یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

اولویت های آلترناتیو چپ های دموکرات
بخش سوم


دنیز ایشچی


• نیروهای چپ دموکرات یا در زمینه اقتصاد و سوسیالیسم عملا سکوت می کنند، یا گفته های آنها از حد و اندازه افشاگری در باره ی سود جویی های بی رویه، ترویج فرهنگ مصرف گرایی و تولید انبوه زباله ها، افشاگری در مورد زمین خواری، دزدی، خصوصی سازی و تقدیم دو دستی ثروت ها ی طبیعی، صنعتی و اقتصادی اجتماعی میان هزار فامیل فراتر نمی رود. اینها یک روی سکه اند. اما راهکار سوسیالیستی کدام مناسبات اقتصادی را به عنوان آلترناتیو جایگزین ارائه می دهد؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۲۲ آوريل ۲۰۱۹


اقتصاد و سوسیالیسم 
نیروهای چپ دموکرات یا در این زمینه عملا سکوت می کنند، یا گفته های آنها از حد و اندازه افشاگری در زمینه های سود جویی های بیرویه، ترویج فرهنگ مصرف گرایی و تولید انبوه زباله ها که به گرمایش زمین و نابودی های زیست محیطی می انجامد، از حد افشاگری های زمین خواری ها، دزدیها، خصوصی سازی ها و تقدیم دو دستی ثروت ها ی طبیعی، صنعتی و اقتصادی اجتماعی میان هزار فامیل فراتر نمی رود. اینها همه یک روی سکه میباشند. راهکار سوسیالیستی چه آلترناتیو مناسبات اقتصادی را بعنوان جایگزین ارائه میدهد؟
قبل از اینکه به این سوال پاسخ داده شود، باید اندکی به این موضوع پرداخته شود، که آیا مگر ما مشکلی با نظام سرمایه داری اقتصادی حاکمه جهانی داریم. مگر نظام سرمایه داری کلان چه اشکالی دارد که ما بخواهیم آن را عوض کنیم. مگر همین نظام نیست که موجب اینهمه توسعه اقتصادی، علمی، مدنی گردیده و برای میلیارها مردم کره زمین ایجاد اشتغال نموده است که از طریق آن امرار معاش میکنند؟ مگر همین نظام نیست که در دامنه و بستر آن انقلاب تکنولوژی دیجیتال قادر بوده است تا به این وسعت گسترش یافته انبوه همه ما را به همدیگر در ارتباط قرار دهد؟ مگر تکنولوژی روبوتیک از دامن همین نظام سر بر نیاورده است که آینده شیوه تولید اقتصادی را رقم خواهد زد؟ میتوان با این توجیه دو باره گقت که، آری؛ این نظام هم مثل هر پدیده اجتماعی دیگری اشکالات خاص خود را دارد، اما توسعه اندوخته های علمی و تجربیات اجتماعی سیاسی اقتصادی بشری تابت کرده است که بشر قادر بوده است بر این مشکلات غالب آمده و همچنان از پتانسیل های نظام سرمایه داری جهت ترقی و رفاه بیشتر بشریت استفاده نماید.

تضاد میان رشد تکنولوژی دیجیتال هوشمند و روبوتیک و ظرفیت های نظام سرمایه داری

پیشرفت های تکنولوژیک دیجیتال هوشمند و روبوتیک را می توان بعنوان یک انقلاب تکنولوژیک در مقیاس اختراع دستگاه چاپ و ماشین بخار در اوایل دوران رنسانس قرار داد. از این نظر تاثیرات فرهنگی، فلسفی، اقتصادی و اجتماعی آن اجتناب ناپذثر میباشند. شاید عمیق ترین شکاف اجتماعی بحران زای کنونی میان مالکیت خصوصی بر سرمایه، تکنولوژیهای نوین از یک طرف، و تاثیرات آن بر زندگی بیش از هفت میلیارد جمعیت کره زمین میباشد. این تکنولوژی در نظام سود محور و مصرف گرائی سرمایه داری موجب از میان رفتن اشتغال میلیارهای مردم شاغل از یک طرف، و اندوخته شدن ثمرات بهره وری این تکنولوژی میان قدرتمدارانی که سرمایه و تکنولوژی نوین را در کنترل خویش دارند میباشد.
این تکنولوژی در شرایطی میتواند به نفع عموم بشریت خدمت نماید، که کنترل و مدیریت آن بدست نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردمی بر اساس ضوابط ساختاری قانونی تنظیم شده به نفع مردم و مدیریت شده توسط مردم میباشد. واضح است که نظام مبتنی بر مالکیت شخصی بر سرمایه، سود و تکنولوژی نوین نه تنها قادر به پاسخگویی به نیازهای دوران نوین نمیباشد، بلکه میتواند به فجایع بزرگی بیانجامد که نمونه های آن را در جاهای مختلف جهان شاهد میباشیم.
دموکراسی، حکومت میتنی بر قانون، تضمین قانونی اجرائی آزادیهای فردی و اجتماعی، تفکیک قوا در مدیرت اجتماعی، شفافیت و مدیریت های نظارتی چند جانبه ، شکل گیری روزافزون نهادهای مدنی مردمی در ابعاد متفاوت از جمله پتانسیل هایی می باشند که می توانند این دوران گذار با بصورتهای مدنی تری فراهم نمایند.

ویژگی امروزین بحران های ادواری نظام سرمایه داری جهانی

پر واضح است که با آغاز دوران نئولیبرالیسم و انتقال هر چه اسانتر سرمایه میان کشورهای مختلف جهانی از یک طرف، تنظیم قوانین تجارت، قوانین شرکت ها و سرمایه گذاری در مسیر یکسان گرائی در اقصا نقاط جهان، تنظیم معاهده های منطقه ای و جهانی در زمینه های گمرکی و تعهدات متقابل، زمینه های مناسبتری را برای سرمایه گذاری اسانتر کلان سرمایه داری جهانی از یک طرف، ایجاد شرایط مناسب تر جهت کاهش هزینه ها و بهره وری و سود آوری بیشتر آنها از طرف دیگر و ضمنا،فراهم کردن شرایط مناسب تر جهت فرار آنها از دادن مالیات ها و بالاخره ایجاد شرایط عدم امنیت شغلی برای کارگران و کارکنان در کشور های مختلف، خصوصا کشورهای صنعتی پیشرفته منجر گردیده است.
از این نظر، بحران های نظام سرمایه داری نه تنها بیشتر به همدیگر وصل بوده و سریعا ابعاد جهانی می یابند، بلکه مقیاس آنها به مراتب بزرگ تر، شدید تر، عمیق تر و طولانی تر میگردند. نمونه بحران مالی سالهای دوهزار و هشت به بعد، نه تنها منجر به این نشد که این بحران حل شود، بلکه اقدامات بعدی مقابله با آن، نظام کلان سرمایه داری جهانی را آبستن بحران های به مراتب شدید تری نموده است.
اگر "پول" بعنوان مقایس سنجش انباشت ارزش افزوده یا سرمایه ، در صده های قبل، متکی بر انباشت فیزیکی و ارزشی انباشت ارزش بود، الان دیگر آن مفهوم خود را از دست داده است. اگر قبلا فلزات قیمتی، ثروت های انباشته شده، موسسات بزرگ تولیدی و غیره بعنوان پشتوانه ارزشی چاپ و تزریق پول در جامعه عمل میکرد، دیگر امروز چنین کارکردهایی مفهوم خویش را از دست داده است. اگر در یکی دو دهه اخیر، کشورهای کوچک زنبیلی از انباشت واحد های پولی کشورهای صنعتی پیشرفته را در کنار انباشت های طلا و فلزات قیمتی دیگر پشتوانه پول تزریق شده در کشورهایشان در نظر میگرفتند، امروزه دیگر این راهکار هم رونق خویش را از دست داده است.
ما به تولید، باز تولید و بازیافت و باز آفرینی کالاهای مالی قراردادی (دریویتیوز) که بر پایه های حدث و گمان "سپکیولتیو" میچرخند، را در بازارهای مالی از طرف کنترل کنندگان بانک های جهانی و سرمایه داری مالی جهانی شاهد می باشیم که تاثیرات به مراتب قدرتمند تری از دولت ها و بانک های خزانه داری بر سیاست های مالی جهانی بر جای میگذارند. خرید و فرش چنین کالاهای مالی بدون پشتوانه، پیچیده در بازارهای قماربازی سرمایه های مالی و بازارهای سهام و بازارهای قراردادی "کامادیتیز" بودند که نه تنها بخش های عظیمی از اندوخته های صندوق های بازنشستگی جهانی را در خود بلعیدند، بلکه به بحران مالی بازار غیر متعهد قرض های املاک :"ساب پرایم مارکت"، در آمریکا منجر شد که سریعا به ورشکستگی چندین بانک و از بلعیده شدن اندوخته های دهها بلکه صدها میلیون مردم عادی و بازنشستگان منجر گردید.
از آن جالب تر، پاسخگویی نظام مالی سرمایه داری جهانی بر این بحران بود. از جمله کارهایی که می توانست نظام و در کنار آن دولت ها جهت کاهش بحران به عمل بیاورند، تضمین سپرده های مردم در بانک ها از طرف دولت، کاهش نرخ بهره ها، تشویق سرمایه گذاری، گسترش سیاست های مالی دولت در زمینه افزایش قدرت خرید مردم از طریق تزریق پول میان مردم و افزایش اشتغال و غیره باشد که خیلی از کشورها ترکیب های مختلفی از چنین سیاست هایی را پیاده نمودند.
اما، کار عمده ای که جهت غلبه بر این بحران صورت گرفت، از طرف بانک خزانه داری صورت گرفت، که در ظاهر وابسته به دولت نبوده و بصورت مسقل از دولت عمل می نمایند، در واقع در اکثر کشورهای سرمایه داری پیشرفته نه تنها هیات های مدیره بانک های خزانه داری از بانکداران بزرگ تشکیل میگردند، بلکه بانک های مختلف سهامداران و سرمایه گذاران اصلی آن را نیز تشکیل میدهند. بانک های خزانه داری ( بخوان خود سرمایه داران کلان مالی)، اقدام با نشر و تزریق بیرویه و بدون پشتوانه پول با نرخ بهره صفر درصد در مقیاس هزاران میلیارد دلار و یورو به بانک های خصوصی خود نمودند، تا از این طریق خود آنها بتوانند سهام در حال سقوط خویش را در بازارهای سهام خریداری نموده و از طریق افزایش تقاضا، ثبات را بر قیمت ها و به بازارهای مالی و بازارهای سهام بازگردانند.
ثبات به بازار مالی و بازار سهام بازگشت، اما تکلیف هزاران هزار میلیارد دلار و یوروی تزریق شده در اقتصاد جهانی نظام سرمایه داری چه می شود؟ تاثیرات تورمی آن بر خود بازار سهام، بصورت افزایش کاذب قیمت های سهام بی ارزش خود را نشان میدهد، اما این تاثیرات تورمی به بازار کالاهای مصرفی، در شرایط افزایش بی رویه بیکاری و بیکارهای پنهان، از تاثیرات بلند مدت آن میباشند.
در نظام بانکی امروزین، بانک ها خود میتوانند دهها برابر اندوخته های سپرده مردمی، وام و اسناد بدهکاری ملاک و غیره را بصورت دیجیتال تولید و در جامعه تزریق نمایند. بنابر این، این فقط بانک های خزانه داری نیستند که پول های دیجیتال را تولید و در بانک های بزرگ و بازارهای مالی تزریق مینمایند. بانک ها گاها تا نه برابر سپرده های مردم وام و اعتبار جهت خرید خانه و املاک به مردم عادی صادر می نمایند، و از این طریق درآمدهای انبوه خود را از طریق بهره های بانکی که از مردم میگیرند، تامین می نمایند.
در مقیاس کوچک این مقاله، تلاش من بر این است که به پتانسیل های انفجاری تزریق های انبوه و تسلسل وار پولهای دیجیتال توسط بانک های مرکزی و دیگر بانک ها در اقتصاد که به بحران های تورمی، بیکاری و بحران های اجتماعی منجر مشود، پرداخته باشم. به راه اندختن جنگ های منطقه ای، از جمله سیاست هایی می باشد که زمینه های تولید بیشتر وبه جریان انداختن چرخه های تولید در کشورهای کلان سرمایه داری جهت غلبه بر بحران های داخلی به پیش برده میشود، پرداخته شده باشد. جنگ ها کارخانجات اسلحه سازی، تولیدات نفتی و انرژی و معدنی را دوباره به چرخه می اندازند. بدنبال ویرانی های جنگ، دولت های کشورهای ویران شده احتیاج دارند تا جهت آبادانی مجدد مملکت های خویش، تا خرخره به بانک های کشورهای کلان سرمایه داری بدهکار گشته و برای سالهای طویل به آنها بهره بانکی بپردازند.

باز هم در باره ویژگی های امروزین نظام کلان سرمایه داری جهانی

جهت ساده تر نمودن تشریح مساله، غیر واقع بینانه نیست اگر ما سرمایه داری کلان جهانی را به قسمت های ، سرمایه داری مالی، سرمایه داری نظامی، سرمایه داری نفتی و انرژی، سرمایه داری رسانه ای دیجیتال و غیر دیجیتال و سرمایه داری خدماتی و تولیدی تقسیم نمائیم.
باز هم غیر واقع بینانه نیست اگر گفته باشیم که در مقیاس سیاست جهانی، حاکمیت و کنترل سیاسی امنیتی بیشتر از همه در دست سرمایه داری های مالی، نفتی نظامی، و سپس رسانه ای میباشد. سرمایه داری تولیدی و خدماتی و سرمایه داری خرد و کوچک نقش کنترل کننده ای در امنیت و سیاست جهانی نداشته و بصورتی دنباله رو سیاست های کلان بخش های نامبرده و متاثر از آنها میباشند. گرچه در زمینه هر کدام از بخش های مختلف نامبرده کتاب ها نوشته شده است، و در مقیاس این مقاله فقط به گوشه های کوتاهی از سرفصل ها اشاده میکنیم، بگذارید تا در سیاستهای سرمایه داری کلان جهانی و در راس آن آمریکا در زمینه ارتباط سرمایه مالی، نفتی و نظامی اشاراتی کرده باشیم.
بعضی از کشورها، مانند کشورهای عضو پیمان بریکس، از تزریق وام های بانک خزانه داری و دولتی در جهت سرمایه گذاری در زمینه های توسعه و تولید و از این طریق تولیدهای با ارزش استفاده مینمایند، که عموما چون ارزش آفرین میباشند، تاثیرات تورمی اندکی داشته اند و میتوان گفت مثبت میباشند. کشورهای جهان سوم، و کشورهایی مانند اعضای جامعه مشترک "بریکس"، جهت محافظت خویش از بحران های کلان سرمایه داری کشورهای استعمارگر سابق، نئولیبرالی فعلی، سیاست های اقتصادی ویژه ای را اتخاذ می نمایند، که به قطب بندی ها و پیمان های منطقه ای جهانی ویژه ای می انجامد.
سرمایه داری حاکمه بر بعضی از کشورهای جهان سوم، هنوز منافع خود را در اتحاد با سرمایه داری کلان جهانی، اخذ وام های کلان از این کشورها و سرمایه گذاری از طریق رفتن هر چه بیشتر زیر قرض های جهانی یافته و منافع طبقه حاکمه را در آن جستجو می نمایند. نئولیبرالیسم معتقد میباشد که از طریق ثروتمند تر شدن سرمایه دارن، بالاخره به صورت حاشیه ای نیز ایجاد اشتغال می شود و مردم عادی هم به رفاه نسبی خواهند رسید. این استراتژی به دنبال خویش وابستگی نظامی سیاسی به دولت های کلان سرمایه داری را به همراه دارد. این کشورها عملا با تزریق و انتقال بحران های سرمایه داری کلان جهانی به کشورهای خویش رو در رو می باشند.

تعریف پول و سرمایه در دوران گذار مالکیت

بررسی این مقوله ها احتیاج به کار کارشناسی ویژه دارد، لذا، صحبت های ما در این زمینه فقط میتواند سر بحث را باز کرده باشد. اگر ما پول را یک واحد سنجش ارزشی بنامیم، تعریف سرمایه باید بصورت انباشت این ارزش در چنان مقیاسی باشد که از طریق آن بشود یک نظام منسجمی را راه انداخت که بتواند به بازتولید و ارزش آفرینی نوین در مقیاس بزرگتری بپردازد. اگر پول داری پشتوانه ارزشی میباشد که از طریق مبادله آن میتوان کالاها و خدمات مورد نیاز را تهیه نمود، سرمایه انباشت این ارزش در مقیاسی میباشد که توسط آن بشود کارخانه ای را راه اندازی کرد که بتواند نوعی کالای مورد نیاز ما را تولید نماید.
اینجا این سوال پیش می آید که آیا در چه شرایطیست که دولت ها قادر هستند پول و حتی سرمایه را تولید کرده و در جامعه ارائه و تزریق نمایند؟ شاید جواب این سوال را بشود اینطوری داد که تا زمانیکه دولت ها بر پایه رشد و تولید اقتصادی ملی قادر باشند متناسب با پول تزریق شده کالا و خدمات لازم را از طریق مبادلا ارائه دهند، آنها میتوانند پول تولید کرده و در جامعه تزریق نمایند. سوال بعدی این میباشد که آیا بانک ها و از طریق فراهم کردن اعتبارات بانکی به بخش های ویژه ای از جامعه و موسسات، میتوانند به تولید پول مجازی، یا سرمایه بپردازند؟ آیا این موضوع موجب سوء استفاده سرمایه داران جهت سوداگری های آنها از یک طرف، تاثیرات تورمی از طرف دیگر و بالاخره گسترش عمق ژرفای فاصله میان ثروتمندان و زحمتکشان نمیگردد؟ این قضیه را اینجا رها کنیم.

ساختارها و چگونگی دوران گذار سوسیالیستی

همانطوری که "دموکراسی" می خواهد سیستم اداره امور اجتماعی را به توده های مردم "دموس" بسپارد، سوسیالیسم نیز در تلاش میباشد تا حاصل تلاشهای اجتماعی و اقتصادی را به نفع عموم توده ها بکار گرفته و در شرایط ضرور میان آنها به صورتی عادلانه و مستقیم تقسیم نماید. در شرایطی که انسجام مدنی جامعه از سازمان یابی نهادهای مدنی مردمی بوده و مردم بتوانند کنترل امور اداره و مدیریت امور خویش را خود به دست داشته باشند، بخش دولتی اقتصاد که بصورت مالکیت دولتی اداره می شود، می تواند بعنوان یکی از ارکان اصلی نظام دموکراتیک و سوسیالیستی شکل گرفته و به حیات خود ادامه دهد. در واقع بودن بخش هایی از تولید و خدمات مانند بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل، نیازهای حیاتی مانند آب و انرژی مصرفی مردم، صنایع استراتژیک، مانند نفت و گاز ایران در دست بخش دولتی کاملا ضروری میباشد.
شیوه تعاونی تولید، ارائه خدمات، توزیع کالاها و فراهم کردن اعتبار به اعضا در شرایط نیاز، به عنوان متد و راهکاری میباشد که توسط آن مردم بصورتی اشتراکی میتوانند به فعالت اقتصادی مشترک پرداخته و از حاصل و نتیجه فعالیت های خویش، همگی بصورتی عادلانه بهره مند گردند.
آیا کارکنان و کارگران موسسات بزرگ خصوصی عام، میتوانند همزمان با کار در این موسسات، بصورت سهامدار این شرکت ها در ایند، و یا حق سهیم بودن آنها در سود خالص موسساتی که در آن کار میکنند هم از طریق قانون، هم از طریق تنظیم مناسبات داخلی این موسسات تضمین شده و به مرحله اجرا در بیاید. در چنین شرایطی کارگزان و کارکنان از طریق اتحادیه های خویش میتوانند در مدیریت و تصمیم گیری های این موسسات نقش مستقیم داشته باشند؟
در چنین شرایطی بخش خصوصی عمدتا در مقیاس خرد، و استثنائا در مقیاس کلان میتواند شکل گرفته و به فعالیت خویش ادامه دهند. بخش خصوصی بصورت بخش تکمیلی نظام بافتی اقتصادی کشور را تشکیل میدهد، نه بعنوان بخش عمده آن. اصلا نباید از انتقال شاهرگ های اقتصادی به بخش دولتی هراس داشت. اگر قدرت سیاسی به راستی دست مردم و زحمتکشان باشد، در این صورت این زحمتکشان خواهند بود که بخش دولتی اقتصاد را به نفع عموم جامعه بکار خواهند گرفت. پیشرفت های تکنولوژی دیجیتال هوشمند و علوم مدیریت امکانات فراوانی را از نظر فراهم کردن زمینه های شفافیت بیشتر و فراهم کردن امکانات کنترل اعمال نموده و هم مانع احتمالات سوءاستفاده کردن ها را فراهم نماید، هم شرایط را برای تشویق و بهبود بهره وری کاری مهیا می کند.

*اولویت های آلترناتیو چپ های دموکرات
بخش اول www.akhbar-rooz.com
*اولویت های آلترناتیو چپ های دموکرات
بخش دوم www.akhbar-rooz.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست