یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

گذار به دموکراسی در ایران: از ایده تا عمل – بخش دوم


احمد هاشمی


• فاکتورهای اقتصادی – اجتماعی به عنوان پیش شرط ورودی دموکراتیک سازی تلقی می شوند. آنها برای آغاز دموکراتیک سازی، تعیین کننده هستند. شرایط نامساعد این فاکتور ها مانند: توسعه نیافتگی اقتصادی، توزیع نابرابر رفاه عمومی و وابستگی شدید به مواد خام و معدنی، نقش بسیار بالایی در عدم موفقیت دموکراتیک سازی دارند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۰ آبان ۱٣۹۷ -  ۱ نوامبر ۲۰۱٨


فاکتور فرهنگی و سرمایه اجتماعی
فاکتورهای اقتصادی – اجتماعی به عنوان پیش شرط ورودی دموکراتیک سازی تلقی می شوند. آنها برای آغاز دموکراتیک سازی، تعیین کننده هستند. شرایط نامساعد این فاکتور ها مانند: توسعه نیافتگی اقتصادی، توزیع نابرابر رفاه عمومی و وابستگی شدید به مواد خام و معدنی، نقش بسیار بالایی در عدم موفقیت دموکراتیک سازی دارند. اما این نقش به هیچ وجه اجباری نیست. ظرفیت دموکراتیک سازی را نمی توان تنها به زبان آماری توضیح داد. پارامتر های متغیر و پویای دیگری به عنوان مثال: اعتماد عمومی، فشارهای بین المللی و منازعات داخلی، می توانند ظرفیت دموکراتیک سازی در هر جامعه را تحت الشعاع قرار دهند.
یکی از متغییر های مهم که در تعیین ظرفیت دموکراتیک سازی هر جامعه نقش بسزایی دارد، فرهنگ جامعه است. اگر فضای فرهنگی و الگوهای مذهبی موافق با هنجارهای های دمکراسی باشند، احتمال موفقیت پروسه دمکراتیزاسیون بیشتر است. در غیر اینصورت این پروسه یا کند و یا در عمل بسیار دشوار خواهد بود.
بدون تردید مشخصه های ساختاری با ارزشی های فرهنگی در هر جامعه ای، در ارتباط متقابل قرار دارند. اما سئوال اساسی این است که آیا این ارزش ها فقط منعکس کننده ساختارهای واقعا موجود هستند؟ قطعا این طور نیست. آرزوی آزادی، برابری و جامعه انسانی بهتر، می تواند نیروی بزرگی برای تغییر باشد. بنابراین دموکراسی برای انسان ها یک گزینه ارزشی ترقی خواهانه است و در هر جامعه ای مذاکره پذیر و قابل بحث و گفتگو است.
فضای فرهنگی مناسب از یکسو باعث رشد ارزشهای ترقی خواهانه می شود، و از سوی دیگر در کنار نرم ها و شاخص های رفتاری مانند: درستکاری، صداقت، وفای به عهد، انصاف و عدالت باعث ایجاد اعتماد عمومی میگردد و وجود اعتماد عمومی بستری برای توسعه شبکه های اجتماعی (خانواده، دوستان، همسایگان و...) می شود و از این طریق است که "سرمایه های اجتماعی" در یک جامعه شکل می گیرد. وجود سرمایه اجتماعی، کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است.
پاملا پکستون (Pamela Plaxton) اثرات سرمایه اجتماعی را در دو محور ارزیابی می کند:
1–کمک به ایجاد دموکراسی در کشورهایی که دموکراتیک نبوده اند.
2–حفظ و بهسازی دموکراسی موجود
وجود سرمایه های اجتماعی در یک جامعه، باعث ایجاد فضای مناسب برای گفتمان های انتقادی می شود، و از این طریق، مخالفت فعال با نظام غیردموکراتیک، تدارک دیده می شود. این اولین قدم برای دموکراتیک سازی جامعه است. در مرحله گذار از یک سیستم اقتدارگرا به دمکراسی "سرمایه های اجتماعی" نقش بسیار برجسته ای را ایفا می کنند.
سلطه فرهنگ دینی غیرسکولار در ایران از یکسو مانع گسترش نرم ها و ارزش های ترقی خواهانه است و از سوی دیگر با فرو پاشی اخلاقی و معنوی در جامعه باعث رشد فساد، بزهکاری، خشونت بی اعتمادی شده است. این فرهنگ سلطه جو، در زمینه اجتماعی با گسترش تبعیض، جایی برای اعتماد عمومی باقی نگذاشته است.
در نمودار زیر Ingelehart و Welzel رابطه متقابل ارزش های ترقی خواهانه و نوع رژیم ها را نشان می دهند. در این نمودار، جایگاه ایران در رابطه با ارزش های ترقی خواهانه که در یک مربع قرمز قرار دارد، بسیار پایین است. بنابراین فاکتور فرهنگی برای دموکراتیک سازی در ایران چندان مناسب نیست.

World Values Survey, Wave 6 2010-2014




فاکتور های حکمرانی و بورکراسی
در کنار فاکتور های اقتصادی و فرهنگی، متغییرهای دیگری مانند نهادهای بورکراتیک و زیرساخت ها، نقش بسزایی در ظرفیت دموکراتیک سازی در هر جامعه ای دارند. با استفاده از این نهادها و زیرساخت ها است، که دولت ها در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکمرانی می کنند.
نظریه حکمرانی خوب سازمان ملل شامل دو موضوع اساسی است:
الف - نحوه اداره کشور و تصمیم گیری های لازم
ب- چگونگی تعامل دولت با بخش خصوصی و نهادهای مدنی
از سوی دیگر شاخص های اندازگیری حکمرانی خوب عبارتند از:
مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع محوری، تساوی حقوق و جامعیت، پاسخگویی، کارآیی و اثر بخشی.
اعمال قدرت سیاسی- اقتصادی و اداری در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی، از طریق دو نهاد به ظاهر انتخابی و غیرانتخابی انجام می شود. هسته اصلی این مدل، تمرکز قدرت سیاسی در مقام ولی فقیه است. از سوی دیگر دستگاه ولی فقیه، توسط دو نهاد دیگر یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که سهم مهمی در تصمیم گیرهای کلان دارند، حمایت می شود.
نهاد قوه قضائیه نیز در اختیار ولی فقیه است، مسئول این قوه از جانب ولی فقیه برگزیده می شود و تنها به او پاسخگو است. تسلط انحصاری ولی فقیه بر بنیادها و موقوفه های گوناگون از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و... باعث نقش کلیدی او در اقتصاد کشور شده است.
مدل حکمرانی در ایران "ولی فقیه مقتدر و جامعه نحیف" است. اقتدار ولی فقیه متکی بر ابزارهای پلیسی و اجبار است. جامعه نحیف، جامعه ای فاقد احزاب و نهادهای مدنی است.
هدف اصلی، حفظ وضع موجود و یا آنطور که خود می گویند، حفظ اسلام، انقلاب و نظام می باشد.
رابط میان ولی فقیه و جامعه نحیف، نهادهای سپاه و بسیج و سازمان های امنیتی هستند. آنها وظیفه سازماندهی مردم را به عهده می گیرند و نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را بازی می کنند.
در این مدل وظیفه سپاه و بسیج تنها در این سطح باقی نمی ماند، بلکه آنها باید برای مهار بخش خصوصی، فعالیت های اقتصادی را نیز سازمان داده و کنترل کنند و بدین وسیله از تشکل و انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن جلوگیری نمایند.
در سیاست گذاری های کلان اقتصادی به خصوص در موضوع خصوصی سازی ها، باید منفعت مادی گروههای حامی ولی فقیه تامین شود.
از سوی دیگر این گروها برای دست یابی به رانت بیشتر، آزاد هستند و این موضوع دلیل عمده عدم شفافیت اقتصادی، اختلاس ها و رشوه های مالی کلان است. فساد و بزهکاری اقتصادی در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی، اتفاقی نیست بلکه نظام مند میباشد.
به دلیل نبود هیچ مرجع قدرت خارج از ولی فقیه، دلیلی برای پاسخگویی او وجود ندارد.
نمودار زیر رابطه بین ظرفیت دولت مداری و تیپ های مختلف از دولت های آزاد و نیمه آزاد و غیرآزاد را نشان می دهد. دو نتیجه از نمودار زیر می توان گرفت:
1– در هیچ کشوری با ظرفیت دولت مداری ضعیف، دموکراسی برقرار نیست.
2– ظرفیت بالای دولت مداری نیز منجر به دموکراسی نمی شود. دو کشور سنگاپور و برونای با وجود ظرفیت بالای دولت مداری، جزء کشور های نیمه آزاد تلقی می شوند.
در این نمودار موقعیت ایران در جایگاه نزدیک به متوسط است، این امر ناشی از این است که، مبنای این ارزشیابی فقط در رابطه با بخش انتخابی حکومت، در جمهوری اسلامی است. با در نظرگرفتن کارکرد همه نهادهای غیرانتخابی در ایران می توان جایگاه بسیار پایینی در رابطه با ظرفیت دولت مداری در ایران قائل شد.

The PRS Group. International Country Risk Guide (ICRG)




فاکتورهای منازعات داخلی
تردیدی در این نیست که جامعه ایران، جامعه ای با ساختار ناهمگن و متکثر است. وجود شکاف های اتنیکی، دینی و زبانی و... جامعه ایران را به یک جامعه چند پاره تبدیل نموده است. این تمایزات همواره در جامعه ایران وجود داشته و با این وجود، ایران به حیات خود ادامه داده است. اما نبود ساختارهای مدنی و نهادهای مشارکت قانونی و طی نکردن فرایند دموکراسی باعث گسترش‌یافتن این منازعات و فعال شدن این شکاف ها در ایران شده است.
تشدید این شکافها شرایطی را به وجود می آورند که شهروندان به جای تلاش برای آزادی در پی امنیت بیشتر باشند و عدم تحمل جانشین مدارا می شود، جای مطالبه خودگردانی را، تمرکز و اقتدارگرایی می گیرد. بجای رفاه عمومی، الیگارشی شکل می گیرد. به عبارت دیگر با تضعیف ارزش های ترقی خواهانه، ظرفیت دموکراتیک سازی محدود می گردد.
رابطه منفی میان منازعات داخلی و درجه تکامل دموکراسی در نمودار زیر نشان داده شده است. غالب کشورهایی که در آنها منازعات داخلی شدید است یا آزاد نیستند و یا کمتر آزادند.

The PRS Group. International Country Risk Guide (ICRG)



ادامه دارد
احمد هاشمی                                                                     
ahmad.haschemi@gmx.at


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست