یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

سیاست های ارزی دولت و وطیفه عاجل نیروهای مترقی


دیدار


• نمونه عراق در دوران تحریم ها، زنگ خطری است که باید نسبت به آن حساس بود. دولت روحانی علیرغم تمامی این خطرات به دلیل اینکه متعهد به حمایت از جناح های فاسد و چپاولگر می باشد، اراده ای برای اجرای سیاست های ارزی که منافع مردم در آن لحاظ شده باشد ندارد و همین امر زندگی مردم محروم را با دشواری های غیر قابل تحمل مواجه خواهد کرد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۰ مرداد ۱٣۹۷ -  ۱۱ اوت ۲۰۱٨


نوسانات ارزی در ایران که از بهمن ماه سال گذشته تاکنون ادامه داشته است، وضعیت نگران کننده را برای کسانی به وجود آورده که اصولا نقشی در خرید و فروش ارز و سکه ندارند و به عبارتی صحیح تر، توان مالی برای ورود به این عرصه را ندارند اما به طور مستقیم و غیرمستقیم باید تاوان آن را به انحاء مختلف، از جمله خرید گران کالاهای اساسی، بپردازند. در رابطه با تحولات ارزی در میهن، یک موضوع بیشتر بر آن تمرکز صورت گرفته است و این باعث به وجود آمدن این اعتقاد شده که، در صورت تداوم چنین روندی، حاکمیت با چالش جدی مواجه خواهد شد و روند سرنگونی آن را تسهیل خواهد کرد. این رویکرد غالب، در نهایت به وضعیتی مبدل می شود که تمرکز بر دغدغه روزانه زحمتکشان میهن، با اهمیت کمتری پیگیری شود. سوالی که باید پرسیده شود این است که، وظیفه نیروهای مترقی در مواجه با مصیبت موجود، چیست؟ آیا باید منتظر ماند تا شاید حکومت سرنگون شود و یا اینکه به معضلات مردم محروم میهن، نگاه واقع بینانه داشت. برای درک درست از موقعیت کنونی لازم است بررسی اجمالی به سیاست های تاکنونی و جدید ارزی دولت بیندازیم تا نتیجه گیری منطقی به دست آید.

دولت روحانی پس از اتخاذ سیاست های ارزی گوناگون و وعده های غیرواقع بینانه در رابطه با کنترل ارز، به ریاست سیف در بانک مرکزی خاتمه داد و عبدالناصر همتی را جایگزین آن کرد و در نتیجه این تغییر، از بسته جدید ارزی بانک مرکزی رونمایی شد. با توجه به واقعیات اقتصادی نباید به این بسته ارزی هم خوشبین بود اما در صورتی که این سیاست جدید، باعث کاهش نوسانات ارزی بشود، نتیجه آن، وضعیت هولناک برای بیشتر مردم در ایران خواهد بود.

روزنامه تجارت، ۲۰ مرداد، به نقل از فرشاد مومنی، اقتصاددان ضد سیاست نولیبرالی، می نویسد: "کسانی که از رهگذر کاهش ارزش پول ملی منافعی را به دست آورده‌اند، در حال تعزیه‌گردانی هستند و دولت را برای کاهش ارزش پول ملی تشویق می ‌کنند که شکل نوین این تضعیف در قالب بازار ثانویه ارز جلوه‌گر شده و باید نسبت به بنیه کارشناسی رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی تأسف خورد."

روزنامه تجارت، در قسمتی دیگر، سخنان وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی را آورده که گفت: "هدف دولت از بسته جدید این بود که آزادسازی ارز را در دستور کار خود قرار دهد. ‌ای کاش دولت واردات کالا‌های اساسی مثل مواد غذایی ضروری و دارو‌ها را ملی اعلام می‌کرد. یعنی دولت واردات کالا‌های اساسی را برعهده می ‌گرفت و به صورت شفاف و با نظارت دقیق آن را توزیع می ‌کرد."

روزنامه تجارت در نتیجه گیری می نویسد: "بسته ارزی جدید در حالی از هفته گذشته اجرایی شد که بار دیگر پس از گذشت یکی دور روز از اجرای آن، نرخ دلار و سکه با رشد قیمتی مواجه شدند، مسئله‌ای که خیلی زود هشدار کارشناسان به واقعیت تبدل شد. انگار هوای رانتی تنفس را برای اقتصاد مولد بیش از گذشته تنگ‌تر کرده است."

روزنامه فرصت امروز نیز، اظهارات فرشاد مومنی را آورده که خطاب به دولت، می گوید: "وقتی وزیر کار در آستانه تحریم ها می گوید تقریبا یک میلیون فرصت شغلی را از دست خواهیم داد؛ آیا شدت اضطرار باید بیشتر از این باشد تا منابع ارزی کشور به جای کالاهای حیاتی به کالاهای لوکس اختصاص نیابد. مگر شما نمی گویید در شرایط غیرعادی و بدتر از جنگ هستیم، پس چرا راهبردی ترین ابزار یعنی ارز را به بازارهای بدون نهادهای پشتیبان و بخش قانونی جنگلی می سپارید."

روزنامه بهار، ۲۰ مرداد، نیز به موضوع بسته جدید ارزی اشاره می کند و با اینکه تلویحا از این بسته ارزیابی مثبت دارد اما دغدغه مورد اشاره در بالا نیز در آن ملحوظ شده است. بهار، می نویسد: "مکانیزم بازار و توافق در صورتی موفق عمل خواهد کرد که ابزارهای لازم فراهم و به ویژه دو بال اصلی عرضه و تقاضا دارای شــرایط متعادل و یکسان باشند و تامین این ابزارها و لوازم در هــر اقتصادی، حتــی آزادترین اقتصادها، از طریق سیاست گذاری و نظارت بر عهده دولت هاست. دولت برای موفقیت اجرای بسته جدید پیشنهادی و جلوگیری از سوء استفاده و رانت طلبی و رانت خواهی دلالان از طریق نظارت مســتمر و تصویب قوانین و مقــررات لازم و همچنین مدیریت صحیح در جهت ثبات و امنیت دسترســی به منابع ارزی لازم جهت عرضه اقدام کند."

دولت در سیاست جدید ارزی اعلام کرده است که دلار ۴۲۰۰ تومانی عمدتا اختصاص به تامین کالاهای اساسی مردم و دارو دارد و نرخ ارزی که ثانویه نام گذاری شده است برای مصارف کمتر اولویت دار در نظر گرفته شده است. بر اساسی این طرح، دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار افراد و شرکت هایی قرار می گیرد تا کالاهای اساسی را وارد کند. فعالان سیاسی آگاه هستند در هفته های اخیر به کرات گزارشات متعددی انتشار یافت که مشخص می کرد کالاهای وارداتی با نرخ ارزان به قیمت های بسیار بالاتر به دست مصرف کننده رسیده است. در مواردی حتی کالایی وارد کشور نشده است و زمینه انتقال ارز به خارج از کشور را موجب شده است. در بسیاری از گزارشات، کالاهای وارداتی احتکار شده اند و در موارد دیگر، وارد کننده کالای تخصصی خود را وارد نکرده و به جای آن کالاهای غیراساسی که سود بیشتری داشته است وارد کشور شده است. در طرح جدید ارزی، قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی به این افراد و شرکت ها متوقف شود. تنها تمهیدی که دولت تاکنون قصد انجام آن را دارد، ارائه لیست دریافت کنندگان ارز دولتی می باشد. این تمهید هم تاکنون در سطح وسیع انجام نشده است و از دریافت کنندگان اصلی و عمده که قاعدتا باید مقامات رده بالای حکومتی را شامل شود، تاکنون خبری نیست. مشخص نیست چه تضمینی وجود دارد که انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، به بهبود وضعیت موجود کمک می کند و در نتیجه کالاهای وارداتی با قیمت تمام شده به دست مصرف کننده برسد.

جهان صنعت، ۲۰ مرداد، در اشاره به بی اعتمادی جامعه به سیاست جدید ارزی دولت، می نویسد: "سرنوشت نامعلوم ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هم خود یکی از جنجال‌های ارزی چند وقت اخیر بازار باشد که شاهدی بر فضای رانتی ماه‌های گذشته است و بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت را بیش از پیش افزایش داده است. هرچند بانک مرکزی در واکنش به اعلام چنین خبری اعلام کرده سرنوشت این ۹ میلیارد دلار کاملا مشخص است. با این حال به نظر می‌رسد دولت خود نیز در چند و چون گم شدن این میزان ارز گرفتار شده و قادر نیست فضای شفافی از ارزهای اختصاص داده شده را برای عموم باز کند." جهان صنعت، نیز اظهارات وحید شقاقی را آورده که می گوید: "واقعیت این است که اقتصاد ایران قدرت کشش دلار ۸۰۰۰ تومانی را ندارد. زمانی که دلار در اقتصاد ما بالای ۸۰۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده و از طرفی میانگین حقوق‌ها دو میلیون تومان است، در چنین شرایطی قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند که باعث می‌شود خرید کالاها پایین آمده و در نتیجه بازار دچار رکود شود و بسیاری از تولیدکنندگان قدرت خرید تجهیزات و یا پرداخت هزینه استهلاک تولید را نخواهند داشت. بنابراین آن‌طور که به نظر می‌رسد بسته سیاستی جدید دولت که با انتقادات زیادی هم همراه بوده است بسته کاملی نیست که بتواند ناپختگی‌های سیاست‌های قبلی دولت را جبران کند و بتواند برای به آرامش رساندن بازار کاری کند."

امیر هاتفی، عضو انجمن صنفی آژانس‌های مسافرتی و گردشگری، در گفت و گو با روزنامه قانون ضمن اشاره به گرانی بلیط پروازهای خارجی، می نویسد: "اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، گمان می ‌کنم ۸۰ درصد آژانس‌های مسافرتی تعطیل شوند. در حال حاضر هیچ اقدامی را نمی ‌توان برای بهبود شرایط تصور کرد. مانند طوفانی است که یک کشور را درنوردیده و تمام اقشار گریبانگیر آن هستند."

روزنامه فرصت امروز، ۲۰ مرداد، در اشاره به نامه اقتصاد دانان نهادگرا، نوشت: "چند روز پیش بود که فرشاد مومنی به همراه ۳۷ اقتصاددان نهادگرای دیگر در نامه ای به رئیس جمهور، الگوی کنونی اقتصاد ایران را ضدتولید و غیرمردمی دانستند و برای خروج از وضعیت اقتصادی حاضر ۲۰ راهکار ارئه کردند. فرشاد مومنی در کنار حسین راغفر، کمال اطهاری، محسن رنانی، عباس شاکری و احسان سلطانی به عنوان سردمداران اقتصاد نهادگرایی در ایران، در این نامه، اقتصاد دهه نخست پس از انقاب ۵۷ را اقتصاد حاکمیت محوری برشمردند که در آن پیوندی قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت های مولد بخش خصوصی وجود داشت. اما به باور آنان، این رویه پس از جنگ هشت ساله تغییر یافت و اقتصاد خصوصی - دولتی (خصولتی) پدید آمد؛ در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل، اقتصاد رفاقتی پا به عرصه گذاشت".

روزنامه قدس، ۲۰ مرداد، در اشاره به گرانی کالاها و آرائه آمار نرخ تورم، نوشت: "بانک مرکــزی و مرکز آمار نرخ تورم را بین ۷/۸ و ۱۰/۲ درصــد اعلام کرده و معتقدند که آمارشان درباره تورم درست است، اما یک بررسی ساده درباره مقایسه قیمت ها با سال قبل نشان می دهد تورمی که مردم تحمل می کنند، بیش از ۳۰ درصد است. شــهروندان در چند ماه اخیر با موج گرانی در بــازار پروتئین، برنج، روغــن و لبنیات روبه رو شده اند که با توجه به فاصله درآمدها و هزینه ها فقط ســفره شــان را کوچک تر کرده اند."

روزنامه همدلی با نظر خواهی از اقتصاددانان در اشاره به سیاست های ارزی دولت، می نویسد: "گفته می‌شود بسته قبلی ارزی به دلیل خصلت رانتی، باعث بروز فساد گسترده‌ای از جهت تاراج ارز کشور و به یغما رفتن این ثروت ملی شد. چه بسیار ارزهایی که بابت واردات کالاهای غیرضروری و یا به دلیل عدم نظارت بر واردات در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار گرفت که اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد، آثار سوء روانی فراوانی بر اجرای بسته جدید ارزی هم خواهد داشت. ظاهرا باید این تلقی را باور کرد که دهلیزهای فساد راه را برای هرگونه اصلاح سیستم های اقتصادی سخت و ناهموار کرده اند. آیا بسته جدید ارزی می تواند این مسیر را هموار کند؟"

مردم سالاری آنلاین، ۱۷ مرداد، از زاویه دیگر موضوع را بررسی کرده و نوشت: "مردم عادی موافق تثبیت قیمت ۸ هزار تومانی برای دلار آمریکا نیستند و می‌گویند تثبیت این قیمت، تورم زیادی را ایجاد خواهد کرد. اما برخی شواهد و تجربه به ما می‌گوید ممکن است قیمت دلار در بازار ثانویه حتی ممکن است از کانال ۸ هزار تومانی هم بالا برود. شواهدی که برای این موضوع وجود دارد، نرخ سوم ارز است. نرخ سوم ارز، نرخ بازار آزاد است."

سیاست جدید ارزی دولت نزدیک به یک هفته پیش اجرایی شد و واکنش بازار به این بسته جدید تا حدودی روندهای افزایشی را کاهش داد اما ادامه این روند با تردیدهای جدی مواجه می باشد. واقعیت اقتصادی ایران به روشنی ثابت می کند که دولت در ایران اصولا برنامه های اقتصادی اش بر روی فروش نفت استوار است. این معضل در قبل از انقلاب وجود داشت و در دوران جمهوری اسلامی، این رویه تغییری نکرده است. این بدان معناست که عمده درآمدهای ارزی ماحصل فروش نفت می باشد. ایران در زمینه صادرات به کشورهای دیگر کارنامه ضعیفی دارد و حجم واردات همیشه بیشتر از صادرات بوده است. حتی همان اندک کالاهای صادراتی منبع ارزی برای دولت به وجود نیاورده است چون عمدتا در دست بخش های غیر دولتی است و ترجیحا این درآمدهای ارزی به داخل ایران وارد نمی شوند. وضعیت ایران را از هر منظری که بررسی کنیم باید این واقعیت را قبول کرد که رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر کشور است. این حاکمیت و تصمیماتش بر زندگی مردم ایران تاثیری بدون تردید دارد. وظیفه نیروهای مترقی نباید منحصر به انعکاس معضلات اقتصادی و ارزیابی از روند رو به تضیف حاکمیت کنونی باشد. چشم اندازهای نگران کننده در رابطه با توده های میلیونی، آینده ای تیره و تار را ترسیم می کند. در این چشم انداز، متاسفانه ما باید شاهد فقر، مرگ و میر کودکان، بیکاری و نابودی ساختارهای موجود باشیم. نمونه عراق در دوران تحریم ها، زنگ خطری است که باید نسبت به آن حساس بود. دولت روحانی علیرغم تمامی این خطرات به دلیل اینکه متعهد به حمایت از جناح های فاسد و چپاولگر می باشد، اراده ای برای اجرای سیاست های ارزی که منافع مردم در آن لحاظ شده باشد ندارد و همین امر زندگی مردم محروم را با دشواری های غیر قابل تحمل مواجه خواهد کرد. این تفکر که تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، وضعیت مردم بهبود خواهد یافت را باید به شدت با آن به مخالفت پرداخت. باید این باور را که نیروی اجتماعی قادر است سیاست دولت ها را علیرغم میل باطنی شان تغییر داد، در سطح وسیع به میان توده ها برد. این نیروی فکری، سرمایه موثری برای تخفیف رنج های مردم خواهد بود. وظیفه نیروهای مترقی افشاگری، بحث و بررسی سیاست جدید ارزی دولت و وادار کردن آن به تغییر این سیاست ها می باشد. باید دولت را وادار کرد به جای اختصاص ارزهای دولتی به گروه های چپاولگر، سازوکارهایی را سامان دهد تا روند ورود و خروج کالاها بخصوص کالاهای اساسی، بدون واسطه و توسط دولت، اجرایی شود.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست