یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

فصل چهارم و پنجم از کتاب "اختراع آینده"
نقد چپ معاصر
نوشته: نیک سرنیسک، آلکس ویلیامز. ترجمه: محمود شوشتری


• تاریخچه پیچیده و اغلب فاجعه بار قرن بیستم بگونه‌ای تعیین کننده نشان داد که تاریخ نمی‌تواند متکی بر پیروی کردن از هرگونه خط مشی و آموزهٔ از پیش تعیین شده باشد. سیر قهقرایی به همان میزان ممکن است که دمکراتیزه کردن. به بیان دیگر هیچ چیز به خودی خود در ذات تاریخ تنیده نیست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱ آذر ۱٣۹۷ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۱٨




امروز به نظر می‌رسد نیروهای مترقی باید بیشترین تلاش را برای دستیابی به کوچکترین میزان تغییر انجام دهند. تظاهرات توده‌ای و اعتصابات کارگری صورت می‌گیرد، اما حاکمین وقت موفق به مهار و سرکوب آن می‌شوند. در کشورهای اروپایی میلیون‌ها نفر در اعتراض به ریاضت اقتصادی به پا می‌خیزند، ولی کاهش بودجه بی‌سابقه ادامه می‌یابد. در سراسر جهان مردم در اعتراض به نابرابری اقتصادی، شکاف بین فقیر و غنی فریاد می‌کشند، اما این شکاف هر روز بیش از پیش می‌گردد. خوشبختانه در میان این روایات سیاه، نقطه‌های سفید نیز به چشم می‌خورند که امیدبخش هستند و به ما انرژی می‌بخشند. موفقیت‌هایی هر چند کوچک، اما بسیار مهم برای ادامه مبارزه. بسیج مردم کار ساده‌ای نیست، اما ما هر روز شاهد گوشه‌هایی از مشارکت مردم در اعتراضات در کران تا کران این کره خاکی هستیم. مبارزات مقاومت به سرعت در حال افزایش است، اما مقاومت برای چی؟ مقاومت یعنی دفاع از چیزهای پرارزش گذشته، حفظ آنچه که داریم و یا بازگشت به انچه که داشتیم. آیا ما واقعاً خواهان وضع موجود هستیم؟ آیا ما خواهان بازگشت به گذشته هستیم؟

در مبارزات اخیر ما شاهد موفقیت‌های کوچک با وجود بسیج‌های بزرگ هستیم. نقش نیروی چپ در این جنبش‌ها بسیار کمرنگ است. در اینجا چپ باید به این پرسش ناخوشایند اما لازم پاسخ دهد: چه اشتباهی رخ داد؟ قطعاً قدرت سرکوب افزایش یافته است، ولی آیا واقعاً شدت سرکوب بسیار بیشتر از گذشته است؟ واقعیت این است که ضعف کنونی چپ را نمی‌توان به سادگی تنها به شدت سرکوب محدود کرد. باید صادقانه پذیرفت که مشکلات بزرگی در صفوف چپ و استراتژی و تاکتیک ان وجود دارد.
یکی از مشکلات کلیدی در این رابطه پذیرش گسترده و بی‌انتقاد انچه نویسندگان،نیک سرنیسک و آلکس ویلیامز، کتاب اختراع آینده ، "سیاست مردمی" می‌نامند، می‌باشد. اما سیاست مردمی چیست؟ پایه‌های تفکر "سیاست مردمی" بر چه قرار دارند؟ چپ دچار چه اشتباهی گشت؟ چرا راست موفق گشت؟ در زیر می‌توانید پاسخ نویسندگان به‌ این پرسش‌ها و نیز پرسش‌های مشابه دیگری را مطالعه کنید. پاسخ این پرسش‌ها در فصل اول و دوم و سوم کتاب "اختراع آینده" اثر نیک سرنیسک و آلکس ویلیامز داده شده است.
در فصل‌های چهارم و پنجم که پیش روست به دو موضوع اساسی که یکی بحران کار و دیگری طرح گفتمان آینده بدون کار، پرداخته شده است.
ترجمه فصل‌های اول و دوم و سوم کتاب را می‌توان بترتیب در لینک‌های زیر در سایت دریچه‌ها مطالعه کرد:

فصل اول daricheha.com                                 
فصل دوم   daricheha.com                                    
فصل سوم   daricheha.com                              

این مقدمه اقتباسی آزاد و خلاصه شده از مقدمه‌ای است که دوست گرامی رضا جاسکی در مقدمه ترجمه فصل اول کتاب نوشته است.
محمود شوشتری


                                                          نقد چپ معاصر

فصل چهارم از کتاب "اختراع آینده"
نوشته: نیک سرنیسک، آلکس ویلیامز.
ترجمه: محمود شوشتری

مدرنیته چپ


چنین بنظر می‌رسد که در اوضاع کنونی سپهر بین المللی هر گزینه‌ای را که بتواند بعنوان یک آلترناتیو تلقی شود، به یک اتوپی و یا امری بی‌اهمیت تبدیل می‌شود. بنابراین (باید گفت) تفکر برنامه‌ای ما فلج شده است.
(رابرت مانگابیری وورگر)
این فصل (می‌خواهد) نقطه عطفی را نشان دهد. عطف از آن وظایف منفی که بیانگر محدودیت‌های استراتژیکی هستند که چپ امروز با آن روبرو است، این فصل پروژه مثبتی را آغاز می‌کند که راه گریز از وضعیت موجود را با دقت شرح خواهد داد. بحث ما در فصل‌های بعد این خواهد بود که، چپ معاصر باید مدعی اصلاح دگرباره مدرنیسم باشد و نیروی هژمونیک و مردمی بنا کند که برای کار آینده پیش رو بسیج شود. بعید بنظر می‌رسد که کنش‌هایی از نوع سیاست‌های مردمی، مانند اقدام مستقیم و افقی‌ایسم بی وقفه به‌منظور ارائه تصوری از آینده، از پیش (پریفیگوریشن)، بعنوان بدیل آینده برای دست یافتن به این مهم کافی باشند. بخشاً به این دلیل که از سرشت و طبیعت طرف مقابل تصویر غلطی می‌دهند. سرمایه داری در سرتاسر جهان نیرویی بغایت تهاجمی است و هر اقدامی که بخواهد بخشی از آن را جدا و خودگردان کند از همان آغاز محکوم به شکست است (۱). کنار کشیدن، مقاومت، محلی گرایی (لوکالیسم) و ایجاد مناطق خودگردان، کنش‌هایی هستند در چارچوب بازی دفاعی بر علیه یک سرمایه داری غیر قابل انعطاف و متجاوز. بعلاوه با توجه به خصلت جهانی بودن سرمایه داری این امکان وجود دارد که (بتدریج) با آن همزیست شوند. تنوع فرهنگی و سیاسی سرمایه داری تأثیر چندانی بر مهار خصلت گسترش یابنده کالایی آن، خلق پرولتاریا و نیاز به انباشت سرمایه ندارد. ظرفیت بغایت تأسف بار سرمایه داری، که اغلب بازتولید مقاومت است، به خودی خود نه تنها افشا کننده ناتوانی آن در فراگیر بودن آن، بلکه حتی نشان دهنده ناتوانی‌اش در رقابت با خصلت جهانشمولی آن است (۲). با توجه به طبیعت ذاتی توسعه طلبانه نئولیبرالیسم، واقعیت این است که تنها یک بدیل انعطاف پذیر که شامل حال همه شهروندان باشد، می‌تواند جایگزین سرمایه داری باشد و در مقیاس بین المللی آن را به چالش کشد (۳). وجود دینامیسم انباشت در قلب سرمایه، با تصور یک سرمایه داری فاقد خصلت توسعه طلبانه، در تناقض است. بنابراین آن سیاست چپ بلند پروازی که خواهان پیشرفت باشد، نمی‌تواند محدود و راضی به معیارهای حاکم بر سیاست های منطقه گرایی (لوکالیسم) باشد. به‌جای آن چپ باید در پی یافتن سیاستهایی با سمت و سوی آینده نگر باشد که بتواند سرمایه داری را در مقیاس گسترده به چالش کشد. این سیاست‌ها باید بتوانند نقاب از چهره روابط اجتماعی دروغین سرمایه داری بردارند و مضمون واقعی آینده را باز پس گیرند. این فصل یک گام عقب‌تر از تمرکزی که فصل‌های پیشین روی تجربیات تاریخی داشتند، آغاز می‌کند و هدف‌اش پی‌ریزی بستری فلسفی برای فصل‌هایی که درپی می‌آیند؛ است. در این فصل ما روی این عنصر کلیدی بحث خواهیم کرد که، هر چپ آینده‌نگر باید برای ترم "مدرنیته" مبارزه کند. سیاست مردمی فاقد آن چشم‌انداز مطلوب از آینده است. مبارزه برای مدرنیته همواره مبارزه‌ای در مورد چگونگی آینده بوده: از مدرنیسم مورد نظر کمونیسم سال‌های اول اتحاد جماهیر شوروی تا سوسیالیسمِ علمی پسا جنگِ سوسیال دمکراسی تا در نهایت نئولیبرالیسم کارآی خیره کننده تاچر و ریگان (۴). معنای این که چه چیز باید مدرن شود را نمی‌توان از پیش تعیین کرد، ولی این عرصه مبارزه‌ای شدید خواهد بود (۵).آنچه مسلم است، تا امروز ترم مدرنیته به اعتبار موفقیت سرمایه داری در جهانی کردن خود، تماماً به راست واگذار شده است.
معنای "مدرنیته" امروزه به ترکیب وحشتناکی از خصوصی سازی، تشدید بهره وری، گسترش و عمیق‌تر شدن نابرابری و مدیریت ناکارآمد تبدیل شده است (۶). به این ترتیب که آن چه امروز از مفهوم آینده تلقی می‌شود مترادف با ویرانی محیط زیست، برچیدن دولت‌های رفاه و سلطه شرکت‌های بزرگ است و کمترین نشانی از اتوپیای نظریه رهایی بین المللی در خود ندارد. بنابراین برای بسیاری، مدرنیته تنها جلوه‌ای از سیمای فرهنگ سرمایه‌داری تلقی می‌شود (۷). از چنین حکمت پذیرفته شده‌ای، نتیجه زیر استخراج می‌شود که: تنها حذف مدرنیته است که می‌تواند پایان سرمایه داری را در پی داشته باشد. حاصل بلافصل چنین طرز تلقی بروز گرایش ضد مدرنیته در بین بسیاری از جنبش‌های اجتماعی پس از دهه هفتاد قرن گذشته میلادی به این سو بوده است. وجود چنین درک نادرستی از مدرنیته و همسان دانستن آن با سلطه نهادهای سرمایه‌داری، موجب چشم پوشی از گزینه‌های متنوع مبارزه شده تا حدی که بسیاری از نظریه‌های مبارزات ضد سرمایه داری براساس چنین طرز تلقی و تفکری بنا نهاده شده (۸). ترم مدرنیته خود بیان روایت یک بسیج توده‌ای و نیز چارچوب درک فلسفی منحنی فرآیند تاریخ است. از آن‌جائی که این ترم شاخص سمت و سوی جامعه است، باید نقطه آغاز بنیاد گفتمانی برای سیاست‌های هر نیروی چپ در سرمایه‌گذاری برای ایجاد دنیایی بهتر قرار گیرد (۹). این فصل شالوده فلسفی این پروژه را بر سه فاکتور اساسی که باید در برگیرنده مدرنیته چپ باشند را با دقت شرح می‌دهد: ارائه تصویری از پیشرفت تاریخ، یک چشم انداز بین المللی و تعهد به رهایی.
معضل بلافصلی که در بحث "مدرنیته" با آن روبرو خواهیم شد، روشن کردن این نکته است که معنای "مدرنیته" چیست. در این رابطه می‌توان به دوره‌های معینی از تاریخ اروپا رجوع کرد، که معمولاً در برگیرنده یک سری حوادث بوده اند و به‌عنوان منشا "مدرنیته" در نظر گرفته شده اند: رنسانس، جنبش روشنگری، انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی (۱۰). بنظر برخی دیگر از صاحبنظران، مدرنیسم مجموعهٔ متنوعی از کار کردها و نهادها است: گسترش بوروکراسی، پی‌افکندن چارچوب بنیادین لیبرال دمکراسی، تفکیک فعالیت‌های اجتماعی، استعمار جهان غیر اروپایی و گسترش روابط اجتماعی سرمایه داری. تا این جا در تعریف "مدرنیته" کماکان به مجموعه‌ای از نوآوری‌های مضمونی مراجعه می‌شود که در حول وحوش آرمان‌های پیشرفت جهانی توسعه و نیز آزادی و دمکراسی متکی اند. تمرکز این فصل بر این جنبه‌های اخیر است: مدرنیته مجموعه‌ای از مفاهیم مستقل و جداگانه است که در فرهنگ‌های گوناگون در سرتاسر جهان توسعه یافته اند ولی در عین حال در اروپا دستخوش رنسانس ویژه‌ای شده اند. این مفاهیم عناصر انکارناپذیر مدرنیته اند که سرچشمه و الهام بخش شکل‌گیری گفتمان مطلوب عامه مدرنیته اند. نظرات پیرامون مفاهیمی مانند آزادی، دمکراسی و سکولاریسم ـ سرچشمه‌ای هم برای مدرنیته سرمایه‌داری و هم مبارزه برعلیه آن بوده اند. نیروی محرکه تلاش و مبارزه بسیاری از اتحادیه‌های کارگری در آفریقا برای لغو نابرابری، افکار مرتبط با مدرنیته (۱۱) بوده که تا امروز در شکل و شمایل "هزاران کمپین برای بهبود دستمزدها، حق زمین، بهداشت اولیه، امنیت، کرامت انسانی، خودگردانی" و غیره ادامه یافته اند (۱۲). این ترم اگر چه مورد قبول باشد یا نباشد، ولی در کل مبارزات سیاسی امروز در چارچوب حوزه مدرنیته و نظرات پیرامون آن صورت میگیرد. (به این اعتبار) مدرنیته باید موضوع مورد مشاجره و بحث باشد، نه این که آن را انکار و یا رد کرد (۱۳).

ترقی اَبَر نهادها، (هایپراستیشنال) (hyperstitional)

در نهایت، طرح و برجسته کردن مدرنیته، طرح سئوالی در ارتباط با آینده است. آینده باید چگونه باشد؟ از کدام مسیر باید به آن رسید؟ به روز بودن، معنایش چیست؟ و بالاخره آینده از آن کیست؟ نگرانی که همواره و از زمان ظهور این ترم وجود داشته این بوده که ترم مدرنیته محدود به یک دایره بسته بماند و یا این که برای تعریف آن تنها به مفاهیم و اندیشه‌های گذشته مراجعه و گسستی بین حال و گذشته ایجاد گردد. با توجه به باور به چنین گسستی، آینده باید چنان طراحی می‌شد که بالقوه با گذشته تفاوت داشته و از آن بهتر باشد (۱۴). مدرنیته معادل با "اکتشاف آینده است" و بنابراین دقیقاً در ارتباط با درک پیشروی از مفاهیمی مانند "ترقی، پیشرفت، توسعه، رستگاری، رهایی، رشد، انباشت، روشنگری، ترغیب، است (۱۵). مدرنیته چنین اظهار می‌دارد که تاریخ از طریق اقدامات سنجیده و آگاهانه انسان به جلو خواهد رفت، و طبیعت چنین پیشرفت‌هایی است که در آن‌چه که مدرنیته برای آن مبارزه می‌کند، تعیین کننده خواهد بود (۱۶). بلحاظ تاریخی، (همواره) چپ جایگاه طبیعی خود را در سمت گیری به سوی آینده دیده است. از نظرات کمونیست ابتدایی پیشرفت تکنولوژی، تا اتوپیای تخیلی اتحاد جماهیر شوروی تا لفاظی های سوسیال دمکراسی در مورد "گرمای سفید فنآوری" (اشاره به سخنرانی معروف هارولد ویلسون در پنجاه سال پیش در مورد انقلاب نوین در فنآوری ـ م) که همه چپ را از راست جدا می‌کرد، چنین درک نادرستی از آینده وجود داشت. مفهوم آینده باید بهبود در ترم‌هایی مانند شرایط مادی، اجتماعی و سیاسی نسبت به حال باشد. برعکس نیروهای سیاسی جناح راست، بجز چند استثنا قابل توجه، تعریف‌اشان از آینده عموماً دفاع از سنت و بر اساس ماهیت عمدتاً ارتجاعی این سنت‌ها بوده است (۱۷).
این وضعیت همزمان با ظهور نئولیبرالیسم، توسط رهبران سیاسی مانند تاچر که رهبری و لفاظی‌هایش تأثیر عظیمی بر مدرنیته و آینده داشت؛ برعکس شد. او از ترکیب ترم‌ها در جهت بسیج و ایجاد یک حس مشترک عمومی هژمون جدید استفاده کرد. این نوع نگاه، نئولیبرالیسم، از مدرنیته که از آن زمان تاکنون ادامه دارد، موجب ضعیف‌تر شدن اندیشه مدرنیته شده است. در نتیجه، بنظر می‌رسد که بحث چپ‌ها از مسیر عادی خارج شده و حتی می‌توان گفت که از معنا تهی شده است. در دوران پسا مدرنیته، ظاهراً پیوند ذاتی بین آینده، مدرنیته و رهایی از بین رفته است. فیلسوفانی مانند سیمون کریچلی (فیلسوف انگلیسی که چند کتاب از او به فارسی نیز ترجمه شده است. - م)، حالا می‌توانند اطمینان داشته باشند که "ما باید مقابل نظریه و ایدئولوژی آینده مقاومت کنیم، چرا که همواره تنها کارت برنده توسعه، نظریه سرمایه داری بوده است" (۱۸). برخوردی احساساتی، از نوع سیاست‌های مردمی، کورکورانه عقل سلیم نئولیبرالیسم را می‌پذیرند و شرمگینانه ترجیح داده اند از نظریه‌های بنیادی چشم پوشی کرده و مقاومت ظاهری و درمان موقت را جایگزین آن کنند. امروزه جدا از نارضایتی چپ رادیکال از فنآوری مدرنیته تا بی‌لیاقتی و عجز چپ سوسیال دمکرات در پیش بینی یک جهان جایگزین؛ همه جا امر آینده عمدتاً به راست واگذار شده است. چیره دستی و کاردانی که چپ روزی سرآمد آن در بنا کردن دنیای بهتری بود، بر اثر سال‌ها غفلت رو به وخامت گذاشته است.
اگر چپ سودای احیای دوباره حس پیشرفت را در سر دارد، نمیتواند خود را تنها محدود به همان تصور کلاسیک از تاریخ که فقط به یک مقصد معین و منحصر به فرد ختم می‌شود، کرده و آن را ارائه کند. ترقی، تنها یک امر ممکن نبود، بلکه بطور یقین تنیده در تاروپود ضرورت تاریخی بود. جامعه انسانی بر این باور بود که در مسیر از پیش تعریف شده‌ای که دارای خروجی خاص، که همانا سیر طریق اروپاست، در حرکت است. ملت‌های اروپایی مدعی اند که مدرنیته سرمایه‌داری را خود بطور مستقل توسعه داده اند و تجربیات تاریخی چنین توسعه‌ای هم ضروری و هم برتر از [تجربیات تاریخی] دیگر فرهنگ‌ها و ملت‌ها است (۱۹). این نظر بطور سنتی بین فیلسوفان اروپایی غالب بوده و ادبیات مدرنیته در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی متأثر از این نوع نگاه بوده و به اعتبار آن تلاش داشته که رفتار سرمایه داری در مخالفت با اتحاد جماهیر شوروی را امری موجه و طبیعی جلوه دهد (۲۰). چنین نگاهی تا حدودی از طرف مارکسیست‌های اولیه و بعدها توسط کینزیسم‌ها و سرمایه‌داری نئولیبرالی مورد قبول واقع شد و بعنوان الگوی مناسب برای توسعه همه جوامع غیرغربی غیرپیشرفته و نیازمند توسعه، قرار گرفت. موضعی که در خدمت و توجیه‌گر رفتار استعماری و امپریالیستی بود (۲۱).
این گونه نظریه‌ها در مورد پیشرفت از جانب منتقدان فلسفی آن‌ها کم مایه و بی‌اعتبار، دقیقاً به باور آن‌ها در دست یافتن به هدف از پیش تعیین شده ـ در فرایازی لیبرالی به سمت دمکراسی سرمایه داری و یا فرایازی مارکسیستی به سوی کمونیسم تلقی شد. تاریخچه پیچیده و اغلب فاجعه بار قرن بیستم بگونه‌ای تعیین کننده نشان داد که تاریخ نمی‌تواند متکی بر پیروی کردن از هرگونه خط مشی و آموزهٔ از پیش تعیین شده باشد (۲۲). سیر قهقرایی به همان میزان ممکن است که دمکراتیزه کردن (۲۳). به بیان دیگر هیچ چیز به خودی خود در ذات تاریخ تنیده نیست، توسعه سیستم اقتصادی، و یا نتایج مبارزات سیاسی که بتواند ضامن هر نتیجه خاص باشد. از منظر نگاه گسترده چپ، برای مثال، حتی آن دستآوردهای محدود، ولی ناچیز سیاسی که بدست آمده اند، مانند امکانات رفاهی، حقوق زنان و حمایت از حقوق کارگران می‌توانند به عقب برگردانده شوند. بعلاوه، حتی در حکومت‌هایی که دولت کمونیستی رسماً قدرت را در اختیار داشتند، نشان داده شده که بیش از آن‌چه که انتظار می‌رفت دشوار است که از یک سیستم تولید سرمایه داری به یک سیستم کاملاً کمونیستی گذر کرد (۲۴). این سری از تجربیات تاریخی، انتقاد درونی از مدرنیته اروپایی را از طریق روانکاوی، تئوری انتقادی و پست ساختارگرایی را موجب شد. مدرنیته برای متفکرین پست مدرنیسم به نوعی ساده لوحی زود باورانه تبدیل شد (۲۵). در تعریف تاریخی ژان فرانسوا لیوتارد پست مدرنیته بعنوان عصری شناخته شده است که در فرایند رشد خود همراه با بدگمانی نسبت به آن "روایت بزرگ" است (۲۶). [توضیح مترجم: متانراتیو، این ترم اولین بار در سال ۱۹۷۹ مطرح شد که در واقع برآمد جنبشی بود که در پایان سالهای سده ۱۹۰۰ پست مدرنیته نامیده می‌شد. متانراتیو به معنای یک "روایت بزرگ" و یا نوع نگاه و بینشی است که کم و بیش آگاهانه و یا ناآگاهانه حاکم و هدایت‌گر پدیده‌ها و حوادث است که به نوبه خود علوم و فعالیت‌های اجتماعی را مدیریت می‌کند. در طی دوره صنعتی شدن گونه‌ای از متانراتیو وجود داشت و چنین پنداشته می‌شد، بدین ترتیب که گسترش و توسعه سیستم صنعتی کشورهای غربی تنها آلترناتیو درست است. در نیمه دوم سده ۱۹۰۰ سیاستی در کشورهای غربی، از جمله کشور سوئد حاکم بود که معتقد به برابری انسان‌ها در مقابل قانون و برابری جنسیتی بود. بررسی وضعیت و موقعیت اجتماعی زنان، شرایط کار در شرکت‌ها و استاندارد زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی در مرکز توجه قرار گرفتند. تاریخچه این "روایت" برگرفته از یک "روایت" بزرگ‌تر بود که توسط کارل مارکس فرمول‌بندی شده بود. مارکس معتقد بود که تاریخ جوامع بشری تاریخ مبارزه طبقاتی است. در دوران صنعتی شدن مضمون این مبارزه، مبارزه بین اشراف و بورژوازی نوخاسته، جای خود را به مبارزه‌ای نوین داد که مضمون آن مبارزه بین بورژوازی و کارگران بود که غایت و هدف آن رسیدن به جامعه بی‌طبقه است. جامعه‌ای که در آن شهروندان از طریق ارگان‌های سیاسی خود نقشی تعیین کننده در زندگی اجتماعی، کسب و کار، مدارس، آموزش، درمان، مراقبت، قوه قضائیه و دفاع ایفا خواهند کرد. در جامعه پست مدرنیته (از سال ۱۹۸۰) از مقبولیت و باور به این "روایت بزرگ" کاسته شد و جای خود را به یک روایت جدید داد. روایت نئولیبرالی که مختصات آن تکیه بر رقابت آزاد در یک جامعه جهانی شده و قبول کثرت گرایی بود]. به این اعتبار، پست مدرنیته آن شرایط فرهنگی آلوده به سرخوردگی از اشکال گوناگون قصه پردازی‌های پر طمطراق نمایندگان سرمایه‌داران، لیبرال‌ها و کمونیست به حساب توسعه بود.
این انتقادها، بدون شک در برگیرنده موضوع مهمی از ساختار تاریخ زمان ما هستند. ولی با این حال اعلام پایان تاریخ آن روایت بزرگ که همواره توسط کسانی که از خارج اروپا اعلام می‌شود، قطعا بخشی از مدرنیته بوده (۲۷). بعلاوه، با توجه به تجربه سی ساله، تأثیر گسترده شرایط فرهنگی آن گونه که توسط لیوتارد تشخیص داده شد، به تنهایی موجب افول باور به آن فرا روایت (مدرنیته) نبوده، بلکه علت‌اش بخشاً سرخوردگی گستردهٔ چپ بود که به چنین فرآیندی کمک کرد. رابطه بین سرمایه داری و مدرنیته باقی ماند، در حالی که به درستی درک پیشرو از آینده بر اثر انتقادات پست مدرنیته، به دلیل ویرانگری اجتماعی نئولیبرالیسم رنگ باخت. مهمتر این که با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و فراز گلوبالیزاسیون (جهانی شدن)، بنظر می‌رسد که در تاریخ، فرا روایت دیگری ظهور کرده است (۲۸). در سرتاسر جهان، بازار، دستمزد کارگر، کالاها و افزایش بهره وری از فنآوری همگی بگونه‌ای سیستماتیک بر پایه برآورده کردن این ضرورت، توسعه یافته است. سرمایه داری به سرنوشت ناگزیر جوامع معاصر تبدیل شده و با خوشحالی خود را با تفاوت‌های ملی و توجه به درگیری‌ها بین تمدن‌ها همراه کرده. ولی در این جا ما می‌توانیم بین نقطه پایان (سرمایه‌داری) و مسیر رسیدن به آن خط فاصل بکشیم. قدر مسلم این است که چالش عمده کشورها به این معنی است که سیر و گذر به توسعه برای بسیاری از کشورهایی که اخیراً در این مسیر گام نهاده‌اند، از همان مسیر اروپایی آن (که به شدت متکی به استثمار و بهره‌برداری مستعمرات و برده‌داری بود)، بسته است. در عین حالی که الگوهای گسترده‌ای از توسعه وجود دارد. هر کشور باید راه ویژه خود را برای پاسخ دادن به نیازهای فرا روایت سرمایه‌داری جهانی را برگزیند. بنابراین مسیر مدرنیته سرمایه‌داری برای فرهنگ‌های مختلف الزاماً نیازمند سیاست‌ها و ضرب آهنگ متفاوت توسعه خواهد بود (۲۹). توسعه ناهموار و مختلط در دستور روز است (۳۰). بنابراین امر توسعه وابسته به یک مسیر معین اروپایی نیست، بلکه به جای آن از اشکال گوناگونی از اقمار سیاست‌ها و فرهنگ‌های مختلف پالایش شده است که همهٔ آن‌ها در سمت و سوی معرفی و اکتشاف روابط سرمایه‌داری کانالیزه شده اند. امروزه چالش اساسی کسانی که سوداگر و خواهان مدرنیته هستند این است که کدام گونه از سرمایه داری برای رسیدن به مدرنیته را باید بر گزینند.
احیای نظریهٔ توسعه در شرایط موجود قبل و مهمتر از هر چیز معنایش به چالش کشیدن و رقابت با چنین نقطه پایان ناگزیری است. مدرنیته سرمایه داری موجود هرگز یک مشیت ضروری نبوده، بلکه در واقع پروژه موفقی بوده که توسط طبقات مختلف برای ایجاد سیستم ضروری در سمت و سوی انباشت و گسترش مدیریت شده. اشکال گوناگونی از مدرنیته ممکن است و به این اعتبار، نگاهی نو نسبت به آینده برای چپ امری حیاتی است. چنین نظریات نوینی باید ضمیمه و مکمل ضروری هر پروژه سیاسی باشد که درپی ایجاد تغییر و دگرگونی است. دیدگاه‌های نو چراغ راهنما و سمت دهنده مبارزه سیاسی و تولیدگر معیارها در تشخیص و داوری هستند، که از کدام مبارزه باید حمایت کرد، کدام جنبش توانایی مقاومت دارد، چه چیزی را باید ابداع کرد و غیره. در شرایط نداشتن تصور درست و نو از مدرنیته، مبارزه خصلتی واکنشی، ستیزی دفاعی، و مقاومت محلی (منطقه‌ای) و پناهگاهی معنوی خواهد داشت که دقیقاً همان خصوصیاتی هستند که ما در مورد سیاست های مردمی (حرکت های خود انگیخته مردمی ـ م) برشمردیم. بنابراین داشتن یک نظریه و نگاه برای آینده شرط لازم برای تعریف و توسعه یک جنبش در مبارزه برعلیه سرمایه‌داری است. برخلاف آن‌چه که متفکرین اولیه در مورد مدرنیته اظهار می‌داشتند که پیشرفت یک ضرورت نیست و یک مسیر و معیار معینی برای تعیین درجه پیشرفت وجود ندارد، امر توسعه باید بمثابه اَبَر نهاد -هایپر استیشینال (hyperstitional) - فهمیده شود: نوعی روایت، خیال، تصور، که هدف اش گذار خود به یک حقیقت است. کار کرد این روایت (خیال، تصور) مانند یک کاتالیزور است که الهام بخش احساسات و عواطف در تبدیل شدن به یک نیروی تاریخی است و به آینده هستی می‌دهد. این روایت بلحاظ زمانی شکل "جهت گیری شده" خواهد داشت. این گونه روایت‌ها از توسعه، حکایت هدفمندی را بنا می‌کنند که به‌جای آن که متکی به اشکال موجود نهادینه و یا خصوصیات لازم دنیا باشند، پیشرونده اند. امر پیشرفت موضوعی در حوزه مبارزه سیاسی است که از هیچ مسیر از پیش طراحی شده و یا گرایش معین طبیعی پیروی نمی‌کند. مبارزه‌ای سیاسی که هیچگونه تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد. اگر جایگزینی سرمایه‌داری از نقطه نظر یک، و یا حتی بسیاری از موقعیت‌های دفاعی غیرممکن است، پس بنابراین هر شکل از سیاست در مورد آینده باید از منظری تنظیم شود که نو را بسازد. شالوده موجود پیشرفت باید قطع شود و بار دیگر هموار و آسفالت گردد، نه این که صرفاً همگام با الگوهای موجود از پیش تعیین شده باشد. پیشرفت موضوع دستآوردهای سیاسی است، جدا از پیش بینی‌های الهی یا زمینی.

دگرگون کردن جهانی سازی

برای فراهم کردن هرگونه امکان تصور از آلترناتیو توسعه، باید بگونه‌ای اجتناب ناپذیر با مسئله جهانی بودن (جهانشمولی) برخورد کرد ـ نوع نگاه به پاره‌ای از ارزش‌های معین، این که، این نظریه‌ها و اهداف می‌توانند شامل همه فرهنگ‌ها باشند (۳۱). سرمایه‌داری، همان گونه که بحث شد، پدیده‌ای جهان‌گستر است که خود را در لایه‌های چندگانه فرهنگی تنیده، آن‌ها را بازسازی و همراه خود کرده که بتواند هرچه بیشتر به حیات خود ادامه دهد. هر حریفی که کمتر از یک رقیب بین‌المللی باشد، در نهایت، در آغوش یک سری از روابط سرمایه داری خفه خواهد شد (۳۲). اشکال ویژه ـ محلی و دیگر اشکال خاص سیاسی و فرهنگی سرمایه‌داری ـ به آسانی با سرمایه‌داری جهانی همساز می‌شوند. فهرستی که نشان دهنده تمایز سرمایه‌داری از نوع چینی با سرمایه‌داری آمریکایی، برزیلی، هندی، و سرمایه‌داری نوع نیجریه و غیره باشد، در حال رشد است. علت این که دفاع از یک نوع ویژگی کافی نیست، این است که تاریخ به ما نشان داده که فضای جهانشمولی گلوبال در عرصه جهانی، فضایی برای چالش است، چرا که هر مدعی برای تأمین خواسته‌های نسبی استراتژیک خود باید رقیب را متقاعد کند (۳۳). اگر چپ می‌خواهد با سرمایه‌داری بین‌المللی رقابت کند، باید پروژه جهانشمولی را خود بازنگری کند.
اما، فراخوان دادن برای چنین نظریه‌ای لازمه‌اش (در درجه نخست) طرح پاره‌ای انتقاد اساسی از جهانشمولی موجود، که در دهه‌های اخیر مطرح بوده، است. یک سیاست جهان‌گرا باید فراتر از همه اشکال مبارزه منطقه‌ای باشد و خود را در مقیاس بین‌المللی و برتر از دیگر تنوع‌های فرهنگی تعمیم دهد. جهانشمولی موجود دقیقاً به همین دلیل مورد انتقاد بوده (۳۴). "چهره تاریک" مدرنیته اروپایی، بعنوان یک سند تاریخی، از آن جدا شدنی نیست. این چهره تاریک شامل، شبکه عظیمی از بهره‌کشی از مستعمره‌ها، قتل عام ساکنین بومی، تجارت برده، و غارت منابع ملت‌های مستعمره بوده (۳۵). اروپا با پیروزی که از این طریق به‌آن دست یافت خود را بعنوان تجسم الگوی جهانی زندگی نشان داد. مردم دیگر، تنها رسوبات و ته مانده‌هایی بودند که ناچار باید به بخشی از زیر مجموعه الگوی زندگی اروپایی تبدیل می‌شدند و چنانچه لازم می‌شد، با استفاده از قهر فیزیکی بیرحمانه مورد تهاجم، و یا هرگونه تجاوز دیگر که تضمین کننده نتیجه مورد نظر بود، قرار می‌گرفتند. باور مرتبط با چنین کارکردی این بود که جهانشمولی معنایش معادل و برابر با همگن بودن است. بنابراین تفاوت‌های فرهنگی در چنین فرآیندی باید محو می‌شدند و اجزاء باید به زیر مجموعه الگوی جهانی ملحق گشته که چنان الگوی فرهنگی پدید آید که تصویر کننده مدرنیته اروپایی باشد. چنین جهانی سازی عین شوونیسم کامل بود. اروپا در سرتاسر این فرآیند، با استفاده از موقعیت برتر خود، با گسترش یک سری از مکانیسم‌ها سعی کرد تا کوته نظری خود را پنهان و تلاش داشت که گریبان خود از دست کسانی که مطالبه‌ای مانند ـ سفیدپوست، دگرباشی جنسی، حق مالکیت مردانه را مطرح می‌کردند، در خفا نگاه دارد. اروپا و روشنفکران‌اش دچار پریشان حالی شدند و موقعیت و هویت خود را از یاد برده و چنین عنوان می‌کردند که این‌گونه گزاره‌ها نمادی از "تصویری از ناکجا آباد اند" (۳۶). چنین چشم‌اندازی به این لحاظ در نظر گرفته شد که به هیچ نژاد و جنسیت، ملیت و یا ویژگی دیگر وابسته نباشد و مبنای به اصطلاح مناسبی برای جهانشمولی ادعایی اروپا ایجاد شود و دیگر چشم‌اندازها بی‌اعتبار جلوه داده شوند. تا زمانی که اروپایی‌ها قادر بودند حرف خود را بزنند و تجسم جهانشمولی باشند، دیگر فرهنگ‌ها تنها می‌توانستند بعنوان اجزایی منطقه‌ای خود را مطرح کنند. بنابراین در تاریخ مدرنیته، جهانشمولی هسته مرکزی بدترین جنبه آن بوده است.
با توجه به چنین میراثی، شاید ساده ترین عکس العمل این باشد که، پس بهتر است مقوله جهانشمولی را از زرادخانه فکر‌امان بزدائیم. ولی علیرغم همه معضلات موجود در این ترم، باز هم بدون تردید، جهانشمولی لازم است. معضل واقعی تا حدود زیادی این است که کسی نمی‌تواند مفهوم جهانشمولی را بدون این که ایجادگر مشکلات قابل توجه دیگری باشد، به‌سادگی نفی کند. مهمترین مسئله این است که با تسلیم شدن به این نگاه ما می‌مانیم با دست خالی و یک سری جزئیات متنوع. جزییاتی که بنظر می‌رسد وجوداشان در شرایط فقدان یک فاکتور مشترک، هیچ کمکی به بنا کردن یک همبستگی معنی‌دار نمی‌کنند. جهانشمولی همچنین مانند یک نظریه متعالی عمل می‌کند، هرگز به هیچ شکل ویژه‌ای رضایت نمی‌دهد و همواره ظرف آن برای تلاش رسیدن به بهتر، باز است (۳۷). جهانشمولی در درون خود ظرفیت خنثی و رد کردن محدودیت‌های خود را دارد. بعلاوه رد چنین مقوله‌ای می‌تواند این ریسک را در پی داشته باشد که دیگر فرهنگ‌ها به شرق شناسی رانده شوند و بعنوان چیزهای عجیب و بیگانه‌ای جلوه داده شوند. چنانچه تنها ویژگی‌ها مد نظر باشند، و منطقه اروپا با ویژگی‌هایی مانند علم، پیشرفت و آزادی تعریف شود، در این صورت معنای ناخوشایند آن این است که فرهنگ‌های غیر اروپایی عاری از این مختصات، علم، آزادی و پیشرفت، اند. (این) تقسیم شرق شناسانه گذشته است که سهواً این فرهنگ‌ها را فاقد جهانشمول شدن نامیده است. ریسک دیگری محتمل است و آن این که هر نوع ظلم و جوری را بعنوان پی‌آمد اجتناب ناپذیر کثرت فرهنگ‌های مختلف عنوان کنند. مجموعه مشکلات نسبیت فرهنگی زمانی دوباره ظاهر می‌شوند که شاخص معینی برای درک این که کدام دانش، سیاست و کارکرد جهانی برای حمایت از سیاست رهایی، وجود نداشته باشد. با توجه به نکات فوق، جای تعجب نیست که می‌بینیم که جنبه‌هایی از جهانشمول بودن در طول تاریخ و با فرهنگ‌های مختلف ظاهر می‌شوند (۳۸)، حتی بیرحم ترین منتقدین آن ضرورت آن را پذیرفته (۳۹) و شاهد تلاش‌های رنگارنگ از جانب آن‌ها برای تجدید نظر در مفهوم این مقوله هستیم (۴۰).
برای حفظ و نگهداری این ابزار مفهومی ضروری، الگوی جهانشمولی را نباید بوسیله یک سری پرنسیب‌ها و ارزش‌های سنتی موجود تعریف کرد، بلکه باید آن را بعنوان یک فضا و ظرف خالی در نظر گرفت که پُر کردن قطعی آن غیرممکن است. [الگوهای مختلف] جهانی زمانی پدیدار می‌شوند که یک جزء خاص موفق می‌شود چنین فضا و موقعیتی را از طریق مبارزه هژمونیک اشغال نماید (۴۱): آن جزء، "اروپا"، خود را بعنوان الگوی "گلوبال" معرفی می‌کند. چنین موردی تنها یک نمونه کاذب از جهانشمولی نیست، چرا که در آن یک ناپاکی عمومی وجود دارد: جهانشمولی ظرفی است که در برگیرنده اجزاء است و اجزاء آن بخشی از کارکرد و ویژگی‌های الگوی خود را در آن از دست می‌دهند. هرگز نمی‌توان به جهانشمولی کامل دست یافت، بدین معنا که الگوی جهانشمول همواره از طرف گونه‌های دیگر به چالش کشیده می‌شود. این آن نکته‌ای است که بعداً می‌خواهیم آن را بعنوان ترم‌های سیاسی استراتژیک ضد هژمون مطرح کنیم. پروژه‌ای که هدف اش برانداختن الگوی جهانشمول موجود به نفع یک نظم جدید است. این موضوع ما را به نکته دوم رهنمون می‌کند. هر الگوی جهانی خصلت ضد هژمونی دارد و می‌خواهد از طریق براندازی نظم موجود راه را برای کارکرد استراتژیک آتی خود هموار سازد. جهانشمولی از یک سو مطالبه بدون قید و شرط دارد، همه چیز باید تحت قوانین آن باشد (۴۲) و از سوی دیگر، هرگز یک پروژه کاملاً دست یافتنی نیست (حتی سرمایه داری نیز هنوز ناکامل باقی می‌ماند). این تنش موجب می‌شود که هیچ ساختار نهادینه شده‌ای در امان نماند و به چالش کشیده شود و این امکان برای جهانشمولی فراهم گردد که بمثابه بُردارهای چالش‌گر و طغیان کننده برای براندازی آن وارد عمل شوند. برای مثال می‌توان درک از جهانشمول بودن حقوق بشر، که ممکن است مساله آفرین باشد، را مطرح کرد که توسط جنبش‌های متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا مبارزه برای حق مسکن در محلات تا رعایت عدالت بین‌المللی برای جنایتکاران جنگی که مطرح می‌شوند. خواست این مطالباتِ بی قید و شرط جهانی به این منظور مطرح شده اند که حتی بر حقوق کسانی که خارج از چنین حمایتی قرار گرفته اند روشنی افکند. به همین ترتیب، فمنیست‌ها پاره‌ای مفاهیم را که پایمال کننده حقوق زنان اند را مورد انتقاد قرار داده و کارزار بین‌المللی بر علیه محدودیت‌ها علیه زنان براه انداخته با طرح این مطالبه که "همه انسان‌ها برابر اند". در این مورد جزء خاص "زنان" ابزاری شده است که از الگوی جهانی موجود "انسانیت" انتقاد کند. در عین حال، روشن است که در این جا آن مفهوم رایج نهادینه شده که بطور خاص "مرد" است نیز به چالش کشیده می‌شود (۴۳). این مثال‌ها نشان می‌دهند که یک الگوی جهانی می‌تواند از طریق مبارزه، چه به شکل چالش و چه بصورت توضیح دادن، تجدید حیات یابد. در این ارتباط، "تجدید نظری که خواسته اش جهانشمولی تنها روش و حمایت از تفوق فرهنگ غربی باشد خیانت بزرگی به جهانشمولی است، ضمن این که مطالبه الگوی جهانشمولی بعنوان راهی که راستای برچیدن تفوق غربی داشته باشد، موضوعی است که باید به آن فکر کرد" (۴۴). بدین ترتیب جهانشمولی محصول سیاست است، نه یک امر متعالی فراتر از هر غوغا و نزاعی.
حال میتوانیم ما به جنبه نهایی الگوی جهانشمولی که همانا طبیعت نا همگون آن است، بپردازیم (۴۵). همان‌گونه که سرمایه‌داری تاکنون تصریح کرده است، جهانشمولی در بردارنده همگونی نیست. سرمایه‌داری خود را ملزم به این نمی‌داند که عناصر گوناگون را تبدیل به یک مجموعه همگون کند. در حقیقت، قدرت سرمایه‌داری دقیقاً در تطبیق پذیری آن در رو یا رویی با تغییر شرایط و زمینه‌ها است و توانایی اش در همساز کردن تفاوت‌ها است. الگوی جهانشمولی چپ از هر نوع اش نیز باید چنین چشم اندازی داشته باشد. الگوی چپ نیز باید بتواند بجای پاک کردن و یا محو تفاوت‌ها، آن‌ها را یکپارچه کند. پس معنای مجموعه این نکات برای پروژه مدرنیته چیست؟ معنایش این است که هر تصویر مشخص از مدرنیته باید برای همکاری؛ قبل از دگرگونی و یا تبدیل صورت، باز باشد و در یک دنیای جهانی شده که ضرورتاً مردم مختلفی در آن زیست می‌کنند، باید سیستمی مشترک؛ علیرغم کثرت در اشکال و شیوه های زندگی، برای زندگی بنا شود. برخلاف روایت اروپا محور و تصویر کلاسیک موجود از جهانشمولی، جهانی سازی باید نمایندگی مردم خارج از اورپا را نیز داشته باشد و ضرورتاً صدای واقعی زمینی آن‌ها را در آن جهانی سازی آینده منعکس کند. بدین ترتیب، جهانی سازی ظرف خالی هژمونی گروه‌های مختلف است که آن را با ایده‌آل‌های خود پُر خواهند کرد. چنین جهانشمولی می‌تواند بعنوان بُرداری چالش‌گر و رهایی بخش در مقابل الگوی نهادینه شده موجود عمل کند. این الگو همگون نیست و تفاوت‌ها را؛ بجای محو و پاک کردن، در خود حفظ می‌کند.

آزادی ترکیبی، ابداع شده از اجزاء گوناگون، (سنتتیک)

ما بر این باوریم که چپ امروز ضمن این که بطور سنتی خود را در ارتباط با ایده‌ها و تاکید بر برابری در درآمد و ثروت نشان می‌دهد، آزادی نیز به همین میزان باید یکی از پرنسیپ‌های بنیادی چپ محسوب شود. مقوله آزادی در طی قرن بیستم در مرکز مبارزه و ستیز سیاسی بوده است. ایالات متحده آمریکا همواره خود را نماد "جهان آزاد" که بر علیه دشمن تمامیت خواه (در سیمای اتحاد جماهیر شوروی و سپس و بطور فزاینده ای در چهره نا متجانس و بی ربط فاشیسم اسلامی) جلوه داده است. در این مبارزه کسب هژمونی، سرمایه‌داری بارها و بارها؛ با حمایت از نظریه آزادی منفی، مدعی برتری خود بوده است (۴۶). چنین نظریه‌ای در واقع آزادی افراد از دخالت خودسرانه در امور دیگران، نهادها، گروه‌ها (پارادیمی، دولت) است. تاکید آزادی منفی بر عدم دخالت، آن را ظاهراً به ابزاری نظری برای بهره‌برداری در مقابل حریف تمامیت خواه (توتالیتر)، تبدیل کرده، در حالی که بدبختانه خود ابزاری در جهت تضعیف آزادی است. در عمل آزادی منفی به ذره‌ای آزادی سیاسی (آزادی که در عصر شنود و جاسوسی دیجیتالی و جنگ علیه ترور حتی کمتر هم شد) و آزادی اقتصادی از دولت برای فروش نیروی کارمان و انتخاب اجناس پر زرق و برق مصرفی جدید تغییر کرده (۴۷). در ظرف آزادی منفی، ثروتمندان و فقرا هر دو به یک میزان، علیرغم تفاوت روشن و آشکار توانایی آن‌ها در عمل کردن، آزاد تلقی می‌شوند (۴۸). آزادی منفی کاملاً موافق با فقر توده‌ای، گرسنگی، بی خانمانی، بیکاری و نابرابری است. این آزادی همچنین کاملاً سازگار با خواسته‌های ما که توسط تبلیغات فراگیر طراحی و فرم داده شده اند، می‌باشد. در مقابل چنین مفهوم محدودی از آزادی، ما در مورد یک الگوی (ورژن) متعالی تر و واقعی تر از آزادی بحث خواهیم کرد.
دل نگرانی آزادی منفی تضمین حق صوری جهت اجتناب از تعارض است، درحالی که آزادی مورد نظر ما بر این باور است که حقوق صوری (رسمی) بدون توانایی مادی بی ارزش است (۴۹). بطور مثال، در یک دمکراسی همه ما قانوناً آزادیم که برای کسب رهبری خیز برداریم، ولی بدون منابع مالی و اجتماعی کافی برای شرکت در تبلیغات انتخاباتی، این آزادی فاقد آن معنی واقعی است. برابری، ما بطور رسمی آزادیم که به شغلی که دوست نداریم تن ندهیم و آن را نپذیریم، ولی معهذا در عمل اغلب ما ناچاریم شغلی را که به ما پیشنهاد می‌شود، قبول کنیم (۵۰). به لحاظ تئوریک دو گزینه مختلف برای ما ممکن است موجود باشند، ولی این گزینه‌ها برای همه در عمل به یکسان روی میز قرار ندارند. این وضعیت نشاندهنده معنای واقعی داشتن حقوق رسمی است، تاکید رویکرد چپ برای آزادی (در بهره وری) از ابزار عملی، ضروری و تعیین کننده است. همانگونه که مارکس و انگلس نوشته اند: "رسیدن به یک آزادی واقعی تنها در یک دنیای واقعی و با ابزار واقعی ممکن است" (۵۱). اگر مسئله را از این منظر ببینیم، بنابراین آزادی و قدرت در هم تنیده اند. اگر قدرت، آن ظرفیت بنیادی در ایجاد تاثیر جدی بر کس یا چیز دیگری است (۵۲)، در این صورت افزایش توانمندی ما در دست یافتن به خواسته‌های ما مقارن و همزمان با افزایش آزادی ما است. هرچه ظرفیت و توانمندی ما برای عمل کردن بیشتر باشد، آزادی ما بیشتر است. یکی از بزرگترین اتهاماتی که به سرمایه‌داری نسبت داده می‌شود این است که آزادی عمل کردن را تنها برای تعداد قلیلی فراهم کرده است. بنابراین هدف بلافصل یک دنیای پُست سرمایه داری باید حداکثر سازی آزادی واقعی باشد و یا به عبارت دیگر، باید بتواند زمینه را برای شکوفایی و گسترش بینش و افق‌های جمعی کل بشریت فراهم کند (۵۳). دست یافتن به چنین هدفی مستلزم حداقل سه عنصر مختلف است: تأمین نیازهای اولیه زندگی، توسعه (گسترش) منابع اجتماعی و توسعه توانمندی تکنولوژیکی (۵۴). ترکیب این عناصر در مجموع آزادی ترکیبی را بوجود می‌آورد که در واقع نه طبیعی بلکه ابداع شده است؛ یک دست آورد تاریخی جمعی ما انسان‌ها، به جای این که مردم را به حال خود رها کردن. بنابراین امر رهایی موضوع بریدن و منزوی شدن از بقیه جهان و رهایی بخشی روح و روان نیست، بلکه برعکس امر ساخت و ساز و پرورش یک هم پیوستگی درست است.
آزادی ترکیبی در درجه اول مستلزم تأمین حداکثر منابع بنیادی مورد نیاز برای یک زندگی با کیفیت است: امکاناتی مانند درآمد، وقت، بهداشت و آموزش و پرورش. بدون این منابع، بیشتر مردم گرچه قانوناً آزاد اند، ولی آزادی واقعی ندارند. چنانچه مشکل به این گونه فهمیده شود، در خواهیم یافت که نابرابری فزاینده بین المللی تا حد زیادی نشان دهندهٔ اختلاف عظیم میزان آزادی در عرصه بین المللی است. گام نخست در حل این معضل می‌تواند همان هدف سوسیال دمکراسی کلاسیک؛ قرار دادن ثروت‌های عمومی جامعه، مانند بهداشت و درمان، مسکن، مراقبت از کودکان، آموزش و پرورش، حمل و نقل و دسترسی به اینترنت، در دسترس مردم باشد (۵۵). نظریهٔ لیبرالیِ که معتقد است دسترسی به این نیازهای اولیه زندگی با آزادی حق انتخاب در بازار ظاهراً بیشتر می‌شود، (بلحاظ مالی و شناختی) مسئولیت واقعی تأمین چنین حق انتخابی را نادیده می‌گیرد (۵۶). در جهانی با آزادی ترکیبی (آزادی ابداع شده)، باید ثروت‌های عامه با کیفیت بالا بگونه‌ای در اختیار ما قرار داده شوند که ما بجای این که نگران باشیم که به کدام مرکز خدمات درمانی مراجعه کنیم، به زندگی امان برسیم. دو اصل مهم دیگر وجود دارند که یک گام فراتر از تصور سوسیال دمکراسی اند: وقت و پول. وقت آزاد پیش شرط اساسی برای آزادی عمل فرد و رشد و توسعه ظرفیت‌ها و توانایی‌های او است (۵۷). به همین ترتیب نیز، حائز اهمیت است که آزادی ترکیبی که می‌خواهد ابداع شود، تأمین کننده درآمد پایه‌ای برای عموم باشد که همه از آزادی کاملاً برخوردار باشند (۵۸). چنین سیاستی نه تنها تأمین کننده منابع مالی برای زندگی در شرایط سرمایه داری باشد، بلکه افزایش وقت آزاد را ممکن سازد. وقت آزاد به ما این امکان را می‌دهد که زندگی را، خود انتخاب کنیم: در این صورت امکان خواهیم یافت که شکلی از زندگی غیر قراردادی را بنا و تجربه کنیم و بجای این که کورکورانه برای زنده ماندن کار کنیم، بتوانیم احساسات فرهنگی، فکری و فیزیکی خود را پرورش دهیم (۵۹). بنابراین وقت آزاد و پول عناصر کلیدی در مفهوم واقعی آزادی را نمایندگی می‌کنند.
یک سیمای کامل از آزادی ترکیبی (ابداعی) باید در پی ارتقاء توانایی های ما فراتر از آن چه که در حال حاضر موجود است، باشد. اگر قرار باشد که از ترفند فریب مردم به قناعت و خشنودی به وضع موجود اجتناب شود، آزادی ترکیبی (ابداعی) باید برای آن چه که خواست مردم است باز باشد (۶۰). بدان معنا که آزادی نباید به سادگی مساوی با در دسترس قرار گرفتن گزینه‌های موجود زندگی در نظر گرفته شود، بلکه به جای آن چنین آزادی باید برای مجموعه‌ای از وسیع ترین گزینه‌های ممکن باز باشد. در این مورد وجود منابع و امکانات عمومی تعیین کننده اند (۶۱). بعنوان مثال فرآیندهای استدلال و متقاعد کردن جامعه که بتواند موجب پدید آمدن درک مشترک از جهان و خلق ترم "ما" در هر فرآیندی باشند. (درک این مهم) که توان عمل کرد "ما" بمراتب بیشتر از فرد تنها است (۶۲). زبان نیز به همین اندازه یک اهرم موثر شناختی است که برای ما این امکان را بوجود میآورد که اندیشه سمبولیک خود را ارتقاء داده و افق دیدمان را گسترش دهیم (۶۳). توسعه نیز، دانش ما را تعمیق و گسترش می‌دهد و برای ما امکان تصور و رسیدن به توانایی‌هایی را فراهم می‌کند که در حالت عادی غیرقابل دسترس بنظر می‌رسند. ما با کسب دانش فنی از ساخت و ساز محیط زیست و دانش علمی جهان طبیعی، و درک گرایش‌های سیال جهان اجتماعی، قدرت بیشتری برای عمل بدست می‌آوریم. همان گونه که لوئی آلتوسر (فیلسوف مارکسیست فرانسوی) تأکید کرده:
"دقیقاً همان گونه که دانش قوانین نور هرگز مانع انسان از دیدن نمیشود . . . به همین ترتیب دانش قوانینی که برای توسعه جوامع حاکم است، مانع از زندگی کردن مردم نمی‌شوند و یا جای کار و عشق و مبارزه را نمی‌گیرد. برعکس، دانش قوانین نور عینکی را تولید کرد که افق دیدن مردم را دگرگون کرد، و دقیقاً به همین گونه دانش قوانین توسعه اجتماعی بستر تلاش‌هایی شد که باعث دگرگونی و وسیع‌تر شدن افق هستی انسان شد" (۶۴).
بنابراین جو ضد روشنفکری که بر حقوق سیاسی حکمفرما شده و بطور فزاینده‌ای چپ منتقد را آلوده کرده، نوعی رجعت به عقب از بدترین نوع آن است. دیر باوری، شک معقول و درست، به کناره گیری و تسلیم و رها کردن تعهد امان برای توسعه آزادی تبدیل شده است. چنین پس رفتی (حرکت قهقرایی) در رابطه با دانش همچنین نیز در تفکر ما نسبت به آزادی نامحدود و عاجل ما در عمل نیز پدیدار شده است. تصویرهای داوطلبانه که بنظر واسطه می‌رسند، نهادها و حواشی آن‌ها که مخالف آزادی اند، براحتی موجب مغشوش کردن اذهان ما در فقدان بیان کامل آزادی شده اند. نیاز به گفتن نیست که چنین آشفتگی گمراه کننده است. اقدام جمعی که هدف‌اش بسط آزادی ترکیبی است، اغلب مواقع توسط بخش های پیچیده نیروی کار، زنجیرهای واسطه اشتغال و ساختارهای نهادینه شده پیش برده نمی‌شود. بنابراین جنبه اجتماعی آزادی ترکیبی رجعت به خواسته انسان برای دست یافتن مستقیم به سوسیالیسم و همکاری ساده نیست، بلکه فراخوان و گفتمانی جمعی برای خود تصمیم گیری مرکب و با واسطه است.
و بالاخره، اگر ما خواهان ارتقاء توانایی امان برای عمل کردن هستیم، توسعه فنآوری باید نقش محوری ایفا کند. همانگونه که همواره چنین بوده، "فنآوری منبع گزینه‌های ما و گزینه‌های بنیادی آینده است که ما را در سطحی بالاتر از پیاده نظام قرار می‌دهد" (۶۵). سطح آزادی ما قویاً وابسته به شرایط تاریخی توسعهٔ علمی و تکنولوژیکی است (۶۶). مصنوعاتی که در چنین عرصه‌هایی پدیدار می‌شوند جدا از این که توانایی و ظرفیت‌های موجود ما برای عمل را افزایش می‌دهند، خود خالق گونه‌های کاملاً جدیدی در این فرآیند خواهند بود. بنابراین گسترش و بسط کامل آزادی ترکیبی (ابداعی) نیازمند بازسازی دنیای مادی بگونه‌ای است که مطابق با گسترش توانایی ما برای عمل باشد. بسط کامل چنین آزادی اقدامات آزمایشی جمعی و گسترش بیشتر فنآوری برای عموم و روحیه‌ای را طلب می‌کند که از قبول هرگونه سد طبیعی و ناگزیر امتناع کند (۶۷). بحث سایبورگ (یک سایبورگ از ترکیب دو کلمه سایبرنتیکس و ارگانیسم بوجود آمده است. یک سایبورگ یک دستگاه و یا ارگانیسم انسان ـ ماشین است که از اجزاء بیولوژیکی تنیده در اجزاء غیر ارگانیک ابداع شده. این ترم در سال ۱۹۶۰توسط مانفرد و ناتا اس کلین در مقاله‌ای بدین صورت مطرح شد که این امکان وجود دارد که در سفرهای فضایی از سیستم‌های خود گردان انسان ـ ماشین استفاده کرد. مترجم). باز تولید زندگی مصنوعی، بیولوژی مصنوعی و دیگر واسطه‌های تکنولوژیک همه نمونه‌هایی از این پیچیدگی و جزییات اند (۶۸). بنابراین هدف کلی باید گزینش یک پروژه تسلیم ناپذیر برای از بند رهانیدن نیازهای این جهان و تغییر آن‌ها به مواد لازم برای بنا و ابداع آزادی است (۶۹). چنین تصویری از آزادی هرگز نمی‌تواند قانع و راضی و یا بسته شده در یک جامعه ایستا باشد، بلکه به جای آن همواره در تلاش گذر از محدودیت‌ها خواهد بود. آزادی پروژه‌ای است که باید ابداع گردد، نه یک هدیه و یا موهبت طبیعی.
بنیاد این نظریهٔ رهایی؛ بعنوان چشم‌انداز آینده بشریت، فرضیه‌ای قابل ابداع و تغییر است: فرضیه‌ای که در طی یک روند تئوریک و عملی و آزمون و خطا بسط و توضیح داده خواهد شد (۷۰). هیچ ذات (گوهر) قابل اعتماد انسانی وجود ندارد که خود تحقق یابد، هیچ وحدت یگانه‌ای وجود ندارد که به آن بازگشت، هیچگونه انسانیت پنهان شده بوسیله واسطه‌های کاذب وجود ندارد. یکپارچگی ارگانیک موجود نیست که به آن دست یافت. بیگانگی یک حالت از توانمندی سازی است و انسانیت بُردار گذار کامل نشده‌ای است. این که ما چه هستیم و چه می‌توانیم بشویم، پروژه ای مفتوح است که باید در طی زمان به انجام برسد. همانگونه که سادی پلانت (فیلسوف انگلیسی) می‌گوید: "همیشه صحبت کردن در مورد رهایی زنان دشوار بوده. علت آن به دلیل این پیش پنداشت بوده که ما می‌دانیم زنان چه هستند. اگر همه زنان و مردان در وضعیتی مانند حال حاضر سازماندهی شده باشند، در این صورت ما نمی‌خواهیم آن چه را که حالا هستیم رها کنیم. اگر بتوانی بفهمی که منظور من چیست . . . پس سئوال در مورد رهایی نیست، بلکه مسئله مربوط به امر تکامل و یا مدیریت، است. موضوع باز ساخت گام به گام آنچه که می‌تواند و می‌باید یک زن باشد است، و ما هنوز نمی‌دانیم که چیست. باید به این درک برسیم (۷۱).
بنابراین آن چه که باید بند بند تفسیر شود، تعریف انسانیت است که از پیش صورت نگرفته است. این پروژه‌ای از خود آزمایی است، پروژه‌ای بدون نقطه پایان از پیش معین شده (۷۲). تنها از طریق عمل کردن به این فرآیند بازبینی و ساخت و ساز است که انسانیت می‌تواند خود را بشناسد. به این معنا که بازنگری انسان هم بلحاظ تئوریک و هم پراکتیک و مشارکت انسان در شیوه‌های نوین هستی و اشکال جدید اجتماعی بعنوان معیارهای عملی ساختن "انسانی" آشکار و صریح (۷۳). معنای آن قبول تلاش‌های مداخله گرانه برای "انسانی" که برخلاف آن انسانیت که تنها حافظ بخشی از تصویر تمام قد انسان است (۷۴). بُرد و حوزه این مداخله گری (مشارکت) از آزمایشی (تجربه کردن) واقعی فیزیکی فردی تا بسیج سیاسی جمعی بر علیه تصورات محدود از انسانیت و هر چیز و سد در مسیر آن است(۷۵). به این معنا که خود را از تصویرهای فرتوت اقتصاد محور که مدرنیته سرمایه‌داری بر انسانیت نصب کرده برهانیم و انسانیت نوینی را ابداع کنیم. بنابراین رستگاری انسان، تحت چنین نظریه‌ای معنایش ارتقاء توانایی انسانیت در عمل کردن برپایه هر آن خواستهٔ ممکن، است. بدین ترتیب رهایی بین المللی پویا و مقاوم خواهد شد و اهداف‌اش کلیه نوع بشر را در برخواهد گرفت. به این گونه است که رهایی جهانی در قلب یک چپ مدرن قرار خواهد گرفت (۷۶).
ما تا کنون شاهد بوده ایم که چپ بدون داشتن درکی معین از آینده ناچار به دفاع از سنت‌ها و محافظت از سنگرهای موجود مقاومت خواهد شد. پس، مدرنیته چپ باید چگونه بنظر برسد؟ مدرنیته چپ باید بگونه‌ای باشد که معرف تصویری فریبنده‌تر و جذاب‌تر و گسترده‌تر از آینده بهتر باشد. این مدرنیته چپ باید افق دیدش بین المللی باشد و بگونه‌ای عمل کند که بسیج‌گر باشد و مفهوم قابل توجه و محکمی از آینده را ارائه کرده و از پیشرفته‌ترین تکنولوژی برای دست یافتن به اهداف رهایی بخش‌اش استفاده کند. مدرنیته چپ باید بجای ارائه تصویر اروپا محور از آینده، متکی بر مجموعه‌ای از صداهای موجود روشن در عرصه جهانی باشد و برای این که آینده مشترک و چند وجهی چگونه باید بنظر برسد، در عمل با هم تبادل نظر و مذاکره کنند. موضوع ساختمان و ساختار آینده در مدرنیته عامل اصلی حرکت همه منتقدین جهانی سازی، از شورش‌های بردگان، مبارزات کارگری، خیزش‌های ضد استعماری و جنبش زنان بوده است. این حرکت‌ها بوده اند که همواره تجدید شده، شورش کرده و "جهانی سازی از پائین" را خلق کرده اند (۷۷). برای این که بتوان بگونه‌ای واقعی امکان رستگاری و رهایی آینده را با خصلتی جمعی و کثرت گرا فراهم کرد، نظم جهانی موجود که براساس نیروی کار و انباشت سرمایه‌داری (بنا شده) است، اول باید تعالی یابد. بعبارت دیگر مدرنیته چپ خواهان پی افکندن یک پُست سرمایه‌داری و پلاتفرمی برای پُست کار است که راه‌های گوناگونی از زندگی کردن پدیدار و شکوفا شوند. در دو فصل آینده ما روی نیازها و ضرورت‌ها و نیز آرزوها و خواسته‌های این نظریه خاص از آینده کار خواهیم کرد.



                                              فصل پنجم از کتاب "اختراع آینده"

                                          نوشته: نیک سرنیسک، آلکس ویلیامز.
                                                ترجمه: محمود شوشتری

آینده در کار کردن نیست

در حال حاضر، ترم کارگر آزاد، در برگیرنده این مفهوم پنهان است که او فردی عاجز است: موجودی بالقوه عاجز.
کارل مارکس

ما تا این جا بحث کردیم که چپ معاصر گرایش به سیاست‌های مردمی (حرکتهای خود انگیخته مردمی ـ م) دارد، که قادر نیستند عقربه زمان را برعلیه سرمایه داری جهانی به‌حرکت درآورند. چپ در مقام خود نیازمند احیای بحث و جدل میراث مدرنیته و عرضه نظریه‌ای پیشرو برای آینده‌ای نوین است. ضمن این که ضروری است که این نظریه برای آینده نوین، از جانب چپ بر پایه همین گرایشات واقعی موجود، پی افکنده شود. در این فصل وضعیت سرمایه داری معاصر را دقیقاً تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. در فصل بعد به‌اعتبار این تحلیل شرایط مطلوب برای یک آینده بدون وابستگی به کار مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما معنای آینده بدون کار چیست؟ منظور از «کار» حرفه ماست ـ یا کار دستمزدی: وقت و تلاشی که ما به دیگری در مقابل یک درآمد (دستمزد) میفروشیم. این وقت ساعاتی هستند که تحت کنترل ما نبوده، بلکه تحت کنترل رئیس ما، "مدیران" و کارفرمایان اند. دقیقاً یک سوم از زمان بزرگ سالی ما به اطاعت و تسلیم به آنها تفویض میشود. کار را میتوان در نقطه مقابل "اوقات فراغت" که بطور عموم در ارتباط با تعطیلات آخر هفته و روزهای تعطیل است، معنا کرد. ولی "اوقات فراغت" نباید با بطالت و بیکار بودن یکی گرفته شود، چرا که در اوقات فراغت حداکثر تلاش و کوشش ما مصروف کارهایی می‌شود که خود ما بیشتر به آن‌ها علاقه داریم و از انجام آن‌ها لذت می‌بریم. فرا گرفتن نواختن یک ساز موسیقی، خواندن ادبیات، معاشرت با دوستان و ورزش کردن. همه این مشغولیات گوناگون، اگرچه معنایش درجه معینی از تلاش است – ولی کارهایی هستند که خود ما آزادانه انجام آن‌ها را انتخاب می‌کنیم. بنابراین معنای جهان پسا - کار جهان مملو از بیکاری و تنبلی نیست؛ بلکه برعکس جهانی است که انسان‌ها دیگر به حرفه‌اشان زنجیر نشده اند و وقت و آزادی را دارند که بتوانند خود زندگی خود را خلق کنند. این پروژه بر اساس نظرات یک سری از متفکران – مارکسیست‌ها، کینزیسم‌ها، فمنیست‌ها، ناسیونالسیت‌های سیاهپوستان و آنارشیست‌ها که همگی محوریت و مرکزیت "کار دستمزدی" را رد کرده و به چالش کشیده اند، بنا شده است (۱). همه این اندیشه ورزان، هر یک به راه و سیاق خود، در پی رهایی انسان از یوغ خشونت کار که در وابستگی بلافصل به کار مزدوری، و واگذاری زندگی به رئیس و کارفرما، بوده اند. آن‌ها برای گشایش "قلمرو آزادی" مبارزه کرده اند که انسانیت بتواند پروژه رستگاری‌اش را تداوم بخشد (۲).
اگر چه اهداف بلند مدت این پروژه پیشینه تاریخی طولانی داشته، ولی تحولات سال‌های اخیر سرمایه داری دو فوریت این پروژه را موجب شده. رشد سریع اتوماسیون، رشد و افزایش جمعیت، ادامه اعمال ریاضت کشی‌های اقتصادی مجموعاً موجب ضرورت بازنگری و تدارک رو یا رویی با بحران فرا روی سرمایه‌داری را فراهم آوردند. دقیقاً، همانگونه که انجمن مونت پلرین بحران کینزیسم را پیش‌بینی کرد و طیف کاملی از واکنش‌ها را تدارک دید، چپ نیز باید خود را برای بحران پیش‌رو، کار و جمعیت مازاد نیروی کار آماده کند. اگر چه تأثیرات بحران‌های سال ۲۰۰۸ کماکان در سرتاسر دنیا طنین‌انداز است، ولی در شرایط موجود، دیگر استفاده از این فرصت دیر است؛ چرا که ما در حول و حوش خود شاهد هستیم که سرمایه‌داری در حال بازیافتن خود و تحکیم و احیا موقعیت خود در اشکال جدید است. چپ در مقابل باید از هم اکنون خود را برای فرصت بعدی آماده کند (۳).
این فصل توضیح خواهد داد که چرا جهان پسا کار گزینه‌ای است که بطور فزاینده‌ای در حال رشد است. اولین بخشی که نشاندهنده نمای کلی پدیدار شدن بحران کار است – از کار افتادگی مکانیزم کارهای ثابت در کشورهای در حال توسعه، رشد بیکاری و افزایش جمعیت و سقوط "کار دستمزدی" به‌عنوان ابزار نظم دهنده در حفظ همبستگی اجتماعی است. سپس ما نگاهی به علائم و نشانه‌های مختلف چنین بحرانی خواهیم انداخت؛ چرا که این نشانه‌ها نه تنها خود را در رشد آمار بیکاری نشان می‌دهند، بلکه در دقت و شتاب، فرآیند بهبود معضل بیکاری، رشد مناطق فقیرنشین، گسترش حاشیه‌نشینی حاشیه شهرهای بزرگ نشان می‌دهد. ما در اطراف خود می‌توانیم تأثیرات این گذار را در رشد حباب‌گونهٔ درگیری‌ها و مشکلات جدید اجتماعی ببینیم. و در آخر، نگاهی به راهکارهای گوناگون که گرایش کنونی سرمایه‌داری در تولید جمعیت مازاد اتخاذ می‌کند و توسط دولت مدیریت می‌شود؛ خواهیم انداخت. بحران اشتغال امروز دیگر کارآیی این ابزار سنتی را بگونه‌ای تهدید می‌کند که فراهم کننده شرایط اجتماعی ضرور برای گذار به یک جهان پسا کار است.

تهیدستان بالقوه (واقعی)

اشتغال در حالی که در همهٔ جوامع ماقبل سرمایه‌داری امری عادی بوده؛ ولی امروز در سیستم سرمایه‌داری ویژگی تاریخی منحصر بفردی به‌خود گرفته است. کار در جوامع ماقبل سرمایه‌داری امری ضروری بود، ولی مردم دسترسی به زمین، وسائل معیشت کشاورزی و ابزار لازم برای گذران زندگی را به اشتراک می‌گذاشتند. کشاورزان تهیدست بودند، اما خودکفا و گذران زندگی وابسته به‌کار برای دیگری نبود. سرمایه‌داری چنین مکانیسمی را تغییر داد. در فرآیندی که به انباشت اولیه سرمایه نامیده می‌شود، کارگران جوامع ماقبل سرمایه‌داری از زمین‌اشان رانده و از ابزار امرار معاش زندگی محروم شدند (۴). دهقانان در برابر این امر مبارزه و سعی کردند با حداقل امکانات در حاشیه جهان سرمایه‌داری به بقاء خود ادامه دهند (۵). در نهایت سرمایه‌داری از قوهٔ قهریه استفاده کرده و سیستم قوانین خشن جدیدی بکار گرفته شد که کار دستمزدی را به مردم تحمیل کند. به‌عبارت دیگر دهقانان را مجبور به پرولتاریا شدن کردند. این سیمای جدید پرولتاریا که دسترسی به ابزار تولید نداشت و برای تأمین معاش نیاز به کار دستمزدی داشت، تعریف می‌شد (۶). این بدین معناست که «پرولتاریا» تنها «طبقه کارگری» نبوده که بوسیله سطح درآمد، و یا حرفه و یا فرهنگ‌اش تعریف میشد، بلکه پرولتاریا بسادگی آن گروه از مردم تلقی می‌شوند که باید نیروی کار خود را برای زندگی کردن به‌معرض فروش برساند، جدا از این که استخدام شده باشند یا نه (۷). تاریخ سرمایه‌داری، تاریخ مردمی از جهان است که از طریق پیشرفته‌ترین شکل سلب مالکیت شدند و هستی دهقانی‌اشان به پرولتاریا تغییر داده شد. با پیوستن اخیر کشورهای کمونیستی سابق و برآمد چین و هندوستان "جهشی عظیم" صورت گرفت و به جمعیت پرولتاریای جهان رقمی معادل ۱،۵ میلیارد افزوده شد که برای گذران زندگی وابسته به کار دستمزدی شدند (۸). اما، پیوستن این گروه از پرولتاریا، همراه با پدیده نوین دیگری از بیکاری بود. در حقیقت سرمایه‌داری خالق پدیدهٔ بیکاری آن گونه که ما امروز با آن روبرو هستیم، شد (۹). پس از این که دهقانان از ابزار معیشت خود رانده شدند، برای اولین‌بار در تاریخ «جمعیت مازادی» پدیدار شد که نمی‌توانست کار دستمزدی پیدا کند (۱۰). اگرچه سرمایه‌داری طبقه کارگر را استثمار کرد، ولی همانگونه که جوان روبینسون زمانی نوشت: ٬٬نکبت استثمار شدن توسط سرمایه‌داری با نکبت استثمار نشدن مطلق (بیکار بودن)، مطلقاً قابل مقایسه نیست٬٬ (۱۱).
در طول زمان، میزان چنین مازادی افزایش و با ضرب‌آهنگ سیکل‌های اقتصادی تداوم یافته است. آنزمان که اقتصاد درحال رشد است، همه چیز برابر می‌شود، بخشی از ارتش بیکاران به کار دستمزدی فرا خوانده می‌شوند، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و بازار کار سخت‌تر و فشرده‌تر می‌شود. در نقطه معینی از چنین فرآیندی اقتصاد در پی مطالبه خود است، دستمزد بنفع سودآوری کاهش می‌یابد، و کارگران نیز بلحاظ سیاسی جسورتر می‌شدند. کارگران را یا بدلیل سودآوری و یا تورم (۱۲)، و یا این که برای بدست گرفتن و احیای دوباره قدرت و مطیع کردن طبقه کارگر آن‌ها را بیکار می‌کنند (۱۳). متعاقباً ارتش اضافه توسعه می‌یابد، و ذخیره‌ای می‌شود برای سیکل بعدی رشد. این مکانیسم بخشاً توضیح دهندهٔ شرایط جاری بوده، بویژه نشاندهنده این نکته است که چرا فشار برای افزایش دستمزدها در طی دهه‌های گذشته راکد؛ تورم از درجه معینی از ثبات برخوردار و جنبش کار ضعیف و ناکارآمد بوده. علت چنین چرخه‌ای که عمدتاً کارپایه‌اش تقاضای اقتصاد است، یقیناً علت عمق بحران اقتصادی ۲۰۰۸ بوده، ولی تغییرات بلند مدت در بازارکار، از جمله رشد شدت و دقیق‌تر شدن و بهبود بیکاری و رشد بازارهای کار غیرسرمایه‌داری را توضیح نمی‌دهد. بنابراین برای درک کامل وضعیت اقتصادی موجود، روندهای دیگر نیز باید در نظر گرفته شوند. این روندها مکانیسم‌هایی هستند که تولیدگر گرایش عرفی در جهت ایجاد ارتش بیکاران بیشتر و بیشتر، جدا از الگوهای رایج سیکل‌های رونق و رکود اند (۱۴). به این لحاظ چنین وضعیتی بزرگترین تهدید نسبت به باز تولید روابط اجتماعی سرمایه‌داری را موجب می‌شود.
تولید جمعیت مازاد در شرایط موجود، بدلیل تغییرات فنآوری بیش از پیش فانتزی و تصور رسانه‌های ارتباط جمعی را نیز هیپنوتیزم کرده است. در حال حاضر توجه‌ عمدتاً روی هراس از هجوم ارتش روبوت‌ها که قادر به انجام کارها بوده و قریب الوقوع بودن پایان ایجاد فرصت متمرکز شده است. ولی توسعه فنآوری می‌تواند فرآیندهای قدیمی‌تر را نیز بدون کاربرد مستقیم اتوماسیون سودآور کند (برای مثال، بهبود کشاورز). در هر دو مورد معنایش افزایش سودآوری خواهد بود و سرمایه‌داری به نیروی کار کمتری برای همان حجم از بازدهی نیاز خواهد داشت. اتوماسیون در هر صورت قطعی‌ترین تهدید در چشم‌انداز آینده است، و طبق برآوردهای که صورت گرفته رقمی بین ۴۷ تا ۸۰ درصد از امکان اشتغال‌های موجود می‌توانند در طی دو دههٔ آینده مشمول اتوماسیون شده و از بین روند (۱۶). ولی هرگونه ارزیابی که صرفاً براساس توسعه فنآوری بنا شده باشد، برای تخمین میزان بیکاری فزاینده آینده کافی نیست. و بالاخره این که، علیرغم افزایش بهره‌وری مستمر، اشتغال در طول تاریخ سرمایه‌داری، با چند گسست دردناک، نرخی نسبتاً با ثبات داشته است، شغل‌های جدید همواره برای جایگزینی فرصت‌های اشتغال از دست رفته بوجود آمده است. ولی به اعتبار تجربیات معطوف به گذشته می‌توان مشاهده کرد که زمینه‌های سیاسی و وقایعی وجود داشته، مانند سیاست‌های دولت، جنبش کارگری و ترکیب جنسیتی نیروی کار و همزمان شدن کاهش تدریجی هفته کاری که همگی در حفظ میزان اشتغال در گذشته نقش داشته اند. بنابراین، مختصات کیفی بیشتری برای درک این که در کدام شرایط تغییرات فنآوری می‌تواند موجب رشد و گسترش بیکاری شود، نیاز است. اولین پیش شرطی که می‌تواند مورد بحث قرار می‌گیرد این است که افزایش بهره‌وری موجب پائین آمدن قیمت‌ها می‌شود، بیکاری تنها زمانی افزایش می‌یابد که تقاضا در مقابل افت قیمت‌ها به حالت رکود درآید (۱۷). اگر قیمت ارزان موجب فروش بیشتر شود، شرکت بجای کم کردن تعداد کارگران می‌تواند بیشتر توسعه. نظریهٔ مشابه دیگری چنین بحث می‌کند که توسعه فنآوری اغلب موجب خلق و تأسیس شرکت‌های جدید می‌شود و وجود چنین پتانسیلی می‌تواند موجب بوجود آمدن فرصت اشتغال بیشتر شود (۱۸). از زمان عرضه کامپیوترهای شخصی، بطور مثال، بیش از ۱۵۰۰ گونه از مشاغل جدید بوجود آمده است (۱۹). در هر دو مورد، مصرف کنندگان کالای بیشتری می‌خرند (چرا که یا قیمت‌ها پائین‌تر اند و یا این که مدل اجناس نوتر است) که در هر صورت موجب اشتغال کارگران می‌شود. منطق مشابهی نیز در مورد خدمات عمل می‌کند. برای مثال برنامه ریزی آ. ت. ام (A.T.M) که منجر به کاهش تعداد معینی از کارمندان در هر شعبه بانک شد – ولی بانک‌ها با افزایش تعداد شعبه‌های خود با هزینه کمتر و افزایش سهم خود در بازار به این تغییر واکنش نشان دادند (۲۰). برآیند این بود که تعداد کارمندان بانک‌ها ثابت باقی ماند (اگرچه با انتقال بخش زیادی از خدمات بانکی به اینترنت، چنین وضعیتی درحال تغییر است) (۲۱).
در همه این موارد، منطق چنین است که حتی اگر پیشرفت فنآوری سبب از بین رفتن تعدادی از مشاغل شود؛ تقاضا به اندازه‌ای رشد خواهد کرد که باعث ایجاد مشاغل دیگر می‌شود. در وضعیت دوم، شتاب تغییرات فنآوری به درجه‌ای می‌رسد که بخش قابل توجه‌ای از نیروی کار که تعداد آن در حال افزایش است، قادر نیست که به آن سطح از مهارت مورد نیاز برسد (۲۲). در چنین وضعیتی حتی اگر تقاضای جدیدی بتواند بوجود آید، تعداد کارگرانی که توانایی و مهارت لازم جهت انجام چنین حرفه‌هایی را داشته باشند، براحتی در دسترس نخواهد بود – بعبارت دیگر نیروی کار کارآ کاهش خواهد یافت (۲۳). ضرب‌آهنگ تغییرات فنآوری و گستردگی آن ممکن است باعث شود که بخش کاملی از نیروی کار مازاد را به نیروی کار اضافی مطلق تبدیل کند. در وضعیت سوم تاکتیک صرفه‌جویی در نیروی کار می‌تواند چنان عمومیت پیدا کند و در همه حوزه‌های اقتصاد گسترش یابد که کل تقاضا برای نیروی کار را تعدیل دهد (۲۴). در چنین شرایطی حتی اگر صنایع جدیدی ایجاد شوند، در این صورت چنین صنایع بگونه قابل توجه‌ای به نیروی کار کمتری نیاز خواهند داشت، چرا که حوزه کاربرد فنآوری جدید طیف گسترده‌تری خواهد داشت (۲۵). بنابراین در صورت بروز هر یک از شرایط فوق، تغییرات فنآوری می‌تواند موجب افزایش نرخ بیکاری گردد. همانطور که خواهیم دید، دلائل قانع کننده‌ای موجود است که حاکی از پدید آمدن چنین اند. اما، گرچه تغییرات فنآوری نقش برجسته‌ای در متورم شدن معضل بیکاری امروز داشته، ولی علت این تورم تنها این تغییرات نیست.
مکانیسم دیگری که بر افزایش تعداد ارتش بیکاران بگونه‌ای موثر تأثیر گذار است، عامل دیگری است که قبلاً ذکر کردیم: انباشت اولیه سرمایه (۲۶). این مکانیسم تنها مربوط به روایت آغازین سیستم سرمایه‌داری نیست، بلکه فرآیندی مداوم است که کماکان درگیر دگرگون کردن اشکال اقتصاد معیشتی ماقبل سرمایه‌داری به اقتصاد سرمایه‌داری است. کشاورز فقیر ولی خودکفا را با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، مجبور می‌کنند که زمین خود را رها کند و به اجبار ناچار گردد که برای گذران زندگی وابسته به کار دستمزدی باشد. همانگونه که شاهد هستیم، چنین فرآیندی با گلوبالیزاسیون شتاب بیشتری یافته و موجب دو برابر شدن تعداد پرولتاریا شده است. امکان نیروی کار روستایی که چین می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد، در حال کاهش است. اما پیوستن آفریقا و آسیای جنوبی معنایش این است که عرضه نیروی کار در سطح جهان با شتاب در حال افزایش است (۲۷). خروجی چنین فرآیندی نیروی کار عظیم جدیدی در سطح بین‌المللی است که همان میزان عظیم فرصت اشتغال جدید را طلب می‌کند. بنابراین جدا از هر نوع تغییر فنآوری در تولید سرمایه‌داری، جمعیت مازاد به‌اعتبار عرضه این نیروی کار جدید، رشد کرده است. اضافه بر این، مکانیسم سومی وجود دارد که کارکرد فعال‌اش محروم کردن گروه‌های ویژه‌ای از کار دستمزدی در سیستم سرمایه‌داری است. چه در گذشته و نیز در زمان حال چنین مکانیسمی شامل محروم کردن زنان و اقلیت‌های نژادی از بازار کار بوده است (۲۸). حال آن که معضلاتی مانند برده‌داری، نژادپرستی و سکستیسم جزء الزامات سرمایه‌داری نیستند، ولی چنین رفتاری تقلیل نیافته اند – در واقع تسلط چنین پدیده‌هایی دارای منطقی جداگانه اند و این معضلات بگونه‌ای غیر مستقیم در خدمت اهداف سرمایه‌داری بوده اند (۲۹). رهایی کار از شکل بردگی عنصری کلیدی از ابتدای ظهور سیستم سرمایه‌داری بوده (و تا امروز نیز ادامه دارد) (۳۰)، و نیز کار پرداخت نشده بسیاری از زنان و جمعیت‌های زندانی نژادپرستی کماکان بعنوان منبعی از استثمار مضاعف عمل می‌کنند (۳۱). بیکاری در شکل بسیار معتدل‌تر آن بگونه‌ای ناهمگون بین تمایز نژادی، جنسیت و جغرافیایی ادامه داشته، تقسیم، گسترده و ادامه یافته (شاهد زنده، ویرانی شهرها پسا صنعتی). گروه‌های معینی که در دوران رونق اقتصادی از جمله آخرین کارگرانی بوده‌اند که استخدام شده اند، در صورت بروز بحران اولین کارگرانی خواهند بود که اخراج می‌شوند (۳۲). بنابراین آسیب‌پذیری که ارتش بیکاران با آن روبرو هستند براساس نژاد و جنسیت نیز متفاوت است؛ منطق استثمار اقتصادی و اخراج، با منطق اشکال دیگری از ظلم و ستم متقاطع و درهم آمیخته است. اما در همه این موارد، جمعیت‌های مازاد در نتیجه کارکرد یک ساختار سیاسی، قضایی و اجتماعی در یک گروه خاص متمرکز می‌شوند. بعبارت دیگر تنها تغییرات فنآوری و یا انباشت اولیه نیست که علت و تنها مسئول اصلی مشکلات آنان در یافتن کار دستمزدی است. اما همه این مکانیسم‌ها اغلب با یکدیگر تداخل پیدا می‌کنند: بخشی از مردم بیشتر تحت تأثیر تغییرات فنآوری قرار می‌گیرند (۳۳)، پیوستگی و الحاق جمعیت مازاد به [بازار کار] اغلب مواجه با رمزگذاری نژادی است و بخشی از مردم بیشتر بقیه از تغییرات فنآوری متضرر می‌شوند (۳۴). این مکانیسم‌ها، تغییرات فنآوری، انباشت اولیه سرمایه و محرومیت فعال به هزاران شکل مختلف تولیدگر انبوه گسترده‌ای از پرولتاریا هستند که خارج از چارچوب‌های نیروی کار رسمی قرار دارند.
پس بنابراین، امروز ترکیب‌بندی جمعیت مازاد نیروی کار چیست؟ بطورکلی ما می‌توانیم این ترکیب را به چهار لایهٔ مختلف تقسیم کنیم: بخش سرمایه‌داری، بخش غیرسرمایه‌داری، لایهٔ نهفته و لایهٔ غیرفعال (۳۵). همه ما با بخش اول آشنا هستیم: بیکاران و یا کسانی که در فرآیند استخدام هستند و در چارچوب بازار کار رایج سرمایه‌داری قرار دارند. این گروه تقریباً به حداقلی از خدمات رفاه دولتی دسترسی دارد و فعالانه در جستجوی کار و یا کار دیگر اند و بنابراین بنوعی اهرم فشاری بر دستمزد کسانی می‌باشند که شاغل اند. این گروه از "بیکاران" کماکان در بسیاری از نقاط جهان به‌نسبت نعمت محسوب می‌شوند (۳۶). وقتی که شبکه امنیت اجتماعی وجود نداشته باشد، مردم باید برای گذران زندگی بی‌وقفه و بیشتر کار کنند و بنابراین ناگزیر اند که امکانات اقتصادی جدیدی برای امرار معاش پهلو به پهلوی سرمایه‌داری برای خود خلق کنند (۳۷). این گروه لایهٔ غیرسرمایه‌داری جمعیت مازاد اند که انباشته شده از مردمی است که از امکانات امرار معاش خود رانده شده اند (۳۸) و شبکه‌های امنیت اجتماعی محدودی؛ چه برخوردار از نهادهای انجمنی و چه دولتی، دارند که به آن‌ها امکانی داده شود برای مدت طولانی بیکار بمانند. این نوع از اقتصادهای معیشتی برای بازار کالاهایی تولید می‌کنند – برای مثال تولید کنندگان خُرده ریز – این جمعیت [اصطلاحاً] در اشکال اقتصادهای غیرسرمایه‌داری ترکیب‌بندی شده اند، چرا که سودای انباشت سرمایه ندارند (۳۹). این شکل از اقتصادهای معیشتی بگونه‌ای فزاینده در بازار کار بسیاری از کشورهای جهان درحال توسعه، تسلط دارد و دامنه آن می‌تواند از ۳۰ تا ۸۰ درصد از جمعیت شاغل در هر کشور معین را شامل شود (۴۰). لایهٔ سوم که همانا گروه پنهان است که در درجه اول در جمعیت مازاد اشکال تولید اقتصاد ماقبل سرمایه‌داری هستی دارد و براحتی این پتانسیل را دارد که به سمت بازارکار سرمایه‌داری بسیج شود. این گروه در درون خود انبانی ذخیره و حامی پرولتاریا (از جمله دهقانان) نهفته دارد. این گروه همچنین در برگیرنده کارگران خدمات اجتماعی، مانند حقوق بگیران حرفه‌ای که مورد باز پس پرتاب شدن به پرولتاریا هستند، اغلب از طریق از بین رفتن فرصت اشتغال آن‌ها بواسطه پیشرفت فنآوری (بطور مثال کارکنان بخش خدمات خانگی، حقوق‌دانان و آکادمیسین‌ها) (۴۱). اهمیت این گروه در این است که در مواقعی که بازار نیروی کار سرمایه‌داری با کمبود مواجه می‌شود، این گروه نیروی ذخیرهٔ اضافی را تشکیل خواهند داد (۴۲). در نهایت، علاوه بر دیگر لایه‌ها تعداد زیادی از مردم وجود دارند که چنین در نظر گرفته می‌شوند که بلحاظ اقتصادی غیر فعال اند (شامل، افراد سرخورده، معلولین و دانشجویان) (۴۳). بطورکلی با توجه به داده‌های موجود و امر سیال بودن و حرکت افراد از یک لایه به لایه دیگر و بالعکس تخمین ماهیت و میزان دقیق جمعیت مازاد در مقیاس بین‌المللی دشوار است. اما توجه به یک سری معیارها به فهم ما کمک خواهد کرد که بدانیم هر روز تعداد قابل ملاحظه‌ای از طبقه کارگر فعال هر روز خارج می‌شود (۴۴).
بحران کار که سرمایه‌داری در طی سال‌ها و دهه‌های پیش‌رو با آن روبرو خواهد بود، چنین است:
کمبود کار شرافتمندانه و مناسب برای جمعیت رشد یابنده پرولتاریا. در نسل‌های پیشین، شناسایی جمعیت مازاد در [بازار کار] بعنوان یک معضل، نظریه‌ای بود که اغلب مورد تمسخر قرار می‌گرفت. در طی "دوران طلایی" سرمایه‌داری که بیکاری نازل بود و کار ثابت و افزایش دستمزد و استاندارد زندگی رو به رشد بود، این نظریه که سرمایه‌داری تولیدگر جمعیت مازاد است، از زمینه مادی حمایتی چندانی برخوردار نبود. درعین حالی که اغلب نظریه‌پردازان چپ با رشد سرمایه‌داری توجه‌اشان معطوف معضلات اقتصادی بود، یک سنت بسته روشنفکری بجای آن، تأکید بر بازتولید مسئله جمعیت مازاد داشت. شگفت انگیز این که اغلب آن‌هایی که خارج از کارکرد نظم سرمایه‌داری بودند، توان بالقوه این طبقه مازاد را دیدند (۴۵). الدریدچ کلور در نوشته‌ای از آلجایرز در دهه ۱۹۷۰ ایلدرید کریور (نویسند و فعال سیاسی سیاهپوست آمریکایی – ۱۹۳۵ تا ۱۹۹۵ و از اعضای حزب چپگرای پلنگ‌های سیاه) مدعی بود که: "وقتی که کارگران بمنظور توسعه تولید سرمایه‌داری دائماً آواره و بیکار می‌شوند، ناچاراً به موقعیت گذشته خود (پرولتاریا) بازگشت داده خواهند شد و این همان "عنصر واقعاً انقلابی عصر ما (پرولتاریا) است" (۴۶). پل ماتیک (۱۹۰۴ – ۱۹۸۱ آلمانی بود و سپس به آمریکا مهاجرت کرد. ابتدا از فعالین حزب کمونیست سپس مدافع کمونیسم شورایی بود) این را از نقطه نظر مضمون مرکزی سرمایه‌داری مهمترین تناقض سرمایه‌داری نامیده است (۴۷). در اواخر نظریه پردازان روابط فرهنگی کمک شایسته‌ای در تجزیه و تحلیل بحران کار دستمزدی داشته‌ اند. فردریک جیمسون (فردریک جیمسون، متولد ۱۹۳۴، منتقد و نظریه پرداز چپگرای آمریکایی است. او بیشتر به‌خاطر تحلیل گرایش‌های فرهنگی پست مدرنیسم در سرمایه‌داری معاصر معروف است. از آثار برجسته او می‌توان از "پست مدرنیسم: منطق فرهنگی سرمایه‌داری متأخر و ناخودآگاه سیاسی" نام برد) مدعی شد که کتاب سرمایه، کتابی در مورد سیاست نیست، و حتی کتابی در مورد کار نیز نیست: سرمایه کتابی در مورد بیکاری است (۴۸). در واقع اغلب فراموش می‌شود که مارکس مدعی بود که اخراج و بیرون راندن جمعیت مازاد بخشی از "قانون عام و مطلق انباشت سرمایه " بود (۴۹). جای شگفتی نیست که ما شاهد این هستیم که به‌دنبال شروع بحران در سال ۲۰۰۸ و ادامهٔ تنش در بازار کار، معضل جمعیت مازاد بار دیگر پدیدار شده و خودنمایی کند. هم اکنون بنظر می‌رسد که جمعیت انبوه مازاد کنونی، متورم‌تر شده است. پایهٔ اجتماعی سرمایه‌داری به‌مثابه یک سیستم اقتصادی – رابطه بین پرولتاریا و کارفرما، با کار دستمزدی بعنوان میانجی بین آنها – فرو ریخته است.

نکبت استثمار نشدن

همانگونه که مشاهده کردیم، تعداد کمی از نیروی کار بین‌المللی در بازار کار رسمی سرگرم کار اند، و این تعداد نیز با آغاز بحران ۲۰۰۸ رو به کاهش گذاشته است. مهمترین علائم آشکار رشد شدید این جمعیت مازاد خود را در دگرگونی در آمار بیکاران بلند‌‌مدت نشان داده است. در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی بیکاری کم بود، و در اقتصادهای توسعه یافته یک تا دو درصد بعنوان هدف مطلوب محسوب می‌شد: در طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نرخ بیکاری را تا دو درصد شناور نگاه داشته بودند، در حالی که آلمان موفق شده بود که نرخ بیکاری را در سطحی بسیار نازل‌تر از یک درصد نگاه دارد (۵۰). از آن زمان به بعد مشاهده شده است که در هر دهه میزان قابل قبول نرخ بیکاری به موازات کاهش رشد فرصت‌های اشتغال بیشتر شده است (۵۱). امروزه بانک فدرال رقم ۵،۵ درصدی نرخ بیکاری را بعنوان نرخ مطلوب بیکاری بلند مدت در نظر می‌گیرد – بیش از دو برابر نرخ بیکاری در سال‌های پس از جنگ (۵۲). در ایالات متحده آمریکا سهم مردانی که کار نمی‌کنند به نسبت سال‌های آخر دههٔ ۱۹۶۰ سه برابر شده و سهم زنان بیکار نیز افزایش یافته، اگر چه [نرخ] بیکاری زنان از سطح بسیار بالاتری آغاز شده است (۵۳). نسبت افراد شاغل بگونهٔ قابل توجه‌ای کاهش یافته و بطور کلی جمعیت مازاد در دههٔ اخیر بشکل یکنواختی افزایش یافته (۵۴). در مقیاس بین‌المللی، رشد نرخ بیکاری پس از بحران سال ۲۰۰۸ در هر دو شکل مطلق و نسبی آن ادامه داشته است (۵۵). نرخ ایجاد فرصت اشتغال در سطح بین‌المللی به شکل قابل توجه‌ای نازل بوده، و عمدتاً در شکل کارهای نیمه وقت بوده و پیش‌بینی می‌شود که چنین گرایش تنش آفرینی ادامه پیدا کند (۵۶). ضمن این که نرخ مشارکت نیروی کار در مقیاس بین‌المللی در چند دهه گذشته سیر نزولی داشته و بنظر می‌رسد که در دهه‌های پیش‌رو نیز چنین سیر نزولی ادامه داشته باشد (۵۷). اما، این آمار تنها نشاندهنده نوک کوه یخ است. بحران کار و تأثیر مازاد جمعیت تنها بیان تأثیر مستقیم عوامل فوق نیست، بلکه متأثر از یک سری عوامل نامحسوس دیگر هم است.
یکی از این عوامل رشد دقت و تشدید شدت کار است که نمونه بارز بازار کار نئولیبرالیسم در اقتصادهای پیشرفته است (۵۸). امروزه اشتغال در مقایسه با دستمزد خوب و کار ثابت نسل‌های گذشته؛ به ساعات کار متنوع، دستمزد کم و ایستا، کاهش حمایت‌های شغلی و فاقد امنیت لازم تبدیل شده است (۵۹). فرآیند سخت‌تر شدن شرایط کاری می‌تواند دلائل متعددی داشته باشد، ولی یکی از کارکردهای بنیادین جمعیت مازاد این است که سرمایه‌داری را قادر می‌سازد که از آن بعنوان اهرم فشاری بنیادی بر آن تعداد کمی از افراد خوش شانسی که شغل پیدا کرده‌اند، استفاده کند (۶۰). با افزایش جمعیت مازاد و محدود شدن بازار کار، تعداد کارگران بیشتری در پی دست یافتن به تعداد مشاغل کاهش یافته‌ای خواهند بود و بدین ترتیب قدرت کارفرما بیشتر می‌شود. تهدید انتقال صنایع و کارخانه‌ها، برای مثال، تنها در صورت وجود یک بازار بین‌المللی کار امکان پذیر است. نتیجه این است که کارفرمایان بر کارگران قدرت بیشتری کسب خواهند کرد و کیفیت امکان اشتغال تنزل نیز خواهد کرد، (با احتساب کمیت اندازه گیری شده آمار بیکاری) و این دقیقاً همان معضلی است که ما در طی چند دهه گذشته شاهد آن بوده ایم. در سرتاسر اروپا شدت کار در سیمای سرعت و تقاضا افزایش یافته است (۶۱). گذار به الگوی زنجیره‌های عرضه در زمان واقعی خواست و مطالبه از کار را تشدید کرده ضمن این که همزمان فنآوری جدید نظارت، کارگران را تحت فشار قرار داده (و حتی در مواردی آنها را در خارج از ساعت کاری تحت نظر دارد) (۶۲). کاهش کیفیت کار می‌تواند در کاستن از ساعت کار، به جای حذف کامل کار، بروز می‌کند. چنین پدیده‌ای را ما می‌توانیم در افزایش محدود ولی رو به رشد کارهای نیمه وقت، منعطف و کارهای آزاد در طی سی سال گذشته مشاهده کنیم (۶۳). بعنوان مثال نرخ نسبتاً پائین سطح بیکاری در بریتانیا بعد از بحران ۲۰۰۸ عمدتاً نتیجه بیشتر شدن خود کار‌آفرینی مردم است که با درآمدهای فقیرانه‌ای زندگی می‌کنند (۶۴). در ایالات متحده آمریکا بیش از شش و نیم میلیون نفر، علیرغم تمایل آن‌ها به کار تمام وقت، ناچار به تن دادن به کار نیمه وقت شده اند (۶۵).
این شرایط موجب پدیدار شدن بدعت‌های جدیدی در شکل ظهور بنگاه‌های عرضه نیروی کار موقتی با قراردادهای صفر ساعته شده است. قراردادهایی با شرایط دشوار کاری و فقدان حداقل مزایا. بعنوان مثال، براساس ارزیابی‌ها در بریتانیا حدود پنج درصد از افراد شاغلِ در حال حاضر دارای قرارداد صفر ساعت اند (۶۶). جمعیت مازاد همچنین موجب اعمال فشار روی دستمزدها شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که هر یک درصد ضعیف‌تر شدن بازارکار موجب افزایش ۱،۶ درصد نابرابری درآمد شده است (۶۷). ایستایی و رکود دستمزد واقعی و کاهش سهم درآمدی که نصیب کار می‌شود هر دو در ارتباطی تنگاتنگ با میزان عرضهٔ افزایش نیروی کار اند (۶۸). اغلب اقتصاددانان بر این باورند که اتوماسیون و جهانی شدنِ پرولتاریا علل مرکزی چرایی رکود دستمزدها در دهه‌های اخیر است (۶۹). این فرآیندها از بحران سال ۲۰۰۸ به این سو نیز ادامه داشته که نتیجه‌اش رشد ضعیف دستمزد واقعی در همه کشورهای جی بیست و بگونه‌ای آشکار کاهش این رشد در بریتانیا بوده است (۷۰). رشد ضعیف دستمزدها خود را در نگرانی شدید از سطح بالای بدهی مصرف کنندگان و سطح نازل اندوخته پرسنل نشان می‌دهد (۷۱). برای مثال در ایالات متحده تنها ۳۴ درصد از کارگران دارای شغل تمام وقت فیش حقوق‌اشان کفاف گذران زندگی ماهانه‌اشان را تا فیش حقوق دیگر می‌دهد (هیچگونه پس‌اندازی ندارند – م)، در حالی که در بریتانیا ۳۵ درصد از مردم پس‌اندازاشان تنها برای یک ماه زندگی کفایت می‌کند (۷۲). و بالاخره زشت‌ترین بازتاب دشوارتر شدن شرایط کار خود را در افزایش افسردگی، اضطراب و خودکشی نشان می‌دهد – مابازایی که در محاسبات سنتی اقتصادی هرگز دیده نمی‌شد (۷۳). در واقع در سطح بین‌المللی، بیکاری علت یک پنجم از خودکشی‌ها است، و این رقم با آغاز بحران مالی بدتر نیز شده است (۷۴).
جمعیت مازاد و اتوماسیون فنآوری در سال‌های اخیر علاوه بر شدت کار کمک به شناخت پدیده دیگری در بازار کار می‌کند: ظهور "بهبود وضعیت اشتغال" که معمولاً در دوران رونق پس از یک بحران بوجود می‌آمد [حالا تغییر کرده است]، امروزه حتی در دوران رونق فرصت‌های اشتغال رشد چندانی نداشته و کماکان بی‌رمق و ضعیف مانده است (۷۵). چنین فرآیند بهبود فرصت اشتغال بی‌رمق برای اقتصاد ایالات متحده به امری استاندارد تبدیل شده است (۷۶). از سال ۱۹۹۰ روند بهبود وضعیت بیکاری به سمت طولانی و طولانی‌تر شدن گرایش داشته است (۷۷). بحران کنونی نیز استثنا نیست، کماکان بازار کار برای بهبود به بیش از یک میلیون کار تمام وقت نیاز دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سطح بیکاری در ایالات متحده تا سال ۲۰۲۴ در سطح بالاتری از سطح بیکاری در سال‌های قبل از بحران باقی خواهد ماند (۷۸). چنین پدیده‌ای بین‌المللی است، ایجاد فرصت‌های اشتغال اقتصاد جهانی چنان آهنگ کُندی داشته که تعداد مشاغل بصورتی آشکار، حداقل در طی دهه گذشته، پائین‌تر از سطح سال‌های قبل از بحران باقی مانده است (۷۹). اگر چه علت آن کماکان یک معما است، ولی بنظر می‌رسد بهبود وضعیت اشتغال در ارتباط تنگاتنگ با اتوماسیون است (۸۰). در حقیقت آن دسته از مشاغلی که پدیده بهبود وضعیت بیکاری را تجربه کرده اند، گروهی هستند که در دهه‌های اخیر از جانب اتوماسیون مورد تهدید بوده، حرفه‌های نیمه تخصصی و کارهای معمولی‌ (۸۱). بعلاوه، از بین رفتن این حرفه‌ها اغلب در شروع و طی دوران رکود اقتصادی صورت گرفته است (۸۲). بعبارت دیگر، دوره بحران زمانی است که کارهای اتوماتیک از بین می‌روند و دیگر هرگز باز نمی‌گردند. اگر فرآیند اتوماسیون در طی دهه‌های پیش‌رو تسریع گردد، چنین معضلی احتمالاً تشدید خواهد شد – سرمایه از دوره بحران جهت حذف و از بین بردن این قبیل حرفه‌ها استفاده خواهد کرد (۸۳). همچنین ضرب‌ آهنگ ضعیف بهبود فرصت‌های اشتغال خود مولود افزایش بیکاری بلند مدت است که به موجب آن گروهی از کارگران بشکل فزاینده‌ای از بازار کار عادی مجزا می‌شوند. از زمان آخرین بحران؛ میانگین مدت زمان بیکاری دو برابر شده و به شکلی قاطع در سطح بالایی ثابت مانده است (۸۴). طولانی‌ شدن مدت زمان بیکاری بیانگر این است که ریشه آن در یک معضل ساختاری است – به عبارت دیگر، معضلی که موجب می‌گردد یک کارگر بیکار زمان بیشتری لازم داشته باشد که بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد – آموزش و بازآموزی یک مجموعه کاملاً جدیدی از مهارت. کارگرانی که از حوزه‌هایی مانند خُرده فروشی و تولید خُرد رانده می‌شوند، برای گام نهادن بلافاصله به حرفه‌های بخش‌های رو به رشد مانند برنامه‌ریزی، با دشواری روبرو خواهند شد. در همین حال زمانی که کارگری که مدت طولانی بیکار بوده، کاری پیدا می‌کند، این احتمال وجود دارد که ابتدا در حاشیه بازار کار با دستمزد پائین‌تر و کارهای به مراتب موقتی‌تر وارد شود (۸۵). به بیان دیگر بهبود وضعیت بیکاری موجب وخیم‌تر شدن موضوع دشواری کار خواهد شد و به طور فزاینده‌ای مجموعه کاملی از مردم را به گروهی جدا افتاده و بیکار دائمی تبدیل خواهد کرد. در نهایت، بیکاری و تهدید ناشی از آن به هنجارهای نیروی کار تبدیل می‌شوند.
در بعضی از مناطق شهرها، بیکاری و محرومیت از بازار کار برای مدت طولانی به بخشی از سیمای هستی روزمره بوده. در مناطق حاشیه‌ای (بانلیوس) پاریس، گتوهای ایالات متحده و محله‌های فقیرنشین درحال رشد حومه شهرها، این تجمع‌های انسانی بلحاظ اقتصادی از کل فرآیند رشد اقتصاد جدا افتاده اند و حتی در دوره رشد نیز دستخوش رکود بوده اند (۸۶). این مکان‌های جدا افتاده که اغلب بر اساس ترکیب و تعلق نژادی مرزبندی شده اند، در اغلب موارد با بی‌توجهی سنجیده و آشکار در حاشیه قرار می‌گیرند، که خود موجب می‌شود که این تجمع‌ها به مناطقی سخت و خشن نامطلوب تبدیل گردند (۸۷). منشاء تاریخی چنین مناطقی کاملاً شناخته شده است: نژاد پرستی، برده‌داری و محروم کردن فعال از طریق گزینش سیاست‌های ویژه، خشونت فیزیکی و مهاجرت سفیدپوستان (۸۸). برای مثال، در آمریکای سال‌های اول قرن بیستم مکانیزه شدن کشاورزی موجب مهاجرت جمعیت سیاهپوست بومی از مناطق روستایی و تمرکز آن‌ها در مناطق حاشیه‌ای شهرها شد. در آن زمان به دلیل تداوم نژادپرستی برای این مردم دشوار بود که بتوانند شغلی در صنایع نساجی و تولیدات صنعتی پیدا کنند. (مرزبندی‌های نژادپرستانه جمعیت مازاد به کارفرمایان این امکان را داد که بتوانند طبقه کارگر سفید را اداره کنند. دستمزدها را پائین نگاه دارند و مانع از سازمان‌یابی آن‌ها در اتحادیه‌ها گردند) (۸۹). با توسعه و گسترش سرمایه‌داری در دوران پسا جنگ، گشایشی برای جمعیت سیاهپوست در مشاغل کارخانه‌ای بوجود آمد و در میانه دهه پنجاه میلادی قرن گذشته نسبت نرخ بیکاری در بین جوانان سیاهپوست و سفید در حالت کلی تقریباً برابر شد (۹۰). ولی همراه با جهانی شدن عرضهٔ نیروی کار، تنها ویرانی و انتقام نصیب کارگران سیاهپوست با مهارت‌های فنی کمتر شد. با حرکت و انتقال کارهای کارخانه‌ای به آنسوی اقیانوس‌ها و یا اتوماسیون آن‌ها و تهی شدن شهرها از صنایع و کارخانه‌های تولیدی، این گروه از کارگران بگونهٔ نابرابری آسیب‌پذیر شدند (۹۱). کارخانه‌های صنعتی مراکز شهری را رها کردند و حرفه‌های خدماتی که عمدتاً از حومه‌های شهر فاصله داشتند، جایگزین آن‌ها شدند (۹۲). گتوهای حاشیه شهرها برای گندیده شدن رها شدند، که به آوردگاه خیل بیکاران بلند مدت تبدیل شوند (۹۳). این مراکز به تله‌های فقر، عاری از کار با حداقل حمایت‌های اجتماعی و ترویج انواع اقتصادهای زیرزمینی تبدیل شدند (۹۴). کل این تجمع انسانی از تشکیلات و ساز و کار سرمایه‌داری به گوشه‌ای طرد و رها شده بود تا به هر وسیله‌ای که می‌تواند از خود برای رهایی از وضع موجود دفاع کند. کسانی که در جستجوی درآمدی بودند، مجبور شدند که در خارج از قوانین و مقررات نوشته شده در کتاب‌ها کار کنند، برای کسب و کار جدید، پس از این که با پاسخ منفی بانک‌هایی که صاحبان آن‌ها سفید پوست بودند روبرو می‌شدند؛ ناچار می‌شدند به لاشخورهای مالی رو بیاورند و اجبار و ناامیدی روز افزون به فعالیت‌های خلاف قانون ختم می‌شد (۹۵).
بازتاب تمرکز بیکاران در حاشیه شهرها این شد که اقتصادهای در حال توسعه ناچاراً با معضل گسترش و تمرکز مازاد جمعیت بیکار در محله‌های حاشیه‌ای و شهرک‌های غیر قانونی فقیرنشین و شانتی تون‌ها بود. (شانتی تون، شهرک‌ها یا مناطقی هستند که خانه‌های آن‌ها از مصالح ابتدایی درست شده و بنام شانتی یا کلبه شناخته می‌شوند که شامل چوب و پلاستیک و حلبی . . . اند. این مناطق معمولاً در حاشیه شهرها و پارک‌های منتهی به شهرها و خطوط راه‌آهن، رودخانه‌ها و محل انبار زباله‌ها دیده می‌شوند. این شهرک‌ها اغلب موقتی هستند و فاقد سیستم آب آشامیدنی مناسب، برق، تأسیسات بهداشتی، خیابان‌های درست و دیگر نیازمندی‌های بنیادی که از ضروریات یک زندگی انسانی اند، می‌باشند. این شهرک‌ها بیشتر در کشورهای درحال توسعه دیده می‌شوند. م). این پدیده در عرصه بین‌المللی بگونهٔ بی‌سابقه‌ای با پرتاب شدن بخشی از نیروی کار شهری به حاشیه و قرار گرفتن آن‌ها در چارچوب اقتصادهای غیررسمی و حاشیه‌ای پدیدار و متورم شده است (۹۶). در گزارشی از سازمان ملل متحد آمده است: "حاشیه شهرها به زباله‌دانی جمعیت مازادی تبدیل شده اند که در صنایع خدماتی و تجاری غیررسمی که نیازمند کارگران غیر متخصص و فاقد ایمنی حرفه‌ای و دستمزد نازل‌اند، کار می‌کنند" (۹۷). علت گسترش این دسته از مناطق فقیرنشین در درجه نخست ریشه‌اش در انباشت اولیه بوده است. در ابتدا استعمار و سپس سیاست‌های تعدیل ساختاری بوده. دهقانان در بسیاری از کشورهای درحال توسعه در کشاکش رقابت بین‌المللی و فرآیند شتابان صنعتی شدن و تغییرات ویرانگر اقلیمی از زمین خود رانده شدند. همانند تجربهٔ صنعتی شدن اروپا، کارگران مناطق روستایی که پراکنده شده بودند برای یافتن کار روانهٔ مناطق شهری شدند. همانگونه که در اروپا نیز اتفاق افتاد، حاصل این فرآیند گاهی برای این پرولتاریای جدید شهری زاغه نشینی و بی‌چیزی بود (۹۸)، که این تنها وجه تشابه تجربه کشورهای درحال توسعه با تجربهٔ اروپایی آن است. چرا که اروپا در فرآیند تحول و توسعه قرار گرفت و اجباراً فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد شد که همراه شد با ظهور طبقه کارگری قدرتمند صنعتی که پروژه‌های ایجاد مسکن احتمالی برای مهاجرین جدید را در پی داشت (۹۹). در شرایط پسا استعمار این روایت درهم شکسته شد. فرآیند صنعتی شدن معاصر، برخلاف کمبود نیروی کار در زمان صنعتی شدن اروپا، بر بستر حضور یک نیروی عظیم کار در عرصه بین‌المللی اتفاق می‌افتد (۱۰۰). نتیجه چنین فرآیندی توسعه مختصری از هرچیز از شکل سنتی آن بود، از جمله طبقه کارگر قدرتمند صنعتی، چشم‌انداز ضعیف ایجاد فرصت‌های اشتغال و در نهایت کمبود مسکن مناسب (۱۰۱). مهاجرین شهری جدید بگونه‌ای دائمی در وضعیت گذار بین هویت دهقانی و پرولتریزه شدن سیال مانده اند و بعضی وقت‌ها بگونه‌ای فصلی در شکل زندگی دهقانی و فقر شهرنشینی سرگردان بوده اند (۱۰۲).
بنابراین زاغه‌نشینی و دیگر اشکال شهرک‌های فقیرنشین محصول اخراج از زمین و نیز کنار گذاشته شدن از اقتصاد رسمی اند (۱۰۳). این انسانیت مازاد که از شکل سنتی معیشتی اش رانده شده و کماکان محروم ار هر شکلی از استخدام رها شده، مجبور شده است که گونه‌ای از اقتصاد معیشتی غیرسرمایه‌داری و جدا از اشکال رایج رو بیاورد. بخش عظیمی از کاری که در این حوزه انجام می‌شود، غیر متعارف است: دستمزد پائین، فاقد هرگونه ضوابط ایمنی، کار بی قاعده و فاقد هرگونه حمایت دولتی. در این گونه اقتصاد‌ها، تولید نوعاً اشکال غیرسرمایه‌داری، ولی با سمت و سوی تولید کالایی – برای فروش کالا در بازار، بجای مصرف شخصی – سازماندهی شده اند. واسطه بودن بازار وجه تمایز این قبیل اقتصادهای معیشتی پسا استعمار از اقتصاد معیشتی ماقبل سرمایه‌داری است (۱۰۴)، ضمن این که کارکرد هر دوی این الگوهای امرار معاش از سر ناچاری و ناامیدی اند (۱۰۵).
ولی، اگرچه انباشت اولیه مسئول ریشه‌های بوجود آمدن زاغه‌نشینی و شهرک‌های حاشیه شهرها است، اما بنظر می‌رسد که "تهی شدن زود هنگام شهرها از کارخانه‌ها" موجب تقویت و تحکیم حضور آنها شده است. اگر دوره‌های متقدّم صنعتی شدن حداقل این مزیت را داشت که فرصت اشتغال کافی برای پرولتاریای نوین بوجود بیاورد، اما مهاجرت زود هنگام کارخانه‌ها از شهرها گسست کامل این مسیر توسعه سنتی را تهدید می‌کند. توسعه فنآوری و اقتصادی امروزه این امکان به بعضی از کشورها می‌دهد که تقریباً در فاز صنعتی شدن جهش کنند که معنایش این است که اقتصادهای درحال توسعه خود درحال گذار به مهاجرت کارخانه‌ها از شهرها هستند که حاصل‌اش کاهش شدید تولید سرانه و نیز سهم بسیار کمتر کار تولیدی در این کشورها است (۱۰۶). چین نمونه خوبی در این مورد است. نسبت اشتغال در کارخانه‌های تولیدی نسبت به کل شاغلین در حال کاهش است (۱۰۷)، و مبارزات کارگران بی‌پرواتر می‌شوند (۱۰۸)، دستمزد واقعی افزایش یافته (۱۰۹)، و معیارها برای تعیین مرزهای دموگرافیک بیشتر بر پیشرفت فنآوری و بازدهی تولید متمرکز شده (۱۱۰). اتوماسیون صنایع و کارخانه‌ها در نوک پیکان تحول تهی کردن شهرها از صنایع قرار دارد، چین درحال حاضر عمده‌ترین خریدار روبوت صنعتی است، و انتظار می‌رود که بزودی ربوت‌های صنعتی بیشتری از اروپا و یا آمریکای شمالی در صنایع خود داشته باشد (۱۱۱). جهان کارخانجات ربوتی خواهد شد. تأثیر تهی شدن شهرها از صنایع می‌تواند حتی وقتی که تولید بار دیگر در اقتصادهای توسعه یافته به شهرها برمیگردد، خود را در شکل بیکاری حاصل از اتوماسیون نشان دهد (۱۱۲). چنین فرآیند "غیر صنعتی شدن" در بیشتر اقتصادهای درحال توسعه آمریکای لاتین، جنوب صحرای آفریقا و بیشتر کشورهای آسیا خود را نشان می‌دهد (۱۱۳). حتی در کشورهایی که نرخ استخدام در مفهوم مطلق آن افزایش داشته، سرعت و شدت استخدام تا حد قابل توجه‌ای کاهش داشته است (۱۱۴). حاصل مجموعه این عوامل نه تنها گذار ناکافی در پدید آمدن یک طبقه کارگر قابل توجه بوده، بلکه همچنین تضعیف روند استخدام شدن مورد نیاز نیروی کار بوده است. غیر صنعتی شدن زودگذر شهرها موجب می‌شود که بسیاری از پرولتاریای شهری که از شیوه امرار معاش کشاورزی خود دور شده اند، بدون این که فرصتی برای استخدام در مشاغل کارخانه‌ای به آن‌ها داده شود، باقی بمانند. بعضی این امید را بسط می‌دهند که بخش خدمات نوظهور و درحال گسترش این بخش از نیروی کار مازاد را جذب خواهد کرد، که بگونه‌ای قانع کننده بعید بنظر می‌رسد. حتی در هندوستان، مرکز خدمات و فنآوری پیشرفته برون سپاری (سفارش گرفتن از خارج) تنها بخش کوچکی از نیروی کار در حوزه کارهای خدماتی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات مشغول کارند (۱۱۵). مهمتر این که، پتانسیل حرفه‌های خدماتی است که با موج جدید اتوماسیون بسیار محدودتر شده و احتمال از بین رفتن حرفه‌های خدماتی که نیازمند مهارت‌ کم، دستمزد پائین که بطور سنتی برون‌سپاری اند – برای مثال، کارهای دفتری، کارهای مراکز تماس‌های تلفنی و خدمات و کمک به مصرف کننده، یا ورود اطلاعات برای مثال بوجود آورده است (۱۱۶). با اتوماتیک شدن روز افزون این قبیل حرفه‌های معمولی و کمتر تخصصی، آن چه که می‌تواند اتفاق بیفتد این خواهد بود فاصله گرفتن زود هنگام از اقتصادهای مبتنی بر خدمات – در پیکان (در فرا روی تهی شدن شهرها از صنایع). این اتفاق معنایش این است که محبوس کردن بخش‌های بزرگی از انسانیت در زاغه‌ها و کسب و کارهای غیرسرمایه‌داری و غیر متعارف است که به احتمال زیاد با روند ظهور فنآوری نوین قطعی‌تر خواهد شد. در پایان، ضمن این که میزان بیکاری به ما این درک و احساس را می‌دهد که این پدیده چه معضل بزرگ انسانی است، تشدید شدت کار، بهبود وضعیت اشتغال در شکل و شمایل بیکاری و حاشیه‌نشینی شهری توده‌ای بگونه‌ای حقیقی تأکیدی بر فشار (چلاندن) بازار کار بین‌المللی است.

سود و زیان جمعیت مازاد

انبوه‌تر شدن جمعیت مازاد از یک جنبه برای سرمایه‌داری سودمند است. این نیروی مازاد بعنوان ابزاری نظم دهنده و نیرویی ذخیره بر علیه طبقه کارگر (بویژه زمانی که از فیلتر نژاد پرستی و ناسیونالیسم و سکستیسم پالوده و تصفیه شده باشند)، در دوره رونق فراخوانده می‌شود. این نیرو برای کاهش دستمزد، ایجاد و افزایش رقابت میان کارگران و برای مهار جاه‌طلبی پرولتاریا بکار گرفته می‌شود. این یکی از علل در پس عقب راندن گام به گام همبستگی جمعیت جهان در یک نیروی کار بین‌المللی است که تحت فشار امپریالیسم و گلوبالیزاسیون اتفاق می‌افتد (۱۱۷). از سوی دیگر، سرمایه نیازمند شکل ویژه‌ای از نیروی کار مازاد است: ارزان، مطیع و انعطاف‌پذیر (۱۱۸).نیروی کار مازاد فاقد چنین خصوصیاتی، به معضلی برای سرمایه‌داری تبدیل خواهد شد. در عین حال این نیرو از این که سرش را پائین بیندازد و تن به هستی موجود داده و قانع به شکل بهره‌وری موجود بوده و آن را قبول کند، ناراضی است. این نیرو فریاد خود را از طریق طغیان و شورش، مهاجرت توده‌ای، جرم و بزهکاری و دیگر اشکال کنش‌هایی که موجب اخلال و از هم گسیختگی نظم موجود اند، نشان می‌دهد. و به همین دلیل سرمایه‌داری همزمان با ایجاد یک نیروی کار مازاد نظم دهنده، خود نیز دست به اعزام نیروی سرکوب و تهدید و ارعاب بر علیه آنانی که مقاومت می‌کنند، میزند.
یکی از راه‌های بنیادی مدیریت جمعیت مازاد متمرّد، دفاع و پشتیبانی نظریهٔ سوسیال دمکراتیک اشتغال کامل بوده، که به‌موجب آن هر کارگر (مرد) به لحاظ فیزیکی سالم دارای شغلی باشد. کاربستِ چنین نظریه‌ای مستلزم چنان سیاست‌های اقتصادی است که بتواند این جمعیت مازاد را بعنوان یک نیروی نظم دهنده و آموزش دیده بار دیگر به سرمایه‌داری الحاق کند، و تضمین کننده چنین سیاستی اجماع هژمون بین نمایندگان نیروی کار و سرمایه بوده است. نقطه اوج چنین تلاشی دورهٔ پسا جنگ؛ وقتی که مبارزه طبقه کارگر و دل‌نگرانی‌های محافظه‌کارانه نسبت به نظم اجتماعی، اشتغال کامل را بعنوان یک هدف ضروری قرار داد، بود (۱۱۹). در آن "دوره طلایی" کوتاهِ سرمایه‌داری، نرخ بیکاری حداقل بود و سرمایه برای گسترش و انباشت نیازمند روآوردن به جمعیت غیرسرمایه‌داری در سرتاسر جهان بود (۱۲۰). بطور کلی بالا رفتن فرصت اشتغال از طریق رشد اقتصاد سالم که افزایش تقاضا برای نیروی کار را در پی داشت، بدست می‌آمد (۱۲۱). بلحاظ تاریخی، رشد اقتصاد ملی برای دفع و کم اثر کردن بیکاری حاصل شده از توسعه فنآوری – یا از طریق افزایش بازده تولید صنایع موجود و یا ابداع صنایع جدید جهت استخدام کارگران بیکار شده، اهمیت داشته است. بعنوان مثال، در طی نیمه دوم دههٔ ۱۸۰۰ افزایش در بازده تولید کالایی فرصت‌های اشتغال بوجود آورد و تأثیر جمعیت مازادی را که از بخش کشاورزی آزاد شده بودند را خنثی کرد (۱۲۲). در دورهٔ جنگ و پسا جنگ، رشد مشاغل تولیدی بخاطر پاسخ دادن به نیازهای مصرف توده‌ای و تأمین هزینه‌های رو به رشد نظامی دولت‌ها از ثبات برخوردار بود (۱۲۳). امروز نیز ما می‌توانیم تلاش‌های مشابهی برای بوجود آوردن بازارهای جدید از طریق سلب مالکیت و انباشت – در شکل خصوصی سازی (مالی، پولی) کالاهای عمومی و مشترک ببینیم. موفقیت رشد تقاضای نیروی کار، نیاز به یک نیروی کار کارآمد دارد. معنایش این است که یک نیروی کار با مهارت و تخصص به روز شده. آموزش پایه گزینه اصلی برای دستیابی به چنین هدفی بوده، و برای مثال، آموزش‌های دبیرستانی (دوره متوسطه) ریشه در چنین تلاشی برای تولید کارگر با مهارت بیشتر داشته. تقاضا برای آموزش کارگران برای کار در طی دوره رشد شدید بیکاری، در دوران "رکود بزرگ" مورد حمایت قرار گرفت (۱۲۴)، و نئولیبرال‌های متقدّم تا آنجا پیش رفتند که چنین استدلال کردند که آموزش تا آنجا ضرورت دارد که تنها برای انطباق انسان‌ها با تغییرات مدوام در اقتصاد باشد (۱۲۵). امروز، مناطق رشد یافته در بازار کار گرایش به مشاغل با تخصص بالا و غیر معمولی و تعقلی دارند (۱۲۶).
این به معنا است که تلاش برای اشتغال کامل بطور فزاینده‌ای نیازمند سطح جدیدی از مهارت کارگران است – مطالبه‌ای که کمک به درک تبلیغات تهاجمی در کم اهمیت جلوه دادن تحصیلات عالیه و برجسته کردن آموزش‌های حرفه‌ای می‌کند (۱۲۷). هدف کلی جامعه معطوف به ایجاد رقابت است که افراد را ناچار به تلاش پایان ناپذیر برای ارتقاء توانمندی‌های شخصی می‌کند که برای "استخدام شدن" مناسب تلقی شوند (۱۲۸). این مطالبه که متقاضی کار جدید و سیاست‌هایی که از رشد اقتصاد سالم حمایت می‌کنند، اجزاء ضروری برای پیشبرد اشتغال کامل اند (۱۲۹).
در حالی‌که مطالبه ایجاد فرصت‌های شغلی بلحاظ ایدئولوژیکی فراگیر است، اما گستره‌های عملی اشتغال کامل در مقیاسی وسیع از بین رفته است. پُر رونق بودن بازارکار در دوره پسا جنگ و در پی آن توانمند شدن طبقه کارگر بیش از پیش به معضلی برای سرمایه‌داری بدل شد. بحران رکود تورمی [توضیح مترجم – وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی، رکود اقتصادی نامیده می‌شود. رکود در تعریف اقتصادی به دو سه دوره سه ماهه پی در پی رشد منفی در اقتصاد یک کشور تلقی می‌شود. دوره‌ای که کاهشی معنی‌دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت بوجود می‌آید. این دوره معمولاً بین شش تا یک سال است. به‌این ترتیب رکود براین اساس به‌معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص ملی تلقی می‌شود.
تورم: از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول و درآمدهای پولی با قیمت است. تورم عموماً به‌معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.
وقتی که رکود و تورم به‌هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می‌کند و نه تورم؛ فقط بر اقتصاد مستولی می‌شود. بلکه در این شرایط، رکود و تورم با یکدیگر عجین می‌شوند و "رکود تورمی" را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود بیکاری زاده می‌شود و از تورم نیز بالطبع افزایش قیمت دسته جمعی کالا‌ها بوجود می‌آید. یعنی در چنین شرایطی اقتصاد باید با دو معضل همزمان دسته و پنجه نرم کند، که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امری بشدت دشوار بنظر می‌آید، زیرا سلاحی که برای کاهش تورم بکار می‌آید (کاهش نقدینگی) از آن طرف بر رکود دامن می‌زند، و شکست رکود نیز از طریق تزریق منابع مالی و نقدینگی به تورم می‌انجامد، و اگر این چرخه پیش رود "رکود تورمی" بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. برگرفته از گوگل]. دهه ۱۹۷۰ بویژه فرصتی پدید آورد که اهمیت رویکرد دوباره به اشتغال کامل برجسته کرد. فشار طبقاتی و تأثیرات آن - توقف کار، تورم دستمزد، کاهش سودآوری – فاکتورهای عمده بانک‌های مرکزی در تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ بهره، امید کاهش تقاضا در کلیت خود و بیکاری بود (۱۳۰). واقعیت این که مشاور ارشد اقتصادی تاچر در نهایت اقرار کرد که جنگ برعلیه تورم، جنگی نیابتی برعلیه طبقه کارگر بود (۱۳۱). بنابراین سیاست‌های مالی سخت در سال‌های اول دهه ۱۹۸۰، دقیقاً اقدامی در جهت تضعیف قدرت طبقه کارگر، افزایش بیکاری تا سطح قابل قبول سرمایه و پایان دادن به رویای اشتغال کامل بود. اما، حتی اگر رویای اشتغال کامل مورد تهاجم قرار نگرفته بود، رسیدن به آن رشد اقتصادی قوی را طلب می‌کرد – شرایطی که با توجه به اقتصاد بین‌المللی بسیار غیر محتمل بنظر می‌رسد. در سال‌های اخیر، رشد اقتصاد بین‌المللی تا حد قابل توجه‌ای پائین‌تر از سطح دورهٔ قبل از بحران باقی مانده است (۱۳۲). در همهٔ عرصه‌های سیاست، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تغییرات بنیادی بدین معنی است که حاصل آن می‌تواند این باشد که نرخ رشد بگونه‌ای ثابت در سطحی پائین‌تر باقی بماند (۱۳۳). علاوه براین، شرکت‌هایی که بخش رهبری کننده را عهده دارند، - مانند فیسبوک، تویتر و اینستاگرام – براحتی نمی‌توانند به همان میزان شرکت‌های کلاسیک مانند فورد و جنرال موتور – فرصت‌های شغلی ایجاد کنند (۱۳۴). در واقع، صنایع جدید در حال حاضر تنها نیم درصد از نیروی کار آمریکا را در استخدام خود دارند – رکوردی که بسختی می‌تواند الگویی برای ایجاد فرصت‌های شغلی باشد (۱۳۵). بعد از یک کاهش دائم، میانگین کسب و کارهای جدید ۴۰ درصد فرصت شغلی کمتر از آنچه که در بیست سال پیش ایجاد شده، بوده است (۱۳۶). برنامه قدیمی سوسیال دمکراسی برای تشویق اشتغال در صنایع جدید، با روبرو شدن شرکت‌ها با پائین بودن شدت کار و به پته پته افتادن رشد اقتصادی با دشواری روبرو می‌شود. هنوز ممکن است چنین تصور شود که با فشار سیاسی مناسب و سیاست‌های درست، بازگشت به رویای اشتغال کامل می‌تواند یک گزینه باشد (۱۳۷). اما، در اوج دوره سوسیال دمکراسی، سوسیال دمکراسی خواستار این بود که زنان را باید از آن نیروی کار که تشویق می‌شدند، مستثنی کرد. حال نباید واقعاً سئوال کنیم که آیا رویای اشتغال کامل در هیچ زمانی امکان‌پذیر بوده است؟
اگر رویای اشتغال کامل تنها بعنوان معضل سر در گم ایدئولوژیکی باقی بماند، هنجار سازی چنین رویایی باز هم در پیوند با بیکاری خواهد بود. تحولات سیستم رفاه اجتماعی و افزایش امکان اشتغال – مردم را ناچار می‌کند که شغلی پیدا کنند که بتوانند از مابازای زندگی حرفه‌ای استفاده کنند – این نکته خود نشاندهندهٔ نمونه ای از این تاکتیک موذیانه است. انعکاس تغییرات در توانمندی در رسیدن به اشتغال کامل، این بوده که معضل بیکاری مدت‌ها تابعی از نظریه‌های مختلف بوده (۱۳۸). رویکردهای اولیه چنین بود که معضل بیکاری را بعنوان یک حادثه فردی مورد بررسی قرار می‌دادند – معضلی که با اتخاذ راهکارهایی مانند بیمه می‌تواند کاهش یابد. ولی بیکاری توده‌ای دورهٔ رکود بزرگ چنین تصوراتی را درهم ریخت و موجب شد که بیکاری بعنوان یک مشکل ساختاری (مردانه) بنظر برسد. جنبش کارگری به جنبش اشتغال تبدیل شد، و دولت‌ها ناچار به پذیرفتن ارائه خدمات رفاه اجتماعی و رویکرد سیاست اشتغال کامل، بخشاً، در واکنش به این موضوع شدند. امروزه بسیاری از تحولاتی که خدمات رفاه دولتی از سر می‌گذراند را می‌توان بعنوان تلاش‌هایی برای احیای دگر باره ترفند انضباطی نسبت به یک فرد بیکار فهمید. کار ارزان آن‌ها، در شکل کارگران در حال آموزش، عملکردی در جهت کاهش دستمزدها و تهدید و ارعاب موقعیت شغلی کارگران شاغل دارد. آمار "متقاضیان کار" به نرمی در مقابل همه کارگران تبدیل شده؛ و تهاجم به مزایای معلولین حتی آن‌ها را تبدیل به یک نیروی کار ذخیره از ارتش بیکاران با پتانسیل اشتغال تبدیل کرده است (۱۳۹). یک متقاضی کار باید از عهده تکمیل یک لیست بلند بالا از شرایط برآید که بتواند حداقل از کمک‌های خدمات دولتی برآید: شرکت در تمرینات آموزشی، مرتب در جستجوی کار باشد، به راهنمایی‌هایی که به او می‌شود عمل کند و حتی تن به کار رایگان بدهد. افزایش کنترل و نظارت نه تنها برای مطیع کردن، ایجاد مهارت و یک جمعیت مازاد منعطف طراحی شده شده‌اند، بلکه حتی برای اعمال فشار برکارگران شاغل طراحی شده‌اند. بنابراین موضوع کمی تفاوت پیدا می‌کند که چنین تمهیداتی واقعاً در جهت کاهش بیکاری اتخاذ شده‌اند یا نه، چرا که مقصد آن‌ها در جای دیگر است (۱۴۰). چنین بنظر می‌رسد که دولت رفاه امروز، بگونهٔ فزاینده به نهادی برای به صف درآوردن جمعیت مازاد بر علیه طبقه کارگر طراحی شده است.
مدیریت جمعیت مازاد تنها در محدوده تربیت کارگران و متقاضیان کار منضبط و سر براه محدود نماند. غلبه روز افزون معیارهای تنبیهی برای سودآوری بیشتر سرمایه به یک نرم تبدیل شده‌اند. برای مثال، اندازه و ترکیب این جمعیت مازاد بشدت از طریق سیاست‌های مهاجرتی تنظیم می‌گردد. مهاجرت به کشورهای با چشم‌انداز کاری بهتر، برای یک نیروی کار مازاد واکنشی مشترک در مقابل بیکاری بوده و هنجاری تاریخی است. در قرن نونزدهم که مکانیزه شدن کشاورزی موجب دگرگونی روستاها شد، خروجی آن اغلب مهاجرت توده‌ای به دنیای جدید بود (۱۴۱). ولی امروز، گزینه مهاجرت به جهان توسعه یافته بگونه‌ای فزاینده محدود و مسدود شده است. علیرغم این که دلائل گوناگونی برای توجیه این تشدید کنترل فریاد زده می‌شود، ولی کاهش بالقوه تقاضای نیروی کار در بین این دلائل علت اصلی است (۱۴۲). در شرایط امروز در واکنش به تشبثات واهی ترس از این که خارجیان فرصت‌های اشتغال را اشغال می‌کنند، ما شاهد از نظامی شدن مرز آمریکا با مکزیک و بوجود آمدن قلعه اروپا هستیم. با این حال یأس و لاعلاجی مهاجرین برای یافتن یک شغل مناسب و شرافتمندانه تا حدی است که علیرغم این که می‌دانند که ممکن است با خطر مرگ روبرو شوند، باز هم تن به این سفر پُر مخاطره به کشور جدید می‌دهند. نتیجه این بوده که در طی پانزده سال گذشته بیش از ۲۲۰۰۰ مهاجر که سعی کرده خود را به اروپا برسانند، جان خود را از دست داده اند و ۶۰۰۰نفر که تلاش کرده اند از مرز مکزیک و ایالات متحده عبور کنند، کشته شده اند و بیش از ۱۵۰۰ نفر از کسانی که سعی کرده اند خود را به استرالیا برسانند، کشته شده اند (۱۴۳). این موانع مرگبار در مقابل مهاجرین یکی از مکانیسم‌های اصلی است که امروز برای دور نگاه داشتن و تبعیض و نیز مدیریت جمعیت مازاد بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جدا از این تهدیدات کدبندی و برنامه‌های ‌نژادی غیرقابل انکار است: ‌این مهاجرین تنها افراد دیگری نیستند، بلکه از نژادی دیگر اند. اگر "این گروه خارجی" تهدیدی برای تمامیت و یکپارچگی مرزهای اروپاست، و یا کارگران و کارگران نساجی در تایلند مورد بهره‌کشی بیرحمانه و سوء استفاده قرار می‌گیرند، همین هیرارشی نژادی یکی از اجزاء اساسی در کنترل جمعیت مازاد است (۱۴۴).
هر زمان که بهره‌گیری از نیروی کار مازاد بعنوان نیرویی برای برقراری نظم و انضباط به شکست می‌رسد، دولت همواره به حربهٔ مسدود کردن رو می‌آورد. محروم کردن از بازار کار و رفتار وحشیانه با بخش عظیمی از جمعیت مازاد. اندازه زندان‌های توده‌ای در سرتاسر جهان بدلیل افزایش بیش از حد تعداد زندانیان، هم در نُرم نسبی و هم مطلق، افزایش یافته است (۱۴۵). علاوه براین مولفه‌ای نژادی با اهمیتی نیز در این پدیده دیده می‌شود – وقتی که محبوس بودن انبوهی از جمعیت سیاهپوست به اشکال گوناگون در ایالات متحده، و نیز این که مسلمانان در بسیاری از کشورهای اروپایی محبوس اند، بومیان در کانادا، و بعلاوه بازداشت و اخراج مهاجرین در سرتاسر جهان را به موارد فوق اضافه کنیم، این موضوع اهمیت قابل توجه بیشتری پیدا می‌کند(۱۴۶). اینگونه مکانیسم‌های مسدود و محبوس کردن‌های توده‌ای باید چنین فهمیده شوند که گسترش و دامنه‌اشان بسیار فراتر از زندان‌ها است، چرا که این مکانیسم‌ها در برگیرنده یک شبکه کامل از حمایت‌های قانون، دادگاه‌ها، سیاست‌ها، رفتارها و قوانین‌ اند که کارکرد مجموعه اشان تعقیب و تحت انقیاد درآوردن گروهی از مردم است (۱۴۷). مجازات توده‌ای نوعی سیستم کنترل اجتماعی است که هدف‌اش عمده‌اش در درجه اول جمعیت مازاد است، تا برخورد به جرم. برای مثال، رشد نرخ بیکاری در میان کارگران تولیدی ارتباطی بین‌المللی با رشد استخدام نیروهای پلیس دارد (۱۴۸). با گسترش ارتش ذخیره، دستگاه اجرایی مجازات دولت نیز توسعه می‌یابد. به‌همین ترتیب کمپ‌های نگهداری از مهاجرین بگونه‌ای بازسازی شده اند که مسئولیت تأمین معاش به عهدهٔ خود تازه واردین باشد. در واقع بوجود آوردن نوعی پرولتاریای تلفن همراه است (۱۴۹). کسانی که نمی‌خواهند برخلاف میل‌اشان به زاغه نشینی محکوم باشند، در پی یافتن فرصت بهتر در جاهای دیگر جدا از زندانی بودن (مسدود بودن) و یا رها شدن برای مردن در مدیترانه اند. سیستم آمریکا شاید بهترین و شفاف‌ترین مثالی باشد که نشاندهنده درهم تابیدن مسئله جمعیت مازاد با کارکرد پلیس است. افزایش بازداشتگاه‌های توده‌ای که بدرستی در طی چند دهه گذشته به‌ثبت رسیده‌اند؛ واکنشی در مقابل رشد نرخ جرم و جنایت نبود (۱۵۰)، بلکه واکنش در مقابل افزایش زاغه نشینی (گتوهای) جمعیت مازاد و گامی بود بر علیه توسعه جنبش حقوق شهروندی. ماهیت نژادپرستانه در چنین سیستمی کاملاً مشهود و شناخته شده است، ولی الگوی (مدل) محبوس کردن توده‌ای بدون مراجعه به ماهیت طبقات و جمعیت مازاد نمی‌تواند کاملاً فهمیده شود. برای مثال، طبقات بالا و میانی جمعیت سیاهپوست رها شده و آزادند اند (۱۵۱)، در مقابل اکثریت عظیمی از جمعیت زندانی شده ترکیبی از "کارگران و بیکاران فقیر" اند (۱۵۲).
به‌همین شکل، تفاوت‌های نژادی بر تفاوت‌های طبقاتی در زندانی بودن سبقت گرفته است (۱۵۳)، افزایش توده‌های سیاهپوست زندانی با کاهش اشتغال در بین جمعیت نژادی مشابه همزمان شده است (۱۵۴). واقعیت این که ماهیت نژادی جمعیت‌های زندانی شده در ساختار اجتماعی آمریکا، "تنها" بشکل بی قواره ای به جمعیت سیاهپوست طبقات فقیر محدود شده است (۱۵۵). به این اعتبار می‌توان گفت که زندانی و محبوس کردن جمعیتی، به ابزاری برای مدیریت و کنترل این جمعیت مازاد که از بازار کار رانده و در فقر رها شده، تبدیل شده است. این جمعیت نژادی بلحاظ جغرافیایی در گتوهای محدوده شهرها متمرکز شده‌اند و به هدف آسانی برای کنترل دولتی تبدیل گشته اند. این گونه تقسیم کردن در ارتباط مستقیم با نژاد بوده و مسلم است، چرا که ریشهٔ بیکاری در این گونه گتوها در فرهنگی است که بگونه‌ای موثر مردم سیاهپوست آمریکا را در محرومیت و به دور از امکانات نگاه می‌دارد. فرهنگی که سیستم کیرسرال به اشکال مختلف در آن عمل می‌کند، که همان میراث برده‌داری، قوانین جیم کرو، با قوانین جدید که نتیجه همگی آن‌ها محروم نگاه داشتن سیاهان است، جایگزین شده اند (۱۵۶).
[توضیح قوانین جیم کرو: قوانین ایالتی و محلی بودند که در بین سال‌های ۱۸۷۶ تا ۱۹۶۵ در ایالات متحده به تصویب رسیدند. آنان در طی دو روز دستور جدا سازی نژادی در همه تأسیسات عمومی در ایالات جنوبی موتلفه سابق را با شعار "برابر، ولی جدا" برای سیاهان آمریکا صادر کردند. این جدایی در عمل شرایطی را برای سیاهان آمریکا ایجاد کرد که موقعیت آنها از سفیدهای آمریکایی پائین‌تر باشد و زیان‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی برایشان در پی داشت. نمونه‌های قوانین جیم کرو از جمله جدا سازی نژادی مدارس دولتی، اماکن عمومی و حمل نقل عمومی و جدا سازی نژادی دستشویی‌ها، رستوران‌ها و آبخوری‌ها برای سفیدها و سیاهان بود. ارتش ایالات متحده هم جدا سازی شده بود. توضیح برگرفته از ویکیپدیا- م].
[توضیح در مورد اصطلاح کیر کرال سیستم: بلحاظ لغوی به معنای زندانی که از یک سری جزیره تشکیل شده است. این اصطلاح اولین بار توسط میشل فوکو – ۱۹۲۶ تا ۱۹۸۴ – در کارهای نظری او در مورد سیستم‌های نظارت و مراقبت و تکنولوژی آن در جوامع مدرن و اعمال کنترل اجتماعی و انضباطی بر مردم در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی. او این اصطلاح را از کار دیگرش بنام نظم و مجازات (۱۹۷۵) گرفته بود. این نظریه بر این الگو استوار بود که جامعه به زندان نیاز دارد و باید سیستم محبوس کردن و کیفری داشته باشد. باید برج و باروهای فیزیکی برای حفاظت از مناطق شهری بوجود آورد. این برج و باروها و ابزار حفاظتی می‌توانند در شکل دیوارهای بلند، گیت، سیم خاردار، دوربین‌های مدار بسته و پست امنیتی باشند. هدف از تعبیه این ابزارها حفاظت از مناطق شهری بود که مانع ورود افراد غریبه می‌شوند. تغییرات در کنترل و مراقبت و کیفر امروزه ریشه در این برداشت دارد. امروزه کاربرد این نظریه ماهیتاً دگرگون شده است. برگرفته از گوگل – م].
داشتن یک سابقه کیفری با توجه به کارکرد سیستم کیرکرال، می‌تواند یک محرومیت سه گانه را در پی داشته باشد: محرومیت از برخوردار بودن از سرمایه‌های فرهنگی و آموزشی، مشارکت سیاسی و نیز کمک‌های عمومی و اجتماعی (۱۵۸). نتیجه نهایی این است که محبوس سازی آغازگر زندانی شدن در یک دایره شرارت است که تهیدستان مناطق حاشیه شهرها بیکار رها می‌شوند و نمی‌توانند کاری پیدا کنند که در نتیجه این جمعیت بگونه‌ای پایان ناپذیر در خارج از هسته مرکزی سرمایه باقی می‌مانند و باز تولید می‌شوند (۱۵۹). بجای تلاش برای اصلاح این زندانیان و انجام اصلاحاتی در جهت آموزش دادن و ادغام دوباره این "زندانیان" در جامعه سرمایه‌داری، سیستم‌های تو در تو راه اندازی شده اند که آن‌ها را در بیرون از سیستم نگاه دارند و مانع پیوستن مجدد آن‌ها به کار دستمزدی بعد از زندان می‌شود. در افراطی‌ترین شکل آن، این جماعت به آسانی تبدیل به یک متاع یک بار مصرف می‌شوند، که در خارج از جامعه متعارف قرار دارند و خشونتی بیمورد به آن‌ها روا می‌شود. نتیجه نهایی سیستمی خواهد بود که تولیدگر و باز تولید کننده محرومیت از اقتصاد رسمی است. این جماعت بعنوان کالای یک بار مصرف تلقی می‌شوند، و در معرض همهٔ انواع وحشیگری پلیس و خشونت‌های دولتی که می‌تواند نسبت به جمع آن‌ها اعمال شود، قرار می‌گیرند. بنابراین ما طیف وسیعی از مکانیسم‌هایی داریم که دولت و سرمایه برای مدیریت جمعیت مازاد از آن‌ها استفاده میکند، طیفی از تنبیهات مانع از ادغام شدن در جامعه تا محرومیت خشن است.

بحران کار

همانگونه که مشاهده کردیم، جمعیت رو به رشدی از مردم وجود دارند که در خارج از کار دستمزدی رسمی قرار دارند و ناگزیر به استفاده از حداقل فوائد خدمات اجتماعی اند. این جمعیت از طریق ابزار رسمی امرار معاش نمی‌کنند، و یا از راه غیر قانونی گذران زندگی می‌کنند. در همه این موارد مشخصه ویژه زندگی این مردم همراه با فقر، بی‌ثباتی و ناامنی است. به بیان خیلی ساده کار به اندازه کافی برای اشتغال هر کس وجود ندارد. با شکست ارزیابی‌ها و پیش‌بینی نظم غالب در مورد ایجاد اشتغال معقول و شرافتمندانه و با ثبات، به احتمال زیاد کنترل و مراقبت با معیارهای اجباری گذشته می‌تواند هر روز بیش از پیش رجعت کند: شدیدتر شدن شرایط کار، تشدید تضادها در مورد پذیرش مهاجر، سخت‌گیری و برخورد شدیدتر در مورد جنبش‌های مردمی و عمومیت یافتن حبس کردن توده‌ای (در شکل حاشیه نشینی و زاغه نشینی) برای آنان که مقاومت می‌کنند و به حاشیه راندن آن‌ها. این پدیده بحران اشتغالی است که نئولیبرالیسم و جمعیت مازاد که بخش عظیمی از نیروی کار بین‌المللی را تشکیل می‌دهد، با آن روبرو است. با در نظر داشت ظرفیت بالقوه اتوماسیون کار – موردی که در فصل بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت – احتمال دارد که در سال‌های پیش رو شاهد فرآیندهای زیر باشیم:
۱ – بی ثباتی طبقه کارگر اقتصادهای پیشرفته، بر اثر افزایش جمعیت مازاد نیروی کار در سطح بین‌المللی تشدید می‌شود (که نتیجه دو عامل جهانی شدن و اتوماسیون است).
۲ – بهبودی اقتصاد بدون توانمندی در ایجاد فرصت‌های کاری در دو عرصه عمق و طول ادامه خواهد یافت، که تأثیر آن عمدتاً متوجه کسانی است که حرفه‌اشان شامل اتوماسیون خواهد شد.
۳ – زاغه نشینی به رشد خود ادامه و تشدید خواهد شد که نتیجه فرآیند اتوماتیک شدن حرفه‌های خدماتی با مهارت‌های کم و نیز غیر صنعتی شدن زود رس شهرها است.
۴ – وقتی که حرفه‌هایی با مهارت و دستمزد کم اتوماتیک می‌شوند، حاشیه نشینی نیز در اقتصادهای پیشرفته بلحاظ اندازه رشد خواهد کرد.
۵ – تبدیل تحصیلات عالی به کارآموزی حرفه‌ای در تلاش ناامیدانه برای عرضه کارگرانی با مهارت بیشتر حرفه‌ای شدت خواهد یافت.
۶ – ضرب‌آهنگ کند رشد ادامه خواهد یافت و بعید بنظر می‌رسد که فرصت‌های اشتغال جایگزین، گسترش یابد.
۷ – تغییرات در زندگی کاری، کنترل بیشتر و تشدید سیاست‌های مهاجرت پذیری و زندان‌های توده‌ای عمیق‌تر خواهد شد، چرا که افراد فاقد کار به بالاترین شکل ممکن، برای حداقل درآمد معیشتی، تحت کنترل اجباری قرار خواهند گرفت.
قدر مسلم این است که هیچیک از این خروجی‌ها اجتناب‌ناپذیر نیستند. اما این تحلیل براساس گرایش‌های کنونی سرمایه‌داری، و معضلاتی که با تداوم رشد جمعیت مازاد ممکن است پدید آیند، بنا شده است. این فرآیند بیانگر بحران کار است، و بحران هر جامعه‌ای که براساس کار دستمزدی بنا شده است. کار نقش تعیین کننده‌ای برای زندگی اجتماعی و حس هویت ما در جامعه تحت سیطره سرمایه‌داری داشته، و به‌همین ترتیب تنها منبع درآمد برای گذران زندگی بیشتر مردم بوده است. آنچه که در مورد دو دههٔ آینده می‌توان گفت، حاکی از این است که آینده اقتصاد بین‌المللی بگونهٔ فزاینده‌ای نمی‌تواند فرصت‌های شغلی کافی (و البته شغل‌های خوب) تولید کند، ضمن این که ما کماکان وابسته به کارامان برای گذران زندگی هستیم. بنظر می‌رسد که احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها آگاهی و شناخت دقیقی از عمق و اهمیت این بحران ندارند و کماکان برای مدیریت نشانه‌های آن مبارزه می‌کنند، در حالی که وعده‌های اتوماسیون هر روز تعداد بیشتری از کارگران را به حاشیه پرتاب می‌کند. در رویارویی با چنین تنش‌هایی، پروژه چپ قرن بیست و یکم باید بنا کردن اقتصادی باشد که مردم دیگر نیازی نداشته باشند که اسیر و وابسته به کار دستمزدی برای گذران زندگی باشند.
همانگونه که در فصل‌های بعد بحث خواهیم کرد، چنین مبارزه‌ای ممکن است و می‌تواند یک سری متدهای مختلف را در بر داشته باشد: بدین معنا که خلق یک گفتمان غالب در مورد از کار افتادگی و منسوخ بودن بیگاری، گذار اتحادیه‌ها از مقاومت در برابر اتوماسیون به هدف تقسیم کار و کاهش هفته‌های کاری (۱۶۰)، یارانه‌های (سوبسید) دولتی برای سرمایه گذاری در اتوماسیون و افزایش هزینه‌های کار برای سرمایه (۱۶۱)، همراه با بسیاری گزینه‌های دیگر (۱۶۲). بعبارت دیگر مخالفت با بیرون راندن و محروم سازی جمعیت مازاد و تهاجم به مکانیسم‌های کنترل آن‌ها. مجازات و محروم سازی توده‌ای و نظام نژادپرستانه غالب مرتبط با آن باید لغو شود (۱۶۳)، مکانیسم‌های جغرافیایی برای کنترل و جدا سازی – همه اشکال آن، از گتوها تا کنترل مرزها – باید مجزا گردند که حرکت آزاد مردم تضمین گردد. و بالاخره دولت رفاه باید مورد حمایت قرار گیرد، نه بعنوان یک هدف، بلکه بعنوان بخشی ضرور از جامعه پسا کار. آینده کماکان بحثی مفتوح است و این که بحران کار چه سمت و سویی را به‌خود خواهد گرفت، دقیقاً همان مبارزه سیاسی است که پیش روی ماست.

زیر نویس فصل چهارم

4. LEFT MODERNITY
1.This expansionary process has been conceived of in a variety of (not incompatible) ways – for instance, through uneven and combined development, spatial fixes, and expanding cycles of hegemony. In each case, though, the expansionary nature of capitalist universalism is readily apparent. See, respectively, Neil Smith, Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space (London: Verso, 2010); David Harvey, The Limits to Capital (London: Verso, 2006); Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Time (London: Verso, 2009).
2.For a lengthy defence of this claim, see Vivek Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital (London: Verso, 2013), ¶ 9.4.
3.‘For it is finally the universal … which furnishes the only true denial of established universalisms.’ François Jullien, On the Universal: The Uniform, the Common and Dialogue Between Cultures (Cambridge: Polity, 2014), p. 90.
4.Mark Fisher and Jeremy Gilbert, Reclaim Modernity: Beyond Markets, Beyond Machines (London: Compass, 2014), pp. 12–14.
5.Sandro Mezzadra, ‘How Many Histories of Labor? Towards a Theory of Postcolonial Capitalism’, European Institute for Progressive Cultural Policies, 2012, at eipcp.net.
6.Mark Fisher, Capitalist Realism: Is There No Alternative? (Winchester: Zero, 2009).
7.Similar arguments have also been made about postmodernity. See Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change (Oxford: Wiley-Blackwell, 1991).
8.Peter Wagner, Modernity: Understanding the Present (Cambridge: Polity, 2012), p. 23.
9.For a similar argument with respect to ‘development’, see Kalyan Sanyal, Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Governmentality and PostColonial Capitalism (New Delhi: Routledge India, 2013), p. 92.
10.To give a sense of this variety, Jameson outlines fourteen different proposals for the beginning of modernity as historical period. Fredric Jameson, A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present (London: Verso, 2002), p. 32.
11.Alberto Toscano, Fanaticism: On the Uses of an Idea (London: Verso, 2010); Frederick Cooper, Decolonization and African Society: The Labor Question in French and British Africa (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
12.Chibber, Postcolonial Theory, p. 233.
13.We seek to follow Susan Buck-Morss when she writes: ‘The rejection of Western-centrism does not place a taboo on using the tools of Western thought. On the contrary, it frees the critical tools of the Enlightenment … for original and creative application.’ Susan Buck-Morss, Thinking Past Terror: Islamism and Critical Theory on the Left (London: Verso, 2003), p. 99.
14.Wang Hui, The End of the Revolution: China and the Limits of Modernity (London: Verso, 2011), pp. 69–70.
15.Göran Therborn, European Modernity and Beyond: The Trajectory of European Societies, 1945–2000 (London: Sage, 1995), p. 4.
16.Jameson, Singular Modernity, p. 18.
17.Corey Robin, The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Sarah Palin (New York: Oxford University Press, 2011).
18.Simon Critchley, ‘Ideas for Modern Living: The Future’, Guardian, 21 November 2010.
19.Kamran Matin, ‘Redeeming the Universal: Postcolonialism and the Inner Life of Eurocentrism’, European Journal of International Relations 19: 2 (2013), p. 354.
20.Walt Whitman Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
21.Walter Mignolo, The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options (Durham, NC: Duke University Press, 2011), pp. xxiv–xxv.
22.S. N. Eisenstadt, ‘Multiple Modernities’, Daedalus 129: 1 (2000), p. 1.
23.Theodor Adorno and Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment (London: Verso, 1997); Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust (Cambridge: Polity, 1991).
24.David Priestland, The Red Flag: A History of Communism (New York: Grove, 2009).
25.Stephen Eric Bronner, Reclaiming the Enlightenment: Toward a Politics of Radical Engagement (New York: Columbia University Press, 2004), p. 28.
26.Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, transl. Geoffrey Bennington and Brian Massumi (Manchester: Manchester University Press, 1984).
27.Walter Mignolo and He Weihua, ‘The Prospect of Harmony and the Decolonial View of the World’, Marxism and Reality 4 (2012).
28.Wagner, Modernity, p. 81.
29.S. N. Eisenstadt, ‘Multiple Modernities’, Daedalus 129: 1 (2000).
30.For contemporary reflections on this concept, see the debates collected in Alex Anievas, ed., Marxism and World Politics: Contesting Global Capitalism (London: Routledge, 2012).
31.For a philosophical–political–religious genealogy of the universal, see Jullien, On the Universal, Chapters 4–7.
32.It should be clear that the discussion of the universal here is within a political rather than a philosophical register.
33.Étienne Balibar, ‘Sub Specie Universitatis’, Topoi 25: 1–2 (2006), p. 11.
34.Broadly, we can divide these criticisms between Latin American decolonialism, South Asian subaltern studies and African postcolonialism, which each inflect modernity and colonialism through their regional history.
35.Mignolo, Darker Side of Western Modernity.
36.Ibid., Chapter 2; Ramón Grosfoguel, ‘Decolonizing Western UniVersalisms: Decolonial Pluri-Versalism from Aimé Césaire to the Zapatistas’, transl. George Ciccariello-Maher, Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World 1: 3 (2012).
37.Jullien, On the Universal, p. 92.
38.Jullien argues that Islamic thought does have a degree of ethico-political universal normativity, but this is in any case significantly less apparent than that emerging from European modernity and is qualified by the priority given to community (ibid., p. 74). John Hobson, The Eastern Origins of Western Civilisation (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Amartya Sen, ‘East and West: The Reach of Reason’, New York Review of Books 47: 12 (2000).
39.‘The project of provincializing Europe cannot … originate from the stance that the reason/science/universals that help define Europe as the modern are simply “culture-specific” and therefore only belong to the European cultures. [This] simple rejection of modernity would be, in many situations, politically suicidal.’ Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007), pp. 43–5; Matin, ‘Redeeming the Universal, Duy Lap Nguyen, ‘The Universal Province of Modernity’, Interventions 16: 3 (2014), p. 447; Mignolo, Darker Side of Western Modernity, p. 275.
40.There have been a number of alternative approaches posed in light of the critiques of classic substantialist universalism. We will not elaborate on them here, but a few quick comments are in order. ‘Negative universalism’ grounds universalism on a common opposition, but this remains a folk-political, defensive and negative approach. It does not elaborate an alternative future. ‘Minimal universalism’ argues for a few basic principles common to all, but is simply a reduced version of classical universalism and remains subject to all its problems. Finally, ‘pluri-versalism’ is the most intriguing perspective, and the one we would most closely align with. It argues for self-determination of cultures in mutual horizontal engagement. But it requires three quick comments. First, it neglects the medium of engagement between cultures, which we argue requires a sophisticated theory of reasoning in order to avoid domination. (See Anthony Laden’s work for a non-dominating and collective conception of reasoning.) Secondly, it rightly opposes a homogeneous vision of universalism, but overlooks the ways in which universalism can already incorporate the sorts of differences it highlights. Pluri-versalism too easily suggests neglecting the common aspect required in a globalised world. Humanity exists not simply as mutually exclusive ways of being, but instead as a deeply intertwined set of differences. Thirdly, pluri-versalism recognises that capitalist universalism needs to be eliminated first in order for it to stand a chance. Until then, it is bound to resistance and defensive gestures against expansionary capitalism. Pluri-versalism thus relies upon the elimination of capitalism and is dependent upon a counter-hegemonic postcapitalist project as its presupposed condition of existence. The problem of universalism – especially actually-existing universalism – cannot be dispensed with by theoretical fiat. Grosfoguel, ‘Decolonizing Western UniVersalisms’, p. 101; Bhikhu Parekh, ‘Non-Ethnocentric Universalism’, in Tim Dunne and Nicholas J. Wheeler, eds, Human Rights in Global Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), pp. 128–59; Mignolo, Darker Side of Western Modernity, p. 275; Anthony Simon Laden, Reasoning: A Social Picture (Oxford: Oxford University Press, 2014).
41.Ernesto Laclau, ‘Identity and Hegemony: The Role of Universality in the Constitution of Political Logics’, in Judith Butler, Ernesto Laclau and Slavoj Žižek, eds, Contingency, Hegemony and Universality: Contemporary Dialogues on the Left (London: Verso, 2011).
42.Nora Sternfeld, ‘Whose Universalism Is It?’, transl. Mary O’Neill, 2007, at eipcp.net; Jullien, On the Universal, p. 92.
43.Butler, ‘Restaging the Universal: Hegemony and the Limits of Formalism’, in Butler et al., Contingency, Hegemony and Universality, pp. 33.
44.Stefan Jonsson, ‘The Ideology of Universalism’, New Left Review II/63 (May–June 2010), p. 117.
45.Matin, ‘Redeeming the Universal’.
46.For the classic reference point on negative freedom, see Isaiah Berlin, ‘Two Concepts of Liberty’, in Henry Hardy, ed., Liberty (Oxford: Oxford University Press, 2002).
47.Milton Friedman, Capitalism and Freedom: Fortieth Anniversary Edition (Chicago: University of Chicago Press, 2002), Chapter 1.
48.Friedrich Hayek, The Constitution of Liberty (London: Routledge, 2006).
49.This has overlaps with Philippe van Parijs’s (as well as many other theorists’) distinction between formal and real freedom, but the notion of ‘synthetic’ freedom highlights that it is not a natural aspect of humanity, but something constructed. See Philippe Van Parijs, Real Freedom for All: What (If Anything) Can Justify Capitalism? (Oxford: Oxford University Press, 1997), pp. 21–4.
50.Daniel Raventós, Basic Income: The Material Conditions of Freedom, transl. Julie Wark (London: Pluto, 2007), p. 68; Mignolo, Darker Side of Western Modernity, pp. 300–1.
51.Karl Marx and Friedrich Engels, The German Ideology (London: Prometheus, 1976), p. 44.
52.Steven Lukes, Power: A Radical View, 2nd edn (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2005), p. 65.
53.As Erik Olin Wright puts it, ‘The idea of “flourishing” includes not just the development of human intellectual, psychological and social capacities during childhood, but also the lifelong opportunity to exercise those capacities, and to develop new capacities as life circumstances change.’ Erik Olin Wright, Envisioning Real Utopias (London: Verso, 2010), pp. 47–8.
54.There is no strict order of preference for these three elements, even though the remainder of this book will focus predominantly on the first.
55.Alex Gourevitch, ‘Labor Republicanism and the Transformation of Work’, Political Theory 41: 4 (2013), p. 597.
56.Slavoj Žižek, ‘Utopia and Its Discontents’, interview with Slawomir Sierakowski, 23 February 2015, at lareviewofbooks.org.
57.Karl Marx, Wage-Labour and Capital & Value, Price and Profit (New York: International Publishers, 1976), p. 54; Grundrisse: Introduction to the Critique of Political Economy, transl. Martin Nicolaus (Middlesex: Penguin, 1973), p. 706; and Capital: A Critique of Political Economy, Volume III (London: Lawrence & Wishart, 1977), p. 820.
58.There is an alternative republican argument for this position, which rightly argues that wage labour involves domination (as distinct from interference), and that only the provision of the basic means of existence enables us to overcome this domination. This tradition has a long line of thinkers associated with it, from Aristotle to Robespierre to nineteenth-century labour activists. While we will not rely on it here to support the argument for a post-work society, it nevertheless has important contributions to make over and above liberal conceptions of freedom. See Raventós, Basic Income, Chapter 3; Gourevitch, ‘Labor Republicanism and the Transformation of Work’, pp. 593–8.
59.Antonella Corsani, ‘Beyond the Myth of Woman: The Becoming-Transfeminist of (Post-)Marxism’, transl. Timothy S. Murphy, SubStance 36: 1 (2007), p. 127.
60.For this argument, see Parijs, Real Freedom for All, pp. 17–20.
61.This shares similarities with the ideas of power-with and power-to. See Uri Gordon, Anarchy Alive! Anti-Authoritarian Politics from Practice to Theory (London: Pluto Press, 2007), pp. 54–5; John Holloway, Change the World Without Taking Power: The Meaning of Revolution Today (London/Sterling, VA: Pluto, 2002), p. 28.
62.Laden, Reasoning, pp. 14–23; Gordon, Anarchy Alive!, p. 54.
63.For the notion of language as cognitive scaffolding, see Andy Clark, Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension (New York: Oxford University Press, 2008), Chapter 3.
64.Cited in Gregory Elliott, Althusser: The Detour of Theory (Leiden: Brill, 2006), p. 16.
65.Krafft Ehricke, ‘The Extraterrestrial Imperative’, Air University Review, February 1978.
66.Marx and Engels, German Ideology, p. 44.
67.For a defence of this Promethean spirit, see Ray Brassier, ‘Prometheanism and Its Critics’, in Robin Mackay and Armen Avanessian, eds, #Accelerate: The Accelerationist Reader (Falmouth: Urbanomic, 2014).
68.For an earlier, historicized interpretation of our cyborg nature, see Donna Haraway, ‘A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century’, in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature (London: Free Association Books, 1991). For a contemporary updating, see the Laboria Cuboniks manifesto in Helen Hester and Armen Avanessian, eds, Dea Ex Machina (Berlin: Merve Verlag, 2015).
69.Benedict Singleton, ‘Maximum Jailbreak’, in Mackay and Avanessian, #Accelerate.
70.Alfred Schmidt, The Concept of Nature in Marx (London: Verso, 2014), pp. 144–5.
71.Sadie Plant, ‘Binary Sexes, Binary Codes’, 3 June 1996, at future-nonstop.org.
72.Reza Negarestani, ‘The Labor of the Inhuman’, in Mackay and Avanessian, #Accelerate, 452.
73.Ibid., p. 438.
74.For examples of these parochial defences, see Jürgen Habermas, The Future of Human Nature (Cambridge: Polity, 2003); Francis Fukuyama, Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution (London: Profile, 2003).
75.For two fascinating accounts of bodily experimentation, see Shannon Bell, Fast Feminism (New York: Autonomedia, 2010); and Beatriz Preciado, Testo Junkie: Sex, Drugs and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era (New York: Feminist Press CUNY, 2013).
76.The remainder of this book will be concerned mostly with the first two aspects of synthetic freedom: the basic conditions of existence, and the collective capacities to act. We will, however, return to the technological augmentation of humanity in the Conclusion.
77.Susan Buck-Morss, Hegel, Haiti, and Universal History (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2009), p. 106.

-----------------------------------------------
زیر نویس فصل پنجم

5. THE FUTURE ISN’T WORKING
1.Two recent manifestos from India and Germany have also attacked the glorification of work: Kamunist Kranti, ‘A Ballad Against Work’, 1997, at libcom.org; and Krisis-Group, ‘Manifesto Against Labour’, 1999, at krisis.org.
2.Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Volume III (London: Lawrence & Wishart, 1977), p. 820.
3.Research suggests that changes in opportunities (provided by moments such as an economic crisis) are far more important than the level of grievances in generating a social movement. In other words, the idea that making things worse will lead to revolution has little empirical support. Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 2nd edn (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), Chapter 5.
4.Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Volume I, transl. Ben Fowkes (London: Penguin, 1990), Part 8.
5.Michael Perelman, The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation (Durham, NC: Duke University Press, 2000), p. 14.
6.As Marx writes, ‘“Proletarian” must be understood to mean, economically speaking, nothing other than “wage-labourer”, the man who produces and valorises “capital”, and is thrown onto the street as soon as he becomes superfluous to the need for valorisation.’ Marx, Capital, Volume I, p. 764 n. 1 (emphasis added).
7.In the case of groups like unpaid domestic labourers, the proletariat can also rely upon the wages of another for its survival, along with all the problematic dependencies this fosters. In this case, the proletariat is indirectly reliant upon waged labour for its survival.
8.Richard Freeman, ‘The Great Doubling: The Challenge of the New Global Labor Market’, in John Edwards, Marion Crain and Arne Kalleberg, eds, Ending Poverty in America: How to Restore the American Dream (New York: New Press, 2007).
9.Steve Fraser, The Age of Acquiescence: The Life and Death of American Resistance to Organized Wealth and Power (New York: Little, Brown US, 2015), p. 60.
10.The problem of how to define the surplus population is one which is often assumed away in the literature. But there are important issues here that cannot simply be passed by. If the surplus is defined in terms of waged versus non-waged, then are working prison populations not part of the surplus? What about the vast amounts of informal labour that works for a wage and produces for a market? Other problems arise if one defines the surplus in terms of productive and unproductive labour. In particular, one is led to the conclusion Negri and Hardt draw – that since socially productive labour exists everywhere under conditions of post-Fordism, the term no longer has meaning. (Michael Hardt and Antonio Negri, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire [New York: Penguin, 2005], p. 131.) We reject that conclusion and attempt to demonstrate here that the concept still has important analytical and explanatory utility. We believe that the surplus can be defined as those who are outside of waged labour under capitalist conditions of production. The latter qualification means that most informal labour (not under capitalist conditions of production) is included in the category. We are particularly influenced here by the work of Kalyan Sanyal.
11.Joan Robinson, Economic Philosophy (Harmondsworth: Penguin, 1964), p. 46.
12.In economics this is associated with the non-accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU). Hiring workers when unemployment is at this level is thought to raise wages and eventually cause inflation, thereby setting a floor to how low the unemployment rate should go.
13.For classic statements about the political uses of unemployment, see Michał Kalecki, ‘Political Aspects of Full Employment’, Political Quarterly 14: 4 (1943); Samuel Bowles, ‘The Production Process in a Competitive Economy: Walrasian, Neo-Hobbesian, and Marxian Models’, American Economic Review 75: 1 (1985).
14.This emphasis on secular trends, we would argue, is one of the unique characteristics of a Marxist understanding of unemployment.
15.The fear of automation taking jobs has a long history, of which the Luddites were one of the earliest examples. More recently this fear was a major issue in the 1960s with discussions about the idea of cybernation and in the 1980s and 1990s with headline-grabbing journalistic commentary, and has re-emerged again over the past few years. The large number of relevant texts include: Ad Hoc Committee, ‘The Triple Revolution’, International Socialist Review 24: 3 (1964); Donald Michael, Cybernation: The Silent Conquest (Santa Barbara, CA: Center for the Study of Democratic Institutions, 1962); Paul Mattick, ‘The Economics of Cybernation’, New Politics 1: 4 (1962); David Noble, Progress Without People: In Defense of Luddism (Toronto: Between the Lines, 1995); Jeremy Rifkin, The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era (New York: Putnam, 1997); Martin Ford, The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating Technology and the Economy of the Future (US: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2009); Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies (New York: W. W. Norton, 2014).
16.These estimates are for the US and European labour markets, though similar numbers undoubtedly hold globally and, as we argue later, may even be worse in developing economies. Carl Benedikt Frey and Michael Osborne, The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? 2013, pdf available at oxfordmartin.ox.ac.uk; Jeremy Bowles, ‘The Computerisation of European Jobs’, Bruegel (2014), at bruegel.org; Stuart Elliott, ‘Anticipating a Luddite Revival’, Issues in Science and Technology 30: 3 (2014).
17.Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Volume I, transl. Ben Fowkes (London: Penguin, 1990), p. 566–7.
18.Paul Einzig, The Economic Consequences of Automation (New York: W. W. Norton, 1957), p. 78.
19.Thor Berger and Carl Benedikt Frey, Technology Shocks and Urban Evolutions: Did the Computer Revolution Shift the Fortunes of US Cities? (Oxford Martin School Working Paper, 2014), p. 6.
20.James Bessen, ‘Toil and Technology’, Finance & Development 52: 1 (2015), p. 17.
21.Evidence already suggests that the global density of bank branches is retreating. Carl Benedikt Frey and Michael Osborne, Technology at Work: The Future of Innovation and Employment (Citi – Global Perspectives and Solutions, 2015), pp. 25–6, pdf available at ir.citi.com.
22.Wassily Leontief, ‘National Perspectives: The Definition of Problems and Opportunities’, in The Long-Term Impact of Technology on Employment and Unemployment, a National Academy of Engineering symposium (1983).
23.There is some evidence for this currently happening, with businesses reporting difficulties in finding skilled workers and rising wage disparities within occupations between the most and least skilled. Bessen, ‘Toil and Technology’, p. 19.
24.Boyan Jovanovic and Peter L. Rousseau, General Purpose Technologies, Working Paper, National Bureau of Economic Research, January 2005, at nber.org; George Terbough, The Automation Hysteria: An Appraisal of the Alarmist View of the Technological Revolution (New York: W. W. Norton, 1966), pp. 54–5; Aaron Benanav and Endnotes, ‘Misery and Debt’, in Endnotes 2: Misery and the Value Form (London: Endnotes, 2010), p. 31.
25.Barry Eichengreen, Secular Stagnation: The Long View (Working Paper, National Bureau of Economic Research, January 2015), p. 5, pdf available at nber.org.
26.Kalyan Sanyal, Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Governmentality and PostColonial Capitalism (New Delhi: Routledge India, 2013), p. 55. Notably, this means that this economic sector is eminently contemporary, rather than being a residue of some pre-capitalist mode of production.
27.Gabriel Wildau, ‘China Migration: At the Turning Point’, Financial Times, 4 May 2015, at ft.com; ‘Global Labor Glut Sinking Wages Means U.S. Needs to Get Schooled’, Bloomberg, 4 May 2015, at bloomberg.com. While Africa has yet to be fully integrated into the global capitalist system, it is worth emphasising that the integration of China and the post-Soviet states was a one-off surge in the global labour force. The trend from here on out will be a general decline in the importance of this mechanism for producing surplus populations.
28.We note here that while the first two mechanisms are integral to capitalist accumulation (changes in the productive forces and the expansion of capitalist social relations), the third is a logic distinct from just accumulation. The empirical characteristics of this group also change over time (as with, for instance, the integration of women into the workforce over the past four decades). Lynda Yanz and David Smith, ‘Women as a Reserve Army of Labour: A Critique’, Review of Radical Political Economics 15:1 (1983), p. 104.
29.In other words, these dominations can often be functional for capitalism, even if their function does not explain their genesis.
30.A full 36 million people are considered to be in slavery today: Global Slavery Index 2014 (Dalkeith, Western Australia: Walk Free Foundation, 2014).
31.Edward E. Baptist, Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism (New York: Basic Books, 2014); Silvia Federici, ‘Wages Against Housework’, in Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle (Oakland, CA: PM Press, 2012).
32.In terms of global unemployment, women have faced the brunt of the crisis in recent years. ILO, World Employment and Social Outlook: The Changing Nature of Jobs (Geneva: International Labour Organization, 2015), p. 18.
33.For example, black males in the United States were particularly affected by the automation and outsourcing of manufacturing. William Julius Wilson, When Work Disappears: The World of the New Urban Poor (New York: Vintage Books, 1997), pp. 29–31.
34.Michael McIntyre, ‘Race, Surplus Population, and the Marxist Theory of Imperialism’, Antipode 43:5 (2011), p. 1500–2.
35.These draw broadly upon the divisions Marx drew between the floating/reserve army, latent and stagnant, but are here offered as an updating of his historical example.
36.Gary Fields, Working Hard, Working Poor: A Global Journey (New York: Oxford University Press, 2012), p. 46.
37.This is what Kalyan Sanyal describes as ‘need economies’. See Sanyal, Rethinking Capitalist Development.
38.The area of ‘vulnerable employment’ now accounts for 48 per cent of global employment – five times higher than pre-crisis levels. This number is also thought to underestimate the amount of vulnerably employed, given its informal, off-the-books nature. ILO, Global Employment Trends 2014: Risk of a Jobless Recovery? (Geneva: International Labour Organization, 2014), p. 12; David Neilson and Thomas Stubbs, ‘Relative Surplus Population and Uneven Development in the Neoliberal Era: Theory and Empirical Application’, Capital & Class 35 (2011), p. 443.
39.In Marx’s schema, this can be understood as C-M-C, where commodities are produced and sold on the market in order to receive money to buy goods for subsistence. This differs from pre-capitalist subsistence economies in that goods are not produced for personal consumption, but instead must be mediated through the market. Sanyal, Rethinking Capitalist Development, pp. 69–70.
40.Michael Denning, ‘Wageless Life’, New Left Review II/66 (November–December 2010), p. 86; ILO, G20 Labour Markets: Outlook, Key Challenges and Policy Responses (Geneva: International Labour Organization/OECD/World Bank, 2014), at ilo.org, p. 8.
41.Marilyn Power, ‘From Home Production to Wage Labor: Women as a Reserve Army of Labor’, Review of Radical Political Economics 15:1 (1983).
42.David Harvey, A Companion to Marx’s Capital, Volume 1 (London: Verso, 2010), p. 280.
43.ILO, Key Indicators of the Labour Market, 8th edn (Geneva: International Labour Organization, 2013), at ilo.org.
44.State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide, Gallup, 2013, at ihrim.org, p. 27; John Bellamy Foster, Robert W. McChesney and R. Jamil Jonna, ‘The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism’, Monthly Review, November 2011; Neilson and Stubbs, ‘Relative Surplus Population’. The International Labour Organization currently estimates that 5.9 per cent of the working population (201 million people) are unemployed – but this relies on a very stringent definition of unemployment. ILO, World Employment and Social Outlook – Trends 2015 (Geneva: International Labour Organization, 2015), at ilo.org, p. 16. If one works for an hour mowing a lawn, makes a few dollars selling homemade wares on a street, or has a doctorate and works in a call centre, the ILO counts this as employment. In other words, part-time workers, informal workers and underemployed workers all count as employed. The ILO definition of unemployment also improves when people drop out of the labour force: a smaller workforce means lower unemployment. A more meaningful measure is therefore the level of employment among the working-age population, according to which the ILO estimates that over 40 per cent of the world’s population is not employed. ILO, Global Employment Trends 2014, p. 18. In a similar measure, they estimate that only half the global labour force is in waged or salaried work. ILO, World Employment and Social Outlook: The Changing Nature of Jobs (Geneva: International Labour Organization, 2015), p. 28. But these measures still overestimate the number of people employed, and so other measures have attempted to overcome these deficiencies. Gallup, for instance, defines ‘employment’ as formal work for thirty hours or more per week – and concludes that 74 per cent of the global labour force fails to meet this definition. State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide, Gallup, 2013, pdf available at ihrim.org, p. 27. Another study, based on ILO data on the unemployed, vulnerably employed and economically inactive, estimates the surplus population at 61 per cent of the total working-age population (calculated from data by Neilson and Stubbs, ‘Relative Surplus Population, p. 444). The conclusion to draw from these alternative measures is simple: the global surplus population is massive, and in fact outnumbers the formal working class.
45.Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, transl. Constance Farrington (London: Penguin Classics, 2001), Chapter 2; Patricia Connelly, Last Hired First Fired: Women and the Canadian Work Force (Toronto: The Women’s Press, 1978).
46.Cleaver here uses the term ‘Lumpen’ to refer to what we have called the ‘proletariat’ condition. Eldridge Cleaver, ‘On Lumpen Ideology’, The Black Scholar, 4:3 (1972), pp. 9–10.
47.Mattick, ‘Economics of Cybernation’, p. 19.
48.Benanav and Endnotes, ‘Misery and Debt’; Fredric Jameson, Representing Capital: A Reading of Volume One (London: Verso, 2011), p. 2. Broadly speaking, we can discern two ways in which the concept of surplus populations has functioned in recent debates. One set of arguments is concerned with the overlapping of particular social groups (for example, black minorities) with the concept of the surplus population. Another, much smaller, set of arguments has been interested in the claim that the surplus population has a secular trend to grow in size.
49.Marx, Capital, Volume I, p. 798.
50.Richard Duboff, ‘Full Employment: The History of a Receding Target’, Politics & Society 7: 1 (1977), pp. 7–8.
51.While NAIRU is debatable as a measure of full employment, the postwar period saw unemployment typically below NAIRU, and the neoliberal period has seen unemployment consistently above NAIRU. Jared Bernstein and Dean Baker, ‘Full Employment: The Recovery’s Missing Ingredient’, Washington Post, 3 November 2014, p. 10; José Nun, ‘The End of Work and the “Marginal Mass” Thesis’, Latin American Perspectives 27: 1 (2000), p. 8; Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class (London: Bloomsbury Academic, 2011), pp. 46–7; Jeffrey Straussman, ‘The “Reserve Army” of Unemployed Revisited’, Society 14: 3 (1977), p. 42.
52.Economic Projections of Federal Reserve Board Members and Federal Reserve Bank Presidents, December 2014, Federal Reserve Board, 2014, pdf available at federalreserve.gov, p. 1.
53.Claire Cain Miller, ‘As Robots Grow Smarter, American Workers Struggle to Keep Up’, New York Times, 15 December 2014.
54.Bureau of Labor Statistics, ‘Civilian Employment–Population Ratio’, Federal Reserve Bank of St Louis, 2014, at research.stlouisfed.org; Deepankar Basu, The Reserve Army of Labour in the Postwar US Economy: Some Stock and Flow Estimates, Working Paper (Amherst: University of Massachusetts, 2012), p. 7.
55.ILO, Global Employment Trends 2014, p. 17.
56.The job growth rate dropped from 1.7 per cent between 1991 and 2007 to 1.2 per cent between 2007 and 2014. ILO, World Employment and Social Outlook, p. 16; ILO, World Employment and Social Outlook, p. 29.
57.Ibid., p. 20.
58.Workers in developing economies, of course, have long lived under conditions of precarity. The new concern for precarity is therefore a symptom of the collapse of a model of work peculiar to developed economies in the postwar period.
59.A more thorough exploration of these characteristics can be found in Standing, Precariat, pp. 10–11.
60.Marx, Capital, Volume I, p. 789.
61.Francis Green, Tarek Mostafa, Agnès Parent-Thirion, Greet Vermeylen, Gijs van Houten, Isabella Biletta and Maija Lyly-Yrjanainen, ‘Is Job Quality Becoming More Unequal?’, Industrial & Labor Relations Review 66: 4 (2013), pp. 770–1; Andrew Glyn, Capitalism Unleashed: Finance, Globalization, and Welfare (Oxford: Oxford University Press, 2007), p. 114.
62.Carrie Gleason and Susan Lambert, Uncertainty by the Hour, pp. 1–3, pdf available at opensocietyfoundations.org.
63.While this aspect of precarity has often been emphasised, irregular work still remains a small portion of the labour market in most advanced capitalist countries. Kim Moody, ‘Precarious Work, “Compression” and Class Struggle “Leaps”’, RS21, 10 February 2015, at rs21.org.uk. It is estimated that about a quarter of workers in developed economies are on temporary contracts or without a contract. ILO, World Employment and Social Outlook, p. 30.
64.Self-Employed Workers in the UK – 2014 (London: Office for National Statistics, 2014), pdf available at ons.gov.uk.
65.Bureau of Labor Statistics, ‘Employment Level – Part-Time for Economic Reasons, All Industries’.
66.Official business surveys find that 1.4 million people are working under zero-hours contracts in the UK. See Analysis of Employee Contracts that Do Not Guarantee a Minimum Number of Hours (London: Office for National Statistics, 30 April 2014), pdf available at ons.gov.uk.
67.Dean Baker and Jared Bernstein, Getting Back to Full Employment: A Better Bargain for Working People (Washington, DC: Center for Economic and Policy Research, 2013), p. 12.
68.Bernstein and Baker, ‘Full Employment’.
69.In a poll of mainstream economic experts, a weighted 43 per cent of respondents agreed that technology played a central role in wage stagnation, versus 28 per cent who disagreed. ‘Poll Results: Robots’, IGM Forum, 25 February 2014, at igmchicago.org.
70.ILO, G20 Labour Markets, p. 5; The Slow Recovery of the Labor Market, US Congressional Budget Office, February 2014, at cbo.gov, p. 6; Ciaren Taylor, Andrew Jowett and Michael Hardie, ‘An Examination of Falling Real Wages, 2010–2013’ (London: Office for National Statistics, 2014), at ons.gov.uk.
71.The level of personal savings in America has dropped drastically since the 1970s. US Bureau of Economic Analysis, ‘Personal Saving Rate’.
72.‘Share of U.S. Workers Living Paycheck to Paycheck Continues Decline from Recession-Era Peak, Finds Annual CareerBuilder Survey’, CareerBuilder, 25 September 2013, at careerbuilder.com; 8 Million People One Paycheque Away from Losing Their Home, Shelter, 11 April 2013, at england.shelter.org.uk.
73.Saskia Sassen, Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy (Cambridge: Harvard University Press, 2014), p. 54.
74.Carlos Nordt, Ingeborg Warnke, Erich Seifritz and Wolfram Kawohl, ‘Modelling Suicide and Unemployment: A Longitudinal Analysis Covering 63 Countries, 2000–11’, Lancet, 2015, p. 5; Justin Wolfers, Is Business Cycle Volatility Costly? Evidence from Surveys of Subjective Wellbeing, Working Paper, National Bureau of Economic Research, 2003, at nber.org; Nikolaos Antonakakis and Alan Collins, ‘The Impact of Fiscal Austerity on Suicide: On the Empirics of a Modern Greek Tragedy’, Social Science & Medicine 112 (July 2014); Karen McVeigh, ‘DWP Urged to Publish Inquiries on Benefit Claimant Suicides’, Guardian, 14 December 2014.
75.Ben Bernanke, ‘The Jobless Recovery’, paper presented at the Global Economic and Investment Outlook Conference, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, 6 November 2003, at federalreserve.gov.
76.Olivier Coibon, Yuriy Gorodnichenko and Dmitri Koustas, Amerisclerosis? The Puzzle of Rising US Unemployment Persistence, Brookings Papers on Economic Activity, Brookings Institution, Fall 2013, pdf available at brookings.edu.
77.Natalia Kolesnikova and Yang Liu, ‘Jobless Recoveries: Causes and Consequences’, Regional Economist, April 2011, at stlouisfed.org.
78.Slow Recovery of the Labor Market, p. 2; Bureau of Labor Statistics, ‘Employed, Usually Work Full Time’.
79.ILO, G20 Labour Markets, p. 4.
80.It has been suggested that one reason for this connection is that, in the wake of a recession, firms are risk-averse in relation to hiring for occupations that are automatable. Nir Jaimovich and Henry E. Siu, The Trend Is the Cycle: Job Polarization and Jobless Recoveries, Working Paper, National Bureau of Economic Research, 2012, at nber.org, p. 29.
81.The distinction between routine and non-routine better explains the data than either a division between low and high levels of education, or between manufacturing and service jobs. Ibid., pp. 3, 16–19.
82.Over the past three decades, a full 92 per cent of the job losses in automatable mid-skill positions have occurred in the twelve months from the onset of a recession. Ibid., p. 2.
83.In previous recessions, the routine jobs have never returned. Ibid., p. 14.
84.ILO, Global Employment Trends 2014, pp. 11–12; Bureau of Labor Statistics, ‘Of Total Unemployed, Percent Unemployed 27 Weeks and Over’, Federal Reserve Economic Data, Federal Reserve Bank of St Louis, 1 January 1948; Eurostat, ‘Long-Term Unemployment Rate’, Eurostat, 2015, at ec.europa.eu.
85.Alan Krueger, Judd Cramer and David Cho, ‘Are the Long-Term Unemployed on the Margins of the Labor Market?’, Brookings Papers on Economic Activity, Spring 2014.
86.Loïc Wacquant, ‘The Rise of Advanced Marginality: Notes on Its Nature and Implications’, Acta Sociologica 39: 2 (1996), p. 125; Richard Florida, Zara Matheson, Patrick Adler and Taylor Brydges, The Divided City and the Shape of the New Metropolis, Martin Prosperity Institute, 2014, at martinprosperity.org.
87.William Julius Wilson, When Work Disappears: The World of the New Urban Poor (New York: Vintage Books, 1997), p. 15.
88.Loïc Wacquant, ‘Class, Race and Hyperincarceration in Revanchist America’, Socialism and Democracy 28: 3 (2014), p. 46.
89.Frances Fox Piven and Richard Cloward, Poor People’s Movements: Why They Succeed, How They Fail (New York: Random House, 1988), p. 191.
90.Michelle Alexander, The New Jim Crow (New York: New Press, 2012), p. 218.
91.The number of black males working in manufacturing was nearly cut in half between 1973 and 1987. Wilson, When Work Disappears, pp. 29–31.
92.Ibid., p. 42.
93.Ibid., p. 19.
94.Wacquant, ‘Rise of Advanced Marginality,’ p. 127.
95.While the size of the informal economy is notoriously difficult to measure, by all accounts it forms a significant part of the global economy. For an overview of methods to measure the global shadow economy, see Friedrich Schneider and Andreas Buehn, Estimating the Size of the Shadow Economy: Methods, Problems, and Open Questions (CESifo Working Paper Series No. 4448, 2013), pdf available at papers.ssrn.com. For a more detailed, ethnographic account of one urban informal economy, see: Sudhir Alladi Venkatesh, Off the Books: The Underground Economy of the Urban Poor (Cambridge: Harvard University Press, 2006).
96.The United Nations suggests that two-fifths of workers in developing economies are in the informal sector, while other research notes a significant growth in this proportion between 1985 and 2007. Mike Davis, Planet of Slums (London: Verso, 2006), p. 176; Friedrich Schneider, Outside the State: The Shadow Economy and the Shadow Economy Labour Force, Working Paper, 2014, pdf available at econ.jku.at, p. 20.
97.UNHabitat, The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003 (Nairobi: UNHabitat, 2003), at mirror.unhabitat.org, p. 46.
98.Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Boston, MA: Beacon, 2001), p. 41.
99.Jan Breman, ‘Introduction: The Great Transformation in the Setting of Asia’, in Outcast Labour in Asia: Circulation and Informalization of the Workforce at the Bottom of the Economy (New Delhi: Oxford University Press, 2012), pp. 8–9; Nicholas Kaldor, Strategic Factors in Economic Development (Ithaca, NY: New York State School of Industrial and Labor Relations, 1967).
100.Jan Breman, ‘A Bogus Concept?’, New Left Review II/84 (November–December 2013), p. 137.
101.Sukti Dasgupta and Ajit Singh, Manufacturing, Services and Premature Deindustrialization in Developing Countries: A Kaldorian Analysis, Working Paper Series, World Institute for Development Economics Research, 2006, at ideas.repec.org, p. 6; Breman, ‘Introduction’, p. 2; Fields, Working Hard, Working Poor, p. 58; Davis, Planet of Slums, p. 15.
102.Davis, Planet of Slums, p. 175; Breman, ‘Introduction’, pp. 3–8; George Ciccariello-Maher, We Created Chávez: A People’s History of the Venezuelan Revolution (Durham, NC: Duke University Press, 2013), Chapter 9.
103.Sassen, Expulsions, Chapter 2.
104.Sanyal, Rethinking Capitalist Development, p. 69.
105.Davis, Planet of Slums, pp. 181–2.
106.Rather than a 30–40 per cent manufacturing share of total employment, the numbers are closer to 15–20 per cent, and manufacturing now begins to decline as a share of GDP at per capita levels of around $3,000, rather than $10,000. Dani Rodrik, ‘The Perils of Premature Deindustrialization’, Project Syndicate, 11 October 2013, at project-syndicate.org, p. 5.
107.Over 30 million manufacturing jobs have been lost since 1996. Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee and Michael Spence, ‘New World Order’, Foreign Affairs, August 2014.
108.Manfred Elfstrom and Sarosh Kuruvilla, ‘The Changing Nature of Labor Unrest in China’, ILR Review 67: 2 (2014)
109.Real wages rose by 300 per cent between 2000 and 2010. ILO, Global Wage Report 2012/13: Wages and Equitable Growth (Geneva: International Labour Organization, 2013), pdf available at ilo.org, p. 20.
110.ILO, Global Employment Trends 2014, p. 29.
111.International Federation of Robotics, World Robotics: Industrial Robots 2014 (Frankfurt: International Federation of Robotics, 2014), pdf available at worldrobotics.org, p. 19; Lee Chyen Yee and Clare Jim, ‘Foxconn to Rely More on Robots; Could Use 1 Million in 3 Years’, Reuters, 1 August 2011; ‘Guangzhou Spurs Robot Use amid Rising Labor Costs’, China Daily, 16 April 2014, at chinadaily.com.cn; Angelo Young, ‘Nike Unloads Contract Factory Workers, Showing How Automation Is Costing Jobs of Vulnerable Emerging Market Laborers’, International Business Times, 20 May 2014.
112.Majority of Large Manufacturers Are Now Planning or Considering ‘Reshoring’ from China to the US, Boston Consulting Group, 24 September 2013, at bcg.com; Stephanie Clifford, ‘US Textile Plants Return, with Floors Largely Empty of People’, New York Times, 19 September 2013.
113.Dani Rodrik, Premature Deindustrialization, BREAD Working Paper No. 439, Bureau for Research and Economic Analysis of Development, 2015, at ipl.econ.duke.edu, p. 2.
114.Fiona Tregenna, Manufacturing Productivity, Deindustrialization, and Reindustrialization, World Institute for Development Economics Research, 2011, at econstor.eu, p. 11.
115.Out of a labour force of 481 million, approximately 1 million work in this sector. Fields, Working Hard, Working Poor, p. 51.
116.Frey and Osborne, Technology at Work, p. 62; Brynjolfsson and McAfee, Second Machine Age, pp. 184–5.
117.Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital (London: Routledge, 2003), pp. 344–5.
118.This is why, despite the massive size of China’s proletarian population, this surplus labour supply is becoming a problem as real wages surge upwards.
119.Göran Therborn, Why Some People Are More Unemployed than Others: The Strange Paradox of Growth and Unemployment (London: Verso, 1991), pp. 23–4.
120.Harvey, A Companion to Marx’s Capital, Volume 1, p. 280.
121.The political intervention to bring this about is often missed by commentators who are sanguine about the historical experience of automation. See, for example, George Terbough, The Automation Hysteria: An Appraisal of the Alarmist View of the Technological Revolution (New York: W. W. Norton, 1966), Chapter 5.
122.Lewis Corey, The Decline of American Capitalism (New York: Covici Friede, 1934), p. 272.
123.Harry Braverman, ‘Automation: Promise and Menace’, American Socialist, October 1955, at marxists.org; Benanav and Endnotes, ‘Misery and Debt’, p. 36; Duboff, ‘Full Employment’, p. 1.
124.Benjamin Kline Hunnicutt, Work Without End: Abandoning Shorter Hours for the Right to Work (Philadelphia: Temple University Press, 1988), pp. 259–60.
125.Pierre Dardot and Christian Laval, The New Way of the World: On Neoliberal Society, transl. Gregory Elliot (London: Verso, 2014), p. 67.
126.ILO, ‘Trends’, World Employment and Social Outlook, p. 23.
127.Peter Cappelli, ‘The Path Not Studied: Schools of Dreams More Education Is Not an Economic Elixir’, Issues in Science and Technology, 27 November 2013, at issues.org; Stanley Aronowitz, Dawn Esposito, William DiFazio and Margaret Yard, ‘The Post-Work Manifesto’, in Stanley Aronowitz and Jonathan Cutler, eds, Post-Work: The Wages of Cybernation (New York: Routledge, 1998), p. 48; Stefan Collini, What Are Universities For? (London: Penguin, 2012); Andrew McGettigan, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education (London: Pluto Press, 2013).
128.Standing, Precariat, p. 45.
129.Notably, even Paul Krugman and Lawrence Summers are doubtful that skills training will be able to solve the upcoming problems. Paul Krugman, ‘Sympathy for the Luddites’, New York Times, 13 June 2013; Lawrence Summers, ‘Roundtable: The Future of Jobs’, presented at The Future of Work in the Age of the Machine, Hamilton Project, Washington, DC, 19 February 2015, at hamiltonproject.org.
130.Glyn, Capitalism Unleashed, pp. 27–31.
131.Harvey, Companion to Marx’s Capital, Volume 1, pp. 284–5.
132.PMI surveys suggest the annual growth rate has been 2 per cent, which is far below what has been standard for global GDP growth. (Chris Williamson, ‘January’s PMI Surveys Signal First Global Growth Upturn for Six Months’, Markit, 4 February 2015, at markit.com.) Other studies find that growth is higher than this, but potential output has been declining in developed economies since before the crisis, and estimates of global potential output have continually been revised down after the crisis. World Economic Outlook 2015: Uneven Growth: Short-and Long-Term Factors (Washington, DC: International Monetary Fund, 2015), pp. 69–71, pdf available at imf.org.
133.We do not pretend to adjudicate between the competing explanations here, but merely point to the growing consensus about a new era of lower growth: Andrew Kliman, ‘What Lies Ahead: Accelerating Growth or Secular Stagnation?’ E-International Relations, 24 January 2014, at e-ir.info; Robert Gordon, Is US Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds, Working Paper, National Bureau of Economic Research, August 2012, at nber.org; Lawrence Summers, ‘US Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound’, Business Economics 49: 2 (2014); Tyler Cowen, The Great Stagnation: How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better (New York: Dutton, 2011); Coen Teulings and Richard Baldwin, eds, Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures (London: CEPR, 2014).
134.Cowen, Great Stagnation, pp. 47–8.
135.Thor Berger and Carl Benedikt Frey, Industrial Renewal in the 21st Century: Evidence from US Cities? (Oxford Martin School Working Paper, 2014).
136.Calculated based on data from: Bureau of Labor Statistics, ‘Table 1. Private Sector Gross Jobs Gains and Losses by Establishment Age’; Bureau of Labor Statistics, ‘Table 5. Number of Private Sector Establishments by Age’.
137.This is the position of a variety of centre-left economists. See Baker and Bernstein, Getting Back to Full Employment; Pavlina Tcherneva, Beyond Full Employment: The Employer of Last Resort as an Institution for Change, Annandale-on-Hudson: Levy Economics Institute of Bard College, September 2012, pdf available at levyinstitute.org.
138.Denning, ‘Wageless Life’, pp. 84–6.
139.Aaron Bastani, ‘Weaponising Workfare’, openDemocracy, 22 March 2013, at opendemocracy.net; Joe Davidson, ‘Workfare and the Management of the Consolidated Surplus Population’, Spectre 1 (2013), at spectrecambridge.wordpress.com; Marta Russell, ‘The New Reserve Army of Labor?’ Review of Radical Political Economics 33: 2 (2001).
140.Aufheben, ‘Editorial: The “New” Workfare Schemes in Historical and Class Context’, Aufheben 21 (2012), pdf available at libcom.org, p. 4.
141.‘In 1820 Britain had a population of 12 million, while between 1820 and 1915 emigration was 16 million. Put differently, more than half the increase in British population emigrated each year during this period. The total emigration from Europe as a whole to the “new world” (of “temperate regions of white settlement”) over this period was 50 million.’ Foster, McChesney and Jonna, ‘The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism’; Davis, Planet of Slums, p. 183.
142.For example, in the 1970s and 1980s Switzerland maintained low unemployment despite slow growth by repatriating Italian immigrants. Therborn, Why Some People Are More Unemployed than Others, p. 28.
143.Tara Brian and Frank Laczko, eds, Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration (Geneva: International Organization for Migration, 2014), pdf available at publications.iom.int, p. 12.
144.Dennis Arnold and John Pickles, ‘Global Work, Surplus Labor, and the Precarious Economies of the Border’, Antipode 43: 5 (2011).
145.Between 1998 and 2013, prison populations have increased from 25 to 30 per cent, while the overall world population has increased by 20 per cent. Roy Walmsley, World Prison Population List (London: International Centre for Prison Studies, 2013), 10th edn, pdf available at prisonstudies.org, p. 1.
146.Molly Moore, ‘In France, Prisons Filled with Muslims’, Washington Post, 29 April 2008; Scott Gilmore, ‘Canada’s Racism Problem? It’s Even Worse than America’s’, Macleans, 22 January 2015, at macleans.ca; Jaime Amparo-Alves, ‘Living in the Necropolis: Homo Sacer and the Black Inhuman Condition in Sao Paulo/Brazil’, presented at Critical Ethnic Studies and the Future of Genocide, University of California at Riverside, March 2011, at repositories.lib.utexas.edu.
147.Alexander, New Jim Crow, p. 13.
148.George S. Rigakos and Aysegul Ergul, ‘Policing the Industrial Reserve Army: An International Study’, Crime, Law and Social Change 56: 4 (2011), p. 355.
149.Angela Y. Davis, ‘Deepening the Debate over Mass Incarceration’, Socialism and Democracy 28: 3 (2014), p. 16.
150.It suffices to point to two facts here: that the spike in prison construction came during a period of declining crime rates, and that if the crime rate is held constant over the past thirty years, the United States is six times more punitive now. Alexander, New Jim Crow, p. 218; Wacquant, ‘Class, Race and Hyperincarceration’, p. 45.
151.Wacquant, ‘Class, Race and Hyperincarceration’, p. 42.
152.In California, 80 per cent of defendants required representation by state-appointed lawyers. Ruth Wilson Gilmore, ‘Globalisation and US Prison Growth: From Military Keynesianism to Post-Keynesian Militarism’, Race & Class 40: 2–3 (1998–99), p. 172.
153.Wacquant, ‘Class, Race and Hyperincarceration’, p. 44.
154.Derek Neal and Armin Rick, The Prison Boom and the Lack of Black Progress After Smith and Welch, Working Paper, National Bureau of Economic Research, 2014, at nber.org, p. 2.
155.Wacquant, ‘Class, Race and Hyperincarceration’, p. 43.
156.Wacquant, ‘From Slavery to Mass Incarceration: Rethinking the “Race” Question in America’, New Left Review II/13 (January–February 2002), p. 42.
157.Ibid., p. 53; Alexander, New Jim Crow, p. 219.
158.Wacquant, ‘From Slavery to Mass Incarceration’, pp. 57–8; Rocamadur, ‘The Feral Underclass Hits the Streets: On the English Riots and Other Ordeals’, Sic 2 (2014), at communisation.net, p. 104 n. 10.
159.Jeremy Travis, Bruce Western and Steve Redburn, The Growth of Incarceration in the United States: Exploring Causes and Consequences (Washington, DC: National Academies Press, 2014), p. 258; Neal and Rick, Prison Boom and the Lack of Black Progress, p. 34.
160.The mechanics of getting unions and social movements to adapt to new goals must necessarily be worked out in practice and in the context of local conditions. Union habits and structures differ from country to country and from sector to sector, making tailored responses necessary.
161.For example, recent fast food strikes brought forth numerous predictions that raising the minimum wage would lead to automation. Given how deplorable these jobs are, we consider their automation an unambiguous positive. Steven Greenhouse, ‘$15 Wage in Fast Food Stirs Debate on Effects’, New York Times, 4 December 2013.
162.Paul Lafargue, ‘The Right to Be Lazy’, in Bernard Marszalek, ed., The Right to Be Lazy: Essays by Paul Lafargue (Oakland: AK Press, 2011), p. 45.
163.For thoughts on how this might practically be achieved, see Angela Y. Davis, Are Prisons Obsolete? (New York: Seven Stories, 2003), Chapter 6.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست