یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

حمایت از نئولیبرالیسم حمایت از سرکوب کارگران است!


صادق کار


• هر آن کس که از سیاست نئولیبرالی و از دولت های مجری آن دفاع می کند، چه بخواهد و چه نخواهد، از سرکوب کارگران و حقوق شان دفاع می کند و خودش را دانسته و یا نادانسته در صف قدرتمندان حاکم و سرمایه داران قرار می دهد. و یک نشریه که ارگان یک سازمان سیاسی چپ است با انتشار چنین دیدگاه هایی در واقع تردید در مورد پایبندی به برنامه هایش ایجاد می کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۲۴ آوريل ۲۰۱٨


تعرض به حقوق سندیکایی کارگران در سالهای پس از انقلاب و پس از تشکیل دولت رفسنجانی به بهانه ایجاد شرایط برای سرمایه گذاری به شکل بارزی تشدید شد. این تعرض که از همان آغاز کار "سردار ویران سازی" شروع شد با مخالفت وسیع کارگران مواجه شد. ابعاد تعرض آن چنان گسترده بود که حتی سروصدای تشکل های وابسته به قدرت را که رفسنجانی قبلا نقش پدر خوانده شان را بازی می کرد و برای سرکوب سندیکاها و شوراهای کارگری مستقل و حفظ برتری اش بر جناح های درون حکومتی دیگر از آنها بهره گرفته بود را درآورد. این سیاستها که با اعتراضات کارگری روبرو می شد موجب ممنوع کردن اعتراضات کارگری از یک سو و تشدید سرکوب اعتراضات شد. طی مدت کوتاهی صدها هزار کارگر تعدیل و در واقع از کار اخراج شدند، اجرای قانون کار که تا پیش از آن حداقل در واحدهای دولتی و بزرگ خصوصی تا حدود زیادی اجرا می شدند در عمل متوقف شد، و وزارت کار و سایر دستگاه های اداری ذیربط نیز متناسب با سیاست های جدید تجدید سازمان یافتند. با این همه گرچه در دوره نخست ریاست جمهوری رفسنجانی تغییرات موقتی محسوسی در برخی زمینه ها بوجود آمد اما همه آنها در دور دوم از بین رفتند و در پایان ریاست جمهوری رفسنجانی همه شاخص ها بدتر از آغاز کار وی گردید. تورم به بیش از ٥٠ درصد رسید، رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ٥٠ درصد، نسبت به سه ماهه اول سال ٧٥ تنزل کرد، معضل بیکاری چنان حاد شد که دولت خاتمی مجبور شد آن را جز ٧ دغدغه اصلی برنامه اقتصادی اش قرار دهد، و اقتصاد کشور دچار رکود تورمی گردید که همچنان بخاطر سیاستهای مشابه توسط دولت های بعدی ادامه دارد. بنا به گفته پرویز احمدی رئیس وقت کانون شوراهای اسلامی کار درتهران، از سال ٧٠ تا ٧٦ حدود ٤٠٠ هزار کارگر با تائید هئیت های تشخیص حل اختلاف در کشور اخراج شدند. به گفته وی در همین دوره در اثر رواج قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران از بین رفت. در حوزه به اصطلاح سازندگی میراث رفسنجانی، چیزی جز یک اقتصاد ورشکسته، صدها پروژه بدون حساب و کتاب نیمه کاره، سدهایی که موجب تغییرات ویرانگر بر شرایط آب و هوایی شدند، سقوط ارزش پول ملی و فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندترشدن سرمایه داران و تشدید سرکوب ها نبوده است. چندی پیش اصغر زاده یکی از اصلاح طلبان در گفتگویی که با یکی روزنامه های داخل با او انجام داد، با اشاره به انتخاب علی فلاحیان به عنوان وزیر اطلاعات در دولت رفسنجانی نکتهای را فاش کرد که گویای دیدگاه و راهنمایی عمل رفسنجانی در مورد آزادی است. اصغر زاده گفت "وقتی از رفسنجانی علت انتخاب فلاحیان برای تصدی وزارت اطلاعات را جویا شدند، رفسنجانی گفته بود، فلاحیان را انتخاب کرده چون وقتی از وی می خواهند برود کلاه یکی را بیاورد بجای کلاه سر طرف را برایش می آورد"! (نقل به معنی است)

پیروزی خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات ٧٦ واکنشی بود ازجانب مردم دال بر نارضایتی شان نسبت به پیامدهای برنامه موسوم به "تعدیل اقتصادی"رفسنجانی و متحدین بازاری اش. خاتمی با وعده اصلاحات اقتصادی و سیاسی و تاکید بر در اولویت قرار دادن عدالت اجتماعی در برنامه اش توانست پیروز شود. در بخشی از برنامه اقصادی خاتمی موسوم به طرح "ساماندهی اقتصادی کشور" که (انتخاب خود این عنوان حکایت از بی سامانی اقتصادی کشور در دوران رفسنجانی دارد)، چنین نوشته شده بود: ..." اگر در شرایطی در موقعیت هایی نوعی تضاد و ناسازگاری میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی پیدا شد، سیاست دولت این است که این تضاد را به نفع عدالت اجتماعی حتی با کند شدن رشد اقتصادی تامین کند...". و این درست خلاف جهتی بود که در دولت رفسنجانی پیش برده می شد. با این همه اندکی بعد دولت خاتمی نیز در عمل به این وعدهاش پایبند نماند. و در زمینه حقوق سندیکایی کارگران نه تنها تصمیمات ضدکارگری دولت رفسنجانی را ملغی نکرد و حاضر به افزایش دستمزدها بطور واقعی نشد، بل که خودش با طرح خارج کردن کارگاه های تا ١٠ نفر، بخش بزرگتری از کارگران را از شمول قانون کار مستثنی کرد. پیروزی احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری اش در واقع نتیجه عمل نکردن دولت خاتمی به وعده عدالت اجتماعی اش بود. در دوره احمدی نژاد با وجود درآمدهای بی سابقه نفتی نه تنها سطح دستمزدها کماکان ثابت ماند بل که تعرض به قانون کار نیز تشدید شد و لایحهای اصلاح قانون کار برای تغییر باقی مانده مواد حمایتی قانون تهیه شد و سرکوب تشکلهای مستقل و اعتراضات کارگری تشدید شد. در واقع جوهر برنامه و سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد مانند رفسنجانی و ادامه آن توسط جناح دیگری از حکومت بود. بهمین جهت هم چند بار از طرف صندوق بین المللی پول مورد تمجید قرار گرفت. سیاست و برنامه اقتصادی و ضدکارگری دولت روحانی نیز در امتداد سیاست های رفسنجانی، احمدی نژاد و خاتمی و سیاستی نئولیبرالیستی است که مورد تائید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار دارد و چنان که می بینیم تاکنون نتایجی به غیر از افزایش فقر و بیکاری و تشدید سرکوب جنبش کارگری برای توده مردم در پی نداشته است. از زمان رفسنجانی تاکنون هر دولتی از هر جناحی قدرت را در دست داشته است نه تنها نتوانسته قدمی در جهت تغییر اوضاع در جهت منافع مردم بردارد بل که کشور را تخریب و غارت و به ورطه نابودی سوق دادهاند و مردم را بیش گذشته دچار فقر و فلاکت نموده است.
با این همه می بینیم که بر خلاف بعضی گفته ها، سرکوب و محدودیت های سیاسی در کنار از میان برداشتن حقوق سندیکایی و اجتماعی کارگران بخشی از الزامات پیشبرد سیاست های نئولیبرالیستی در کشور ما طی سه دهه گذشته بوده اند. و بهمین دلیل مبارزه برای حفظ حقوق سندیکایی و سیاست های ضدکارگری نئولیبرال های دولتی در ایران به ناگریز بدون مبارزه توام با اقتصاد نئولیبرالیستی به نتیجه نمی رسد. با این اوصاف هر آن کس که از این سیاست به هر بهانه ای و صرفنظر از هر نیتی که دارد و از دولت های مجری آن دفاع می کند، چه بخواهد و چه نخواهد، دارد از سرکوب کارگران و حقوق شان و بخشی از رژیم حاکم دفاع می کند و خودش را دانسته و یا نادانسته در صف قدرتمندان حاکم و سرمایه داران قرار می دهد. چنین کسی می تواند خودش را هرچه می خواهد بنامد الی چپ. و یک نشریه که ارگان یک سازمان سیاسی چپ است و در برنامهاش به درستی بر مخالفت با نئولیبرالیسم اقتصادی و دفاع از حقوق کارگران دفاع می کند و کارگران را به مبارزه علیه بی عدالتی و دفاع از حقوق شان فرا می خواند با انتشار چنین دیدگاه هایی در واقع تردید در مورد پایبندی به برنامه هایش ایجاد می کند. یک حزب نمی تواند همزمان هم طرفدار و هم مخالف یک چیز معین باشد. انتشار دو مقاله در نشریه ارگانی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) که در آنها نیرو های چپ بخاطر مخالفت شان با نئولیبرالیسم توسط نویسنده شان مورد حمله قرار گرفته و از نئولیبرالیسم و بخشی از حکومت و عملکردشان آشکارا نویسنده دفاع نموده آنهم در آستانه روز جهانی کارگر و در شرایطی که موجی از اعتراضات مردمی علیه کل حکومت سراسر کشور را در بر گرفته، به هیچ روی توجیه پذیر نیست. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست