یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

انتخابات پارلمانی عراق حامل "فرصت ها" و "تهدیدات"


اردشیر زارعی قنواتی


• ائتلاف های قدرتمند انتخاباتی در عراق امروز از آنجا که فاقد توان شکل بخشی به یک دولت کاملا ایجابی و همسو می باشند تنها راه برای نزدیکی آنان و گذر از این موقعیت پارادوکسیکال رفتن به سوی وحدت حول به رسمیت شناختن یک موازنه منفی برای تقسیم کیک قدرت در چارچوب یک دولت مشارکتی می باشد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٣ خرداد ۱٣۹۷ -  ۲۴ می ۲۰۱٨


انتخابات پارلمانی عراق در روز شنبه ۱۲ ماه مه با شرکت ۴۴,۵ درصد از واجدین شرایط رای که کمترین میزان مشارکت در دوره های اخیر بوده است، برگزار شد. در این انتخابات ائتلاف "سائرون" که ائتلافی از شیعیان شهرک ها و حاشیه نشین، ملی گرایان و کمونیست ها بود توانست با کسب رتبه اول ۵۴ کرسی از مجموع ٣۲۹ کرسی پارلمان را از آن خود کند. این ائتلاف در هم جوش در زیر شعار مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و عدم دخالت قدرت های خارجی در تعیین ساختار سیاسی عراق تمام تلاش خویش در جهت نشان دادن یک چهره ملی و فراگیر از خود را به نمایش گذاشت. ائتلاف "فتح" با رهبری "هادی عامری" فرمانده سپاه بدر که در جریان مبارزه با داعش در کنار ارتش عراق چهره یک نیروی مردمی را از خود نشان داد، توانست به عنوان نیروی دوم با کسب ۴۷ کرسی موقعیت خود را در آینده سیاسی عراق تثبیت کند. ضلع سوم پیروزمندان را ائتلاف "نصر" تحت رهبری "حیدر عبادی" نخست وزیر کنونی عراق شکل داد که موفق به کسب ۴۲ کرسی پارلمانی گردید که هر چند بسیار کمتر از پیش بینی های قبلی بود اما به دلیل ترکیب و پراکندگی آراء هنوز شانس ابقای وی در مسند نخست وزیری را بیش از دیگران کرده است. بعد از این سه ائتلاف اصلی دیگر گروه نیز با توان خود کرسی های پارلمانی را از آن خود کردند که اعم آنان عبارتند از شاخه سنتی "مجلس اعلای انقلاب اسلامی" به رهبری "نوری المالکی" ۲۵ کرسی، حزب "دمکرات کردستان" به رهبری "مسعود بارزانی" ۲۴ کرسی، حزب "حکمت" به رهبری "عمار حکیم" ۲۲ کرسی، "اتحادیه میهنی کردستان عراق" ۲۱ کرسی را کسب کردند. در این میان احزاب کوچک و محلی نیز توانستند در مجموع ۹۴ کرسی را از آن خود کرده و اهرم هایی را برای تشکیل دولت آتی عراق برای چانه زنی در اختیار داشته باشند. میزان مشارکت پائین رای دهندگان در محدوده ۴٨ درصدی که در دوره های اخیر بسیار قابل توجه می نمود تابع نارضایتی از فساد سیستماتیک، ناکارآمدی دولت مرکزی بغداد، فرقه گرایی در ساختار سیاسی و عدم مشارکت فعال جناح های سنی مذهب در انتخابات اخیر بوده است.
هر چند که ائتلاف به رهبری صدر قبل از انتخابات با قول عدم مشارکت و اتحاد با دو جناح اصلی فتح و نصر گام در مبارزات انتخاباتی گذاشته بود اما تنها یک روز بعد از اعلان نتایج رسمی وی با دیدار با حیدر عبادی و هادی عامری به عنوان رهبران دو ائتلاف بزرگ دیگر شعار "دولت فراگیر" با حفظ استقلال و عدم وابستگی به قدرت های خارجی را دنبال کرد. این انتخابات که بلافاصله بعد از شکست داعش و آزادسازی مناطق تحت تصرف داعش انجام گرفت از یک طرف بنا به دلایل متعددی میزان مشارکت اقلیت سنی کشور را به شدت کاهش داد و از طرف دیگر نشان داد که منازعات فرقه یی و فساد اداری از فردای سقوط دولت "صدام حسین" موجب بروز نارضایتی عمومی در تمامی بخش های جمعیتی عراق شده است. در چنین شرایطی اگر همین ائتلاف های شکننده مخرج مشترک مناسبی را برای وحدت و مصالحه ملی پیدا نکنند امکان تشکیل دولت ملی و قدرتمند تبدیل به یک سراب می شود و بحران سیاسی می تواند راه را برای تشدید بحران امنیتی و خلاء قدرتی که موجب قدرت گرفتن گروه های شوروشی و تروریستی گردید را دوباره در عراق زنده کند. از آنجا که جناح صدریون با شراکت کمونیست ها یک ضلع اصلی بازی سیاست عراق شده اند و در مقابل جناح بدریون به عنوان دومین ضلع سیاسی، تابع سیاست های تقریبا متناقضی می باشند و در این میان جناح نصریون به رهبری عبادی نخست وزیر فعلی در میانه این دو جناح قرار دارد، هم اکنون شانس ابقای حیدر عبادی در پست نخست وزیری و البته با تقسیم مناصب حساس حکومتی و دولتی بین دیگر ائتلاف ها بیشتر از بقیه می باشد. به عکس تصوری که از قبل در مورد تضاد مقتدی صدر با ایران و حامیان این کشور مطرح بود با چینش جدید انتخاباتی هیچ امکان تغییر اساسی در فورماسیون حکومتی و دولتی عراق وجود ندارد و تنها می توان انتظار تغییرات تدریجی برای تعدیل ساختار را داشت.
ائتلاف های قدرتمند انتخاباتی در عراق امروز از آنجا که فاقد توان شکل بخشی به یک دولت کاملا ایجابی و همسو می باشند تنها راه برای نزدیکی آنان و گذر از این موقعیت پارادوکسیکال رفتن به سوی وحدت حول به رسمیت شناختن یک موازنه منفی برای تقسیم کیک قدرت در چارچوب یک دولت مشارکتی می باشد. در عراق منتج به انتخاباتی که برگزار گردید هیچ اتفاق خاصی که موجب تغییرات اساسی شود انجام نشده است اما این انتخابات ضرورت بعضی تغییرات در عرصه داخلی و خارجی را به اثبات رساند حتی در آنجا که نیمی از مردم و واجدین رای دادن به صندوق ها پشت کردند. به همین دلیل مبارزه با فساد لجام گسیخته کنونی، ضرورت استقلال تصمیم گیری در بالاترین سطوح سیاسی، تنظیم روابط حسنه و مستقل بغداد با همسایگان و شکل بخشیدن به دولتی که نماد واقعی تکثر قومی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی باشد از الزامات غیرقابل نقض دولت توافقی آینده عراق خواهد بود. این پراکندگی سیاسی در شرایطی که تقریبا همگی این ائتلاف ها و جناح ها از خاکستر جنگ های داخلی و مبارزات ضدتروریستی زاده شده اند می تواند فراهم کننده بستر توافق ملی و دولت وحدت ملی بوده و به عنوان یک "فرصت" از آن استفاده شود. از طرف دیگر با توجه به همین پراکندگی و گونه گونی گروهبندی های سیاسی امروز که همگی از وزن و توان درخوری هم برخوردارند هرگونه سیاست حذفی و سلبی برای به حاشیه راندن دیگر نیروها از ساختار سیاسی و دولت آتی در بطن خود حامل یک "تهدید" می باشد که می تواند اوضاع عراق را از آنچه است، بدتر کند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست