یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

محمدحسین خسروپناه
جبهه ی ملی چهارم و انقلاب
۱۳۵۷ـ ۱۳۵۵


• شاه در برابر فعالیت های جبهه ی ملی برای اجرای قانون اساسی می گفت: «آن عده‌ای که در پشت به اصطلاح ظاهر قانون اساسی خودشان را قایم می‌کنند اینها همآن هایی هستند که امتحان خودشان را دادند. همین‌ها هستند که به سلامتی پیشه‌وری شراب خوردند. حالا موضوع قانون اساسی مطرح می‌شود. کدام قانون اساسی؟ قانون اساسی ۱۹۰۷ که اجازه داد مملکت تقسیم بشود؟ اینها راه و تنها امیدشان همین است: ساختن با کمونیست‌ها برای تقسیم ایران» ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۲ فروردين ۱٣۹٨ -  ۱۱ آوريل ۲۰۱۹



در سال 1355 در‌حالی‌که حکومت محمد رضا شاه پهلوی با فساد و ناکارآمدی دولت و بحران اقتصادی دست به گریبان بود، جیمی کارتر در 12 آبان همان سال به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. کارتر در مبارزه ی انتخاباتی با مطرح کردن و تأکید بر حقوق بشر و تجدید نظر در فروش سلاح و تجهیزات نظامی به دیکتاتوری‌های دوست آمریکا به عنوان دکترین خود، شاه و شماری از دیکتاتورهای متحد آمریکا را دچار وحشت کرد. سخنان کارتر و تأخیر طولانی او برای فرستادن پاسخ تلگراف تبریک، شاه را نگران کرد.[1] برخلاف نگرانی های اولیه ی شاه، کارتر در پی محدود کردن روابط امریکا و ایران و زیر فشار قراردادن حکومت شاه نبود؛ نه تنها کارتر اقدامی علیه شاه نکرد بلکه خللی هم در روابط روابط استراتژیک دو کشور پدید نیاورد. روز 24 آبان 1356 هنگامی که شاه به آمریکا رفت، جیمی کارتر از او استقبال کرد. در مراسم رسمی استقبال از شاه، کارتر با اشاره به روابط دو کشور طی 36 سال گذشته، از جمله گفت: «اکنون زمان آن رسیده است که عمیقاً زمینه‌های همکاری مشترک خود را توسعه دهیم.» زیرا، «روابط دو کشور را نه تنها دوستی و روابط بازرگانی بلکه دفاع مشترک از صلح جهانی به یکدیگر پیوند می‌دهد.» همچنین، در نخستین دور گفتگوی شاه و کارتر در کاخ سفید، کارتر تأکید کرد: «سیاست ایالات متحده همچنان برآن خواهد بود که در تحقق برنامه‌های توسعه ی اجتماعی و اقتصادی با ایران همکاری کند و نیازهای دفاعی ایران را همانند گذشته تأمین نماید.»[2] در 10 دی 1356، کارتر به تهران آمد و بار دیگر حمایت دولت آمریکا از شاه و همکاری‌های همه جانبه با دولت ایران را مورد تأکید قرار داد و در ستایش از شاه گفت: «ایران به سبب رهبری داهیانه ی شاهنشاه یک جزیره ثبات در یکی از آشوب زده ترین مناطق جهان است و این واقعیت مدیون شما اعلیحضرت و در نتیجه ی رهبری شماست و همچنین مدیون احترام، ستایش و مهریست که ملت‌تان نسبت به شما ابراز می‌دارد.» همچنین، کارتر گفت: در گفتگوی خصوصی با شاه، «شیفته ی خرد، داوری و حساسیت و بصیرت» شاه شده و افزود «رهبرانی که مسئولیت تصمیم‌گیری در اختیار آن ها است» می‌توانند نقش موثری در حل بحرآن ها داشته باشند.[3] با این سخنان کارتر تلویحاً خودکامگی شاه را مثبت و موثر ارزیابی کرد. اختلاف اصلی دو طرف در این بود که کارتر از شاه می‌خواست «مراقب حقوق بشر باشد.»[4]
شاه که در زیرپا گذاشتن حقوق بشر شهرت جهانی داشت و برای وادارکردنش به رعایت حقوق بشر در ایران، سال‌ها بود که به شدت زیر فشار سازمان عفو بین‌المللی و دیگر سازمآن های حقوق بشری و افکار عمومی در غرب[5] و همچنین اپوزیسیون ایرانی قرار داشت درصدد برآمد به عنوان رهبری که قواعد بازی بین‌المللی را رعایت می‌کند، در این زمینه دست به برخی اصلاحات بزند. روز 12 بهمن 1355 روزنامه ی کیهان نوشت: «به امر شاهنشاه شکنجه در ایران دیگر به کار نمی‌رود.» فردای آن روز، روزنامه‌ها خبر دادند: «زندآن های ایران برای دیدار افراد بی‌طرف باز است.» در اسفند ماه 1355 و بار دیگر در اواخر خرداد‌ماه 1356 هیئت نمایندگان کمیته ی بین‌المللی صلیب‌سرخ به ریاست الکساندر هی برای دیدار و گفتگو با زندانیان سیاسی و آگاهی از نحوه ی دستگیری، بازجویی و شرایط زندگی آن ها از بیست زندان‌ در ایران بازدید کردند.[6] در 15 بهمن 1355، 66 نفر و در 27 مرداد 1356، 343 نفر از زندانیان سیاسی عفو و از زندان آزاد شدند. از دیگر اقدام‌های اصلاحی در این زمینه، دادن برخی امکانات ابتدایی (مانند حوله، پارچ آب و لیوان و قاشق و چنگال غذاخوری، مسواک وخمیر دندان) به زندانیان سیاسی در کمیته ی مشترک، برداشتن پاره‌ای محدودیت‌ها که برای ورود کتاب و جراید به زندان قصر برقرار بود، علنی بودن جلسات محاکمه ی سیاسی در دادرسی ارتش و حق داشتن وکیل غیر نظامی برای متهمان سیاسی در دادگاه نظامی است.
اگر شاه از دکترین حقوق بشر کارتر نگران شد اما مخالفان او بخصوص مخالفانِ مشروطه‌خواه، از آن استقبال کردند.[7] البته آن ها تصور نمی‌کردند که چون کارتر چنین تأکیدی دارد بنابراین «واقعاً می‌خواهند حقوق بشر در ایران رعایت بشود»[8] بلکه درصدد برآمدند از این موقعیت و عقب‌نشینی شاه برای مطرح کردن گسترده ی نظرات و دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود در جامعه استفاده کنند و به شاه بقبولانند به قانون اساسی پایبند شود. به گفته ی عبدالکریم لاهیجی، در آن دوره فعالان سیاسی مشروطه خواه، نویسندگان و حقوقدانان معترض و... مبارزه برای پایبندشدن شاه به قانون اساسی و مشارکت مخالفان در قدرت سیاسی را روندی طولانی مدت می دانستند[9] و برخی از آن ها مدت ها پیش از ریاست جمهوری کارتر، فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده بودند؛ تلگراف 14 اسفند 1353 مظفر بقایی، نامه های سرگشاده ی 27 بهمن 1354 و 4 دی 1355 علی اصغر حاج سید جوادی که بسیار تأثیرگذار بودند و... نمونه هایی از این قبیل فعالیت هاست.
نویسندگان نامه های سرگشاده، از یک سو، بسیاری از معضلات و نابسامانی‌های جامعه را توضیح می دادند و با شجاعت تحسین برانگیزی حکومت کردن شاه را به عنوان منشاء مشکلات و معضلات کشور مطرح می کردند؛ و، از سوی دیگر، با انتشار نامه های سرگشاده، حد و مرز فضای باز سیاسی مورد قبول شاه را در همان ابتدای کار عملاً گسترش دادند و سد روانی هراسِ ناشی از اختناق و سرکوب را در بین مخالفان مشروطه‌خواه حکومت شاه تا حدود زیادی شکستند؛ زیرا به‌رغم صراحت بیان در به چالش کشیدن شاه و حکومت او، نه تنها نویسندگان نامه ها دستگیر و زندانی نشدند بلکه ساواک و دادگستری حتی مزاحمتی برای آن ها ایجاد نکردند. این امر نشانه ی تغییر در راهکار امنیتی حکومت شاه و افزایش آستانه ی تحمل آن نسبت به انتقادها و مخالفت‌های علنی، هرچند تند و گزنده، تلقی شد.
در پی آشکار شدن این تغییر، در بین اقشار مختلف تحرکی پدید آمد و از آغاز سال 1356 شخصیت‌های سرشناس و مطرح با نوشتن نامه‌های سرگشاده به شاه و نخست وزیر، نارضایتی خود را از اوضاع کشور به صراحت بیان کردند و خواستار اصلاحات اساسی حکومت و اجرای قانون اساسی ایران شدند. ناگفته نماند، تهیه ی نامه‌های سرگشاده، بخصوص نامه‌های جمعی، زمینه را برای تشکل‌یابی بخشی از اقشار و گروه‌ها مانند فعالان سیاسی مشروطه خواه، نویسندگان و حقوقدانان در سال 1356 فراهم کرد. [10]
در آن شرایط، برخی از رهبران و فعالان پیشین جبهه ی ملی ایران و نهضت آزادی ایران هم زمینه را برای فعالیت خود مساعد دیدند. این دو تشکل سیاسی با پایبندی به قانون اساسی، مخالف خودکامگی و حکومت کردن شاه بودند و از این رو، از سال 1342 به بعد به علت اختناق سیاسی نتوانستند به فعالیت خود در داخل کشور ادامه دهند و روابط سیاسی منظم رهبران و فعالان آن ها تبدیل به ارتباط های پراکنده ی دوستانه شد. کریم سنجابی در این باره می گوید: تا سال 1355، «ما با دوستان جبهه ی ملی و با رهبران و فعالین جبهه ی ملی، در حدود بیست یا بیست و چند نفر، جلساتی داشتیم که هرچند وقت یکبار دورهم می نشستیم و ناهاری باهم می خوردیم و بحثی راجع به اوضاع باهم می کردیم.»[11] دکترین حقوق بشر کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سپس انتخاب او به ریاست جمهوری و ناگزیر شدن شاه به پذیرش فضای باز سیاسی زمینه را برای تحرک شماری از رهبران و فعالان پیشین این دو تشکل سیاسی فراهم کرد.
در اواخر پاییز 1355، شماری از اعضای قدیمی جبهه ی ملی مانند حسین شاه حسینی، هادی موتمنی، ابوالفضل قاسمی، موسی شیخ زادگان، ابراهیم کریم آبادی، ابوالقاسم لباسچی، محمود مانیان به دکتر صدیقی مراجعه کردند و از او خواستند برای فعالیت دوباره ی جبهه ی ملی اقدام کند. دکتر صدیقی نپذیرفت و آن ها به اللهیار صالح مراجعه کردند. «آقای اللهیار صالح نیز مانند صدیقی این مسئولیت را نپذیرفت و گفت توان فعالیت سیاسی ندارد و توصیه کرد برای فعالیت مجدد با دکتر سنجابی تماس بگیریم.»[12] سنجابی که زمینه را برای شروع فعالیت سیاسی مناسب می دید[13]، دعوت آن ها را پذیرفت و به همراه داریوش فروهر و شاپور بختیار فعالیت برای شکل گیری دوباره ی جبهه ی ملی ایران را آغاز کردند.
برخلاف سه دوره ی قبلی، جبهه ی ملی چهارم به تدریج و در روندی نسبتاً طولانی تشکیل شد. انتشار نامه ی سرگشاده خطاب به شاه نقش موثری در تشکیل جبهه ی ملی چهارم داشت. ایده ی نوشتن نامه به شاه از سوی مهدی بازرگان و یارانش مطرح شد. از نظر مواضع و برنامه ی سیاسی، بازرگان و یارانش مانند سنجابی و یارانش خواهان اجرای قانون اساسی و اصلاح حکومت شاه بودند و به لحاظ تشکیلاتی هم تا حدودی وضعیتی مشابه با سنجابی و یارانش داشتند. آن ها هم فعالیتی زیر عنوان نهضت آزادی نمی کردند و به عنوان «بخشی از هواداران راه مصدق تلقی می شدند.»[14] تفاوت در این بود که اگرچه بازرگان و یارانش به عنوان نهضت آزادی فعالیت نمی کردند و تشکل سیاسی دیگری هم نداشتند اما زودتر فعال شده بودند و روابط شان منسجم تر و منظم تر از رهبران و اعضای پیشین جبهه ی ملی بود. علاوه بر این، در آن مقطع، با دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی هم ارتباط های گسترده ای داشتند.
از اواخر سال 1355گفتگو و چاره‌جویی میان این دوجناح از نیروهای ملی آغاز شد. در بهار 1356 آن ها به این نتیجه رسیدند که به شیوه ی مبارزات مسالمت آمیز در آن مقطع، نامه ی سرگشاده‌ای به شاه بنویسند و انتقادها و راه حل های خود را برای برون رفت کشور از بحران مطرح کنند.[15] بازرگان در این باره می‌نویسد: «سعی ما بر این بود که هر چه ممکن است اظهارات و اعتراضات، هم علنی و آشکار و با جرأت ابراز شود و هم از حالت انفرادی و گروهی بیرون آمده در برگیرنده ی همه ی طبقات و افکار (منهای کمونیست‌ها) و نمایش وحدت و قدرت باشد. روی این نظر اعلامیه‌ای در بیان جامع نابسامانی‌ها و خیانت‌ها و ایجاد موضع صریح علیه شاه تنظیم گردید.»[16] برخلاف بازرگان، کریم سنجابی و شاپور بختیار و داریوش فروهر با امضای نامه از سوی عده زیاد مخالف بودند و اصرار داشتند تنها عده‌ای که برای شاه و مردم شناخته شده‌اند نامه را امضا کنند. پس از گفتگوهای بی‌نتیجه، سرانجام در 22 خرداد 1356 سنجابی و بختیار و فروهر نامه ی سرگشاده ای را که مورد توافق دو گروه بود امضا کردند و شاپور بختیار نسخه ی اصلی نامه را به دفتر مخصوص شاه تحویل داد و رسید گرفت و داریوش فروهر رونوشت آن را برای ساواک پُست کرد. [17] از روز بعد هم برای آگاهی مردم، نامه ی سرگشاده را تکثیر و پخش کردند. به گفته ی شاپور بختیار حدود دوازده هزار نسخه از این نامه در داخل کشور چاپ و پخش شد.[18]
نامه با این توضیح شروع می‌شود: «فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده» که ما «بنا به وظیفه ی ملی و دینی» خود را موظف دیدیم «علی‌رغم خطرات سنگین» این نامه را بنویسیم. چون در بین مسئولان سه قوه کسی «مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از منویات ملوکانه» ندارد و همه ی امور کشور از طریق صدور فرمان های شما اداره می‌شود بنابراین نامه را برای شما نوشتیم. نحوه ی اداره کشور موجب شده است که «مملکت از هر طرف در لبه‌های پرتگاه قرار گرفته و همه ی جریان ها به بن بست کشیده» شود؛ گواه آن نایابی و گرانی روزافزون مایحتاج عمومی به‌خصوص خواروبار و مسکن، روند رو به نابودی کشاورزی و دامداری، بحران و تزلزل صنایع نوپای ملی، تراز بازرگانی منفی و «از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی‌های فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی» است. خشونت‌های پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق، فضیلت بشری و اخلاق عمومی را به تباهی کشانده است و جز گزافه‌گویی‌ها و تبلیغات بی‌اساس، کاری برای برطرف کردن این معضلات انجام نشده است. نتیجه ی این وضع، «نارضایتی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه‌ها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ می‌گردند.» بی تردید «ناهنجاری در وضع زندگی ملی» ناشی از شیوه ی اداره کشور است که «برخلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر جنبه ی فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده است.»
نویسندگان نامه پس از این هشدارها و توضیح شرایط جامعه، راه چاره را برای خروج از بحران چنین مطرح می‌کنند:
«تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواری‌هایی که آینده ی ایران را تهدید می‌کند، ترک حکومت استبدادی و تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره ی مملکت بداند.» [19]
انتشار این نامه در داخل و خارج کشور بازتاب گسترده‌ای داشت. علت آن هم این بود که نامه را سه تن از رهبران سیاسی شناخته شده ی پیشین جبهه ملی ایران امضا کرده بودند و نشان از عزم و اراده ی جبهه ی ملی برای فعالیت دوباره در ایران داشت. ابتدا در پاریس احمد سلامتیان در 29 خرداد 1356 و سپس خبرنامه ی جبهه ی ملی ایران (شماره ی 51، خردادماه 1356) آن را منتشر کردند. روزنامه ی مردم (ارگان حزب توده ی ایران) هم در 15 شهریور 1356 متن کامل نامه را (با حذف عنوان آن یعنی «پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی») با عنوان «حکومت استبدادی باید ترک شود» منتشر کرد. با این حال، شماری از گروه‌ها و محفل‌های انقلابی علیه این نامه ی سرگشاده موضع گرفتند و آن را حرکتی سازشکارانه دانستند. [20]
برخلاف نامه‌های سرگشاده ی دیگر، حکومت شاه به نامه ی سنجابی، فروهر و بختیار واکنش نشان داد. علت آن هم چیزی نبود بجز پیشینه ی سیاسی آن سه نفر که یادآور جبهه ی ملی ایران و مبارزات دوره ی نهضت ملی شدن صنعت نفت بود. داریوش همایون (قائم مقام دبیرکل حزب رستاخیز ملت ایران) روز 8 تیر 1356 در جلسه ی گفت و شنود در ستاد حزب رستاخیز بدون نام بردن از سنجابی، فروهر و بختیار، آن ها را «بازماندگانی از یک دوره ی عبرت‌انگیز تاریخ معاصر ایران» نامید که «در فضای کنونی به آسودگی نفس نمی‌کشند و آرزوی تجدید آن دوازده سالی را دارند که با هجوم بیگانه به خاک ایران آغاز شد و کشور ما را تا لب پرتگاه نیستی برد.» همایون گفت: «آن ها نیاز واقعی ملت ایران را [...] احساس نمی‌کنند» و به جای اینکه بدون تعصب و بدبینی تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران را دریابند، «دائماً زیج نشسته‌اند و نظرهای فلان شخصیت خارجی یا نتایج انتخابات فلان کشور خارجی را تجزیه و تحلیل می‌کنند.» علت آن هم اینست که «مهم‌ترین عامل در زندگی سیاسی آن ها همواره سیاست‌های خارجی بوده است» و اکنون هم، مانند سال 1340، می‌خواهند «پای قدرت‌های بیگانه را در امور ایران» بکشانند و مانند سال 1331 «زمینه را برای نیروهای دیگری که پشت سر آن ها منتظر فرصت مناسب هستند» یعنی حزب توده فراهم کنند. همایون که سنجابی، فروهر و بختیار را «سنگواره‌های سیاسی» می‌نامید تأکید می‌کرد که «اگر خود اینها توانایی پندگرفتن از تاریخ و گذشته را ندارند، ملت ایران می‌تواند بیدارشان کند که بیهوده سنگ دیگران را به سینه ی خود نکوبند» و بدانند «اگر کسی از تغییر اوضاع این کشور بهره‌مند شود اینها نخواهند بود. نقش اینها امروز هم مانند 25 سال پیش نقش واسطه ی حقیری است.» [21] امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت هم در مصاحبه با روزنامه ی کیهان (23 تیر 1356) همین ارزیابی را با عبارت های زننده تری تکرار کرد. هویدا بدون نامبردن از آن سه نفر، با «لعبت های خنده آور» نامیدن شان، گفت: «آن ها هرچند سال یکبار به این تصور که صدای تشویق آمیز ارباب خارجی را شنیده اند از خواب بیدار می شوند و سر و صدا راه می اندازند.» این افراد انگشت شمارند و اهمیتی ندارند و «متعلق به دنیای نمایش روحوضی هستند.» سخنان همایون و هویدا حاکی از آن بود که حکومت شاه هشدارهای مطرح شده در نامه ی سرگشاده ی سنجابی، فروهر و بختیار را جدی نمی‌داند و پذیرای نظرات و راه‌حل‌های ارائه شده از سوی آن ها نیست. همچنین، در 17 مرداد 1356، شاه در دیدار با جمشید آموزگار و اعضای کابینه ی او به طور غیرمستقیم به نامه ی سرگشاده ی سنجابی، فروهر و بختیار پاسخ داد و نظرش را نسبت به آن ها بیان کرد. شاه در ابتدا به دولت دکتر مصدق اشاره کرد و در این باره گفت: در آن دوره «اتحاد نامقدسی بین توده‌ای‌های آن موقع و جبهه ی ملی آن موقع ایجاد شده بود که ظاهراً باز مملکت تقسیم بشود. ولی فراموش کرده بودند که حزب خائن اجنبی پرست توده ی ایرانی نقشه‌اش این بود که دو هفته بعد از اینکه مصدق به اصطلاح کارها را قبضه می‌کرد او را سرنگون می‌کرد و تمام مملکت را می‌برد به سمتی که وظیفه ی بردن آن را داشت.» سپس به زمان حال پرداخت و گفت: «اتحاد نامقدس بین دو نفر، دو عنصر خائن خیلی طبیعی است، چه این کمونیستی باشد چه این غرب زده باشد. چه فرق می‌کند که آن سرسپرده ی این باشد یا سرسپرده ی آن یکی. نتیجه ی هر دو خیانت است. همیشه ما می‌بینیم که این قوا آخر سر با همدیگر یکی می‌شوند. الان هم فعالیت‌های خارج از مرز ایران هر دو این دسته درست موازی همدیگر برضد مملکت ایران ادامه دارد.»[22]
با این سخنان، شاه به رهبران پیشین جبهه ی ملی می‌گفت حاضر به پذیرش درخواست ‌هایشان نیست و آن ها صلاحیت مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند.
سخنان داریوش همایون با واکنش تند بهرام نمازی (از رهبران حزب ملت ایران) مواجه شد. ابوالفضل قاسمی هم در نامه ی سرگشاده ای به هویدا پاسخ داد. نمازی در نامه ی سرگشاده‌اش به همایون نوشت:
«لقب‌هایی» که او به جبهه ی ملی ایران داده برای آن است که «چندتن از آن ها از "فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور" سخن گفته و تنها راه خلاصی از آن را ترک حکومت استبدادی دانسته‌اند.» تحولات و ترقی‌های ایران طی 15 سال گذشته که همایون مدعی آن است نه تنها واقعیت ندارد بلکه همایون باید پاسخ بدهد «مردم این سرزمین در کدام زمینه ی اجتماعی به سرانجامی رسیده‌اند؟ منظور از "مشارکت ملی" چه می‌تواند باشد جز اینکه گروهی اندک همسان و هماهنگ کار غارتگری را دنبال می‌کنند و بی‌شمار مردمی نگرانِ هر لحظه ی هستی و آینده ی خویش هستند.[...] این‌همه دشواری که در کار تغذیه و مسکن و تأمین برق و آب مردم این سرزمین پدید آمده آیا نتیجه ی انجام برنامه‌های درخشان این پانزده ساله نیست؟ و به باد فنا و چپاول دادن درآمد سرشار نفت که می‌توانست با صرف شدن در راه اجرای برنامه‌های صحیح، صنعت نوپای کشور را گسترش کامل دهد و کشاورزی سنتی دیروز را به حد خودکفایی برساند، نمونه ی دیگری از پیروزی‌های بزرگ این پانزده ساله نمی‌باشد؟ راست است، تحول و دگرگونی ایجاد شده اما در چه خط سیری، به سود چه کسانی و به خاطر چه سیاستی؟» [23]

جدا از بازتاب های سیاسی، تدوین نام سه نفری موجب شد که با فراخواندن تنی چند از رهبران پیشین احزاب و تشکل هایی که از تشکیل دهندگان جبهه ی ملی دوم و سوم بودند، هسته ی اولیه اقدام برای سازماندهی جبهه ی ملی چهارم شکل بگیرد. در این باره داریوش فروهر می گوید:
«یک شب پیش از دادن نامه به پستخانه، چون احتمال واکنش داده می شد، نشستی در خانه ی دکتر بختیار داشتیم که هسته ­ای برای جانشینی این سه نفر پدید بیاید. از حزب ملت ایران دو نفر، آقای خسرو سیف و آقای دکتر بهروز برومند، از جامعه ی سوسیالیست ها آقای رضا شایان،[...] از حزب ایران آقای ابوالفضل قاسمی و آقای [رحیم] شریفی، از کسانی که در گذشته در جبهه ی ملی فعال بودند که هم با بازاری ها در ارتباط بود و هم در محلات کوشش هایی کرده بود آقای حسین شاه حسینی، از بازار آقای قاسم لباسچی جلسه برای شان ترتیب دادیم. جریان را به آن ها گفتیم. من و دکتر سنجابی و بختیار هم بودیم. به آن ها گفتیم[...] صلاح این است که نامه را بدهیم. ممکن است پیشامدهایی بکند. می خواهیم شما دنباله ی کار را بگیرید.» [24]
برخلاف انتظار، حکومت شاه مزاحمتی برای آن سه نفر فراهم نکرد. در نتیجه، آن ها فعالیت های خود را به تدریج بیشتر کردند. در تابستان و پاییز 1356 فعالیت های آن ها در دو زمینه بود: از یکسو درصدد بودند جبهه ی ملی را بازسازی کنند و از سوی دیگر در ارتباط با بازرگان و یارانش و شماری از فعالان سیاسی دیگر قرار داشتند و همگی می خواستند ائتلاف فراگیر طرفداران اجرای قانون اساسی را پدید آورند. بازسازی جبهه ی ملی کاری بسیار دشوار بود. اگرچه برخی نشانه ها حاکی از تغییر سیاست امنیتی حکومت شاه و گشایش فضای سیاسی کشور بود اما هنوز چیستی «فضای باز سیاسی» و حدود تغییر سیاست امنیتی حکومت شاه معلوم نبود. علاوه بر این، معضل اصلی ناشی از آن بود که حزبی برای تشکیل دادن جبهه ی ملی وجود نداشت. بجز حزب ملت ایران (به رهبری داریوش فروهر) که در دهه ی چهل و اوایل دهه ی پنجاه تحرکاتی هرچند اندک داشت و گاهی اعلامیه ای منتشر می کرد، دیگر احزاب تشکیل دهنده ی جبهه ی ملی دوم و سوم در دهه ی چهل تعطیل شده بودند. از این رو، در تابستان و پاییز 1356، آن سه رهبر پیشین جبهه ی ملی و هسته ی اولیه ای که تشکیل داده بودند با برگزاری جلسه های هفتگی و دعوت از فعالان پیشین حزب ایران، حزب ملت ایران وجامعه ی سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران برای فراهم کردن زمینه ی تشکیل جبهه ی ملی چهارم تلاش می کردند. علاوه بر این، درصدد برآمدند با دعوت از اعضا و طرفداران قدیمی جبهه ی ملی و شخصیت‌های ملی و مذهبی، جلسه‌های عمومی برگزار کنند و مواضع خود را بی‌واسطه و مشروح توضیح دهند. اولین جلسه‌ در دوم آبان 1356 به عنوان جشن میلاد علی‌بن موسی‌الرضا در منزل اصغر لقایی، از اعضای حزب ملت ایران، در کوچه ی باغ معیرالممالک در خیابان ری برگزار شد. برگزارکنندگان جشن، محمود مانیان، قاسم لباسچی، محمد خلیل‌نیا، حسن لقایی، موسی شیخ‌زادگان، حاج محمود لباف و حسین شاه‌حسینی، از فعالان پیشین جبهه ی ملی، «دعوتنامه‌ای برای فعالان سیاسی و اعضای گروه‌های سیاسی و مذهبی» فرستادند. به گفته ی حسین شاه‌حسینی، «در شب موعود در حدود 800 ـ 900 نفر از گروه‌های مختلف در مراسم شرکت کردند. برنامه ی مراسم، قرائت شعر و سخنرانی یکی از روحانیون بود. در پایان نیز داریوش فروهر سخنرانی کرد.» [25] در آن جلسه، خبر درگذشت سید مصطفی خمینی اعلام شد و داریوش فروهر در ابتدای سخنرانی‌اش یک دقیقه سکوت اعلام کرد و سپس کارنامه ی حکومت شاه را با ارائه ی آمار و ارقام، مورد بررسی انتقادی قرار داد. همچنین، مواضع و مطالبات سیاسی خود و همفکرانش را مطرح کرد و خواستار تشکیل «اتحاد بزرگ» نیروهای «آزادی‌خواه و استقلال طلب ایرانی» شد و نوید داد اگر این اتحاد شکل بگیرد و همه «بر بنیاد فضیلت اخلاقی و کردارهای ارزشمند فرهنگی تلاش نمایند، آینده ی ایران از آنِ آنان، یعنی از آنِ به‌پاخاستگان راست‌کردارِ درست اندیش خواهد بود و پیروزی در گرو همت آنان» است.[26] بررسی انتقادی حکومت شاه، اعتراض به تبعید آیت‌الله روح‌الله خمینی و گرامیداشت او در سخنرانی فروهر و سپس تقاضای تعطیلی بازار به مناسبت درگذشت سید مصطفی خمینی از سوی بانیان مراسم موجب به هم خوردن مجلس و بازداشت عده‌ای از فعالان قدیمی جبهه ی ملی مانند مانیان، لقایی، لباسچی، شاه‌حسینی شد. با آن ها برخورد تندی نکردند و چند ساعت بعد آزاد شدند. [27]
استقبال قابل توجه بازاریان از جلسه ی دوم آبان و مدارای نیروهای انتظامی و ساواک با سخنران و برگزارکنندگان نه تنها به مطرح شدن دوباره ی نام جبهه ی ملی در بازار کمک کرد و زمینه برای تشکیل «جامعه ی بازرگانان و اصناف و پیشه وران» وابسته به جبهه ی ملی فراهم شد بلکه، موجب تسریع تشکل یابی جبهه ی ملی نیز شد. در جلسه ی 14 آبان 1356 فعالان جبهه ی ملی توافق کردند به عنوان «اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران» اعلام موجودیت کنند. [28] علت انتخاب این نام برای آن بود که نیروهای تشکیل دهنده ی جبهه ی ملی دوم و سوم هنوز آمادگی فعالیت پیدا نکرده و به این جمع نپیوسته بودند. [29] اتحاد نیروها ظاهرا شامل حزب ایران، حزب ملت ایران و جامعه ی سوسیالیست های نهضت ملی ایران بود، اما در واقع بجز حزب ملت ایران که به صورت حداقلی از تشکل حزبی وجود خارجی داشت دو حزب دیگر موجودیت نداشتند. در حقیقت، اتحاد نیروها تشکیل شده از شماری رهبران پیشین آن احزاب بود. رهبران اتحاد نیروها عبارت بودند از: نمایندگان حزب ایران (ابوالفضل قاسمی و رحیم شریفی)، حزب ملت ایران (داریوش فروهر و خسرو سیف) و جامعه ی سوسیالیست های نهضت ملی ایران (رضا شایان و عاقلی زاده)، جامعه ی بازرگانان و اصناف و پیشه وران (ابوالقاسم لباسچی و حاج آقا صدری) و فرهنگیان (حبیب الله ذوالقدر). سنجابی و بختیار هم به عنوان نماینده ی رهبران و شخصیت ها درنظر گرفته شدند. [30] در 28 آبان 1356 اعلامیه ی تشکیل «اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران» منتشر شد. در آن اعلامیه درباره ی علت تشکیل اتحاد نیروها تاکید شده است: «اعتراض فردی و جمعی شخصیت‌های آگاه و گروه‌های اجتماعی با همه ی ارزشمندی و فشاری که به دستگاه استبداد وارد ساخته است نمی‌تواند بدون وجود سازمانی گسترده در کل جامعه روحیه ی "ایستادگی و کوشش" ایجاد کند و تغییر کمّی و کیفی لازم را در وضع حاضر به نفع مردم پدید آورد.» اتحاد نیروها «سازمان اداره کنندگان نهضت ملی ایران» است و هدف آن «رهایی ایران از هرگونه سلطه ی بیگانه و دست یافتن به استقلال کامل کشور و زنده داشتِ "حقوق ملت" و بازگرداندن آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم از راه اجرای تفکیک ناپذیر اصول قانون اساسی و متمم آن و احترام به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» است. به این منظور، اتحاد نیروها «برای استواری و گسترش این اتحاد ملی از «جامعه ی روحانیت» که همواره پیشگام نیروهای مردمی بوده است طلب یاری» می‌کند و همه ی «سازمان های سیاسی را که خواستار آزادی و استقلال ملی ایران هستند به شرکت در این اتحاد فرا می‌خواند.» همچنین، اتحاد نیروها از اقشار و طبقات اجتماعی می خواهد «با تشکیل سازمان های صنفی خود آماده ی پیوستن به این اتحاد شوند.»


واقعه ی کاروانسرا سنگی

تشکیل اتحاد نیروهای جبهه ی ملی و تلاش های آن ها برای تبدیل شدن به محور سیاسی در جنبش اعتراضی مردم ایران موجب شد رفتار حکومت شاه نسبت به فعالان جبهه ی ملی تغییر کند. حکومت درصدد برآمد شرایطی را پدید آورد که مردم بترسند و از اتحاد نیروها فاصله بگیرند و در‌عین‌حال حکومت بتواند مدعی شود که به فضای باز سیاسی پایبند است و مانعی برای فعالیت اشخاص یا گروه‌ها ایجاد نمی‌کند. مجلس جشنی که به مناسبت عید قربان از سوی رهبری اتحاد نیروها تدارک دیده شد فرصت مناسبی برای اجرای این برنامه بود. در اواخر آبان 1356 حسین گلزار (از اعضای حزب ملت ایران) با فرستادن کارت دعوت برای عده‌ای از افراد و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، در حدود هزار و پانصد نفر را دعوت کرد که به مناسبت عید قربان، روز سه شنبه اول آذر 1356 در مجلس جشنی در باغ گلزار در جاده ی قدیم تهران ـ کرج ، حوالی کاروانسرا سنگی شرکت کنند. فعالان اتحاد نیروها برای این مراسم، سالن بزرگ پرورش مرغ را تمیز کرده و به تعداد دعوت شدگان میز و صندلی ‌گذاشته بودند.
قرار بود در آن مراسم ابتدا حجت‌الاسلام صادقی به عنوان سخنران مذهبی صحبت کند و سپس مهندس کاظم حسیبی و فرزین مخبر سخنران سیاسی باشند. در ساعت سه بعد از ظهر درحالی‌که بیش از دو هزار نفر در باغ جمع شده بودند [31] مراسم آغاز شد.حدود ساعت 4 بعد از ظهر 750 نفر با ده دستگاه اتوبوس شرکت واحد و دو اتومبیل پژو و پیکان به کوچه ی باغ گلزار رفته، حدود 450 نفرشان درِ باغ را که بسته بود، ‌شکستند و وارد باغ ‌شدند و بقیه در اطراف باغ استقرار یافتند. این افراد لباس شخصی به تن داشتند و بازوبندسفیدی بسته بودند که روی آن نوشته شده بود «اتحاد نیروهای ضد بیگانه پرستان» و همگی مسلح به چوب و شلاق و باتوم بودند. آن هایی که وارد باغ شدند با سردادن شعارهایی علیه جبهه ی ملی حاضران را به‌شدت کتک زدند و مجروح کردند و وسایل صوتی ،میز و صندلی‌ها و... را شکستند. افراد مستقر در بیرون باغ، 413 دستگاه اتومبیل شخصی مهمانان را تخریب کردند. به‌رغم آنکه پاسگاه ژاندارمری در نزدیکی باغ گلزار بود مأموران پاسگاه مداخله نکردند و بعداً هم رئیس پاسگاه حاضر به پذیرش شکایت شماری از شرکت‌کنندگان در مراسم مانند داریوش فروهر نشد. این ماجرا حدود یک ساعت ادامه داشت و پس از آن لباس شخصی پوش‌ها سوار اتوبوس‌ها شدند و رفتند. [32]
جدا از آنچه در باغ گلزار گذشت، این واقعه سنجشی بود برای ادعای دولت مبنی بر آزادی مطبوعات در فضای باز سیاسی. روز 2 آذر 1356، روزنامه‌های اطلاعات و کیهان متن واحدی را به عنوان خبر این واقعه منتشر کردند که حاکی از آن بود که «گروهی که در ایجاد حوادث [اعتراض ها و تظاهرات دانشجویی] دو هفته ی اخیر در دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی نقش موثری داشتند» در باغی جمع شده و «ضمن ایراد نطق و خطابه و پخش اعلامیه‌های تحریک آمیز شعارهای ضد میهنی می‌دادند و برای تشجیع همدستان خود در موسسات عالی آموزش شعارهایی را تکرار می‌کردند.» همان موقع «جمعی از کارگران کارخانجات که از محل اجتماع مذکور می‌گذشتند با مشاهده ی اجتماع این افراد متوقف شده و هنگامی‌که شعارهای آن ها را که حاوی مطالب ضد ملی و مسائل ضد میهنی بوده شنیدند با آن ها درگیر شده و به زد و خورد پرداختند». روز سوم آذرماه، روایت رسمی ماجرای باغ تغییر کرد وبه منظور برانگیختن عِرقِ مذهبی مردم، روزنامه ی رستاخیز نوشت: «گروهی فریب خورده و عامل سیاست‌های بیگانه و عروسک خیمه شب بازی بین المللی استعمارگران [...برای] پیک نیک در کاروانسرا سنگی رفته بودند "ودکاکولا"خورده (معجونی که معمولاً در عرق فروشی‌ها و بارها، متظاهران روشنفکری آلت فعل استعمارگران سرخ و سیاه می‌نوشند) علیه ملت و میهنی که خودشان مدعی وابستگی به آن هستند هیاهو می‌کردند. این هیاهو همین‌که به گوش کارگران بازگشته از کارگاه‌ها و راهی استراحت پس از یک روز کار اضافی مولد رسید، نتوانستند تحمل کنند و در انجام دِینی که به میهن و ملت و فرماندهی عالی و به انقلاب شکوفاساز ایران دارند حق فریب‌خوردگان و خائنان را با ضربت‌های مشت کوبنده کف دست‌شان گذاشتند». ارگان حزب رستاخیز برای اینکه مبادا مخالفان خودکامگی شاه تمام و کمال معنای این یورش را درنیافته باشند، به آن ها هشدار داد: «شکیبایی ملت ما را حدی است و هرجا احساس بی‌حرمتی نسبت به پرستیدنی‌ها و دست‌آوردهای ایرانی بشود، هرجا گوهر وجودی نظام فرماندهی را آماج تعرض ببینیم کاسه ی صبر ما لبریز می‌شود و واکنش متناسب نشان می‌دهیم. [...] حرکت‌های بیگانه پرست اکنون به جایی رسیده است که مردم ما را به مرحله ی تصمیم‌گیری و عمل وا می‌دارد.» [33]
اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران که هدف حکومت را از این قبیل اقدام‌ها دریافته بود از موضع خود عقب نشینی نکرد و با انتشار دو اعلامیه (2 و 5 آذر 1356) ماجرای حمله ی «رنجرهای گارد سلطنتی و کماندوهای ساواک» به مراسم جشن عید قربان را توضیح داد. در 19 آذر 1356 هم با انتشار بیانیه ی تحلیلی، با توضیح عملکرد حکومت شاه نسبت به طرفداران اجرای قانون اساسی در پاییز 1356، نتیجه گرفت: «آنچه در سه هفته ی اخیر در ایران می‌گذرد این واقعیت را به وضوح نشان می‌دهد که مبارزان نهضت ملی ایران در شرایط جدید و خاصی از مبارزه قرار گرفته‌اند. هیئت حاکمه ی ایران با وجود تبلیغات وسیعی که درباره ی احترام به قانون اساسی و حقوق بشر به راه انداخته به‌طور علنی و با به کار بردن روش‌های جدید، می‌کوشد با پایمال کردن هرچه بیشتر آزادی‌های فردی و جمعی، رژیم اختناق را استحکام بخشد.» در این شرایط «علی‌رغم همه ی دشواری‌ها که در راه بسیج نیروهای مردمی به وجود آورده‌اند» ما «با شناخت شرایط کنونی کشور از همه ی مبارزان راه آزادی و استقلال کامل» می‌خواهیم که «در برابر وحشیگری‌ها و زشتکاری‌های دستگاه استبداد، شکیبایی خود را از دست ندهند و همچون گذشته با هشیاری و نظم، حادثه آفرینی‌های آینده را نیز خنثی کنند.» اتحاد نیروهای جبهه ی ملی با این توضیح که «نمی توان و نباید لحظه­ ای در پیگیری مبارزه ی آغاز شده درنگ کرد» به صراحت بر تداوم فعالیت‌های خود برای دستیابی به مطالبات سیاسی مطرح شده در نامه ی 22 خرداد 1356 تأکید ‌کرد و بار دیگر «همه ی گروه‌های اجتماعی، همه ی کارگران، دهقانان، دانشجویان، بازاریان، پیشه‌وران و کارمندان» را فراخواند «با تشکیل سازمان های ویژه ی خود به صف مبارزه بپیوندند.»
«اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران» اگرچه تشکیلات محدودی داشت و شمار اعضای آن اندک بود اما شهرت و پیشینه ی جبهه ی ملی عاملی بود که این کاستی را تا حدودی جبران می کرد و در پاییز 1356 برخی از فعالان اقشار مختلف به آن توجه کردند. علاوه بر فعالان سیاسی و بخشی از بازار تهران، گروهی از دانشجویان هم برای مشورت و چاره اندیشی به رهبران آن (به ویژه داریوش فروهر) مراجعه می کردند. [34] حضور داریوش فروهر به همراه 20 نفر از فعالان جبهه ی ملی در مراسم ختم سید مصطفی خمینی در مسجد اعظم قم (6 آبان 1356) و«جمعیت زیادی که به دنبال فروهر به راه افتاد» [35] حاکی از توجه بخشی از روحانیان به جبهه ی ملی بود. رهبران اتحاد نیروها هم از موقعیت خود در جنبش اعتراضی آگاه بودند و می خواستند تشکل خود را به محور سیاسی نیروهای طرفدار اجرای قانون اساسی تبدیل کنند. [36]
یکی از نیروهایی که رهبری اتحاد نیروها متوجه نفوذ اجتماعی گسترده و توانایی بالقوه ی سیاسی آن ها بود و تمایل زیادی به جذبشان داشت، روحانیت شیعه بود. از این رو، روحانیان سیاسی را برای همکاری دعوت کرد. ناگفته نماند، جبهه ی ملی در دوره های مختلف، به رغم سکولار بودن، همواره با روحانیت شیعی و نیروهای مذهبی ارتباط و همکاری داشت و پس از توقف فعالیت جبهه ی ملی دوم در سال 1342، داریوش فروهر همچنان با عده ای از روحانیون سیاسی ارتباط داشت و طرف مشاوره ی آن ها بود. بر همین اساس، در خردادماه 1356 که نامه ی سه نفری را منتشر کردند فروهر نسخه هایی از آن را به برخی از روحانیان، از جمله ربانی شیرازی، داد. [37] با چنین پیشینه ای، در تابستان و پاییز 1356 برخی از رهبران و فعالان جبهه ی ملی دیدارهایی با نمایندگان روحانیون سیاسی داشتند. سنجابی دراین باره می گوید: به اشاره و تأیید آیت الله شریعتمداری، «داریوش فروهر و شاپور بختیار و من از آقایان روحانیون که شاید هفده یا هیجده نفر بودند در منزل یکی از تجار معروف تهران ملاقات کردیم که در بین آن ها بهشتی بود، موسوی خویینی ها بود، خسروشاهی بود. [...] در آن جلسه راجع به همکاری جبهه ی ملی با روحانیت در این مبارزه صحبت شد. [...]بعد از این جلسه، هرسه نفر ما به ملاقات آیت الله شریعتمداری در قم رفتیم. [...] ما را در این مبارزه تشویق و تأیید کردند و قول همراهی دادند و سفارش کردند که با روحانیت ارتباط و همکاری داشته باشیم.» [38]
از آن به بعد ارتباط اتحاد نیروها با نمایندگان جامعه ی روحانیون سیاسی به طور منظم ادامه داشت. شاه حسینی در این باره می گوید: «در آن جلسات آقایان خویینی ها، مطهری، بهشتی، مفتح، حائری یزدی، حاج سید رضا زنجانی، حاج سید ابوالفضل زنجانی از سوی روحانیون و بنده و شمس الدین امیراعلایی و علی اشرف خان منوچهری از سوی اتحاد نیروها شرکت داشتیم.» [39]
در سال 1356 مانع اصلی تبدیل اتحاد نیروهای جبهه ی ملی به محور سیاسی جنبش طرفداران اجرای قانون اساسی، دوپارگی نیروهای ملی بود. عده ای از نیروهای ملی با سنجابی و فروهر و بختیار و عده ای هم (مانند: علی اصغر حاج سیدجوادی، عبدالکریم لاهیجی، رحمت الله مقدم مراغه ای، حسن نزیه و...) از نظر سیاسی با مهدی بازرگان و همفکرانش همکاری می کردند. وحدت این دو جریان می توانست نیروهای ملی را به محور سیاسی جنبش اعتراضی تبدیل کند. در اواخر تابستان 1356، به ابتکار آیت الله سید ابوالفضل زنجانی جلسه ای برای همکاری و ائتلاف طیف نیروهای ملی تشکیل شد. [40] در پاییز 1356 جلسه های مشترک آن ها ادامه پیدا کرد و هیئت هفت نفری (سنجابی، بازرگان، نزیه، عبدالکریم لاهیجی، حاج سیدجوادی، مقدم مراغه ای، حبیب الله پیمان که بعدا کاظم سامی جایگزینش شد) برای برطرف کردن اختلاف ها و پیشبرد امر وحدت تعیین شد. به رغم هدف ها و مواضع سیاسی واحد یعنی تأکید بر اجرای قانون اساسی و گسترش آزادی های سیاسی و مقابله با دیکتاتوری، هریک از این دو جناح نظر متفاوتی درباره ی سازمان واحد نیروهای ملی داشت و همین امر مانع وحدت آن ها می شد. به گفته ی عبدالکریم لاهیجی: بازرگان و بیشتر حاضران در جلسه «عقیده شان براین بود که جریان باید یک جریان جدید و با نام جدیدی باشد که درهر حال بتواند مردم بیشتری را به خودش جلب بکند. شاید عده ای از اسم جبهه ی ملی خاطره ی خوشی داشته باشند ولی یقیناً عده ای هستند که خاطره ی خوبی ندارند و شاید به اعتبار همین به این جریان نپیوندند. اگر یک گروه دیگری [...] شکل بگیرد و پا بگیرد محتملا موفقیت بیشتری خواهد داشت.» [41] در جلسه های بعدی، آن ها نام «جبهه ی واحد مبارزه با استبداد» را پیشنهاد کردند. برخی هم مانند حاج سیدجوادی (با همدلی بازرگان) از این هم فراتر می رفتند و با این استدلال که جامعه تغییر کرده و «نسلی به وجود آمده که اصلا دکتر مصدق را نمی شناسد»، می گفتند: «از یک عده ای که [درباره ی آن ها] به توافق برسیم دعوتی بکنیم. از آدم ها و شخصیت ها و اشخاص سرشناس و اساتید دانشگاه و در آن جا یک کمیته سیاسی به وجود بیاید» و رهبری را بدست گیرد. [42] به احتمال زیاد، علت اصلی اصرار بر تشکیل سازمان جدید با نامی متفاوت برای آن بود که جبهه ی ملی یادآور نهضت ملی شدن صنعت نفت و دولت دکتر مصدق بود و همان طور که شاه در 17 مرداد 1356 تأکید کرد حاضر به پذیرش و مشارکت دادن جبهه ی ملی در قدرت نبود. طرفداران نام جدید می خواستند با تغییر نام، مخالفت و حساسیت شاه را برطرف کنند. تاکید حاج سیدجوادی بر تغییر ترکیب رهبری جبهه ی جدید هم در این چارچوب معنا پیدا می کرد.
رهبران اتحاد نیروهای جبهه ی ملی، با چنین برنامه ای مخالف بودند و بر ائتلاف بزرگ با نام جبهه ی ملی ایران تأکید می کردند. دراین باره سنجابی می گوید: در برابر چنین پیشنهادهایی گفتم «این عنوان یادگاری است از مبارزه ی این ملت و میراثی است از میراث مصدق. شما چرا می خواهید این مبارزه را با عنوان دیگری محدود کنید»؟ تغییر نام جبهه به چند دلیل اشتباه است: «اگر بگوییم که شاه و دولت مستمع و شنونده و مخاطب این عنوان هستند تأثیری در آن ها ندارد چون آن ها ما را به هر اسم و هر عنوان می شناسند.» در خارج از کشور هم «همه ما را به اسم جبهه ی ملی شناخته اند.» علاوه بر این، هم اکنون اتحاد نیروهای جبهه ی ملی تشکیل شده است و «وجود دو سازمان جدا یکی به نام نیروهای جبهه ی ملی و یکی به اسم جبهه ی ملی ضد استبداد تأثیر بدی ممکن است داشته باشد.» [43] اصرار دو جناح بر مواضع خود و بی میلی شماری از رهبران اتحاد نیروها برای ائتلاف با بازرگان و همفکرانش موجب شد در اوایل دی 1356 جلسه های هیئت هفت نفری متوقف شود. [44] و این در حالی بود که با انتشار مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در روزنامه اطلاعات جنبش اعتراضی سمت و سوی دیگری پیدا می کرد.


روندی متفاوت

وفات سید مصطفی خمینی و مجالس ترحیم او در تهران و شهرهای دیگر موجب شد پس از سال ها، باردیگر نام آیت الله خمینی آشکارا و با احترام بسیار در منبرها برده شود و سخنرانان خواستار پایان تبعید و بازگشت ایشان به ایران شوند. حکومت شاه که متوجه بود مراسم تحریم سید مصطفی خمینی به صورت بیان نارضایتی سیاسی درآمده است از برگزاری مراسم چهلمین روز وفات در تهران و بیشتر شهرستان ها جلوگیری کرد. تنها در شهر قم بود که حکومت نمی توانست مانع از برگزاری مراسم چهلم مصطفی خمینی شود. صبح و عصر روز 11 آذر 1356 مراسم چهلم از سوی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم در مسجد اعظم قم برپا شد و در مجلس صبح، پس از سخنرانی ها، محمد علی حجتی کرمانی قطعنامه 13 ماده ای را قرائت کرد. از جمله مطالبات این قطعنامه: بازگشت سریع آیت الله خمینی به ایران، آزادی زندانیان سیاسی بخصوص آقایان طالقانی و منتظری، آزادی اجتماعات، بیان و قلم، و رفع منع از منبر وعاظ و رفع سانسور از مطبوعات، انحلال گارد دانشگاه و رفع اختناق از دانشگاه، توجه به وضع ناهنجار کارگران و کشاورزان، قطع روابط با اسرائیل بود. ظهر و عصر هم پس از ختم مجلس، تظاهرات خیابانی انجام شد و مردم شعارهای درود بر خمینی، مرگ بر حکومت یزیدی و... سر دادند. [45] پس از مراسم مسجد اعظم، ساواک شماری از روحانیون سیاسی را در قم و مشهد بازداشت و تبعید کرد. در اول دی 1356، اتحاد نیروهای جبهه ی ملی با انتشار اعلامیه ای تبعید شماری از روحانیون سیاسی را ادامه ی «حادثه آفرینی های» حکومت ارزیابی کرد که هدفش «سرکوبی همه ی نیروهای مردمی» و «سد کردن راه شکل گیری مبارزه ی ملی» است. اتحاد نیروها با این توضیح که جامعه ی روحانیت «همواره از پیشگامان پیکار در راه آزادی و استقلال بوده است» و ملت ایران آن ها را تنها نمی گذارد، «رفع همه ی فشارهایی که بر جامعه ی روحانیت وارد می شود و بازگشت فوری روحانیان تبعید شده و آزادی برگزاری آیین های مذهبی» را خواستار شد. در پنجم دی ماه هم در اعلامیه ی دیگری درباره ی توطئه ی ساواک توضیح داد که با «شکستن شیشه های بانک ها و در و پنجره ی مغازه ها و هجوم به بنگاه های دولتی و خصوصی» و... می خواهند «آشوبگری و بی نظمی ها» به راه اندازند و آن را به «دسته هایی از مردم نسبت دهد تا لزوم بقای خود و ادعای کثیف "عدم آمادگی ایرانیان" برای برقراری نظام "مردم سالاری" را توجیه کند و سپس با دست باز به تصفیه حساب با مبارزان ملی بپردازد.» اتحاد نیروها به مردم هشدار داد که مراقب باشند و در مبارزه ی خود بهانه ای به دست دستگاه استبداد ندهند.
روز 17 دی 1356، روزنامه ی اطلاعات با انتشار مقاله ی «ایران و استعمار سرخ و سیاه»، آیت‌الله خمینی را مورد حمله و اهانت قرار داد. علت انتشار چنین مقاله ای بیش از هرچیز ناشی از آن بود که در 1356 «روحانیون افراطی و متعصبین مذهبی فعالیت های نسبتاً گسترده ای در زمینه ی برگزاری اجتماعات، تظاهرات اخلالگرانه، دادن شعار و پخش اعلامیه» داشتند و ساواک احتمال می داد که در ماه های محرم و صفر که مجالس متعدد مذهبی برگزار می شود این قبیل «فعالیت ها تشدید گردد و روحانیون افراطی و متعصبین مذهبی در این اجتماعات برای تحریک احساسات مذهبی مردم فعالیت ها و اقدامات طرح ریزی شده ای را به مورد اجرا در آورند.» [46]
انتشار آن مقاله با واکنش حوزه های علمیه و محافل مذهبی مواجه شد. روز 19 دی ماه طلاب و گروهی از مردم قم تظاهرات کردند، نیروی انتظامی برای متفرق کردن مردم مداخله کرد و سرانجام با تیراندازی به سوی مردم 14 نفر کشته و عده ی زیادی زخمی شدند. [47] واقعه ی قم موجب اعتراض مردم دیگر شهرها، روحانیان و محافل سیاسی مختلف شد. اتحاد نیروهای جبهه ی ملی هم در اعلامیه ی 21 دی ماه انتشار مقاله و واقعه ی قم را به شدت محکوم کرد و آن را توطئه دیگری از سوی «دستگاه استبداد» برای تحکیم موقعیت خود و سرکوبی مبارزات مردم ایران دانست. به عنوان اقدام عملی هم، «جامعه ی بازرگانان و پیشه وران بازار تهران» (جزو اتحاد نیروها) با انتشار اعلامیه ای، روز پنجشنبه 29 دی ماه را «به عنوان نشان از تنفر عمیق از کشتار وحشیانه ی مردم بی دفاع و حمایت از روحانیان ترقی خواه تعطیل عمومی» اعلام کرد و «همه ی بازاریان» را فراخواند «در این روز از بازکردن حجره ها و مغازه ها خودداری کنند.» در آن روز بازار تهران یکپارچه تعطیل شد. در واکنش به تعطیلی بازار تهران، ساواک از طریق اتاق اصناف تهران اقدام کرد و در روزهای 4 و 5 بهمن 1356حجره ها و مغازه های 15 نفر از اعضای «جامعه ی بازرگانان و پیشه وران بازار تهران» را که محرک و مسبب اصلی تعطیلی بازار می دانست به عنوان «تخلف از مقررات نظام صنفی» تعطیل کرد. [48] اقداماتی از این دست، در حالی که پس از 19 دی ماه جنبش اعتراضی در حال تحول و گسترش بود، کارساز نشد. قیام تبریز (29 بهمن1356) و به دنبال آن تظاهرات پراکنده در دیگر شهرها نشان از آن تحول داشت. تحولی که یکی از ابعاد آن افزایش نقش و تأثیر روحانیان و در رأس آن ها آیت الله خمینی در جنبش اعتراضی بود.
در سال 1356یکی از کاستی هایی طرفداران اجرای قانون اساسی و همچنین طالبان سرنگونی، نداشتن نشریه ای در داخل کشور بود که از طریق آن بتوانند خبرهای جنبش اعتراضی و تحلیل های خود را به اطلاع مردم برسانند و با گزارش ها و اخبار تحریف شده و یک سویه ی روزنامه های رسمی و رادیو و تلویزیون مقابله کنند. تا بهمن ماه 1356 اخبار و تحلیل ها به شیوه ی شفاهی و با انتشار اعلامیه به مردم منتقل می شد. اتحاد نیروهای جبهه ی ملی از اوایل بهمن ماه با انتخاب داریوش فروهر به عنوان مسئول تبلیغات درصدد برآمد امکانات لازم را برای انتشار نشریه ی خود فراهم کند. نام نشریه را «خبرنامه ی اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران» گذاشتند. مسئولیت آن با پروانه ی فروهر و اعضای تحریریه ی آن عبارت بودند از: ابوالفضل قاسمی، ابراهیم ثنایی و منوچهر کیهانی. تکثیر آن هم با رحیم شریفی بود. [49] اولین شماره ی «خبرنامه» در 20 بهمن 1356 در چهار صفحه به صورت زیراکسی در تهران منتشر شد و از آن به بعد ده روز یکبار منتشر می شد. البته اگر رویدادی یا موضوع مهمی پیش می آمد یا سالگردی بود، در فاصله ی دو شماره، فوق العاده و ویژنامه و ضمیمه هم منتشر می کردند.
اتحاد نیروها در شماره ی اول، علت انتشار خبرنامه و هدف خود را چنین اعلام کرد: «با توجه به سانسور وحشتناکی که بر همه ی وسایل ارتباط جمعی حاکم است و کوششی که برای دگرگونه جلوه دادن حقایق از سوی دستگاه استبداد می شود، وجود نشریه ای که در آن همه ی رویدادها انعکاس یابد ضروری است و می تواند در راه وحدت نظر وسیله ی موثری باشد. از این رو، اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران تصمیم به نشر این خبرنامه گرفته است.» [50] علاوه بر این، اتحاد نیروها که خود را «سازمانی گسترده که همه ی نیروهای آزادیخواه و استقلال طلب ایرانی را در بر» می­گیرد و به عبارتی رهبر جنبش اعتراضی می دانست [51]، از طریق ارائه ی رهنمودهای مبارزاتی و انتشار اعلامیه ها و مواضع مراجع تقلید شیعه و فعالان نیروهای مذهبی در خبرنامه، می خواست عملا به چنان جایگاهی دست یابد. بر همین اساس، در مهرماه 1357 در این باره نوشتند: انتشار خبرنامه «یکی از اساسی ترین وسیله هایی بود که اتحاد نیروها را با مردم و مردم را با "دستگاه رهبری" در پیوند قرار می داد.» [52]
مواضع خبرنامه در چارچوب خط مشی اجرای قانون اساسی و مخالفت با دیکتاتوری بود و در مطالب آن سمت و سوی مقابله متوجه «دستگاه استبداد» بود و اشاره­ای به شاه و نقش او در وقایع زمستان 1356 نمی شد. همین امر موجب می شد، به رغم نداشتن مجوز، حکومت شاه آن را تحمل کند و مانع انتشار آن نشود. اعلامیه های رهبران مذهبی مانند شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی نجفی هم که در خبرنامه منتشر می شد عموما چنان ویژگی داشت. تا اردیبهشت 1356 در مجموع، تحلیل ها و ارزیابی های خبرنامه از شرایط کشور و عملکرد حکومت چنین بود: «نظام حاکم بر ایران [...] در برابر جنبش اعتراضی در سرتاسر کشور به سختی دچار اضطراب و سردرگمی شده» و به جای اینکه خواست­های مردم را بپذیرد «با توطئه چینی­های گوناگون درصدد فرصت مناسبی برای تنگ­تر کردن حلقه­ های زنجیر استبداد است تا بتواند چند صباحی بیشتر به یغما و چپاول منابع ملی بپردازد.» حال آنکه این قبیل «کردارهای نادرست و رفتارهای ضدملی و ضدانسانی هر روز جامعه را در شرایط بحرانی ­تر قرار خواهد داد و انفجار را نزدیک تر خواهد ساخت.» [53]
با افزایش تظاهرات اعتراضی مردم و رادیکال شدن شعارهای آن ها، در فروردین 1357، کسانی درحکومت شاه به این نتیجه رسیدند که برای پایان دادن به فعالیت‌های مخالفان باید اقدامات قاطعانه ای انجام شود. همان زمان عبدالمجید مجیدی (هماهنگ کننده ی جناح پیشرو حزب رستاخیز) طرح «کمیته ی اقدام ملی» یا «نیروی پایداری» را ارائه کرد. بر اساس این طرح، طرفداران حکومت و اعضای حزب رستاخیز برای مقابله با مخالفان و تظاهر کنندگان علیه حکومت باید کمیته‌هایی در محله‌های شهر تشکیل می دادند. مجیدی در این باره می‌گوید:
این را مطرح کردم که «مردم اگر از این تظاهرات، از این ناراحتی‌ها، از این آدم‌کشی‌ها، آتش زدن‌ها و این حرف‌ها نگران هستید، خودتان سعی کنید نظم را حفظ بکنید و محله ی خودتان را اداره بکنید. در هر محله‌ای هم خودتان می‌توانید دور هم جمع بشوید و برای هر محله یک کمیته‌ای به وجود بیاید. [...] گفتم جناح پیشرو هم حاضر است پشت سر شما بیاید و هر نوع کمکی لازم است به شما بدهد و بین شما و دستگاه‌های انتظامی و این حرف‌ها آن ارتباطات لازم را برقرار بکند و کمک بکند.» [54]
طرح مجیدی در جلسه ی مسئولان حزب و جناح‌های حزب رستاخیز تصویب شد و محمد‌حسین موسوی (قائم مقام حزب رستاخیز) را به عنوان مسئول اجرای آن تعیین کردند. [55]
از 19 فروردین 1357 گروهی ناشناخته به نام «سازمان زیر زمینی انتقام» [56] با بمب‌گذاری، ربودن فعالان سیاسی و... موجودیت خود را اعلام کرد. این گروه از ساعت 9 شب 19 فروردین تا حدود ساعت 2 و 30 دقیقه بامداد 20 فروردین 1357 با بمب گذاری و پرتاب بمب به خانه‌های مهندس مهدی بازرگان (طبقه ی نهم ساختمان یاد، در خیابان غزالی)، دکتر کریم سنجابی (کوچه ی بیستم خیابان جمشیدیه)، رحمت‌الله مقدم‌مراغه‌ای (رهبر نهضت رادیکال ایران، در خیابان میرداماد) و حاج محمود مانیان (از رهبران جامعه ی بازرگانان و پیشه‌وران بازار تهران)، آسیب‌ رساند و موجب وحشت و ناراحتی خانواده‌های آن ها و اهالی محل شد. در اطراف هریک از آن خانه‌ها برگه‌هایی پخش شده بودکه بر آن، با خودکار آبی و بایک خط و یک متن واحد، نوشته بودند: «آقای [ ... نام صاحب‌خانه] این اولین هشدار سازمان زیر زمینی انتقام به شماست.» [57] همچنین، در ساعت 9 شب 19 فروردین، عده‌ای دکتر حبیب‌الله پیمان (دندانپزشک) را هنگام بیرون آمدن از مطب‌اش در خیابان ثریا ربودند و به جاده ی کرج ‌بردند و به‌شدت کتک زدند و در بیابان رهایش ‌کردند. بار دیگر در 29 فروردین 1357، سازمان زیر زمینی انتقام، در دفتر وکالت منوچهر مسعودی و محمد زراعی (ابتدای خیابان لاله‌زار نو) و خانه ی هدایت‌الله متین‌دفتری (خیابان پاستور) بمب منفجر کرد. [58] در 7 اردیبهشت هم بمبی به خانه ی داریوش فروهر پرتاب شد و ساعت 7 بعد از ظهر همان روز چند نفر به عبدالکریم لاهیجی (وکیل دادگستری) در خیابان ثریا حمله کردند و او را به‌شدت کتک زدند. همان شب بمبی در دفتر وکالت لاهیجی (طبقه ی پنجم ساختمان 112 در بلوار الیزابت آن روز و بلوار کشاورز امروز) منفجر شد. [59]
سازمان زیرزمینی انتقام علاوه بر بمب‌گذاری و ربودن و کتک زدن افراد، اقدامات ایذایی دیگری هم نسبت به مخالفان خودکامگی شاه انجام می‌داد. یکی از این اقدامات، تهدید و توهین تلفنی بود. لاهیجی در این باره می‌گوید: در فروردین ماه، پیش از شروع بمب‌گذاری‌ها، سازمان زیر زمینی انتقام به خانه یا محل کار عده‌ای از فعالان سیاسی و اجتماعی مخالف حکومت شاه تلفن می‌کرد. «گوشی را که برمی‌داشتی شروع می‌کرد به فحاشی و تهدید کردن و صحبت‌هایی که می‌کردند نشان می‌داد که از یک منبع اطلاعاتی عظیم برخوردار هستند. برای اینکه مثلاً می‌دانستند که بچه‌های شما کجا مدرسه می‌روند و خانه را که حتماً می‌دانستند، دفتر و زندگی و وضع شما را؛ و تهدیدهایی که می‌کردند این چیزها در آن بود که بچه ی شما را که فلان مدرسه می‌رود می‌دزدیم و می‌کشیم. بعضی از مواقع هم فحش‌های فوق‌العاده رکیک و زشت» می‌دادند. [60] یکی دیگر از اقدامات سازمان زیرزمینی انتقام، ایجاد رعُب و وحشت از طریق مزاحمت برای اعضای خانواده‌های فعالان سیاسی و اجتماعی مخالف بود. در اردیبهشت‌ 1357 علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی در شکایت‌نامه‌اش به دادستان شهرستان تهران شیوه ی دیگری از مزاحمت‌های سازمان زیرزمینی انتقام را افشا کرد: «این افراد همچنین خانواده ی مرا تحت تعقیب دائمی قرار داده‌اند و چندی قبل دختر کوچک مرا با تعقیب به وسیله اتومبیل به حالت وحشت و اغما و حمله‌های شدید عصبی انداخته‌اند.» [61] هدایت‌الله متین‌دفتری در شکایت‌نامه به دادستان شهرستان تهران نوشت: پس از انفجار بمب، تلفنی تهدیدم کردند که «درصورت عدم تغییر رویه خود در زندگی، خطر مستقیماً متوجه خود و خانواده‌ام خواهد شد.» به نوشته ی متین‌دفتری، یکی از اعضای سازمان زیر زمینی انتقام در پاسخ به پرسش او که «انگیزه‌تان از ایجاد محیط رعب و وحشت چه می‌باشد؟» گفت: «پاسداری از فضای باز سیاسی کشور».[62]
رهبران و فعالان سیاسی طرفدار قانون اساسی، سازمان زیر زمینی انتقام را ابزار حکومت برای وادار کردن مخالفان به سکوت و انفعال ارزیابی کردند و درباره ی اینکه سازمان‌دهندگان و اداره کنندگان آن سازمان چه کسانی‌اند عموماً نام عبدالمجید مجیدی را می‌بردند. [63] کریم سنجابی می‌گوید: پس از انفجار بمب، «از کلانتری آمدند و به تحقیق پرداختند که شما شکایت علیه چه کسی دارید؟ [...گفتم] آقای عبدالمجید مجیدی وزیر کابینه ی دولت که در رأس سازمان به اصطلاح ضربتی حزب رستاخیز است. و عین این شکایت را هم در صورت‌مجلس کلانتری نوشتم.» [64] علی‌اصغرحاج سیدجوادی هم می‌گوید: «ماهم مطلع شدیم و شنیدیم که آقای عبدالمجید مجیدی در رأس یک همچین سازمان ضربتی قرار گرفته است.» [65]
اقدامات سازمان زیرزمینی انتقام تأثیری بر عزم و اراده ی اتحاد نیروها و دیگر نیروهای ملی نداشت و در عین حال موجب تغییر مشی آن ها هم نشد. خبرنامه ی اتحاد نیروها در 10 اردیبهشت 1357 به صراحت خواستار «حکومت ملی» شد و در توضیح آن نوشت: «تحقق حکومت ملی زمانی است که نمایندگان واقعی ملت به مجلس قانونگذاری راه یابند و قوه ی اجرایی کشور را انتخاب نمایند.» خبرنامه با توجه به اقدامات سازمان زیرزمینی اقدام اعلام کرد: ما اکنون بر سر دوراهی قرار داریم: «یا مقاومت و پایداری که پایان آن سعادت و استقلال واقعی و عظمت ملت ایران است یا انقیاد و تسلیم که نتیجه اش ننگ و رسوایی ابدی و محرومیت از مزایای حکومت ملی و تحمل مفاسد و مظالم حکومت های فردی و دیکتاتوری است.» ما راه نخست را در پیش می گیریم.
برخلاف اتحاد نیروها و همچنین دیگر نیروهای ملی و مذهبی که خط مشی و شیوه ی فعالیت و مطالبات آن ها مشخص و معلوم بود، شاه درقبال سیاست اعلام شده اش یعنی فضای باز سیاسی رویکردی متناقض و سردرگم داشت. زیرا، از یک سو پذیرفته بود که مخالفان می توانند از آزادی هایی برخوردار شوند و مطالبات خود را مطرح کنند و از سوی دیگر شاه آمادگی آن را نداشت که آن مطالبات را ـ که چیزی نبود جز اجرای قانون اساسی و پذیرش مشارکت عمومی در قدرت سیاسی ـ بپذیرد و قدرت را با دیگران تقسیم کند. از این رو، حکومت شاه، در عمل، به اقداماتی مانند بمب گذاری علیه طرفداران اجرای قانون متوسل می شد که با سیاست فضای باز سیاسی منافات داشت و در نظر هم، به رغم تأکید بر قانون اساسی و مشروطه بودن نظام سلطنتی، ابایی نداشت در مقابل مطالبه ی «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»، قانون اساسی را انکار کند. در 23 اردیبهشت 1357، شاه در کنفرانس مطبوعاتی این باره گفت:
«آن عده‌ای که در پشت به اصطلاح ظاهر قانون اساسی خودشان را قایم می‌کنند اینها همآن هایی هستند که امتحان خودشان را دادند. همین‌ها هستند که به سلامتی پیشه‌وری شراب خوردند. حالا موضوع قانون اساسی مطرح می‌شود. کدام قانون اساسی؟ قانون اساسی 1907 که اجازه داد مملکت تقسیم بشود؟ اینها راه و تنها امیدشان همین است: ساختن با کمونیست‌ها برای تقسیم ایران.»[66]

شاه در شرایطی طرفداران اجرای قانون اساسی را تخطئه و محکوم می کرد که روند اعتراض ها و تظاهرات خیابانی با افت و خیزهایی اما به صورت پیوسته درحال گسترش بود. همچنین، همزمان با رادیکال شدن شعارها و مطالبات مردم، تأثیر طرفداران اجرای قانون اساسی بر جنبش اعتراضی مردم کمتر و کمتر می شد و یاران آیت الله خمینی نقش و تأثیر بیشتری در جنبش اعتراضی پیدا می کردند. این وضعیت موجب می شد تا اتحاد نیروهای جبهه ی ملی هم نه در مشی سیاسی بلکه در بیان مواضع خود تندتر سخن بگوید و شعارهایی مانند «برچیده باد بساط دیکتاتوری از میهن ما» را مطرح کند. مثلا می نوشتند: «باید همه ی کوشندگان راستین راه آزادی و استقلال ایران در یک صف واحد قرار گیرند و با اتحاد و مبارزه ، دشمن زخم خورده را به زانو درآورند و به پرتگاه نیستی فرواندازند و درفش پیروزی را برافرازند.» [67] یا متذکر می شدند: «خواست قطعی همه ی نیروهای ملی برچیده شدن فوری بساط همه ی دستگاه های توتالیتاریستی است که برخلاف قانون اساسی و برای پایمال کردن حقوق ملت و خدمت به استعمار و استبداد در میهن ما پدید آورده اند.» [68]
      در تیرماه 1357 اتحاد نیروها درصدد سازماندهی مجدد و تقویت توانایی سیاسی خود برآمد. در این مرحله هم بجز حزب ملت ایران و جامعه ی بازرگانان و اصناف و پیشه وران تهران دیگر احزاب تشکیل دهنده ی جبهه ی ملی ایران ماهیت و واقعیت حزبی نداشتند. در نتیجه، رهبران اتحاد نیروها «با تعاطی فکر با همدیگر اشخاصی را که شایسته ی عضویت در شورای موقت جبهه می یافتند انتخاب و برای جلسه ی بعدی دعوت می کردند.» [69] در 30تیر 1357، شورای موقت جبهه ی ملی ایران با عضویت 24 نفر تشکیل شد و کاظم حسیبی به عنوان رئیس و عبدالکریم انواری به عنوان دبیر شورای مرکزی موقت برگزیده شدند. در جلسه ی 21 مرداد ماه هم شورای موقت، اعضای هیئت اجراییه ی جبهه ی ملی ایران (سنجابی، بخنیار، فروهر، رضا شایان و اسدالله مبشری) را برگزید. [70] سنجابی، فروهر و بختیار نقش اصلی را در هیئت اجرائیه داشتند و به گفته ی داریوش فروهر «ما سه تن قبلا جلسه هایی داشتیم، بعد تصویب شده­ ها را به جلسه ی هیئت اجراییه می بردیم و آن دو تن [شایان و مبشری] هم تأیید می­کردند.» [71] در این مرحله، کریم سنجابی دبیرکل هیئت اجرایی، شاپور بختیار مسئول تشکیلات و داریوش فروهر مسئول تبلیغات و انتشارات جبهه بودند. به پیشنهاد شورای مرکزی موقت، اعضای هیئت اجراییه «اصول هدف های جبهه ی ملی ایران» را تدوین کرد که به تصویب شورای مرکزی موقت رسید و در دوم شهریور 1357 متن آن منتشر شد. اصول هدف­ها دارای یک مقدمه و سه هدف بود. مقدمه با تأکید برضرورت فعالیت یک نیروی متشکل ملی، متذکر می­شد که «واژگونی دستگاه استبداد وابسته به سلطه گران بیگانه در صورتی امکان پذیر است که با داشتن طرح سازمانی درست، همه ی نیروهای بپاخاسته و نهفته ی ملت ایران برای اجرای یک برنامه ی سیاسی سنجیده بسیج گردد.» درباره ی ماهیت جنبش و سازمان رهبری کننده ی آن می­نوشتند: «نهضت ملی در کشور ما دارای دو خصیصه ی بهم آمیخته ی ضد استعماری و ضد استبدادی بوده و هست. از این رو سازمان اداره کننده ی آن نیز باید همه ی نیروهای واجد این دو جنبه را بی هیچ انحصاری در بر گیرد.»
هدف های سه گانه ای که باید سیاست ها و برنامه های عملی جبهه ی ملی بر اساس آن تدوین می شد، عبارت بودند از:
1ـاستقلال کشور. «استقلال واقعی وقتی حاصل می گردد که ایران از کلیه ی وابستگی های اسارت بار کنونی به قدرت های سلطه گر رهایی یابد و برنامه های کشوری در زمینه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از نیازهای ملی الهام گیرد.»
2ـ تأمین آزادی های فردی و اجتماعی و احیای حقوق ملت طبق قانون اساسی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر. چون «آزادی واقعی متضمن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود است» جبهه ی ملی «نظام سلطنت استبدادی کنونی را با اساس مشروطیت ایران ناسازگار می داند و برای استقرار حاکمیت ملی و احترام به قواعد مقدس اسلام که مذهب رسمی ایران است، اعاده ی نظام قانونی کشور را لازم می شمارد.»
3ـ «اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی براساس حفظ مصالح ملی در عین احترام به حق حاکمیت همه ی ملت ها و مبارزه با هرگونه استعمار در سراسر جهان.»
جبهه ی ملی تأکید می کرد تا زمانی که این سه اصل در ایران حاکم نشود دستیابی به هدف های دیگر امکان پذیر نخواهد بود و «هیچ­گونه دگرگونی در شئون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور» پدید نخواهد آمد. [72]


بزنگاه سیاست

با اینکه در تابستان 1357 «به تدریج افرادی که سابقه ی مبارزات ملی و همکاری با نهضت را داشتند و همچنین عده ای از جوانان به منظور تزریق خون فعال در رگ­های جبهه ی ملی به شورا اضافه شدند» [73] اما جبهه ی ملی از نیروی کافی برخوردار نبود که بتواند نقش موثری در سازماندهی و هدایت تظاهرات و اعتراض های روبه گسترش مردم داشته باشد. حداکثر کاری که در این زمینه می­توانستند انجام دهند همکاری با رهبران نیروهای مذهبی پیرو آیت الله خمینی و همچنین در کارهای اجرایی عمدتا از طریق جامعه ی بازگانان و اصناف و پیشه وران بازار تهران بود. برگزاری مراسم عید فطر (13 شهریور 1357) در قیطریه نمونه ای از آن همکاری ها است. ابوالقاسم لباسچی در این باره می گوید: با حاج محمود مانیان به سراغ صاحب زمین رفتیم و اجازه گرفتیم. «می خواستیم یک حرکتی یک سخنرانی و یک چیزی باشد. البته همه ی گروه های دیگر هم آمدند کمک کردند. شب آمدند. برای اینکه آنجا تپه بود، بولدوزر آوردیم و صاف کردیم. رفتم گونی از بازار آوردم. چند عدل گونی آوردم. گونی پهن کردیم برای نشستن و نماز و اینها. منتها همه ی گروه­ها هم کمک می کردند. همه اشخاص کمک کردند و این نماز را برگزار کردیم.» [74] حتی در این قبیل برنامه ­ها هم که جبهه ی ملی نقش عملی داشت وقتی عده ی بسیار زیادی از مردم در آن برنامه شرکت می­کردند اعضای جبهه ی ملی توانایی هدایت آنها را نداشتند و مردم به دستوراتشان توجه نمی­کردند. مثلا در همان مراسم نماز عید فطر، «برنامه این بود که بعد از نماز متفرق بشویم. برای اینکه تعهد هم کرده بود شهربانی با مانیان که نماز را خواندید متفرق شوند. او هم تعهد کرده بود متفرق می­شوند. نماز را که خواندیم مردم را دیگر نتوانستیم متفرق کنیم.» مردم راهپیمایی کردند و ما هم «دنبال راهپیمایی را گرفتیم. قرار شد جلوی حسینیه ی ارشاد متفرق بکنیم. بازهم یک عده از رفقا رفتند بالا. گفتم متفرق بشوید. دیدیم مردم بازهم گوش نمی­دهند. خلاصه، این راهپیمایی کشیده شد تا خیابان چیز [میدان راه آهن].» [75]
جبهه ی ملی با آگاهی از این وضعیت، درصدد برآمد نه به عنوان رهبر و نیروی سازماندهی کننده تظاهرات مردم بلکه به عنوان نیروی سیاسی موثر و حلقه ی واسط بین حکومت شاه و آیت ­الله خمینی عمل کند. و در عین حال امیدوار بود با حفظ مواضع اصولی خود و با توافق هر دو طرف، دولت آشتی ملی را تشکیل بدهد. ناگفته نماند تا آبان ماه 1357 شاه آمادگی پذیرش چنین چیزی را نداشت. با این حال، در اواخر مردادماه 1357 در بین برخی از کارگزاران حکومت شاه ایده ی همکاری با جبهه ی ملی مطرح بود. آنها براین نظر بودند: «چنانچه عناصر جبهه ی ملی از خواسته ­های خود در مورد اینکه شاهنشاه آریامهر نباید در امور مملکتی مداخله نمایند و طبق قانون اساسی باید مقام غیرمسئول باشند دست بردارند، شاید بتوان ترتیبی فراهم نمود که جبهه ی به اصطلاح ملی بیشتر در امور مملکتی و فعالیت­های سیاسی مشارکت داده شود که این امر هم به نفع آنها و هم مملکت خواهد بود.» [76] شاپور زندنیا از جمله کسانی بود که در این زمینه فعالیت هایی کرد.
اما جبهه ی ملی پذیرای چنین کوتاه آمدن هایی نبود. از این رو، در کنفرانس مطبوعاتی چهارشنبه اول شهریور 1357 کریم سنجابی مواضع جبهه ی ملی را نسبت به شاه و حکومت او با صراحت بیشتری بیان کرد. سنجابی گفت: «اعلیحضرت پادشاه در آغاز سلطنت خویش برطبق اصل 39 متمم قانون اساسی به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است سوگند یاد کرده اند که حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارند و قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان باشند و بر طبق آن قوانین سلطنت نمایند.» حال آنکه «بر احدی پوشیده نیست که ایشان صریحا نظام قانونی مشروطه ی ایران را در این 25 سال اخیر به نظام غیرقانونی استبدادی و دیکتاتوری مبدل کرده ­اند. بر احدی پوشیده نیست که دستگاه استبدادی ایران انتخابات آزاد نمایندگان مجلس شورای ملی را به شیوه ی کشورهای کمونیستی و فاشیستی مبدل به انتخابات حکومتی و منحصر به نامزدهای حزب واحد دولتی کرده است. بر احدی پوشیده نیست مجلس شورای ملی که باید مظهر حق حاکمیت ملت و ناظر بر اعمال حکومت باشد مسلوب الاختیار موظف به تصویب دستورها و تحسین و تجلیل از فرمان ها شده است.» قوه ی قضاییه هیچ­گونه اختیاری ندارد و «زیر مداخله و اعمال نفوذ مستقیم وزیر دادگستری و مقامات امنیتی است.» آزادی­های مصرح در قانون اساسی در مملکت ما وجود ندارد. مردم از این حکومت به تنگ آمده­ اند و حکومت«در برابر نهضت همگانی مردم آزاده و وطن دوست ایران برای احیای حاکمیت ملی» تنها به ظاهرسازی دست زده و «هیچ قدمی در راه برگشت به نظام قانونی» برنداشته است و «تظاهرات مسالمت آمیز ملی و مذهبی را به اتهام دادن شعارهای ضددولتی به رگبار مسلسل می بندد.[...] آیا موقع آن نرسیده است به این کشتارها که [...]تنها هدف آن حفظ و ادامه ی نظام استبدادی است پایان داده شود؟ آیا دستگاه حکومت نمی خواهد به این حقیقت آشکار تن بدهد که ملت ایران پادشاه مستبد نمی خواهد؟» سنجابی با تأکید بر اینکه «امروزه نقاط ارتباط و تفاهم بین دولت و ملت قطع شده است» ابراز امیدواری کرد روزی می­رسد که مردم ایران پیروز شوند و «حکومت حق و قانون و عدالت و ایمان به نحو برگشت ناپذیری برقرار و استوار شود.» [77] اگرچه سخنان سنجابی با توجه به شعارهای مردم علیه شاه در تظاهرات خیابانی می­توانست این تصور را پدید آورد که جبهه ی ملی از مطالبه ی اجرای قانون اساسی و سلطنت مشروطه عدول کرده است و به صف سرنگونی طلبان پیوسته اما اعلامیه ی مشروح 6 شهریور 1357 جبهه ی ملی که در اعتراض به تشکیل دولت شریف امامی با ادعای «دولت آشتی ملی» منتشرشد، نشان می داد که نه تنها تغییری در مواضع آن جبهه روی نداده بلکه همچنان خواستار اجرای قانون اساسی است و انتظار دارد برای تشکیل دولت آشتی ملی از جبهه ی ملی دعوت شود. در آن اعلامیه می خوانیم: «جبهه ی ملی در این شرایط تنها حکومتی را می تواند به عنوان "حکومت موقت" برای رهایی کشور از تنگناهای کنونی قبول کند که تشکیل دهندگان آن در عملیات 25 ساله دستگاه استبداد وابسته به استعمار کوچکترین دخالتی نداشته و درنتیجه از احترام و اعتقاد مردم برخوردار باشند. چنین حکومتی با اجرای برنامه ی عنوان شده در بالا می تواند تضمینی برای احیای "حقوق ملت" به وجود آورد و در این صورت امکان انجام "انتخابات آزاد" فراهم خواهد شد و مردم میهن ما فرصت می یابند نمایندگان واقعی خود را برگزینند و به استقرار "حاکمیت ملی" تحقق بخشند.» برنامه ای که جبهه ی ملی مدنظر داشت عبارت بود از: انحلال ساواک، لغو صلاحیت دادرسی ارتش برای رسیدگی به اتهام های غیرارتشیان، آزادی همه ی زندانیان سیاسی، بازگشت همه ی تبعیدیان و رانده شدگان سیاسی، آزادی اندیشه و گفتار و قلم و اجتماعات، آزادی فعالیت همه ی احزاب سیاسی، انتشار همه ی روزنامه ها و مجله هایی که امتیازشان لغو شده، آزادی اتحادیه های صنفی و سندیکایی کارگری و برچیده شدن دستگاه های تحمیلی اتاق اصناف و سازمان کارگران، تعقیب و مجازات مسببان و عاملان کشتار مردم، اعاده ی حیثیت رسمی از محکومان دادگاه های نظامی.
   استراتژی جبهه ی ملی اگرچه با مواضع و نظرات آیت الله خمینی در تضاد بود اما با برخی تفاوت­ها مورد پذیرش جناح مهدی بازرگان و یارانش قرار داشت. بازرگان می­گوید: در مردادماه 1357 پیامی برای آیت الله خمینی فرستادم. بازرگان در آن پیام نوشته بود: «1ـ قانون اساسی ایران به صورت اصلی و متمم آن، بدون اضافات بعدی، سند زنده و قابل ارائه و استناد و دفاع در محاکم داخلی و محافل بین المللی است و فعلا یگانه ضامن اجرای اصول و احکام اسلامی می باشد. اگر آن را نفی کنیم منطقا و قانونا هرگونه مدرک محکومیت رژیم شاه را از دست می دهیم. [قانون اساسی] به معنای ضامن سلطنت شاه نیز نیست چون سراسر به خلاف آن عمل کرده و خود را قانوناً معزول ساخته است.» [78] در آن مقطع، استراتژی بازرگان و یارانش چنین بود: «هدف نهایی البته سرنگونی رژیم است اما در مرحله ی اول رفتن شاه، در مرحله ی دوم نظارت و محدودیت جانشینان او در چارچوب قوانین موجود و آزادی ها، سوم کارکردن روی افکار و افراد و تشکل و تربیت و تجهیزات و بالاخره در مرحله ی چهارم تبدیل به جمهوری اسلامی.» [79] بازرگان همین نظر و موضع را بار دیگر در 30 مهر 1357 در ملاقات با آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو مطرح کرد که پذیرفته نشد. [80]
    در 6 آبان 1357 کریم سنجابی به همراه مهدیان و حاج محمود مانیان به پاریس رفت. ظاهرا مسافرت سنجابی برای شرکت در کنفرانس بین المللی سوسیالیست ها در ونکوور کانادا بود. اگرچه اعضا و رهبران جبهه ی ملی از جمله سنجابی بر این موضوع تأکید می­کنند اما به نظر می­رسد هدف اصلی سنجابی از این مسافرت دیدار با آیت الله خمینی بود. توضیح سنجابی گواه این امر است. سنجابی می گوید: «طبیعی است یک رهبر جبهه ی ملی که در حال مبارزه با استبداد است و با روحانیت ذی نفوذ و موثر در این مبارزه همکاری دارد با شخصیتی که مقام درجه ی اول و رهبری مسلم روحانیون را واجد است و اکنون براثر اوضاع و احوال به پاریس رفته و آن را مقر فعالیت شدید خود قرار داده و عامه ی مردم ایران به ندای او بیش از هرکس دیگری گوش می دهند می بایست وارد ارتباط و مذاکره بشود.» [81] با این هدف، سنجابی دوبار در 13 و 14 آبان ماه با آیت الله خمینی ملاقات کرد. در دیدار 13 آبان، «گفتم همان طور که هر فرد مسلمان روزی چندبار خدا را به شهادت می گیرد، من خدا را به شهادت می گیرم که با هیچ سیاست خارجی به طور مستقیم ویا غیر مستقیم ارتباط ندارم و در هیچ جمعیت سری یا غیرسری ارتباط ندارم و با مقامات دولتی و یا دربار ایران گفتگو و مذاکره نکردم. برای این به اینجا آمده ام تا آنچه را تشخیص می­دهم بیان کنم و موضع جبهه ی ملی را برای شما تشریح کنم.» و موضع جبهه ی ملی را توضیح می دهد. [82] روز 14 آبان وقتی از جانب سنجابی تقاضای تعیین وقت برای دیدار شد، آیت الله خمینی پذیرش سنجابی را مشروط به اعلام موضع او درباره ی محمدرضاشاه و نظام سلطنت در ایران کرد. سنجابی هم طی بیانیه ی سه ماده ای نظرش را به این ترتیب اعلام کرد:
«1ـ سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.2ـ جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.3ـ نظام حکومت ملی ایران باید براساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله ی مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.»
   بیانیه ی سه ماده ای سنجابی تقریبا مطلبی متفاوت با آنچه پیش از این از سوی سنجابی و جبهه ی ملی بیان شده بود، نداشت. اما مشروط شدن دیدار با سنجابی به اعلام موضع، اهمیت سیاسی داشت. اگر ملاقات روز نخست را بتوان به عنوان مذاکره ی دو رهبر ارزیابی کرد دیدار روز 14 آبان با شرطی که آیت الله خمینی برای پذیرفتن سنجابی گذاشت به معنای پذیرش رهبری آیت الله خمینی از سوی سنجابی است. هدف از اعلام موضع هم چیزی جز این نبود. اگرچه جبهه ی ملی ایران این بیانیه را به عنوان «اتحاد مقدس» دو رهبر ارزیابی و تبلیغ کرد و در خبرنامه می­نوشتند: «جبهه ی ملی ایران با حمایت روحانیت مترقی به رهبری حضرت آیت الله العظمی خمینی برای خروج از بن بست کنونی کشور به کوشش های بنیادین برخاسته است.» [83] اما آیت الله خمینی نه تنها چنین تلقی از آن دیدار و بیانیه نداشت بلکه در پاسخ به خبرنگار رادیو ـ تلویزیون آلمانی زبان سوییس که از او می پرسید: «شما حضرت آیت الله با کریم سنجابی از جبهه ملی در پاریس بحث مهمی داشتید، آیا شما با این حزب سیاسی مشترکا مبارزه خواهید کرد؟ یعنی آیا ائتلاف می کنید؟» گفت:
«من مسائل و مطالبی که داشتم و امکان ندارد یک قدم از آنها برگردم به ایشان گفتم و ما با جبهه خاصی ائتلاف نداریم، همه ملت با ما و ما با همه ملت هستیم و هر کس این مطالبی که ما داریم و عبارت است از استقلال مملکت یا آزادی همه جانبه و جمهوری اسلامی که قائم مقام رژیم سلطنتی است، هر کس با اینها موافقت کند، از گروه ماست و از ملت است و اگر موافقت نکند، برخلاف مصالح اسلام و ملت گام برداشته است و ما هیچ ربطی با او نخواهیم داشت و آنهائی که با ما موافقت کنند، ما هم با آنها هم صدا خواهیم بود و لیکن ربط خاصی با کسی نداریم.» [84]
    دو روز پس از بازگشت سنجابی به ایران، روز 20 آبان ماه جبهه ی ملی خبرنگاران داخلی و خارجی را برای جلسه ی مطبوعاتی درخانه ی سنجابی دعوت کرد تا سنجابی درباره ی دیدارش با آیت الله خمینی توضیح دهد و بیانیه ی سه ماده ­ای برای آنها قرائت شود. دقایقی پیش از برگزاری جلسه ، مأموران حکومت نظامی به خانه ی سنجابی رفتند و سنجابی و فروهر را در حضور خبرنگاران بازداشت کردند. به رغم بازداشت این دو، احمد سلامتیان و کیهانی و خسرو سیف مصاحبه ی مطبوعاتی را انجام دادند. سنجابی و فروهر 28 روز در بازداشت بودند و در این مدت جلالی نائینی، سپهبد ناصر مقدم (رئیس ساواک) و احسان نراقی با آنها گفتگو و مذاکره کردند. موضوع مذاکره با سنجابی و فروهر آگاهی از مواضع آنها نسبت به شرایط کشور و چگونگی پایان دادن به بحران بود. [85] هدف از این مذاکره ها ارزیابی نظرات رهبران موثر جبهه ی ملی و تصمیم گرفتن درباره ی دعوت از آنها برای تشکیل دولت بود. زیرا درپی ناکامی دولت شریف امامی و ناتوانی دولت نظامی ازهاری در پایان دادن به انقلاب مردم، شاه و مشاورانش متوجه جبهه ی ملی شده بودند. پیش از دعوت از جبهه ی ملی برای تشکیل دولت، شاه در پیام رادیو و تلویزیونی به ملت ایران (15 آبان 1357) خواسته ی اصلی جبهه ی ملی را اعلام کرده بود. در آن پیام، شاه با اقرار به اینکه در کشور اختناق برقرار بوده و ملت علیه ظلم و فساد به پا خاسته است و «من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم»، گفت: «به عنوان پادشاه مشروطه بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می‌کنم و متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بی‌قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشود بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. [...] تضمین می‌کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ی ملی به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.» براین اساس، شاه و مشاورانش انتظار داشتند جبهه ی ملی دعوت او را برای تشکیل دولت بپذیرد.
   با چنین زمینه ای، بعد از ظهر 22 آذر 1357، ناصر مقدم، کریم سنجابی را به کاخ نیاوران برد. در آن دیدار، شاه از سنجابی خواست نخست وزیری را بپذیرد و دولت تشکیل دهد. سنجابی پذیرش پیشنهاد شاه را منوط به موافقت آیت الله خمینی، خارج شدن شاه از کشور و تشکیل شورای نیابت سلطنت کرد که شاه به او گفت: «پیشنهادهای شما هیچ یک قابل قبول نیست.» [86] جبهه ی ملی روز 23 آذرماه، اعلامیه ای درباره ی دیدار شاه و سنجابی منتشر کرد و توضیح داد که «دکتر سنجابی در این دیدار ضمن تشریح اعلامیه ی مورخ 14 آبان­ماه 1357 صادر شده در پاریس تأکید نمودند که بنابر بند 2 اعلامیه ی مذکور در اوضاع و احوال کنونی، جبهه ی ملی ایران در هیچ ترکیب حکومتی شرکت نخواهد کرد.» [87]
    پیشنهاد نخست وزیری و تشکیل دولت به جبهه ی ملی یگانه راه مسالمت آمیز باقی مانده برای شاه بود. رهبران جبهه ی ملی هم از این موضوع آگاه بودند. شورای مرکزی جبهه ی ملی آمادگی شنیدن چنین پیشنهادی را داشت و در عین حال نظر آنها پیشاپیش مشخص بود. در این باره ابوالقاسم لباسچی می گوید: وقتی به سنجابی پیشنهاد نخست وزیری شد «شب همه ی ما را خبر کرد منزلش و جریان را گفت. [...] ما به اتفاق آرا، یعنی همه الا یکی دونفر، مثل دکتر بختیار که رأی [مخالف] نداد، همه مخالف بودند که دکتر سنجابی قبول بکند. دلیلش هم این بود که این حرکت مذهبی که شروع شده کنترلش بدست ما میسر نیست و ما هم اگر باشیم یک محلل هستیم. نه می توانیم تند حرکت کنیم و نه می توانیم کنُد.» نظر اکثریت شورای مرکزی جبهه ی ملی این بود که اگر «حکومت احیاناً به ما داده شد باید حکومت ائتلافی بزرگی باشد که همه در آن شرکت کنند و روحانیت هم مسئولیت در این حکومت داشته باشند که جوری نباشد که ما بیاییم آنها حمله کنند» [88]
    به توافق نرسیدن شاه با سنجابی موجب ناامیدی شاه از تشکیل دولت توسط جبهه ی ملی نشد. در 27 آذرماه، در ملاقات با غلامحسین صدیقی، شاه از او خواست نخست وزیری را بپذیرد. صدیقی پذیرفت اما برای تشکیل کابینه تقاضای مهلت کرد. انتشار این خبر که صدیقی، یکی از رهبران جبهه ی ملی است و نخست وزیری شاه را پذیرفته موجب شد دو روز بعد، جبهه ی ملی با انتشار اطلاعیه ای توضیح دهد که صدیقی «از نیمه ی سال 1342 با هیچ یک از سازمان های جبهه ی ملی ایران کوچکترین همکاری نداشته اند و اکنون هم با کمال تأسف در هیچ یک از ارگان­های این جبهه سمتی ندارند» و جبهه ی ملی مخالف تصمیم او برای پذیرش نخست وزیری است. [89] در 29 آذرماه، سنجابی هم طی نامه ای که با عنوان «دردنامه» منتشر شد، از صدیقی خواست پیشنهاد نخست وزیری را نپذیرد و در عین حال به او متذکر شد اگرچنین مسئولیتی را بپذیرد «انتظار هیچ گونه موافقت و مدارایی از طرف مردم مسلمان ایران و جبهه ی ملی نباید داشته باشید.» [90] مخالفت جبهه ی ملی و همکاری نکردن اعضای آن با دکتر صدیقی موجب شد او از پذیرفتن نخست وزیری منصرف شود. [91] با انصراف صدیقی، در 8 دی 1357 شاه از شاپور بختیار (دبیر حزب ایران و عضو هیئت اجراییه و مسئول تشکیلات جبهه ی ملی) خواست نخست وزیری را بپذیرد و بختیار بدون آنکه یارانش را در جبهه ی ملی در جریان بگذارد آن را پذیرفت.
    پذیرش نخست وزیری از سوی بختیار، به صورت یکپارچه از سوی جناح های سیاسی گوناگون انقلابی و اصلاح طلب محکوم شد و شورای مرکزی جبهه ی ملی طی اطلاعیه ی 9 دی 1357، «ضمن تقبیح شدید»، شاپور بختیار را که «بدون رعایت انظباط سازمانی مأموریت تشکیل دولت را پذیرفته» بود از جبهه ی ملی اخراج کرد و اعلام کرد: «در این شرایط، تشکیل دولت از طرف ایشان به هیچ روی با مصوبات آرمانی و سازمانی جبهه ی ملی ایران سازگاری ندارد». [92] حزب ایران هم که بختیار دبیرکل آن بود، بختیار را از همه ی سمت های حزبی برکنار کرد و اتخاذ تصمیم درباره ی عضویت او در حزب ایران را به پلنوم بعدی حزب موکول کرد. [93] علاوه بر این، رهبران جبهه ی ملی و حزب ایران در دیدارهای متعدد با بختیار تلاش کردند او را وادار به انصراف کنند. لباسچی دراین باره می گوید: «خیلی اصرار کردیم که شما این کار را نکن. فدا می شوی. این حرکت مردم می آید از رویت رد می شود. چون اوضاع را از نزدیک دیده بودیم که هرکس اینکار را می کرد، هرکس قبول می کرد معلوم بود که مردم قبولش نداشتند حالا هرچی هم درست می گفت.[...] مردم [آیت الله] خمینی را می خواستند چون شعارش بالاتر بود دیگر جلوی این حرکت مردم را هیچ گروهی نمی گرفت» [94]
در 22 بهمن 1357سلطنت محمد رضا شاه پهلوی با قیام مردم به پایان رسید؛ پایانی که شامل حکومت ملی مبتنی بر قانون اساسی مشروطیت جبهه ی ملی ایران هم بود.


منبع: فصلنامه ی نگاه نو، شماره ی 120، زمستان 1397


[1]. داریوش همایون، دیروز و فردا، نسخه اینترنتی.
[2] روزنامه ی اطلاعات، 25 و 26 آبان 1356.
[3] روزنامه ی اطلاعات، 11 دی 1356
[4]. داریوش همایون، دیروز و فردا، نسخه اینترنتی. در دیدار آبان ماه 1356 شاه از امریکا، در پایان دومین دور گفتگوی شاه و کارتر، کاخ سفید بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است: «در این تبادل نظرها، رئیس جمهوری آمریکا خط مشی خود را نسبت به حقوق بشر در سراسر جهان تشریح کردند.» روزنامه ی اطلاعات، 26 آبان 1356.
[5]. در سال‌های 1354 و1355 اکثر قریب به اتفاق خبرنگاران غربی که با شاه مصاحبه کردند یکی از پرسش هایشان درباره ی زندانیان سیاسی، شکنجه، نبودِ آزادی‌های سیاسی و مانند اینها در ایران بود.
[6]. برای آگاهی بیشتر از دیدار نمایندگان کمیـته ی بین‌المللی صلیب سرخ از زندان قصر و اقدامات اصلاحی پس از آن در کمیته ی مشترک ضدخرابکاری و زندان قصر، بنگرید به: خاطرات سیامک لطف‌الهی: از سازمان انقلابی تا انقلاب، ج 2، به کوشش محمدحسین خسروپناه، تهران، خجسته، 1394، صص 440 ـ 433.
[7]. در این باره بنگرید به: کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی‌ها، لندن، جبهه ی ملیون ایران، 1368، ص 281؛ مصاحبه ی ضیاء صدقی با شاپور بختیار،7 مارس 1984، تاریخ شفاهی هاروارد، نوار شماره ی 3.
[8]. مصاحبه ی مریم شاملو با عبدالکریم لاهیجی، ژانویه ی 1985، تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، نوار شماره ی 4الف.
[9] بنگرید به: همان، نوار شماره ی 4 ب.
[10] برای اطلاع بیشتر، بنگرید به: محمدحسین خسروپناه، اصلاح یا انقلاب: دعوت از خودکامه برای پذیرش حقوق سیاسی مردم ایران 1357ـ1353، پیام امروز، 1379.
[11] کریم سنجابی، پیشین،ص 279
[12] هفتاد سال پایداری: خاطرات حسین شاه حسینی 1360 ـ 1320 ش، به کوشش امیر(بهروز)طیرانی، تهران، چاپخش، 1394، ص 471. مصاحبه ی حبیب لاجوردی با ابوالقاسم لباسچی، تاریخ شفاهی هاروارد، 28 فوریه 1983، نوار شماره ی 2.
[13] سنجابی، پیشین، ص 280
[14] مصاحبه ی شفیقه نیک نفس با داریوش فروهر، تاریخ شفاهی سازمان اسناد ملی ایران، 1377 ـ 1376، شماره ی 14
www.forouharha.net
[15]. درباره ی چگونگی تهیه ی آن نامه روایت‌های متفاوت و متضادی مطرح است. برای اطلاع بیشتر، بنگرید به: خسروپناه، پیشین،ص 48 ـ47.
[16]. مهدی بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، بی‌جا، مولف، 1363، ص 27.
[17] جبهه ی ملی به روایت اسناد ساواک، ص 235؛ توضیح شاپور بختیار، در: تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی (مجموعه برنامه ی داستان انقلاب از رادیو بی‌بی سی)، به کوشش ع.باقی، نشر تفکر، 1373، ص 219. مصاحبه نیک‌نفس با داریوش فروهر،شماره ی 14 در:
www.forouharha.net
.[18] گزارش 29 شهریور 1356 مخبر ساواک،در: جبهه ی ملی به روایت اسناد ساواک، ص 235.
[19] برای متن کامل این نامه بنگرید به: خسروپناه، پیشین،ص 194ـ192.
[20] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: همان، صص 57 ـ 50.
[21]. «هرج و مرج طلبان در ایران جایی ندارند»، روزنامه ی اطلاعات، 9 تیر 1356
[22]. همان، 17 مرداد 1356.
[23].برای نامه ی بهرام نمازی، بنگرید به: خسروپناه، پیشین،ص 201ـ 199.
[24] مصاحبه ی نیک نفس با داریوش فروهر، پیشین
[25]. هفتاد سال پایداری، ص 470. برای توضیح داریوش فروهر درباره ی چگونگی برگزاری آن مراسم و رویدادهایی که رخ داد، ر.ک به:
www.forouharha.net
[26]. برای اطلاع بیشتر، بنگرید به: «متن سخنرانی آقای داریوش فروهر در اجتماع بزرگ بازاریان تهران به مناسبت میلاد خجسته ی حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع)»، ضمیمه ی خبرنامه ی جبهه ی ملی ایران، شماره ی 9، آذرماه 1356.
[27]. هفتاد سال پایداری، ص 470.
[28] جبهه ی ملی به روایت اسناد ساواک، ص 240
[29] مصاحبه ی نیک نفس با داریوش فروهر، قسمت 16
[30] یادمانده های رحیم شریفی، آلمان،نشر سهند، 1392، ص 219.
[31]. به گفته ی داریوش فروهر: در آن روز «جمعیت بسیاری آمده بود. خانم‌ها و فرزندان‌شان را هم آورده بودند چون فکر می‌کردند مثل آن [جشن] روز میلاد حضرت رضا حرفی می‌زنیم و به جایی بر‌نمی‌خورد. به‌هر‌حال، روز عید قربان هم بود که تعطیلی بود.» مصاحبه نیک‌نفس با داریوش فروهر، در:
www.forouharha.net
.[32]برای اطلاع بیشتر بنگرید به: خسروپناه، پیشین، پیوست شماره ی20؛ هفتاد سال پایداری،ص 469ـ 468؛تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبه ی حبیب لاجوردی با ابوالقاسم لباسچی، نوار شماره ی 2؛ جبهه ی ملی به روایت اسناد ساواک، صص 247 ـ 243؛ خبرنامه ی جبهه ی ملی ایران، بهمن ماه1356؛ مصاحبه نیک‌نفس با داریوش فروهر.در:
www.forouharha.net

[33]. «مشت های کوبنده ی کارگران بر دهان عروسک های بیگانه»،روزنامه ی رستاخیز، 3 آذر 1356.
[34] برای نمونه بنگرید به گزارش مخبر ساواک، 3 آذر 1356، در: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج 1، ص 137.
[35] گزارش 10 آبان 1356 مخبر ساواک، همان، ص 35
[36] بنگرید به: سنجابی، پیشین، ص 283
[37] مصاحبه ی نیک نفس با فروهر، شماره ی 16
[38] کریم سنجابی، پیشین، ص 285
[39] هفتاد سال پایداری، ص 471
[40] بنگرید به: سال های بحرانی نسل ما: خاطرات مهندس رحمت الله مقدم مراغه ای، تهران، نشر علم، 1386، ص 771ـ 772. مقدم مراغه ای تشکیل جلسه را مربوط به اواخر 1355 می داند که با توجه به توضیحات دیگر شرکت کنندگان و همچنین گزارش های خبرچینان ساواک، این جلسه در سال 1356 تشکیل شد.
[41] عبدالکریم لاهیجی، نوار 4ب
[42] مصاحبه ی ضیا صدقی با علی اصغر حاج سیدجوادی، تاریخ شفاهی هاروارد، اول مارس 1984، نوار شماره ی 6.
[43] سنجابی، پیشین، ، ص 284
[44] لاهیجی نوار شماره ی 4 ب؛ گزارش «جلسه ی هواداران جبهه ی به اصطلاح ملی سابق در تهران»، در: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، [ج اول]، ص 366.
[45] گزارش برگزاری مجلس تذکر ...مسجد اعظم، در: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج 1، صص 186 ـ 188.
[46] دستورالعمل 15 آذر 1356 ساواک به کلیه ی سازمان های اطلاعات و امنیت(غیر از اردوگاه شمال)، همان منبع، ص 230.
[47] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: حماسه ی 19 دی قم، به کوشش علی شیرخانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377.
[48] بنگرید به: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، ج 2، صص46 ـ 47 و 142 ـ 143؛ اعلامیه ی 10 بهمن 1356 اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران.
[49] جبهه ی ملی به روایت اسناد ساواک، ص 257؛ یادمانده های رحیم شریفی، ص 220.
[50] «گامی دیگر در راه گسترش مبارزه ی ملی»، خبرنامه ی اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران، 20 بهمن 1356
[51] همانجا.
[52] «گامی تازه تر در راه گسترش مبارزه ی ملی»، خبرنامه ی جبهه ی ملی ایران، 10 مهر 1357.
[53] خبرنامه ی اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران، 20 فروردین 1357.
[54]. تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبه ی حبیب لاجوردی با عبدالمجید مجیدی، پاریس، 24 اکتبر 1985، نوار شماره ی 7.
.[55]محمدحسین موسوی (قائم مقام حزب رستاخیز) درباره ی طرح مجیدی و نظر رهبران حزب رستاخیز درباره ی آن می‌نویسد: «دکتر مجیدی سرپرست جناح پیشرو طرحی پیشنهاد می‌کند که در مقابل تظاهرات مخالفین، اعضای حزب باید به مقابله بپردازند و خشونت را به گونه‌ای جواب بدهند. این طرح در جناح پیشرو و سپس در حزب به عنوان طرح ابتکاری جناح مطرح می‌شود[...] و راجع به آن در جلسه ی مسئولان حزب و جناح‌ها بحث و تصویب شده و مرا که قائم مقام حزب بودم، مسئول اجرای آن قرار دادند.»(ص 443) به نوشته ی موسوی، پس از تصویب این طرح، باردیگر در جلسه ی قائم مقامان حزب و روسای جناح‌های حزب رستاخیز این طرح بررسی می‌شود. موسوی و دیگر قائم مقامان حزب و همچنین هوشنگ انصاری(هماهنگ کننده ی جناح سازنده ی حزب رستاخیز) با چوب و چماق برداشتن اعضای حزب رستاخیز و مقابله با تظاهر کنندگان و خشونت نسبت به مخالفان مخالفت می‌کنند. بنگرید به: محمد حسین موسوی، یادمانده‌ها از برباد رفته‌ها، آلمان، انتشارات مهر، 2003،ص 445.
[56]. در فروردین و اردیبهشت 1357، از آن با عناوین «سازمان انتقام» و«کمیته ی انتقام» هم یاد می‌شد.
[57]. برای تصویر اخطارها، بنگرید به : خسروپناه، پیشین، تصویر شماره ی 6.
[58]. مسعودی و متین‌دفتری از وکلای دادگستری بودند که وکالت دانشجویان و دستگیر شدگان در تظاهرات و اعتراض‌های مردمی، بویژه در روزهای 8 تا 20 فروردین 1357، را برعهده داشتند.
[59]. برای اسناد و مدارک مربوط به اقدامات سازمان زیر زمینی انتقام، بنگرید به: خسروپناه، پیشین، پیوست شماره ی 28.
[60]. مصاحبه ی مریم شاملو با عبدالکریم لاهیجی، نوار شماره ی 4 ب.
[61]. «شکایت دکتر علی اصغر حاج‌سیدجوادی به دادستان تهران»، روزنامه ی اطلاعات، 17 اردیبهشت 1357.
.[62]«دکتر متین‌دفتری از سازمان زیر زمینی انتقام شکایت کرد»، روزنامه ی اطلاعات، 12 اردیبهشت 1357.
[63]. مجیدی هرگونه ارتباط خود را با بمب گذاری‌ها وربودن و کتک زدن افراد تکذیب می‌کند. بنگرید به: مصاحبه ی حبیب لاجوردی با عبدالمجید مجیدی، نوار شماره ی 7
. [64] مصاحبه ی ضیاء صدقی با کریم سنجابی، 20 اکتبر 1983، تاریخ شفاهی هاروارد، نوار شماره ی 23.
[65]. مصاحبه ی ضیاء صدقی با علی اصغر حاج سید جوادی، نوار شماره ی 6.
[66]. روزنامه ی اطلاعات، 24 اردیبهشت 1357
[67] خبرنامه اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران، 10 خرداد 1357.
[68] خبرنامه اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران، 20 تیر 1357.
[69] تلاش برای استقلال: خاطرات سیاسی عبدالکریم انواری، لندن، ساتراپ،1393، ص 226.
[70] خبرنامه ی اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران، 2 شهریور 1357.
[71] مصاحبه ی نیک نفس با داریوش فروهر، بخش 19.
[72] خبرنامه ی اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران، 2 شهریور 1357.
[73] تلاش برای استقلال، ص 229
[74] مصاحبه ی حبیب لاجوردی با ابوالقاسم لباسچی، نوار شماره ی 3
[75] همانجا.
[76] فرازهایی از تاریخ انقلاب به روایت اسناد ساواک و آمریکا،روابط عمومی وزارت اطلاعات، 1368، ص 113ـ112.
[77] فوق العاده خبرنامه ی اتحاد نیروهای جبهه ی ملی ایران، 2 شهریور 1357.
[78] شورای انقلاب و دولت موقت و...،تهران، نهضت آزادی ایران، 1359، ص 19
[79] همان، ص 20.
[80] بنگرید به همان، ص 21ـ22.
[81] سنجابی، پیشین، ص 291ـ 292.
[82] روزنامه ی اطلاعات، 19 دی 1357
[83] بنگرید به: خبرنامه ی جبهه ی ملی ایران، 14 آبان 1357
[84] صحیفه ی نور، جلد سوم، نسخه ی دیجیتالی.
[85] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: مصاحبه ی نیک نفس با داریوش فروهر، بخش 21؛ سنجابی، پیشین، ص 301 ـ 303.
[86] سنجابی، پیشین، ص 308ـ309.
[87] خبرنامه ی جبهه ی ملی ایران، 23 آذر 1357.
[88] مصاحبه ی حبیب لاجوردی با ابوالقاسم لباسچی، نوار شماره ی 3
[89] خبرنامه ی جبهه ی ملی ایران، 30 آبان 1357.
[90] خبرنامه ی جبهه ی ملی ایران، 2 دی 1357
[91] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: تلاش برای استقلال، ص 241ـ 244.
[92] خبرنامه ی جبهه ی ملی ایران، 11 دی 1357.
[93] همانجا.
[94] بنگرید به:مصاحبه ی حبیب لاجوردی با ابوالقاسم لباسچی، نوار شماره ی 3


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست