یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

«وقتی کسی در می زند...»
لوموند دیپلوماتیک، برگردان: شهباز نخعی


• ۲۱ ماه پس از کودتای نافرجام سازماندهی شده توسط بخشی از ارتش، ۱۱۵ هزار تن از حقوق اجتماعی محروم شده اند. برخی در زندان مرده اند، برخی دیگر با خاطره شکنجه هایی که متحمل شده اند در انتظار محکومیت به حبس های سنگین به سر می برند. شکاف بزرگی در جامعه ایجاد شده و قربانیان آن کسانی هستند که از جامعه طرد شده اند. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۷ فروردين ۱٣۹۷ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱٨



شهرکی کوچک در یک محله دور افتاده استانبول که محل سکونت طبقه متوسط ترکیه است و در سراسر شهر صدها مانند آن وجود دارد. شش برج بتونی ٢٠ طبقه، که در آنها همه یکدیگر را می شناسند. همه در جریان بدبختی ای که به یکی از خانواده های ساکن برج سی، خانم راوزا ک. روآورده هستند. این خانم که از ترس انتقامجویی با نام مستعار صحبت می کند می گوید: «ما در قلب جنگ روانی ای قرارداریم که دولت به ما تحمیل می کند». این زن ٤٢ ساله که مادر دو نوجوان است می افزاید: «وقتی کسی در می زند، ازاین می ترسیم که برای بازداشتمان آمده باشند. زندگی ما در هر لحظه می تواند به خاطر یک بازرسی خیابانی یا یک تلفن ساده زیر و رو شود».

این جوّ نتیجه تهاجمی است که دولت رجب طیب اردوغان علیه متحد پیشین خود، فتح الله گولن، میلیاردر، واعظ مسلمان و بنیانگذار جنبش «خدمت» به راه انداخته است. آقای گولن که در سال های دهه ٢٠٠٠ برای کسب قدرت به آقای اردوغان کمک کرده بود و در ایالات متحده سکونت دارد، اکنون «خائن» نامیده می شود و از پایان دسامبر سال ٢٠١٣ هوادارانش تحت تعقیب قضایی قرارگرفته اند. حالا هم رییس جمهوری او را به تدارک کودتای نافرجام ١٥ ژوییه متهم می کند، بدون آنکه مدارک مستندی ارایه کند.

بگیر و ببندی که اردوغان علیه هواداران گولن به راه انداخته دهها هزار قربانی داشته است. بازداشت، اخراج از بخش خدمات عمومی، ارتش و دستگاه های امنیتی و تعقیب و آزارهای قضایی وضعیتی بی سابقه در جامعه به وجود آورده است. وضعیت اضطراری که پس از کودتای نافرجام برقرار شده، برای آخرین بار در ٢٤ دسامبر ٢٠١٧ با دو فرمان تمدید شده است. حتی امواج سرکوب ناشی از کودتاهای نظامی بین سال های ١٩٦٠ و ١٩٨٠ تا این حد گسترده نبوده است. تنها هواداران گولن هدف قرار نگرفته اند. در فوریه گذشته، محکومیت نویسنده و روزنامه نگار احمد آلتان به حبس ابد به اتهام قصد سرنگون کردن مجلس بزرگ ملی، دولت و نظام قانون اساسی، واکنش هایی قابل ملاحظه در ترکیه و کشورهای خارجی برانگیخت.

خانم ک. در ١٨ ژوییه ٢٠١٦، هنگامی که همراه با شوهرش به شهر زادگاهشان «کونیا» می رفت، دریافت که همه کلاس های درس جنبش گولن، که پسر دومش نیز در یکی از آنها درس می خواند، تعطیل شده است. همسرش به استانبول بازگشت تا فرزند نوجوان را در مدرسه ای دیگر ثبت نام کند. هنگامی که در راه بود، کارفرمایش با او تماس گرفت و اطلاع داد که از کار اخراج شده است. آقای ک. که معلم تاریخ بود پیشتر در یک مدرسه وابسته به گولن کار کرده بود اما از ٤ سال پیش در یک موسسه دولتی کار می کرد. چند ساعت بعد، به خانم ک. که در یک مدرسه دولتی دیگر معلومات دینی درس می داد نیز اعلام شد که قراردادش لغو شده است. عصر همان روز، پلیس ها به محل اقامت این زوج آمدند. ماموران نقاب دار آپارتمان را بهم ریختند و آقای ک. را دستبند زدند و به زمین انداختند. باران ضربه ها بر سر و رویش باریدن گرفت؛ از او خواسته شد که نام اعضای «گروه تروریست» عامل کودتا را بگوید. بعد پلیس ها او را با خود بردند. خانم ک. که به حزب رییس جمهوری یعنی «حزب عدالت و توسعه» (AKP) رای داده می گوید که او و همسرش همواره با شاگردان خود درباره «خوبی های ملت و جمهوری ترکیه» سخن گفته اند و این که آنها را «تروریست» بخوانند برایش قابل تحمل نیست. مورد او نشان دهنده راهبرد قدرت حاکم است که همه از جمله حامیان گذشته و حال حزب عدالت و توسعه را زیر فشار تهدید قراردهد.

خانم ک. پنج روز تلاش کرد از محل بازداشت شوهرش اطلاع یابد. شوهر او بیماری دیابت داشت و او می ترسید که پلیس ها نگذارند آمپول انسولین مورد نیاز خود را تزریق کند. او سرانجام فهمید که شوهرش در کلانتری مرکزی «وطن» زندانی است اما دیگر او را زنده ندید. پرونده پزشکی (که او را دیوانه و غیرمتعادل نشان می داد) و گواهی بسیاری از زندانیان دیگر حاکی از آن بود که تحت شکنجه های شدید و طولانی قرارگرفته است. ازآن پس، خانم ک. که سوگوار و بیکار است، برای گذران زندگی خود و دو فرزندش تنها می تواند روی همبستگی معدودی از همسایگانی که از او رو نمی گردنند و نیز کارهای خیاطی کوچکی که در ماه ٧٠٠ لیر (حدود ١٥٠ یورو) درآمد دارد حساب کند. پس از یک سال تلاش نومیدانه، روندی که برای روشن شدن حقیقت دنبال کرده بود در دستور کار قضایی قرار گرفت. در نیمه ماه مه ٢٠١٧، دستگاه قضایی پرونده تحقیقی را مورد بررسی قرارداد که او همچنان منتظر نتیجه آن است.

پس از سه روز، آقای ن. – که این نام نیز مستعار است – با همسر خانم ک. در کلانتری «وطن» یا «دوزخ ترور» برخورد کرد. این دو کلمه مدام به زبان این معلم ٣١ ساله هراسان که دایم ازترس این که کسی به حرف هایش گوش کند به پشت سرش نگاه می کند، جاری است. او که پیشتر در یک مدرسه جنبش گولن معلم بوده، توسط یکی از دانش آموزانش لو داده شده که خودش نیز توسط نگهبان ساختمان دیده شده بود که یکی از کتاب های آقای گولن را در سطل زباله می انداخته و دستگیر شده بود. در حین بازداشت، دانش آموز جوان نام یکی از آموزگاران که دوست آقای ن. بود را داده بود که اخیرا با او تماس هایی داشته است. این دوست هم زیر فشار ضرب و شتم مشخصات آقای ن. را داده بود. پس از رسیدن به کلانتری «وطن» پنج پلیس چندین ساعت به جان او افتادند تا وادارش کنند اعتراف کند که در یک «گروه تروریستی وابسته به گولن» مشارکت داشته است. او با بیان شکنجه هایی که تحمل کرده بود، درحالی که اشک به چشم دارد می گوید: «من یک معلم ساده هستم، هیچ دخالتی در کودتا نداشتم». پس از ٨ روز بازداشت او را به دادگاه می برند. با تاسف می گوید: «به حرفم گوش ندادند. برای آنها محاکمه یک کار تشریفاتی ساده بود». او سپس به زندان منتقل شد و با ٣٠ تن دیگر در یک سلول که ظرفیت ٧ تن را داشت زندانی شد و سرانجام در ٢٨ دسامبر ٢٠١٦ موقتا آزاد شد. او که در انتظار رای قطعی دادگاه بسرمی برد، اکنون با والدینش زندگی می کند. او که درهم شکسته، می گوید «مطمئن» است که به ١٥ سال زندان محکوم می شود. چرا مانند بسیاری از کسان دیگر از دو سال پیش، به خارج از کشور نمی گریزد ؟ «من همه چیز را از دست داده ام و خانواده ام نیز رنج بسیاری برده است. من مسلمانم و هنوز باورم این است که خیر بر شر پیروز خواهد شد».

امروز هزاران ترک مانند خانم ک. یا آقای ن. در حالت بلاتکلیفی به سر می برند. از ماه اوت ٢٠١٦، روزنامه رسمی فهرست نام های آنان را منتشر می کند. هرماه بین ٢ تا ٣ هزارتن متهم به تبانی با سازمان های تروریستی می شوند. رسانه های نزدیک به قدرت حاکم این نام ها را بازنشر می کنند. به این ترتیب، ١١٥ هزار شهروند از حقوق خود محروم شده اند: آنها نه می توانند رای دهند، نه حقوق بازنشستگی دارند و گذرنامه خود را نیز از دست داده اند. ترس بر همه بخش های جامعه حکمفرما شده است. دهها تن از کسانی که با آنها تماس گرفتیم، از ترس رفتن یا بازگشت به زندان با واهی ترین بهانه ها، نخواستند به ما پاسخ گویند. آقای اکین ف. یک روانشناس جوان که از زمانی که نامش در فهرست قرارگرفته بیکار است، می گوید: «افرادی که نامشان در فهرست نوشته شده طرد می شوند» او نیز مانند دیگران نه کار و گذرنامه دارد و نه از مقرری بیکاری و تامین اجتماعی برخوردار است. دوستانش دیگر به دیدارش نمی آیند. او هرطور می تواند روزگار می گذراند: «سخت ترین چیز انزوا است. من هنوز کمی برای مطب های خصوصی کار می کنم، اما تنهایی و دوستانی که از ترس "آلوده شدن" رو می گردانند... [سخت است]. خوشبختانه خود را با کسانی که سرنوشتی مشابه خودمان دارند سازماندهی می کنیم». آنها هفته ای یک بار دورهم جمع می شوند تا تبادل نظر کنند و از شبکه های اجتماعی برای رسانه ای کردن وضعیت خود استفاده نمایند و این کار همیشه با ترس از دستگیر شدن انجام می شود.

با گذر ماه ها، در ورای برچسب های سیاسی، همبستگی های بی سابقه ای پدید آمده است. آقای مصطفی گورکم دوغان، از سندیکای چپ «اقیتیم سن»، که نماینده معلمان دبستان ها و دبیرستان ها است می گوید: «اسلام گرایان هم برای گرفتن کمک به سراغمان می آیند. ما به سرکوب عادت داریم، اما برای آنها این چیز تازه ای است. تا جایی که می توانیم کمکشان می کنیم». با این حال، تظاهرات سندیکایی افراد کمتری را جلب می کند. در نیمه دسامبر ٢٠١٧، در گردهمایی هفتگی میدان آلتیول، نزدیک بندر کادیکوی، در ساحل آسیایی بسفور در استانبول، تنها ٩ تن گرد آمدند.

آقای جهانگیر اسلام، ٥٨ ساله تصمیم گرفته به تنهایی به تقدیر خود تن دهد. او که از دانشگاه کارس، که در آن ارتوپدی درس می داده، اخراج شده ناگزیر مطب خصوصی خود را گشوده است. دیگر هیچ بیمارستانی این پزشک بنیانگذار سازمان غیر دولتی «مظلومیت» که از نیمه سال های دهه ١٩٩٠ از قربانیان سرکوب، به ویژه زنان مورد تجاوز قرارگرفته دفاع می کند، را استخدام نمی کند. او نیز در آخرین سال های دوران حرفه ای خویش نامش در فهرست قرارگرفته زیرا دو سال پیش توماری را به نفع بسیاری از دانشگاهیان که تحت تعقیب قضایی قرارگرفته بودند، امضاء کرده است.

برخی از شخصیت ها می کوشند دربرابر اقدامات جابرانه واکنش نشان دهند. آقای مصطفی سزگین تانریکولو، نماینده کرد «حزب جمهوری خواه خلق» (CHP، چپ میانه) از سال های دهه ١٩٨٠ برای واداشتن حکومت به رعایت حقوق مردم در سازمان های غیردولتی (ONG) مختلف مبارزه می کند. برخی از رفقای او به قتل رسیده اند. در ویدیوهایی که او هر جمعه برای ٥١١ هزار مشترکش در توییتر پخش می کند، می کوشد آنچه که «وضعیت بی سابقه» می نامد را تشریح کند. او نیز به استناد ماده ٣٠١ قانون جزا مورد تعقیب قرارگرفته است. مجازات مقرر در این ماده که ٦ ماه تا ٢ سال زندان است شامل هرکسی می شود که از «ملت ترک»، «دولت» و «نهادها» انتقاد کند. هر هفته او با یک گروه از وکلا گرد هم می آیند تا از پرونده زندانیانی مانند احمد شیک دفاع کنند. مجلس دیگر چیزی جز اتاق ثبت منویات کاخ ریاست جمهوری نیست. آقای آیهان بیلگن، نماینده «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP، چپ کرد) می گوید: «دیگر هیچ فعالیت پارلمانی ای که شایسته این نام باشد انجام نمی شود». از یک سال و نیم پیش، دو تن از رهبران حزب او، آقای صلاح الدین دمیرتاش و خانم فیگن یوکسداغ که از پاییز سال ٢٠١٦ زندانی هستند، در خطر محکومیت به حبس سنگین قرار دارند زیرا دستگاه قضایی آنها را به حمایت از «حزب کارگران کرد ترکیه» (PKK) متهم کرده است (٢). آقای بیلگن می گوید: «قدرت حاکم هر مخالفی را زیر پا له می کند. این روند باید متوقف شود، در غیر این صورت به زودی جنگ داخلی در می گیرد».

به نظر بسیاری از ناظران، سابقه این گسترش سرکوب را می توان در بخش های دیگری از تاریخ ترکیه سراغ کرد. یک روزنامه نگار که در فرانسه در تبعید به سرمی برد می گوید: «قدرت حاکم همواره به یافتن یک دشمن نیاز دارد. پیشتر علوی ها و ارمنی ها را داشته ایم... امروز هواداران گولن هستند. این بی تردید به خاطر این واقعیت است که ترکیه نه یک ملت یک دست، بلکه مجموعه ای از اقوامی است که می باید آنها را علیه یک دشمن مشترک کنار هم نگهداشت».

از دیدگاه روشنفکری این ایده ای فریبنده است اما شاخصه استثنایی دوران کنونی را دستکم می گیرد. به نظر احمد کویاش، استاد دانشگاه گالاتاسرای: «مسئله فقط برسر این نیست که یک حزب سیاسی پس از رسیدن به قدرت، کارگزاران موجود پیشین را برکنار می کند، آنچنان که درسال های ١٩٠٨ تا ١٩١٣، سپس با مصطفی کمال [آتاتورک] در ١٩٢٣، در ١٩٥٠ زمانی که دموکرات ها به قدرت رسیدند، یا پس از کودتای نظامی سال ١٩٦٠ اتفاق افتاد. گولن و حزب عدالت و توسعه با هم قدرت را به دست گرفتند و امروز دولت او را حذف می کند. این کاملا چیز جدیدی است. حتی در سال های بین ١٩٠٨ و ١٩١٣ مردم را بازنشسته می کردند، اما مثل امروز نبود که پوست کسانی که متهم به هواداری از گولن می شوند را بکنند».

سلیم کورو، مشاور اندیشکده مرکز حقوقی وابسته به اتاق بازرگانی آنکارا می گوید: «اتحاد با گولن برای حزب عدالت و توسعه سودمند بود. آنها از گولن استفاده کردند و حالا او را کنار می زنند». در همین حال، احمد کویاش این را فرارسیدن پایان «زمان فوق العاده»ای می داند که همه «حذف شدگان» علیه حکومت به پا خیزند و خواستار اعاده حقوق از دست رفته خود شوند: «حزب عدالت و توسعه از هم اکنون شهرهای بزرگ را ازدست داده است: در همه پرسی ١٦ آوریل ٢٠١٧، استانبول و آنکارا به "نه" رای دادند».

اقیتیم سن سندیکالیست می پذیرد که حذف سبک تر شده اما براین نظر است که «حزب عدالت و توسعه هنوز امکان مانوور زیادی دارد و در هرزمان فهرست های تازه ای می تواند منتشر شود». ترس هر روز بیشتر از روز پیش در ناخودآگاه ترک ها ریشه می دواند زیرا هیچ کس نمی داند که دولت، که بر دستگاه قضایی و آخرین سنگرهای ضد قدرت چیره شده، تا کجا می خواهد پیش برود.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست