یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نئو لیبرالیسم و آزادی های اجتماعی- نقدی بر یک دیدگاه-بررسی تز منتشر شده در ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)-شبگیر حسنی



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲٨ خرداد ۱٣۹۷ -  ۱٨ ژوئن ۲۰۱٨


درآمد
این نوشتار نگاهی است انتقادی به یک دیدگاه شکل گرفته پیرامون نئولیبرالیسم به صورت عام و نیز نقدی است خاص به نگرش آقای فرخ نعمت پور، از اعضا تحریریه نشریه ی کار آنلاین، ارگان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت).
بنابر درک این دیدگاه از شرایط خاص ایران، پیشبرد پروژه ی نئولیبرالیسم در کشور نوعی پیشرفت محسوب می شود. اهمیت بررسی و نقد چنین ادعایی در آن است که این دیدگاه نه تنها می تواند به تغییر در صف بندی نیروهای اپوزیسیون چپ بیانجامد و موجب گرایش بخشی از این جریان به همسویی بیشتر و حتی اتحاد با جناح های خاصی از نظام شود، بلکه می تواند به تداوم سیاست های اقتصادی فعلی کشور در فردای پس از جمهوری اسلامی منجر شود.
اما این حکم چگونه و بر پایه ی کدام پیش فرض ها صادر شده است؟ از منظر آن بخش از اپوزیسیون چپ گرایی که به این حکم باور دارند، کدامین شرایط ویژه موجب می شود تا انجام پروژه ی نئولیبرالیسم در ایران، گامی به جلو ارزیابی شود؟ نتایج اندیشیده و یا پی آمد های جبری اجرای پروژه ی نئولیبرالیسم چیستند که ممکن است بخشی از اهداف اپوزیسیون چپ را تامین نمایند؟ اصولا این بخش از اپوزیسیون چه اهدافی را در پیش چشم خویش گذاشته است که قابلیت تطابق با نئولیبرالیسم را دارد؟
من در این یادداشت کوتاه می کوشم تا با بررسی پرسش های فوق و موارد دیگری از همین دست، نادرستی چنین درکی را از دکترین نئولیبرالیسم نشان دهم، اما پیش از آن که به کندوکاو در پیش فرض ها، مقدمات و استدلال هایی بپردازم که چنین دیدگاهی بر پایه ی آن ها شکل گرفته است، لازم است تا مفهومی را که از کاربرد واژه ی نئولیبرالیسم در نظر دارم، بیان کنم و نیز شرح فشرده ای از تاریخچه، زمینه های پیدایش و پی آمد های اجرای این سیاست ها را در غرب ذکر کنم و سپس بر پایه ی این مقدمات به رد استدلال های مندرج در مقالات جناب آقای نعمت پور خواهم پرداخت.

نئولیبرالیسم چیست؟

واژه ی نئولیبرالیسم از زمانی که اولین بار در سال 1938 توسط الکساندر روستو (Alexander Rustow) اقتصاددان آلمانی استفاده شد، تا به امروز برای نامیدن مفاهیم، سیاست ها و مکاتب متفاوتی به کار گرفته شده است. اما من در این جا بدون پرداختن به تاریخچه ی این واژه و نیز تفاوت میان مکاتب و آرای اندیشمندان مختلفی چون هایک، میزس، فریدمن و ... که به نئولیبرال موسومند، تنها به ذکر این مطلب اکتفا می کنم که منظور من از به کارگیری واژه ی نئولیبرالیسم در این یادداشت، تنها اشاره به پروژه ای است که بر اساس مجموعه سیاست های اقتصادی زیر اجرا می شود:
الف. کوچک کردن دولت به نفع بازار
ب. خصوصی سازی
ج. مقررات زدایی
د. ادغام در اقتصاد جهانی
طبیعی است که این شیوه ی استفاده از واژه ای که برای نام گذاری مکاتب مختلف اقتصادی و حتی با پیشوند هایی نظیر دکترین، پروژه و ... به کار گرفته شده نادقیق است، اما به گمان من با توجه به هدف از نگارش این یادداشت، چنین استفاده ی نادقیقی از این واژه، آسیب چندانی به خطوط اصلی استدلال من وارد نخواهد کرد.

پیدایش زمینه ی مناسب رشد نئولیبرالیسم در غرب

در سال های پس از جنگ دوم جهانی، در بسیاری از کشورهای غربی دولت های رفاه بر سر کار آمدند و کم وبیش خط مشی های اقتصادی موسوم به سیاست های کینزی اجرا شدند.
تشکیل بلوک سوسیالیستی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یک بدیل واقعا موجود برای شیوه تولید سرمایه داری، از یک سو و قدرت گرفتن نسبی جنبش های کارگری در کشورهای سرمایه داری از سوی دیگر، اتخاذ سیاست های مبتنی بر سازش طبقاتی و امتیاز دهی به طبقه کارگر را می طلبید.
معضل دیگر، بازسازی ویرانی های پس از جنگ بود که نمی توانست بدون برنامه ریزی متمرکز و سرمایه گذاری دولتی و تنها با اتکا به " نظم خود جوش بازار" و به وسیله ی سرمایه های خصوصی انجام شود.
اجرای این سیاست ها به رشد جهشیِ تولید ناخالص ملی در اروپای غربی منجر شد؛ بین دهه ی پنجاه تا هفتاد قرن بیستم، متوسط تولید ناخالص ملی در اروپای غربی از هفت دهم درصد به چهار درصد رسید و در همین بازه زمانی ایالات متحده نیز، شاهد رشد تولید ناخالص ملی از یک و نیم درصد به حدود دو و نیم درصد بود. علاوه بر این، تمرکز دولت ها بر رشد اقتصادی و رفاه افراد جامعه و همچنین پذیرش مسئولیتِ تلاش برای رسیدن به اشتغال کامل از سوی دولت ها و اعمال مالکیت دولت بر بخش های زیر بنایی اقتصاد، موجب کاهش چشمگیر نرخ بی کاری شد.

اتخاذ سیاست های پیش گفته، پی آمد دیگری را نیز به دنبال داشت: کاهش نابرابری .
در حقیقت بررسی آمارها نشان می دهد که در سال های پس از جنگ، کمترین میزان نابرابری وجود داشته است و این امر را می توان با علل زیر مرتبط دانست:

اولا بخش عمده ای از سرمایه های فیزیکی نظیر ساختمان ها، تاسیسات، کارخانه ها و ... در دوره ی جنگ نابود شده بودند . ثانیا دولت ها که در دوران جنگ با چاپ اوراق قرضه نسبت به استقراض از شهروندان شان اقدام کرده بودند، حال تلاش می کردند تا از طریق افزایش نرخ تورم از ارزش بدهی های خود بکاهند و ثالثا دولت ها از طریق افزایش تصاعدی مالیات ها، درآمد خود را افزایش می دادند.
تمامی موارد فوق به معنی کاهش شدید سرمایه ی دهک بالای درآمدی، به سود طبقه ی متوسط بود . به عنوان نمونه در کشور فرانسه در بین سال های 1950-1970 سهم دهک بالایی از 90 درصد ، در سال های 1910-1920، به 60 تا 70 درصد کاهش یافت.
اما پس از گذشت چند دهه از آغاز سیاست های کینزی، بحران جدیدی بروز کرد: مشکل انباشت سرمایه پدید آمد و نرخ های تورم و بی کاری شروع به افزایش نمودند و در نهایت جهان با پدیده ی رکودِ تورمی مواجه شد و در این زمان بود که سیاست های نئولیبرالی اندک اندک در بسیاری از کشورها پذیرفته شدند. این سیاست ها که برای حل بحران رکودِ تورمی به کار گرفته شدند، در حقیقت سیاست های احیای طبقه ی فرادست نیز بودند: کاهش هزینه های عمومی، شانه خالی کردن دولت ها از وظایف اجتماعی شان، حراج اموال عمومی به نام خصوص سازی و ... منجر به بازتولید ثروت به نفع دهک های بالای درآمدی شدند. البته در اینجا توجه به این نکته ضروری است که راه حل های اقتصاددانان لیبرال قادر به حل کامل بحران های ساختاری نظام سرمایه داری نیستند بلکه این راه حل ها و سیاست ها تنها بحران را در زمان یا مکان منتقل می کنند و یا آن را با مسئله دیگری در آن مقطع خاص تاریخی به وضعیت بحرانی نرسیده است جایگزین می نمایند و اکنون نیز پس از گذشت چند دهه از اجرای سیاست های نئولیبرالی، جهان با بحران های جدی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی دست به گریبان است. بر خلاف ادعای مشهور نئولیبرال ها که " مد تمام قایق ها را بالا می برد"، نگاهی به آمارها بیان گر این حقیقت است که مد مورد نظر، تنها کشتی های لوکس را بالا برده و باعث غرق شدن قایق های بسیاری شده است و امروزه شاهد بالاترین میزان رشد نابرابری و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی با سرعتی سرسام آور هستیم.

نمونه هایی از چگونگی اجرای سیاست های نئولیبرالی در جهان

سیاست های نئولیبرالی در کشورهایی نظیر شیلی و آرژانتین به وسیله ی اعمال سلطه ی دولت های مقتدرِ نظامیِ برآمده از کودتا، اجرا شدند. شیوه ی دیگر استفاده از اهرم های مالی و تحمیل سیاست های صندوق بین المللی پول بود که در مورد کشورهایی چون فیلیپین و موزامبیک و ... به کار گرفته شد اما در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان نیز وضعیت چندان بهتر نبود: اگر چه دولت های ریگان و تاچر از طریق سازو کارهای دموکراتیک(بورژوایی) به قدرت رسیدند اما اجرای سیاست های نئولیبرالی تنها از راهِ توسل به نیروی سرکوب دولتی و روش های پلیسی و با درهم شکستن سندیکاها و اتحادیه ها انجام گرفت.   
در حقیقت بررسی نحوه ی اجرای این سیاست ها در کشورهای مختلف نشان گر آن است که اجرا و پیشبرد این سیاست ها جز از طریق اعمال زور امکان پذیر نبوده است و برخلاف ادعاهای هواداران این دکترین مبنی بر کوچک سازی و عدم دخالت دولت، پیشبرد این پروژه تنها به وسیله ی دخالت جدی دولت ها ممکن است اما این دخالت تا جایی مطلوب است که حامی پیشبرد این پروژه باشد و نه مانعی بر سر راه اجرای آن.
از طرف دیگر در کنار اعمال زور و حتی خشونت عریان، ساز وکارهای ایدئولوژیک نیز برای ایجاد رضایت در شهروندان به کار گرفته شدند؛ استفاده از کلید-واژه ی "آزادی فردی" مهم ترین حربه در هژمونیک شدن ایده ی نئولیبرالیسم بود و هایک در مقاله ی مشهور خود به نام " روشنفکران و سوسیالیسم”   به روشنی به لزوم تربیت روشنفکران راست گرا برای تاثیرگذاری بر نظرات توده ی مردم و استفاده از آرمان "آزادی" برای پیشبرد این پروژه پرداخته است.

بررسی تز منتشر شده در ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پس از ذکر مقدمات فوق به بررسی مطالب بیان شده از سوی جناب آقای نعمت پور می پردازم: ایشان در دو مقاله ذیل عناوین "چپ ایران و نئولیبرالیسم خزنده" و " از شعار بپرهیزیم، به متن بپردازیم (جوابیه ای به نقد حزب توده ی ایران)" و همچنین در یادداشتی که در نقد اعلامیه حزب چپ ایران نگاشته اند، به بیان و جمع بندی آرا خویش پیرامون مساله نئولیبرالیسم پرداخته اند.
ادعاها و پیش فرض های ایشان از این قرارند:
1.اعمال سیاست های نئولیبرالی موسوم به تعدیل- که وی آن را مدرنیزه کردن از جنبه ی اقتصادی می نامد- در دوره ی دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در عین وجود کاستی ها، در مجموع منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شد اما خطای رفسنجانی، در عدم تسری این "مدرنیزه" کردن به حوزه های سیاسی و فرهنگی بوده است.
2.تداوم سیاست های نئولیبرالی در دوران اصلاحات و اضافه شدن آنچه که وی آن را "گفتمان مدنی – لیبرالی" می خواند و نیز تقابل شدید اصول گرایان با ترویج این گفتمان.
3.ادعای توقف گرایش نئولیبرالی که از دوران هاشمی آغاز شده بود، در دوران احمدی نژاد با اذعان به تمایل وی به پیشبرد این سیاست ها؛ زیرابه زعم ایشان، اقتصاد جهانی مایل به معامله با اقتصاد نظامی – سپاه پاسداران – به عنوان بخش اساسی اقتصاد یک کشور ایدئولوژیک نبوده و نیست.
4.اصلاح طلبان تا حدود زیادی با جنبه های فکری و سیاسی لیبرالیسم آشتی کرده اند.
5.دیدگاه نئولیبرالیستی، در یک کشور تئوکراتیک می تواند با خود همزاد های لیبرالیسم را در عرصه های دیگر به صحنه بیاورد.
وی از مطالب فوق، چنین نتیجه می گیرد که در شرایط خاص ایران، باید به "سرمایه داری مدرن" – بخوانید نئولیبرالیسم- ، خوش آمد گفت و آن را در مقایسه با ج ا قدمی به پیش ارزیابی کرد.
در حقیقت جان مایه ی استدلال نویسنده ی کار آنلاین آن است که ارتباط و استلزامی میان اجرای پروژه ی نئولیبرالیسم در حوزه ی اقتصاد و ایجاد تغییرات در حوزه ی سیاسی و اجتماعی وجود دارد و این تاثیرات از نظر ایشان به تضعیف نقش ایدئولوژیک دولت در ایران خواهد انجامید. وی تعارض جناح های ج ا را نیز به تعارض پیرامون مسئله ایدئولوژی تقلیل می دهد و به عبارت دیگر باور دارد که نزاع جناح ها بر سر تقویت یا تضعیف میزان اعمال کنترل ایدئولوژیک حاکمیت است و در این میان پیشبرد پروژه ی نئولیبرالیسم به سود آن بخشی از حاکمیت خواهد بود که گرایش به کاهش تصدی گری حاکمیت در عرصه های سیاست و فرهنگ دارد. وی حتی گامی پیش تر نهاده و مدعی می شود نئولیبرالیسم می تواند به تقویت اقتصاد ایران یاری برساند : زیرا جذب سرمایه های خارجی که با پروژه ی نئولیبرالیسم میسر می شود، قادر به بهبود وضعیت تولید در کشور خواهد بود و وضعیت کارگران نیز متعاقبا بهتر خواهد شد.
به باور من این نظریه پردازی سست، بر اساس چند درک خطا و پیش فرض های نادرست شکل گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنم:

یک. درک نئولیبرالیسم به عنوان یک مرحله از سرمایه داری

به نظر می رسد که ایشان نئولیبرالیسم را نه به عنوان مجموعه ای از سیاست ها، یا حتی مکتب یا دکترینی در درون نظم سرمایه داری، بلکه به مفهوم مرحله ای از سرمایه داری، همچون امپریالیسم، درک می کنند و در نتیجه ی این برداشت، به عنوان یک مرحله ی " مدرن تر" در مقابل شرایط ایران، که آن را با عبارت گنگ و نامفهوم " پیشامدرن سرمایه داری" توصیف می کنند، به حمایت از آن می پردازند؛ همچنان که ممکن است از سرمایه داری در برابر فئودالیسم دفاع کرد. البته جای این پرسش کماکان باقی است که معیار " مدرن تر " بودن از دیدگاه نویسنده ی کار آنلاین چیست و چرا مثلا سیاست های کینزی را "مدرن تر" قلمداد نمی کنند؟
اما چنان که پیش تر ذکر شد، نئولیبرالیسم مرحله ای مستقل یا نوین در مناسبات تولیدی سرمایه دارانه نیست بلکه بسته ای از سیاست هاست که برای تسکین برخی از بحران های ساختاری نظام سرمایه داری، تدوین شده است و امروزه بحران های جدید ناشی از کاربست چند دهه ای این نسخه اقتصادی، در تمام جهان مشهود است و نه فقط اقتصاددانان چپ گرا بلکه بسیاری از اقتصاددانان لیبرال نیز منتقد تداوم اجرای چنین سیاست هایی هستند.

دو. ارزیابی نادرست از مرحله ی انقلاب ایران

ایشان در پیوند با خطای پیشین و برای تکمیل زنجیره ی استدلالی اش، ناچار می شود تا با یک جهش تاریخی به عقب، مرحله ی انقلاب ایران را بورژوا- دموکراتیک اعلام کند. این ارزیابی از مرحله ی انقلاب و نیز درک نئولیبرالیسم به عنوان مرحله ای نوین از سرمایه داری به وی این امکان را می دهد که شرایطی را مشابه دوران انقلابات قرن نوزده تصور کند که در آن شرایط اتحاد یا آن گونه که مایل به نام گذاری آن است، " همراهی تاکتیکی" طبقه ی کارگر با سرمایه داری، در مقابل فرماسیون تولیدی پیشا سرمایه داری معقول می نمود. عدم تطابق چنین دیدگاهی با شرایط تاریخی ایران به حدی مشهود است که توضیح بیشتر پیرامون آن تنها اطاله ی کلام محسوب می شود.

سه. درک کژدیسه از ارتباط نئولیبرالیسم و لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی

در نزد جناب نعمت پور، شاهد نوعی درک مکانیکی از ارتباط پروژه ی نئولیبرالیسم و گسترش آزادی های لیبرالی هستیم؛ چنان که گویا ارتباط خطی و نیز تلازمی میان این دو برقرار است: یعنی اجرای سیاست های نئولیبرالی در عرصه ی اقتصاد منجر به پدید آمدن و گسترش آزادی های لیبرالی در حوزه های فرهنگ و سیاست می شود و یا پیش نیاز اجرای این سیاست های اقتصادی، باز شدن فضا در عرصه های فرهنگ و سیاست و ... است. اما واقعیت این است که تجربیات تاریخی از اجرای سیاست های نئولیبرالی نشان می دهند که نه تنها هیچ رابطه ی مستقیمی میان پروژه ی نئولیبرالیسم و گسترش آزادی های اجتماعی وجود ندارد بلکه برعکس، برای پیشبرد این سیاست ها به سرکوب آزادی های مدنی و اجتماعی نظیر محدودیت بر فعالیت سندیکاها و اتحادیه ها و ... نیاز است: نه تنها نمونه های شیلی، آرژانتین، انگلستان و... موید این ادعاست بلکه بررسی چگونگی این تجربه در میهن مان نیز نشان می دهد که نئولیبرالیسم در نسبتی معکوس با گسترش آزادی های اجتماعی و در نسبتی مستقیم با افزایش محدودیت ها و سرکوب اعتراضات و مخالفت های مدنی رشد کرده است. بررسی نمونه های جهانی و همچنین مورد خاص ایران میتواند ما را به این نتیجه برساند که برای پیاده کردن این پروژه، دست کم نیازی به گسترش آزادی های اجتماعی نیست و اتفاقا دقیقا در زمان تشدید فشار ها و محدودیت های اجتماعی – نظیر دوران هاشمی و احمدی نژاد- پیشرفت این پروژه با سرعت بیشتری انجام گرفته است. البته در این جا ذکر این مورد ضروری است که برخلاف باور جناب نعمت پور، در دوران احمدی نژاد، اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرالی متوقف نشد بلکه دقیقا با توجه به فضای ارعاب و سرکوب با سرعتی بسیار بیشتر از دوران اصلاحات پیشرفت کرد و لازم است تا به یاد داشته باشیم که اولا سیاست های اقتصادی دولت ها در ایران باید برمبنای اسناد بالا دستی نظیر برنامه های پنج ساله و سند موسوم به چشم انداز تدوین و اجرا شوند که خود این اسناد توسط مجمعی از اقتصاددانان لیبرال و نئولیبرال تنظیم شده اند و ثانیا یکی از بزرگترین و دشوارترین مراحل این پروژه یعنی هدف مندی یارانه ها با شیوه ای شوک آور به جامعه تحمیل شد و مورد تشویق نهادهای نئولیبرالی جهان نیز قرار گرفت. خطای دیگری که در اینجا وجود دارد آن است که گویا سرمایه داری جهانی برای معامله با یک کشور – در اینجا ایران – به برخی پرنسیپ های اخلاقی – ایدئولوژیک پایبند است و لذا تقویت ارتباط با سرمایه داری جهانی، باعث تضعیف فشار حکومت بر حوزه های فرهنگ و سیاست و نیز گسترش آزادی های مدنی خواهد شد. در این مورد نیز نگاهی به تعاملات کشورهای سرمایه داری با ارتجاعی ترین حاکمیت های منطقه ای و جهانی ، ابطال کننده این ادعاست. در واقع ادعاهای حقوق بشری تنها دستاویزی برای فشار به مخالفینِ کشورهای سرمایه داری پیشرفته است که البته ممکن است در بسیاری موارد بسیار مرتجع نیز باشند، اما دادخواست های حقوق بشری و گریبان چاک دادن های حضرات تنها زمانی رخ می دهد که منافع مستقیم یا غیر مستقیم آنها تهدید شده باشد وگرنه تا زمانی که سود، این موتور محرکه سرمایه، تضمین شده باشد"دخالت در امور داخلی کشورها" امری نکوهیده است و در زمانی که سود به مخاطره بیافتد "دخالت بشردوستانه" لازم خواهد بود.

چهار. مغالطه اشتراک لفظ؛ آزادی از منظر نئولیبرالیسم

نظریه پرداز کارآنلاین، در یادداشت خود با عنوان " از شعار بپرهیزیم، به متن بپردازیم" ضمن تعریضی به حزب توده ی ایران و با اشاره به مقاله ی "پیش شرط گذار به مرحله ی ملی – دموکراتیک: مبارزه ی هماهنگ با دیکتاتوری و نئولیبرالیسم اقتصادی" مندرج در شماره ی 1050 نشریه نامه ی مردم، حزب توده ایران را متهم می کند که" وضعیت مادی را بر آزادی و دموکراسی ترجیح" می دهد و البته خود در مقابل، آزادی و دموکراسی را مقدم بر عدالت اجتماعی می داند. در حقیقت وی گمان می کند که آزادی مورد نظر نئولیبرال ها می تواند به پیشبرد پروژه ی عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی فرودستان یاری برساند. اما برای ارزیابی صحت یا سقم این ادعا لازم است تا مفهوم آزادی را از منظر نئولیبرالیسم بررسی کنیم. نئولیبرال ها در مقالات، کتب و سخنرانی هایشان به کرات از آزادی نام می برند و پروژه ی خویش را در راستای آرمان آزادی معرفی می کنند اما نکته ی مهم آن است که آزادی مورد نظر آنان آزادی کسب و کار است؛ آزادی از مقررات دست و پاگیر برای سرمایه؛ آزادی بازار؛آزادی تجارت؛ آزادی به کار گیری سرمایه مطابق تشخیص افراد و در مقابل درک شان از عدالت نیز مبتنی بر تن دادن به نتایج و پی آمدهای انتخاب های "آزادانه ی" افراد است. مطابق این درک از آزادی، لازم است تا هر آنچه که در برابر سازوکار بازار قرار می گیرد حذف شود.سرمایه و بازار باید از تمام مقررات و قوانین تحمیل شده، رها و آزاد باشند. منظور از آزادی، آزاد سازی قیمت ها و حذف هرگونه کنترل بر آنهاست. اقتصاددانان نئولیبرال و مروجین و مبلغین ایده های آنان، معمولا از عباراتی نظیر"کاهش تصدی گری دولت"، " کوچک کردن دولت،" واگذاری کار مردم به مردم"، " حذف مقررات دست و پا گیر" و ... استفاده می کنند اما هدف نهفته در پشت تمام این لفاظی های فریبنده یک چیز است: آزادی سرمایه برای چپاول و بهره کشی بیشتر! اما برای آن که به مغالطه خلط انگیزه و انگیخته دچار نشویم لازم است تا عملکرد شان را فارغ از اغراض شان بررسی کنیم: نئولیبرال ها کوچک ترین مشکلی با مداخله ی دولت به نفع پروژه ی خود ندارند اما هرگونه تلاش دولت ها برای انجام وظایف اجتماعی شان و یا حتی مداخله ی سازمان ها و تشکلات غیر دولتی، نظیر سندیکاها و ... را که منجر به اعمال محدودیت برای سرمایه و بازار باشد، برنمی تابند: تلاش های هایک برای پیشبرد نظراتش از طریق اعمال سیاست های دولتی در انگلستان و نیز فعالیت پسران شیکاگو در نقش سیاست گذاران اقتصادی شیلی در دوران پینوشه دو نمونه ی مشهور از این عملکرد هستند. در واقع وجود یا فقدان آزادی های اجتماعی یا فردی در حوزه های غیر مرتبط با اقتصاد، برای نئولیبرال ها – در ارتباط با نقش شان به عنوان اقتصاددان- مطلقا علی السویه است و حتی در مواردی که این آزادی ها به مانعی برسر راه پیشبرد سیاست های اقتصادی شان، بدل شود، با تمام وجود به مخالفت با این آزادی ها می پردازند.

برای آن که نمونه هایی از درک نئولیبرالیسم از آزادی به دست داده باشم به چند نمونه اشاره می کنم:
-همکاری میلتون فریدمن و شاگردانش با دیکتاتور خونخوار شیلی آگوستو پینوشه.
-هایک در نامه ای به تاریخ 26 جولای 1978 خطاب به سردبیر تایمز مدعی شد که آزادی های فردی در دوران پینوشه بسیار بیشتر از دوران آلنده است.
-هایک در همان نامه نیز ادعا کرد که در برخی حکومت های اقتدارگرا نظیر پرتغال، آزادی های فردی بیشتر از دموکراسی های اروپای شرقی و ... است.
-موری راتبارد، اقتصاددان مشهور لیبرال نیز خواستار حذف مقررات منع کار کودکان شد تا آزادی "کارآفرینان" در بهره برداری از این منبع نیروی کار ارزان تضمین شود.
-همکاری بسیاری از اقتصاددانان نئولیبرال ایرانی با دولت هایی که کوچک ترین پایبندی به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی ندارند هم ابطال کننده ی ادعای آزادی خواهی این افراد است.
-محمد قوچانی، سردبیر نشریه ی لیبرال مهرنامه و چندین نشریه لیبرالی دیگر و همچنین مشاور مطبوعاتی دولت اعتدال، در سرمقاله ی شماره ی نوزدهم هفته نامه ی شهروند امروز خواستار برخورد امنیتی با دانشجویان چپ گرا شد و بر خلاف ادعای جناب نعمت پور مبنی بر گرایش این افراد به کاهش دخالت ایدئولوژیک حاکمیت، چنین درخواست کرد:"... التقاط جدید را در نطفه خفه کنندکه خیر دنیا و آخرت ایرانیان مسلمان در آن است."
می توان فهرست فوق را همچنان ادامه داد اما گمان می کنم این مشت ارائه شده نمونه ی مناسبی از خروار باشد اما آیا نمونه های پیش گفته، تنها نتیجه ی برداشت های خاص یا انتخاب ها و عملکردهای شخصی این افراد است یا اصولا از الزامات و زمینه های لازم برای پیشبرد پروژه ی اقتصادی نئولیبرالیسم است؟ من امیدوارم تا در یادداشتی مجزا نشان بدهم که این موارد، نمونه هایی ویژه یا اتفاقی نیستند بلکه از الزامات اجرای این پروژه محسوب می شوند و منحصر به یک کشور خاص نیز نیستند اما عجالتا به طرح این موضوع اکتفا می کنم که به عنوان نمونه، مقررات زدایی مورد نظر لیبرال ها دقیقا در تقابل با منافع مادی مزد بگیران است و تنها از طریق سرکوب نهادهای مدنی نظیر سندیکاها، احزاب کارگری و ... امکان پذیر است: درخواست حذف تعیین حداقل دستمزد، تضعیف سندیکاها و اتحادیه های کارگری، اعمال تغییرات در قانون کار به نفع سرمایه داران، برنتابیدن سازمان های کم اثری همچون سازمان حمایت از مصرف کننده، در خواست آزادی سازی قیمت ها و... همه و همه سیاست هایی با ماهیت شدیدا طبقاتی اند که برخلاف ادعای حضرات تنها از طریق اعمال نفوذ و دخالت مستقیم دولت و با سرکوب مخالفان عملی خواهند شد.
بنابراین آزادی های مورد ادعای نئولیبرال ها کوچک ترین شباهت ماهوی با آزادی های مورد نظر نیروهای مترقی ندارد و ادعای آزادی خواهی اینان تنها مغالطعه ی اشتراک لفظ است و بدیهی است که هیچ جریان چپی نمی تواند کوچکترین همدلی با آزادی های مورد علاقه ی حضرات داشته باشد و دقیقا آزادی های مورد درخواست آنان در تقابل با آزادی های اجتماعی و شرایط زیستِ مادیِ فرودستان است.
اما جناب نعمت پور در بخشی دیگر از مطلب خود ادعا کرده اند که "اصلاح طلبان با جنبه های فکری و سیاسی لیبرالیسم تا حدود قابل توجهی آشتی کردند". در خصوص این ادعا باید گفت که اولا اعتراضات و خیزش دی ماه سال 96 محک بسیار مناسبی برای آزمودن چنین ادعایی بود که البته واکنش های چهره های مطرح اصلاحات، بار دیگر موجب مردود شدن آنان در این آزمون شد و ثانیا اگر بپذیریم که عده ای از اصلاح طلبان به لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی باور دارند این باور هیچ ارتباطی به باور داشتن یا نداشتن آنان به ایده های نئولیبرالیستی ندارد و امری مستقل از باورهای اقتصادی آنان است.

پنج. سیاست های نئولیبرالی و بهبود وضع اقتصاد کشور

آقای نعمت پور در بخش دیگری از مقاله ی خود مدعی می شود که از طریق اجرای سیاست های نئولیبرالی و به واسطه ی جذب سرمایه های خارجی چرخ تولید به گردش می افتد و وضع فرودستان نیز بهبود خواهد یافت و در نتیجه از این منظر نیز اجرای این پروژه به نفع اقتصاد کشور می باشد.
من برای رد این ادعا و روشن کردن تقابل سیاست های نئولیبرالی با پروژه ی چپ، نشان خواهم داد که جذب سرمایه ی خارجی در شرایطی که نهادهای نئولیبرالی به ایران تحمیل می کنند چه نتایجی به دنبال خواهد داشت: مطابق ارزیابی های اقتصادی، مزیت های نسبی اقتصاد ایران، عمدتا در حوزه های محصولات کشاورزی، منابع طبیعی و صنایعی است که نیاز به مهارت اندکی دارند و در مقابل برخی از جذابیت های ایران برای سرمایه های خارجی عبارتند از : نیروی کار ارزان؛ فقدان قوانین سخت گیرانه در حوزه محیط زیست؛ حامل های انرژی ارزان قیمت؛ صنعت توریسم؛ بازار بزرگ و ... .
از بین موارد نام برده، تنها سرمایه گذاری در بخش توریسم می تواند برای کشور ارزشمند باشد و موارد دیگر به انتقال صنایع آلاینده محیط زیست، بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، تشدید استثمار کارگران و مقررات زدایی بیشتر از بازار کار خواهد انجامید و دقیقا به همین دلیل هم حسن روحانی و مشاوران اقتصادی اش در کتاب " امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران" ضمن مخالفت با تعیین حداقل دستمزد از " انعطاف پذیری بازار کار" سخن می گویند و در نهایت نیز انتقال صنایع آلاینده محیط زیست بیش از پیش به بحران زیست محیطی کشور دامن خواهد زد. در این جا تاکید بر این نکته ضروری است که ایرادات مذکور به مفهوم مخالفت با جذب سرمایه های خارجی نیست بلکه تنها نشان دادن برخی از نتایج پذیرش توصیه های اقتصاددانان نئولیبرال است.
کلام آخر
نتیجه ی اجرای سیاست های نئولیبرالیستی در جهان و ایران، تنها افزایش شدید اختلاف طبقاتی و فقیرتر شدن فرودستان و ثروتمند تر شدن ثروتمندترین هاست . اجرای این سیاست ها نه تنها به بهبود وضعیت آزادی های اجتماعی یاری نمی رساند بلکه در بسیاری موارد در تقابل با آنها نیز قرار می گیرد(مانند آزادی احزاب، سندیکاها، و ...) و از سوی دیگر، وخیم تر شدن شرایط زیست مادی توده های مردم و در نتیجه تخصیص یافتن منابع مالی اندک شان به الزامات اولیه ی زندگی، می تواند به نوبه خود به افزایش نرخ بی سوادی (خصوصا در مورد زنان) ، تنزل سطح فرهنگ، افزایش کار کودکان، تبعیض جنسی بیشتر، حاشیه نشینی و بحران های اجتماعی گسترده تر منتهی شود و در نتیجه برنامه ی هیچ نیروی مترقی که مدعی حمایت از فرودستان و زحمت کشان است نمی تواند با سیاست های اقتصادی نئولیبرالی تناسبی داشته باشد.

برخی از منابع:

-اباذری، یوسف(1392)؛ بنیادگرایی بازار، تاملی در مبانی فلسفی مکاتب بازار آزاد؛ مهرنامه شماره 31
-پیکتی، توماس(1396)؛ سرمایه در سده ی بیست و یکم؛ ترجمه ناصر زرافشان؛ نگاه
-روحانی، حسن(1391)؛ امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران؛ مرکز تحقیقات استراتژیک
-نعمت پور، فرخ؛ چپ ایران و نئولیبرالیسم خزنده در نظام اقتصادی ایران؛ سایت کارآنلاین( دسترسی در 20 خرداد 97)؛
www.kar-online.com
-نعمت پور، فرخ؛ از شعار بپرهیزیم، به متن بپردازیم؛ سایت کارآنلاین( دسترسی در 20 خرداد 97)؛
www.kar-online.com
-هاروی،دیوید(1395)؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ ترجمه محمود عبدالله زاده؛ دات
-هایک، فردریش فن(1393)؛ قانون ، قانونگذاری، آزادی مجلد سوم؛ ترجمه موسی غنی نژاد و مهشید معیری؛ انتشارات دنیای اقتصاد
-هایک، فردریش فن؛ روشنفکران و سوسیالیسم؛ ترجمه موسی غنی نژاد و مهشید معیری؛ سایت آفتاب( دسترسی در 21 خرداد 97)؛ www.aftabir.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست