یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی رویداد کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

از بوئنوس آیرس تا بوگوتا، یورش محافظه کارها
آمریکا لاتین، بازگشت رسانه‌های اختاپوسی
Anne-Dominique Correa روزنامه‌نگار و رئیس جمهور پیشین اکوادور


• محافظه‌کاران تازه به ریاست رسیده مبارزه‌ای را برای در اختیارگرفتن جادوگران به راه انداختند و سعی کردند دفاتر سردبیری را از نفود «چپ‌ها برهانند». میشل تمر، رئیس جمهور پیشین برزیل، همانند همقطاران آرژانتیی و اکوادوری خود، لحظه‌ای در گماردن چهره‌های بخش خصوصی، که مخالفت خود با دولت‌های ترقی‌‌خواه پیشین را پنهان نمی‌کردند، در پست‌های مدیریت رسانه‌های عمومی درنگ نکرد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۰ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱ اوت ۲۰۱۹



 
آرژانتین، اکوادور، برزیل: همه جا همان سناریو. پس از دوره‌ای طولانی از دولت‌های چپ‌گرا، رهبران محافظه‌کار به قدرت می‌رسند. اما، هنوز کار را شروع نکرده، تنها به یک چیز می‌اندیشند: افشای اقدامات روسای جمهور پیشین برای سامان‌دهی و مهار قدرت سیاسی رسانه‌های خصوصی.

لنین مونرو، رئیس جمهور اکوادور، کمتر از یک سال پس از رسیدن به قدرت در ماه مه سال ٢٠١٧، بیانیه شاپولته‌پک در باره آزادی بیان را امضا کرد. این متن حاصل کنفرانسی منطقه‌ای است که، در سال ١٩٩٤، از سوی جامعه مطبوعات ‌آمریکا (SIP)، سازمانی غیردولتی که صاحبان مطبوعات در آمریکای لاتین را گرد هم می‌آورد، برگزار شد و هفتاد رئیس دولت پای آن را، که شامل ده اصل «بایسته» برای مطبوعات آزاد است، امضا کردند. اما حرف حساب بیانیه چیست ؟ «هیچ قانون یا قدرتی نباید آزادی بیان را محدود سازد.» جامعه مطبوعات ‌آمریکا، که پایگاه آن در میامی، سرزمین مقدس محافظه‌کاران آمریکای لاتین، واقع شده خشنودی خود را از «آشتی» رسانه‌های اکوادور و دولت کویتو، پس از تقابل طولانی در دوره ریاست جمهوری آقای رافائل کوره (٢٠١٨-٢٠٠٧)، پنهان نکرد.

در مراسم رسمی به میزبانی آقای مونرو به یک اقدام مشخص دیگر نیز اشاره شد: کنار گذاشتن قانون ارتباط ارگانیک، مصوب سال ٢٠١٣، و یکی از نخستین قوانینی که رئیس جمهور جدید در صدد بی‌محتوا کردن آن‌ها برآمد. اندکی بعد، شاهد پدیده مشابهی هستیم: هنوز چند هفته‌ای از شروع دوره ریاست جمهوری موریسیو ماکری محافظه‌کار در آرژانتین، در دسامبر سال ٢٠١٥، نگذشته که حمله به قانون خدمات ارتباطات صوتی‌تصویری آغاز می‌شود؛ قانونی که پیش‌نویس آن را رئیس جمهور کریستینا فرناندز دو کیرشنر (٢٠١٥-٢٠٠٧) در سال ٢٠٠٩ به مجلس ارائه نمود. دلیل این شتاب چه می‌تواند باشد ؟

این قوانین، که جایگزین معیارهای منسوخ و ابتدایی دوره دیکتاتوری‌های نظامی ‌می‌شدند، از نظر روسای جمهور محافظه تازه به قدرت رسیده، در سال ٢٠١٣، بدون مشکل نبودند. هدف توزیع مجدد سهم بخش‌ها در دنیای رسانه‌ بود: یک سوم طیف رادیویی برای بخش خصوصی، یک سوم برای بخش دولتی و یک سوم آخر هم از آن بخش غیرانتفاعی.

در آرژانتین، گروه کلارن مالک ٢٥٠ خروجی رسانه‌ای، معادل ٦٠% همه رسانه‌ها است. در اکوادور نیز نزدیک به ٩٠%(١) رسانه‌ها تعلق به گروه کوچکی از خانواده‌های ثروتمند دارند. در کنار این قوانین، اقدامات دیگری نیز با هدف مقابله با تمرکز‌ صورت می‌گرفت: سقف برای شمار مجوزهای صوتی‌تصویر؛ محدودیت زمانی مجوزها به ده سال (در مقایسه با پانزده سال پیش از آن) برای آرژانتین و پانزده سال برای اکوادور (که اصولا فاقد هر چارچوبی بود)؛ و محدود ساختن تمدید به تنها برای یک بار. تفاوت اصلی بین دو متن: قانون آرژانتین تنها به رادیو و تلویزیون می‌پردازد، در حالی که قانون در اکوادور شامل مطبوعات نوشتاری نیز می‌شود.

در این متون، نخست فعالیت در چارچوب « منافع جمعی » (آرژانتین) یا مرتبط با «خدمات عمومی» (اکوادور) تعریف و سپس لزوم خارج شدن آن از قید اقتصاد نتیجه‌گیری شده: «اطلاعات»، بنا به اعلام رئیس جمهور کوره، در مراسم افتتاح نخستین اجلاس روزنامه‌نگاران مسئول دوران مدرن، در ١٩ ژوئن سال ٢٠١٣ در گوایاکیل، «دیگر بیش از آن که کالا تلقی شود، حق به حساب می‌آید». به این ترتیب، گروه اگاس، برای آن که بانک خود (Banco del Pichincha) را حفظ کند، باید از کانال تلویزیونی تله‌مازوناس خارج شود، چرا که در اختیار داشتن بیش از ٦% سرمایه یک موسسه مطبوعاتی از سوی نهادی مالی در اکوادور منع قانونی دارد(٢).

شعار مقدس «آزادی مطبوعات»، از نظر اربابان رسانه، پیش و بیش از هر چیز آزادی خود آن‌ها، این که هر چه را که می‌خواهند بکنند و بگویند، تعبیر می‌شود. تا جایی که، رسانه‌های خصوصی، در برابر پیروزی‌های پی در پی چپ‌ها در صندوق‌های رای، به گفته امیر سادر، روشنفکر اهل برزیل، به صورت «ماشینی جایگزین احزاب سنتی سیاسی ضعیف‌شده درآمده‌ و هدایت مخالفین در بی‌ثبات کردن دولت‌ها را برعهده گرفته‌اند(٣)».

در آرژانتین خرد جمعی باعث شده که هیچ دولتی نتوانسه است در مقابل بیش از پنج سرمقاله منفی روزنامه کلارن(Clarín) مقاومت کند. پس از یک دوره آرامش نسبی، به دنبال انتخاب نستور کیرشنر در سال ٢٠٠٣، زمانی که همسر رئیس جمهور، فرناندز دو کیرشنر، تصمیم گرفت، به منظور تعدیل درآمدها، برای صادرات سویا مالیات وضع کند(٤)، نقاب‌ از چهره‌ها افتاد. روزنامه، در دفاع از زمین‌داران کلان، مخالفت آشکار خود با این اقدام را نشان داد و مبارزه خشنی با کیرشنرها آغاز شد. رئیس جمهور تلاش کرد، با پخش تصاویری از خود و عبارت « کلارن دروغ می‌گوید» در زیر آن‌ها، مقابله کند، اما ناگهان، پس از پنج ماه، محبوبیت بلامنازع‌اش از ٥٦% به ٢٠% کاهش یافت.

آقای کوره و رسانه‌های خصوصی هیچگاه تظاهر به همراهی نکرده‌اند. از جمله، بنا بر اعلام روزنامه El Universo ، در جریان کودتا علیه رئیس جمهور پیشین، در ٣٠ سپتامبر سال ٢٠١٠، وی دستور داد بیمارستانی پر از غیرنظامیان بمباران شود(٥) – که البته دروغی آشکار بود. آقای کوره نیز، به نوبه خود، با پاره کردن روزنامه‌ها در برابر مردم مانع از آن شد که وضع به نفع دورغ‌پردازان تمام شود، هر چند که ناچار شد در دادگاه از همه مدیران مطبوعات پوزش بخواهد. از نظر او، «حالا که رسانه‌ها نقش فعالین سیاسی را بر عهده گرفته‌اند، پس باید آماده عکس‌العمل‌های سیاسی هم باشند».

چیزی نگذشت که رودخانه هائی از جوهر قلم در تقبیح قوانینی که « خمیازه آور»توصیف می‌شدند، در دو سوی سلسله جبال آند در نشریات مسلط به راه افتاد. مخالفت‌های کم و بیش اغراق‌آمیز دیگری نیز شروع شدند. به گفته مارتن به‌سرا، استاد دانشگاه در آرژانتین، برخی تصمیمات دولت آرژانتین تردیدهایی را در خصوص بی‌طرفی آن برمی‌انگیخت. وی، مثلا، صحبت از مخالفت اش با برنامه بازسازی پیشرفته کلارن به منظور پاسخگویی به نیازهای قانونی می‌کند...حال آن که برنامه گروه Telefe، کیرشنریست، با وجود مشکلات بیشتر آن، پذیرفته شد. همین سیاست «یک بام و دو هوا»، از نظر به‌سرا، مایه سوءظن است: آیا میل به انتقام‌جویی از کلارن، بر سیاست نیل به کثرت‌گرایی بیشتر سایه افکنده؟

در اکوادور، بحث بر سر برداشتی است از ماده ٢٦ که آن را «خرکش کردن رسانه‌ها» می‌داند. اریکا گوارا، پژوهشگر در دانشگاه پاریس ٨، نگران «فرمول‌بندی‌های بیش از حد مبهم که جای زیادی برای تفسیر و تعبیر باقی می‌گذارند» است. ماده مورد بحث «انتشار اطلاعات (...) با هدف لکه‌دار کردن حیثیت شخصیت حقیقی یا حقوقی و مخدوش ساختن اعتبار سیاسی وی» را ممنوع می‌سازد. با این حال، به گفته به‌سرا، «فرق است بین اطلاعات و پندارهای خاکستری؛ همان‌ها که نه سفیدند و نه سیاه». و همین مجالی است برای لغزش.

در واقع، مقامات اکوادور، در چندین مورد، اتهام «خرکش کردن رسانه‌ها»ی خصوصی را رد کرده و آن را بی‌اساس می‌دانند. اما در مورد تله‌مازوناس، که در سال ٢٠١٦، شش ماه تمام خدمات ملی قراردادهای دولتی را متهم به تهیه داروهای ژنریک بدون گواهی‌نامه سلامت کرد -موضوعی که واقعیت نداشت- وی تنها مجبور به... عذرخواهی رسمی شد، چرا که قانون تنها در صورت تکرار جرم پیش‌بینی جریمه نقدی کرده است.

اتهام قوانین « خمیازه آور » در مورد آرژانتین و اکوادر به واقعیت نزدیک‌تر به نظر می‌رسد، چرا که در این جا اصلاحات برنامه‌ریزی شده اغلب ناتمام باقی می‌مانند. سرشاخ شدن‌های قضایی گروه کلارن -که مطابقت این قانون با قوانین اساسی کشور را به چالش می‌کشد- موجب شد اجرای آن چهار سال به تاخیر افتد. از سوی دیگر، زمانی نیز که سرانجام دولت موقعیت به ظاهر مناسبی پیدا می‌کند، فاقد اراده کافی برای اجرای آن است: مثلا، رقابتی که قرار بود بر سر توزیع مجدد فرکانس‌ها به راه افتد، هیچگاه پیش نیامد. در اکوادور، اما، پیش آمد، ولی با چنان سازماندهی نامناسبی که سرانجام دادستان عمومی آن را بی‌اعتبار خواند؛ آن چنان که کارلوس اوشوآ، آخرین مدیر Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) -دفتری که بنا بر قانون و با هدف اجرای آن برپا شده- با تاسف می‌گوید، «شکستی بسیار بزرگ بود» و صحبت از «قانونی که به حال تعطیل درآمده» می‌کند. آقای مورنو، اما، خود برای تغییر سهمیه‌‌های طیف رادیو شتاب داشت: ٥٦% برای بخش خصوصی و ١٠% برای بخش دولتی، و بقیه هم نصیب رسانه‌های غیرانتفاعی. تنها یک دستاورد بود که در هر دو کشور جان به در برد: ٦٠% محتوای رسانه‌ها باید در داخل کشور تولید شوند. اما، همین هم، فاقد ساختار مناسبی برای اجرا است.

پیشرفت‌ها در حوزه رسانه‌های عمومی محسوس‌تر، اما بدون اثربخشی درخور توجه، بودند. در سال ٢٠٠٧، آقای کوره با فرمانی EcuadorTV را تاسیس کرد. این نخستین کانال تلویزیونی دولتی کشور بود. در سال ٢٠٠٨، بخش صوتی‌تصویری رسانه‌هایی را، که پس از ورشکستگی صاحبان‌شان (بانک‌داران قدرتمند مقروض به دولت و گرفتار در بحران مالی) در اختیار گرفته بود، توسعه داد. در برزیل، دولت آقای لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا (٢٠١٠-٢٠٠٣) Empresa Brasil de Comunicação (EBC)، مجمع رسانه‌های عمومی تازه تاسیس، را به راه انداخت.

در هر دو مورد، رسانه‌های عمومی به خرج دولت و با پول حاصل از تبلیغات دولتی اداره می‌شدند. EBC شورایی، به نام Conselho Curador، تشکیل داد که پانزده تن از بیست و دو عضو آن همه اعضا را نمایندگی می‌کردند و رسالت آن حفظ استقلال کانال تلویزیونی بود. در آرژانتین و اکوادور نیز سازمان‌هایی با کارکرد مدافع بخش دولتی(٦) و مسئول «دریافت و هدایت پرسش‌ها، شکایات و نکوهش‌ها»ی شهروندان (آرژانتین) و «پیشبرد گفتگوی بین دولت و رسانه‌ها» (اکوادور) تاسیس شدند.

رسانه‌های دولتی، اما، هنوز پادوی دولت‌ها به حساب می‌آیند و مخاطبین اندکی دارند. در برزیل، TV Brasil را «TV Lula» می‌خوانند. تنها در آرژانتین -کشور پیشگام در تاسیس آن‌ها در سال ١٩٥٣- رسانه‌های عمومی توانسته‌اند رتبه‌های بالا از نظر شمار مخاطبین را کسب کنند؛ به ویژه، به خاطر پخش برنامه «فوتبال برای همه»، با مشارکت دولت‌های کیرشنر-فرناندز و انجمن فوتبال آرژانتین برای پخش مجدد رایگان مسابقات دسته اول در کانال ٧ دولتی(٧).

خاویر لاسو، دبیر پیشین EcuadorTV، که توسط دولت مونرو از کار برکنار شد، باور دارد که «مهم است که، به لطف رسانه‌های دولتی، سخنی متفاوت، از آن چه که از رسانه‌های خصوصی می‌شنویم، به گوش می‌رسد». اما، کافی نیست! این واکنش آقای به‌سرا است که چنین درکی از موضوع را دقیقا پیشداوری نسبت به تازه‌واردها می‌داند. به گفته او، رسانه‌های دولتی، به بهانه صبوری برای نیل به «آرامش» و توقع گشایش در کثرت‌گرایی، تصور می‌کردند که تنها باید «به حملات رسانه‌های خصوصی پاسخ دهند»: خیالی، به باور همه، بی‌ثمر. رسانه‌های عمومی، به گفته آقای لاسو، «کودکانی هستند که تازه توانسته‌اند روی پای خود بایستند، ولی از آن‌ها توقع دویدن داریم».

آیا این کوتاهی‌ دولت‌ها است که رسانه‌های عمومی این چنین ضعیف‌اند؟ در هر صورت، کودکی که مرده به دنیا آید، شانسی برای بزرگ شدن نخواهد داشت...

محافظه‌کاران تازه به ریاست رسیده مبارزه‌ای را برای در اختیارگرفتن جادوگران به راه انداختند و سعی کردند دفاتر سردبیری را از نفود «چپ‌ها برهاند». میشل تمر، رئیس جمهور پیشین برزیل، همانند همقطاران آرژانتیی و اکوادوری خود، لحظه‌ای در گماردن چهره‌های بخش خصوصی، که مخالفت خود با دولت‌های ترقی‌‌خواه پیشین را پنهان نمی‌کردند، در پست‌های مدیریت رسانه‌های عمومی درنگ نکرد.

از فشارهای مالی هم غافل نبودند. به گفته پدرو بریژه، نماینده پیشین زنجیره شبکه دولتی ٧ که به ناچار آن را ترک کرد، «لیبرال‌ها رسانه‌های دولتی را "فیل سفید" قبلی‌ها وانمود می‌کردند(٨)». آقای مکری ٤٠% کارکنان Telam، آژانس خبری آرژانتین، را برکنار کرد، و آقای مورنو نیز عذر دویست کارمند رسانه‌های دولتی را خواست. و بریژه نتیجه می‌گیرد که، «عملا خبری از رسانه دولتی نیست».

٢٩ ژوئن سال ٢٠١٨، آقای مکری با ادغام کلارن در شرکت تلفن Telecom موافقت کرد. سرانجام، اختاپوس رسانه‌ای توانست به آن چه که کیرشنریسم مانع از انجام‌اش شده بود برسد: شاخک‌هایش را، با پیشنهاد بسته‌های «چهار رسانه‌ای» (تلفن ثابت و موبایل، اینترنت و تلویزیون کابلی) به دور دنیای ارتباطات بپیچد. و این، به گفته به‌سرا، «نهایت تمرکزگرایی» است.

١- « Resumen Ejecutivo », Superintendencia de Comunicación, Quito, 2018.

٢- On découvrira plus tard que la vente a été simulée à travers diverses acrobaties financières. En 2019, M. Egas dirige toujours la chaîne

٣- Emir Sader, O Brasil que queremos, Laboratório de Políticas Públicas, Rio de Janeiro, 2016.

٤- Lire Renaud Lambert, « En finir avec le pendule argentin », Le Monde diplomatique, janvier 2019.

٥- Lire Maurice Lemoine, « État d’exception en Équateur », La valise diplomatique, 1eroctobre 2010, www.monde-diplomatique.fr

٦- Poste unique doté par nomination en Argentine. En Équateur, on sélectionne un défenseur pour chaque média national, sur concours

٧- M. Macri a mis fin à ce partenariat le 20 juillet 2016

٨- Un « éléphant blanc » est un ouvrage ambitieux qui soit n’aboutit jamais, soit s’avère un gouffre financier.

*این مقاله در لوموند دیپلوماتیک با ترجمه ی عبدالوهاب یاسری منتشر شده است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست