یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بحران سلطه، بحران مشروعیت، بحران کارآمدی


دانش باقرپور


• اگر ما فشارها و تهدیدها را جدی تلقی کنیم و حکومت را در پاسخگویی به این همه آسیب ناتوان، آنگاه حجم فشارها را بر رأس خیمه ی نظام و دیگر کانون های اصلی قدرت بهتر درک می‌کنیم. بنابر این از هم اکنون می‌توان صدای خردشدن استخوان‌های حکومت را زیر مجموعه فشارها و اعتراضات داخلی و بین‌المللی شنید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۹ فروردين ۱٣۹۷ -  ۲۹ مارس ۲۰۱٨


جنبش اعتراضی و قیام سراسری دی ماه ۱٣۹۶ یکی از پر مخاطره‌ترین و رادیکال‌ترین اعتراضات اجتماعی علیه نظام جمهوری اسلامی، از انقلاب بهمن بدین سو بوده است.

این قیام بی‌سابقه که همه ی استانهای کشور و ۲۹ مرکز آن را با خود همراه ساخت، حاصل مداوم اعتراضات چندین ساله ی اخیر است که مطالبات معوقه ی سیاسی، اجتماعی به ویژه بانکی و اقتصادی شهروندان معترض را در خود تلنبار کرده بود. معترضین خیابانی در این قیام، به نفی و تقابل کامل نظام جمهوری اسلامی رسیدند. حکومت و نهادهای امنیتی آن، هر چند توانستند این قیام را با بکارگیری خشونت عریان و ریختن خون جوانان معترض سرکوب نمایند، اما به علت وجود فساد ساختاری نهادینه شده در آن، موفق نشدند بستر و زمینه‌های شکل‌گیری این بحران را با ارائه ی پیشنهادات عملی و راه‌گشا مورد بررسی و آسیب شناسی قرار دهند. از این رو برای فرار از مسئولیت و گمراه‌سازی افکار عمومی ریشه ی این اعتراض‌ها و شورش‌های خیابانی را که همگی منشأ داخلی و حکومتی دارند به دخالتها و دسیسه‌های دشمنان خارجی نسبت دادند.

حکومت اسلامی با گذشت دهه‌ها، الگویی ناموفق در فرایندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از خود برجای گذارده است. بی‌آینده‌گی و ناکارآمدی این نظام، با شکست برنامه ی اقتصادی در توزیع عادلانه ی ثروت از منابع کشور موضوعی غیرقابل انکار است که همواره از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است. بنابر این حکومت اسلامی در بعُد سیاسی، اقتصادی و مدیریتی و در تأمین رفاه شهروندان جامعه و تعیین جایگاه حقوقی آنها از خود کارنامه‌ای سیاه و به شدت ناموفق برجای گذارده است.

این نظام در ابعاد داخلی نه تنها تلاشی را برای تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی انجام نداده است، بلکه خود ابتدایی‌ترین حقوق مسلم شهروندان بویژه زنان را نقض کرده است. از همین رو همواره به سطح توقعات به حق و روزافزون مردم در گسترش و تأمین رفاه عمومی و رعایت شأن و منزلت شهروندی بی‌توجهی نشان داده است و منتقدان و مخالفان سیاسی، فرهنگی و صنفی را دسته‌دسته سرکوب و روانه زندان‌ها ساخته است.

از دیگر سو، زد و بند و برخورداری نوکیسه گان از رانت حکومتی منجر به ظهور لایه‌هایی از طبقات مرفه در جامعه شده است که منشأ ثروت آنها اساساً با واسطه‌گری، ساخت و ساز و غارت ثروت ملی شکل گرفته است. حضور این طیف، خیل عظیمی از تهی‌دستان، حاشیه‌نشینیان، بیکاران و مال‌باختگان را به کشور تحمیل کرده است و عامل شکاف عمیق طبقاتی در جامعه و رکود اقتصادی در کشور شده است.

مجموعه ی این ناکارآمدی‌ها، منجر به بروز بحران و پیدایش شکاف داخلی چندگانه در درون هیأت حاکمه شده و نظام سیاسی و غیردمکراتیک را بیش از گذشته به ورطه ی سقوط کشانده است. همین سطح از شکاف و منازعات داخلی، موجب بروز بحران سلطه و استیلا ئ تشدید بحران کارآمدی و بحران مشروعیت در سطح جامعه و روابط بین‌المللی شده است و ایران را در حوزه ی ژئوپولتیک بشدت ضعیف و منزوی ساخته است و بستر را برای تشدید نارضایتی‌های گسترده، وقوع شورشهای خیابانی و تهدید خطر خارجی در شکل حمله نظامی به کشور فراهم کرده است.

این نظام به لحاظ ساختاری، فاقد توان بازسازی دمکراتیک است و دیگر جناح‌های درونی آن نیز اراده ی لازم و مستقل برای اصلاح امور ندارند، در نتیجه تداوم نارضایتی‌های اجتماعی در چشم‌انداز، بیش از گذشته ی نظام دینی را به چالش می‌کشانند.

این وضعیت حکومت اسلامی را در مخمصه‌ای غیرقابل وصف گرفتار ساخته است. اگر ما فشارها و تهدیدها را جدی تلقی کنیم و حکومت را در پاسخگویی به این همه آسیب ناتوان، آنگاه حجم فشارها را بر رأس خیمه ی نظام و دیگر کانوهای اصلی قدرت را بهتر درک می‌کنیم. بنابر این از هم اکنون می‌توان صدای خردشدن استخوانهای حکومت را زیر مجموعه فشارها و اعتراضات داخلی و بین‌المللی شنید.


احزاب سیاسی را تشکیل دهیم، جامعه ی مدنی را تقویت کنیم

یکی از فرایندهای شهرنشینی و توسعه‌یافتگی فرهنگی اجتماعی، رویکرد دمکراتیک و آزاد شهروندان در ایجاد احزاب مستقل در جامعه است.

این حداقل مختصات، مولفه‌های اصلی پدیدآورنده ی ارزشهای جامعه ی مدنی است. هموارسازی این مسیر و عوامل ساختاری ترغیب کننده ی آن ملزوماتی هستند که در تأسیس احزاب سیاسی در جامعه نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.

از این رو حضور احزاب سیاسی مستقل در جامعه برای گذار از استبداد به دمکراسی و توسعه ی پایدار ضرورتی غیرقابل کتمان دارد.

در این ارتباط احزاب دمکراتیک، ترقی‌خواه و مدرن، مجموعه‌ای از دیدگاه‌های خود را به جامعه معرفی می‌کنند که مبتنی و حاصل توافق تعدیل شده ی سیاسی و اجتماعی بین گرایشات درون حزبی است که پیشاپیش از سوی جناحهای حزبی تعدیل و تنطیم شده است.

این عینیت‌یابی ساختاری، در سیمای سیاسی حزب برسازی شده تا فهم درستی از سیاست علمی عرضه دارد و همچنان حزب را در جامعه یاری دهد. از این رو منشور احزاب سیاسی با کاربست مناسبات دمکراتیک داخلی برای بسط و حمایت گسترده به جامعه ارائه می‌شود. این دست از احزاب همان گونه که در بالا آورده شد، تنها با تعدیل و انعطاف‌پذیری می‌توانند به مثابه ی یک سیستم نهادینه شده و دمکراتیک بر جامعه تأثیر بگذارند و شهروندان را حول منشور سیاسی خود گرد آورند.

بنابر این، میزان موفقیت مطالبات و پیگیری‌های سیاسی و اجتماعی این دست از احزاب، قبل از هر چیز همواره بر نوع مناسبات و فرهنگ درونی با مکانیزم‌‌های ساختاری ترغیب کننده ی آنها مرتبط است. همچنین گسترش سطح مشارکت اعضاء در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها عامل بسیار مهم در بسط مناسبات دمکراتیک است.

نهادینه‌سازی دمکراتیک محصول چنین برسازی ساختاری است که به استمرار و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی امید و اطمینان می‌بخشد.

اعتباریابی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همگی بر مبنای مولفه‌های یادشده قابل دسترسی است. این دست از رویکردها، فعالین اجتماعی ی جامعه را ترغیب می‌سازد که بیشترین اعتماد و تلاش را برای مشارکت در رقابتهای سیاسی و اجتماعی حول احزاب از خود بروز دهند و حضور احزاب را به مثابه ی یک ارزش سیاسی- فرهنگی در جامعه ی مدنی پاس بدارند.


سخنی با فعالین سیاسی چپ

از آنجایی که پایگاه اجتماعی احزاب سیاسی چپ را عمدتاً کارگران و زحمتکشان جامعه تشکیل می‌دهند، اما همچنان نباید فراموش کرد که بخشی از پایگاه و مخاطبین اجتماعی آنها در جوامع در حال رشد، ترکیب گسترده‌تری را در بر می‌گیرد که همواره در جنبش‌های اجتماعی حضوری پررنگ در مبارزه با ساختارهای بسته داشته‌اند، تأثیر و نقش راهبردی ی جنبش زنان و دانشجویان مرتبط با طبقه ی متوسط جدید و اهمیت کاربردی آن با همبستگی ملی و تعادل نیرو و تغییر موازنه در جامعه برای گذار دمکراتیک در حوزه ی جامعه‌شناسی سیاسی موضوعاتی غیرقابل انکار هستند.

در طول یک دهه ی گذشته فشارهای ناشی از تورم، رکود و بحران اقتصادی، طبقه ی متوسط را تضعیف و متحمل آسیب‌های فراوان ساخته و نقش این طبقه را در گذار به دمکراسی کم‌رنگ کرده است. اما از انجایی که سلطه ی ارتجاع مذهبی بر کشور حاکم است و جامعه با این سلطه در تضاد است، طبقه ی متوسط کماکان در منازعات سیاسی، اجتماعی نقش تأثیرگذار خواهد داشت و تا کسب حقوق فردی و منزلت اجتماعی کم و بیش حضور مسالمت‌آمیز خود را در صحنه حفظ خواهد کرد.

بنابر این هر گاه سطح رشدیافتگی ساختاری به سطح و میزان استاندارهای علمی نرسیده باشد، چپ آزادیخواه ایران کماکان این ظرفیت را دارد که سیاست را صرفاً با نگاه طبقاتی ارزیابی و تحلیل نکند و سطح رشدیافتگی سیاسی و فرهنگی خود را به سیکل بسته و معیوب تقلیل ندهد، بلکه با خردگرایی و واقع‌‌نگری سیاسی همه ی استعداهای لازم جامعه را برای رهایی و کسب آزادی اجتماعی به کار گیرد. این مهم برای چپ دمکرات، عدالتخواه و برابری‌طلب یک فراز، یک فضیلت و یک حلقه ی پیوند اساسی و هوشیارانه از خوانش سیاسی به شمار می‌رود.
این بلوک بندی پلورالیستی، هنر سیاست ورزی آگاهانه را در صحنه ی اجتماعی مبارزه از آن حزب چپ می‌کند و در جهان گلوبال به گسترش پایگاه اجتماعی او کمک می‌رساند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست