یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

استاندارد ملی، توسعه ی اقتصادی و رفاه اجتماعی


فریبرز رئیس دانا


• اگر استاندارد بر راهبرد، بر قاطعیت جبران خسارت، بر حقوق مصرف کننده، بر تداوم کار و بر آموزش و تحقیق علمی و جهانی و بومی، هر دو، متکی باشد می تواند راهبرد خود را بیابد و نقطه های بهینه را در مراحل مختلف ارتقای کیفیت پیداکند. مهم این است که دولت ها در درجه ی نخست پاسخگو باشند و اگر نباشند دست کم زورشان به موسسه ی حمایت از مصرف کننده نرسد. آیا این هنوز یک آرزوی خام است؟ جامعه (عمومی و تخصصی) نباید این جنبه ی دموکراتیک استانداردسازی را فراموش کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۲ می ۲۰۱۹


    در بحث حاضر به آن ضابطه ها، قراردادها و سنت هایی که تبدیل به نمونه الگو و سرمشق عام می شوند و قبولیت هنجاری می یابند و به این سبب آنها را استاندارد می گویند کاری ندارم. بحث من به آن تعریف از استاندارد مربوط می شود که عبارت است از تدوین و وضع مقررات و قواعد لازم الاجرا برای تعیین کیفیت و مشخصات فیزیکی و شیمیایی مطلوب محصولات جسمی (مادی) و خدمات مشخص. با این تعریف لازم است استاندارد چهار محور متمایز و ویژه و حتمی دانسته باشد که عبارتند از: ماهیت هر محصول، مباحث مدیریتی مربوط به تولید، عرضه و خدمات وابسته به محصول، ارزیابی قواعد و تطبیق آن با هر محصول یا خدمت و بالاخره مسئولیت های اجتماعی و سیاسی و حقوقی مربوط به محصول. در فرهنگستان زبان ایران برای استاندارد معادل «پایه مان» پیشنهاد شده است که به گمان من می تواند معادل قابل قبولی باشد ـ به شرط آن که جامعه به خصوص جامعه ی فرهنگی ـ آن را بپذیرد چنان که تمامی جامعه بخصوص بخش های صنعتی و خدماتی در اقتصاد باید خودِ قواعد استاندارد را پذیرا باشند.
      و اما این قواعد و ضابطه های استاندارد نمی توانند ـ و نباید هم ـ دارای اندازه ها و هنجارهای مشخص و ثابتی باشند، زیرا دولت ها در جوامع مختلف ممکن است اندازه های مختلفی را مطلوب به حساب آورند یا ناگزیر به قبول اندازه های بالاتر یا پائین تر باشند. در مثل می توانیم استاندارد مقدار مصرف بنزین در خودروها یا استاندارد ماهیت شیمیایی بنزین را تعریف کنیم. اما این استانداردها، که می توانند موجب صرفه جویی و پاکیزگی به اندازه های مختلف باشند، نمی توانند در همه ی جوامع به طور یکسان به کار بروند، زیرا هزینه و سرمایه گذاری رسیدن به اندازه های بالاتر استاندارد می تواند به همان نسبت زیادتر باشد که پرداخت آن از عهده ی هر جامعه و اقتصادی برنمی آید. به عبارت دیگر سرشکن کردن هزینه ی استهلاک بر روی قیمت محصول و بالا بردن قیمت ـ البته اگر همیشه باعث بالا بردن قیمت شود ـ ممکن است فشاری بر بودجه خریدار وارد آورد که او را به دلیل عدم استطاعت وادارد که به اصطلاح از خیرش بگذرد و رفاه و امنیت کم تری را پذیرا باشد. به این ترتیب بحث استاندارد به یک بحث عمومی اجتماعی تبدیل می شود که در تعیین آن شرایط اقتصادی دخالت می کند. استانداردسازی، یعنی این که یک سازمان قانونی ناظر و دارای حق تعیین قواعد ـ البته با توجه به این که این قواعد باید در مراحل مختلف به تصویب نهادهای سیاسی و مدیریتی برسند ـ و دارای حق و وظیفه نظارت و تطبیق در جامعه باشد به وجود آید و تدوین مقررات و ارزیابی و مسئولیت های مترتب بر کار را بر عهده بگیرد. استانداردسازی می تواند از الگوها و مقررات فنی و دانش موجود برای محصولات و کالاهای مختلف بهره بگیرد یا خود به تحقیق و ابداع دست بزند. استانداردسازی می تواند از تجربه های موجود در فعالیت های تولیدی و از تحقیق دیگران استفاده کند. اما این کار به هر حال باید به تدوین مقررات روشن و لازم الاجرا منجر شود. اما بیش از آن لازم است سطح و اندازه استاندارد در چارچوب های راهبردی تعیین شوند. باید به این پرسش¬ها پاسخ داده شود که چه اندازه ای، چرا، در چه مدت زمانی و چه ضمانت اجرایی در داخل قواعد گنجانده می شوند.

سه بحث مهم در استاندارد عبارتند از:
۱) رشد اقتصادی
۲) توسعه اقتصادی و اجتماعی
٣) رفاه مصرف کننده

    برای اینکه این سه بحث را بررسی کنیم و به نتیجه گیری برای راهبردسازی استاندارد برسیم لازم است نخست توجه داشته باشیم که این سه وجه نمی توانند از یک دیگر کاملاً جدا باشند، حتی اگر لازم باشد جداگانه مورد تحلیل قرار گیرند، در این باره بحث بیشتری را باز خواهم کرد.
استاندارد و رشد. رشد اقتصادی به طور ساده عبارت است از افزایش تولید کالاهای مادی و خدمات در مدت زمانی نسبتاً طولانی. برای رشد، بحث نیاز به دانش و الگوی تولید در رشته های مختلف مطرح می شود. در مواردی نیاز به تولید در مقیاس وسیع به وجود می آید تا بتوان کالا را ارزانتر تولید کرد و در اختیار خریداران وسیع تری قرار داد. واضح است که نگرش سرمایه دارانه به این مقوله این است که تولید آن قدر افزایش بیابد که ضمن کاهش هزینه ی تولید و افزایش بهره کشی از نیروی کار، بتواند بازاریابی گسترده ای هم داشته باشد. به عبارت دیگر حاصل ضرب مقدار (تعداد) تولید در قیمت فروش هر واحد محصول منهای حاصل ضرب مقدار تولید در هزینه ی تولید آن واحد محصول به حداکثر برسد. در اینجا هزینه¬ی استاندارد در دل هزینه¬ی تولید جا می¬گیرد اما اثر خود را در فروش محصول نیز می گذارد (که ممکن است حتا این اثر هم منفی باشد). در اینجا دیگر مقوله هایی مانند آثار زیانمند افزایش تولید از حیث فرسودن منابع، بهره کشی از انسان، آلوده سازی محیط و بیرون راندن دیگران از عرصه ی تولید بر اثر رقابت مورد توجه و رعایت نیست زیرا سودبری ملاک کار است.
       در این مرحله استاندارد مسئولیت خاصی دارد و آن ایجاد الگو و نمونه ای برای تولید در مقیاس وسیع (مقیاس صرفه مند) است برای هر واحد تولیدی. استاندارد در اینجا وظایفی دارد به این شرح: افزایش تولید هر کارگر در فرایند تکراری تولید و تقسیم کار، ارائه ی محصول یک دست به بازار ـ و تبدیل مصرف کننده به خریدارانی وابسته به محصول ـ و رسیدن به بازارهای داخلی و جهانی به ویژه تسهیل صادرات ( که در الگوی تشویق صادرات به شدت مورد استفاده است بدان حد که آثار منفی آن نادیده می¬ماند). به عنوان مثال تولید کفش را در نظر بگیرید. به جز شماره پا (و شماره فرعی برای پهنای پا) می¬توان از استانداردهای مربوط به خواص جنس زیری و رویی کفش و ارتفاع پاشنه استفاده کرد. به این ترتیب بازار صادراتی و داخلی با کالا و مواد شناخته شده و ثابتی رو به رو می شود و امکان سرمایه گذاری، رقابت و افزایش تولید فراهم می آید. اما اگر استاندارد متوجه سلامت پا (که پزشکان می گویند قلب دوم انسان است) بشود در آن صورت تا حدی از حوزه ی رشد به حوزه ی رفاه و سلامت مصرف کننده پا گذاشته ایم. جوامع فقیر ممکن است نتوانند از عهده ی هزینه ی سالم سازی و بهداشتی کردن کفش برآیند و بنابر این هزینه ی آن را به زیان سلامت خود می پردازند.
    در غیاب یک نظام توزیع عادلانه و نظارت های مربوط به آن این محرومیت مصرف کننده به نفع ارتقای سلامت و مصرف والاتر و کیفی تر اقلیتی محدود ایجاد و تشدید می شود. رشد اقتصادی همیشه ملزم با رفاه انسانی نیست و در این میان استانداردسازی می تواند به گونه ای نامطلوب عمل کند مگر آن که بر نظام استاندارد عملا یک نظام بالا دستی دموکراتیک با توان حمایت از حقوق انسانی نظارت کند.

      استاندارد و توسعه ی اقتصادی ـ اجتماعی: توسعه، و در بحث ما توسعه ی توامان اقتصادی و اجتماعی، به معنای بالا بردن ظرفیت و کمیت است. توسعه جنبه ی همگانی و ماندگار و ژرف دارد و حتماً در فضای ذهنی و عینی گسترده تری نسبت به رشد کار می کند. اگر استانداردسازی با هدف و محتوای توسعه ای همراه باشد ناگزیر می باید به عنوان ابزاری برای رشد و رفاه آینده کار کند. در این استانداردسازی وظیفه ای فراتر از یاری به سوددهی بخش های خصوصی و دولتی دارد و هدف آن به توسعه ی عمومی و ساختن بنیه ی تولیدی و فرهنگی مربوط می شود. نمونه ی آن استانداردسازی مدارس است، که به جز ماهیت حقوق و سلامت کودکان در کشور، چونان سرمایه گذاری معنوی برای آینده ی یک جامعه کار می کند.
      در وجه توسعه ای مسئله، توان اقتصادی و درجه ی توسعه موجود یک جامعه اهمیت پیدا می کند. اگر با جامعه و اقتصادی فقیر وکم توسعه رو به رو باشیم مانند پدیده ی سرمایه گذاری در دور باطل فقر نیز به سر خواهیم برد. بدین شکل که برای توسعه به سرمایه نیاز داریم و برای سرمایه به توسعه. در اینجا نیز مسئله چنین مطرح می شود که برای توسعه به استانداردهای سلامت، دوام و کارآمدی نیاز داریم. اما دسترسی به این شرایط خود در گروی توسعه است. به عنوان مثال رعایت استانداردهای ساختمانی می تواند در حد مقاوم سازی در سطوحی بالاتر (مثلاً در برابر ۷ - ٨ ریشتر زلزله) مطرح باشد. اما رعایت چنین استانداردی برای جامعه ای فقیر چندان میسر نیست. در چنین جامعه ای ناگزیر ساختمانها و خانه های بسیار کم مقاوم ناامن و خطرساز ساخته می شوند. فشار مسئولان برای رعایت استاندارد به معنای فشار بیشتر بر فقیران و محروم ساختن آنان است. اما در عین حال نمی توان از این استانداردها چشم پوشید. به ویژه توجه داشته باشیم که اجرای استانداردهای سطح بالاتر و سخت گیرانه تر می تواند به توزیع ناعادلانه ی درآمد و ثروت بینجامد. داراها خود را در برابر زلزله بیمه می کنند و مایه ی کارشان نیز کار جامعه و کارگران آن است. اما این جامعه و کارگرانش، خود، محروم می ماند.
    در ارتباط با بحث توسعه ی اقتصادی ـ اجتماعی و استاندارد وظیفه ای بر عهده ی نظام برنامه ریزی سیستمی قرار می گیرد. این وظیفه عبارت است از یافتن راه حل استانداردسازی مرحله ای و عادلانه و رو به ارتقاء و نیز اعطای یارانه برای استانداردهایی که با دو چیز ارتباط دارند: توسعه ی بلند مدت و سلامت و ایمنی انسانها.

استاندارد و رفاه مصرف کننده: در هیچ جنبه ای امر استاندارد به اندازه رفاه مصرف کننده با حقوق انسانی (حقوق بشر) سر و کار ندارد. استاندارد می تواند ابزاری برای تحقق حقوق بشر باشد که به ویژه از جهت ایمنی، سلامت، عدالت، اشتغال، سکونت و سفر مطرح می شود. اینها همه جنبه هایی کاربردی و مشخص از حقوق بشرند. دولتها و مسئولان در امر استانداردسازی این جنبه ها را چونان هدفهایی فراموش نشدنی در نظر می گیرند و لازم الاجرا می کنند. اما در این مورد نیز می ماند بحث توانایی واقعی و درجه ی توسعه ی اجتماعی و اقتصادی.

راهبرد استانداردسازی: این که یک کشور کدام سطوح استانداردی را برای هر یک از رشته های تولید محصولات (جسمی و خدماتی) انتخاب کند و با چه زمان بندی ای به جلو برود و کدام دستگاه پایش و مدیریت و چه سازماندهی را برپا سازد مجموعاً عبارت می شود از راهبرد استاندارد. هر راهبرد هدفهای میانه ی راه و هدف یا هدف های نهایی دارد.
بحث من این است که راهبر استانداردسازی بی تردید نمی تواند حاصل جمع شاخه های جدا از هم باشد. هر راهبرد با کلیت سیستم اجتماعی ـ اقتصادی و هدفهای رشد، توسعه، عدالت و رفاه سر و کار دارد. ابتدا باید مشخص شود جامعه در کدام مرحله ی تاریخی است و چه مشخصات مادی و فرهنگی دارد و این که نیازهای مرحله ای و نهایی این جامعه کدام است.
    واضح است که جامعه را نمی توان از خدمات و برخورداری های اساسی انسانی محروم کرد و نمی توان دست تولیدکنندگان جسمی و خدماتی را باز گذاشت تا بر بنیاد موقعیت انحصاری و با برخورداری از منابع مادی و فرهنگی و با استفاده از تبلیغ و شستشوی مغزی و بالاخره در مقابل نیازهای مبرم مردم هر کاری مایلند بکنند. اما از طرف دیگر امکانات عمومی جامعه می تواند محدود به شرایط توسعه ی تاریخی باشد و بنابر این تدوین قوانین و مقررات استانداردسازی ممکن است واقع گرایانه و تحقق پذیر از آب درنیاید. در مثل می توانیم دارو را در نظر بگیریم. داروها باید از استاندارد ویژه ی محتوائی و علمی شناخته و تأیید شده برخوردار باشند (در حوزه های پزشکی دستگاه پدیدآوری و پایش استاندارد، دستگاهی مجزا و وابسته به مدار فعالیت ویژه ی پزشکی است). برای این داروها چه بسا دولت ها موظف به دادن شکل های مختلف یارانه اند تا دارو به بهای ارزان در اختیار نیازمندان قرار گیرد. البته نمی توان به بهانه ی توانمندی محدود جامعه محتوای دارو را تنزل داد و مثلاً در یک قرص یا آمپول آنتی بیوتیک را به قدر لازم قرار نداد. ممکن است صرفه جویی تولید در هزینه های بسته بندی، تبلیغ یا شکل باشد اما استاندارد در این مورد سخت گیرانه است. بسیار تأسف بار و ناانسانی است که داروهایی برای نجات بشر از رنج و ضعف و مرگ وجود دارند اما در اختیار جوامع آفریقایی و جنوب آسیا و آمریکای لاتین یا آسیای مرکزی قرار نمی گیرند بلکه جوامع ثروتمند در غرب از آن بهره مند   می شوند (آن هم نه به یکسان بلکه به گونه ای تبعیض آمیز). این شیوه ی توزیع نظام سرمایه داری است که هزینه های سنگین نظامی را می پذیرد و تحمیل می کند اما حاضر به در اختیار قرار دادن دارو برای بیماران و نیازمندان فقیر در جهان نیست. در اینجا استاندارد البته نمی تواند کاری انجام دهد و به جای آن باید جوامع جهانی دست به تلاش و مبارزه برای برقراری عدالت جهانی بزنند.
    اما در مقابل استاندارد در ساختمان سازی ممکن است به خاطر پائین بودن بنیه ی اقتصادی جوامع در سطوحی پائین تر مصوب شود و به اجرا درآید. در مثل به طور ساده مصالح به کار رفته ممکن است ساختمان را برای ۷.۶ یا ۷ یا ۶.۴ ریشتر زلزله مقاوم سازی کند. این بسته به توانایی جامعه دارد. در این مورد نیز، به ویژه پس از وقوع زلزله ها شاهد بوده ایم که داراهای برخوردار از ساختمان های مقاوم توانسته اند ایمنی لازم و حفاظت از جان و مال خود و خانواده خود را داشته باشند اما نادارها در زلزله ای با شدت خیلی کمتر جان داده اند. ممکن است در مواردی یارانه و نظام مالیاتی باز توزیعی برای رعایت استاندارد ساختمانی به کار گرفته شوند. این نیز جنبه ای از راهبرد استانداردسازی است.

      استانداردسازی در مورد تسلیحات می تواند جنبه های بی شرمانه و ستمگرانه ای داشته باشد. برخی از استانداردها در این مورد برای ایمنی استفاده کننده از سلاح است، اما برخی برای اطمینان از میزان تعیین شده ی کشتار و تخریب. خریداران اسلحه در خاورمیانه البته به جز قیمت و به جز قانع کردن انحصارهای اسلحه ساز به فروش بر سر استاندارد و قاطعیت کشتار چانه می زنند و مراقبت می کنند. مثلاً تولید گلوله های توپ ۲۰٣ میلیمتری باید بتوانند برد و توانایی تخریب را در محل اصابت تضمین کنند. آیا راهبردهای استاندارد باید به این جنبه ها الویت بدهند؟ در پاسخ باید گفت در این مورد تصمیم گیری وابسته به ایدئولوژیِ سیاسیِ حاکم خواهد بود.
      این که کشورها در استانداردسازی تا چه حد جانب حقوق انسانی و حقوق مصرف کننده را در محصولات جسمی و خدماتی (بهداشتی، درمانی، آموزشی، خوراکی، سکونت، پوشاک و ... ) رعایت می کنند تا چه حد به سمت تأمین سود برای سودبران دولتی و خصوصی می روند جنبه ای مهم از راهبرد استانداردسازی به شمار می رود که خود با مبانی طبقاتی و سیاسی حاکمیت¬ها مرتبط است. به هر روی جامعه باید تکلیف خود را در راهبردهای اساسی استانداردسازی بداند و حاکمیت باید این جنبه را روشن کند، توضیح دهد و در اختیار جامعه بگذارد. این وظیفه استانداردسازی بخشی از دموکراتیسم است و نه بخشی از دانش خنثای استانداردسازی. اگر دولت هایی دموکراسی را بر حسب منافع و آزادی سرمایه گذاران تعریف می کنند و به نفع سود از منافع مصرف کننده می کاهند یا اصلاً نسبت به آن بی توجه می مانند. صرفاً ناشی از یک اشتباه یا انتخاب منفی نیست بلکه به ماهیت و تمایل طبقاتی حاکمیت سیاسی مربوط می شود.

    بحث دیگر در راهبرد استانداردسازی امر پایش و سازگاری است. این که تولید کنندگان محصولات جسمی و خدماتی (مثلاً لوازم بهداشتی شخصی و خدمات آموزشی) چگونه باید تحت پایش قرار گیرند و ملزم به رعایت استانداردها شوند، بخشی از راهبرد استانداردسازی است که پس از تدوین خود را در روش سازماندهی و نظارت منعکس می سازد. کلیات نحوه ی نمونه برداری یا تمام شماری یا تطبیق خودکار در فرایند تولید و نیز چگونگی نظارت بر تولید و بر ارائه ی خدمات و عرضه ی سالم و بی عیب و بی زیان رسانی جسمی و روحی بخش هایی از راهبردند که بعدها در روش های جزیی انواع محصولات خود را منعکس می کنند.
دولت ها گاه خود را موظف به دخالت در همه ی ابعاد استاندارد می دانند و حتی چنان که در ایران دیده ایم مستقیما به منافع مالی ناشی از اجرای مقررات استاندارد دل بستگی دارند. اما گاه دولت ها موظف به اجرای کامل استاندارد از طریق به کارگیری نیروهای صنفی و ابتکارهای خصوصی دستگاه ها می شوند. ممکن است منافع ناشی از فعالیت استاندارد مستقیما به خزانه داری کل منتقل شود یا در دست موسسات استاندارد برای انجام و ادامه ی فعالیت ها باقی بماند. امر مهم در اینجا آن است که به درآمدهای ناشی از استانداردسازی به عنوان یک منبع پول ساز توجه نشود بلکه این درآمدها ابزاری باشند برای اجرای مشارکتی و همگانی استاندارد با یاری صنف ها و تشکل های مربوط به بازرسی و نظارت. درآمدهای مالی، زیرنظارت مستقیم و دقیق دولت و تشکل های قوی و مسئل صنفی، باید به مصرف آموزش، تحقیق، گسترش و نظارت پیوسته برسد تا بتوانند هدفهای توسعه، رشد، رفاه و حقوق مصرف کننده را به طور مداوم پی گیری کنند.

    باری، دولت، تشکل های نظارت و بازرسی، موسسات پژوهشی برای استاندارد و تولید کننده ی محصولات جسمی و خدماتی همگی باید در برابر مصرف کننده (چه مصرف کننده ی نهایی باشد و چه مصرف کننده مواد واسطه ای و اولیه) پاسخگو باشند. وقتی مصرف کننده کالایی را می خرد که مشخصات لازم، کارآمدی و ایمنی لازم را ندارد و مانند خودروهای ساخت داخل پس از چند کیلومتر در میان راه وا می ماند، بی برو برگرد باید تولید کننده پاسخگو و جبران کننده ی خسارت (مشخص شده) وارد آمده به خریدار باشد. این که موسسه ی استاندارد محصول را از صافی تأئید گذرانده و او باید جبران خسارت کند یا این که موسسه ی خصوصی بازرسی و نظارت باید هزینه ی خسارت را بپردازد امری ثانوی است و مربوط به دعوای بعدی که ربطی به حقوق مصرف کننده که باید از سوی تولید کننده به طور قطع رعایت شود ندارد.
    اگر استاندارد بر راهبرد، بر قاطعیت جبران خسارت، بر حقوق مصرف کننده، بر تداوم کار و بر آموزش و تحقیق علمی و جهانی و بومی، هر دو، متکی باشد می تواند راهبرد خود را بیابد و نقطه های بهینه را در مراحل مختلف ارتقای کیفیت پیداکند. مهم این است که دولت ها در درجه ی نخست پاسخگو باشند و اگر نباشند دست کم زورشان به موسسه ی حمایت از مصرف کننده نرسد. آیا این هنوز یک آرزوی خام است؟ جامعه (عمومی و تخصصی) نباید این جنبه ی دموکراتیک استانداردسازی را فراموش کند و دولت ها نباید خود را همیشه در مخمصه ی تضاد استاندارد با تولید ببینند یا این تضادها را دستاویزی کنند تا سمت و سوی تعلق خاطر طبقاتی شان به زیان حقوق مردم (برای مصرف و توسعه) پرده پوشی شود. پند و درخواست کافی نیست باید نیروی مردمی در استانداردسازی سنجیده، پاسخگو، رو به توسعه و امنیت بخش به کارِ افتد. این کار خود مردم است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست