یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

جنبش های اجتماعی- طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی تراز نوین، و ابداع سیاستی بدیل!
تأملی بر اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه به عنوان جنبشی علیه نابرابری های اجتماعی و خودکامگی سیستم نمایندگی!


تقی روزبه


• جنبش ها تنها با ایستادن در بیرون از سازوکارهای سیستم و اعمال فشار از خارج و پرهیز از همذات انگاری با دولت، می توانند از فروافتادن در ورطه دولت اقتدارگرا و دولت باصطلاح غیرمداخله گر نئولیبرال ها عبور کنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲٨ آذر ۱٣۹۷ -  ۱۹ دسامبر ۲۰۱٨


در وهله نخست این جنبش برشی است زنده از بحران سرمایه داری و مناسبات حاکم بر جهان. به لحاظ طرح مطالبات، گستردگی و خشم نهفته در خود و پژواکی که برانگیخته است، رخدادی است غافلگیرکننده و خیزشی علیه سیاست هائی که به مشی اصلی بورژوازی تبدیل شده است. این جنبش نه فقط اعتراضی است علیه سیاست های کلان سیستم و نخوت حاکمان و رویکرد تحقیرآمیزشان به زندگی تهیدستان و زحمتکشان، بلکه هم چنین حامل رهیافت هائی هم چون مطرح ساختن دموکراسی مستقیم، افزایش قدرت خرید زحمتکشان، تغییر شیفت مالیات از تهیدستان به ثروتمندان. در وهله اول آن ها بازندگان جهانی سازی سرمایه داری هستند؛ لاجرم جهانی سازی فقرآفرین و تبعیض آمیز را به زیر ضرب گرفته اند و از مکرون و دولت او به عنوان رئیس جمهور و دولت ثروتمندان نام می برند. آیا فنری که طی چندین ده سال فشرده شده است، شروع کرده به بازشدن و جهش به طرف مقابل؟ ویژگی ها و نقاط آسیب پدیر جنبش که کم هم نیستند کدام ها هستند؟
بی تردید جنبه نفی سیستم و سیاست های آن در این جنبش بسیار نیرومند و عیان است و این البته نقطه قوت بزرگ این جنبش و بیانگر فراتر رفتن خواست ها از چارچوب سیستم و فقدان میل به سازش با آن است. در این نوع جنبش های ضدسیستم، همواره دیالتیک منفی بر دیالتیک مثبت تفوق دارد و اگر بخواهد به سرشت اعتراضی خویش وفادار بماند جز این هم نمی تواند باشد. چنان که آن را می توان در عدم تمکین اشان به فشار دولت برای «نماینده پذیری» و بازی کردن در میدان خود و مذاکره و چانه زنی و سازش در پشت درهای بسته و بسیاری از رویکردهای آن ها مشاهده کرد. با این وجود این به معنی نادیده گرفتن خطراتی نیست که سیستم های کارکشته با مانورهای گوناگون و از جمله عقب نشینی های موردی و مقطعی برای خلع سلاح جنبش انجام می دهند. بطور لی داریم از یک گرایش و فرایند رویکرد منفی نسبت به سیستم در جنبش های نوین صحبت می کنیم که در حال صیقل یافتنند و نه از یک رویکرد پیشینی و تضمین شده. بهمین دلیل آسیب پذیری ها همواره وجود دارند. یک پرسش مهم دیگر: آیا می توان در پس و پشت این دیالتیک نفی، که به سهم خود ابزار مهم و کارسازی برای تغییر شرایط حاکم بر جامعه هستند، ضمن وفاداری به دیالتیک منفی، خواستی از جنس «اثباتی» و مرتبط دهنده یافت که کل مطالبات و مختصات آن ها را مفصل بندی کند و به وقوع یک دگرگونی محسوس و معنادار و پارادایمیک در کل جامعه معنا بخشد؟! نوشته حاضر بحثی است پیرامون این نوع پرسش های سهل و ممتنع و سعی دارد که ضمن وفادارماندن به دیالتیک منفی جنبش های نوین، اما کورسوئی از رهبافت های نوین را زیر ذره بین قرار دهد.
قبل از هرچیز لازم است به یک نکته مهم هم چون مقدمه ورود به این بحث اشاره کنم که پیشفرض آن بشمار می رود: هیچ جامعه ای بدون آن که عناصر تحول بزرگ و پارادایمیک آن تکوین پیدا کرده باشد، قادر به پوست اندازی و زایش و تغییرات بزرگ و معنادار نخواهد بود. آیا ما با چنین وضعیتی مواجهیم؟ بله! در حقیقت دست آوردهای مادی و آگاهی بشر برای تغییر شرایط حاکم بر خود و مناسباتش با عرصه های اقتصادی و قدرت سیاسی و با طبیعت و برای تغییر شرایط زندگی در کلیت خود و نه صرفا در حوزه های کوچک و جزئی در طی چندین ده سال اخیر چنان گسترش یافته است، که این نوع پوست اندازی را اجتناب ناپذیر ساخته است. در اصل بجای باز تقسیم این دستاوردها بسود رفاه شکوفائی جوامع و تغییر مناسبات کهن به مناسبات نو در همه زمینه های زندگی اعم از زمان کار و حتی تا حد معینی رها کردن اصل انقیادزندگی به کار موظف، تغییر مناسبات قدرت در تمامی سطوح خرد و کلان، دموکراسی کوتوله و بی تناسب با بلوغ و آگاهی بشر امروز و نیاز به اشکال تازه ای برای بازنمائی و پیشبرد نظرات و خواست های شهروندان، وارونه کردن شکاف های پرشتاب و نجومی طبقاتی که دارد به یک دو قطبی یک درصد و ۹۹ درصد فرا می روید، لزوم تغییر نحوه تعامل انسان با طبیعت و بطور خلاصه نه فقط نیاز که امکان تغییر در بسیاری عرصه ها فراهم است که در اصل تهاجم عنان گسیخته سرمایه داری (نئولیبرالیسم) در طی چندین دهه گذشته مجال آن را نداده است. چنان که انواع فشارها و نارضایتی ها روی هم انباشته شده و ما را در یک وضعیت «انقلابی» به معنای ضرورت تغییرات مهم قرار داده است. شکاف در بالا در بلوک سرمایه داران که با چندشقه شدن آن ها، چنگ هژمونیک و بهم ریختن اجماع جهانی پس از جنگ دوم همراه است، خود یکی از نشانه های وضعیت‌ «انقلابی» است. بنابر این به نوعی معادله نخواستن و نتوانستن در مقیاس جهانی، جهان را آبستن تحولات مهمی ساخته است که متناسب با منافع و خاستگاه های طبقاتی و اجتماعی، رویکردهای گوناگونی را در واکنش به آن مشاهده می کنیم.

اگر مبارزه و فشار به سیستم به دلیل بی اعتبارشدن آن و نهادهای وابسته به آن، به بیرون از سیستم و نهادهای آن منتقل شده است (و یا دقیق تر در حال انتقال یافتن است)، و به شکل شورش و خیزش و تظاهرات و اشغال فضا مکان ها -جاده ها و خیابان ها- صورت می گیرد، اگر خواست جنبش به نقل از زبان خودشان عدالت و برابری اجتماعی است و در همین راستا دولت را زیر فشار سنگین تغییر سیاست های کلان همچون اخذ مالیات از ثروتمندان بجای اخاذی از کارگران و زحمتکشان قرار می دهند، و مطالبات مشخصی را هم در همان راستا به دولت تحمیل می کنند؛ معنای چنین رویکردی - حتی اگر خود هم ندانند- نسبت به دولت و سیاست های طبقه حاکم چیست؟ به جز وادارکردن دولت به ترک سیاست های نئولیبرالیستی که آن را منشأ فلاکت و فقر خود می دانند، و حرکت به سوی نوع خاصی از «دولت اجتماعی و خدماتی»؟
از همین رو هدف مهم و اصلی این جنبش را می توان در تحمیل نوعی «دولت اجتماعی تراز نوین» متکی بر فشار از بیرون صورت بندی کرد [با ویژگی عدم مشارکت در دولت و اعمال فشار از بیرون به آن، یا اگر بتوان گفت «دولت اجتماعی» نوع منفی- منفی نسبت به حضور در قدرت- که در تمایز با نوع مثبت- نسبت به حضور در قدرت- قرار دارد که سال های طولانی آزموده شد و با از دست رفتن دست آوردهایش امروزه سترون و بی خاصیت شده است]. دولت اجتماعی ترازنوین یا دولت اجتماعی از نوع منفی، امکان پذیری خود را با اتکاء‌ به فشار سیستماتیک و نیرومند از بیرون به سیستم، در شرایطی که سایر اهرم های فشار و از جمله پارلمان و دموکراسی نمایندگی بی اعتبار و سترون شده اند صورت می دهد. تحقق چنین هدفی مستلزم مبارزه علیه ساختارهای موجود قدرت و مناسبات سرمایه داری و فراتررفتن از آن است. اگر دولت های اجتماعی کهن و مثبت به توهم «دولت اکثریت» باور داشته اند، در رویکرد جدید دولت همواره دولت اقلیت است، بدون آن که بتواند ماسک بر چهره ادعای نمایندگی اکثریت را داشته باشد. اکنون مدت هاست که نهاد دولت حتی به شکل رسمی هم نماینده اقلیتی از جامعه هستند که باصطلاح نان سکوت اکثریت و سخن گفتن بنام آنان را می خورند. دولت اجتماعی از نوع منفی اش، همان دولت اقلیت اما بدون ماسک برچهره است. تا زمانی که جنبش ها هنوز قادرنشده اند نهاد دولت را کاملا زایل بسازند و جایگزینی برای آن داشته باشند، آن را تحت فشار سنگین قرار می دهند تا وادار شود و ناخواسته، تن به یک «دولت گذار و در حال تضعیف شدن» بدهد. چنین کنشی اگر بتواند از آسیب هائی که تهدیدش می کند و از جمله وسوسه مشارکت در قدرت و همذات انگاری با آن گذر کند، روندی که در حال گسترش است، خود به معنی کنشگری و ابداع سیاست از نوع دیگری خواهد بود. این که خود این جنبش های موجود تا چه اندازه به این هدف کلی آگاهی دارند، موضوعی باز است؛ اما صرفنظر از کم و کیف آن و افت و خیزهای که در طی این مسیر وجود دارد، این واقعیتی است که آگاهی جنبش ها در جریان پراتیک اجتماعی خود به چنین پارادایمی که در حال ایجاد آن هستند در حال افزایش است. در تجربه جنبش اخیر فرانسه در همان محدوده ای که صورت گرفته است، اولا جنبش بیرون از نهادهای سیستم ایستاده و به اعمال فشار به دولت و تحمیل مطالبات می پردازد و ثانیا، در عین حال به فاصله و انزجار خود از سیستم می افزاید. و ثالثا دامنه خواست های خود را وسعت می بخشد. چنین روندی اگر تداوم یاید و به یک مشی و کنش مستمر و آگاهانه تری گسترش یابد، در واقع به معنای حرکت به سمت ایجاد دولت اجتماعی از نوع منفی اش با اتکاء به فشار از بیرون به سیستم است. درنگ بر نوع مطالبات و نحوه عمل و نوع سازمان یابی جز این را نشان نمی دهد، بدون آن که بخواهیم وارد ارزیابی مشخص از درجه تحقق آن در لحظه مشخص بشویم، داریم از یک روند و گرایش عمومی که چه بسا با گسست ها و افت و خیزهائی همراه باشد صحبت می کنیم. اگر اکثریت بزرگی از جامعه در بیرون از سیستم و سازوکارهای آن به عنوان نیروئی با مطالبات مشخص و نیز اهدافی کلی و چشم اندازی کمابیش روشن از آن وارد میدان شوند، می توانند موازنه درونی دولت ها را به سود خود و خدمات اجتماعی و علیه سرمایه داری بهم بزنند. البته برای سرمایه داری این یک دولت بحران است و مصیبت زا و همواره علیه آن خواهد جنگید، ولی برای جنبش شروعی برای فرایند«نه دولت» با دولت رو به تضعیف. اگر در نظر بگیریم که منشأ اصلی بن بست ها و درجازدن ها و حتی عقب رفتن ها در حوزه های شکاف های طبقاتی و غیره، ریشه در موازنه موجود بین توان جامعه و قدرت از یکسو و در درون قدرت به شکل تسلط یا نفوذ بی چون سرمایه داران از سوی دیگر دارد، و این که چنین روندی چگونه زندگی بشر و تمدن او را مورد تهدید قرار داده است؛ آن گاه به اهمیت و نیز ضرورت به میدان آمدن و بالیدن پارادایم جدیدی که بتواند این موازنه را معکوس نماید پی خواهیم برد، گرچه ناگفته نماند که هدف این نوشته بیش از بیان آرزوها و آرمانشهر، تلاش برای توضیح رویدادها و معنا و محتوای نهفته در آن هاست. اما واقعیت دیگر آن است که جنبش های نوین با داشتن همه مطالبات و ویژگی ها بکر خود، اگر نتوانند آن ها را در یک خواست کلی و جامع که ناظر بر تغییر و بهبود شرایط زیست و زندگی اشان باشد مفصل بندی بکنند، به صرف آرمان و یا حتی با مختصات و رویکردهای صرفا منفی نخواهند توانست پاسخ های بسنده و موثری به بحران ها بدهند و به آن اندازه تاثیرگذار باشند که دولت ها را وادار به تغییرات معنادار در سیاست های خود بنمایند. سطح انتظار از تغییر را البته خود شرایط زندگی و ابعاد بحران و چشم اندازی که برآن متصور است تعیین می کند و کسی نمی تواند از بیرون آن را دیکته کند. توصیف مختصات جنبش اعم از شیوه سازماندهی، نحوه مبارزه، نوع‌ مطالبات و... گرچه لازم و حتی جالب هستند،‌ اما اگر نتوانند به تصویر و کلیتی کمابش روشن فرا برویند، بقول مولوی هم چون توصیف اندام های فیلی خواهد بود در تاریکی که نخواهد توانست به موجودی به نام فیل معنا بخشد. به نظر می رسد دولت اجتماعی تراز نوین متکی بر فشار از بیرون، در این برهه تاریخی حساس- در وجه سلبی جنبش ها- آن کلیتی باشد که مختصات بکر و ساختارشکن جنبش های را مفصل بندی کرده و به آن ها معنا بدهد.   


پارادوکس مداخله کمتر یا بیشتر دولت، کدامیک؟!

در صفوف جنبش ها عموما و در میان معترضین فرانسه نیز درخواست مداخله کمتر و بیشتر دولت به شکل متناقضی وجوددارد. از یکسو با طرح مطالباتی از دولت خواسته می شود که مداخله بیشتری در امور کشور بسود طبقات فرودست داشته باشد، و از سوی دیگر نسبت به تهدیدها و خطراتی که از سوی یک دولت نیرومند و اقتدارگرا متوجه آزادی مردم و سرکوب جامعه می گردد هشدار داده می شود. نزاع بین این دو رویکرد در میان بلوک سرمایه داری به صورت دفاع از دولت کوچکتر و کمتر مداخله گر در برابر دولت بیشتر مداخله گر، از لییرال دموکراسی تا سوسیال دموکراسی و تا اقتدارگرا که مطلوب پوپولیست های راست است همواره مطرح بوده است و از قضا نئولیبرال ها تعرض چندین دهه ای خود- از جمله تاچریسم- را با همین شعار «دولت کوچک» و ارزان آغاز کردند. اما در صفوف چپ معضل برخورد با دولت با ابعادی مضاعف و البته با با پی آمدهائی بس ناگوار همراه بوده است. در حقیقت حل این پارادوکس مهم ترین پروبلماتیک بیش از ۱۵۰ سال چپ و از جمله تجربه ظهور و عروج و نهایتا فروپاشی «سوسیالیسم دولتی» در بلوک شرق و هم چنین تجربه های پس از آن بوده است که در آن بجای آن که دولت توسط جامعه بلعیده شود، برعکس جامعه توسط دولت بلعیده شد!
گرچه جوامع بشری ناگزیر شده اند در فقدان بلوغ و توان لازم برای خودگرانی و خودمدیرتی و گردش چرخ زندگی، علیرغم شورش ها و مبارزات بی وقفه ای که علیه نیروئی مشرف برخود به نام دولت های مستقر انجام داده اند، چه بسا حتی آن را برانداخته اند اما پس از براندازی آن را، به عنوان دولت خودی، در شکل و شمایل جدید حتی با ابعادی هیولائی تر بازتولید کرده اند. اما با توجه به این که همواره رابطه معکوسی بین اقتدار دولت و توان جامعه وجود دارد، پیوسته کشاکش پایان ناپذیری بین این دو و حیطه اقتدارات و اختیارات دولت و نقش و توان جامعه وجود داشته است. بخشی از این جدال هم در نهاد دولت بین دو گرایش دولت به مثابه خادم سرمایه داران و دولت اجتماعی و خادم جامعه بازتاب داشته است. چالش تنظیم رابطه جنبش ها و مشخصا جنبش سوسیالیستی و احزاب و جریان های مرتبط با آن با نهاد دولت بطورکلی از یکسو و با نزاع های درونی آن از سوی دیگر، از دیرباز با چالش و بغرنجی همراه بوده است که نهایتا سرنوشت جنبش ها و انقلابات را رقم زده است و هم اکنون هم به عنوان یک چالش بزرگ و سرنوشت ساز هم چنان باقی است و در دستورکار جامعه و کنشگران قرار دارد.
بازتولید دولت های قدرقدرت و همه توان که عملا جامعه را در خود ادغام کردند، از ویژگی بارز «سوسیالیسم دولتی» بود و این در حالی است که همواره پژمرده ساختن و نهایتا حذف دولت از اصول برنامه ای و بنیادین سوسیالیست ها، از همان زمان مارکس بدین سو بوده است. حتی در تجربه سوسیال دموکراسی از نوع غربی هم به نوعی شاهد وزن سنگین دولت ها بوده ایم که خود این وضعیت مورد بهره برداری جناح های دیگر سرمایه داری با شعار دولت کوچک قرار گرفته است (بگذریم که در پشت این ادعا نه کوچک کردن نقش دولت بالکل، که بیش از آن، سبک کردن و حذف هرچه بیشتر وظایف اجتماعی دولت به نفع سنگین تر کردن کفه حمایت از بورژوازی و افزایش وظایف مربوط به حفظ نظام مدنظر بوده است). در هرحال هیچ کدام چه تجربه چپ و چه ادعای سرمایه داری، موجب آزادی و یا کاهش فاصله های طبقاتی، و کلا تآمین توامان آزادی و عدالت اجتماعی نشده اند. چنان که هم اکنون هم جهان با بحران های عدیده و بزرگی در همین عرصه روبرو است. تا آن جائی که به چپ بر می گردد جنبش های طبقاتی و نیروهای سوسیالیستی که نیل به جامعه خودگردان و آزاد را در برنامه خود داشته اند، در پراتیک خود و در برخورد با مقوله دولت و کارکرد آن، همواره با پارادوکس از مداخله کمتر یا بیشتر دولت تا سودای تصرف و بکارگیری آن را (که منجر به بازتولید حتی حجیم تر و اقتداگراتر از قبل ولو با شعار درهم شکستن ماشین دولتی گشت) تجربه کرده اند و بیلان آن ها در برابر ماست. پارادوکس هم دقیقا در همین جاست که بجای ایجاد فرایند پژمرده و تضعیف مستمر دولت و اقتدار آن، به تقویت آن منجر شده است که به معنی فراموش کردن «اصل پروژه رهائی جامعه از سیطره دولت» بوده است.

از آن رو عجیب نیست که جنبش های اجتماعی- طبقاتی و نیز نظریه پردازان دنبال کننده این تجارب تاریخی، به دنبال راهی برای خروج از این بغرنج و بن بست باشند. به یک تعبیر جنبش های نوین اجتماعی در پاسخ به این معضل و بن بست پا به عرصه وجود می گذارند و ویژگی مهمشان پاسخ دادن عملی به پرسمان ها و چالش های بزرگی است که جهان کنونی با آن مواجه است. بطور مثال دست یابی هم به آزادی و هم برابری اجتماعی تا کنون برای بشر یک پارادوکس بوده است. چگونه می توان از آن عبور کرد؟ یا یکی از ویژگی های این جنبش طرح همزمان مبارزه علیه ثروتمندان و علیه قدرت مشرف و بیگانه بر خود عدالتی بطور همزمان است که حتی در حنبش مه ۶۸ باین شکل وجود نداشت که به معنی وقوف به پیوند ناگسستی بین قدرت و ثروت است که از تجربه زیسته آن ها برخاسته است. این ویژگی ها و البته نه فقط آن هاست که از جهاتی به این نوع جنبش ها خصلت پارادایمیک می دهد. در جنبش اعتراضی فرانسه علیرغم برخی ناسازه ها و آشفتگی ها، شاهد تلاش پیرامون رهیافتی حول این نوع معضلات و پارادوکس های تاریخی هستیم و بر همین پایه ها هم می توان تمایز آن با تجربه ها و مدل های گذشته را صورت بندی کرد. بدیهی است که خودکنشگری و عمل در بیرون از سازوکارهای سیستم، از شروط لازم برای پیشروی در این عرصه است که نیروهای آموخته و قالب گیری شده در گفتمان و نوع سازمان یابی و پیوندهایشان با سیستم و جهان هرمی مانع از نقش آفرینی و پیشرو بودن آن ها در گشودن افق های نو می شود.

در حقیقت تا آن جا که به چپ باورمند به جامعه خودگردان و پژمردن نهاد دولت بر می گردد [اگر در نزد هگل فلسفه آزادی و رهائی نضج دولت و عروج و ادغام جامعه در آن بود، در نزد مارکس دولت هم چون ابزار سرکوب جوامع طبقاتی بر فراز جامعه و محکوم به پژمردگی و مرگ بود]، تا زمانی که جامعه هنوز باندازه کافی به بلوغ خود نرسیده باشد و نهاد دولت هنوز به عنوان یک نهاد موردنیاز و به صورت یک واقعیت عینی و مشرف بر جامعه وجود داشته باشد، بدیهی است که دولت تا لحظه افول کامل، چنان نهاد پراهمیتی است که نمی توان نسبت به آن و کارکردش و جدالی و کشاکشی که در درونش جاری است بی تفاوت ماند. نه می توان با تصرف و اعمال نفوذ به کنترل آن نائل آمد و آن را در خدمت اهداف جنبش و از جمله پژمردن با هدف تقویت نقش خود جامعه به کارگرفت (در این مورد سوای جنبه نظری، تجربه های بسیاری از قرن بیستم تا کنون مقابل ماست که هرکدام نادرستی چنان تصوری را به نمایش گذاشته اند). ماهیت ذاتی دولت به مثابه ارگان سرکوب و کنترل جامعه و حفظ مناسبات حاکم بر تولید و تأمین چرخه بازتولید و انباشت سرمایه و البته حفظ نظم و امنیت در چارچوب آن، و ایفاء پاره ای از وظایف مهم اجتماعی، جهت گیری کلی و استراتژیک برای مدافعان سوسیالیسم در مورد دولت را تعیین می کند. با الهام از همان استراتژی عمومی، در برخورد مشخص با آن بدیهی است که صرفا یک سیاس معطوف به فرایند تضعیف و پژمرده کردن نقش دولت در عمل (اساسا وظایف طبقاتی آن) می تواند اعتبارداشته باشد و هرگونه روندی خلاف آن چیزی جز گسست برنامه ای و عدول اصولی از آن نخواهد بود. اما در برخورد مشخص با این بغرنج همانطور که قبلا هم اشاره شد ما با دو واقعیت و پدیده در خور توجه مواجه هستیم: نخست این که دولت - تا زمانی که وجود دارد- محل منازعه پیوسته بین منافع جامعه و طبقات گوناگون موجود در آن است، و مشخصا کشاکش بین کلیه استثمارشوندگان از یکسو و بورژوازی از سوی دیگر در آن بازتاب می یابد که طبعا نمی تواند مورد بی اعتنائی جامعه و جنبش ها قرار گیرند و اساسا نفس حساسیت جامعه به چگونگی نحوه و تخصیص مازاد تولید و منابع و انجام وظایف اجتماعی دولت و فشار جنبش ها در همین رابطه، یکی از عوامل اصلی چنان منازعه ای است. اما واقعیت مهم دیگر آن است که خروجی این منازعات و کشاکش ها به شیوه تاکنونی در کل- صرفنظر از افت و خیزهائی که تابع شرایط و توازن قواست- منجر به شکاف های طبقاتی گسترده تر و دوقطبی شدن تمرکز و انباشت ثروت و قدرت یک سو و فقر گسترده جامعه در سوی دیگر (همان پدیده ۱٪ و ۹۹٪ هائی که جنبش اشغال وال استریت که طبل آن را درچهارگوشه عالم به صدا در آورد). در حقیقت بورژوازی جهانی شده و شرکت های فراملیتی چنان فربه و نیرومند شده اند که دولت ها و جوامع را به شکل بی سابقه ای در کنترل خود گرفته که تاکنون سابقه نداشته است. امروزه بورژوازی چنان پروارشده است که هم چون هیولائی که از بطری رهاشده باشد، کنترل ناپذیرشده و خود به سادگی قادر به کنترل دولت هاست؛ بطوری که قراردادن مجدد آن در بطری و ایجاد تعادل نوینی بین آن و جامعه با توسل به سازوکارهای تاکنونی سیستم اگر نه ناممکن که بسیار دشوار و کم رمق است. یکی از دلایل مهم سترون شدن دموکراسی نمایندگی و بحرانی که با آن مواجه است و نیز بحران محیط زیست نیز همین تغییر کفه موازنه دو طرف در ترازوی نهاد دولت و نیز بهم خوردن توازن بین دولت بطورکلی و جامعه است.

از همین رو امروزه جنبش ها به تجربه دریافته اند و بهتر است بگوئیم در می یابند که نفوذ و عمل از درون نهادهای قدرت سترون بوده و حتی اگر بتوانند حضوری هم داشته باشند نمایشی بوده و کارساز نیست و به ناگزیر باید به گونه دیگری عمل کرد. آن ها در تجربه زیسته خود آموخته اند که بجای دل بستن و امید واهی داشتن به تغییر موازنه قدرت از بالا و درون سیستم و به وساطت سازوکارهای آن، باید دولت ها را خارج از سیستم و سازوکاری خودش و قواعدبازی اش به چالش گرفت که برخی نظریه پردازان آن را انقلاب شهروندی نامیده اند. جنبشی که چندین هفته است فرانسه را به لرزه افکنده و دولت را مستأصل کرده است. آن ها به شاهراه ها و خیابان ها آمده اند تا با اشغال فضا مکان ها، دولت را به بخاطر «فراموش کردن» وظایف خطیر اجتماعی خود و عدم مداخله اش در چرخه جنون آور انباشت سرمایه و تراکم ثروت در دستان اقلیتی کوچک، بجای فقرزدائی و خدمت به جامعه برای رشد و شکوفائی، تحت فشار سنگین و بازخواست موثر قرار دهند.
جنبش اعتراضی نیرومند زحمتکشان فرانسه و وادارکردن مکرونِ بقول رسانه ها «مغرور و متکبر» به عقب نشینی ولو نه هنوز به قدر کافی، نمونه ای درخشان از کاربرد این نوع کنشگری ها و تحمیل خواست های خود از بیرون به سیستم، به دولت و طبقه حاکم سیاسی و اقتصادی است. دستاوردی که تا همین جا هم نمی توانست با دخیل بستن به سازوکارهای سیستم، صندوق رأی و پارلمان و احزاب و سندیکاها بدست آید. البته در این نوع رخدادها که لرزه بر اندام سیستم می افکند و محصول انباشت بحران هاست، خطا خواهد بود که شاخص اصلی ارزیابی را به نتایج فوری و مقطعی تقلیل دهیم. برعکس گسترده تاثیرات این نوع جنبش ها- اگر بتوانند استقلال خود را از قدرت و نهادهای وابسته به نظم حاکم حفظ کنند و نیز از پوپولیسم راست افراطی- هم چون جنبش مه ۶۸ و حتی فراتر از آن، با هدف قراردادن هر دو عرصه سپهر قدرت و سلطه اقتصادی، به دست آوردهای بیشتری چه در حوزه تغییر مناسبات قدرت و تضعیف یکه تازی حکمرانی و اقتدارگرائی به سود نقش آفرینی جامعه و خودکنشی بی شمار ان، و مشخصا گسستی در تهاجم نئولیبرالیسم و نهایتا تغییر شیفت پارادایم نائل شود. چنان که رسانه دست راستی چون فیگارو که در هفته های اخیر دولت را به دلیل نشان ندادن قاطعیت لازم در برابر جنبش سرزنش می کرد، حالا اذعان می کند که دیگر مردم ناراضی فرانسوی را نمی توان با سیاست های تاکنونی اداره کرد. ضرورت اداره دمکراتیک جامعه با مشارکت بیشتر شهروندان در تصمیم گیری ها، که می دانیم حتی با تشکیل اتحادیه اروپا و انتقال تصمیم گیری ها به اولیگارشی های فراکشوری شدیدتر هم شد، حالا دارد در سطحی تازه به بحثی داغ در جامعه و محافل سیاسی و رسانه ها تبدیل می شود. از جمله برگزاری رفراندوم حول مسائل مهم جامعه (مثل سویس) بجای تصمیم گیری دولت، و یا بحث جمهوری ششم و تغییر قانون اساسی و نظایر آن. با این وجود می دانیم که بورژوازی در مصادره و از آن خودکردن مطالبات جامعه و مسخ آن ها (مثل خوددموکراسی) سابقه و مهارت دیرینه دارد. در حقیقت این عاملیت جنبش ها و حضور هوشیارانه آن هاست که می تواند از مصادره شدن مطالبات خود و تبدیل کردن آن ها به یک سری رفرم های کم رمق بدون آن که تغییر جهتی اساسی و معناداری صورت گیرد، جلوگیری کند. این را نهایتا نتیجه نبردهائی که در جریان است و نهایتا میزان بلوغ جنبش ها تعیین خواهد کرد.

      
چگونه می توان از پارادوکس دولت کمتر یا بیشتر گذر کرد؟!

جنبش ها تنها با ایستادن در بیرون از سازوکارهای سیستم و اعمال فشار از خارج و پرهیز از همذات انگاری با دولت، می توانند از فروافتادن در ورطه دولت اقتدارگرا و دولت باصطلاح غیرمداخله گر نئولیبرال ها عبور کنند. سوال واقعی این نیست که آیا باید وجه اجتماعی دولت را در برابر وجه سرمایه دارانه آن تقویت کرد یانه؟ بی گمان همانطوری که گفته شد تا مادامی که دولت برقرار است، نمی توان نسبت به عملکرد آن بی تفاوت و خنثی ماند. ولی نه از طریقی که تاکنون به شکل مشارکت در سیستم از طریق نهادها و سازکارهای آن تجربه شده است که بیلان خروجی و فاجعه بارش جلوی چشم ماست و بویژه در زمانه ای که با به حداکثر رسیدن شکاف های طبقاتی؛ این اهرم به دلیل کارکردهای اساسا سرمایه دارانه اش به نحو چشمگیری بی خاصیت تر شده است (لبته نا گفته نماند که قدرت بویژه در عصرجهانی شدن سرمایه فقط در دولت ها متمرکز نیست. نقش و اقتدار نهادهایی چون رسانه ها و یا انحصاراتی چون گوگل و فیسبوک از جهاتی اقتدارشان برجهان امروز و کنترل اذهان و جامعه از دولت به معنی متعارف خود کمتر نیست. بهرحال نباید نگاه امروز ما به دولت در محدوده مفهوم متعارف آن باشد که جای بحثش اینجا نیست). در حقیقت سوال اصلی آن است که چه گونه باید این کار را انجام داد که هم قادر به عقب راندن نهاد دولت شوند و هم از افتادن به دام اغواگرانه تقویت آن در برابر جامعه، به بهانه تقویت سویه های اجتماعی دولت نگردد؟ با توجه به تجربه های پیشین و منطق نیرومندی که می گوید در معادله جامعه و دولت به هراندازه که اقتدار دولت بیشتر شود بهمان اندازه جامعه تهی تر و ضعیف تر می گردد و البته بیش از همه با الهام از خودکنشگری جنبش ها می توان به ابداع سیاست از گونه ای دیگر دست یازید و آن را در ایجاد باصطلاح دولت های گذار محکوم به تضعیف صورت بندی کرد. در تجربه های گذشته جنبش ها، حتی اگر قادر به تصرف دولت هم شده اند دولت را به شکل هیولائی قدرقدرت (لویاتان واقعی) و مشرف بر خود و جامعه بازتولید کرده اند که سرانجام تلخ آن ها را همه می دانیم. علاوه بر آن، سرمایه داری دستخوش بحران های چندوجهی عظیم شده است که جهان را چهارنعل به سوی پرتگاه و نقاط برگشت ناپذیر می برد، که بدون عروج و به میدان آمدن جنبش های نیرومند و تأثیرگذاری که بتواند بر روندهای خطرناک کنونی ترمز به زند، جهان فاقد چشم انداز امیدبخشی خواهد بود. از همین رو آشکار است که به رهیافتی تازه نیاز داریم. رهیافتی که از یکسو کفه وجه اجتماعی دولت را تقویت کند و از سوی دیگر موجب تضعیف نقش آفرینی و رشد جامعه در برابر خود نشود؛ و این به معنی آن است که دولت در کلیت خود محکوم به تضعیف شدن و به پژمرده شدن باشد. پاسخ به این بغرنج را جنبش ها با ایستادن در بیرون از ساختارهای قدرت و کنشگری از بیرون می دهند. نفس وجود و حضور و نقش آفرینی آن ها در بیرون از قدرت و همذات و همراه نشدن با آن، خود به معنی قوام و تقویت جامعه و نقش آفرینی بیشتر آن است. چنان که پیداست این رویکرد نسبت به تحولات و منازعات درونی دولت هم بی اعتنا نیست و با فشار مستمر به آن و تحمیل مطالبات خود و مداخله مثبت در فرایند کسب انباشت سرمایه و سود می تواند نقش دولت را در معنای نیروی مشرف برجامعه و حامی طبقه سرمایه دار و مناسبات مسلط ضعیف تر و پژمرده تر کند. شاید بتوان دولت های اجتماعی ترازنوین با سویه ای منفی نسبت به حضور در قدرت و متکی برفشار از بیرون توسط جامعه جنبش ها را خروجی اجتناب ناپذیر این مرحله از جنبش ها به عنوان بدیلی در برابر نظم لیبرال دموکراتیک کنونی که خود دستخوش بحران های عدیده شده و هم چنین بدیلی در برابر رقباء آن یعنی دولت های اقتدارگرای پوپولیستی راست و غیرراست را، به عنوان وجه بارز و شیفت پارادایمیک جنبش های نوین* ضدسرمایه داری و ابداع سیاست نوینی دانست. تاکنون تلاش آن بوده است که جنبش های اجتماعی را به شکل مدنی و بی توجه به فاکتور نقد قدرت و فاقد بدیل تعریف کنند. اما مشاهده می کنیم که خود جنبش ها این نوع قواره بندی ها را ملغی می کنند که دودشدن مفاهیم ساخته و پرداخته اشان، آن ها را متحیر و سرگردان می کند. البته همه این ها تنها یک وجه از فعالیت کنشگران و جنبش های ضدسیستم را تشکیل می دهند. وجه دیگر و حتی باید گفت مهم تر همانا تقویت هرچه بیشتر خودگردانی و فرایند شکل گیری مناسبات بدیل در پائین و در خود متن جامعه و در حوزه های گوناگون زیست اجتماعی بشر است، که اصلی ترین وجه فعالیت را تشکیل می دهد. و چنان رویکردی به نهاد دولت نیز در اصل در خدمت و راستای رشد و شکوفائی آن است که خارج از هدف این نوشته است.

تقی روزبه   ۱۸.۱۲.۲۰۱۸

*- جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟
taghi-roozbeh.blogspot.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست