یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

گذار به دموکراسی در ایران: از ایده تا عمل – بخش پنجم


احمد هاشمی


• روحانی به همراه گروه پیرامونی او به دلیل ائتلاف با اصلاح طلبان، دردور اول ریاست جمهوری به سمت توسعه آمرانه چرخش کردند، ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند. با امضای برجام، این وظیفه به پایان رسید و انتظاری که بخش خصوصی ضعیف ایران از امضای برجام داشت، انتظاری بی پایه بود. دور دوم ریاست جمهوری روحانی، بازگشت کامل به مدار مدل توسعه دفاعی- امنیتی در ایران است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۷ آذر ۱٣۹۷ -  ۲٨ نوامبر ۲۰۱٨


نتیجه گیری از بخش یکم تا چهارم

حاصل بحث این بود که از نقطه نظر پیش شرط های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، ظرفیت بالایی برای دموکراتیک سازی در ایران موجود نیست. نتیجه سطح نازل سرمایه های اجتماعی، در کنار منازعات و شکاف ها در درون جامعه، بی اعتمادی و از هم گسیختگی در جامعه و کنشگران سیاسی و اجتماعی است. همچنین ارثیه استبداد طولانی در حافظه تاریخی کنشگران سیاسی، شرایط نامناسب منطقه ای و گلوبال در رابطه با لیبرال دموکراسی و تاثیر منفی تحریم ها، درجه امتناع دموکراسی در ایران را افزایش داده است.
در بستر این زمینه های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جهانی، در ایران یک حکومت ناکارآمد با بحران جانشینی حاکم است و در لحظه فعلی با فشار خارجی روبرو است. نظام حاکم درایران در سراشیب لغزنده ای قرار گرفته است که با تشدید بازهم بیشتر بحران اقتصادی، می تواند به سمت فروپاشی کامل برود. تشدید بازهم بیشتر بحران اقتصادی در اثر تحریم ها باعث گسترش بیشتر نارضایتی عمومی خواهد شد و همانطور که هم اکنون شاهد آن هستیم، اعتراضات صنفی و مطالباتی در میان کارگران، زنان، معلمان، کارمندان، دانشجویان، دانش آموزان و نیرو های اتنیکی تشدید خواهد شد.
از این رو در لحظه فعلی ائتلاف طرفداران دموکراسی در ایران همراه با یک رویکرد راهبردی، مهمترین موضوع گذار دموکراتیک در ایران است.
مهمترین اهداف و الویت های پیشنهادی برای ائتلاف طرفداران دموکراسی با وجود جهان بینی های متفاوت، پذیرش بدون قید شرط اعلامیه جهانی حقوق بشر، توافق بر سر چارچوب های کلی توسعه پایدار مصوبه سازمان ملل، توافق برسر چکونگی پیشبرد رویکرد انتخابات آزاد در ایران و توافق بر سر مدل دموکراسی توافقی در ایران شمرده شد.
در این گفتار در رابطه با چارچوب های کلی توسعه پایدار مصوبه سازمان ملل و تنظیم خطوط مشخص اجرائی آن درگام اول توسعه در شرایط ایران بحث می شود.


وضعیت موجود توسعه در ایران

در این چهل سال، در حکومت جمهوری اسلامی، دو مدل متفاوت توسعه در ایران جریان داشته و دارد:
الف- مدل توسعه دفاعی- امنیتی
مدل مسلط توسعه در جمهوری اسلامی و مورد پشتیبانی ولی فقیه است.
الگوی اقتصادی این مدل، اقتصادی متمرکز با برنامه ریزی و کنترل شده، مانند برنامه های پنچ ساله با چشم انداز های بیست ساله، که شیوه مسلط در سیاست های افتصادی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است.
اقتصاد انحصاری با مشارکت نظامیان و بنیادها از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و موقوفه های گوناگون، رکن اصلی اقتصاد مقاومتی ولی فقیه را تشکیل می دهند.
در توسعه دفاعی- امنیتی، نهادهایی مانند سپاه و بسیج، برای مهار بخش خصوصی فعالیت های اقتصادی را نیز سازمان داده و کنترل می کنند.
افراد متنفذ سیاسی و وابستگان مدل توسعه دفاعی- امنیتی با ایجاد انحصارات اقتصادی در تولید و تجارت، مانع بخش خصو صی در حوزه های اختصاصی هستند.
اقتصاد زیر زمینی سازمان یافته ای به خصوص در عرصه تجارت خارجی، توسط حامیان توسعه دفاعی- امنیتی شکل گرفته است، که با استفاده حداکثری از موهبت های اقتصاد جهانی نئولیبرالی، مانع شکل گیری اقتصاد ملی در ایران شده است.
براساس آنچه گفته شد، طبقه نوخاسته ای از سرمایه داران وابسته به مرکز قدرت (بیت رهبری و سپاه پاسداران) به وجود امده، که کنترل اقتصاد شبه دولتی و یا آنطور که در ایران معروف است "اقتصاد خصولتی" را در دست دارند. این طبقه نوخاسته بخش عمده سرمایه های خود را در زمین و ساختمان، امور بازرگانی و در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند.

ب- مدل توسعه آمرانه
مدل توسعه آمرانه با ریاست جمهوری رفسنجانی، در کنار مدل توسعه دفاعی- امنیتی شکل کرفت و تلاش می شد در چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، امکانی برای توسعه بخش خصوصی در ایران ایجاد گردد. سیاستهای تعدیل اقتصادی در ایران نیز طی برنامه های اول و دوم توسعه به اجرا در‌آمد و در سال ۱٣۷٣ و ۱٣۷۴ منجر به تورم ٣۵ و ۴۹.۵ درصدی و بدهی خارجی شدید در این دهه شد.
در دوره خاتمی نیز، درکنار ایجاد فضای دموکراتیک نیم بند، هسته اصلی توسعه آمرانه رفسنجانی، یعنی سیاست های "تعدیل اقتصادی" ادامه پیدا نمود. خصوصی سازی های تحت پوشش "تعدیل اقتصادی" رفسنجانی و خاتمی، که به نام خصوصی سازی، در حقیقت حراج دارایی های عمومی و انتقال آن به نهادها و بنیادهای شبه دولتی و یا زیر نفوذ ولی فقیه بود، باعث تقویت بنیان های اقتصادی طرفداران توسعه دفاعی- امنیتی در ایران شد. دوره احمدی نژاد دوره تسلط کامل توسعه دفاعی- امنیتی بود.
روحانی و گروهی از مردان سیاسی پیرامون او، جزء افراد متنفذ و وابستگان به مدل توسعه دفاعی- امنیتی در ایران بودند. روحانی به همراه گروه پیرامونی او به دلیل ائتلاف با اصلاح طلبان، دردور اول ریاست جمهوری به سمت توسعه آمرانه چرخش کردند، ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند و تلاش اندک و ناقص آنها در رابطه با لیبرالی کردن اقتصاد ایران با بن بست مواجه شد، زیرا که ولی فقیه برای روحانی یک وظیفه تعیین کرده بود و آن هم حل مشکل تحریم ها بود.
با امضای برجام، این وظیفه به پایان رسید و انتظاری که بخش خصوصی ضعیف ایران از امضای برجام داشت، انتظاری بی پایه بود. دور دوم ریاست جمهوری روحانی، بازگشت کامل به مدار مدل توسعه دفاعی- امنیتی در ایران است.


نتایج مدل توسعه دفاعی- امنیتی

نتیجه مدل توسعه دفاعی – امنیتی، تخریب ساختاری اقتصاد ایران است و نشانه های این تخریب در همه زمینه های اقتصادی، کشاورزی، مالی، صنعت، آموزش، درمان و بهداشت، ارتباطات، حمل و نقل و محیط زیست هر روز آشکارتر می گردد.
منافع ولی فقیه و گروههای دینفع پیرامون آن، در تعارض با منافع اکثریت مردم ایران قرار دارند. در جمهوری اسلامی با تکیه بر قدرت غیرقابل مهار ولی فقیه، رانت های ناشی از منابع طبیعی سرشار از نفت و گاز، میان گروه های ذینفع تقسیم می شود و این گروه ها نیز علاقه ای برای صرف منابع رانتی در جهت توسعه فعالیت های مولدتر را ندارند، بلکه هدف سرمایه گذاری آنها، تصاحب رانت ها در بخش های دیگر، یعنی چنگ انداختن بر منابع طبیعی، مانند زمین، جنگل و معادن زیرزمینی است و به این ترتیب سودهای بادآورده و هنگقتی را به چنگ می آورند. از این رو محیط زیست در ایران نیز در معرض روند فزاینده تخریب و آلودگی قرار دارد. استفاده سودجویانه از منابع، زمین، آب، هوا و غیره، چشم انداز بسیار خطرناک و تهدیدکننده ای را در ایران ترسیم می کند.
با جنگل زدایی، انتشار گازهای گلخانه ای، آلودگی دریاها و نابودی دریاچه ها و آب های شیرین (رودخانه ها و آب های زیر زمینی)، کاهش و انقراض گونه های گیاهی و جانوری، دفن نامناسب و غیراصولی مواد آلوده و سمی، استفاده بسیار زیاد از مواد آلی و سمی پایدار مانند کودهای شیمیایی و یا سموم دفع آفات نباتی، فرسایش خاک و در نتیجه کاهش کیفیت خاک، عدم کنترل شکار و تخریب زیست گاه های مربوطه، تنوع زیستی در ایران با نرخ نگران کننده ای در حال نابودی است.
در میان نابودگران محیط زیست ایران، نیروهای مسلح حکومت جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران نقش برجسته و پررنگی دارند.


توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی

در توسعه پایدار، محور توسعه تنها اقتصاد نیست و شاخص اصلی سنجش توسعه نیز، فقط رشد اقتصادی تلقی نمی شود.
توسعه پایدار با این دیدگاه، که گویا کشورهای در حال توسعه باید به هر قیمتی و هرچه سریعتر مدل توسعه کشورهای صنعتی شده را تقلید کنند، سنخیتی ندارد.
توسعه زمانی پایدار است که سه عامل اصلی توسعه یعنی جامعه، محیط زیست و اقتصاد در توازن و ارتباط مستقیم با یکدیگر باشند. در توسعه پایدار، محور توسعه انسان ها (گروه های مختلف اجتماعی) و محیط زیست آنها می باشد، زیرا نابودی محیط زیست، نابودی انسان ها را به دنبال خواهد داشت.
تسلط دیدگاهی، که در آن توسعه تنها مترادف با رشد اقتصادی و صنعتی شدن است، در چند دهه گذشته باعث ناهنجاری های اقتصادی وسیع و فقر متزاید و همچنین تخریب محیط زیست و ناهنجاربی های اکولوژیکی غیرقابل جبرانی در کشورهای در حال توسعه شده است.
هسته اصلی توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی "اقتصاد بازار با جهت گیری زیست محیطی و اجتماعی" است.

اهداف توسعه پایدار در تفاهم نامه ۲۰٣۰ سازمان مل و گام اول توسعه در ایران



در حدول بالا توسعه پایدار در تفاهم نامه ۲۰٣۰ سازمان ملل خلاصه شده است، طبیعی است که در شرایط ایران اجرای این اهداف در مدت کوتاه، قابل تصور نیست، شاید در صورت یک دموکراسی نهادینه شده و حکمرانی خوب به توان در دو یا سه دهه به بخشی از این اهداف جامعه عمل پوشید، اما توافق بر سر سمتگیری در این جهت در میان طرفداران دموکراسی در ایران می تواند اولین قدم باشد.


ویژگی های خاص توسعه در ایران و اقدامات اولیه

کشور ما، در حال حاضر متکی به اقتصاد نفت می باشد. اقتصاد نفتی دارای ویژگی های خاصی است. کشورهای با اقتصاد نفتی از لحاظ اقتصادی وابسته به یک منبع فناپذیر هستند. صنعت نفت به شدت سرمایه بر است و جزیره ای است در ساختار کلی اقتصاد.
دشواری توسعه اقتصاد نفتی در ایران را می توانم به سه بخش تفسیم نمایم:
۱- توسعه اقتصادی - عدالت اجتماعی
۲- توسعه سیاسی- اجتماعی
٣- توسعه زیستگاهی (اکولوژیکی)

توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی: مهمترین خطر در این رابطه، وابستگی کامل اقتصاد ایران به نفت است. در ادبیات توسعه از این خطر تحت عنوان های "مصیبت منابع"، "نفرین منابع" و "نفرین نفت" صحبت می شود.
توسعه سیاسی- اجتماعی: خطر اصلی در کشورهای نفتی از منظر سیاسی- اجتماعی، از کارافتادگی مداوم بخش های مختلف اقتصاد نفتی، به دلیل شکل گیری رژیم های اقتدارگرای رانتی، با استفاده از درآمد نفت است.
توسعه زیستگاهی (اکولوژیکی): مسئله سازترین موضوع اقتصاد نفتی، علاوه بر تجدیدناپذیر بودن آن، نقش بسیار مخربش در محیط زیست می باشد.
از این رو تفاهم بر سر این اقدامات اولیه ضروری است:
- همگن سازی تعهدات بین المللی با قوانین ملی و محلی و اجرای آن در رابطه با تغییرات اقلیم
- تجدید بنای اکولوژیکی زیرساخت های آّب، حمل و نقل و انرژی
- تمرکز سیاست گذاری در عرصه انرژی های تجدیدپذیر
- استفاده و ارتباط پایدار، با مواد خام و فراورده های طبیعی و زیر زمینی
- سیاست گذاری با شاخص های زیست محیطی و عدالت اجتماعی در عرصه حمل نقل و تمرکز این سیاست گذاری ها در حمل و نقل ریلی
- بهبود زیستگاهی در عرصه کشاورزی و جنگل ها و مراتع
- سرمایه گذاری در عرصه تکنولوژی های پایدار
- بهبود و گسترش دامنه اقتصاد منطقه ای و محلی با شاخص های زیست محیطی و عدالت اجتماعی
- سرمایه گذاری در عرصه اقتصاد سبز
- رفرم درعرصه مالیات های کشوری با شاخص های زیست محیطی و عدالت اجتماعی و استفاده از ابزارهای مالیاتی در رابطه با آلودگی (مالیات کربن، مالیات محصول و...)

ادامه دارد

 
احمد هاشمی                                                                     
ahmad.haschemi@gmx.at


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست