یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی رویداد کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

انباشت سرمایه و نقش دولت
کمال خسروی


• در تأمین عناصر سرمایه‌ی ثابت و تضمین تناسب فنی آن برای انباشت، بارزترین نمونه مواد خام و منابع انرژی (نفت، گاز) است. مادام که این عناصر از طریق معاهدات تجاری و بازرگانی خارجی قابل تأمین‌اند، دولت موظف به حفظ تناسب ارزشی (از طریق مقررات گمرکی یا تحمیلات استعماری، نواستعماری) و حفظ امنیت راه‌های تجاری است. در غیراین‌صورت، جز جنگ و تجاوز و ویرانگری و تصاحب و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت پس از جنگ (سیاسی، ایدئولوژیک) وظیفه و چاره‌ای دیگر برای دولت باقی نمی‌ماند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۷ مرداد ۱٣۹٨ -  ۲۹ ژوئيه ۲۰۱۹



 
                                        پالایش گفتمان نقد – یادداشت پنجم

سیاست‌های دولت بورژوایی برای حفظ و بازتولید مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه، بسته به انواع این دولت‌ها، زمان‌ها و مکان‌ها و در تحلیل نهایی موقعیت‌های تاریخیِ ویژه، پُرشمار و گوناگون‌اند. ردیابی زنجیره‌ی میانجی‌هایی که این سیاست‌ها را به‌منطق سرمایه مربوط می‌کنند، بی‌گمان وظیفه‌ی پژوهشیِ مشخصی است که می‌تواند با عطف به شرایط اجتماعی و تاریخی معین صورت پذیرد. بدیهی است که رابطه‌ی این سیاست‌ها با منطق سرمایه‌دارانه نه رابطه‌ای ساده، خطی و بی‌میانجی، نه قابل تقلیل به عطفی علت‌ومعلولی و نه دیالکتیکی بی‌واسطه بین «زیربنا» و «روبنا»ست. با این‌حال و علی‌رغم پیچیدگی این کار، می‌توان با واکاوی داده‌های مشخص در هر مورد معین این رابطه را کشف و آشکار کرد و از طریق کشف و آشکارکردنِ نفسِ این رابطه، به‌یاری شناخت ویژگی‌های آن در شیوه‌ی پیوند و کنش و کارکرد حلقه‌های میانجی، به نقد آن پرداخت. نقشی که دولت بورژوایی در حفظ و تولید ایدئولوژی بورژوایی ایفا می‌کند، یکی از گسترده‌ترین قلمروها برای این‌گونه سیاست‌ها و این‌گونه واکاوی‌ها و نقد است.

با این‌حال، در راستایی وارونه، می‌توان با عزیمت از منطق سرمایه تکالیفی را بازشناسی کرد که سرمایه برعهده‌ی دولت بورژوایی می‌گذارد و کامیابی یا ناکامی‌های دولت‌های گوناگون بورژوایی در تحقق این وظیفه، تابعی از توقعات لایه‌های گوناگون طبقه‌ی سرمایه‌دار، بر بستر گسترده‌تر کل مبارزه‌ی طبقاتی، در جامعه‌ی بورژوایی است. به‌عبارت دیگر، نقش و وظایفی که منطق سرمایه برای دولت بورژوایی مقرر می‌کند، درعین‌حال شرایط امکان (نظری) واکاوی سیاست‌های مشخص دولت‌های بورژوایی است.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها در رابطه‌ی بین منطق سرمایه و وظایف دولت بورژوایی، رابطه‌ی انباشت و نقش دولت است، یعنی وظایفی که دولت، در کنار نقش مهمش در سپهر تحقق ارزش، در سپهر تولید ارزش برعهده دارد. انباشت سرمایه، بازتولید گسترده‌ی سرمایه است. از انباشت سرمایه زمانی سخن می‌گوئیم که بخشی از ارزش اضافیِ تولیدشده در یک دورپیماییِ سرمایه‌ای معین (و یک یا چند واگرد آن)، دوباره به عناصر سرمایه‌ی بارآور، یعنی سرمایه‌ی ثابت (تأسیسات، تجهیزات، ماشین‌ها، لوازم یدکی، کالاهای نیم‌ساخته، مواد خام، مواد کمکی و غیره) و سرمایه‌ی متغیر (نیروی کار) بدل می‌شوند، به‌نحوی که تولید بتواند دور تازه‌ای را با سرمایه‌ی کلِ بزرگ‌تری از دوره‌ی پیشین آغاز کند. بدیهی است که شرایط بازتولید گسترده‌ی سرمایه، بسته به نوع و ابعاد این گستردگی، منوط و مشروط به عوامل بسیار گوناگونی، از جمله حجم ارزش اضافی و کل شرایط بازار (رقابت، چشم‌اندازها، رونق و رکود، نرخ عمومی سود، نرخ بهره و…) است. هم‌چنین تسهیلات یا موانع سیاست‌های مالی و پولی دولت، بسته به رقابت‌های درونی طبقه‌ی سرمایه‌دار، در تحقق بازتولید گسترده و بنابراین انباشت سرمایه نقش مهمی ایفا می‌کنند. اما ما با صرف‌نظر از همه‌ی این شرایط و عوامل، فرض را بر این می‌گذاریم که زمینه‌های انباشت مهیا هستند و بخشی از ارزش اضافی آمادگیِ بدل‌شدن به عناصر سرمایه‌ی مولد (الحاقی) را دارد.

نکته‌ی مورد نظر ما در این یادداشت این است که برای بازتولید گسترده و انباشت، عناصر سرمایه‌ی بارآور باید در تناسب معینی موجود و در دسترس سرمایه باشند و این تناسب الف) تناسبی ارزشی و ب) تناسبی فنی است؛ یعنی هم در عطف به الف) کمیت و مقدار ارزش عناصر تولید و هم ب) در کیفیت و ارزش مصرفیِ آنها. براساس این تمایز، وظایف گوناگونی برای دولت بورژوایی مقرر می‌شوند و هرچند سیاست‌هایی که برای انجام این وظایف طرح و اجرا می‌شوند گاه متداخل یا هم‌پوش هستند، اما کماکان می‌توان براساس این تمایز، ابزارهای مناسب‌تری برای نقد این سیاست‌ها به‌دست آورد. اقتصاد سیاسی یا اقتصاد بورژوایی با پنهان‌کردن این تمایز پشت مقوله‌ی «رشد»، کشاکش‌های درونی طبقه‌ی بورژوا و امکانات مبارزه‌ی طبقاتی را مبهم و مخدوش می‌کند. در مقوله‌ی رشد، افزایش مطلق مقدار ارزش اضافی و کاهش نسبی آن در تناسب با سرمایه‌ی ثابت، که علتِ گرایندگیِ نرخِ سود به نزول، و از آنجا، بحران‌های سرمایه است، در ابهام فرو می‌رود و ایدئولوژی رشد و رشد دائم، که علت بحران است، به‌مثابه علاج و راه نجات از آن جلوه می‌کند. منطق انباشت، و از آنجا، بحران‌های اجتناب‌ناپذیر سرمایه و فاجعه‌های ناشی از آن برای زندگی انسان و فضای زیست او، در ایدئولوژیِ رشد، به مزایای تولید ثروت و ایجاد شغل‌های تازه و رفاه اجتماعی ترجمه می‌شوند.

الف) تناسب ارزشی. براین اساس، عوامل سرمایه‌ی بارآور (ثابت و متغیر) باید مرکب از کالاهایی باشند، که فارغ از ارزش مصرفی‌شان، مقدار ارزش پائین‌تری دارند؛ به‌زبان قیمت‌ها: ارزان‌ترند. پائین‌آمدن مقدار ارزش تک کالا به‌معنای کم‌شدن مقدار زمانِ کارِ اجتماعاً لازمی است که برای تولید آن کالا ضروری است. بنابراین کم‌شدن مقدار ارزشی تک کالا، یعنی تولید مقدار بیش‌تری کالا در زمان هرچه کوتاه‌تر، چیزی جز بالارفتن بارآوری کار نیست. همه‌ی سیاست‌هایی که دولت بورژوایی در راستای افزایش بارآوری کار، اعم از پیشرفت فن‌آوری تا انواع سازوکار همکاری اجتماعی در فرآیند تولید، طرح و اجرا می‌کند، در خدمت ایفای این نقش‌اند. همه‌ی سیاست‌های دولت در حوزه‌های پژوهشی و علمی و در راستای بهبود امکانات رشد فن‌آوری از این جمله‌اند. فشار اخیر سرمایه بر دولت‌ها برای صرف بودجه‌های کلان در حوزه‌های هوش مصنوعی یا حذف عامل انسانی از جایگاه‌های راهبری‌کننده و تصمیم‌گیرنده در ماشین‌ها، مثلاً وسایل حمل‌ونقلِ بدون «راننده» ــ اعم از وسائل حمل‌ونقلِ عمومی یا رُبات‌های خودفرمان در زنجیره‌ی تولید ــ نیز از همین روست. هم‌چنین فشار سرمایه بر دولت‌ها برای ایجاد تسهیلات مالی و پولی، رفع موانع همکاری‌های بین‌المللی، رفع موانع حقوقی و سیاسی شکل‌گیریِ انحصارات و شبکه‌های فراملی سرمایه در این حوزه‌ها را باید در شُمار وظایفی دانست که از بُعد تناسب ارزشیِ منطق انباشت ناشی‌اند.

افزایش بارآوری کار با پائین‌آوردن ارزش تک کالا، نه تنها ارزش کالاهای لازم در بخش سرمایه‌ی ثابت، بلکه ارزش تک کالاها در لوازم معاش را نیز کاهش می‌دهد و از این‌طریق موجب پائین‌آمدن ارزش نیروی کار و بنابراین سرمایه‌ی متغیر می‌شود. روند کاهش ارزش نیروی کار از طریق افزایش بارآوری کار، گرایش ماهوی سرمایه است، زیرا فرآیند ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی سرمایه چیزی جز فرآیند تولیدِ هرچه بیش‌ترِ ارزش اضافی نیست و کاهش ارزش نیروی کار برای افزایش ارزش اضافی عمده‌ترین شیوه‌ی زیست و سازوکار سرمایه است. به این ترتیب وظایفی که سرمایه به دولت بورژوایی واگذار می‌کند، از ماهیت سرمایه منشاء می‌گیرند و دولت بورژوایی ــ جدا از طرح و اجرای سیاست‌های اقتصادی و جدا از حفظ و بازتولید فضای سیاسی، ایدئولوژیک و حقوقیِ سازگار با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ــ با فراهم‌آوردن چارچوب و زمینه‌های لازم برای افزایش بارآوری کار، نه تنها ارزش عناصر سرمایه‌ی ثابت را کاهش می‌دهد، بلکه با پائین‌آوردن ارزش نیروی کار و امکان افزایش ارزش اضافی، زمینه‌های انباشت سرمایه را به‌طور مضاعف تقویت و ایجاد می‌کند.

در واکاوی حاضر فرض ما بر مبادله‌ی ارزش‌های برابر و بر این است که سرمایه همه‌ی ارزش نیروی کار را در قالب مزد پرداخت می‌کند. افزون بر این، پائین‌آمدن ارزش نیروی کار به‌معنای «فقیرتر»شدن روزافزون مزدبگیران نیست و کاهش ارزشِ تک کالا می‌تواند، با درنظرگرفتنِ سطح مبارزه‌ی طبقاتی و قدرت موضع کارگران در جامعه‌ی سرمایه‌داری، حتی موجب «بهبود» نسبی سطح زندگی مزدبگیران نیز باشد. بنابراین واکاوی فوق، مبتنی بر نقد مارکسیِ اقتصاد سیاسی، نه تنها متکی بر «نظریه‌ی فقر» نیست، بلکه دراساس نافی آن است. از همین رو، ستم و استثمار فوق‌العاده‌ی سرمایه و نظام سرمایه‌دارانه‌ی «جمهوری» اسلامی بر مزدبگیرانِ شاغل در حوزه‌های تولید و تحقق ارزش و بازنشستگان و همه‌ی تهیدستانی که در تلاش مرگ و زندگیِ تأمین مسکن و معاشِ خویش‌اند، مزدهای زیر خط فقر، تعویق چندین ماهه و سالانه‌ی همین مزدهای بخورونمیر، از یک‌سو، و سرکوب وحشیانه‌ی کارگران معترض و مبارز و نیز دانشجویان و آموزگاران و استادان و نویسندگان و همه‌ی هم‌آوایان کارگران و تهیدستان در این مبارزه، عاملی فوق‌العاده و ویژگیِ مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی غالب و دولت بورژواییِ «جمهوری» اسلامی است.

ب) تناسب فنی. دولت نه تنها موظف است برای تناسب ارزشیِ عناصر سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر در سرمایه‌ی بارآور (الحاقی) برای انباشت تلاش کند، بلکه مهم‌تر از آن، مأموریت فراهم‌آوردن تناسب فنی آنها را نیز داراست. یعنی، موظف است شرایطی را فراهم آورد که این عناصر اولاً موجود و ثانیاً در کیفیت مناسبی موجود باشند. تا جایی‌که به تأمین عناصر سرمایه‌ی متغیر، یعنی نیروی کار لازم در کیفیت متناسب مربوط است، دولت موظف است این عناصر را:

یک) در طرح و اجرای سیاست‌های آموزشی، از آموزش ابتدایی و عمومی گرفته تا آموزش تخصصی و عالی، علوم پایه و غیرکاربردی و آموزش حرفه‌ای و کاربردی،

دو) بازتولید ارزش‌ها و هنجارهای ایدئولوژی بورژوایی، مهم‌تر از همه اصل مقدس سه‌گانه‌ی سرمایه ـ سود (و بهره)؛ زمین ـ رانت (و اجاره)؛ و کار ـ مزد،

سه) طرح و اجرای سیاست‌های مهاجرت و جذب (و در بسیاری موارد غارت) نیروی کار غیرمتخصص یا متخصص در جوامع دیگر،

فراهم کند.

بدیهی است که تنوع چرخه‌های تولید و بازتولید و نیز تفاوت زمانِ واگردها در سرمایه‌های گوناگون، رقابت بین سرمایه‌ها و حاکمیت قانون ارزش بر کل این مناسبات و بنابراین دورشدن هرچه بیش‌تر تولید و بازتولید اجتماعی از قلمرو تصمیم آگاهانه و آزادانه‌ی عوامل تولید، مانع از آن خواهد بود که همه‌ی دولت‌ها در همه‌ی زمان‌ها این نقش را همیشه به‌موقع و به‌نحو مطلوب ایفا کنند. دست به‌دست شدنِ دولت بین جناح‌های بورژوازی و واگذاری این وظایف، به تناوب و تناسب، گاه به «سوسیال دمکرات»های «دولت رفاه»، گاه به رژیم‌های شقاوت نئولیبرالی و گاه به درندگی عریان رژیم‌های فاشیستی و شِبه‌فاشیستی، از طبیعت و ماهیت خود این فرآیند ناشی است.

زمانی که واگردهای سریع سرمایه به نیروی کار ناماهر بزرگی نیاز دارد که ارتش ذخیره‌ی کار بومی از عهده‌ی تأمین آن برنمی‌آید، دولت بورژواییِ لیبرال باید درها را به‌روی مهاجرت نیروی کار ناماهر بگشاید؛ و هنگامی که بحران تحقق ارزش در همان شاخه‌ی تولید، نه تنها مانع از جذب این نیروی کار وارداتی، بلکه جذب ارتش ذخیره‌ی کار بومی است، باید دم و دستگاه دولت را به جناحی سپرد که برای «حقوق بشر» ارزشی در حد غرق‌شدگانِ هر روزه در گورستان مدیترانه قائل است. هنگامی که واگردهای سرمایه‌ای ویژه نمی‌تواند دوره‌های آموزشی بلندمدت داخلی را برای تربیت متخصصان انتظار بکشد، یا یک جهش فن‌آورانه به نیروی کار ماهر ویژه‌ای نیازمند است، دولت موظف به جذب و شکار نیروهای متخصص حاضر و آماده ورای مرزها خواهد شد. آنچه سیاست هوشمندانه‌ی مهاجرت در دولت‌های بورژوایی کشورهای مرکز سرمایه‌داری نامیده می‌شود، چیزی جز وظایف دولت بورژوایی نیست که با حلقه‌های میانجی دقیق و قابل تعقیبی به نیازهای تناسب فنی انباشت وصل شده است.

در تأمین عناصر سرمایه‌ی ثابت و تضمین تناسب فنی آن برای انباشت، بارزترین نمونه مواد خام و منابع انرژی (نفت، گاز) است. مادام که این عناصر از طریق معاهدات تجاری و بازرگانی خارجی قابل تأمین‌اند، دولت موظف به حفظ تناسب ارزشی (از طریق مقررات گمرکی یا تحمیلات استعماری، نواستعماری) و حفظ امنیت راه‌های تجاری است. در غیراین‌صورت، جز جنگ و تجاوز و ویرانگری و تصاحب و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت پس از جنگ (سیاسی، ایدئولوژیک) وظیفه و چاره‌ای دیگر برای دولت باقی نمی‌ماند. نُه سال پیش، رئیس جمهور آلمان، هورست کوهلِر، که پیش از آن چهارسال به‌عنوان رئیس صندوق بین‌المللی پول امتحانش را پس داده بود، در راه بازگشت از سفری به افغانستان در مصاحبه‌ای رادیویی گفت: «محض اطمینان، یا در موارد اضطراری، حضور و مداخله‌ی نظامی برای حفظ منافع ما ضروری است؛ مثلاً برای تأمین امنیت راه‌های تجارت آزاد یا مقابله با بی‌ثباتی در مناطق دیگر، بی‌ثباتی‌ای که قطعاً شانس موفقیت ما را کاهش می‌دهد و بر تجارت، حفظ و تأمین مشاغل و درآمدها در کشور ما تأثیر منفی خواهد داشت.» آن زمان، همین اظهار ناشیانه و در عین‌حال بسیار صادقانه‌ی این سخنگوی سرمایه‌ی آلمانی و اروپایی، موجب استعفایش شد. امروز، زمانی که بلندگوی دولت و ایدئولوژی بورژوایی در دست ترامپ‌ها و نتان‌یاهوها و بول‌سونارو‌هاست، زمانی که می‌توان با سینه‌ی سپر کرده، عصاره‌ی تمام کثافاتِ ضد انسانی‌ترین ایدئولوژی‌ها بود و زیر پرچم «حقوق بشر»، با خونخواری هم‌چون ولیعهد عربستان سعودی، مترسکی هم‌چون «پادشاه» کره‌ی شمالی، قدرت‌مداری چون پوتین ــ و شاید فردا با آدم‌خواری از سردمداران «جمهوری» چپاول و شکنجه و اعدام ــ عکس یادگاری گرفت، لکنتِ زبانِ کوهلِر بیچاره، طنینی «راهبانه!» دارد.

منطق انباشت، تمایز بین تناسب ارزشی و تناسب فنی در بازتولید گسترده و وظایف ناشی از آن برای دولت بورژوایی را باید از پشت پرده‌ی ایدئولوژی «رشد» بیرون آورد و آشکارا به نمایش گذاشت. بنا بر قانون گرایندگیِ نرخِ سود به نزول، منطق انباشت انگیزه‌ی افزایش بارآوری کار، و افزایش بارآوری کار موجب کاهش سهم سرمایه‌ی متغیر به‌نفعِ سرمایه‌ی ثابت و از آنجا، کاهش نسبت کل ارزش اضافی به کل سرمایه و بنابراین گرایش نرخ سود به نزول است: انباشتِ بیش‌تر همواره متناظر است با نرخ سود کمتر. هنگامی که این رابطه‌ی دیالکتیکیِ سلب و ایجاب بین نرخ سود و انباشت در تناظری بلاواسطه دریافت و تعریف شود، نتیجه چیزی جز نظریه‌ی ناتوان «فروپاشیِ اجتناب‌ناپذیر» سرمایه‌داری (Zusammenbruchstheorie/collapse theory) و انتساب غیرمجاز آن به مارکس نیست. مارکس اما، به‌هنگام طرح قانون گرایندگی نرخ سود به نزول، با طرح عوامل و مواردی که نقشی ضدِ گراینده ایفا می‌کنند، راه را برای دیالکتیک نقد منفی (نرخ سود) و نقد مثبت (انباشت) و پرهیز از نظریه‌ی ناتوان «فروپاشیِ اجتناب‌ناپذیر» سرمایه‌داری گشوده است. بنا بر نظر مارکس فرآیندهایی مانند 1) افزایش درجه‌ی بهره‌کشی از طریق افزایش شدت کار؛ 2) ارزانی و سهولت دسترسی به عناصر سرمایه‌ی ثابت؛ 3) مازاد نسبی جمعیت؛ 4) تجارت خارجی و 5) افزایش سرمایه‌ی سهامی، فرآیندهایی هستند که در خلاف جهتِ گرایش نرخ سود به نزول عمل می‌کنند (کاپیتال، جلد سوم، فصل چهاردهم). در هریک از این موارد می‌توان رابطه‌ی ضرورت‌هایی را که منطق سرمایه، چه در بن‌بست و سراشیب بحران‌ها و چه در راه‌های برون‌رفت از آن، به وظایف دولت بورژوایی واگذار کرده است، گام به‌گام در سیاست‌های این دولت‌ پی‌جویی کرد؛ به‌ترتیب: از فشار تحمل‌ناپذیر سرمایه‌داری «جمهوری» اسلامی به مزدبگیران و تهیدستان، تا مداخله‌ها و جنگ‌ها برای دسترسی به منابع و مواد خام، معضلات و قوانین مهاجرت، کشاکش دولت‌های سرمایه‌داری در معاهدات تجاری و سرانجام گرایش‌های سرمایه به تراکم، تمرکز و انحصار.

منبع: naghd.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست