یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

اصول شرع، قانون اساسی یا قوانین بازار آزاد ؟!!! - اتحادیه ی نیروی کار پروژه ایران


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۶ مرداد ۱٣۹۶ -  ۲٨ ژوئيه ۲۰۱۷


اخبار دستگیری کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان دربرخی از رسانه ها بازتاب یافت. منبع خبر ایلنا و بی بی سی
" . . . نیمه شب سوم امرداد ماه حدود ۱۵ نفر از کارگران این کارخانه توسط نیروی انتظامی بازداشت شده اند . . . علت بازداشت این افراد تجمع در دومین روز اعتصاب در محور شوش به اهواز و مختل کردن تردد در این مسیر بوده است." دولت های پس از جنگ با حذف قانون کار زیرکانه برای یافتن شریک جرمی در پایمال کردن اصول قانون اساسی و حذف قانون کار که در بعضی از اصول آن، از حقوق کارگران دفاع کرده است، توانسته اند پای قوه قضاییه را به بازار کار باز کنند تا هر سه قوه و نیروهای انتظامی در قانون زدایی شریک این دولت ها بشوند.

کارگران هفت تپه به این دلیل به اعتصاب و راه بندان اقدام کردند چون نه وزارت کار و نه هیچ نهاد دیگر حاکمیت در این چند ساله به علت اعتراضات کارگران و به نیاز های قانونی آنها توجهی نکرده اند و به جای رسیدگی به وضع آنها هر بار عده ای از آنها را با کمک محاکم شرع به زندان محکوم کرده اند. در حالیکه این " کارآفرین" های دولت بودند که از پرداخت حقوق کارگران خود داری کرده و حقوقشان را بر اساس میزان کارشان برآورد نمی کنند.نیروهای انتظامی کارگران را دستگیر می کنند و محاکم شرع هم برای اینکه در تاریخ تمدن بشری در صدر بی عدالتی قرار گیرند پذیرفتند به جای هییت های حل اختلاف با کارگران مانند یک جنایت کار برخورد کنند. نه مانند دو طرف یک قرارداد کار، که یک طرف از انجام وظیفه اش که پرداخت ماهانه حقوق کارگران است خود داری می کند. اگر جرمی اتفاق افتاده باشد به وسیله " کارآفرین " شماست نه کارگران. کارگران طبق اصول قانون اساسی سندیکای خود را تشکیل دادند ولی شما با زیر پا گذاشتن این اصولی که وجود شما را به عنوان دولت مشروعیت می دهد سندیکالیست ها را به زندان می اندازید!!! قانون کار را که بر اساس اصول قانون اساسی می باید تنظیم نمایید با هزاران ایراد قانونی تنظیم کردید ولی همین شیر بی یال و دم را هم از بازار کار ایران حذف نمودید تا اربابان شما در صندوق بین المللی پول ( یانکی های گاو چران ) اظهار خشنودی نمایند. (عجب مشتی توی دهن آمریکا زدید و عجب مبارزه با امپریالیستی !!! )
سردمدار این گرایش ۱٨۰ درجه ای در مناسبات اقتصادی ایران با دولت رفسنجانی و مشاوران اقتصادی (نولیبرالی ) او که هم اینک جزو مشاوران ارشد رییس جمهور هستند،آغاز شد. که در ان مقطع، همه مناطق بزرگ صنعتی ایران رابه نام مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شمول قانون کار خارج کردند، عمل کردی ضد قانون اساسی ایران. پسوند این گرایش واپس گرایانه را رهبرمحبوب اصلاح طلب ها خاتمی با خارج کردن همه کارگاه های زیرده نفر را از شمول قانون کار کامل نمودند، ومجلس اصلاح طلب ها هم با تایید صد درصدی آن، واقعیت و سرشت اصلاح طلبی را افشا کردند. ولی ملت مسخ وکور شده ی باورهای سده های میانه این واقعیت هارا درک نکردند. شیفته لبخند آن جناب؛ جنایتی را که در حق هزاران هزار خانواده های کارگری کارگاه های کوچک بوسیله خاتمی کاربردی شد، هنوز هم قادر به درک نیستند. از یک سو همه کارگران صنعتی و متخصصی که سازنده صنایع مادرهستند هم چون پالایشگاه ها و پتروشیمی ها ونیروگاه از شمول قانون کار خارج نموردند واز سوی دیگر همه کارگاه های زیر ده نفر را به وسیله رهبر "گفتگوی تمدنها" خاتمی از بازنشستگی و. . . محروم کردند. این روند که زیر سایه حاکمیت دینی صورت می گیرد، با کدامین اصول شرع شما همآهنگی دارد؟! یا با کدامین اصول قانون اساسی که به همه حاکمیت شما مشروعیت داده است قابل انطباق است؟! مدعی آزادی بازار هستید معنای ساده و بدون تعبیر و تفسیر این جمله، یعنی کارگر هم حق دارد سندیکای خود را تشکیل دهد و دولت حق دخالت در این امر را ندارد. همین طور بر اساس اصول قوانین کور بازار آزاد ( عرضه و تقاضا) هیچ نهاد حاکمیتی حق پیش گیری از تجمع کارگران را ندارد. دولت های پس از جنگ شما به کدامین اصول پایبند هستید؟!
آخرین ضربه مرگ بار به کارگران را دولت روحانی با طرح اصلاح قانون کار به پیکر کارگران زدند. اعتراضات کارگران این طرح ضد قانونی و ضد انسانی را به عقب راند. ولی وزارت کار پیشنهادی بدتر از آن را به میدان آورد . طرح کا ورزی؛ این طرح باعث می شود که یک دانش آموخته دانشگاه، یک جوان، برای ایجاد زندگی و خانواده باید به عنوان کار آموز با ماهی ٣۱۰ هزارتومان کار کند یعنی یک سوم حداقل حقوق که خود حداقل حقوق با خط فقر فاصله بعیدی دارد. آن هم بدون تضمین استخدام پس از " کار آموزی".دوران برده داری فرعون وروم هم حداقل، محل خواب و خوراک برده ها را تامین می کردآری. نه گور خوابی وجود داشت و نه فروش کودکان برای جای دادن کلیه هایشان در تن سرمایه داران آن سوی خلیج !!!! آنهایی که قانون اساسی و قانون سر و دم بریده قانون کار را لگد مال می کنند برای حفظ آبروی رفته اشان به دنبال شریک جرم هستند. تا در تاریخِ بعد از این، بدنامی ضد مردمی شان را بین همه نهادهای حکومتی سرشکن کنند. از این رو با ترفند، پای قوه قضاییه را وارد بازار کار کردند، تا به جای هییت های حل اختلاف نظر بدهند که در این مورد به خوبی موفق شدند وکارگران را که برای دریافت حقوق های به تعویق افتاده اشان دست از کار می کشند که از نظر قانونی این عمل کرد اعتصاب نیست که اگر هم باشد طبق اصول قانون اساسی است ولی آقایان با (کلاه شرعی) آنها را به شلاق و زندان محکوم می کنند. بدون اینکه حتی یک بار یک دلال کار (کارآفرین) را برای عدم پرداخت حقوق کارگران مجازات کرده باشند.همه ی این عمل کردهای دولت های پس از جنگ برخلاف قانون اساسی است ومشروعیت ندارد وایران را به پنجاه سال پیش از انقلاب مشروطه باز می گرداند. به دورانی که نیازمند یک مستشارالدوله دیگری است و کتاب " یک کلمه" او؛ و فریاد مشروطه خواهی. بدین وسیله اتحادیه نیروی کارپروژه ای ایران با کارگران هفت تپه اظهار هم دردی می کنند و برخورد نیروی انتظامی و محاکم شرع با کارگران را محکوم می کنند، قضاوت در مورد این اختلافات با هییت های حل اختلافی است که آن را از میان برداشته اید. وظیفه این دو نهاد برخورد با جنایت کارن است نه طرفهای قرداد کار، که یکی از آنها (سرمایه دار) به وظایف خود عمل نمی کند. با امید به اتحاد همه کارگران ایران در سندیکا های خود.
برخی از کارگران به اتحادیه ایراد می گیرند و باور دارند، استناد اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران به اصول قانون اساسی، استناد به یک توهم است. زیرا چنین قانونی در عمل وجود خارجی ندارند. این اتحادیه هم باور دارد در عمل کرد دولت های پس از جنگ این واقعیت نهفته است. ولی همین دولت هاهنوز شهامت آن را ندارند که رسما به دور ریختن قانون اساسی اعتراف کنند، زیرا؛ مشروعیت امروز آنها در سطح جهانی به وجود همین قانون وابسته است. این استناد اتحادیه، برای خیل آن افرادی است که به این قانون و دولت باور دارند، تا آنها هم دریابند در حاکمیتی زندگی می کنند که در واقعیتِ عمل کردهایش، پایبندی به هیچ قانونی از جمله قانون اساسی وجود ندارد.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخن گو ناصر آقاجری
۵ امرداد ۹۶


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست