یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

تهمتن افتخاری
کیفیتی که خصوصی شد
مختصری در رد ایده "رستوران آزاد"


• اعتراض به کیفیت بد غذای سلف سریعاً با مسئله خصوصی‌سازی خدمات دانشگاه گره می‌خورد و از آن‌جا سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی، پولی‌سازی و تجاری‌سازی نهاد دانشگاه را نشانه می‌گیرد. دولت با خصوصی‌سازی خدمات دانشگاه، از خودش ، سلب مسئولیت می‌کند، پیمان‌کاران، طرف حساب ما دانشجویان میشوند...و درست در همین نقطه است که اعتراض به کیفیت بد غذا، دقیقاً به مسئله‌ی خصوصی‌سازی خدمات دانشگاهی و پیامدهای آن گره می‌خورد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱٣ دی ۱٣۹۷ -  ٣ ژانويه ۲۰۱۹



چندی پیش دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تجمعی بزرگ در اعتراض به کیفیت بد غذای سلف و همچنین حذف غذای روز پنجشنبه برپا کردند. رئیس دانشگاه پلی تکنیک در پاسخ به اعتراضات آن‌ها گفت: «به‌زودی رستوران آزاد را راه می‌اندازیم.» که با شعار "پولی‌تکنیک نمیخوایم نمیخوایم" دانشجویان مواجه شد.

از همان روزها زمزمه‌های راه‌اندازی رستوران آزاد یا به تعبیر شورای صنفی "رستوران مکمل!" در دانشگاه چمران اهواز شنیده شد.
حالا شورای صنفی در یک "خبر فوری" اعلام می‌کند که برای هرچه بیش‌تر "حال کردن" دانشجویان، با جدیت به‌دنبال عملیاتی کردن این ایده است.
در واقع با منطقی مواجه‌ایم که میگوید: «اصلا چه نیازی به اعتراض و اعتصاب و تحصن است، پاسخ آماده و مشخص است. غذای به‌تر می‌خواهید؟ پول بیش‌تر بدهید. از این مهم‌تر، شما این‌جا حق انتخاب دارید، یا به تعبیر شورای صنفی دانشگاه چمران اهواز "هرکجا حال میکنید غذا بخورید".»
من معتقدم مسأله به این سادگی‌ها نیست و باید با حساسیت بیش‌تری با آن روبه‌رو شد.در این فرصت کوتاه با ذکر چند نکته خواهم گفت که ایده‌ی رستوران آزاد، انتخاب آزاد غذا و... اساساً با دور زدن مطالبه‌ی خدمات رایگان و با کیفیت -از جمله تغذیه- عملاً به گسترش قلمرو بخش خصوصی و بازار در دانشگاه و عادی‌سازیِ پولی‌سازیِ هردم ‌فزاینده‌ی خدمات دانشگاهی منجر می‌شود و عملاً علیه دانشجویان و به‌خصوص دانشجویان فرودست است.

۱. اعتراض به کیفیت بد غذای سلف آن‌جایی اهمیت پیدا می‌کند که سریعاً با مسئله خصوصی‌سازی خدمات دانشگاه گره می‌خورد و از آن‌جا سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی، پولی‌سازی و تجاری‌سازی نهاد دانشگاه را نشانه می‌گیرد. دولت با خصوصی‌سازی خدمات دانشگاه، از خودش در مقابل پاسخ‌گویی به مطالبات دانشجویان، در این مورد مشخص (کیفیت تغذیه)، سلب مسئولیت می‌کند، پیمان‌کاران، طرف حساب ما دانشجویان میشوند. پیمان‌کار، قرارداد غیرشفافی را با دانشگاه می‌بندد و همواره می‌تواند به‌راحتی بگوید: «من طبق قرارداد عمل می‌کنم. یارانه‌ی دولتی را افزایش دهید تا کیفیت غذا افزایش یابد». مشخص است که هرچقدر پیمان‌کار سرمایه‌ی ثابت و دست‌مزد آشپزها را کم‌تر کند، سود بیش‌تری نصیب‌اش خواهد شد، ماجرای این همه ماست و نوشیدنی و برنج و مرغ‌های مزخرفی که به خورد ما می‌دهند از همین‌جا نشأت می‌گیرد. برای پیمان‌کار یک مسئله اهمیت دارد و آن «سود» است. کیفیت و کمیت کم‌تر برابر است با سود بیش‌تر.
و درست در همین نقطه است که اعتراض به کیفیت بد غذا، دقیقاً به مسئله‌ی خصوصی‌سازی خدمات دانشگاهی و پیامدهای آن گره می‌خورد.
غذاهایی که به خورد ما می‌دهند در دراز مدت، ما را دچار بیماری خواهد کرد. گویی این‌جا نه دانشگاه که اردوگاه کار اجباری است. اما مسئولان دانشگاه برای دور زدن این مطالبه، آلترناتیوی مطرح می‌کنند که در واقع نه سیخ بسوزد نه کباب و از این طریق راهی دیگر برای سودجویی پیمان‌کاران از ساحت دانشگاه و همچنین بستن دهان معترضان به کیفیت و کمیت اسفبار غذاها مطرح می‌کند. این همان منطق سیاست «وام» است که میگوید: «توان تأمین هزینه‌های غیرضروری و هردم فزاینده‌ی تحصیل پولی را ندارید؟ به به! چه خوب! بفرمایید! ما به شما وام می‌دهیم. علی‌الحساب با وام‌ها به نحوی بگذرانید، بعداً این دو‌زار وام را تا قران آخر از حلقوم‌تان بیرون خواهیم کشید. کیفیت غذا اسفبار است؟ به به! چه‌خوب! ما از این فرصت نهایت استفاده را می‌بریم، غذای به‌تر و با کیفیت‌تر می‌دهیم. فقط لازمه‌اش این است که پول بیشتری در حلقوم ما بریزید! چرا که ما به این زودی‌ها سیر نمی‌شویم».
بهره‌برداری از بحرانی که خودشان به‌وجود آورده‌اند، برای سودآوری بیش‌تر و تبدیل‌کردن دانشگاه به بازاری سودآور.

از همین‌جا به نکته‌ی دوم می‌پردازیم.
۲. واضح و مبرهن است که دور‌زدن مطالبه‌ی کیفیت و کمیت مناسب تغذیه که در عملیاتی‌کردن ایده‌ی رستوران آزاد متجلی می‌شود، به جداسازی دانشجویان از یکدیگر خواهد انجامید. دانشگاه در حال قرار‌دادن یارانه‌ی دولتی در اختیار آن بخشی از دانشجویان است که توان مالی تأمین غذای با کیفیت را دارند. و در واقع هزینه‌ای که نهاد دانشگاه می‌پردازد، خصوصی می‌شود و در ساحت وجه تمایز عده‌ای از دانشجویان با دیگر دانشجویان ظاهر می‌شود. دقیقاً همین‌جاست که «کیفیت خصوصی میشود» و در اختیار بخش خاصی قرار می‌گیرد تا سود بیشتری به بخش خصوصی برسد. این‌که از فردا عده‌ای در رستوران‌های آزاد با ثبت لحظات خوشِ حال‌کردن‌شان در فضای مجازی این تمایزشان را به رخ افرادی که توانایی خرید کالای با کیفیت و «حال خوب» را ندارند، بکشند، چندان پیش‌بینی دور از ذهنی نیست. همین امروز، بخش عظیمی از دانشجویان در تأمین هزینه‌ی همین غذاهای مزخرف با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. همان‌طور که قدرت خرید کارگران در وضعیت اسفبار موجود ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده، قدرت خرید دانشجویان فرودست و حتی دانشجویانی که در گذشته از لحاظ مالی متوسط رو به پایین محسوب می‌شدند، به‌شدت کاهش پیدا کرده‌است. در اینجا فقط کافی‌ست به یک آمار اشاره کنم. به گفته‌ی «دکتر ماجانی»، مسئول امور خوابگاهی، ۴۰ درصد دانشجویان ساکن مجتمع خوابگاهی علم‌الهدی، اجاره بهای سال تحصیلی گذشته را نپرداخته‌اند. واضح و مبرهن است که دانشجویانی که برای تأمین هزینه‌های هردم‌ فزاینده و غیرضروری تحصیل، نیمی از وقتشان را صرف کارگری با یک‌سوم حداقل دستمزد می‌کنند، با آن دسته از دانشجویان در تعارض منافع قرار دارند.
و این پولی‌سازی، خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی دانشگاه و در یک کلام، تبدیل شدن دانشگاه به بنگاه است که دانشجویان را دو دسته کرده و در مقابل یک‌دیگر قرار‌داده‌است. وظیفه‌ی شورای صنفی این است که در جهت برطرف‌سازی این تعارض و تمایز قدم بردارد، نه در جهت تشدید آن.

۳. بنابراین، این‌که بگویند عده‌ای از دانشجویان موافق این‌چنین طرح‌هایی هستند، توجیه مناسبی نیست. این خود نوعی سرکوب مطالبات صنفی است. پرسش ما این است که «اگر دولت میتواند یارانه بپردازد، چرا در همان سلف عمومی -نه خصوصی- این کار را نمی‌کند؟ البته پاسخ مشخص است. چون در این صورت در عمل، سودآوری کمتر است. اما مسئله‌ی حق انتخاب آزاد!
این همان انتخاب آزادی‌ست که در منطق مصرف مطرح می‌شود. در این‌جا تنها به یک مثال ملموس بسنده می‌کنم: طبق آمار جدید بانک جهانی، جمهوری اسلامی از سال ۱۹۹۸تا ۲۰۱۷ میلادی، رکورددار خصوصی‌سازیِ مدارس متوسطه است.
در این‌صورت احتمالاً با حدّ اعلایی از انتخاب آزاد مواجه‌ایم. اما نه! صبر کنید! شما برای انتخاب آموزش با کیفیت، معلم به‌تر، خدمات کنکوری به‌تر و در یک کلام، افزایش شانس‌تان برای قبولی در آزمونِ بی‌همه‌چیزِ کنکور باید پول بیشتری داشته باشید و پیامد این موضوع چیست؟ ۱۵ درصد از کل جمعیت دانش‌آموزان کشور در مدارس متوسطه خصوصی درس می‌خوانند. گ این در حالی‌ست که در آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷، ۷۰ درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه های معتبر کشور، از سه دهک بالای درآمدی جامعه هستند.
و این یعنی با همان منطق حق انتخاب آزاد، فرصت های تحصیلی خصوصی‌شده‌است و در اختیار بخشی از جامعه قرار‌گرفته‌‌است. شما می‌توانید آموزش با کیفیت و درمان با کیفیت را در مدارس و بیمارستان‌های خصوصی انتخاب کنید اما در صورتی که توان مالی تأمین «خدمات کالاشده‌ی باکیفیت» را داشته‌باشید.
بنابراین به‌تر است مستقیماً نام رستوران آزاد را بگذاریم سلف خصوصی!

راه‌اندازی سلف خصوصی پیامدهایی دارد. نمی‌توان بدون بررسی همه‌جانبه‌ی یک ایده، خیلی سریع دست‌به‌کار شد و جار کشید که آی جماعت بیاید حال کنید! شورای صنفی امروز عملاً به زائده‌ی ساختار بروکراتیک دانشگاه تبدیل شده و می‌خواهد با چسبیدن به نهادهای درون دانشگاه نقشی مشورتی را ایفا کند و حالا تا جایی پیش‌رفته‌است که به بیلبورد تبلیغاتی خصوصی‌سازی خدمات دانشگاه تبدیل‌شده‌است. در پایان باید بگویم که عملیاتی‌شدن این ایده، یعنی گسترش‌دادن قلمرو حکمرانی خصوصی‌سازی و از قِبَلِ آن، سودجویی بیش از پیش پیمان‌کاران نزدیک به نهادهای درون دانشگاه و در یک کلام، پیش‌برد همان سیاست‌هایی که در روز دانشجو در بیانیه‌ی «شورای صنفی دانشجویان کشور» که شورای صنفی دانشگاه ما آن را امضا نکرد، نسبت به آن‌ها هشدار داده‌شده‌بود و در صورت اجرایی‌شدن با واکنش مستقیم دانشجویان همراه‌خواهد‌بود. 

منبع: شوراهای صنفی دانشجویان کشور


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست