یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

گذار به دموکراسی در ایران: از ایده تا عمل (۳)


احمد هاشمی


• تحریم های کنونی آمریکا توسط دولت ترامپ نیز، از یکسو هم در سیاست و هم در اقتصاد باعث تضعیف نیروهای رفرم اقتصادی و سیاسی و منزوی نمودن نیروهای تجانس و همراهی در عرصه بین المللی و از سوی دیگر منجر به تقویت هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه خواهد شد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲٣ آبان ۱٣۹۷ -  ۱۴ نوامبر ۲۰۱٨


نتیجه گیری از بخش اول و دوم
در بخش اول و دوم، در رابطه با ظرفیت ها و چشم اندازهای فرآیند دموکراتیک سازی در ایران، از یکسو پیرامون وضعیت نخبگان و نقش آنها، موقعیت کنونی احزاب و جامعه مدنی در ایران و از سوی دیگر به وجود امکان و امتناع دموکراتیک سازی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، نوع حکمرانی و منازعات داخلی بحث شد.
حاصل بحث این بود که توسعه نیافتگی اقتصادی، توزیع نابرابر رفاه عمومی و وابستگی شدید به مواد خام و معدنی در کنار فساد نظام مند، سلطه فرهنگ دینی غیرسکولار، سطح نازل سرمایه های اجتماعی، مدل حکمرانی "ولی فقیه مقتدر و جامعه نحیف"، وجود منازعات و شکاف های اجتماعی در جامعه ایران، همچنین توسعه نیافتگی احزاب، نخبگان سیاسی از هم گسیخته و پاشیده در ساخت قدرت و بیرون از ساخت قدرت و نهادهای مدنی نسبتا رشد یافته اما مدام در معرض سرکوب، زمینه ها و شرایط نامساعد در فرایند دموکراتیک سازی در ایران است. در بخش سوم به موضوعات نقش حافظه های تاریخی، تاثیرگذاری های منطقه ای و گلوبال، و اکتورهای ذینفع در جامعه بین المللی و تحریم ها در فرآیند دموکراتیک سازی در ایران پرداخته می شود.

نقش مدل های استبدادی در حافظه تاریخی
ارثیه استبداد طولانی، باعث ایجاد مدل در حافظه تاریخی کنشگران سیاسی می شود و کنشگران سیاسی در دوران گذار، از این مدل های موجود در حافظه تاریخی بهره می گیرند. با استفاده از این مدل های استبدادی موجود در حافظه تاریخی است که ساختارهای انقلاب اسلامی شکل می گیرد. زنده یاد دکتر مهرداد مشایخی در مقاله از "اصلاح طلبی حکومتی تا جنبش حقوق شهروندی" در توضیح شکل گیری این ساختارها می نویسد:
انقلاب اسلامی چندین ساختار استبدادی را به طور فشرده و ترکیب شده در حکومت جدید متمرکز ساخت:
الف- ساختار متمرکز سیاسی (ولایت فقیه به جای نهاد سلطنت)؛ ب- سلسله مراتب و ساختارهای دینی متکی بر تقلید از مراجع و به ویژه نقش تکلیف شرعی برای مومنان؛ ج- ساختارهای پدرسالارانه (تبعیت زنان از مردان)
بی جهت نیست که سعید حجاریان نظریه پرداز دوره هشت ساله اصلاحات، برای توضیح تعدیل ساختاری نهاد ولی فقیه از مدل های ساختاری موجود در حافظه تاریخی بهره می گیرد.
دکتر کاظم علمداری در کتاب "چرا اصلاحات در ایران شکست خورد" در این باره این طور توضیح می دهد:
"سعید حجاریان با سلطانی خواندن نظام ایران، راه گذار را جمهوری اسلامی مشروطه، یعنی مشروط کردن تدریجی قدرت مطلق رهبر (سلطان)، یعنی بازآفرینی خواست انقلاب مشروطیت در قالب جمهوریت دینی می داند. او تاریخ یکصد سال گذشته ایران را ترکیب و تناوب میان سه پدیده مشروطه (مردم) و مشروعه (نهاد دین) و سلطان (سلطنت) می داند که انقلاب مشروطیت با ترکیب نهاد مشروعه و سلطنت، و حذف مشروطه (مردم) پایان یافت و اما در ادامه فقط سلطان (دیکتاتوری سلطنتی) باقی ماند، و با انقلاب سال ۱٣۵۷ و سلطه ی روحانیت بر آن، خواست دیگر انقلاب مشروطیت (خواست شیخ فضل الله نوری) یعنی مشروعه (نهاد دین) بر آن غلبه یافت. اما این بار با جمهوریت ترکیب شد. با توجه به این شرایط اکنون زمان آن است که سنتز مشروطه (جمهور مردم) و مشروعه (نهاد دین) از طریق اصلاحات مرحله ای پی گرفته شود، و مشروطه ی دینی (ترکیب انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی) به وجود آید. و سپس از این مسیر و مراحل اصلاحات تعیین و ادامه یابد."
بحث کنونی سلطنت طلبان نیز در رابطه با "ارتجاع سرخ و سیاه" برآمده از حافظه تاریخی است و نشانگر این است که چه ظرفیت اقتدارگرایانه بالایی در سلطنت طلبان وجود دارد.

شرایط منطقه ای و گلوبال
الف - موقعیت کنونی دموکراسی در ابعاد گلوبال

با آغاز بحران مالی در سال ۲۰۰٨ و در تداوم آن، جابجائی قدرت، درع رصه گلوبال شدت گرفت. غرب در موضعی ضعیف قرارگرفته و آکتورهای جدید بین المللی قدرت بیشتری یافتند.
واقعیت این است که با آغاز زمامداری ترامپ، آمریکا به عنوان قدرت برتر لیبرال دموکراسی درجهان، مدام در حال فاصله گیری از ارزش های لیبرال- دموکراتیک است. اروپا و آمریکا، دیگر الگوی منحصر به فرد توسعه در جهان نیستند.
بحران در لیبرال دموکراسی، به موازات برآمد پوپولیست ها، اقتدارگرایان و ناسیونالیست ها اوج بیشتری یافته است.
گسترش ارزش های پوپولیستی و اقتدارگرایانه در کنار تمایل شدید مردم به زمامدار قدرتمند در راس حکومت، باعث تغییر در ترکیب قدرت در مراکز اصلی سرمایه داری و پیرامون آن شده است. در اروپای شرقی لیبرال دموکراسی نوپا در خطر است. در مجارستان و لهستان و صربستان اقتارگرایان در قدرت هستند.
بحران دموکراسی و برآمد اقتدارگرایی تنها مسئله اروپا و کشورهای پیرامونی آن نیست، روسیه به یک حکومت اقتدارگرای سرکوبگر مبدل شده و در آنجا دیگر اپوزیسیون تحمل نمی شود. در ترکیه دموکراسی توسط اقتدارگرایانه اسلامی متوقف شده است. نشانه هایی از تقویت هرچه بیشتر اقتدارگرایی در چین وجود دارد.
در آسیا نیز کشور هایی مانند فیلیپین و تایلند، هرکدام با رویکرد های خاص خود، به سمت اقتدارگرایی چرخیده اند.
شکست انتخاباتی دولت های چپ میانه و دموکرات در کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین باعث ظهور اقتدارگرایی جدید در این کشورها شده است.

ب- موقعیت کنونی دموکراسی در منطقه خاورمیانه
خاورمیانه از مناطقی است که گسترش دموکراسی در آن از یک سو بسیار دیر آغاز شده و از سوی دیگر به کندی پیش میرود. بیشتر حکومت های این منطقه پادشاهی، امیری، خلیفه ای، ولایت فقیهی و یا جمهوری های مادام العمر هستند که اقتدارگرایی و خودکامگی شیوه حکمرانی آنها است. ضعف زیر ساخت های دموکراتیک، آینده دموکراسی در خاورمیانه را بسیار مبهم ساخته است.
خاورمیانه از نقطه نظر ظرفیت دموکراتیک سازی یکی از عقب مانده ترین مناطق جهان است. درگذشته تنها کشور "کمی آزاد" در خاورمیانه، لبنان بود. در سال های اخیر ترکیه نیز جزء کشوهای "کمی آزاد" تلقی می شد، اما اکنون در آنجا نیز اسلام گرایان اقتدارگرا حاکم شده اند. با وجود اینکه در جریان بهار عربی پنج حکومت خودکامه ساقط شدند، اما تنها کشور "کمی آزاد" تونس حاصل بهار عربی بود.
در کشورهای همسایه ایران یعنی در افقانستان و عراق نیز، مدل دموکراتیک سازی نیوکان های آمریکایی، موفقیتی نداشت.

دموکراتیک سازی و مداخله اکتورهای بین المللی
شیوه های متمایزی از مداخله جامعه بین المللی در کشورهای "غیرآزاد" وجود دارد. در اینجا همه این شیوه ها را می توان در چارچوب دو استراتژی جمع بندی نمود: الف- استراتژی همیار و حمایتگر، ب- استراتژی غیرهمیار و مقابله گر.

استراتژی همیار و حمایتگر
اساس این رویکرد بر سازش و مصالحه و معامله و گفتگو قرارگرفته است. این استراتژی را می توان به دو فرم غیرمستقیم و مستقیم پیش برد. در فرم غیرمستفیم کشورهای دموکراتیک معمولا تلاش می کنند با پیش بردن پروژه هایی مانند: خلع سلاح و پیشبرد صلح، حفظ محیط زیست و غیره مقاوله نامه های دوجانبه و چند جانبه امضا نمایند، و یا اینکه با همپیوندی کشور "غیرآزاد" در سازمانهای بین المللی، امکانی برای ارتقاء ظرفیت دموکراتیک سازی فراهم آورند.
استراتژی مستقیم هم از دو طریق بی واسطه و یا با واسطه اعمال می شود. در نوع بی واسطه دولت های دموکراتیک رابطه و گسترش همکاری با سازمان های دولتی و گروه های الیت حاکم را از طریق اعطای امتیاز مثبت اما با شرط های معینی دنبال می کنند، به عنوان مثال ارتقاء رابطه اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی (تحریم مثبت) را به شرط رعایت حقوق بشر وابسته می کنند.
نوع رابطه با واسطه، یعنی گسترش همکاری و همیاری با تمامی سازمان های غیردولتی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و هدف ازاین همکاری هم ارتقاء ظرفیت های دموکراتیک سازی است.

استراتژی غیرهمیار و مقابله گر
اساس این رویکرد بر مقابله قرار دارد. مقابله از طریق راهکارهای متعدد پیش برده می شود. در هسته مرکزی تحریم منفی قرار دارد که می تواند شامل: افزایش مالیات گمرکی، تحریم اقتصادی در عرصه های مختلف، قطع ارتباط دیپلماتیک باشد. این رویکرد می تواند در نهایت با مداخله نظامی همراه باشد.
از سال ۱۹۹۰ استراتژیست های نیوکان آمریکایی (سامئول هانتیگتون، ریچارد پرل، فرانسیس فوکویاما، پاول ولف ویتز، گری شمیت، روبرت کاگن) مدل مداخله نظامی برای دموکراتیک سازی را برگزیده اند. این مدل بعد از سپتامبر ۲۰۱۱ در افغانستان و عراق به کمک نیروهای نظامی آمریکا به اجرا درآمد. این مدل نه تنها در این کشورها موفقیتی نداشت، بلکه باعث خسارات جبران ناپذیر در سطح منطقه و جهان شد.

گزینه تحریم و نتایج آن در ایران
تردیدی در این نیست که نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه از یکسو، امکان هرگونه تجانس و همراهی با فرایندهای عام و خاص جهانی شدن را از ایران سلب نموده است و از سوی دیگر با رفتار ستیزه جویانه در عرصه بین المللی باعث انزوای کامل ایران شده است.
این رژیم سال ها است که با اتخاذ دکترین سیاست خارجی "عمق استراتژیک" که معنی ان نظامی گری در خارج از خاک ایران است، باعث تنش افزایی در منطقه شده و هزینه مالی و جانی سنگینی بر دوش کشور گذاشته است.
این رژیم با برنامه هسته ای و تلاش برای غنی‌سازی اورانیوم در طول دهه گذشته، خسارت‌های جبران‌ناپذیر مادی و سیاسی به کشور و مردم ما تحمیل نموده است.
جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه، با رادیکالیسم در سیاست خارجی به عنوان کشوری نامطلوب در نظام بین المللی شناخته شده است.
سئوال مهم این است که آیا تحریم های اقتصادی در مقابله با هر کشور نامطلوب توسط نظام های دموکراتیک باعث ارتقاء ظرفیت دموکراتیک سازی در این کشورها است؟
برای پاسخ به این سئوال، ابتدا باید هدف از تحریم های اقتصادی را روشن نمود. گفته می شود که تحریم ها دو هدف متفاوت را دنبال می کنند: الف - تغییر رفتار سیاسی و اقتصادی رژیم ب- بی ثبات کردن و تغییر رژیم.
تجربه گواهی می دهد که از سال ۱۹۷٣ تا کنون تنها ۲۴% تحریم های اقتصادی موفق ارزیابی شده اند و موارد بسیار موفق آن نیز، تحریم های اقتصادی علیه رژیم های نژاد پرست آفریقای جنوبی و زیمباوه بوده است.
تحریم های اقتصادی در ایران در چند دهه گذشته، ابتدا دو جانبه و سپس چندجانبه بوده است. در راس تحریم کنندگان نیز کشور آمریکا قرار داشته است. تشدید تحریم ها از جانب آمریکا به خصوص پس از فروپاشی اتحاد شورروی بعد از یازده سپتامبر نیز اتفاقی نبوده، بلکه در راستای رویکرد تقابل استراتژیک آمریکا با تروریسم بنیادگرا بوده است و هسته مرکزی این تقابل استراتزیک نیز، دموکراسی سازی جهانگرایانه با توسل به قدرت نظامی بوده است.
تا قبل از برجام نیز بر روابطه میان ایران و آمریکا دو استراتژی افراطی یعنی عمق استراتژیک (نظامی گری در منطفه) از جانب ایرا ن و تقابل استراتزیک (بی ثبات کردن رژیم ایران و تغییر رفتار سیاسی) حاکم بود.
تحریم های اقتصادی: الف- با ایجاد خلل در صادرات نفت ایران، باعث کاهش صادرات و فروش آن به پایین ترین قیمت شد. ب - نوسازی و گسترش حوزه های نفتی را تا حدود زیادی متوقف کرد. ج- خرید کالا از طریق واسطه گران، باعث بیش از صدها میلیون دلار خسارت شد. د- عدم اطمینان در تجارت، باعث سقوط ارز در ایران شد. ه- دسترسی به سرمایه های خارجی نیز مشکل تر شد. از این منظر تحریم های اقتصادی توانایی مالی رژیم را بسیار کاهش داد. و این یکی از دلایل پذیرش برجام بود. اما تحریم ها مانع از تغییر رفتار سیاسی هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه نشدند و نظامی گری در منطقه همچنان از جانب رژیم ادامه یافت. تحریم ها اما یکی از عوامل میلیتاریزه و انحصاری شدن اقتصاد در ایران و دشوار شدن رفرم های اقتصادی بودند.
تحریم های کنونی آمریکا توسط دولت ترامپ نیز، از یکسو هم در سیاست و هم در اقتصاد باعث تضعیف نیروهای رفرم اقتصادی و سیاسی و منزوی نمودن نیروهای تجانس و همراهی در عرصه بین المللی و از سوی دیگر منجر به تقویت هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه خواهد شد.

ادامه دارد
 

احمد هاشمی                                                                     
ahmad.haschemi@gmx.at


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست