یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نگاهی به تناقض حرف و عمل در منشور مشترک ائتلاف "همبستگی برای آزادی و برابری در ایران" - روبن مارکاریان



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۴ اسفند ۱٣۹۷ -  ۱۵ مارس ۲۰۱۹


ده جریان سیاسی که در(آبانماه ۱٣۹۷– ۱۶ نوامبر ۲۰۱٨) با انتشار بیانیه ای اعلام موجودیت کرده بودند با برگزاری مراسمی درشهرهانوورآلمان در (۱۴ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۱۹)مبانی همکاری خود را تحت عنوان" همبستگی برای آزادی و برابری در ایران" بار دیگر اعلام کردند. این ده جریان متشکل از هفت حزب و سازمان متعلق به ملیت های ایران و سه جریان سراسری است.( ۱)
بیانیه انتشار یافته شامل یک مقدمه و در ادامه آن یک منشور مطالباتی است. در مقدمه بیانیه ائتلاف ده گانه مبانی برنامه ای خود را به عنوان یک تشکل جمهوری خواه طرفدار"نظام پارلمانی "( دمکراسی لیبرال) تعریف می کند.
ائتلاف ده جریان دارای چند ویژگی در مقایسه با طیف های دیگر جمهوری خواه می باشد. تاکید بر سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی، طرح فدرالیسم به عنوان یک راه حل برای مسئله ملی، مخالفت با دخالت نیروهای خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و آلترناتیو سازی توسط قدرت های خارجی و بالاخره تاکید بر اهمیت اشکال مسالمت آمیز و مدنی مبارزه . با توجه به حضورنیروهای مناطق ملی ایران موارد بالا را باید از ویژه گی های قابل مکث این ائتلاف بشمار آورد. در ادامه مقدمه، منشوری که عنوان " طرح مشترک ما" را دارد مطالبات مشترک ائتلاف ده گانه را مطرح می کند که دراین نوشته به برخی از نکات مهم آن می پردازیم.
با شکست اسلام سیاسی که رژیم جمهوری اسلامی پرچمدار آن درخاورمیانه بود مطالباتی مانند سکولاریسم، پایان دادن به دولت مذهبی و جدائی دین از دولت و آموزش ، پایان دادن به آپارتاید جنسیتی علیه زنان، مخالفت با مجازات ضدانسانی اعدام ... چنان عمومیت یافته که جریانات گوناگون اپوزیسیون با سمت گیری های سیاسی حتی متضاد، این مطالبات را لااقل در سطح شعار وارد برنامه های خود کرده اند. تردیدی نیست که همرائی وسیع و عمومیت یابی این شعارها واکنشی به عملکرد ارتجاعی چهار دهه حکومت مذهبی و دست آورد بزرگی برای مبارزات مردمی علیه بختک جمهوری اسلامی می باشد که البته به خودی خود مُعرف ترقی خواهی یک منشور سیاسی نمی تواند باشد.مطالبات مورد اشاره در منشور ائتلاف ده گانه نیز وارد شده است بنابراین این نوشته به نکات خودویژه مندرج در منشور"طرح مشترک ما" می پردازد.

دمکراسی یا حق مردم برای تعیین نوع و تغییر نظام سیاسی!
ماده اول منشور"طرح مشترک ما" اعلام می کند که هدف، استقرار نظامی دموکراتیک در شکل جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت، تفکیک قوای سه گانه و پلورالیسم سیاسی، انتخابی بودن همه نهادهای حکومت با رای مستقیم مردم و رعایت اصل تناوب قدرت است و رای مردم یگانه منشاء قدرت و مشروعیت حاکمیت است.
دربرابراستبداد سیاسی که مردم از حق تعیین نوع نظام و قانون اساسی آن محروم هستند اولین گام برای عملی ساختن دمکراسی، برقراری حق حاکمیت مردم در تعیین نوع نظام سیاسی است. منشور اما به جای تاکید بر عملی ساختن حق حاکمیت مردم، استقراریک شکل از نظام سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است. چهل سال پیش را به یاد آوریم! "جمهوری اسلامی: آری یا نه؟" آیا قرار است این سئوال به "جمهوری پارلمانی آری یا نه ؟" تبدیل شود؟.طرفدارن این منشور حق دارند که از هر نظام سیاسی و از جمله نظام پارلمانی مبتنی بر جدائی دین از دولت طرفداری کنند. اما مگر در میان مردم ایران و نمایندگان سیاسی آن ها گرایش به نظام های سیاسی گوناگون وجود ندارد؟
اولین سنگ بنای دمکراسی نه دیکته کردن یک شکل از نظام حکومتی - حال هرشکل از نظام حکومتی باشد( نظام پارلمانی، سلطنت مشروطه ، دولت کارگری و...) - بلکه برقراری حق حاکمیت مردم، بر مبنای فراخواندن مجلس موسسانی است ، که در شرایط آزادی های بی قیدوشرط سیاسی، با رای آزادنه همه مردم انتخاب می شود و حکومت را به اکثریت جمعیت کشور منتقل می کند. اگر قرار باشد که رای مردم یگانه منشاء قدرت و مشروعیت حاکمیت باشد طبعاً همه آلترناتیو ها باید بتوانند در شرایط برابر از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار باشند.

آزادی های سیاسی یا آزادی های بی قیدوشرط سیاسی!
بند چهارم "طرح مشترک ما" به تامین مولفه های گوناگون آزادی های سیاسی اختصاص دارد.همین مسئله در بند ششم در مورد "تعهد و تضمین حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشرو پیمان های الحاقی آن" نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.
اما طرح آزادی های سیاسی و مولفه های آن در برابر استبداد هنوز التزام کافی برای تامین آزادی های سیاسی نیست. اکثر نیروهائی که در برابر یک نظام استبدادی قرار می گیرند به خاطر آن که خود تحت سرکوب قرار دارند خواهان تامین آزادی های سیاسی می شوند. اما هنگامی که همین نیروها به قدرت دست می یابند آن گاه از" تامین آزادی های سیاسی " ، " آزادی آری اما توطئه نه " سر بر آورده و مخالفین گام به گام و بنا بر مصلحت قدرت حاکم درزمره توطئه گران طبقه بندی شده و حذف می شوند.مسئله التزام واقعی و بی ابهام به آزادی در کشوری مانند ایران که به خاطر سلطه طولانی استبداد سیاسی فاقد سنت های جا افتاده در عرصه آزادی و دمکراسی است اهمیت صد چندان می یابد. یادآوری این نکته نیز خالی از اهمیت نیست که در کردستان خودمان میان احزابی که امروز در این ائتلاف ده گانه شرکت دارند جنگ های خانگی طولانی و خانمانسوز جریان داشته است. در صورت فقدان التزام واقعی به آزادی های بی قیدوشرط سیاسی ، آزادی و دمکراسی می تواند به سرعت قربانی "میلیشای انگشت به ماشه تفنگ" گشته وبلافاصله مُثله و نابود شود.
آزادی بی قیدوشرط سیاسی یعنی برابری در آزادی، یعنی آزادی یکسان و برابر برای همه، یعنی گزینشی نبودن آزادی ، یعنی همانگونه که کانون نویسندگان ایران می گوید آزادی بی حصر و استثنا، یعنی عدم تبدیل آزادی به امتیازی برای خودی ها و طرفداران قدرت حاکم ، یعنی تحت هیچ تبصره قانونی و بهانه های واهی دیگر نمی توان جریانی را (که ازنظر سیاسی درنقطه مقابل قدرت حاکم قرار دارد) ازحق کامل آزادی تشکل و فعالیت محروم ساخت. به قول روزا لوگزامبورگ آزادی یعنی آزادی مخالف و شرط آن التزام قطعی و غیرقابل نقض به آزادی های بی قیدوشرط سیاسی است!

فدرالیسم!
ماده دوم منشور به طرح فدرالیسم می پردازد و این آن نکته ای است که این طیف را از طیف های دیگر "جمهوری خواهان لیبرال" متمایز می سازد : پذیرفتن فدرالیسم به عنوان یک راه حل در پاسخ به رفع ستم ملی در ایران . واقعیت این است که اکثر طیف های بورژوازی در ایران هر گونه سخن گفتن از ملیت های تحت ستم ایران، حقوق ملی آن ها، حق تعیین سرنوشت، اتحاد داوطلبانه درچهارچوب یک نظام سیاسی فدرال را ... معادل تجزیه طلبی ، فروپاشی و تجزیه کشور قلمداد کرده و حاضر به هیچ نوع انعطافی در این زمینه نیستند. این که در این ائتلاف سه جریان سراسری(" جنبش جمهوریخوهان دموکرات و لائیک ایران"،" سازمان اتحاد فدائیان خلق" و" شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران ") فدرالیسم را به عنوان یک راه حل برای پاسخ به مسئله ملی پذیرفته اند نشانه ای از پیشرفت دربخشی از طیف "جمهوری خواهان لیبرال" و شکستن یک تابوی بیمارگونه و حساسیت ضد دمکراتیک و گامی به پیش است. همچنین در ماده نهم گفته می شود: " تحکیم پایه های دموکراسی در کشور و تدوام همزیستی تاریخی مولفه های آن ایجاب می کند که حقوق برابر ملیت های ایران و حقوق ـ ملی دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران واحد، دموکراتیک و غیر متمرکز در عرصه های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تامین و تضمین گردد."(تاکید از من ) دراین ماده بر روی اتحاد داوطلبانه ملیت ها در ایران واحد تاکید شده است و این ماده روشن کرده است که طرح فدرالیسم در چهارچوب ایران واحد و به عنوان راه حلی برای پاسخ به تامین حقوق برابر کلیه ملیت های ایران در عرصه های گوناگون می باشد.
ما در ۲۷ سال پیش، درمهرماه سال ۱۳۷۰ ، در اولین کنگره سازمان فدرالیسم را به مثابه راه حل مسئله ملی درایران مطرح کردیم : " حق همه ملت های ساکن ایران در تعیین سرنوشت خود، از جمله جدائی کامل و تشکیل دولت مستقل. خودمختاری هر یک از ملت ها که با تمایل آزادنه خود در یک مجموعه جمهوری فدراتیو متحد می شوند".(۲) در آن دوره و حتی مدت ها پس از آن، احزاب مناطق ملی، نظیر حزب دمکرات کردستان ایران شعارشان خودمختاری( برای کردستان) و دمکراسی برای ایران بود.   
فدرالیسم مطرح شده در پلاتفرم اگر چه از نکات برجسته و مثبت این ائتلاف به شمار می رود اما در ارتباط با تعریف فدرالیسم یک نکته ابهام آمیز وجود دارد و آن عدم تاکید بر فدرالیسم منطقه ای است. قطعنامه کنگره هفدهم ما تحت عنوان "درباره راه حل فدرالی برای ایران" به روشنی به تشریح عواقب منفی و زیان بار طرح فدرالیسم بر مبنای ملی، زبانی، قومی و مذهبی در کشوری مانند ایران پرداخته است: "فدرالیسم باید مبنای منطقه ای داشته باشد و نه ملی ، زبانی ، قومی و مذهبی و غیره. و گرنه به آشفتگی ها و مصیبت های بی پایانی دامن می زند؛ به چند دلیل:
-         در کشوری حساس و چند ملیتی مانند ایران ، گذار از حکومت یک پارچه به سیستم فدرالی ممکن است به فعال شدن نیروهای مخربی بیانجامد که در پی دامن زدن به دشمنی میان ملیت های مختلف و تقویت ناسیونالیسم های قومی باشند. دوم این که مرزهای قومی و زبانی و مذهبی ضرورتاً با مرزهای سرزمینی منبطق نیستند و نخواهند بود. مثلاً ترک زبانان بیرون از آذربایجان اگر از ساکنان همه استان های آذربایجان بیشتر نباشند ، کمتر نیستند. سوم این که مهاجرت های داخلی ، به ویژه در پنجاه سال گذشته ، چنان به درآمیختگی اقوام و فرهنگ های مختلف کشوردر بسیاری از شهرهای بزرگ ( که اکنون اکثریت جمعیت ایران را در خود جای داده اند ) انجامیده که مرزبندی میان آنها دیگر ناممکن است.
-         تقسیم بندی برمبنای ملی و زبانی نوعی عایق بندی مصنوعی در رابطه اقوام و فرهنگ های مختلف کشور خواهد بود که همگرایی و درآمیختگی آنها را کندتر خواهد کرد. تردیدی نیست که ما در همه مناطق کشور اقلیت های قومی و فرهنگی داریم و خواهیم داشت که همه آنها شهروندان برابر حقوق ایران محسوب می شوند و نباید همچون غریبه ها و ساکنان ناتنی منطقه شان نگریسته شوند. حقیقت این است که در ایران امروز، فدرالیسم نمی تواند به هویت های ملی و زبانی بی توجه باشد و در عین حال نمی تواند بر مبنای این هویت ها نیز ایجاد شود.
-         تقسیم کشور به ایالت ها ( یا استان های ) خودمختار باید بر پایه رأی مردم صورت بگیرد و مردم هر منطقه و حتی دهکده باید خود تصمیم بگیرند که می خواهند در کدام ایالت یا استان باشند. زیرا در یک فدرالیسم دموکراتیک ، تقسیم بندی های منطقه ای و نیز تعریف هویت های زبانی ، قومی و فرهنگی نمی تواند از بالای سر مردم صورت بگیرد، بلکه خودِ مردم هستند که تعلق شان را به این یا آن ایالت ، زبان، فرهنگ یا قومیت تعیین می کنند. برمبنای این معیار ممکن است مرزهای ایالت ها با مرزهای زبانی، قومی یا فرهنگی انطباق نداشته باشند. به عبارت دیگر، داور نهایی در تعیین تعداد ایالت های کشور و مرزبندی میان آنها ، انتخاب آزاد و آرای مردم است و بس. "(۳)
این آن حفره بزرگی است که در تعریف نظام فدرالی در منشور وجود داشته و در صورت عدم صراحت دادن به خصلت منطقه ای فدرالیسم می تواند به جای حل مسئله ملی به عاملی برای دامن زدن به ناسیونالیسم های قومی و شونیسم ملت حاکم مبدل شود.

تامین فرصت‏های برابر همگانی
در ماده ده منشور گفته می شود"۱۰- تامین فرصت‏های برابر برای دسترسی همگان به مسکن ، بهداشت ، آموزش ، اشتغال ، فرهنگ و بیمه های اجتماعی."
این یکی از مطالبات بسیار اساسی به ویژه در ارتباط با بخش هائی از کشور مانند کردستان، بلوچستان ،خوزستان... است که در مناطق پیرامونی و محروم قرار داشته و دسترسی آن ها به مسکن، بهداشت ، آموزش ، اشتغال ... به شکل قابل ملاحظه ای در سطح پائین تر از مناطق مرکزی کشور قرار دارد. اما اگر قرار باشد که این وعده از سطح شعار بالاتر رفته و واقعیت عملی به خود بگیرد باید روشن شود که :
اولاً، با کدام ساختار اقتصادی- اجتماعی می توان مطالبات فوق را تضمین کرد.یکی از ملزومات تضمین "فرصت های برابر" برقراری تامین اجتماعی همگانی، فراگیر و با کیفیتدر عرصه های مسکن،بهداشت، آموزش و اشتغال و... کالا زدائی از همه عرصه های اساسی مربوط به رفاه همگانی و سمت گیری به سوی الگوی دیگر اقتصادی است. الگوئی که در آن مواضع کلیدی اقتصاد اجتماعی شده و بنابراین پیش شرط های ضروری برای تامین اجتماعی همگانی فراهم می شود. این در حالی است که خصوصی سازی همه عرصه های رفاه عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان و ... در جمهوری اسلامی با شتاب در حال پیشروی بوده و با افزایش جهشی فاصله های طبقاتی هر روز بیش از پیش مزدو حقوق بگیران کشور را از دسترسی به خدمات عمومی محروم می سازد.
ثانیاً، ایجاد تعادل در توسعه در میان مناطق مختلف کشور نیاز به یک سیاست عدالت محور دارد که در مباینت با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد می باشد که سازوکارهای آن مناطق ثروتمند را ثروتمندتر و مناطق محروم را محروم تر ساخته و فاصله ها را بجای کاهش افزایش می دهد.
بنابراین اگر چه عنوان ماده ۱۰ با ایجاد فرصت های برابر برای همه شهروندان جامعه در عرصه رفاه عمومی همگانی یک مطالبه اساسی و تعیین کننده است اما آن گونه که در منشور طرح شده چیزی جز یک وعده بدون پشتوانه عملی نیست!

اهمیت اشکال مدنی و مسالمت آمیز مبارزه و تشکل از پائین
نکته که باز هم در ارتباط با این طیف ائتلاف از اهمیت برخوردار است تاکید درستی است که بر روی اشکال مسالمت آمیز و مدنی مبارزه شده است(ماده ۱۴ منشور). این به ویژه در مورد مبارزه مسلحانه بدون ارتباط با آمادگی توده های مردم اهمیت دارد که به مانعی در راه تشکل های مدنی و توده ای مبدل می شود. مدتی است که "حزب دمکرات کردستان ایران" عملیات مسلحانه یا حضور مسلحانه خود را در کردستان ایران شروع کرده است و ما بارها به طور علنی این تاکتیک را مورد انتقاد قرار داده ایم: " تردیدی نیست هنگامی که دولت های استبدادی با سرکوب حقوق و آزادی های سیاسی راه اعتراضات مدنی مردم را مسدود می سازند، اشکال دیگر مبارزه و تحت شرایط معینی مبارزه مسلحانه و قیام های مسلحانه توده ای برای براندازی استبداد ناگزیر می شوند. از این روست که هیچ نیروی انقلابی نمی تواند مخالف مبارزه مسلحانه به عنوان یکی از اشکال مبارزه علیه رژیم های دیکتاتوری تا دندان مسلح باشد. قیام مسلحانه علیه ظلم واستبداد یکی از مبانی حقوق بشر برای دست یابی به آزادی و رهائی است. تاریخ بشریت شاهد قیام های بی شمار مسلحانه توده های ستمدیده علیه بهره کشی، ستم و استبداد بوده است.
با این حال نباید از یاد برد که اقدامات مسلحانه فقط در شرایطی می توانند موثر باشند که اولاً، با شرکت و پشتیبانی عظیم توده های مردم همراه باشند. ثانیاً، توازن قوا و شرایط حاکم بر مبارزه، رشد، گسترش و بلوغ این شکل از مبارزه را تامین کند. درشرایطی که جنبش توده ای علیه کلیت رژیم جمهوری اسلامی در سراسر کشور در حال اوج گیری است، مبارزه مسلحانه جدا از توده می تواند بهانه و فرصت به دست حاکمان زورگو بدهد، تیغ سرکوب را تیزتر کرده و با محدود کردن ظرفیت جنبش توده ای ضربات جبران ناپذیری بر جنبش درحال اوج گیری توده ای وارد آورد."( ۴)
اکنون ما دقیقاً درچنین شرایطی قرار داریم. در تحصن سه روزه معلمان، معلمان کردستان به طور فعال و وسیع دراین حرکت سراسری و مدنی شرکت داشتند. این در حالی است که عملیات دسته های پیشمرگه که به طور مسلح برای تبلیغ مسلحانه وارد مناطق داخل کشور می شوند به زدوخورد با قوای سرکوب و امنیتی رژیم انجامیده و فضا را برای مبارزات سیاسی و مدنی هر چه تنگ تر می سازد. سئوال این است که درراستای تامین سنگ بنای استواری برای آزادی و عملی ساختن دمکراسی کدام مهم است؟ تقویت تشکل های مردم نهاد که پیرامون مطالبات جنبش ها سازمان یافته و هر یک به سنگربندی اراده توده ای برای خودحکومتی مبدل می شوند و یا درگیری میلیشای نظامی با نقطه قوت دشمن یا قوای نظامی تا دندان مسلح ؟ جواب این سئوال برای هر کسی که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن حقایق غیرقابل انکار داشته باشد روشن است.

مخالفت با دخالت نیروهای خارجی و آلترناتیو سازی از خارج!
در ماده یازده منشور"طرح مشترک ما" مخالفت با دخالت نیروهای خارجی به این گونه فرموله شده است : " ما با دخالت نیروهای خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و آلترناتیو سازی توسط آن ها مخالفیم."(تاکید از من) روشن است که صراحت دادن به این بند برای نیروهائی که این منشور را امضاء کرده اند قطعاً به سابقه و نیز عملکرد کنونی بخشی از نیروهای مناطق ملی ایران بویژه "حزب دمکرات کردستان ایران" و "حزب کومله ایران" مربوط می شود . سیاست های مصطفی هجری دبیر اول "حزب دمکرات کردستان ایران" از جمله از زمان انتخاب جرج بوش به این سو، درخواست او از آمریکا برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر روی کردستان ایران ... تا مخالفت با برجام، دفاع از تحریم های حداکثری(درحالی که این تحریم ها بیشترین صدمات را به اکثریت مردم محروم مناطقی مانند کردستان وارد می سازد) و حمایت از سیاست های ترامپ بر کسی پوشیده نیست. اگر واقعاً اعلام مخالفت با دخالت نیروهای خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و مخالفت با آلترناتیو سازی قدرت های خارجی مضمون واقعی داشت باید به مثابه یک تحول بسیار مثبت و ارزنده در چرخش سیاست های احزابی که در بالا نام بردیم به شمار می رفت. اما واقعیت های سرسخت عکس آن را گواهی می دهند.
جان بولتون در ماه اوت ۲۰۱۷ هنگامی که هنوز به سمت مشاور"شورای امنیت ملی" انتخاب نشده بود در مقاله ای تحت عنوان " چگونه می توان از قرارداد اتمی با ایران خارج شد" به دولت آمریکا توصیه می کند که "به بلوچ ها، عرب های خوزستان ،کردها و دیگران کمک برساند."( ۵)
جان بولتون در نهم آوریل ۲۰۱۸ به سمت رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید انتخاب می شود . ومصطفی هجری و عبدالله مهتدی از ۱۱ تا ۱۷ ژوئن برای یک سلسله دیدارها ازجمله با مقامات رسمی دولتی به واشنگتن دعوت می شوند. در این سفر مصطفی هجری و عبدالله مهتدی با "شورای روابط خارجی آمریکا"، موسسات و اتاق های فکر محافظه کارمانند "مرکز تحقیقات سیاست گذاری لندن"، "انستیتو هودسون" و "انستیتو واشنگتن برای سیاست‌گذاری خاور نزدیک" و نیز نمایندگان کنگره آمریکا ملاقات و گفتکو داشتند. و بالاخره"مصطفی هجری" با میز ایران و میز حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا نیز دیدار می کند.
در ارتباط با ملاقات با "شورای روابط خارجی آمریکا" مصطفی هجری به خبرنگار شبکه کوردی«روداو» می گوید این ملاقات به "روژهلات"( کردستان ایران) اختصاص داشته است.او ضمن توضیحات خود می گوید که در این ملاقات خواهان برقراری مجدد تحریم ها و سیاست رژیم چنج شده و از سیاست های ترامپ مبنی بر خروج از برجام حمایت کرده و از سایر کشورها نیز می خواهد که از سیاست دولت ترامپ پیروی کنند.( ۶)
مصطفی هجری همچنین در مصاحبه با "جروزالم پست" روزنامه محافظه کار اسرائیلی می گوید که ایران پول زیادی علیه اسرائیل صرف می کند .... بنابراین اسرائیل نیز باید به گروه هائی که به مقابله با ایران پرداخته اند کمک کند.( ۷) این در حالی است که فلسطین اشغالی تنها مستعمره باقی مانده از دوره مستعمراتی در جهان می باشد و اخیراً نیز نتانیاهو با اعلام اسرائیل به عنوان دولت-ملتی که تنها به یهودیان تعلق دارد (Israel Is the Nation-state of Jews Alone)به خصلت آپارتاید دولت اسرائیل رسمیت داد. (۸)
عبدالله مهتدی نیز در مصاحبه با شبکه کردی" کردستان ۲۴" مستقردر اقلیم کردستان عراق در ارتباط با سفر و مذاکرات آن ها به واشنگتن در ارتباط با این سئوال که آیا آمریکا به شما نیاز دارد یا شما به آمریکا می گوید ما نیز به آمریکا نیاز داریم همان طور که شما ( یعنی دولت اقلیم کردستان عراق) به کمک آمریکا نیاز پیدا کردید ومگر این آمریکا نبود که در سقوط صدام و برقراری اقلیم به شما کمک کرد. (۹)
اما آیا این موارد به دوره قبل از امضای بیانیه مشترک در نوامبر ۲۰۱۸ مربوط می شود ؟ پاسخ منفی است. از جمله نمونه متاخر در این عرصه نامه ای است که "مرکز همکاری احزاب کردستان" (۱۰) - متشکل از حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومله کردستان ایران، سازمان زحمتکشان کردستان و سازمان خبات - در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۹به کنفراس ورشو نوشته است. به جزسازمان خبات چهارعضو دیگر"مرکز همکاری احزاب کردستان" در شمار نیروهای تشکیل دهنده ائتلاف ده گانه هستند. کنفراس ورشو، که کارچرخان اصلی آن مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بود، در چهارچوب نقشه های ترامپ برای پیش برد سیاست رژیم چنج در ایران سازمان یافت. از جمله اهداف کنفراس ترکیب فشار منطقه ای و جهانی و به ویژه ایجاد هم پیمانی رسمی و علنی میان دولت اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس و متحدان آن ها در خاورمیانه بود. قبل از کنفرانس، نتانیاهو در توئیتر خود اعلام کرد که یکی از هدف‌های کنفرانس ورشو اتحاد بین اسرائیل و کشورهای عربی برای جنگ با رژیم ایران است. البته ساعتی بعد نوشته نتانیاهو به این شکل اصلاح شد که هدف اتحاد بین اسرائیل و کشورهای عربی برای پیکار علیه رژیم ایران است. اما در واقعیت امر کنفراس ورشو صحنه نمایش اتحاد علنی ترامپ، نتانیاهو و شیخ نشین های خلیج فارس برای پیش برد سیاست رژیم چنج بود. ویدیوی منتشر شده از یک بخش غیرعلنی نشست ورشو نشان می داد که نمایندگان سه کشور عربستان، امارات و بحرین، در حضور بینامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از سیاست این کشور در ارتباط با ایران دفاع کرده‌اند. پمپئو رابطه رسمی و علنی اسرائیل و کشورهای عربی را یکی از دست آوردهای این کنفراس دانست. فرقه مجاهدین و سلطنت طلبان دو نیروی سیاسی بودند که در جریان برگزاری کنفراس ورشو با وارد کردن دستجات خود با اهداف کنفراس ورشو همراه شده و به عرضه خود به عنوان آلترناتیو مناسب برای پیش برد سیاست رژیم چنج پرداختند.
احزاب و سازمان های "مرکز همکاری احزاب کردستان" در نامه خود به کنفراس ورشو ابراز تاسف می کنند که چرا از آن ها به عنوان بخشی از نمایندگان واقعی ملیت های ایران برای مشارکت دراین کنفراس دعوت نشده است. نامه از کنفراس ورشو می خواهد که توجه مناسب به موجودیت تاریخی و خواست مشروع ملت کرد مبذول نماید. از جمله درخواست های نامه این است: "بنابراین کنفرانس ورشو و سازوکارهای بین المللی مقابله با جمهوری اسلامی در ضمن اینکه باید برنامه ریزی گام های موثر برای ایجاد مانع در سیاست مخربانه و تروریستی این رژیم در منطقه را در خود گیرد، لازم است مردم ایران و نیروهای دارای پتانسیل مثبت برای آینده ی این کشور را مخاطب و سهیم سازد". ( تاکید از من ) نامه می خواهد که پمپئو ها، بن سلمان ها و نتانیاهوها جنبش مردم کرد و مردم ایران و نیروهای دارای پتانسیل مثبت برای آینده کشور را در طرح هائی که کنفراس ورشو برای تسریع در عملی ساختن آن سازمان یافته است(رژیم چنج) ، سهیم کنند ؟! حال این تقاضای برای تائید و سهیم شدن در مداخله قدرت های خارجی را با ماده یازده منشورمقایسه کنیم که اعلام می کند مخالف دخالت نیروهای خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و آلترناتیو سازی توسط آن ها می باشد.
آیا دفاع از سیاست دولت ترامپ برای خروج از برجام و اِعمال تحریم ها و مضاف بر آن توصیه آن به سایر کشورهای دیگر برای اتخاذ سیاست مشابه، تقاضا از دولت اسرائیل برای کمک به اپوزیسیون، الگو قرار دادن دولت اقلیم به عنوان مثال کارآمد کمک های آمریکا به کردها ( از جمله از طریق ایجاد منطقه پرواز ممنوع و ...) دفاع صریح و آشکار از دخالت نیروهای خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و آلترناتیو سازی توسط آن ها نیست؟
تردیدی نیست که نیروهای سه گانه سراسری امضاء کننده این منشور(" جنبش جمهوریخوهان دموکرات و لائیک ایران"،" سازمان اتحاد فدائیان خلق" و" شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران ") ماده مربوط به مخالفت صریح با دخالت قدرت های خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و آلترناتیوسازی توسط نیروهای خارجی را با علم به سابقه وعملکرد نیروهائی نام برده دربالا وارد این منشور کرده اند.اما پرسیدنی است که امضاء آن توسط نیروهائی مانند"حزب دمکرات کردستان ایران" و " حزب کومله ایران" و... یک اقدام صرفاً نمایشی است و یا از مضمون واقعی و بنابراین بازگشت از سیاست هائی که در چند سال گذشته پیشه کرده اند برخوردار است؟ شواهد موجود همان طور که در بالا به بخشی از آن ها اشاره کردیم گواه بر آن است که "حزب دمکرات کردستان ایران" و " حزب کومله ایران" از آشکارترین شکل دخالت نیروهای خارجی، ازتحریم ها و اقدامات و ائتلاف های گوناگون معطوف به رژیم چنج دفاع کرده و دولت های دیگر را نیز تشویق می کنند تا به اردوی رژیم چنج به رهبری ترامپ به پیوندند! آیا می توان مدعی دفاع از حقوق ملی و مخالف اعمال تبعیض های ملی بود اما به جای دفاع از حقوق ملی فلسطین ها برای رهائی از استعمار و رژیم آپارتاید، از حبل المتین دولت اسرائیل آویزان شد!
و بالاخره این چگونه ائتلافی است که از طرفی مدعی دفاع از استقلال و مخالف دخالت نیروهای خارجی در امورمربوط به تعیین سرنوشت مردم ایران و آلترناتیو سازی نیروهای خارجی است و از سوی دیگربخش مهمی از نیروهای شرکت کننده در آن از بازیگران در بساط رژیم چنج هستند؟ آیا همین تناقض در حرف و کردار حقانیت این ائتلاف را زیر علامت سئوال نمی برد؟

کدام سرنگونی!
همانطورکه در بالا اشاره کردیم هم در مقدمه و هم در منشور ائئلاف نیروهای ده گانه بر اصلاح ناپذیری جمهوی اسلامی و سرنگونی تمامیت دستگاه استبداد حاکم تاکید شده است. این در حالی است که بخشی از طیف های دیگر "جمهوری خواهان لیبرال" از مفاهیم مبهمی همچون "گذار از جمهوری اسلامی" و یا اصطلاحات مشابه استفاده کرده و فاقد صراحت لازم در سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. این ابهام خود کارکرد سیاسی ویژه ای دارد که نشان از امید و توهم آن ها به ائتلاف با بخش اصلاح طلب رژیم و اتصال به بند ناف اصلاح طلبی است .
اما طرح سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی و مرزبندی و نفی اصلاح طلبی به خودی خود به هیچ وجه به معنای مترقی بودن یک پلاتفرم و یا منشور نیست . فرقه مجاهدین و سلطنت طلبان نیز خود را در شمار نیروهای قاطع و سفت و سخت برانداز می دانند. ازهمین رو مسئله دقیقاً بر سر نوع سرنگونی است: سرنگونی توسط مردم و برای برقراری حاکمیت مردم و یا تغییر نظام سیاسی از بالای سر مردم صرفاً برای تغییر شکل استبداد!
آن چه که در مورد بند بالا(مخالفت با دخالت نیروهای خارجی و آلترناتیو سازی از خارج) گفته شد در عین حال نشان دهنده نوع سرنگونی ائتلاف ده گانه می باشد. روشن است که در این ائتلاف همان طور که در بالا نشان دادیم کفه نیروهای طرفدار رژیم چنج یا "سرنگونی به کمک قدرت های خارجی"، علیرغم صراحت ماده دهم منشور در مخالفت با آن، سنگین بوده و کلیت منشور ائتلاف ده گانه را زیر سایه خود قرار می دهد.
در دو نکته اول بررسی (دمکراسی و آزادی) ناپیگری منشور در ارتباط با هر دو مقوله دمکراسی و آزادی نشان داده شد. اما نوع سرنگونی به نوبه خود ارتباط ناگسستنی با دمکراسی دارد. اتکاء به تغییر نظام سیاسی توسط نیروهای خارجی برای تحمیل نظام سیاسی از بالای سر مردم درحقیقت نقض حق حاکمیت مردم درتعیین و تغییر نظام سیاسی بوده و مغایر ماده اول منشور است که اعلام می کند "رای مردم یگانه منشاء قدرت و مشروعیت حاکمیت است."
و نهایت آن که نیروهای تنظیم کننده منشورائتلاف ده گانه تلاش کرده اند که ائتلافی بر مبنای یک پلاتفرم دمکراتیک شکل دهند. علیرغم کاستی های این منشور در ارتباط با یک پلاتفرم دمکراتیک پی گیر، آن چه که در این منشور به درستی در مورد مخالفت با دخالت نیروهای خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و آلترناتیو سازی توسط آن ها گفته شده و تناقض آن با سیاست ها و عملکرد جا افتاده بخشی از نیروهای این ائتلاف ، در حمایت و استقبال آشکاراز دخالت نیروهای خارجی، تناقضی است که ماهیت دمکراتیک منشور را تحت الشعاع قرار می دهد.
نیروهائی که از مداخله مستقیم و غیر مستقیم قدرت های خارجی در ایران حمایت یا استقبال می کنند و متقابلا همه آنهایی که در مقابل تاخت و تازهای قدرت های خارجی، به طور صریح یا ضمنی در کنار جمهوری اسلامی قرار می گیرند و به بهانه های مختلف با مبارزات مردمی برای براندازی آن مخالفت می کنند، در برابر خواست و اراده مردم ایران ایستاده اند. منشور ائتلافی ده جریان تلاش کرده است که با هردو گرایش مرزبندی کند اما همان طور که در بالا نشان دادیم در برابر یک تناقض بزرگ میان گفتار و کردار ایستاده است.
این به عهده "جنبش جمهوریخوهان دموکرات و لائیک ایران"،" سازمان اتحاد فدائیان خلق" و" شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران " و البته سایر نیروهای شرکت کننده در این ائتلاف است که نشان دهند چگونه این حفره و تناقض میان حرف و عمل قابل توضیح است؟!

پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۴ مارس ۲۰۱۹
***

(۱)- فراخوان متشرک ده حزب و سازمان سیاسی
www.komala.com

(2)- برنامه سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) مصوب اولین کنگره سازمان، مهرماه 1370
صفحه ۱۲
www.rahekargar.net

(۳)- به نقل از قطعنامه ی کنگره هفدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
"در باره راه حل فدرالی برای ایران"

www.rahekargar.net

(۴)- در باره لزوم هوشیاری سازمانگران محلی، احزاب و سازمان های کردستان و سایر مناطق ملی!
www.rahekargar.net

(۵)-
How to Get Out of the Iran Nuclear Deal
By JOHN R. BOLTON
August 28, 2017 5

https://www.nationalreview.com/2017/08/iran-nuclear-deal-exit-strategy-john-bolton-memo-trump/

(۶)- گزارش شبکه کوردی "روداو" به زبان انگلیسی

www.rudaw.net

همچین مراجعه شود به گزارش بخش انگلیسی حزب دمکرات کردستان ایران در مورد بخش هائی از متن سخنرانی مصطفی هجری در"شورای روابط خارجی آمریکا"

pdki.org

(۷)- مصاحبه مصطفی هجری با جروزالم پست!

https://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Iranian-Kurdish-leader-to-Post-Iran-regime-is-a-common-enemy-460881
(۸)- از روزنامه هارتض

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-is-the-nation-state-of-jews-alone-netanyahu-responds-to-tv-star-who-said-arabs-are-equal-citizens-1.7003348

(۹)-
https://www.facebook.com/kurdistan24.official/videos/2120986024831520

(۱۰)- مندرج در نشریه کوردستان، شماره ۷۶۴، ۱۹ فوریه ۲۰۱۹، صفحه ۵.
https://kurdistanmedia.com/content/upload/1/newsletter/farsi-744.pdf


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۷)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست