یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

پراکاش کارات - برگردان: هاتف رحمانی
مغلطه انحلال جامو و کشمیر:
حمله تمامیت گرایی به دموکراسی و فدرالیسم


• حزب کمونیست هند (مارکسیست) پیوسته برای حفاظت از خود مختاری داده شده به جامو و کشمیر تحت ماده ۳۷۰ قانون اساسی ایستاده است. حزب با از بین بردن خودمختاری و قدرت های ناشی از ماده ۳۷۰ مخالفت کرده است. حزب کمونیست هند (مارکسیست) برخلاف موضع بی جی پی، هوادار حداکثر خود مختاری برای ایالت و خودمختاری منطقه ای برای سه منطقه تحت اداره آن - جامو، دره و لاداخ- بوده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۱ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱۲ اوت ۲۰۱۹



دولت مودی علیه قانون اساسی و فدرالیسم دست به ضربه برق آسایی زده است. تحت سپر دوتایی مودی – شاه (آمیت شاه رهبر حزب باهاراتا جایتا و وزیر مسکن دولت کنونی)، ماده 370 قانون اساسی زیرپا گذاشته شده و متمم موقت ناشی از آن - ماده 35 الف - لغو شده است. آن ها سپس با انحلال ایالت و تقسیم آن به دو خاک اتحادیه ای تحت حاکمیت مرکز، حمله ای بی شرمانه علیه تمام موجودیت جامو و کشمیر را آغاز کرده اند.
تمام این اقدامات با مخفی کاری و قرار دادن مردم جامو و کشمیر زیر فشار و اجبار عملی شده است. حتی شیوه ای که دستور ریاست جمهوری، قطعنامه ها و لوایح برای لغو ماده 370 و منحل کردن دولت جامو و کشمیر به کار گرفته شده با مخفی کاری همراه بوده است که به منزله تقلب در قانون اساسی است.
در اتحادیه هند تا 6 اوت 29 ایالت وجود داشت. با تصویب لایحه سازمان دهی دوباره از سوی دو مجلس، این تعداد به 28 ایالت کاسته شده است- رخ دادی که در تاریخ استقلال هند بی سابقه است. دولت بی جی پی (حزب بهاراتا جایتا) ماده 3، ماده قانون اساسی راکه روند تغییر دادن مرزهای موجود ایالت یا ایجاد مرزهای جدید را، با توجه به دیدگاه های مقننه ایالت مشخص می کند نقض کرده است. یک چنین حمله ی بی شرمانه ای علیه حقوق ایالت ها و فدرالیسم پیش از این مشاهده نشده است.
ماده 370 قانون اساسی، که جایگاه ویژه ای را برای ایالت جامو و کشمیر فراهم می آورد از سوی مجلس موسسان در قانون اساسی گنجانده شده بود. این ماده برای جامو و کشمیر جایگاهی متفاوت از دیگر ایالت های اتحادیه هند را فراهم می آورد. به جامو و کشمیر خودمختاری گسترده تر و قوه مقننه ایالتی داده شده بود و زمانی که (مجلس) برقرار می شد می توانست در باره آن که کدام قوانین مصوب مجلس می توانند در ایالت قابل اجرا باشند تصمیم بگیرد.


پیش زمینه ماده 370

ایالت شاهزاده نشین جامو و کشمیر قبل از استقلال محدود به ایالت جامو و کشمیر کنونی بود که بخشی از هند و کشمیر اشغال شده از سوی پاکستان است. هاری سینگ، مهاراجه آن زمان، تمایلی به نزدیکی به هند نداشت. او می خواست جامو و کشمیر را به عنوان کشوری مستقل حفظ کند. از این رو تا 15 اوت 1947 هیچ تصمیمی اتخاذ نشد. (جنبش) کنفرانس ملی، تحت رهبری شیخ عبدالله، علیه حاکمیت فئودالی می جنگید. این مبارزه بخشی از جنبش ضدفئودالی، ضد امپریالیستی در ایالت های شاهزاده نشین بود.
تنها زمانی که مهاجمان پاکستانی اساسا مرکب از پاتناس ها از استان مرزی شمال-غرب حمله کردند و به حومه های سریناگار Srinagar رسیدند مهاراجه با امضا سند الحاق، در 26 اکتبر 1947 موافقت کرد. مردم دره کشمیر، که با کنفرانس ملی همراه بودند، علیه متجاوزان جنگیدند. ارتش هند به سیریناگار منتقل شد و نیروهای متجاوز را به عقب راند.
در این شرایط بود که مجلس موسسان، که پیش نویس قانون اساسی را می نوشت، ماده 370 را در آن قرار داد. ماده 370 توافق انجام شده بین دولت هند و نمایندگان مردم کشمیر را نشان می داد. آن قانون آرزوهای مردم کشمیر برای حفظ هویت و شیوه زندگی معروف به "کشمیریت" را در داخل اتحادیه هند مجسم می کرد.
برای دولت هند، اهمیت این موافقت نامه آن بود که وقتی کشور به خطوط مذهبی تقسیم شده بود و نظریه دو کشور ترجیح داشت، مردم اکثرا مسلمان کشمیر تصمیم گرفتند سهم خود را در اتحادیه هند، که کشوری سکولار بود قرار دهند. در طی جدایی، زمانی که شورش ها شمال غربی هند را در خود فرو برده بود، دره کشمیر بهشت صلح و هماهنگی همگانی بود.


فرسایش پیوسته ماده 370

سبب ریشه ای مشکلات کشمیر، عقب نشینی دراجرای این تعهد است. دولت های پیاپی کنگره در مرکز از 1953 تا کنون، گام هایی را در جهت تباه کردن خودمختاری داده شده به جامو و کشمیر تحت ماده 370 برداشتند. روند مرکزی کردن و انکار خودمختاری برای ایالت در سراسر دهه های شصت، هفتاد و هشتاد ادامه داشت. ماده 370 با لغو بسیاری از جنبه های خودمحتاری اختصاص داده شده به ایالت از محتوی تهی شده بود. از فرمان قانون اساسی (مورد استغمال برای جامو و کشمیر) 1954 به این سو، تا سال 2010، 42 فرمان های این چنینی وجود داشته است، که حوزه دخالت مرکزی و قوانینی را که در زمان تصویب ماده 370 وجود نداشت گسترش داد.
با روند های مرکزی سازی، همان طور که از سوی ا جی نورانی A G Noorani کارشناس قانونی به خوبی مستند شده است، ماده 370 از ذات واقعی خود تهی شده بود. 94 لایحه از 97 لایحه ورودی (موضوعات قانون گذاری) در لیست مرکزی برای جامو و کشمیر اجرایی شده بود.   


ناهمبستگی و ظهور نزاع طلبی

نادیده گرفتن دموکراسی و سرکوب حقوق دموکراتیک ضمیمه از کار انداختن خودمختاری در ایالت بود. دولت های منتخب سرنگون شدند و انتخابات های رسوا مانند دوران انتخابات 1987 به تکرار تحت حمایت مرکز سازمان داده شدند. با این پیش زمینه است که نشانه های فزاینده ی ناهمبستگی با شعار "آزادی" در نزاع طلبی و مبارزه مسلحانه تجسم می یابد. در طی زمان، این نارضایی از سوی نیروهای اسلامگرای مورد حمایت پاکستان مانند حزب المجاهدین و بعدتر گروه های تروریستی تندروی مستقر در پاکستان مانند جیش محمد و لشکر طیبه مورد استفاده قرار گرفت.   
از همان آغاز، نیروهای کمون گرای هندو مخالف جبش تحت رهبری کنفرانس ملی علیه حاکمیت فئودال بودند. پاراجا پری شاد Praja Parishad، سلف جانا سانگ Jana Sangh، در واقع از مهاراجه حمایت کرده بود. جانا سانگ و ماهاسابهای هندو Hindu Mahasabha در نهایت مخالف ماده 370 و هرگونه خود مختاری برای جامو و کشمیر بودند. با معلوم بودن ایدئولوژی هیندوئیت، جانا سانگ مورد پشتیبانی آر اس اس و بعد بی جی چی پیوسته با ایده ی معین هند توحیدگرا و مرکزی شده مخالف ماده 370 بوده اند. به علاوه، دشمنی آن ها از این واقعیت که دره کشمیر منطقه ای تحت سلطه مسلمانان است سرچشمه می گیرد.   


انحلال جامو و کشمیر: طرح هیندوتوا

هیندوتواها و آر اس اس مانند اسلامگرایان همتای خود در سراسر مرز، خواهان سه تکه کردن جامو و کشمیر بر اساس خطوط مذهبی بودند، یعنی جدا کردن جامو Jammu که اکثریت هندو دارد، دره تحت تسلط مسلمان و لاداخ Ladakh که در آن بودایی ها اکثریت کوچکی دارند. موجودیت ایالت مرکب جامو و کشمیر، که اکثریت مسلمان دارد، برای آن ها ارتداد بود.
در حکایت آراس اس - بی جی پی، دره کشمیر به خاطر ترکیب مذهبی آن سرچشمه جدایی طلبی و تروریسم است. تمایل ذاتی ضد مسلمانی آن ها، آن ها را دشمن هر خواسته مردم کشمیر می سازد. وقتی آن ها از لغو ماده 370 دفاع می کردند، به این معنی بود که مردم دره باید زیر حاکمیت ماشین امنیتی دولت سرکوب شوند.
برای آر اس اس و دوگانه مودی - شاه، کشمیر قسمتی از خاکی است که به آخاندباهارات Akhand Bharat تعلق دارد، در عین حال باید با مردم آن چون مسلمان هستند هم چون بیگانگان رفتار شود. بعد از آن که دولت مودی در سال 2014 قدرت مرکزی را به دست گرفت آر اس اس و بی جب پی با پشتکاربرای بالا بردن تقسیم همگانی بین جامو و دره تلاش کرده اند، این تلاش ها به صورت قابل توجهی گسترده تر شده است. رویکرد سرسخت سرکوب اعتراضات مدنی با توسل به زور، مانند نزاع طلبی، و پرهیز از تمام گفتگو های سیاسی وضعیت را در ایالت بدتر کرده است. در چند سال گذشته، تعداد بیش از همیشه فزاینده ای از جوانان محلی به نزاع طلبی پیوسته اند. آمارها افزایش سریع تعداد کشته شدگان نیروهای امنیتی و رزمنده ها را نشان می دهد.


یک زندان بزرگ

تحقیر حاکمان بی جی پی برای مردم کشمیر زمانی تجسم یافت که عملیات امنیتی بزرگی را قبل از تصویب تغییرات قانون اساسی برای وضعیت جامو و کشمیر در پارلمان به راه انداختند. ده ها هزار نیروی پلیس مسلح و سربازان ارتش به آن جا منتقل و در ایالت به کار گرفته شدند. رهبران احزاب سیاسی بزرگ دستگیر شدند، خاموشی اطلاعات وجود داشت و اینترنت و خدمات موبایل مسدود شد. (معبد) امارناتا یاترا Amarnath yatra تعطیل اعلام شد و توریست ها برگردانده شدند. کشمیربه یک زندان عظیم تبدیل شد. این چگونگی رفتار یک دولت منتخب دموکراتیک با شهروندان یک ایالت است که خودسرانه تغییرات شدیدی را برای زندگی آن ها فراهم آورده است.


استدلال های فریبنده

موافقت نامه های مطرح شده از سوی آمیت شاه وزیر کشور در پارلمان برای لغو ماده 370 پیش پا افتاده و یکی از لایحه های خودخواهانه اردوی هیندوتوا بود. او ادعا می کرد که ماده 370 مانع یکپارچگی جامو و کشمیر با هند می شود. در حقیقت، مردم کشمیر بر اساس تضمین آن چه بعدا در ماده 370 جای داده شد با رغبت به اتحادیه هند پیوستند. این تضمین قانون اساسی بود که مردم کشمیر را به آن که آینده آن ها در پیوستن به هند قرار دارد مطمئن کرد.
آمیت شاه ادعا می کند که ماده 370 جدای طلبی و تروریسم را در جامو و کشمیر پرورانده است. واقعیت آن است که از بین بردن خودمختاری تحت ماده 370 و سرکوب وحشیانه دموکراسی بود که نارضایی و ناهمبستگی را، که منجر به ظهور جدایی طلبی و رشد تروریسم یاری و تحریک شده از سوی پاکستان شد، جرقه زد. تنها با زنده کردن خودمختاری و دموکراسی نادیده گرفته شده است که می توان بر بیگانگی بین مردم غلبه کرد.
آمیت شاه به خاطر فقدان توسعه و رشد اقتصادی در ایالت ماده 370 را مقصر می داند. ظهور نزاع طلبی و وضعیت دشوار سه دهه گذشته بود که توسعه و فرصت های رشد اقتصادی را مختل کرد. بدون دست یابی به راه حلی سیاسی و صلح و احیا وضعیت عادی، ادعای آمیت شاه برای جهش در توسعه، اشتغال و سرمایه گذاری خصوصی در ایالت؛ خیال پردازانه است.
در نهایت، آمیت شاه ماده 370 را به خاطر فساد گسترده و غارت صندوق های عمومی در ایالت مقصر می داند. حقیقت دارد که جامو و کشمیر از فساد و دولتی رشوه خوار رنج می برد. اما واقعیت آن است که این وضعیت ایالت از فقدان پاسخگویی و روند های دموکراتیک ناشی می شود. جامو و کشمیر کم و بیش برای مدت طولانی شاهد وضعیت پلیسی و برای دوران های مدید (روی هم رفته برای دوره ای 10 ساله) هدف حکومت مرکزی بوده است. ماشین بوروکراتیک -امنیتی مرکزی شده و همدستان سیاسی آن ها، که پاسخگو نیستند، منبع اصلی فساد در ایالت هستند.


مغلطه قانونی

شیوه ای که دولت مودی با آن کودتا علیه قانون اساسی را انجام داده است نشان بیماری رژیم تمامیت گرا است که اکنون در کشور مستقر شده است. فرمان ریاست جمهوری تحت ماده 370 برای اصلاح ماده دیگری از قانون اساسی- ماده 367- مورد استفاده قرار می گیرد، که به نوبه خود برای ازبین بردن محتوای ماده 370 به کار گرفته می شود. با این عمل، موافقت قوه مقننه ایالت از سوی فرماندار، به خاطر آن که ایالت تحت حاکمیت ریاست جمهوری است غصب می شود.
این که حیله جنگی حزب حاکم و قدرت های قهری دولت مودی تاثیرات خود را بر احزاب اپوزیسیون داشته اند در شیوه احزاب منطقه ای مانند بی جی دی ، YSRCP, TDP, TRS و دیگران درهم سویی با حمایت از اقدامات ضدفدرالی نیز دیده می شود. آن امر آن چنان که یک مثل هندی می گوید مثل گرداندن تبر برای قطع پای خود بود.
حزب کنگره، که متهم اصلی در از بین بردن خودمختاری داده شده تحت ماده 370 بود، نیز به عنوان خانه ای تقسیم شده ظاهر شد و مقاومت آن اثری نداشت.   


مبارزه طولانی پیش رو

بدون شک، درخواست قضایی علیه دستور ریاست جمهوری و لوایح تصویب شده وجود خواهد داشت. اما مبارزه ای طولانی علیه خیانت به تعهد داده شده به مردم کشمیر در پیش رو وجود دارد. این مبارزه تنها درباره جامو و کشمیر نیست بلکه مبارزه ای در دفاع از دموکراسی و فدرالیسم در هند است.
حزب کمونیست هند (مارکسیست) پیوسته برای حفاظت از خود مختاری داده شده به جامو و کشمیر تحت ماده 370 قانون اساسی ایستاده است. حزب با از بین بردن خودمختاری و قدرت های ناشی از ماده 370 مخالفت کرده است. حزب کمونیست هند (مارکسیست) برخلاف موضع بی جی پی، هوادار حداکثر خود مختاری برای ایالت و خودمختاری منطقه ای برای سه منطقه تحت اداره آن - جامو، دره و لاداخ- بوده است. در عین مبارزه استوار با خشونت متکی به اسلحه از سوی افراطی ها و برداشتن گام های استوار برای پایان دادن به تروریسم مرزی، حزب خواهان گفتگوی سیاسی با تمام سلیقه های سیاسی در داخل ایالت برای یک توافق سیاسی است.
حرکت دولت بی جی پی برای "یک پارچه " کردن جامو و کشمیر با لغو ماده 370 حمایت بخش های مختلف در میان مردم را برانگیخته است. این حرکت به عنوان شیوه قطعی برای پایان دادن به جدایی طلبی و تروریسم - حکایت رسمی تبلیغ شده از سوی دولت مودی- دیده می شود. اما الزامات مضر طولانی مدت برای جامو و کشمیر و کشور پیش روی مردم نیست.
بر نیروهای چپ و دموکراتیک است که وظیفه پیوند زدن مبارزه برای محافظت از ارثیه سکولار و مرکب جامو و کشمیر را به مبارزه سراسری علیه تمامیت خواهی هیندوتوا و دفاع از دموکراسی، سکولاریسم و فدرالیسم در هند به عهده بگیرند.

www.peoplesdemocracy.in


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست