یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نگاهی گذرا به پیش نویس سند سیاسی «کنگره وحدت » و مهمترین ایرادت آن


اکبر سیف


• پیش نویس سند سیاسی، جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر ارزیابی نمی کند. این سند جمهوری اسلامی را مانع اصلی استقرار آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نتیجه نمی گیرد. گویا با برچیده شدن بساط ولایت فقیه ومحدود شدن قدرت و نفوذ نظامی - امنیتی ها و راست افراطی و تغییر قانون اساسی در این جهات، این خواست ها تحقق می یابند. در پی این ارزیابی هاست که نحوه برخورد سند با اصلاح طلبان مذهبی - حکومتی دو پهلو مطرح گشته است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲٣ اسفند ۱٣۹۶ -  ۱۴ مارس ۲۰۱٨


کنگره مشترک سازمان فدائیان خلق (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- طرفداران وحدت چپ وکنشگران چپ درآینده ای نزدیک برگزارمی شود. پیش نویس«سندسیاسی اوضاع سیاسی کشور و سیاست های ما» از جمله اسنادی است که بمنظور اظهارنظر انتشاربیرونی یافته است. همه می دانند که سند سیاسی جائی خاص در ترسیم سیمای سیاسی هر سازمان سیاسی دارد. فعالین سیاسی از طریق این سند پایه ای است که جریان سیاسی در دست تاسیس را محک می زنند. سند سیاسی موردبحث، در برخی ازموارد حاوی کمداشت هائی جدی است. ازفورم و لحن آن که بگذریم، مهم ترین اشکالات مضمونی سند، برای راقم این سطور بعنوان یکی از فعالین سیاسی چپ دموکرات ایران، که از بیرون در جریان تلاش دوستان قرار دارد، به اختصار بقرار زیر می باشند.

یکم، سند سیاسی درباره یکی ازمهمترین مسائل سیاسی موجود کشور یعنی اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی سکوت کرده است. این سکوت با توجه به گرایشات سیاسی متفاوت موجود در میان سه جزء تشکیل دهنده وحدت، منطقا نمی تواند اتفاقی باشد.
دراین باره حرف زیاد است وتنها اشاره می شود که اصلاح پذیری نظام، یک مشی سیاسی را در پی دارد و اصلاح ناپذیری نظام مشی ای دیگر. این دو مشی بطور طبیعی به اتخاذ دو سیاست ائتلافی متفاوت و به دو رشته تاکتیک های مختلف در برخورد با تحولات ره می برند. بی جهت نیست که یکی از مهم ترین اختلافات میان طرفداران پیگیر گذار از نظام جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک با جریانات اصلاح طلب، برسرهمین مسئله می باشد. در این زمینه، تکلیف اصلاح طلبان مذهبی و حکومتی که روشن است. اینان در کادر همین نظام مبتنی برتلفیق دین و دولت و اعمال تبعیض میان شهروندان، با وجود ولی فقیه یا بدون ولی فقیه، برای داشتن سهمی بیشتر در حکومت تلاش می ورزند. رادیکال ترین اینان، از جمهوری اسلامی ای بدون ولایت و بدون نظارت استصوابی، از طریق تغییراتی در قانون اساسی دفاع می کنند. و این یعنی تحول از جمهوری اسلامی «یک» به جمهوری اسلامی «دو»! در طرف چپ اینان اصللاح طلبان سکولاری قراردارند که علاوه بر لغو ولایت، خواستار اصلاحات ساختاری رادیکالتر، نظیر محدود شدن قدرت و نفوذ شبکه روحانیت دولتی و مقامات نظامی و امنیتی، می باشند. البته همه اینان تاکنون راهکار مشخصی برای دستیابی به خواست خود پیشنهاد نکرده اند و در واقع در انتظار «تغییر رفتار رهبری» بسرمی برند. گویا که ولی فقیه و شورای نگهبان و مقامات نظامی - امنیتی که بر امپراتوری های مالی بادآورده تکیه زده اند وشرع و حکومت اسلامی برایشان اساس است داوطلبانه ازقدرت کنارمی گیرند! از سوی دیگر در پی خیزش جنبش سراسری دی ماه علیه نظام و بروز تغییرات عمده در فضای سیاسی و روانشناسی جامعه، روند تجزیه در اصلاح طلبان شتاب تازه ای گرفته است. واقع بین ترین و رادیکال ترین آنان بدرستی به اصلاح ناپذیری نظام رسیده اند و لزوم گذار به نظامی متفاوت و دموکراتیک را مطرح ساخته اند. تجزیه در طیف اصلاح طلبان و اساسا هر تغییری که سبب تضعیف حکومت فقها شود به نفع جنبش مبارزاتی مردم می باشد و باید از آن استقبال کرد. این هم درست است که در شرایط کنونی سمت عمده مبارزه باید علیه بلوک قدرت و در راس آن ولی فقیه تمرکز یابد. ولی همه اینها نه به قصد اصلاح نظام ونه به قصد تغییراتی درقانون اساسی، بلکه به قصد عبور از آن است که صورت می گیرد. به این ترتیب این گزاره سند که «ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع اصلی در راه تامین آزادی و عدالت اجتماعی، گذار به دموکراسی و استقرار آن و توسعه پایدار کشورند» گزاره ای است ناقص و نادرست. «تامین آزادی وعدالت اجتماعی، گذار به دموکراسی و استقرار آن و توسعه پایدار کشور» در کادر نظام دینی مبتنی بر تلفیق دین و دولت و بر اساس تبعیض، با ولی فقیه یا بدون ولی فقیه، غیرممکن است. مانع اصلی برای تحقق این خواست های مهم و استراتژیک، جمهوری اسلامی در مفهوم دقیق آن است. مانع اصلی رژیمی است که شرع در قوه قانونگذاری، در قوه قضائیه و در قوه مجریه و نظام آموزشی و اساسا در تمامی شئونات جامعه حرف آخر را می زند. اتخاذ چنین مواضعی، آن هم از سوی جریانی چپ، در شرایط کنونی که بخش های وسیعی از مردمان ناراضی به لزوم عبور از «اصول گرایان» و«اصلاح طلبان» رسیده اند و آنرا فریاد می کنند واقعا غیرقابل فهم است. ضمنا ناگفته نباید گذاشت که «اصول گرا» و «اصلاح طلب» اسامی ای هستند که اینان برای خود انتخاب کرده اند. ولی اگر قرار بر نام گذاری پدیده ها بنام خود باشد آنگاه باید اولی ها را «بنیاد گرایان متحجر مذهبی» نامید و دومی ها را «اصلاح طلبان مذهبی - حکومتی». تحجر و عقب ماندگی قرون وسطائی اولی ها و گره خوردن هستی و هویت دومی ها با نظام موجود و سهم خواهی شان از قدرت تحت رهبری ولی فقیه، بیشتربا این نام هاهمخوانی دارد.

دوم، در مورد نقش جمهوری اسلامی درتشدید بحران های منطقه خاورمیانه است. حقیقت این است که توسعه طلبانه خواندن سیاست های جمهوری اسلامی در برخورد با همسایگان و دیگر کشورهای خاورمیانه و نظایر آن، حق مطلب را در برخورد با ج ا ادا نمی کند. جمهوری اسلامی از بدو تاسیسش یکی از منابع عمده تشنج و بحران در خاورمیانه بوده است. این رژیم خلاف عرف و قواعد بین المللی، نابودی دولت اسرائیل بمثابه یکی از دولت های عضو جامعه ملل متحد را مطرح کرده و دون کیشوت وار آن را تبلیغ می کند. این رژیم از همان ابتدای حیاتش، آشکارا درصدد صدور«انقلاب اسلامی» با دخالت در امور داخلی همسایگان، تقویت بنیادگرایان مذهبی در سطح منطقه و تضعیف مقاومت جنبش خلق فلسطین از طریق ایجاد شکاف در صفوف آن برآمده است. جمهوری اسلامی به همراه دولت اسرائیل، از موانع عمده استقرار صلح در خاورمیانه بشمار می روند و سهمی سنگین در بروز تشنج ها و جنگ ها و درگیری های منطقه ای دارند. این دو به اتفاق عربستان سعودی راه را برای گسترش حضور نظامی قدرت های بزرگ در منطقه و نظامی تر کردن آن هموار ساخته اند. اپوزیسون چپ دموکرات، به موازات نقد سیاست های دولت اسرائیل و طرفداری از قطعنامه های سازمان ملل در ضرورت و قانونیت عقب نشینی دولت اسرائیل از مناطق اشغالی و تاسیس دولت مستقل فلسطینی، می بایست دولت اسرائیل را بمثابه عضوی از جامعه بین المللی به رسمیت بشناسد. از این طریق است که ایران و نظام دموکراتیک آینده آن می تواند بمثابه یکی از قدرت های عمده منطقه ای، از طریق برقراری روابط دیپلوماتیک با دولت اسرائیل و گسترش روابط دوستانه با همسایگان و دیگر دولت های منطقه، به سهم خویش نقشی شایسته در غلبه بر تشنجات و بحران های تاریخی منطقه ایفا کند و راه را برای استقرار صلحی پایدار و شکل گیری اتحادهای نوین در منطقه با شرکت همه کشورهای خاورمیانه هموارسازد. سند سیاسی نسبت به برخی از این موضوعات، سکوت اختیار کرده است.

سوم، به موقعیت بحرانی ج ا وکیفیت بحران های آن بخصوص پس از خیزش سراسری دی ماه بر می گردد. در سند سیاسی بدرستی در توضیح بحران های رژیم به «بحران مشروعیت، بحران کارآمدی و چالش های درون آن» اشاره رفته است. به این بحران ها می توان و می باید بحران ایدئولوژیک و نیز بحران رهبری را هم اضافه کرد. تناقضات مبانی ایدئولوژیک نظام در برخورد با واقعیات زمینی درآستانه قرن بیست و یکم، به روشن ترین وجهی آشکار گشته اند. تشتت نظری- سیاسی درمیان دست اندرکاران نظام و بدنه آن روبه گسترش گذاشته است. رهبری فرتوت نظام از حداقل اتوریته و کارائی برای اداره بحران های نظام برخوردار نیست وهرگاه هم دهان بازمی کند بجای حل یک مشکل، مشکلی تازه به مشکلات موجود می افزاید و...
در سند بدرستی «به ابرچالش های متعددی درحوزه اقتصادی» که کشور با آن مواجه است اشاره رفته است ولی اینکه دولت جمهوری اسلامی دولتی است ورشکسته که دخل و خرج آن اساسا با هم نمی خواند و شکاف میان آنها هردم فزون تر می شود نتیجه گیری نشده است. بنا برارزیابی های کارشناسان حتی دولتی، هیچ چشم انداز و برنامه ای برای بیرون آمدن از وضع بهم ریخته اقتصادی و اجتماعی در کادرجمهوری اسلامی، حداقل درهیئت کنونی آن، متصور نیست. نگاهی به دست پاچگی ها و مواضع برخی از چهره های شاخص اصلاح طلبان مذهبی- حکومتی نظیر خاتمی و بهزاد نبوی وعباس عبدی و سعید حجاریان، که با ولی فقیه و حسن روحانی و دستگاه سرکوب در «جمع و جورکردن» خیزش سراسری دی ماه همراهی نشان دادند بروشنی نشان از آینده تیره و تار رژیم ج ا دارد. آنان نظر به موقعیتی که در نظام داشته و دارند بهتر از فعالین اپوزیسیون می دانند که امروزه قدرت واقعی در دست بنیادگرایان و جزم اندیشانی نظیر خامنه ای و جنتی و صادق لاریجانی و علم الهدی و احمد خاتمی و یزدی در همراهی با فرماندهان سپاه و بسیج و نهادهای ریز و درشت امنیتی قرار دارد. اینان هستند که با تکیه بر ثروت های بادآورده وغارت وچپاول دسترنج اقشار وسیع مردم، آینده تیره ای را برای همه جناح های رژیم رقم می زنند. سرنوشت اینان با سرنوشت نظام گره خورده است. اصلاح طلبان حکومتی- مذهبی که نگران از دست دادن رانت ها و امتیازات خود هستند، وقتی هشدارمی دهند اوضاع حساس را دریابیم، ما همه در یک کشتی نشسته ایم، بیائیم پشت درهای بسته و با حضور همه جریاناتی که اصل انقلاب اسلامی و اصل نظام را قبول دارند، یعنی اصلاح طلب ها واعتدال گراها و اصول گراها، به گفت وگو، یعنی زد وبند، و جستجوی راه حل برای نجات نظام بپردازیم نیک فهمیده اند که روند فروپاشی جمهوری اسلامی شتاب تازه ای گرفته است و مشکل بتوان نظام را از باتلاق های گرفتارآمده بیرون کشید و... در چنین اوضاعی موضع چپ دموکرات ایران مگر می تواند موضعی جز نقد آشکار اصلاح طلبان مذهبی- حکومتی و اعلام عدم اتحاد چه استراتژیک و چه غیراستراتژِیک با آنها باشد؟ در سیاست باید شفاف بود و شفاف سخن گفت. با برخوردهای دوپهلو و مبهم نمی توان هیچ اعتمادی را جلب کرد. فضا، فضای بی اعتمادی است. اشتباهات گذشته ما در بروز این بی اعتمادی ها نقشی بسزا داشته اند. سیاست خود به اندازه کافی عرصه سورپریزها و ناشناخته هاست و درهر لحظه ای پرسش های دشوار و بعضا بی پاسخی را در برابر کنشگران سیاسی قرار می دهد. حال اگر قرار باشد آنجاهائی هم که واقعیت صراحت کافی پیدا کرده و پاسخ ها روشن می باشند نیز بهم و دوپهلو برخوردشود جائی برای سیاست ورزی موثر باقی نمی ماند. جریان سیاسی ای که سیاست گذاری اش بر مبنای گذر از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک است در چنین اوضاع حساس و پرتحولی لزوما باید در تدارک شرایط پس ازج ا برآید. اینک دیگر مشغله فعالین سیاسی و پرسش ها در جهتی دیگر، یعنی به شرایط پس ازجمهوری اسلامی سوق پیدا کرده است. سخن از بروز اعتصابات وسیع و سراسری کارگران و کارمندان و پیوند آن با اعتراضات خیابانی می رود؛ گفت وگو برسر اختلافات موجود میان ارتش و سپاه و بسیج و چگونگی بروز این اختلافات به هنگام خیزش های سراسری آینده است؛ بحث از چگونگی اعلام صلح به همسایگان و بیرون کشیدن همه نیروهای نظامی موجود در عراق و سوریه و یمن به درون کشور و قطع هرگونه رابطه با بنیادگرایان مذهبی و باندهای تروریستی حزب اله در سطح منطقه است؛ سخن از چگونگی بازسازی ساختار دولتی و دادن تامین به لشگر میلیونی کارمندان دولت در پس از فروپاشی ج ا است؛ حرف از دادن تامین به آن بخش از نیروهای سپاه و بسیج است که به جنبش های سراسری آتی خواهند پیوست؛ صحبت از راه های جلوگیری از انتقام جوئی های کور و تامین امنیت همه روحانیونی است که خواستار بازگشت به مساجد و حوزه ها و دوری جستن از سیاست و حکومت می باشند؛ گفت وگو از تامین امنیت برای مالکیت خصوصی شهروندان وهمزمان سلب مالکیت از دزدان اموال مردم و جامعه و از بنیادهای ریز و درشت ولی فقیه و فرماندهی سپاه وبسیج و آستان قدس رضوی و ائمه جمعه و نظایر آنها و برگرداندن این ثروت ها به جامعه و برنامه ریزی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه و بخصوص زحمتکشان و محرومین و همه مزد و حقوق بگیران می باشد. حقیقت این است که اگر از شعارها و برخوردهای کلی بگذریم پرسش ها ی بی پاسخ فراوانند.
من دراینجا به سه محور پرداختم. می شود محورهای دیگری را هم مطرح کرد. می توان پرسید مراد دوستان از مفهوم «تحول خواهی» چیست و فرق آن با اصلاح طلبی ازیکسو و طرفداری ازانقلاب از سوی دیگر به چه قرار است؟ آیا دوستان هم مثل خیلی ها بویژه در طیف اصلاح طلبان انقلاب را مترادف خشونت می پندارند؟ واقعا چرا نمی توان از انقلاب مسالمت آمیز طرفداری کرد؟ آیا گذار از نظام ج ا به نظامی دموکراتیک با ساختار سیاسی جمهوری، با تکیه بر مقاومت مدنی و اعتصابات سراسری کارگران و کارمندان و همه اقشار مردم، به همراه اعتراضات خیابانی و با توسل به روش های صرفا مسالمت آمیز نامی غیر از انقلاب دارد؟ مگر انقلاب بهمن ماه که بواقع ملاخور شد انقلابی مسالمت آمیز با تکیه بر اعتراضات خیابانی و اعتصابات سراسری و استفاده از شکاف های حکومتی نبود؟ واقعا چه تفاوتی میان تحول خواهی سند سیاسی با تحول خواهی بخشی از اصلاح طلبان وجود دارد؟
خلاصه کنم: پیش نویس سند سیاسی، جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر ارزیابی نمی کند. این سند جمهوری اسلامی را مانع اصلی استقرار آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نتیجه نمی گیرد. گویا با برچیده شدن بساط ولایت فقیه ومحدود شدن قدرت و نفوذ نظامی - امنیتی ها و راست افراطی و تغییر قانون اساسی در این جهات، این خواست ها تحقق می یابند. در پی این ارزیابی هاست که نحوه برخورد سند با اصلاح طلبان مذهبی - حکومتی دو پهلو مطرح گشته است و راه اتحاد استراتزیک با آنان بر سر تغییراتی در ساختار سیاسی نظام، و در مرکز آن حذف ولایت فقیه، و تغییر قانون اساسی رژیم بر این مبنا باز گذاشته می شود. ضمن آنکه سند سیاسی هیچ راهکارمشخصی درباره چگونگی خلع ید از ولایت و دستگاه سیاسی-نظامی و اقتصادی قدرتمند وابسته بدان، ارائه نمی دهد. وجود این ابهامات و تناقضات احتمالا ناشی از کوشش برای گرد کردن نظرات بوده است. حاصل آنکه سند سیاسی ضمن طرفداری از گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک با ساختار سیاسی جمهوری، اما در عرسه سیاست های عملی و مشخص، نگاهش به میزان زیادی بسوی درون نظام و تحولات داخلی ج ا تمرکز می یابد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۵)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست