ملی گرایی خطری که اروپا را تهدید می کند


اردشیر زارعی قنواتی


• هر چند که این ملی گرایی کاذب و مهاجرستیزی عینی تا به امروز در حد ۵ تا ۱۰ درصد از افکارعمومی و توزیع قدرت در ساخت سیاسی بوده است اما به دلیل توازن نسبی قدرت بین جناح راست و چپ، در آینده می تواند نقش تاثیرگذاری در هرم قدرت ایفاء کند. این اقلیت نسبتا کوچک در درون جوامع اروپایی با توجه به روند رو به رشد خود و سیاست تهاجمی نسبت به لایه های آسیب پذیر مهاجر از پتانسیل بالایی برای اخلال در نظم موجود و شتاب بخشیدن به شکاف های ملی و بین المللی برخوردار می باشند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۰ مهر ۱٣٨۹ -  ۲ اکتبر ۲۰۱۰


برگزاری انتخابات پارلمانی سوئد در روز یکشنبه ۱۹ سپتامبر بر اساس نتایج اولیه موجب پیروزی ائتلاف چندحزبی راست میانه شد. برای اولین بار نیز حزب افراطی و ملی گرای "حزب دمکرات ها" با کسب ۷/۵ درصد و ۲۰ کرسی پارلمانی از سد حدنصاب ۴ درصدی گذشت و وارد پارلمان این کشور گردید. هر چند که حزب سوسیال دمکرات با کسب ۲۹ درصد از آراء توانست هم چنان به عنوان بزرگترین حزب سوئد باقی بماند ولی ائتلاف چپ آنان تنها موفق به کسب حدود ۴۵ درصد از آرای شهروندان شد. این در حالی بود که ائتلاف راست میانه متشکل از ۴ حزب عمده راست حدود ۴۹ درصد رای کسب کرده است اما موفق به کسب اکثریت پارلمانی نشده است. گفته شده است که در این انتخابات میزان مشارکت ملی نزدیک به ٨۰ درصد از ۷ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن بوده است که نشان می دهد حوزه اسکاندیناوی به عنوان بازترین دمکراسی های موجود، متعهدترین ساختارهای سیاسی نسبت به سرنوشت خود هم می باشند. در کنار این تعهد بالا برای حق تعیین سرنوشت به نظر می رسد که حتی سوئد نیز از ترکش های ملی گرایی افراطی در سایه مهاجرستیزی در امان نمانده است. تجربه سال های اخیر نشان داده است که در زیر پوسته دمکراتیک جوامع اروپایی اتفاقی در حال انجام است که در راستای گسست و شکاف های موجود در این جوامع به جهت رکود اقتصادی، تهدید امنیت، تضاد فرهنگی و هویت یابی کاذب و تهاجمی بنیادگرایی دینی، شکل گرفته است. هر چند که این ملی گرایی کاذب و مهاجرستیزی عینی تا به امروز در حد ۵ تا ۱۰ درصد از افکارعمومی و توزیع قدرت در ساخت سیاسی بوده است اما به دلیل توازن نسبی قدرت بین جناح راست و چپ، در آینده می تواند نقش تاثیرگذاری در هرم قدرت ایفاء کند. این اقلیت نسبتا کوچک در درون جوامع اروپایی با توجه به روند رو به رشد خود و سیاست تهاجمی نسبت به لایه های آسیب پذیر مهاجر از پتانسیل بالایی برای اخلال در نظم موجود و شتاب بخشیدن به شکاف های ملی و بین المللی برخوردار می باشند. قبل از سوئد در فرانسه، هلند، بلژیک، بریتانیا، مجارستان، پرتقال، رومانی و اتریش نیز راست افراطی به عنوان یک نیروی اخلالگر و تهدیدکننده خود را به اثبات رسانده بود. نمایندگان احزاب راست افراطی از این کشورها در ماه اوت جاری به بهانه شرکت در مراسم ۶۵ مین سالگرد شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم به دعوت سازمان ملی گرای "ایسویی – کای" به این کشور سفر کرده و از معبد "یاسوکونی" به عنوان نماد ملی گرایی میلیتاریستی و تجاوزگر ژاپن دیدار تجلیل گرانه کرده بودند. این نیروها در شرایطی که مولفه های جدیدی را وارد ادبیات سیاسی جوامع خود کرده اند در یک سیکل معکوس تشدیدکننده ی شکاف های بین جوامع مهاجر با محیط مقصد نیز بوده اند. این کنش و واکنش دوسویه از طرف راست افراطی – ملی گرایی و مهاجرین - اقلیت های غبربومی در یک وضعیت عینی، تاثیر انکارناپذیری و ویرانگری بر تسامع و تعامل ملی – بین المللی هم خواهد گذاشت.
با توجه به نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در سوئد، آرایش نیروهای سیاسی در ساخت قدرت از انحصار حزبی و ائتلاف اولیه خارج شده و می بایست در انتظار یک مصالحه یا شراکت سیاسی بود. در صورتی که ائتلاف راست میانه و ائتلاف چپ همان گونه که به نظر می رسد نتوانند از حدنصاب ۵۰ درصدی برای تشکیل دولت بگذرند، تنها دو راه باقی می ماند، یکی مصالحه سیاسی و دیگری تجدید انتخابات، که انتخاب هر کدام از این راه ها تبعات خاص خود را خواهد داشت. با توجه به مواضع افراطی حزب دمکرات ها و پویایی دمکراسی سوئدی شاید شراکت با این حزب، نامطلوب ترین و غیرقابل انتظارترین چیزی تلقی شود که می توان گمان کرد. ترکیب پارلمانی جدید، محافل سیاسی سوئد را دچار یک شوک کرده است تا آنجا که "فردریک راینفلد" نخست وزیر و رهبر ائتلاف راست میانه از مردم خواسته است که آرامش خود را حفظ کنند. با توجه به سیاست های راست افراطی و تاثیر آن بر چینش های سیاسی – اجتماعی در اروپای امروز هرگونه ائتلاف و نزدیکی به آنان از سوی دیگر نیروهای سیاسی موجود، یک "خط قرمز" تلقی می شود که عبور از آن موجب بی اعتباری، تشدید شکاف های ملی و بین المللی، تحمیل افراطی گری بر ساخت سیاسی و رادیکالیزه شدن فضای دمکراتیک جوامع لیبرال دمکرات اروپایی خواهد شد. به همین دلیل بسیار بعید است که جناح راست میانه حاضر باشد برای تشکیل یک دولت ائتلافی با حزب دمکرات ها وارد معامله شود. از طرف دیگر نزدیکی ائتلاف چپ با این حزب هم تقریبا از محالات در جهان سیاست خواهد بود چرا که ذات و هویت این دو جریان تحت هیچ شرایطی به نقطه وصل حتی در شرایط خاکستری هم نمی رسد. با حذف حزب افراطی دمکرات ها از هرگونه ائتلاف محتمل، یک راه کاملا بدیل نیز وجود دارد و آن تجدید انتخابات است که با توجه به تجربه و ثبات دمکراسی سوئد به نظر چندان جدی و مطلوب ساخت سیاسی این کشور نخواهد بود. انتخابات مجدد معمولا در شرایط بن بست سیاسی و عدم امکان مصالحه بین جناح های رقیب انجام می گیرد که وضعیت سیاسی سوئد چنین موردی را اقتضاء نمی کند. در وضعیت موجود بیشترین احتمال ممکن مصالحه حداقلی – حداکثری بین ائتلاف راست میانه و ائتلاف چپ است. در موقعیت حداقلی چپ ها بدون اینکه وارد دولت شوند در یک پارلمان معلق اجازه تشکیل کابینه را به جناح رقیب داده و تاثیر سیاسی خود را در پارلمان بر دولت حاکم تحمیل می کنند. در وضعیت حداکثری هم می توان تصور کرد که جناح چپ به طور اتفاق یا به صورت موردی توسط یکی از احزاب تشکیل دهنده ائتلاف چپ، با راست میانه به تفاهم جهت تشکیل دولت ائتلافی برسند. از هم اکنون آقای راینفلد در پیام به مردم سوئد هم از تشکیل دولت اقلیت و هم از احتمال ائتلاف فراگیرتر با حزب سبز از جناح چپ سخن گفته است. البته در تئوری امکان اینکه یکی از احزاب تشکیل دهنده ائتلاف راست میانه وارد مذاکرات سیاسی با ائتلاف چپ، جهت معامله برای تشکیل یک دولت به رهبری سوسیال دمکرات ها شود هم وجود دارد ولی به دلایل گوناگون این احتمال بسیار ضعیف و تقریبا در شرایط کنونی دور از ذهن به نظر می رسد. در سوئد برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، حزب سوسیال دمکرات که در طول ٨۰ سال گذشته تقریبا حاکم بر ساخت سیاسی این کشور بوده و میراث گرانبهایی از دمکراسی و عدالت کینزی را به یادگار گذاشته است، مصالحه حداقلی و تفاهم خارج از ائتلاف برای تشکیل دولت راست میانه را بر بی ثباتی سیاسی ترجیح خواهد داد.
ثبات سیاسی سوئد و تثبیت موقعیت دمکراسی مبتنی بر دولت رفاه در این کشور تا حدود زیادی پارامترهای سیاسی را در جهت مصالحه ی بین دو ائتلاف اصلی و ایزوله کردن راست افراطی هدایت خواهد کرد. این وضعیت هر چند که ایده آل دو ائتلاف سنتی نمی باشد ولی در این مرحله از تاریخ سیاسی سوئد و موقعیت اروپا در مواجه با راست افراطی و تمایلات رو به رشد مهاجرستیزی، یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود. ائتلاف راست میانه به عنوان نیروی پیروز حق تشکیل یک دولت اقلیت یا دولت ائتلافی با دیگر جریان های رقیب از جناح چپ را دارد و می بایست برای پذیرش قاعده دمکراتیک در صورت عدم امکان یک مصالحه دور از ذهن بین چناح چپ و یکی از احزاب راست میانه، به این حق احترام گذاشت. به نفع سوسیال دمکرات ها که هم اکنون در دوران افول جایگاه و موقعیت خود می باشند، نخواهد بود که در چنین شرایطی خواهان تجدید انتخابات شده یا اینکه نقش اخلال کننده یی در ثبات سیاسی موجود بازی کنند. شاید بهترین گزینه ممکن برای آنان و دیگر متحدین در ائتلاف چپ، تشکیل یک دولت اقلیت توسط راست میانه باشد که توانایی تغییرات اساسی در بنیان های میراث سوسیال دمکراتیک ساخت سیاسی سوئد را نداشته باشد. آنچه که مسلم است با توجه به نتایج این انتخابات در هر وضعیت احتمالی، دولت آینده ی این کشور یک دولت قدرتمند نخواهد بود و نخست وزیر جدید سوئد نیز به طیف رهبران تازه یی می پیوندد که می بایست با یک چوب زیر بغل حرکت کند. بدون شک عرصه سیاسی سوئد بعد از مدتی آرام خواهد گرفت و با تشکیل دولت اقلیت یا ائتلافی به گمانه زنی های موجود پایان داده می شود ولی خطر اصلی در واقع نه در سوئد به تنهایی که ابرهای خاکستری راست افراطی است که کل جوامع اروپایی را تهدید می کند. اتحادیه اروپایی و جامعه بین المللی با توجه به تجارب چند سال اخیر می بایست تهدید راست افراطی را به عنوان بال دوم کرکس مرگی که بنیادگرایی اسلامی و تروریسم بین المللی قبلا آن را به پرواز در آورده اند، جدی تر از همیشه گرفته و با سیاست های منصفانه ملی و بین المللی پرهای آن را قیچی کنند.