یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید
نوشته‌ی: کارل کُرش ترجمه‌ی: کمال خسروی


• از موضع جنبش کارگری، سهیم‌شدن در سود بدون مشارکت و مداخله در مدیریت تنها توهمی بی‌هوده است؛ کارگری که در مدیریت مشارکت و مداخله ندارد، دربرابر شیوه‌ای از محاسبه‌ی سود که او از شالوده‌ها و مبناهایش آگاه نیست، موجودی است بی‌دفاع. حدی مکفی از مداخله و مشارکت در مدیریت تولید و حاکمیت بر آن، بردگان مزد را به شهروند کارگر، با کامل‌ترین حقوق شهروندی مجهز می‌کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۴ آذر ۱٣۹۷ -  ۲۵ نوامبر ۲۰۱٨



 

طرح مسئله

«مالکیت خصوصی بر وسائل تولید» در نظام اقتصادیِ سرمایه‌داریِ امروز واجد دو نکته‌ی نهفته است:

حق اختیار و تصرف بر بازده خالصی که با استفاده و کاربستِ این وسائل حاصل می‌شود؛ منهای همه‌ی مخارجی که برای مواد خام، مزدها، مالیات‌ها و غیره لازم است. (همان‌که مارکس حق غاصبانه‌ی تصرف و اختیار سرمایه‌داران بر «ارزش اضافی» می‌نامد).
حق تسلط و اِعمالِ اقتدار بر فرآیندِ تولید، که حقوق رسمی و عمومیِ حاکم بر جامعه، به‌ویژه قوانینی که به‌اصطلاح قانون تأمینِ خدمات اجتماعی نامیده‌می‌شوند، آن را محدود می‌کند.
در مقابلِ آن مالکیت و این‌دو حق، جنبش کارگری از طریق مطالبه‌ی «لغو مالکیتِ خصوصی بر وسائل تولید» و «اجتماعی‌سازیِ وسائل تولید» خواستار دو چیز است:

حق کارگر نسبت به بازدهِ کار؛
سهیم‌شدنِ کارگر در تسلط و اِعمالِ اقتدار بر فرآیندِ تولید، متناظر با اهمیتِ جایگاهی که کار برای [فرآیند] تولید دارد.
I. سهیم‌شدن در بازده

اینک بپردازیم به شکل‌های گوناگونی که امروزه برای اجتماعی‌سازی پیشنهاد می‌شوند؛ آن‌هم نخست از این زاویه که: بازدهِ تولید چطور باید تقسیم شود؟ به این پرسش، پاسخ‌های زیر وجود دارد:

اجتماعی‌سازیِ وسائل تولید، از منظر کارگر تولیدکننده:

الف) یا غیرمستقیم است، [یعنی] مالکیت وسائل تولید از سرمایه‌دارانِ خصوصی منتقل می‌شود به: 1) دولت؛ یا 2) مجتمع‌های محلی [کمون‌ها]، یا 3) تعاونی مصرف. در هر سه حالت، کارگرْ کارگرِ مزدی باقی می‌ماند.

ب) یا، مستقیم است، [یعنی] همه‌ی وسائل تولیدِ کارگاه یا کلِ واحدهای یک شاخه‌ی تولیدی منتقل می‌شوند به کسانی که در تولید شرکت دارند. در این حالت، جای مزد را حقِ برخورداری از بازده [تولید] می‌گیرد. البته نه حقِ تصرفِ «کاملِ» بازدهِ کلِ تولید؛ آنچه به دست‌اندکارانِ یک کارگاهِ منفرد (یا یک شاخه‌ی تولید) تعلق می‌گیرد، فقط سهمی از محصول است که با بازدهِ کاری [یا مقدار کارِ انجام‌شده‌ی] آنها متناظر است. مسلماً هرچه نسبت ارزشِ زمین و تأسیسات بنگاه به تعداد کارگران بزرگ‌تر باشد، این سهم کوچک‌تر است. برای این‌که دست‌اندرکارانِ یک بنگاهِ منفرد (یا شاخه‌ی تولید) دوباره خودشان به سرمایه‌دارانِ خصوصی تبدیل نشوند، سهمِ باقیمانده از کلِ محصول نصیبِ گروهِ خاصی از تولیدکنندگانِ همین بنگاه نمی‌شود، بلکه به کل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانِ [جامعه] تعلق می‌گیرد. به سخن دیگر: حتی در حالتِ اجتماعی‌سازیِ مستقیم، زمین و تأسیسات تنها به‌صورت عاریه و امانت دراختیار تولیدکنندگان بنگاهِ منفرد (یا شاخه‌ی تولید) قرارمی‌گیرد و آنها شالوده‌ی مشترکِ کلِ تولید و کلِ مصرف باقی می‌مانند، یعنی نه به این یا آن گروه خاص، بلکه به کل مجتمع انسانی‌ای که دربرگیرنده‌ی همه‌ی این گروه‌های خاص است، تعلق خواهد داشت .

به این ترتیب، نتیجه‌ی همه‌ی این شکل‌های اجتماعی‌سازی، چه مستقیم، چه غیرمستقیم، سرآخر این است‌که: جای مبارزه‌ی طبقاتی بین «سرمایه» و «کار» را، تقابل و تضاد بین تولیدکنندگان در یک بنگاه (یا شاخه‌ی تولید) معین از یکسو و کل بقیه‌ی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان [جامعه] از سوی دیگر، می‌گیرد. فرق قضیه در مقایسه با حالت پیشین فقط این است که در هردو حالتِ «الف» و «ب»، سرمایه‌دار خصوصی حذف شده‌است، یعنی کسی‌که خود را

الف) نماینده‌ی منافع مصرف‌کنندگان در مقابل کارگران، و

ب) نماینده‌ی منافع کارگران در مقامِ تولیدکننده، در مقابل مصرف‌کنندگان

معرفی می‌کرد، حال آن‌که در حقیقت با بریدن تکه‌ای از سهم کارگرانِ تولیدکننده‌ی سهیم در تولید و تکه‌ای از سهم کلِ مصرف‌کنندگان، بدون انجام هیچ کاری، درآمدی به جیب می‌زد. با حذف این حلقه‌ی زائد، اینک تقابل طبیعی و اجتناب‌ناپذیر منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بین کارگران و متلذذشوندگان، تازه برای نخستین‌بار آشکار می‌شود. این وضع هم در مورد اجتماعی‌سازیِ مستقیم و هم همه‌ی شکل‌های دیگرِ اجتماعی‌سازیِ غیرمستقیم، صادق است. زیرا، با همه‌ی تفاوتِ ظاهریِ بین این دو سوال که: چه سهمی از محصولِ کلِ بنگاه (در حالت اجتماعی‌سازیِ مستقیم) را باید به دولت، کمون یا ارگان‌های دیگر [نماینده‌ی] تمامیت جامعه واگذار کرد؛ یا (درحالتِ اجتماعی‌سازیِ غیرمستقیم) سطح مزدها در یک بنگاهِ تولیدی دولتی، یا تعاونی چقدر باید باشد، دراساس و در حقیقت، قضیه در هر دو حالت و همیشه عبارت است از پیداکردن راه‌حلی برای این معضل که: چه سهمی از کلِ محصول باید به تولیدکننده برسد و چه سهمی به تمامیت [جامعه] تعلق بگیرد؟ این سهم‌بندی‌ها را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان از طریق محاسبه تثبیت کرد. چه در اجتماعی‌سازی به‌شکل سرمایه‌داریِ دولتی، سرمایه‌داریِ مجتمع‌های محلی یا سرمایه‌داریِ تعاونی و چه در اجتماعی‌سازیِ مستقیم، این وظیفه بر دوشِ خودِ کارگران باقی می‌ماند که با کنشِ جمعی‌شان حق و حقوق‌ خود را نسبت به سهم کامل‌شان از ماحصلِ کار خویش تا سرحدِ امکان تأمین کنند.

بنابراین، با عزیمت از موضع کارگری، تا آنجا که به‌تقسیمِ ماحصلِ تولید مربوط می‌شود، دراساس علی‌السویه است که اجتماعی‌سازیِ وسائل تولید به این یا آن شکل صورت گرفته‌باشد. این‌که در یک بنگاهِ تعاونیِ تولیدی، بعد از کسر سهمِ قابلِ ملاحظه‌ای از تولید و تحویلِ آن به‌صورت عوارض به تمامیت [جامعه]، باقیمانده‌اش به‌عنوان سود بین افرادِ سهیم در بنگاه تقسیم شود، یا این‌که در یک بنگاهِ صددرصد دولتی، به کارگران مزد بالاتری پرداخت شود، فقط یک تفاوتِ فنی است. در حالتی استثنایی که در یک بنگاهِ تولیدیِ کاملاً دولتی (همان‌طور که تاکنون در برخی از بنگاه‌های تولید سرمایه‌داری مرسوم بوده‌است) بخشی از سودِ حاصل‌شده در بنگاه در قالب «سهیم‌شدن در سود» به مثابه‌ی مقداری ثابت و مازاد بر مزد به کارگرانِ آن بنگاه پرداخت شود، این تفاوتِ فنی هم ناپدید می‌شود. تا آنجا که به‌تقسیم ماحصلِ تولید مربوط است، اجتماعی‌سازیِ مستقیم و غیرمستقیم کاملاً برهم منطبق می‌شوند [و دیگر تفاوتی نخواهند داشت].

II. مشارکت در مدیریت (دمکراسیِ صنعتی)

اینک، اگر ما شکل‌های گوناگونِ اجتماعی‌سازی را از این زاویه بنگریم که: تسلط و اِعمالِ قدرت بر فرآیند تولید را چگونه تقسیم می‌کنند، آنگاه به‌نتایج کمابیش دیگری می‌رسیم. تا امروز، در بنگاه‌های تولیدیِ دولتی و نیز در بنگاه‌هایی که از سوی نهادهای محلی و منطقه‌ای [کمون‌ها] اداره می‌شوند و واحدهای تولیدی‌ای که تحت کنترل تعاونی‌های مصرف هستند، اغلب دقیقاً چنین بوده‌است که ــ درست مانند بنگاه‌های تولیدیِ متعلق به سرمایه‌دارانِ خصوصی ــ کارگران از مشارکت در امر تسلط و اداره‌ی فرآیند تولید اساساً محروم و برکنار بوده‌اند. در هیچ‌کدام از تصمیمات یا موازینی که ناظر بر اداره‌ی بنگاه‌های صنعتی است، کارگران نفوذ و تأثیری مستقیم یا بی‌واسطه نداشته‌اند:

نه در تعیین این امر شریک بوده‌اند که چه چیز باید تولید شود، یعنی چه کالایی یا خدماتی باید در اختیار مصرف‌کنندگان قراربگیرد،
نه در تصمیم‌گیری درباره‌ی نوع و شیوه‌ای که تولید صورت‌می‌گیرد، سهیم بوده‌اند، یعنی در گزینش مواد و روند کار و کارورزهای انسانی،
و سرانجام، نه در تعیین‌وتثبیتِ شرایطی که تحت آنها کارورزهای انسانی باید به‌کار گرفته‌شوند. (درجه حرارت محیط کار، فضای آن، موازین و ملزومات بهداشتی، شدت و مدت کار، مزدها و بسیاری امور دیگر).
برعکس، چه در مورد مالکان خصوصی و چه در خصوص مالکان همگانیِ وسائل تولید، وظیفه‌ی تعیین ‌و تثبیتِ این امور را گماردگان و نمایندگان مالک بر عهده داشته‌ و حاکمِ بلامنازع بر کل روند تولید بوده‌اند. تاکنون، تنها به‌نحوی غیرمستقیم و تنها از مجرای مبارزه‌ی سیاسی و مبارزه‌ی کارگریِ واقعی، یعنی از طریق اِعمال و اجرای موازین قانونی و قراردادهای جمعی کار، کارگران موفق شده‌اند بر محتوای شرایط کار (بالا، مورد سوم) و، شاید، بر گزینش روندهای کار نیز (بالا، مورد دوم)، تأثیری بگذارند، آن‌هم تا زمانی و تا جایی که امکان اِعمالِ نظر بر شرایط کار را داشته‌اند. کارگر، بیرون از چارچوب و فضای بنگاه تولیدی، به‌عنوان شهروند و به‌عنوان عضو سندیکا، جایگاهی کمابیش همتراز و با حقوق برابر با نماینده‌ی کارفرما داشت؛ اما در بنگاه تولیدی، کارفرما ارباب بود و کارگر برده؛ حتی در بنگاه‌های تولیدی‌ای که به‌لحاظ اجتماعی از عالی‌ترین حقوق کار برخوردار بودند، کارگر در بهترین حالت فقط این حق را داشت که به‌هنگام برکنارشدن (برکناری از کار یا اخراج از بنگاه)، اگر درخواست می‌کرد، کارفرما موظف بود، یک بار به حرف‌ها و دلایل کارگر «گوش بدهد».

درعوض، در حالت اجتماعی‌سازیِ مستقیم، هرکس که در بنگاه تولیدی کار می‌کند، بی‌اماواگر آقا و ارباب است و در اداره‌ی بنگاه شریک می‌شود. او دیگر برده‌ی کار نیست، و در یک همکاری تعاونی در سلطه و حاکمیت بر کل تولید سهیم است.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که از این زاویه و از موضع جنبش کارگری، اجتماعی‌سازیِ مستقیم بر همه‌ی شکل‌های اجتماعی‌سازیِ غیرمستقیم به‌نحو تعیین‌کننده‌ای برتری دارد. (درخشندگی عظیم ایده‌ی «سندیکالیسمِ» مدرنِ اروپای غربی هم بر همین اساس استوار است: «معدن‌ها، به‌دستِ معدن‌چیان!»، «راه‌آهن، به‌دستِ کارگران راه‌آهن!»؛ و این، نخستین و آشکارترین چیزی است که هر کارگر ساده‌ی کارخانه که بتواند چشم‌هایش را باز کند و ببیند، باید حتماً و قطعاً خواستارش باشد!). با این‌وجود، این برتری فقط مادامی صادق است که بنگاه‌های تولیدی‌ای که به‌طور غیرمستقیم اجتماعی شده‌اند به‌شکل غیردمکراتیکِ سازمان‌دهیِ بنگاه تولیدی، که از سوی سرمایه‌داری طراحی شده‌است، مقید باقی بمانند. اما ضرورتی وجود ندارد که این بنگاه‌ها، بنا به ماهیت‌شان در چنین انقیادی باقی بمانند. حتی بنگاه‌های تولیدیِ سرمایه‌دارانه نیز، پیش‌تر از این و در دوران قبل از انقلاب، اغلب اصل «سهیم‌کردنِ کارگران در سود کارخانه» را پذیرفته‌بودند. دیده‌ایم که در زمانِ قانونِ خدماتِ امدادیِ 1916 و از زمان انقلاب، تحولات تازه‌ای به‌نحوی توقف‌ناپذیر به پیش می‌تازند که براساس آنها، همه‌ی افرادِ سهیم و فعال در بنگاه تولیدی، در بنگاه‌هایی که پیش‌تر فقط مدیریتی سرمایه‌دارانه داشتند، قویاً در اداره‌ی شمار بزرگی از بنگاه‌های تولیدی مداخله ‌و مشارکت می‌کنند و این مداخله‌ و مشارکت به‌صورت مقاومت‌ناپذیری به این بنگاه‌ها تحمیل می‌شود. این پیشرفت در سازمان‌دهی در شمار بسیار بیش‌تری از بنگاه‌های تولیدی‌ای که دیگر در دست سرمایه‌داران نیستند، بلکه بنگاه‌های اجتماعی‌شده، یعنی دولتی، متعلق به مجتمع محلی و منطقه‌ای یا تعاونی‌های مصرف‌ محسوب می‌شوند، ساری‌وجاری است. تأثیر تعیین‌کننده در وضع و تثبیت شرایط کار (بالا، نکته‌ی سوم)، ایفای نقش در تعیینِ نحوه و شیوه‌ای که تولید باید صورت بگیرد (بالا، نکته‌ی دوم) و دست‌کم رأی مشورتی در تصمیم‌گیری در این‌باره که چه نوع و چه مقدار محصولِ مصرفی می‌تواند یا باید در یک بنگاه تولیدی تولید شود (بالا، نکته‌ی اول)، همه‌ی این‌ها را کارگران می‌توانند در بنگاه‌های تولیدیِ دولتی، منطقه‌ای یا تعاونی نیز داشته‌باشند. اما، اگر قرار است تمامیتِ مصرف‌کنندگانِ یک جامعه، تابع و مطیعِ ترحم یا خشم کارگران یک بنگاه تولید منفرد (یا یک شاخه‌ی تولید منفرد) نشوند، حاکمیتی فراگیرتر از این، حتی در حالت اجتماعی‌سازیِ مستقیم (یا سندیکایی‌کردن)، نباید به کارگران آن بنگاه منفرد یا شاخه‌ی تولید واگذار شود. حتی یک کارخانه‌ی منفرد و مستقل، یا اتحادیه‌ی تولیدکنندگان در سطح ملی، که این کارخانه به آن تعلق دارد، مجاز نیست بدون هیچ محدودیت و قیدوشرطی تعیین کند چه چیز و چه مقدار از آن چیز باید در این شاخه از صنعت تولید شود (بالا، نکته‌ی اول). در اتخاذ تصمیم درباره‌ی این پرسش، تمامیتِ مردمِ تولیدکننده و مصرف‌کننده باید نقش تعیین‌کننده داشته‌باشند. بنابراین در اینجا نیز از راه‌های گوناگون به نتیجه‌ی واحدی می‌رسیم: آیا باید قلمرو قدرت کارگرانِ مزدبگیر بی‌قدرتِ بنگاه تولیدی را گسترش دهیم یا باید قلمرو قدرت کارگران حاکم بر بنگاه‌های تولیدیِ مستقل را محدود کنیم؟ این‌که در نهایت قلمرو قدرت و اختیار کارگران تولیدکننده در فرآیند تولید چه اندازه خواهدبود، هرگز بستگی به یک دستگاه مفهومی و نظری ندارد، بلکه متکی است بر نیرو و توانی که خودِ کارگران با اتکای به آن، تحقق حق‌شان را نسبت به مشارکت در حاکمیت بر فرآیند تولید تأمین می‌کنند. البته در اینجا نیز، هنگامی که در مناقشه بر سر تسلط بر تولید، سرمایه‌دار بیکاره و صرفاً حاکم بر تولید حذف شده‌است، گامی بزرگ به پیش برداشته شده‌است. اما در اینجا، ازمیان برداشته‌شدنِ این حلقه‌ی میانیِ زائد، تقابل و تضاد واقعی بین منافع را بیش از پیش آشکار کرده‌است. اینجا، نه کارگران رودرروی کارفرمایان، بلکه کل مجتمع تولیدکنندگان رودرروی کل مجتمع مصرف‌کنندگان ایستاده است.

نتایج

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که از موضع کارگری، حتی در عطف به تقسیم حق حاکمیت بر فرآیند تولید، شکل‌های مستقیم و غیرمستقیم اجتماعی‌سازی بر یکدیگر ترجیحی شایسته ندارند. در نتیجه، باید هردو راه در کنار یکدیگر پیموده شوند. در بنگاه‌های تولیدی، به‌هر اندازه هم که اجتماعی شده‌باشند، باید همیشه خواستار شرایطی بود که در آن، کارگران در کنار مزد و مقدار و سهم معینی از سود، همواره به‌میزان معین و متناسبی در اداره‌ی بنگاه‌های تولیدی مداخله و مشارکتی قطعی و تضمین‌شده داشته‌باشند. از موضع جنبش کارگری، سهیم‌شدن در سود بدون مشارکت و مداخله در مدیریت تنها توهمی بی‌هوده است؛ کارگری که در مدیریت مشارکت و مداخله ندارد، دربرابر شیوه‌ای از محاسبه‌ی سود که او از شالوده‌ها و مبناهایش آگاه نیست، موجودی است بی‌دفاع. حدی مکفی از مداخله و مشارکت در مدیریت تولید و حاکمیت بر آن، بردگان مزد را به شهروند کارگر، با کامل‌ترین حقوق شهروندی مجهز می‌کند، و در اینجا فرقی نمی‌کند که هر کارگر سهمش از ماحصلِ تولید را کاملاً یا بعضاً در شکل مزد ساعات یا هفته‌های کار بگیرد. مسئله‌ی اصلی این نیست که او ماحصلِ کارش را تحت چه نامی دریافت می‌کند، بلکه این است که او این ماحصل را به‌طور واقعی و به‌طور کامل بگیرد. برای تحقق و تأمین این شرایط، باید هم به‌طور غیرمستقیم و از طریق مبارزه‌ی سیاسی و سندیکایی و هم به‌طور مستقیم و از طریق شرکت مشورتی و تصمیم‌گیرنده («شورای کارخانه»، «مجمع عمومی») در اداره‌ی بنگاه تولیدی به‌طور اعم، و در سامان‌بخشیدن به شرایط کار، به‌طور اخص، در تلاش بود.

بنابراین، هرنوعی از اجتماعی‌سازی [تولید و بازتولید اجتماعی] که بخواهد منافع طبقه‌ی مولد، طبقه‌ی کارگر، را تأمین کند، هر شکل و شمایلی که داشته‌باشد، باید این خواسته را متحقق کند: شرکت و مداخله‌ی کارگران در مدیریت بنگاهِ تولیدی، همانا چون اداره‌ی امور کارگری به‌دست کارگران، و فراتر از آن، سهیم‌شدنِ کارگران در امر تعیینِ نوع و شیوه‌ای که از طریق آن، سفارش کلیت جامعه به بنگاه تولیدی برای تولیدِ آن محصول، باید صورت پذیرد.

مجتمعی کارگری که رتق و فتق امورش به دست خودش است، از طریق چنین شیوه‌ی درستی از تقسیم قدرت، می‌تواند درباره‌ی مسائل مهمی تصمیم‌گیری کند که تاکنون لاینحل مانده‌اند، زیرا چنین مسائلی از سوی هیچ مرجع دیگری به‌نحوی رضایت‌آمیز قابل حل نیستند. مهم‌تر از همه، منظورم این پرسش است که کل افراد فعال سهیم در بنگاه تولیدی (مدیر، کارمند، کارگر)، کل ماحصل تولید را که به‌عنوان نتیجه‌ی کار مشترک‌شان در اختیار آنها قرار دارد، براساس چه معیار و سنجه‌ای می‌خواهند بین گروه‌های گوناگون تقسیم کنند؟ براساس چه قاعده‌ی بنیادینی می‌خواهند استلزام اصل نامشروط‌بودگی [قاعده‌ی تجربی/استقرایی جان استوارت میل] در «سهم‌بری یکسانِ همگان از امتیازات کار اشتراکی جمعی» را جامه‌ی عمل بپوشانند؟ اینجا نیز، دوباره آن اصل آشنا و پذیرفته‌ی خاص و عام، غایب است. همانا، شیوه‌ی تقسیم عادلانه. اصل بنیادینِ برابری ساده، قاعده‌ی «مزد برابر برای کار برابر»، و آری حتی فراتر از آن، قاعده‌ای که خواستارِ در نظرگرفتن تمایر نیازهاست (یکی مجرد است، دیگری پدر خانوار است!)، می‌توانند به‌کار آیند. این‌که امروز کدام‌یک از این قاعده‌ها یا چه ترکیبی از قاعده‌های متعدد باید به‌کار بسته شوند، پرسشی است که در بهترین حالت کسانی می‌توانند به آن پاسخ بدهند و در باره‌اش تصمیم بگیرند که آگاهی و منش و وجدان حقوقی‌شان با این پاسخ‌ها و تصمیمات ارضاء می‌شود. در این راه، منفعت خودشان در حفظ و استمرار بنگاه تولیدی‌شان، از یک‌سو، و احساس همبستگی‌شان با برادران کارگرشان، از سوی دیگر، راهبر امین و مطمئن آنها در اتخاذ این تصمیم خواهد بود.

                                                                     ***
توضیح مترجم: عنوان اصلی این نوشته «اجتماعی‌سازی و جنبش کارگری» [Sozialisierung und Arbeiterbewegung] است. این متنِ کوتاه خلاصه‌ای است از متن مشروح‌تری زیر عنوان «اجتماعی‌سازی چیست؟»، که کارل کُرش در سال 1919 در تشریح موضوع اجتماعی‌سازی فرآیندهای تولید و بازتولید و توزیع در سوسیالیسم و برای آموزش کارگران و تدریس در مدارس کارگری نوشته است. ترجمه‌ی حاضر از صفحات 89 تا 95 مجموعه‌آثار کارل کُرش، جلد دوم، درباره‌ی جنبش شورایی و مبارزه‌ی طبقاتی برگرفته شده‌است؛ با این مشخصات:

Karl Korsch; Gesamtausgabe Rätebewegung und Klassenkampf, Europäische Verlagsanstalt, Berlin 1980.

منبع: naghd.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست