یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نئولیبرالیسم، بازگشت به لیبرالیسم نیست
مسعود امیدی


• نئولیبرالیسم را می‌توان به عنوان تهاجمی از سوی سیستم سرمایه‌داری برای بازگردانیدن سرمایه‌داری افسار‌گسیخته و مناسبات اجتماعی به دوران قبل از دستاوردهای مهم جنبش کارگری و اندیشه‌ی سوسیالیستی و حذف خدمات اجتماعی دولت‌های رفاه و دستاوردهای اجتماعی طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان دانست. لیبرالیسم امروز اساساً فاقد کارکرد تاریخی خود در عصر روشنگری است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲ مرداد ۱٣۹۷ -  ۲۴ ژوئيه ۲۰۱٨


 نزدیک به سه دهه است که مجموعه ای از جهت‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌ها و توصیه‌های نهادهای مالی بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ایران از سوی دولت های مختلف علی‌رغم همه‌ی تفاوت‌هایشان با یکدیگر در برخی حوزه های سیاسی و فرهنگی و رویکردهای مدیریتی ، دنبال شده است. اندیشه‌ها و افکار و ارزش های نئولیبرالی در مراکز پژوهشی، علمی و آکادمیک ، محاقل اجتماعی ، مجالس و محافل سیاست‌گذاری و همه‌جا همچون حقایقی خدشه‌ناپذیر به جامعه معرفی شده و کل ساختار حکومتی کشور شامل قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی علی‌رغم چالش‌ها و اختلاف نظرهای گاه جدی ، در این مسیر اساساً همراستا عمل کرده اند. بی تردید سیمای اقتصادی و اجتماعی کنونی جامعه ایران را باید بیش و پیش از هر چیز محصول رویکرد و جهت‌گیری اقتصادی حاکم بر کشور و اجرای سیاست هایی دانست که با واژه ها و عباراتی چون تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، کوچک‌سازی دولت، عدم مداخله دولت در سازوکار بازار آزاد، اقتصاد رقابتی، برون سپاری، خودکفایی سازمان های دولتی و...."سپردن کار مردم به دست خود مردم" ، "مدرسه محوری" و... بارها از زبان مسئولان مختلف در رسانه ها تکرار شده است. معنای مجموعه‌ی این واژه ها و عبارات چیزی جز دنبال نمودن دستور کار توصیه شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیست که در ادبیات اقتصادی امروز به عنوان نئولیبرالیسم شناخته شده است.
حقیقت آن است که درک نئولیبرالیسم به میزان زیادی نیازمند شناخت شخصیت و آرا و نظریات کارل مارکس به عنوان
برجسته‌ترین نظریه‌پرداز هزاره‌ی دوم و تاثیرات اندیشه‌ی او بر جهان در قرن بیستم و همینطور اندیشه‌ی اقتصادی جان مینارد کینز به عنوان یکی از متفکران برجسته‌ی اقتصادی قرن بیستم است. علت این امر آن است که اندیشه های مارکس اساساً سیستم سرمایه داری و مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و استثمار را بر اساس تحلیل دیالکتیکی پویش تضاد کار و سرمایه محکوم به فنا و جایگزین شدن با یک نظام اجتماعی مبتنی بر توسعه‌ی انسانی به نام جامعه‌ی سوسیالیستی دانست و این اندیشه در قرن بیستم با انقلاب اکتبر و ایجاد کشوری به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و پس از آن کشورهای سوسیالیستی دیگر ، چهره‌ی جهان را تغییر داد. از سوی دیگر نیز اندیشه‌های کینز با طرح ضرورت مداخله دولت در اقتصاد و سیاست‌گزاری برای حفظ سطح اشتغال و ایجاد تقاضای موثر در برابر سرمایه‌داری افسارگسیخته‌ی مبتنی بر دست نامرئی مورد نظر آدام اسمیت در تنظیم عرضه‌و‌تقاضا و در تلاش برای غلبه بر بحران اواخر دهه‌ی 1930 در آمریکا و سپس جهان ، سرمایه‌داری را وادار به عقب نشینی‌های موقتی و دادن امتیازاتی به طبقه‌ی کارگر عمدتاً در بخشی از کشورهای اروپایی کرد که منجر به شکل‌گیری دولت‌های رفاه شد. البته شکل‌گیری دولت‌های رفاه را به هیچ‌وجه نباید تنها نتیجه‌ی بوجود آمدن اندیشه‌ی کینزی در اقتصاد دانست. جنبش‌های وسیع اتحادیه‌ای در کشورهای سرمایه‌داری ، شکل‌گیری احزاب نیرومند کارگری و کمونیستی در فضای سیاسی این کشورها و بویژه دستاوردهای مادی و معنوی طبقه‌ی کارگر در اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی آشکارا بر عقب‌نشینی دولتهای سرمایه‌داری در برابر کارگران و زحمتکشان این کشورها تاثیرگذار بوده است. اگرچه شکل‌گیری دولتهای رفاه را می توان از یک سو نتیجه‌ی پیشرفت مبارزه‌ی طبقاتی و از سوی دیگر عقب نشینی طبقه‌ی سرمایه‌دار و حاکم برای پیشگیری از فروپاشی سیستم با انقلابات کارگری دانست، اما دلیلی وجود ندارد که این رویکرد پس از فروپاشی این دولتها و تخریب دستاوردهای طبقه‌ی کارگر و در عصر نئولیبرالیسم دوباره بتواند بار دیگر نقش گذشته‌ی خود را در مدیریت بحران های کنونی سیستم سرمایه‌داری جهانی و حفظ این سیستم ایفا کند.. با اینکه نظریه‌پردازان مدافع سیستم سرمایه‌داری برآنند که این سیستم دارای ویژگی خود‌اصلاحی بوده و همواره بهترین پاسخ را به مسائل و مشکلات خود می‌دهد، اما تشدید مداوم اوضاع اقتصادی جهان و پیامدهای زیانبار اجتماعی و زیست‌محیطی و روند بحران‌های پی‌درپی آن بیانگر آن است که این ادعا بشدت بی پایه و اساس بوده و چیزی جز تداعی مفهوم "از این ستون به آن ستون کردن" در فرهنگ ما نیست.
در هر صورت نئولیبرالیسم را می‌توان به عنوان تهاجمی از سوی سیستم سرمایه‌داری برای بازگردانیدن سرمایه‌داری افسار‌گسیخته و مناسبات اجتماعی به دوران قبل از دستاوردهای مهم جنبش کارگری و اندیشه‌ی سوسیالیستی و حذف خدمات اجتماعی دولت‌های رفاه و دستاوردهای اجتماعی طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان دانست. علی‌رغم تلاش بیهوده‌ای که نظریه‌پردازان مدافع نئولیبرالیسم برای القاء تشابه و همراستایی نئولیبرالیسم با لیبرالیسم بر اساس دفاع هر دوی آنها از آزادی فردی انجام می‌دهند و سعی می‌کنند تا آنچه را در قالب اجماع واشنگتنی و از طریق نهادهای مالی بین‌المللی بویژه به کشورهای پیرامونی دیکته می‌شود، نوعی بازگشت به عصر لیبرالیسم و حاکمیت باصطلاح سازوکار عرضه و تقاضا و دست نامرئی و متعادل کننده‌ی بازار نشان دهند، این موضوع اساساً دور از حقیقت است. نئولیبرالیسم نه تنها بازگشت به لیبرالیسم و آزادی فردی مد نظر این اندیشه‌ی سیاسی نیست بلکه در تلاش است تا دفاع از آزادیِ یک درصد و اقلیتِ ممتازِ جوامع سرمایه‌دلری را به عنوان آزادی فردی جا بزند.
در جدول زیر به اختصار از برخی جنبه‌ها نئولیبرالیسم با لیبرالیسم مورد مقایسه قرار گرفته است و به روشنی نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم، بازگشت به لیبرالیسم نیست:


نقش مترقی بورژوازی در برابر اشرافیت و ارتجاع فئودالی امری غیرقابل‌انکار است . روبنا و اندیشه‌ی سیاسی این نیروی ترقی‌خواه در عصر روشنگری در آموزه های لیبرالیسم انسجام و بازتاب یافت. اندیشه‌ای‌که با دفاع از حقوق مدنی شهروندان از جمله آزادی اندیشه ، مذهب، سبک زندگی ، مالکیت و ... تحت عنوان لیبرالیسم با انقلاب کبیر فرانسه به عنوان یک رویداد تاریخی و اجتماعی- سیاسی برجسته پیوندی تنگاتنگ دارد.
مروری بر آرا و نظریات اندیشمندان و نظریه‌پردازان برجسته لیبرالیسم همچون مونتسکیو، توماس هابز، جان استوارت میل،جان لاک ، ژان ژاک روسو و...جان راولز به‌روشنی نشان می‌دهد که مسئله‌ی دفاع از آزادی و حقوق افراد در برابر حکومت های مطلقه در نظریات آنها مسئله‌ای محوری است در حالی که در نظریات نظریه‌پردازان نئولیبرالیسم چون فردریک فان هایک، میلتون فریدمن، کارل پوپر ، .. به‌هیچ‌وجه چنین دغدغه‌ای مشاهده نمی‌‌شود. دغدغه‌ی اصلی آنها بازگرداندن آزادی بی‌قید‌و‌شرط به فضای فعالیتهای اقتصادی برای سرمایه‌داری جهانی و لغو مقررات محدود کننده‌ای است که در نتیجه‌ی مبارزات اجتماعی و به عنوان دستاوردهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر طی دهه‌های طولانی شکل گرفته و در فضای عمومی کشورهای سرمایه‌داری نهادینه شده بود. در حالی که لیبرالیسم اساساً نماینده بورژوازی تولیدی و صنعتی بود ، نئولیبرالیسم اساساً متکی بر سرمایه‌ی مالی و سفته‌بازی و صنعت‌زدایی است. در حالی که باورمندان به لیبرالیسم به لیبرال بودن خود افتخار می‌کردند و هنوز نیز افتخار می‌کنند، نئولیبرال‌ها از اینکه آنها را نئولیبرال بنامند، ناخشنودند و آن را نمی پسندند چرا که این واژه اساساً حامل بار منفی و حمایت از اقلیت ممتاز است. در حالی که لیبرال‌ها خواهان وضع قوانینی بودند که مانع قلدری و فعال مایشائی حکومت های مطلقه در زیر پا گذاشتن حقوق افراد و تبدیل حکومت‌های استبدادی مطلقه از طریق این قوانین به حکومت‌های مشروطه بودند، نئولیبرال‌ها خواهان حذف قوانینی هستند که طی دهه‌ها برای حفاظت از حقوق افراد در برابر سرمایه داران و حکومت های حامی آنها وضع و نهادینه شده اند.
با این همه نباید این حقیقت را نادیده گرفت که از آنجا که امروزه اساساً بورژوازی فاقد نقش ترقی خواهانه‌ای است که در زمان پیدایش خود و در برابر اشرافیت فئودالی بود، روبنای فکری و سیاسی آن نیز در قالب اندیشه‌ی سیاسی لیبرالیسم نیز امروز اساساً فاقد کارکرد تاریخی خود در عصر روشنگری است. گرچه این اندیشه هنوز باقی است اما فاقد توانایی برای رهبری تحولات تاریخی در راستای آزادی و در برابر سرمایه‌داری و امپریالیسم و در دفاع از منافع اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان است. زیرا این اندیشه‌ی سیاسی اساساً بدین منظور شکل نگرفته و دنبال چنین هدفی نبوده است. با این همه نمی توان منکر این حقیقت شد که مدافعان لیبرالیسم ممکن است در گوشه و کنار جهان و در شرایطی خاص ایفا کننده‌ی نقشی مترقی در دفاع از حقوق دموکراتیک توده های مردم باشند.
فعالان اجتماعی و سیاسی که صادقانه در سراسر جهان در راستای تامین حقوق مدنی تلاش می‌کنند، باید بدانند که در مناسبات اجتماعی و اقتصادی کنونی از آنجا که اندیشه‌ی سیاسی لیبرالیسم تمرکزی بر حقوق اجتماعی، فاصله‌ی طبقاتی، معیشت ، عدالت اجتماعی و...ندارد، برای رهبری مبارزات دموکراتیک و عدالتخواهانه بشدت ناکارآمد و سترون است و بر اساس تجربه تغییرات سیاسی در نقاط مختلف جهان که زیربنای مادی و مناسبات اجتماعی سیستم سرمایه‌داری را حفظ و از آن تحت عنوان حقوق مالکیت و... پاسداری می‌کند، به راحتی تبدیل به مانع توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادیِ انسان محور و پیشرفت جوامع به نفع اکثریتِ عظیم توده‌های مردم در برابر اقلیت ممتاز جوامع سرمایه‌داری می‌شود. با اینکه لیبرالیسم در بردارنده‌ی ظرفیت هایی برای دفاع از حقوق دموکراتیک مردم در جوامع مختلف هست، اما با چشم فروبستن بر مسائل اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی و عدالت اجتماعی و....، آشکارا فاقد پتانسیل یک نظریه‌ی سیاسی آلترناتیو در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست