یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بریتانیا هم چنان در مخمصه "برگزیت"


اردشیر زارعی قنواتی


• روز شنبه ۲۰ اکتبر با دعوت گروه ها و احزاب مخالف برگزیت بیش از ششصد هزار بریتانیایی در مخالفت با آن و با درخواست برگزاری دوباره یک همه پرسی در این خصوص در لندن به خیابان آمدند. گفته می شود این تظاهرات بعد از راهپیمایی های اعتراضی علیه حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی بزرگترین تظاهرات اعتراضی در بریتانیا بوده است و می تواند دولت ترزا می را با بحران مشروعیت روبه رو کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ٣۰ مهر ۱٣۹۷ -  ۲۲ اکتبر ۲۰۱٨



در بریتانیا ماجرای "برگزیت" یا همان طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی که در طی همه پرسی ۲٣ ژوئن ۲۰۱۶ برگزار و حدود ۵۲ درصد رای دهندگان (۱۷ میلیون) در مقابل ۴۲ درصد (۱۶ میلیون) به آن رای "آری" دادند، هنوز پایان نیافته است. تمایل و زمینه برگزیت در بین نیمی از مردم بریتانیا ریشه در دو موضوع عمده داشت که موجب نارضایتی آنان از حضور در اتحادیه اروپایی شده بود. اول اینکه عامل اصلی این جدایی شکست ایده اروپای واحد در چارچوب طرح های نئولیبرالیستی این اتحادیه بود که موجب تشدید شکاف طبقاتی، ناکامی برای ادغام و همگرایی بین جمعیت بومی و مهاجرین، برنامه های ریاضت اقتصادی، بروز بحران مزمن اقتصادی در سال ۲۰۰٨ میلادی، عدم تجانس بین کشورهای عضو اتحادیه به لحاظ سطح توسعه و رفاه اقتصادی به خصوص اعضای غربی با کشورهای شرقی و مرکزی آن، گسترش تمایلات نژادپرستانه در سطح اتحادیه و به تبع رشد و تقویت احزاب اولتراراست و پوپولیست و به طورکلی تناقض و اختلاف منافع بین اعضای این اتحادیه جهت حضور در یک ساختار یکپارچه با قوانین واحد بود. دوم اینکه به لحاظ تاریخی اصولا هیچگاه بریتانیای کبیر خود را بخشی از اروپا به حساب نیاورده و همواره جزیره را تافته جدا بافته یی معطوف به میراث داری امپراتوری می دانست و ترجیحا اتحاد "آنگلاساکسونی" بین لندن – واشینگتن را مهم تر از تابعیت از یک اتحادیه فراگیر اروپایی به حساب می آورد. همین تصویر خاکستری از همان ابتدای شکل گیری ادغام بریتانیا در اتحادیه اروپایی همواره یک چالش اساسی در این خصوص بود چنانچه لندن هرگز به طور کامل در کنار بروکسل قرار نگرفت و بعضی از پروژه های راهبردی این اتحادیه از جمله مکانیزم پول واحد اروپایی (یورو) را نپذیرفت.

با فشار احزاب راستگرای بیشتر معطوف به بخش انگلیسی در مجموعه بریتانیا، از جمله حزب محافظه کار و حزب استقلال (یوکیپ) همواره یک مبارزه با طیف میانه روتر که تمایلات اروپایی داشتند مثل حزب کارگر، حزب لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند، حول چگونگی تعامل با اتحادیه اروپایی و قوانین آن وجود داشت. در شرایطی که از سال ۲۰۰٨ با بروز بحران مالی در سطح جهانی و به خصوص هژمون های نظام سرمایه داری بروز نارضایتی بین طبقات اجتماعی در حال اوج گیری بود، در وضعیت تشتت و پراکندگی در جناح چپ به دلیل "بحران هویت"، احزاب راست افراطی به شدت در تمامی اروپا و از جمله بریتانیا رشد کرده و شخصیت های نمادین پوپولیست هم چون "بوریس جانسون" در حزب محافظه کار و "نایجل فاراژ" در حزب یوکیپ بر موج نارضایتی بخش عمده یی از مردم بریتانیا سوار شدند. در چنین شرایطی که درخواست و تمایل برای برگزاری همه پرسی برگزیت در بریتانیا اوج می گرفت در حالی که جدایی طلبان با اقبال زیادی مواجه بودند، احزاب میانه رو و سوسیال دمکرات درگیر اختلافات درونی و فاقد توان رهبری یک جنبش قدرتمند در مقابل نیروهای سیاسی حامی برگزیت شده بودند. همه پرسی ۲٣ ژوئن ۲۰۱۶ در چنین وضعیتی انجام شد و همان گونه که پیش بینی می شد حامیان برگزیت پیروز این جدال تعیین کننده شدند.

بلافاصله بعد از پیروزی حامیان برگزیت به دلیل عملیاتی شدن پروژه جدایی و برخورد با هزینه های سنگین آن، در احزاب طرفدار جدایی از بریتانیا اختلاف نظرهای زیادی بروز کرد و از آن طرف نیز اتحادیه اروپایی بر اساس قوانین و تعهدات پذیرفته شده لندن در زمان پیوستن به اتحادیه به صورت سرسختانه واکنش نشان داد. رهبران حامی برگسیت در محاسبات خود فکر می کردند که پروسه این جدایی به راحتی و با حسن نیت دو طرفه بدون کمترین هزینه انجام می گیرد و شرایط به قبل از پیوستن بریتانیا به اتحادیه برمی گردد که بتوانند هم از مزایای شراکت با اتحادیه اروپایی استفاده کنند و هم بدون تقبل هیچ تعهدی خرج سفره خود را در زمان بحران از این مجموعه جدا کنند. این وضعیت اما برای رهبران اتحادیه اروپایی اصلا قابل قبول نبود و طبق قوانین اتحادیه، عضو جدا شده می بایست در طی دو سال با تقبل هزینه های خروج، وارد یک چرخه حقوقی جهت اجرای این روند و هم چنین آینده این کشور در چارچوب "بازار مشترک اروپایی" شود. از آنجا که حجم تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپایی بسیار بالا و توازن بازرگانی آن برای لندن کاملا مثبت است، رهبران اتحادیه از همین حربه استفاده می کنند. هم چنین از آنجا که در اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز اکثریت بزرگ رای دهندگان به ماندن در اتحادیه اروپایی رای داده بودند، آنان شروط سختی را در مقابل دولت "ترزا می" نخست وزیر بریتانیا که جانشین "دیوید کامرون" شده بود، گذاشته اند. یکی از اهرم های فشار دیگر به موضوع چگونگی روابط بین دو سوی مرز کشور ایرلند به عنوان مرز اتحادیه اروپایی با ایرلند شمالی که بخشی از حوزه حاکمیتی بریتانیا تلقی می شد، مربوط می شود. آنچه رهبران اتحادیه اروپایی در مقابل بریتانیا به عنوان اهرم فشار استفاده کردند دقیقا همان پاشنه آشیل لندن بود و امروز از قول ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفته می شود که بن بست مذاکرات بین لندن و بروکسل بیشتر مربوط به موضوع ایرلند می شود.

روز شنبه ۲۰ اکتبر با دعوت گروه ها و احزاب مخالف برگزیت بیش از ششصد هزار بریتانیایی در مخالفت با آن و با درخواست برگزاری دوباره یک همه پرسی در این خصوص در لندن به خیابان آمدند. گفته می شود این تظاهرات بعد از راهپیمایی های اعتراضی علیه حمله به عراق در سال ۲۰۰٣ میلادی بزرگترین تظاهرات اعتراضی در بریتانیا بوده است و می تواند دولت ترزا می که هم اکنون به دلیل سیاست کج دار و مریز آن در مورد چگونگی خروج از اتحادیه اروپایی، حتی در حزب محافظه کار حاکم هم به شدت زیر فشار قرار دارد، با بحران مشروعیت روبه رو کند. هم چنین امکان برکناری وی از سوی نمایندگان حزب حاکم یا برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی که طبق پیش بینی ها حزب محافظه کار شکست تلخی را در مقابل حزب رقیب کارگر متحمل می شود، نیز وجود دارد. یک روز قبل از این راهپیمایی بزرگ "میشل بارنیه" نماینده اتحادیه‍ی اروپا در مذاکرات با لندن اذعان کرد "من معتقدم که خروج بریتانیا باید بر اساس یک توافق دوجانبه صورت گیرد، اما مطمئن نیستم که بتوانیم به چنین توافقی برسیم چرا که مساله ایرلند می‌تواند همه‍ی مذاکرات را نقش بر آب کند". هفته های آینده برای بریتانیا بسیار مهم خواهد بود و دولت خانم "می" باید بتواند راهی را پیدا کند که از یک طرف مخالفان تندروی خود در حزب محافظه کار را راضی کند و از طرف دیگر "بارنیه" سرسخت به عنوان سرنیزه اتحادیه را هم به مصالحه وادار کند که به نظر نمی رسد با توجه به سیاست وی هیچ کدام از این دو شرط محقق شود. امروز بیش از هر زمانی احتمال سقوط دولت ترزا می قابل پیش بینی است که در صورت عدم وحدت حزبی در بین محافظه کاران، با انتخابات زودرس شبح دولت کارگری را در بریتانیا غیرقابل اجتناب کرده و آینده خروج این کشور از اتحادیه اروپایی را با اما و اگر روبه رو می کند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست