یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

اعتراضات بازار، بازتابی از بُن بستِ آمیزه ی «فساد، انسداد سیاسی و رویکرد نئولیبرالی»


مسعود امیدی


• انتساب اعتراضات بازار به برنامه ریزی و سازماندهی موتلفه نوعی برخورد تقلیل گرایانه با واقعیت چند وجهی اعتراضات بازار هست. نگاهی که تلاش می کرد تا اعتراضات گسترده کامیون داران را با شبیه سازی به اعتصاب کامیون داران در شیلی به عنوان یک توطئه براندازی علیه دولت معرفی کند، اکنون هم سعی می کند تا اعتراضات گسترده بازار را به ابعاد سیاسی و بویژه مبارزات جناحی در قدرت محدود نماید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۲ تير ۱٣۹۷ -  ٣ ژوئيه ۲۰۱٨


در فرهنگ لغت کسب و کار در تعریف واژه بازار (Market) آمده است:
"مکانی واقعی یا صوری که در آن خریداران و فروشندگان (مستقیماً یا از طریق واسطه ها) برای دادوستد کالاها و خدمات در برابر پول یا به صورت پایاپای تعامل می کنند یا قرارداد می بندند.
بازارها شامل سازوکارها یا ابزارهایی برای ۱- تعیین قیمت اقلام معامله شده ۲- مراوده اطلاعات قیمت ٣- تسهیل معاملات و تراکنش ها ۴- انجام توزیع و تحویل محصول هستند. بازارِ یک محصولِ معین از مشتریانِ موجود و بالقوه که به آن نیازمند هستند و از توانایی و آمادگی برای پرداختِ بهای آن برخوردار هستند، تشکیل شده است."
از این تعریف نتیجه می شود که: ۱- بازار به مکان جغرافیایی و فیزیکی خاصی محدود نمی شود و گستره آن در واقع گستره ای است که در آن معامله و خرید و فروش رخ می دهد. ۲- این تعریف هیچ بخشی از کالاها از جمله کالاهای اساسی و نیازمندی های ضروری زندگی مردم چون خوراک و بهداشت و درمان و آموزش ، مسکن و... را مستثنی نکرده و تعیین قیمت همه اینها را به دست باصطلاح نامرئی بازار سپرده است. ٣- از آنجا که قیمت گذاری محصولات یعنی کالاها و خدمات در اختیار بازار است و به بیان دیگر بر اساس آموزش های اقتصاد کلاسیک، قیمت در واقع نقطه تقاطع تابع عرضه و تقاضاست. بر این اساس گرانی کالاها امری طبیعی و نتیجه تعامل نیروهای عرضه و تقاضا در بازار است و جامعه باید خود را با آن سازگار نماید. ۴- از آنجا که بازار کلیه نیازمندی های زندگی مردم را شامل می گردد، اختلال در کارکرد بازار و شکل گیری بحران در آن می تواند به صورت بلاواسطه به جامعه انتقال یافته و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد. ...

نسخه اقتصادی اعمال شده طی چند دهه در کشور در چارچوب دستور کار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت عناوینی چون تعدیل ساختاری، آزاد سازی اقتصاد، خصوصی سازی و... مبتنی بر بازار آزاد افسار گسیخته و مخالف با مداخله دولت در تنظیم بازار در چارچوب اقتصاد کینزی تا آنجا در مدیریت کلان اقتصادی کشور (و با دولت های مختلف) نهادینه شده است که از سوی برخی از وزیران، آشکارا هر گونه تلاشی برای تنظیم بازار و اعمال محدودیت جهت کنترل افسار گسیختگی آن به جهت گیری کمونیستی منتسب شده و بشدت مورد سرزنش قرار گرفته است.

در بازار چه اتفاقی می افتد؟ محصولی به قیمتی خریده می شود و به قیمت بالاتری فروخته می شود. این کار اساسا در بسیاری موارد به صورت فیزیکی انجام نمی شود و کسی هماهنگ می کند تا کالایی از انبار یک نفر برای فرد دیگری ارسال شود و درصد خود را هم در این رابطه می گیرد. بازار عملا به عنوان سیستم توزیع و واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده است و اگر کالا در داخل کشور تولید نشده و وارداتی باشد، بازار به رابط بین وارد کننده و مصرف کننده تبدیل می شود. اینکه یک کالای تولیدی و وارداتی پس از چند بار دست به دست شدن به دست مصرف کننده می رسد، بر قیمت خرید مصرف کننده نهایی بشدت تاثیر گذار است. هر چه میزان معاملات در این زنجیره بیشتر باشد، سود فعالان بازار در شبکه توزیع نیز بیشتر خواهد بود. اما قدرت خرید مردم و ثبات قیمت ها بشدت بر میزان معاملات بازار موثرند. و بر اساس شواهد واقعی که نشان از افت شدید قدرت خرید جامعه دارد و ناپایداری شدید قیمت ها در نتیجه افزایش قیمت ارز و ...، نرخ معاملات در بازار بشدت کاهش یافته و بازار را با رکود سنگینی مواجه کرده است. نقش فروشگاه های زنجیره ای و مال ها را نیز که دائما در حال توسعه بوده و عملا بسیاری از مغازه داران را به حاشیه رانده و در شرایط ورشکستگی قرار داده اند، همراه با توسعه سریع فروشگاه های اینترنتی که آن ها نیز به نوبه خود با جذب بخش فزاینده ای از سهم بازار، مغازه داران را در شرایط بحرانی قرار داده اند، را نیز نمی توان در این ارتباط نادیده گرفت. در چنین شرایطی بسیاری از توزیع کنندگان و مغازه داران ناتوان از پرداخت تعهدات مالی خود شده اند.

وقتی می گوییم بازار، نباید فقط به محل های مشخصی چون بازار مرکزی تهران اندیشید. بر اساس تعریف، بازار ضرورتا یک مکان مشخص نیست بلکه می تواند صوری و اسمی باشد. از سوی دیگر ایران کشوری است که بر اساس برخی مطالعات اقتصادی تعداد مغازه ها یعنی واحدهای کوچک توزیع در آن نسبت به میانگین جهانی بسیار بالاست. بر اساس پژوهشی در این زمینه " ... بررسی سرانه تعداد واحدهای صنفی در ۸۰ کشور جهان نشان می دهد که.... در آمریکا به ازای هر هزار نفر یک واحد صنفی توزیعی، در کشورهای اروپای غربی به ازای هر ۶۶۰ نفر یک واحد و در کشورهای اروپای شرقی به ازای هر ۳۲۰ نفر یک واحد صنفی است ولی در ایران این رقم به ازای هر ۳۰ تا ۳۵ نفر یک مغازه و فروشگاه است که ... با معیارهای بین المللی مطابقت ندارد." اگر ٨۰ میلیون نفر را بر ٣۵ نفر تقسیم کنیم، می بینیم که در ایران حدود ۲ میلیون و ٣۰۰ هزار مغازه وجود دارد. این یک مشکل ساختاری در اقتصاد است که دارای ریشه های تاریخی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

بر این اساس آن نگاه سنتی و غیر علمی که وقتی صحبت از بازار می شود، به منطقه مشخص بازار تهران و گذرهای آن می اندیشند ، دیدی بسیار محدود و غیر واقعی به بازار دارد . بازار عملا میلیونها مغازه در سرتاسر کشور را در حوزه های صنفی مختلف شامل می شود. و به عبارتی تقریباً کل سیستم توزیع را همراه با بخشی از تولید کالا و بویژه خدمات را نیز شامل می گردد. دهه ها دنبال نمودن برنامه ها و دستور کار نئولیبرالی سبب شده است که اقتصاد کشور به جای توسعه یک ساختار تولیدی و صنعتی ، به یک اقتصاد مبتنی بر توسعه واردات، مناسبات دلالی و توزیع در بازار و یک اقتصاد خرید و فروش تبدیل شود. اساساً مفهوم و روابط حاکم بر بازار همه فضای کسب و کار کشور را که عملا بنیه تولیدی آن بشدت تضعیف شده و با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیش از ۷۰ درصد از شهرک های صنعتی همراه است ، پوشش می دهد. این طیف در فرهنگ ما کاسب نامیده می شوند و کاسبان طیف بسیار گسترده ای را شامل می شوند که بدون تردید صف بندی طبقاتی از میان آنها عبور می کند. به صراحت می توان دست اندرکاران بازار را شامل کلان سرمایه داران بازار ، اقشار میانی بورژوازی تجاری ، خرده بورژوازی و زحمتکشان بازار دانست. به جرات می توان گفت طیف ده گانه سطوج درآمدی که در مطالعات اقتصاد کلان مبنای مطالعه توزیع درآمدهاست، را می توان در طیف فعالان اقتصادی بازار مشاهده نمود. بی شک بخض اعظم مجموع ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در جامعه در دست کلان سرمایه داران و تجار بازار و باندهای آلوده به فساد در قدرت و برخوردار از رانت است که البته اینها کاسبان تحریم اند. اینها از وضعیت ناپایدار بازار به هیچ وجه متضرر نمی شوند . چرا که در زمان کوتاهی ارزش دارایی ها و موجودی های انبار شان دو برابر می شود. چرا که با استقاده از امکانات رانتی براحتی موفق به تامین ارز دولتی برای واردات و فروش کالای وارداتی با قیمت ارز آزاد می شوند. رکود بازار ، بحران افزایش قیمت ارز و ناپایداری بازار که با افزایش عمومی قیمت ها همراه است، اگر برای طیفی از بازاریان که از قدرت مالی بالاتری برخوردارند و می توانند دوره رکود تقاضا را پشت سر بگذارند و بر ارزش موجودی های انبار آنها بشدت افزوده می شود، یک فرصت محسوب می شود، به هیچ وجه برای طیف های کم توان بازار چنین نیست. رکود تقاضا ، آنها را با بحران نقدینگی و ناتوانی در بازپرداخت تعهداتشان مواجه می کند. بدیهی است که بخش اعظم کسبه فاقد چنان توانی هستند که بتوانند براحتی از عهده اداره امور مالی کسب و کار خود برآیند. با توجه به تعریفی که از بازار ارائه شد و میلیونها مغازه دار در سطح کشور که به همراه خانواده هایشان به چندین میلیون نفر نیز می رسند، و نیز بسیاری از زحمتکشانی که به شکل های مختلف در بازار از طریق کار مزدوری و دستفروشی و ... امرار معاش می کنند، بحران عمومی بازار و اعتراضات مربوطه را باید اساساً از منظر جامعه شناختی- اقتصادی مورد توجه قرار داد. نگاهی به آمار۱/۴ میلیون چک برگشتی و میزان رشد تعداد و مبلغ آن نسبت به تعداد و مبلغ کل چک ها در فاصله سال های ۹۱ تا ۹۵ در لینک های زیر بسیار پر معناست.

goo.gl/evphaZ
https://goo.gl/XQfHbZ

نمی توان منکر این حقیقت شد که خرده بورژوازی هم به هر حال نوعی بورژوازی و حامل خودخواهی و سود جویی ذاتی بورژوایی است. اما اعتراض امروز آنها ناشی از این نیست که میلیونها مغازه دار به دنبال سودجویی بیشتر هستند. بلکه ناشی از آن است که نقص ذاتی چرخه معیوب بازار سرمایه داری که به قول دکتر فریبرز رئیس دانا نوعی اقتصاد الاکلنگی است، به بن بست رسیده است. رکود تورمی معنایی جز بن بست ندارد. امروز همین مغازه داران خرده بورژوا در ونزوئلا به عنوان پایگاه اجتماعی یک جریان سیاسی ارتجاعی و همکاران امپریالیسم در برابر برنامه های دولت مردمی این کشور عمل می کنند. از یک سو از طریق سودجویی و احتکار زمینه های ایجاد اختلال در سیستم توزیع را ایجاد می کنند و از سوی دیگر دولت را متهم به ناتوانی در مدیریت اقتصاد و سیستم توزیع نموده و مردم را به اعتراض علیه دولت هدایت می کنند. ولی شواهد کنونی به هیچ وجه نشان از ایفای چنین نقشی در جامعه امروز ایران از سوی کسبه بازار و مغازه داران ندارد.   

تردیدی نیست که موضوع بازار ابعاد سیاسی نیز دارد. تردیدی نیست که دولت ترامپ با تشدید تحریم های خود به دنبال تشدید بحران اقتصادی و سیاسی و توسعه ناامنی در کشور است. تردیدی نیست که جناح مخالف دولت از این اوضاع برای سرزنش دولت و ناتوانی آن در مدیریت امور نهایت بهره برداری را می کند. این مسائل در ایران به هیج وجه تازگی ندارد. اما هیچ یک از این مسائل نباید مانع تحلیل واقع بینانه و علمی تحولات در بازار ایران، چه در بازار سرمایه شامل ارز، طلا، مسکن و بورس و چه در بازار کالا و خدمات باشد . نگاه و برخورد امنیتی به بازار ممکن است بتواند برای کوتاه مدت بر اوضاع کنترل هایی را اعمال کند اما از آنجا که موضوع اساسا در فضای مناسبات اقتصادی و بازار و معیشت و کسب و کار و زندگی مردم مطرح است و چالش های بسیار جدی در این زمینه ایجاد شده است، بی شک با برخوردهای امنیتی قابل مدیریت نخواهد بود.

منطق بازار اساسا منطق عرضه و تقاضا و منطق سودجویی است. کسانی که بیش از سه دهه اقتصاد بازار آزاد افسار گسیخته نئولیبرالی را چه از منظر علمی و آکادمیک ، چه از منظر تصمیمات راهبردی و سیاستگزاری های توسعه ای و چه از منظر فرهنگی و سیاسی و ...ترویج نموده ، سازوکارهای حقوقی و قانونی آن را فراهم نموده و هر اندیشه منتقدی حتی از سوی اقتصاددانانی چون دکتر ابراهیم رزاقی و دکتر حسین راغفر را اندیشه سوسیالیستی و لابد قابل سرزنش و لعن و نفرین معرفی کرده اند و با تعطیلی تولید و توسعه بساط تجارت و واردات، کشور را به محل تاخت و تاز کالاهای وارداتی در همه زمینه ها تبدیل کرده اند ، کسانی که رویای تبدیل ایران به قول خود به هاب (ترمینال) توزیع منطقه را در سر می پرورانند و بدون توجه به پتانسیل های منابع انسانی، مادی و فیزیکی ، توان مدیریتی ، تکنولوژی و تاریخ صنعت کشور ، در آرزوی بر عهده گرفتن نقشی چون دوبی در منطقه هستند ، چرا باید از این وضعیت متعجب شوند؟! این اوضاع دستپخت خود آقایان است و اصلا هم دور از انتظار نبوده است. باید منتظر روزها و شرایط بمراتب بدتری هم بود.

علی رغم تلاش گسترده برخی جریانات سیاسی از جمله اصوال گرایان که در تلاشند تا دولت یا مسئولان اقتصادی آن را مسئول وضعیت کنونی معرفی کنند و با اینکه نمی توان نقش تصمیم گیری های غلط اقتصادی آنها را در وضعیت کنونی بی تاثیر دانست، (از جمله کاهش نرخ بهره بانکی در کشوری با این حجم نجومی نقدینگی واقعا فاقد منطق اقتصادی است. ) ، اما علت اساسی وضعیت کنونی را اساسا باید در جهت گیری ها و سیاست گزاری های کلان مدیریتی کشور بویژه در حوزه های اقتصادی دید. و از این منظر ریشه بحران کنونی نمی تواند صرفا نتیجه اقدامات دولت و مسئولان اجرایی کنونی باشد بلکه نتیجه تک تک دولتهای پس از جنگ در کشور در اتصال قطعات این پازلی که به نوعی نشان از فروپاشی ساختار اقتصادی کشور دارد، بوده و همه مدیران و سیاستگزاران کلان کشور نیز در آن مسئولند.

این وضعیت یعنی فروپاشی ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور یکی از مخرب ترین پیامدهای دنبال نمودن دستور کار نئولیبرالی در کنار فساد ساختاری و جهت گیری ها و سیاست گزاری های کلان مدیریتی در کشور است. مشکل در رویکرد اقتصادی مبتنی بر منطق بازار آزاد افسار گسیخته ، آزاد سازی و خصوصی سازی ، کالایی سازی و...است که نمونه های متعددی از ورشکستگی این جهت گیری اقتصادی از جمله یونان در برابر چشمان جهانیان است. بر اساس مطالعات پژوهشگران صندوق بین المللی پول این رویکرد اقتصادی نه تنها قادر به هدایت کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی نیست بلکه همانگونه که مشاهده می شود ، ساختار اقتصادی جامعه را نیز فروپاشیده و به افزایش نجومی فاصله طبقاتی و برآمد آشوب های اجتماعی و... نیز می انجامد. وقتی همه چیز به نظام بازار واگذار می شود، نباید انتظار دیگری هم از این منطق سودجویی آسان و بی دردسر افسار گسیخته بورژوازی فربه تجاری داشت که در نتیجه فعالیت زراندوزانه در بازار ارز و طلا از نقدینگی گنج قارونی برخوردار شده است. این میزان از قدرت اقتصادی و نقدینگی مستلزم برخورداری از میزان متناسبی از قدرت سیاسی نیز هست که در تحلیل بحران کنونی باید این جنبه را نیز مد نظر قرار داد.

تمرکز بر تحولات بازار با برجسته کردن نقش موتلفه و بورژوازی تجاری در قالب یک نگاه سنتی به بازار به هیچ وچه قادر به بازتاب درست واقعیت نیست. مطالعه ساختار اجتماعی و ویژگی های فرهنگی فعالان بازار ، اساساً موید این باور نیست که جریانی با هویت موتلف قادر به هدایت و مدیریت چنین اعتراضات گسترده ای در بازار باشد. توجه به تغییر ساختار دست اندرکاران بازار به ویژه بازار مدرن که هزاران فارغ التحصیل بیکار را با منابع مالی اندکی راهی بازار های مدرن توزیع و فروش ساخته است، نیز در این ارتباط ضروری است . ضمن اینکه درافتادن به چالشی در این حد و اندازه از سوی موتلفه با ساختار قدرت سیاسی در کشور اساسا چندان منطقی نیز به نظر نمی رسد. انتساب اعتراضات بازار به برنامه ریزی و سازماندهی موتلفه نوعی برخورد تقلیل گرایانه با واقعیت چند وجهی اعتراضات بازار هست. نگاهی که تلاش می کرد تا اعتراضات گسترده کامیون داران و رانندگان کامیون را با شبیه سازی به اعتصاب کامیون داران در شیلی و انتساب آن به جناح مخالف دولت ، نه به عنوان یک اعترض صنفی که دارای ریشه های اقتصادی است بلکه اساسا، به عنوان یک توطئه براندازی علیه دولت معرفی کند، اکنون هم سعی می کند تا اعتراضات گسترده بازار را که با دلایل روشن دارای ابعاد اقتصادی و نشانه ای از ناکارایی ساختاری و ذاتی در اقتصاد بازار آزاد افسارگسیخته است، به ابعاد سیاسی و بویژه مبارزات جناحی در قدرت محدود نماید.

اما نباید این موضوع را نیز نادیده گرفت که به دلیل سطح پایین آگاهی سیاسی و اجتماعی و طبقاتی وقتی که در اعتراضات کارگری شاهد شعارهای انحرافی رنگارنگی هستیم، طبیعی است که اعتراض بازاریان نیز بویژه با طیف متنوع نیروهای اجتماعی آن به مراتب از استعاد بیشتری برای تکرار برخی شعارهای انحرافی برخوردار باشد. شعارهای ضد سوریه و لبنان مطرح شده در اعتراضات دائماً از سوی رسانه های غربی و جریان مسلط ترویج ، تبلیغ و بازتولید می شوند. همان رسانه ها و مجریانی که در برابر سال ها اقدامات جنایتکارانه عربستان در یمن کر و کورند و ....این رسانه ها هیچگاه به آنهایی که این شعارها را سر می دهند ، نمی گویند که آنچه بر اقتصاد کشورهایی چون آرژانتین ، شیلی، هند، نیجریه، یونان و... آمریکا، در دهه های اخیر گذشته است، به هیچ وجه به حمایت این کشورها از کشورهایی چون سوریه و لبنان مربوط نبوده است.

کلید آقای روحانی و نیز جناح مخالف و اقتصاد مقاومتی و ... را یارای باز کردن این فروبستگی نیست. بی تردید مدیریت این اوضاع آشفته و در آستانه فروپاشی ، جز از طریق گشایش فضای سیاسی کشور، روی برگرداندن از اقتصاد نئولیبرالی و در پیش گرفتن رویکردی اجتماعی و مردمی در سیاست‌گزاری های اقتصادی ، مبارزه گسترده با فساد در نهادهای قدرت و جلب اعتماد مردم نسبت به مبارزه با فساد، ، تقویت عقلانیت و تمرکز بر منافع ملی در سیاست خارجی و ... امکان پذیر نخواهد بود. روند آتی تحولات نشان خواهد داد که حاکمیت موجود تا چه حد از چنین پتانسیلی برخوردار است!


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست