یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

مروری بر روند استثمار کارگران در دوران حاکمیت رژیم بورژا اسلامی ایران - شورش کریمی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۶ مهر ۱٣۹۶ -  ۲٨ سپتامبر ۲۰۱۷


* به بهانه سرکوب کارگران شرکت هپکو و آذرآب

اعتراضات و اعتصابات اخیر به ویژه اعتراض کارگران شرکت هپکو و آذرآب، تداعی کننده ی مقدمه ای است که لنین به مناسبت اعتصاب کارگران نساجی در روسیه در اواخر ۱٨۹۹ نوشت . لنین نوشته بود : ۶ و ۷ نوامبر برای همه ما روزهای فراموش نشدنی است..... کارگران نساجی با مقاومت مستحکم خود در مقابل فشار کارفرمایان ثابت کردند که در این لحظه سخت هنوز هم مردمانی هستند که می توانند منافع مشترک ما را، به مثابه منافع طبقه کارگر، زنده نگهدارند، که کارفرمایان هنوز موفق نشده اند که ما را برای همیشه تبدیل به بردگان بیچاره جیب های خودشان بکنند...
به دنبال اعتراضات و تجمع کارگران هپکو و آذر آب و بستن جاده کمربندی اراک- تهران و خطوط راه آهن، نیروهای انتظامی و پلیس سرکوبگر دولت سرمایه داران، با گاز اشک آور و تیراندازی و باتوم به کارگران معترض یورش بردند. دهها کارگر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مصدوم شدند و عده ای روانه بیمارستان شدند. در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور، نیروهای سرکوبگر در وحشت از اعتراض کارگران در محوطه کارخانه، مجددا به کارگران آذرآب حمله کردند و با استفاده از گاز اشک آور و ایجاد فضای ارعاب تلاش کردند از ادامه اعتراض کارگران ممانعت کنند.
سیستم اقتصادی-اجتماعی حاکم در ایران، سیستم سرمایه داری است و اساس و پایه این سیستم، کسب سود و انباشت سرمایه از طریق تحمیل زندگی غیر انسانی بر طبقه کارگر است. گرچه این رژیم امر خود را به نام اسلام به پیش می برد، ولی در واقع یکی از زنجیرهای جهانی سیستم لجام گسیخته سرمایه داری است. حکومت اسلامی و تمام سازمان ها و دستگاه های مذهبی و ایدئولوژیک آن روبنائی است که بر همان زیربنای های اقتصادی- اجتماعی ساخته شده است و در خدمت بازتولید مناسبات اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری ایفای نقش می کند.
حکومت بورژوا اسلامی ایران در طول حاکمیت خود صحنه های بی شماری نظیر حمله اخیر به کارگران شرکت هپکو و آذرآب را در کارنامه دارد. یکی از موارد مشابه حمله نیروهای سرکوبگر به اعتصاب کارگران خاتون آباد کرمان است. در سال ۱٣٨۲ در خاتون آباد شهر بابک استان کرمان، کارفرمای معدن مس، ۲۰۰ نفر از کارگران ساختمانی مجتمع مس را اخراج کرد. در حالی که به آنها قول داده بودند که بعد از اتمام کار ساختمان سازی، همچنان به عنوان کارگر معدن کار کنند. کارگران اخراجی برای اعتراض به این اقدام ضد کارگری، با خانواده های شان دست به اعتصاب و تحصن زدنند. اما این اعتصاب و تحصن نتیجه ای در برنداشت. کارگران برای جلب توجه اقدام به بستن جاده خاتون آباد- شهر بابک کردند. اما به جای جواب دادن به خواست های کارگران، نیروهای رژیم با هلی کوپتر به کارگران حمله کردند. در نتیجه حمله ی نیروهای رژیم به صفوف کارگران ۵ نفر جان باختند. اکنون چهارده سال از این قتل عام کارگران می گذرد و ما هر روز همچنان شاهد حمله به کارگران و فعالین کارگری هستیم.
رژیم اسلامی سرمایه داری ایران از بدو حاکمیتش، همواره از حرکتهای کارگری وحشت داشته است و در سرکوب آن هرگز تردیدی بخ خود راه نداده است. اما طبقه کارگر هم بی تفاوت نبوده است.با وجود عدم سازماندهی از پای ننشسته و آرزوی "جزیره آرامش" را برای سرمایه داران و دولت های ضد کارگری شان محال کرده است. هر چند که هنوز مبارزات کارگران همبسته و متحدانه نیست، ولی اعتصابات اخیر شرکت هپکو و آذرآب و نیز دیگر اعتصابات و اعتراضات کارگری، طلیعه این همبستگی کارگری و اتحاد طبقاتی را نوید می دهد.
مبارزات طبقه کارگر در دوران حاکمیت رژیم اسلامی در واقع ادامه مبارزات این طبقه در دوره حاکمیت رژیم پهلوی است. در آن دوره نیز جنایت های مشابه ای علیه خواسته ها و مطالبات کارگران صورت گرفته است که از جمله می توان به اعتصاب کارگران نفت جنوب اشاره کرد؛ که در شهریور ۱۳۲۰ کارگران نفت جنوب با توجه به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی به سرعت در سندیکای کارگران نفت خوزستان متشکل شدند و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و اهمیت نفت در سرنوشت جنگ، به عنوان وزنه‌ای قابل تامل مطرح گشتند. کارگران نفت جنوب با هدایت شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران به مبارزه ادامه دادند و در تیر ۱٣۲۵ در خوزستان دست به اعتصاب عمومی زدند. به تحریک شرکت نفت انگلیس و ایران، پلیس و فرمانداری نظامی دست به کشتار عظیمی در میان کارگران زدند و در تاریخ ۲٣ تیر ۱٣۲۵، ۸۳ نفر از کارگران را به قتل رساندند.
نمونه های زیادی از کشتار، سرکوب و زندانی کردن کارگران که فقط خواهان یک زندگی انسانی بودند، می توان برشمرد. ولی آنچه برای ما دارای اهمیت است، درس گیری از تجربیات مبارزاتی است که به قیمت زندان، شکنجه، تبعید و سرکوب به دست آمده است. مبارزات و اعتصابات اخیر در سطح کشور نشان از یک بن بست سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی درون حکومت بورژوا اسلامی ایران دارد، بن بستی که سالهاست راه خروجی از آن نیافته است.
مسلم است که کارگرانی که ماهها حقوق معوقه دارند، دستمزدهایشان چندین برابر زیر خط فقر است و هیچ گونه امنیت شغلی ندارند، راهی جز مبارزه و مقاومت برایشان باقی نمی مانند. در قدم اول این حرکات تلاش برای بقا است. اما در قدم های بعدی نوید بخش آگاهی و تشکل و طرح خواسته ها و مطالبات طبقاتی رادیکال است.
سیاست دولت اسلامی ایران در دورانهای مختلف، دوران اصول گرایان، دوران اصلاح طلبان ویا در دوران اعتدالیون همگی بر پاشنه همان برنامه کلان تعدیل ساختاری می چرخد که در سال ۶۸ و بعد از پایان جنگ به این سو به اجرا گذاشته شده است. این سیاست که اساس آن بر بیکار سازی و تشدید استثمار کارگران شاغل بنا شده است، همان سیاستی است که نئولیبرالهای مسلط بر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش پای کشورهائی چون ایران می گذارند و به فلاکت روز افزون کارگران و اقشار کم درآمد جامعه منجر می شود. نام گذاری این سیاست به اقتصاد مقاومتی چیزی از این واقعیت کم نمی کند. ابر پایه این سیاست ماهیت اصلی همه این برنامه ها و مانورهای تبلیغاتی دولت های مختلف، کاهش و حذف تعهدات اجتماعی دولت بوده است. محور و هدف برنامه های همه دولت هایی که در رژیم اسلامی ایران به قدرت دست یافته اند، عبارت بوده است از:
۱)از بین بردن امنیت شغلی نیروی کار یا موقتی سازی نیروی کار، از دستاوردهای دولت های مختلف بوده است به صورتی که قرارداد دائم کار به آرزویی برای کارگران تبدیل شده است. شرکت های پیمانکاری تامین نیرویی انسانی که کارشان دلالی نیرویی کار برای شرکت های خصوصی و دولتی است، به شکل قارچ گونه ای گسترش پیدا کرده اند.
۲) محروم کردن بخش وسیعی از کارگران از شمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی.مجلس اصلاحات، ابتدا کارگاه های زیر پنج نفر، سپس کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد در حالی که بخش عظیمی از از شاغلان ایران در کارگاه های زیر ده نفر مشغول کار هستند.
٣) خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که چیزی جزء فروش دارایی های عمومی ایران نیست و در پیاده سازی این اصل از قانون اساسی خود قانون اساسی را به زیر سوال برده و آن را وارونه به اجرا گذاشته اند.طبق قانون اساسی؛ بخش دولتی، شامل کلیه ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینهاست که به مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بنابراین نقض و فروش موارد فوق خلاف قانون اساسی ست که در سال ۵۷ نوشته شده است و اندکی از دستاوردهای انقلاب۵۷ را در خود داشت. ولی در عین حال ما شاهد فروش ثروت های عمومی کشور و واگذاریی آن به بنگاه های مافیایی تحت سیطره سپاه پاسداران، وزرات اطلاعات، بنیادهای مذهبی و یا آقازاده های میلیاردر حکومتی هستیم. نتایج فاجعه بار خصوصی سازی را در بیکارسازی و حقوق های معوقه و یا تعدیل نیرو مشاهده می کنیم.
۴)آموزش عمومی رایگان در مقایسه با استاداردهای جهانی به نابودی کشانده شده است. با رشد مراکز آموزش خصوصی و سود محور شدن آموزش در تمام سطوح ابتدایی، متوسطه و عالی، دست اکثریت طبقه کارگر و زحمتکش جامعه و فرزندانشان از آموزش با کیفیت کوتاه شده است.
کیفیت پایین آموزش عالی به بهانه ای برای دولت روحانی تبدیل شده تا از طریق آن فارغ التحصیلان دانشگاهی را به بیگاری که به آن نام طرح کارورزی داده اند وارد کند. طبق این طرح فارغ التحصیلان دانشگاهی با حقوقی معادل یک سوم حقوق تعیین شده وزارت کار باید بدون هیچ ضمانت استخدام کار کنند. این طرح محصول همین روند خصوصی سازی آموزش است که دانشجو بعد از سالها یادگیری و صرف وقت، باید تن به بیگاری دهد تا شاید حرفه ای فرا گیرد.
۵) تشکل زدایی از طبقه کارگر و زحمتکش(کارگران صنعتی، خدماتی، معلمان و پرستاران) تنها از طریق سرکوب امنیتی کارگران آگاه و پیشرو صورت نگرفته است. اگرچه سرکوب مهمترین ابزار حکومت اسلامی بوده است و ازهیچ اقدام جنایتکارانه ای در این راستا فروگذار نکرده است، ولی از بین بردن قراردادهای دائمی کار و امنیت شغلی باعث بی ثباتی و موقتی شدن کارگران شده و به طبع آن در تشکل های پایدار و دائمی تاثیر گذاشته است.
در نبود تشکل های مستقل کارگران و زحمتکشان هرگونه اقدامی برای باز پس گرفتن حقوق و مطالبات کارگران مشکل تر شده و و دست حکومت را برای تحمیل بی حقوقی ها و استثمار هر چه بیشتر باز گذاشته است. البته با وجود این عامل در ده سال گذشته، جنبش کارگری از پر تحرک ترین جنبش های اجتماعی در ایران بوده است.به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳۰۰ اعتراض و حرکت کارگری ثبت شده است. این اعتراضات همه عرصه های تولیدی و خدماتی را در بر گرفته است؛از کارگران شهرداری ها و خدمات شهری، صنایع فولاد و ذوب آهن و معادن و نفت و گاز و پتروشیمی، تا صنایع خودرو سازی، کشتی سازی، راه آهن، موسسات کشاورزی و صنایع غذایی، ساختمان سازی، و راه سازی و صنایع مختلف وابسته به آن، ارتباطات و مخابرات و همچنین معلمان و پرستاران.
۷) خصوصی سازی سلامت و درمان و سود محور شدن آن سلامتی را به کالایی لوکس تبدیل کرده است که اکثریت جامعه ایران از آن محروم است. فاجعه در بخش سلامت و درمان به حدی ست که گه گاهی اخبار وحشتناک آن فضای جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. فساد نهادینه شده در بخش پزشکی به معضلی جدی در ساختار جامعه تبدیل شده است که طبقه کارگر و اکثریت خلع ید شدگان جامعه با انواع بیمارها دست به گریبانند ولی توان پرداخت هزینه های بالایی درمانی را ندارند.
وزارت بهداشت و درمان، با سپردن خانه های بهداشت شهری و روستایی به پیمانکاران مزد بگیران و حقوق بگیران حوزه ی سلامت را هم در نا امنی شغلی بی نصیب نگذاشته است. کیفیت پایین و بدون استاندارد بیمارستان های دولتی، حتی سلامت افراد سالم را که گذرشان به این بیمارستان ها می افتد، به مخاطره می اندازد. در واقع، کیفیت بیمارستان های دولتی به عمد پایین نگه داشته می شود تا بیمارستان های خصوصی رونق بگیرند و سود سرمایه داران تضمین شود.
۸) حذف یارانه ها یا به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها که زمینه های آن از ابتدای دهه هفتاد آغاز شد و در نهایت به دست دولت نهم یا احمدی نژاد عملی شد.
با حذف یارانه ی سوخت ( بنزین، گازوییل و گاز طبیعی)، انرژی( برق)، نان و سایر مواد غذایی علاوه بر تحمیل مستقیم افزایش قیمت اقلام فوق به هزینه ی خانوار، شاهد افزایش نجومی انواع کالاها بودیم. البته قیمت نیرویی کار یعنی دستمزد تنها تغییر بسیاری جزئی داشته است که تورم افسارگسیخته، دستمزدهای زیر فقر را بی ارزش تر هم کرده است.
این ها تنها مورادی از نتایج و دستاوردهای برنامه تعدیل ساختاری بود که در طول حکومت رژیم جمهوری اسلامی، از طریق دولت های رنگارنگ، از اصطلاح طلب تا اصول گرا، به اجرا گذاشته شده است و ماهیت اصلی تمام این طرح ها، تحمیل فقر و بی حقوقی بیشتر به اکثریت مردم ایران بوده است. سرمایه داری ثابت کرده است که وقتی در بحران دست و پا میزند، فشار بر طبقه کارگر را افزایش می دهد و تنها راه مقاومت در برابر آن ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مدنی و طرح مطالبات در جهت تغییر توازن قوا است، تا بدین وسیله بتوان سیستم سرمایه داری را به عقب راند. تاریخ مبارزاتی چند دهه گذشته به ما آموخته است که تنها از طریق مبارزه و مقاومت در برابر این سیستم است که می توان قوانین تبعیض آمیز سرمایه داری را به عقب راند و به سوی رفع و از بین بردن تمام تبعیض ها و نابرابرها گام گذاشت. البته این مسیر با دشوارهای فراوانی همراه است ولی حکومت ها و سیستم ارتجاعی مبارزه را به ضرورت تبدیل کرده اند.
واضح است که سیستم اقتصادی رژیم بورژوا اسلامی همگام با سرمایه داری جهانی با رکود و بحران مواجه است و از طرف دیگر، وجود اقتصاد رانتی ، اختلاس های میلیادردی ، ورشکستگی بنگاه های اقتصادی ، قاچاق کالا های ارزان توسط باندهای حکومتی و شبه حکومتی، اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده است. از طرف دیگر شاهد خیل عظیم مهاجرت روستاییان (به دلیل نبود طرح ها و امکانات کشاورزی) به شهرها و گسترش حاشیه نشینی هستیم. همچنین به دلیل بیکارشدن بسیاری از کارگران در نتیجه ورشکستگی واحدههای تولیدی، جمعیت عظیم میلیونی از بیکاران وجود دارد که زمینه را برای گسترش نارضایتی ها و درنتیجه رشد جنبش های اجتماعی آماده کرده است. رژیم جمهوری اسلامی با آگاهی به این مسائل، از به وجود آمدن تشکل های مستقل کارگری، مدنی، محیط زیست جلوگیری کرده و به شدیدترین سرکوب ها متوسل می شود چون از توده ای شدن خواسته های خیل بیکاران وحشت دارد. علاوه بر این، با وجود جمعیت میلیونی بیکاران، سرمایه داران آزاد هستند که شدیدترین و غیر انسانی ترین استثمارها را به کارگران تحمیل کنند. وجود ارتش ذخیره بیکاران، باعث میشود که سرمایه داران به آسانی کارگران معترض را اخراج کنند و جای آن ها را با ارتش بیکاران پر کنند. و همین ترس از اخراج شدن باعث می شود که کارگران با دستمزدهای پایین و در شرایط کاری غیرانسانی همچنان به کار خود ادامه بدهند.
همچنین در مشاغلی که در شمول قانون کار نیستند و در نتیجه کارگران نمی توانند در مقابل کارفرما مقاومت نشان دهند، گاهی مدت کار روزانه، از ۱۳ و ۱۴ ساعت هم بیشتر می شود. اما کارگران در این مشاغل از ترس اخراج شدن، مجبور هستند که همچنان این شرایط طاقت فرسا را ادامه دهند. علاوه بر این، کارفرمایان گاهی، به جای استخدام کارگر بزرگسال و پرداخت حداقل دستمزد به او، از نیروی کار ارزان کودکان استفاده می کنند. کار کودک علاوه بر آسیب های جسمی و ذهنی که برای کودکان دارد، باعث می شود که کودکان لایه های پایینی طبقه کارگر، ازآموزش و تفریح و بازی محروم شوند.
از دیگر مصادیق سرکوب و استثمار کارگران می توان به کنترل رسانه های اجتماعی از سوی دولت سرمایه داران نامبرد. در واقع در حالی که شبکه های تلویزیونی و روزنامه های متعددی در اختیار دولت (به عنوان بزرگترین سرمایه دار) و است، کارگران چنین رسانه هایی برای بیان آزادنه افکار و اندیشه های خود ندارند. این سلب آزادی بیان از کارگران و زحمتکشان، در راستای استثمار هرچه بیشتر آنان صورت می گیرد. با کوتاه کردن دست کارگران از رسانه های اجتماعی، امکان گسترش ایده های پیشرو کارگران و در نتیجه امکان هماهنگی های لازم برای اعتراض و اعتصاب از کارگران گرفته میشود. علاوه بر این، روزنامه ها، شبکه های تلویزیونی و دیگر رسانه های جمعی تحت کنترل دولت، در کنار سایر دستگاه های ایدئولوژیک دولت، از جمله نظام آموزشی، وظیفه بازتولید مناسبات نابرابر اجتماعی- اقتصادی نظام سرمایه داری را برعهده دارند. دستگاه های ایدئولوژیک دولت با وارونه جلوه دادن واقعیت ها، باعث بازتولید و تقویت ناآگاهی در میان توده ها میشوند. تا بدین وسیله مناسبات سلطه و استثمار همچنان ادامه پیدا کند.

# در این نوشته، از مقاله مرتضی تقی پور درباره سیاست های کلان اقتصادی در ایران استفاده شده است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست