یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

تدبیرِ جدید دولت تدبیر و امید: پروتزهای زیبایی و ترمیمی در اولویت اول تخصیص ارز! - شبگیر حسنی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۷ مرداد ۱٣۹۷ -  ٨ اوت ۲۰۱٨



پس از سقوط ارزش پول ملی و غیبت به نسبت طولانی رئیس جمهورِ پاسخگو از انظار عمومی و بعد از گسترش دامنه و نیز تعمیق اعتراضات مردمی، بالاخره ایشان با حضور در صدا و سیمای نظام نسبت به ارائه ی توضیحات پیرامون مسائل جاری کشور و رونمایی از سیاست های جدید اقتصادی دولت اقدام کردند؛ چکیده ی تحلیل ایشان از علل و دلایل نابسامانی ها و بحران های جاری کشور چیزی نبود به جز فرافکنی بحران ها به توطئه ی بیگانگان، دست های پشت پرده و نیز البته مقصر قلمداد کردن مردم به دلیل " تزلزل اعتماد نسبت به آینده" و آنچه که وی آن را اغتشاشات دی ماه سال گذشته نامید.
ناگفته نماند که سخنان ایشان دست کم حاوی یک نکته ی جدید نیز بود؛ اگر تا چند ماه گذشته، کماکان دولت اسبق مقصر اصلی مشکلات و نابسامانی های کشور معرفی می شد، این بار شاهد ارجاع مشکلاتِ اقتصادی کشور به عملکرد حکومت سابقِ نیز بودیم. از سوی دیگر، راه حل پیشنهادی روحانی در حوزه ی مسائل اقتصادی، چیزی نبود به جز تکرار همان سیاست نخ نما و مفتضحِ نئولیبرالیستی مبتنی بر واگذاری کار به "نظم خود جوش بازار" و امید به بهبود اوضاع بر مبنای توکل به سازوکار تعادلی بازار آزاد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که بانک مرکزی متعهد است تا ارز لازم برای اقلام مهم را تا فروردین ماه سال 98 تامین کند، کوشید تا بار دیگر و بر مبنای روال معمول نسبت به دادن امید و اطمینان خاطرِ واهی به مردم اقدام نماید. اما داستان به همین جا ختم نشد و اندکی پس از سخنان رئیس دولت، عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی نیز به میدان آمد و در یکی از نخستین مصاحبه های خویش پس از انتصاب به سمت جدید چنین گفت:" دغدغه عمومی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و سایر مسئولان نظام این است که کالاهای اساسی و ضروری و دارو، تجهیزات پزشکی به قیمت ثابت و بدون افزایش نرخ، به دست مردم برسد که این یک دغدغه مهم رئیس جمهور هم بوده است که در این زمینه هم حساسیت کافی داشته‌اند، بنابراین وزارتخانه های صمت، جهاد و بهداشت مکلف شده اند که فهرست کالاهای ضروری یعنی حتی بالاتر از کالاهای اساسی را بازنگری کرده و در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز که باید حتما در اختیار مردم قرار گیرد، در گروه اول قرار گرفته که این به معنای یک بازار نیست."
وی در ادامه اظهار داشت:" نرخ کالاهای اساسی تا پایان فروردین ۹۸ بدون تغییر باقی خواهد ماند و البته ارز هم تا همان زمان به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد؛ البته نظارت کافی نیز صورت می گیرد که انحراف در این زمینه وجود نداشته باشد. بر این اساس وزرا قول داده اند که این موضوع را به عنوان یک وظیفه اولیه و اصلی خود در دستور کار قرار دهند که نظارت کافی داشته باشند و رئیس جمهور نیز روزانه این موضوع را پیگیری خواهد کرد."
البته گذشت تنها چند روز زمان از این وعده ها، کفایت می کرد تا بار دیگر میزان کارآمدی، هماهنگی و پایبندی دولت مردان به سخنانشان سنجیده شود:
کمیته ی تخصیص ارز وزارت بهداشت در روز 16/5/1397 تشکیل جلسه داد و ضمن انتشار فهرستی از کالاها و ملزومات پزشکیِ مصرفی، که مشمول تخصیص ارز با نرخ دولتی می شوند، تجهیزات پزشکی سرمایه ای را از شمول دریافت ارز خارج کرد. همچنین بر مبنای مصوبات متناقض و مغشوش این کمیته، کالاها و ملزومات پزشکیِ خارج از فهرست منتشره، مشمول سیاست گذاری تعدادی و قیمت گذاری نخواهند بود و دولت تنها بر نحوه ی قیمت گذاری کالاهایی نظارت خواهد داشت که ارز را به قیمت رسمی دریافت می کنند. به عبارت دیگر، وزارت بهداشت اختیار قیمت گذاری تجهیزات سرمایه ای را به شرکت ها واگذار خواهد کرد و نتیجه ی چنین سیاستی چیزی نخواهد بود به جز افزایش لجام گسیخته ی قیمت ها در حوزه ی تجهیزات پزشکی و افزایش هزینه های "کالای درمان" به صورت غیر مستقیم، که در حال حاضر نیز فرودستان از عهده ی پرداخت مخارج چنین "کالای لوکسی" بر نمی آیند.
اما کمیته ی مذکور به تبعیت از شیوه ی مالوف دولت اعتدالی فراموش نکرد تا به بهای تناقض و ابهام در مصوبات خویش و البته باز گذاشتن راه برای رانت ارزی و فرار از پاسخ گویی درباره ی سیاست متخذه خود، نسبت به درج این تبصره نیز در مصوبات خود اقدام نماید که دولت به منظور کنترل هزینه های حوزه ی سلامت، برای تجهیزات سرمایه ای و غیر سرمایه ای که در فهرست منتشر شده نیستند، "با نظر وزارت بهداشت و با رعایت قوانین مربوطه" ارز رسمی تخصیص خواهد داد!
نکته ی جالب تر اما زمانی آشکار می شود که با نگاهی به فهرست کالاهای منتشر شده از سوی این وزارتخانه در می یابیم که پروتز های سینه، ایمپلنت بیضه و پروتزهای مربوط برجسته سازی فک و چانه جزو اولویت های اول دولت در تخصیص ارز می باشند تا بار دیگر نشان داده شود که دولت اعتدالی هیچ چیز از دولت اسبق که نسبت به تخصیص ارز دولتی به واردات دسته بیل و زین اسب اقدام کرده بود، کسر ندارد!
منابع:
         -      جزئیات سیاست های ارزی بانک مرکزی؛ سایت اتاق خبر 24( دسترسی در 17 مرداد 97)؛ otaghkhabar24.com
- صورتجلسه ی چهارمین نشست کمیته ی تخصیص ارز تجهیزات پزشکی؛ سایت اداره ی کل تجهیزات پزشکی( دسترسی در 17 مرداد 97)؛                www.imed.ir

- رفراندوم چه عیبی دارد؛ سایت رسمی روزنامه ی اعتماد ( دسترسی در 17 مرداد 97)؛ www.etemaad.ir

 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست