یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

درس هایی از انقلاب ارمنستان


آرسن نظریان


• با وجود لغزشهای جدی و موارد قابل انتقاد یادشده، کارنامه دولت جدید از جنبه‌های مثبت نیرومند خالی نیست. مبارزه با فساد در صدر دستور کار دولت قرار دارد و هرروز موارد تازه ای از اختلاسها، احتکارها، ارتشاء و دزدی اموال عمومی توسط اداره پژوهشهای جزایی کشف و به مرتکبین اعلام جرم می شود. درمیان متهمین افراد و عناصر و مقامات نظام گذشته و فعلی وجود دارند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۹ شهريور ۱٣۹۷ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۱٨



پاشینیان با لباس خاکی و بلندگو در روزهای انقلاب

نوشتار زیر مشاهدات و برداشتهای نویسنده طی چند هفته اقامت در ارمنستان در پی انقلاب مخملی در کشور همسایه شمالی است، که به رهبری آقای پاشینیان، نخست وزیر جدید، رخ داد.
آقای پاشینیان در صدمین روز به قدرت رسیدنش، در ١٧ اوت گذشته، مردم را به گردهم آیی در میدان جمهوری پایتخت فرا خواند تا به گفته خودش بیلان کار و برنامه‌های آتی اش را به مردم ارائه دهد.
طی سخنرانیی که بیش از یک ساعت و نیم طول کشید وی به کرات با دادن شعارهای انقلابی مثل مبارزه بی امان با فساد و تهدیدهایی مثل محاکمه و به زندان انداختن "جنایتکاران و کسانیکه اموال ملت را دزدیده اند"، به تهییج احساسات جمعیت حاضر پرداخت، که به نوبه خود با شعارها و فریادهای جمعی گفته های وی را تایید کردند. طی این سخنرانی، پاشینیان چندین مساله مرتبط با سیاست داخلی و خارجی دولت جدید را مطرح کرد، که در سطور بعد به آن خواهیم پرداخت.

شور و هیجان (و بلکه هیجان زدگی) انقلابی هنوز در بخشهای بزرگی از مردم می جوشد و مردم، به ویژه جوانان از اینکه توانسته اند نظام الیگارشی فاسد و تبعیض گرای گذشته را به زیر بکشند، احساس بالندگی می‌کنند و تا حد زیادی به آینده خود امیدوار شده اند. به جرأت می توان گفت، که باوجود کاستی ها، جابجایی ها و بعضا افراط کاری های انقلابی، که در بخشهای بعدی به آن خواهیم پرداخت، در مجموع بدبینی و احساس سرخوردگی گذشته جای خود را به یک خوش بینی توام با احتیاط نسبت به آینده داده است. از پی آمدهای میمون اوضاع جدید این است که مهاجرت، که در چند دهه اخیر به دلیل جنگ، نابسامانی اقتصادی و فساد، به صورت پدیده ای فاجعه آمیز برای این کشور کوچک تحت محاصره عرض وجود کرده بود، تقریبا متوقف شده است.
   
پارلمان، که اکثریت آن هنوز متشکل از نمایندگان حزب جمهور خواه، یعنی حزب حاکم پیشین است، به طور عادی به کار خود ادامه می دهد. حزب جمهوری خواه، یعنی حزب حاکم پیشین فعلا موضعی کلاً غیرفعال و ظاهرا در حال انتظار پیش گرفته است، گرچه عناصر و اشخاص سرشناس آن از فرصتهای انتقاد از حکومت جدید غافل نمی مانند. به یاد بیآوریم که همین پارلمان بود که در گرماگرم انقلاب برای برون رفت از بن بست سیاسی کشور بر اثر اعتصاب همگانی، رای به نخست وزیری آقای پاشینیان داد. حزب در نظام جدید نیز نشان داده است که آماده همکاری با دستگاه اجرایی تازه است و تا حالا مانعی برسر راه اقدامات آقای پاشینیان به وجود نیآورده است. حتی در انتخاباتی که برای گزینش اعضای انجمن شهر و شهردار ایروان، پایتخت کشور، قرار است انجام شود و حدود ۱٣ تشکل سیاسی برای آن ثبت نام کرده اند، حزب شرکت نمی کند. در سطور زیر به جنبه هایی از این انتخابات، که اولین انتخابات پس از تغییر نظام در کشور است، اشاره ای خواهیم داشت.

مطبوعات در نظام پیشین هم از آزادی نسبی برخوردار بودند، اما اکنون آزادانه تر عمل می کنند و اشتباهات و لغزشهای رهبران جدید را به طور جدی زیر تیغ انتقاد قرار می دهند، به طوری که می توان گفت که در ارمنستان کنونی مطبوعات آزاد به معنای کامل کلمه وجود دارد.

طبق آمار اعلام شده رسمی (١) اقتصاد در دوره ریاست جمهوری و نخست وزیری آقای سرژ سرکیسیان به میزان ٧ یا ٨ درصد رشد داشته است که در نظام جدید، براثر جابجایی ها و تغییر اوضاع و احوال دچار "سکته های انقلابی" شده است. طبق آماراداره خدمات آماری کشور، سرمایه گذری مستقیم خارجی در سه ماهه دوم سال جاری - تقریباً مرادف با دوره تصدی پاشینیان - ۴۳ و نیم درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داشته است (٢). مقامات دولتی در این مورد اظهارنظری نکرده‌اند. قای پاشینیان در گردهم آیی روز ١٧ اوت، از جمله اعلام کرد که طی صدروز اول نخست وزیری اش ۳۴ هزارنفر توریست بیش از دوره مشابه سال گذشته وارد ارمنستان شده است و نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاری خارجی نیز می بایستی افزایش پیدا کرده باشد.
لکن، مشاور اقتصادی نخست وزیر، آرتاک مانوکیان اعلام کرد که «دولت فعلی دولتی موقتی است و لذا از نقطه نظر سرمایه گذاران خارجی سرمایه گذاری در ارمنستان فعلاً عملی ریسک دار تلقی می شود” (۳).

چند پروژه بزرگ، به دلیل اوضاع متغیر و غیرروشن بعداز انقلاب متوقف شده است، که از آن جمله است طرح بهره برداری از معادن طلای آمولسار، منطقه ای کوهستانی در جنوب ارمنستان، توسط بخش ارمنستانی یک شرکت چند ملیتی (امریکایی- انگلیسی) استخراج طلا به نام لیدیِن اینترنشنال Lydian International . اهالی منطقه، به انگیزه های حفظ محیط زیست، از ابتدا به این طرح اعتراض داشتند، با این ادعا که عملیات بهره برداری بر آبهای زیرزمینی و لذا بر سلامت و بهزیستی ساکنان منطقه تأثیری نامطلوب خواهد گذاشت. آنها با راه بندانهای اعتراضی عملیات بهره برداری را عملاً متوقف ساخته اند. دولت در این میان مداخله نموده وقرار شده است گروهی از کارشناسان بین‌المللی برای تحقیق در این مورد که بهره برداری از معادن طلای آمولسارچه تأثیری بر آبهای زیرزمینی منطقه می‌گذارد وارد ارمنستان شوند.

هم چنین علیه پروژه آب یک شرکت فرانسوی به نام شرکت «آب وِئولیا» که (بخشی از) طرح آبرسانی کشور را به عهده دارد، به اتهام دادن رشوه به کارگزاران و مجریان داخلی طرح برای بالا بردن قیمت آب مصرفی اعلام جرم شده است. گرچه مقامات شرکت این اتهامات را موکداً رد کرده اند، اما موضوع وسیعا در رسانه‌ها منعکس و از مسایل داغ روز شده است. یکی از دلایل سفر تقریباً غیرمنتظره آقای پاشینیان به پاریس پس از دیدار و مذاکره با آقای پوتین در مسکو در هشتم ماه جاری بررسی و حل این مساله با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و مقامات شرکت بوده است.   

نشانه هایی از سرمست شدن از قدرت ازجانب پاره ای از نزدیکان آقای پاشینیان دیده می شود.
مورد یک هنرمند کمیک، هایک ماروتیان، که گفته می شد در نظام گذشته مورد بی مهری و بغض حاکمین وقت بوده و اکنون توسط آقای پاشینیان به عنوان کاندیدای پست شهردار پایتخت معرفی شده است، تقریباً در همه رسانه‌ها مورد انتقاد و تمسخر واقع شده است. ماروتیان در سخنرانی انتخاباتی نابخردانه اش جمعیت را به "سفید و سیاه" تقسیم کرد و گفت آنهایی که "مخالف ما هستند، سیاه و کسانی که خواهان پیروزی ما هستند سفیدند". مطبوعات از چپ تا راست اظهارات کاندیدای مورد پشتیبانی پاشینیان را محکوم و ویرا شخصی ناشایست برای پست شهردار دانستند. بعلاوه اقدام آقای پاشینیان را در معرفی چنین شخصی برای سمت مهمی چون شهردار پایتخت، یک شوخی بی مزه و مداخله در انتخابات قلمداد کردند.

پاشینیان در گرد هم آیی چندصد هزارنفره میدان جمهوری ایروان در صدمین روز نخست وزیری اش از جمله راجع به موضوعات زیر سخن گفت:

- راجع به روابط خارجی ارمنستان پاشینیان تاکید کرد که روابط حسنه با روسیه، به عنوان مهمترین شریک نظامی- استراتژیک ارمنستان، ادامه خواهد داشت، همین طور، روابط با غرب و ایران.
- مبارزه با فساد: طبق قول و وعده وی پولهای غارت شده ملت تا آخرین درهم بازپس گرفته خواهد شد و سعی خواهد شد که سرمایه هایی را که الیگارشها به خارج برده اند با اقدامهای بین المللی در بانکهای خارجی مسدود و به کشور برگردانده شوند.
- پاشینیان تعدادی آمار و ارقام درباره عملکرد اقتصاد بعد از انقلاب اعلام کرد که درستی آن و همین طور تعبیر و تفسیر وی از این ارقام بعدا در مطبوعات مورد سئوال قرار گرفت. مثلا اینکه به گفته وی "تعداد توریستها نسبت به دوره مشابه سال گذشته خیلی بیشتر بوده و لذا می بایستی سرمایه گذاری نیز افزایش یافته باشد"، که الزاما نمی تواند چنین باشد.
- تغییرات در نظام مالیاتی و کارآمد ساختن نظام اداری کشور با حذف سازمانها و نهادهای زاید، که شامل وزارتخانه ها هم می شود.
برچیدن انحصارات ایجاد شده در اقتصاد نظام پیشین، که به عنوان مانعی برسر راه رشد تولیدگنندگان و کارآفرینان متوسط و کوچک عمل می کرد. در این راستا، دعوت از دیاسپورای ارمنی در سراسر جهان به سرمایه گذاری در مام میهن؛
- عدم استقلال قوه قضاییه در نظام پیشین و تاکید براینکه مسئولین و مقامات جدید هرگز از شیوه قبلی دادگستری (که در زبان عامه "عدالت تلفنی" نام گرفته) استفاده نخواهند کرد. درسطور زیر راجع به رویکرد عملی دولت جدید نسبت به این موضوع صحبت خواهیم داشت.   
- عدالت انتقالی: پیشنهاد ایجاد کمیته های عدالت برای رسیدگی به تبه کاری های حاکمان پیشین، زیرا به گفته وی نظام قضایی فعلی کشور با کاستی های به ارث برده شده ممکن است نتواند از عهده این مهم برآید. این طرح، که البته در سحطی حادتر یادآور کمیته های انقلاب جمهوری اسلامی است، مورد انتقاد و حمله مخالفان قرار گرفته است.
- پیشنهاد استفاده از همه پرسی با گردهم آیی های عمومی برای حل مسایل مهم کشور به شیوه آتن قدیم (!)
- اعلام قصد انحلال پارلمان با تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخابات زودرس. توضیح اینکه طبق قانون اساسی جدید پارلمان درصورتی منحل می شود که نخست وزیر منتخب همان پارلمان، یعنی آقای پاشینیان، استعفا دهد. اما، ظاهرا آقای پاشینیان قصد استعفا ندارد (!) و به همین دلیل برای حفظ قدرت به شیوه ای مشابه همتای سابقش، سرژ سرکیسیان، روی آورده، یعنی تغییر قانون اساسی به نحوی که انحلال پارلمان توسط خود پالمان را ممکن سازد. اعلام این موضوع واکنشهای تندی را به وجود آورده و منتقدین، از جمله ادوارد شارمانازف، قایم مقام ریاست پارلمان (از حزب جمهوریخواه)، وی را به آغاز دیکتاتوری، حذف نهادهای قانونی، تصمیم گیری به صورت فردی با شعار "من و ملت" به جای استفاده از دولت و نهادهای قانونی، متهم می کنند.

اما آنچه که هیاهوی بزرگی ایجاد نموده چند حرکت نسنجیده ظاهرا ناشی از "شور انقلابی" بوده که واکنشهای نسبتا وسیعی را چه در داخل وچه در خارج از کشوربه وجود آورده است. این اقدامات عبارت بود از دستگیری روبرت کوچاریان، دومین رئیس جمهوری ارمنستان و اعلام جرم علیه ژنرال یوری خاچاتورف (خاچاتوریان)، دبیرکل سازمان پیمان دفاع و امنیت دسته جمعی CSTO و رئیس پیشین ستاد کل ارتش ارمنستان در ژوییه سال جاری، دررابطه با قایع اول مارس ٢٠٠٨، که طی آن هشت شهروند معترض و دو مامور پلیس کشته شدند. اعتراضات در رابطه بود با نتایج انتخابات ریاست جمهوری. طبق آمار رسمی، در این انتخابات آقای سرژ سرکیسیان ۵۳ در صد آرا
و رقیب او، لِوُن ترپتروسیان، حدود ٢٢ درصد آراء را کسب کرده بودند.




توضیح اینکه، سازمان پیمان دفاع و امنیت دسته‌جمعی یک پیمان نظامی بین دولتی مرکب از شش جمهوری پسا- شوروی زیر است: فدراسیون روسیه، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان. در سال ٢٠١٢، ازبکستان عضویتش را به حالت تعلیق درآورد.
ریاست این پیمان دوره ای است و هرسال پست دبیر کلی سازمان را یکی از کشورهای عضو به عهده می گیرد. در حال حاضر ریاست دوره ای این پیمان با ارمنستان و دبیرکلی آن با ژنرال یوری خاچاتورف (خاچاتوریان) است. یوری خاچاتورف در زمان اغتشاشات فوریه – مارس ٢٠٠٨ رییس ستاد کل ارتش بود و بنا به اظهار مقامات فعلی فرماندهی پادگان ایروان از وی در سرکوب این اعتراضات کسب تکلیف کرده بود. گفتنی است که پاشینیان، خود از رهبران اعتراضات بود و معترضین را به مقابله با پلیس با هر وسیله ممکن تشویق کرده و به حاد شدن فضا و به خشونت کشیدن آن کمک کرده است.

لازم به ذکر است که ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا، سازمان همکاری و امنیت اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا، انتخابات را به طور کلی مطابق با موازین و ضوابط بین‌المللی ارزیابی کردند.
همین طور، اعلام وضعیت فوق‌العاده در اول مارس ٢٠٠٨ توسط رییس جمهوروقت، کوچاریان و اجازه کاربرد قوه قهریه برای خاتمه دادن به تظاهرات با تأیید و موافقت اکثریت اعضای پارلمان بوده است.
البته، نظر سازمانهای بین المللی در مورد وقایع مورد بحث و وقایع مشابه در کشورهای مختلف همواره قابل استناد و دلیل بر اینکه انتخابات واقعا آنطور بوده که آن سازمانها نتیجه گیری کرده اند نیست، اما نمی توان هم ارزیابی های آنها را کلا فاقد ارزش و اعتبار دانست. به هرجهت، برای اینکه ارزیابی حتی المقدور با واقعیت تطبیق کند نظرات این سازمانها نیز باید در ارزیابی منظور گردد.

دستگیری کوچاریان، توسط بسیاری از صاحب نظران یک تسویه حساب سیاسی قلمداد شده است (۴). نکته قابل توجه اینکه در زمان تصدی لئون ترپتروسیان، اولین رییس جمهوری ارمنستان پس از استقلال، اقدامات غیرقانونی و فراقانونی خیلی بیشتری در مقایسه با دو رییس جمهور بعدی صورت گرفت، که پاشینیان آنها را با سکوت برگزار می کند، احتمالا به این دلیل که خود با ترپتروسیان همکاری کرده است.

هم چنین، این انتقاد به پاشینیان وارد است که پس از رسیدن به قدرت زیر قول و وعده‌های سابقش، که درصورت به قدرت رسیدن دست به انتقامجویی و تسویه حساب سیاسی با رقبای سیاسی قبلی اش نخواهد زد، زده است و به جای تمرکز روی رفع ابهامات و مشکلات ناشی از انقلاب در زمینه سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد کار و اشتغال، موضوع عملکرد یکی از روسای جمهور گذشته ارمنستان در ده سال پیش را به صورت مشکل و معضل اصلی کشور مطرح کرده است. به این ترتیب امکانات و انرژی ها را درجهتی انحرافی به کار گرفته و شکاف و دودستگی در ملت به وجود آورده است.
                                          
دررابطه با رویکرد دولت روسیه، متحد سیاسی – نظامی و استراتژیک ارمنستان باید گفت که گرچه مقامات روسیه اعلام کرده‌اند که تحولات جاری ارمنستان مساله داخلی ارمنیان است، اما نگرانی خود را از پاره‌ای اقدام‌های دولت جدید پنهان نکرده اند. در این راستا، آقای پوتین در اعلام پشتیبانی از آقای کوچاریان، متحد پیشینش، پیامی حای تبریک روز تولد وی به او فرستاده است. هم چنین، پاره ای از صاحب نظران سیاسی روسیه، اقدام دولت جدید ارمنستان در اعلام جرم و فراخواندن یوری خاچاتورف دبیرکل سازمان پیمان دفاعی جمعی، را ضربه به پرستیژ این سازمان مهم، که در ضمن امنیت ارمنستان را نیز در صورت حمله خارجی به عهده دارد، تلقی کرده و آنرا عملی نسنجیده و غیرحرفه ای ارزیابی کرده‌اند، نظری که اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران و نیروهای سیاسی ارمنستان نیز آنرا تأیید می کنند. به این جهت، پاشینیان آماج انتقادهای تیز اپوزیسیون قرار گرفته است و ناچار شده است که با اقدام‌ها و اظهاراتی عاجل صدمه وارده به سیاست خارجی کشورش را ترمیم نماید.
در این راستا، پاشینیان مرتب اظهار می‌دارد که کیفیت روابط با روسیه تغییری نکرده و روابط در همه زمینه ها، از جمله سیاسی، نظامی و اقتصادی، همچنان در سطحی عالی است. تا کنون هم سه بار با آقای پوتین دیدار و چندین بار گفتگوی تلفنی داشته است. لازم به یادآوری است که مردم عادی در ارمنستان، به جهت محاصره اقتصادی کشورشان توسط همسایه های شرقی و غربی و وضعیت تقریبا جنگی با جمهوری آذربایجان، حساسیت زیادی نسبت به نوع روابط با روسیه نشان می دهند، به طوریکه آقای پاشینیان، که سابقاً از موضع اپوزیسیون سیاست نزدیکی به روسیه حاکمین سابق را به باد انتقاد قرار می داد، پس از به قدرت رسیدن تغییر جهت داده و اکنون از هیچ فرصتی برای اطمینان دادن به شهروندان که تغییری در سیاست خارجی ارمنستان داده نشده، غافل نمی ماند.

با وجود لغزشهای جدی و موارد قابل انتقاد یادشده، کارنامه دولت جدید از جنبه‌های مثبت نیرومند خالی نیست. مبارزه با فساد در صدر دستور کار دولت قرار دارد و هرروز موارد تازه ای از اختلاسها، احتکارها، ارتشاء و دزدی اموال عمومی توسط اداره پژوهشهای جزایی کشف و به مرتکبین اعلام جرم می شود. درمیان متهمین افراد و عناصر و مقامات نظام گذشته و فعلی وجود دارند. به طور مثال، همین اخیرا، کاشف به عمل آمد که شهردار وارتِنیس، یکی از شهرهای شمالی ارمنستان، طی سالهای ٢٠١٧ - ٢٠١۴ از بودجه اختصاصی برای برق کشی خیابانها و معابر شهر، با قبول ستونهای برق کهنه و نامرغوب از مقاطعه کاران، ملیونها درم به نفع خود اختلاس کرده است. مواردی ازاختلاسهای بسیار کلان هم دیده می شود. یکی از مهمترین و پرسروصداترین موارد افشاشده، مورد یک نظامی بلند پایه، کهنه سرباز جنگ قره باغ ونماینده پارلمان، ژنرال مانوئل گریگوریان، است که طی سالهای جنگ و پس از آن مقادیر زیادی لوازم نظامی، از جمله سلاح، مهمات، خودرو، لباس، دارو و حتی قوطی های کنسرو سربازان را در منزل و املاک خود احتکار کرده بود. وی اکنون به اتهام داشتن سلاح و مهمات غیرقانونی دستگیر و زندانی شده است. همچنین، به یکی از نخست وزیران پیشین، هویک آبراهامیان، و حداقل دو نفر از بستگان آقای سرژ سرکیسان، رییس جمهور و سپس نخست وزیر قبلی (برادر و دخترش)، به دلیل اختلاس و فرار از مالیات تفهیم اتهام شده است. برادر نخست وزیر پیشین، الکساندر سرکیسان، طی واکنشی در رسانه ها اتهامات را رد کرده است.
دررابطه با نیروهای پلیس و انتظامی از شهروندان عادی شنیده می شد که پلیس نیز دچار تحول شده است، به نحوی که ارشاء و ارتشاء در نیروی پلیس، به ویژه پلیس راه که از این لحاظ شهرت بدی داشت، تقریبا به طور کامل برچیده شده است.
گرچه در نظام گذشته نیز صحبت از مبارزه با فساد و ریشه کن کردن آن می شد، اما هم چنانکه در جمهوری اسلامی نیز می بینیم، ریشه فساد در نظامهای فاسد را در راس نظام باید جستجو کرد و درواقع خود نظام سرچشمه فساد در این نوع حکومتهاست.
همین چند روز اخیر، آقای پاشینیان لایحه ای به مجلس برد که در آن خرید و فروش رای در انتخابات (رشوه انتخاباتی) جرم و قابل مجارات شناخته شده است. لایحه باتفاق آراء تصویب شد.

در ارمنستان بعداز انقلاب وقایع به سرعت روی می دهند، به طوری که پاشینیان و اطرافیان وی غالبا غافلگیر می شوند. اخیرا ویدیویی حاوی مکالمات شنود شده دونفر از مقامات امنیتی عالی رتبه ارمنستان در فضای مجازی پخش شد که رسوایی بزرگی برای دولت جدید و آقای پاشینیان به وجود آورده است. در این ویدئو رییس اداره امنیت ارمنستان و دفتر ویژه تحقیقات جزایی ضمن صحبت و مشورت با هم راجع به نحوه تفهیم اتهام به روبرت کوچاریان، رییس جمهور دوم ارمنستان و یوری خاچاتورف، دبیر کل سازمان دفاع و امنیت دسته جمعی، می گویند که به قاضی ای که به پرونده آنها رسیدگی می کند گفته شده که چه بخواهد چه نخواهد باید دستور جلب آنها را صادر کند و در ضمن لازم است از نخست وزیر پاشینیان هم کسب تکلیف کند، شیوه ای که صداقت مبارزه ادعایی دولتمردان جدید ارمنستان علیه فساد در دستگاه قضایی را زیر سئوال برده است. روسای سازمانهای امنیتی یادشده به جای اعلام استعفا پس از انتشار ویدئوی گفتگوهایشان، صحت و سندیت گفتگوهای شنود شده را تایید و به همراه نخست وزیر، پاشینیان، نه تنها توضیحی در این مورد ندادند که چگونه گفتگوهای محرمانه مقامات بالای امنیتی کشور استراق سمع و در فضای مجاری پخش شده و نظرشان راجع به محتوای گفتگوها چیست، کوشیدند آنرا تلاشی از جانب مخالفان جهت مغشوش ساختن فضای سیاسی کشور و ایجاد مانع بر سر راه برنامه مبارزه با فساد دولت جلوه دهند، در حالی که طبق نظر تحلیلگران متعدد، امکان دست داشتن قدرتهای خارجی، از جمله روسیه و حتی امریکا در این موضوع، به هیچ وجه غیرمحتمل نیست.

درمورد خود آقای پاشینیان، باید گفت که ایشان بجز سابقه ژورنالیستی و سپس نمایندگی پارلمان به عنوان یک عنصر اپوزیسیون کارنامه فکری و ایدئولوژیک چشمگیر و یا تالیفاتی در این زمینه یا زمینه های دیگر نداشته است. وی رهبری تصادفی بود که در مقطعی از تاریخ ملت ارمنستان، زمانی که جامعه مدنی به حد نسبتا کافی به بلوغ سیاسی دست یافته بود، در راس امواج تحول خواهی توده ها قرار گرفت و انقلاب را بدون خشونت به پیروزی رساند، کاری که البته در نوع خود و در عصر ما بی نظیر و غیرقابل تصور بود. لکن، مثل بسیاری از رهبران انقلابی، پس از رسیدن به قدرت، تسلیم وسوسه حفظ قدرت به هر قیمت شده و در راستای این هدف به طور فزاینده ای در جهت پوپولیسم حرکت می کند. این شیوه عمل درصورت ادامه می تواند برای دموکراسی نوپای ارمنستان خطری جدی باشد.

خوشبختانه، بلوغ نیروهای سیاسی و جامعه مدنی ارمنستان از طرفی و حضور نمایندگان اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشر خارجی در کشور و بالاخره فشار اخلاقی و سیاسی دیاسپورای (۵) ارمنی از طرف دیگر عواملی هستند که - هم چنانکه تاثیر و توان خود را در پروسه خلع قدرت از نظام پیشین نشان دادند - درنهایت می توانند به مثابه مهاری بر افراط کاریها و انحرافات احتمالی دولتمردان جدید عمل کنند.

٢٨ شهریور ١۳٩٧ / ١٩ سپتامبر ٢٠١٨
________________________
پانویس:
۱. hetq.am
۲ و ٣. https://www.eurasianet.org/armenia-sees-sharp-decrease-in-foreign-investments
۴. تیم ورزیده ای از وکلا و کارشناسان حقوقی ارمنستان داوطلبانه دفاع ازآقای کوچاریان را به عهده گرفته و عجالتاً دادگاه رأی به آزادی وی با تعهد عدم خروج از کشورداده است.
۵. بخشی از جمعیت یک کشور که به صورت مهاجر در کشورهای دیگر زندگی می کند 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست