یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

به سوی حزب!


احمد پورمندی


• سند حاضر کوششی است در راستای پاسخ به ضرورت تشکیل حزب سوسیال دموکرات ایران و به منظور تشکیل "اتحادیه سوسیال دموکرات های ایران" که بتواند تا فراهم شدن شرایط تشکیل حزب در ایران، وظایف آنرا بر عهده بگیرد. نظر به آنکه سه سازمان فداییان اکثریت، اتحاد فدائیان (طرفداران وحدت چپ) و کنشگران چپ در آستانه برگزاری کنگره وحدت قرار دارند مناسب دیدم که نگاه سوسیال دموکراتیک را هم در حد بضاعتم منتشر سازم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۰ اسفند ۱٣۹۶ -  ۱ مارس ۲۰۱٨


سند حاضر کوششی است در راستای پاسخ به ضرورت تشکیل حزب سوسیال دموکرات ایران و به منظور تشکیل "اتحادیه سوسیال دموکرات های ایران" که بتواند تا فراهم شدن شرایط تشکیل حزب در ایران، وظایف آنرا بر عهده بگیرد.
نظر به آنکه سه سازمان فداییان اکثریت، اتحاد فدائیان و کنشگران چپ در آستانه برگزاری کنگره وحدت قرار دارند و در این رابطه اسنادی هم تهیه و منتشر شده اند، مناسب دیدم که نگاه سوسیال دموکراتیک را هم در حد بضاعتم تدوین و منتشر سازم.
در تهیه بخش "نگاه ما" از اسناد احزاب سوسیال دموکرات اروپا بهره گرفتم و در تنظیم دو بخش "مقدمه" و "در راه ساختن ایران آزاد و آباد" بیشترین بهره را از بیانیه تاسیس اتحاد جمهوریخواهان ایران و منشور ۹۱ برده ام. بسیاری از بندها و فرمول ها را بدون تغییر رو نویسی کرده ام. چرا که هم فرمول ها دقیق و درستند و هم مایل بودم که ادامه کاری حفظ شود و کوشندگان پیش از این، در بنای آینده حضور بایسته را داشته باشند.
بندهائی از بخش سوم، می توانست کوتاه، خلاصه و یا حتی حذف شوند. این کار اما، جز کوتاه نویسی ثمری نداشت. بودن چنین بندهائی که با شفافیت و قدرت مطالبان مهم و ملی را بیان می کنند، ارزشمند هستند حتی اگر فقط بیان شفاف تر بندهای فشرده برنامه ای باشند.



به سوی حزب!

مقدمه


ملت ما بیش از یک صد سال است که برای کسب حقوق شهروندی، تحقق عدالت و جمهوریت، به مفهوم ایجاد و تداوم حکومتی شفاف، پاسخگو و بر آمده از رای و خواست مردم، میکوشد. با وجود امضای منشور جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونهای جهانی، هیچ کدام از حکومتهای معاصر ایران تن به اجرای مفاد آن نداده اند. مهار قدرت در ایران چالشی سخت و طولانی است. ملت ما بارها در تاریخ خود تلاش نموده تا نهاد قدرت و حکومت را در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده قرار دهد و به کرنش در برابر اراده خود وادارد. تجربه دو بار انقلاب، هیچ کدام، به تشکیل و یا دوام دولتهایی مردمسالار و پاسخگو نینجامیده، هر بار سقوط ساختار پیشین زمینه ای شد برای زایش و بقای دوباره حکومتهایی خودکامه و مستبد. هم اکنون کشورمان ایران در موقعیتی خطیر قرار دارد، خودکامگی و استبداد با سواستفاده از شعارهای دینی، ارزشهای اخلاقی جامعه را بازیچه دست خود قرار داده و با زیر پا گذاشتن حقوق بشر و نهادینه کردن نظام تبعیض و تحقیر، تلاش دارد تمامی منابع و امکانات جامعه و کشور را فقط در خدمت حفظ و بقای قدرت و نظام قرار دهد. نتیجه این خودکامگی و استفاده ابزاری از ارزشها، چیزی جز خفقان سیاسی، فساد سیستماتیک، بیکاری میلیون ها انسان، فقر و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، رکود فرهنگی، انزوای جهانی و قربانیان بیشمار نبوده است.
حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد نتوانست حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی و اجتماعی را تثبیت کند. یکی ازعلل این ناکامی، سرسختی اقتدارگرایان در تداوم استبداد بوده است، اما علل دیگر آنرا باید در محدودیت برنامه سیاسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای یک سویه بر ظرفیتهای قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نیروهای جامعه مدنی جستجو کرد. این تجربه نشان داد که اصلاحات تدریـجی و قانونی به میانـجی مجلس و قوه مجریه، بدون تکیه به نیروی سازمان یافته مردم، به سرانـجام نـخواهد رسید.
جنبش سبز مردم ایران، با درس آموزی از علل ناکامی جنبش اصلاحات دوم خرداد، با تکیه بر جامعه مدنی و حضور مستقیم مردم در صحنه، یک تلاش بزرگ ملی بود که پایان دادن به تعطیل و تعلیق فصول و اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی را وجهه همت خود ساخت تا مقدمات و شرایط برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و سالم را فراهم سازد. گرچه سرکوب خشن، جنبش سبز را از دستیابی به اهدافش در مرحله نخست باز داشت، اما این جنبش که راه تحول مسالمت کشور و گذار به دموکراسی را گشود، در متن جامعه به حیات خود ادامه داد.
جنبش گسترده دیماه ۱٣۹۶ که در جریان آن جوانان و مردم به جان آمده از فقر، تبعیض، تحقیر و فساد سیستماتیک به خیابان آمدند تا خشم و انزجار خود را نسبت به حکومت اقتدارگرایان اعلام کنند، نقطه عطف نوینی را در جنبش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، برابری و حقوق شهروندی رقم زد.

منشور "به سوی حزب!" تلاشی است برای مستند کردن اصول، منش و ارزشهایی بر آمده از گنجینه اخلاقی انسانی و تلاش چند قرن گذشته مردم ایران و مردمان سراسر گیتی برای تولدی دیگر در جهت ایجاد حکومتی پاسخگو، روادار و برآمده از اراده مردم. تلاشی که جنبش سبز و خیزش دی آخرین و مهم ترین فراز معاصر آن بوده اند.


نگاه ما

۱- آزادی، برابری، همبستگی، صلح و حفظ محیط زیست، ارزش های بنیادی سوسیال دموکراسی هستند که بر پایه آنها می توان و باید ساختار جامعه را بنا نهاد و توسعه متوازن و پایدار آنرا متحقق کرد.

۲- در تدوین تئوری ناظر بر ساختار جامعه مبتنی براین ارزش های بنیادی، کار انسانی و بویژه کار دانش بنیاد، عامل اصلی تولید و توسعه پایدار است.

٣- در توسعه همه جانبه کشور، توسعه اقتصادی مبتنی بر نقش محوری دانش و کار انسانی، نقش تعیین کننده دارد و ساختار های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در روند تاثیر و تاثر متقابل، تحت تاثیر تعیین کننده شرایط اقتصادی قرار دارند.

۴- آزادی:
"حقوق شهروندی" مانند آزادی عقیده، بیان، انتخاب، دسترسی به اطلاعات و تشکل و "حقوق فردی" در گزینش شغل، نوع تحصیل، گزینش همسر، آزادی رفت و آمد در داخل و خارج از کشور و رهائی از گرسنگی، فقر، بی سوادی، تفرقه، عوارض تعلقات قومی، جنسی و دینی از جمله پیش شرط های اصلی "آزادی" به معنی توانائی هر فرد در گزینس راه دلخواه خود و هدایت زندگی خویش است.
مبدا "آزادی" فردی است، اما تحقق آن به تغییرات در جامعه و عرصه اقتصاد و کار وابسته است.

۵- برابری:
برابری که به صورت برابری همه شهروندان، مسثقل از سن، جنس، دین و باور، وابستگی طبقاتی، قومی و نظایر آن، در مقابل قانون، در انشای قانون و در دستیابی به فرصت ها و اطلاعات تجلی می یابد، به مفهوم حقوق مساوی همه، برای دخالت در امور جامعه ایست که در آن زندگی می کنند. این برابری متکی به توزیع مناسب منابعی است که برای آزادی انسان ها دارای اهمیت هستند.

۶- همبستگی:
"همبستگی" به مفهوم مسولیت انسانها در برابر یکدیگر و وابستگی آنها به یکدیگر است که اتحاد را در سطوح متفاوت برای دستیابی به اهداف مشترک ضروری می سازد. بدون همبستگی ملی میان همه ساکنان کشور، تاسیس دولت مدرن حقوقی و تامین و تضمین صلح اجتماعی ممکن نخواهد بود و بدون همبستگی مردم زحمتکش، طبقه کارگر و همه اقشار تحت ستم و تبعیض با یکدیگر، مهار مراکز قدرت و ثروت و تحمیل همبستگی ملی به آنها، عملی نخواهد شد. برای آنکه جهان ما به جای بهتری برای زندگی نوع بشر در صلح و آرامش بدل شود، همبستگی جهانی در همه سطوح ممکن، امری ضروری است.

۷- سوسیال دموکراسی بویژه در مقابله با جهات منفی پدیده "جهانی شدن" و مهار شکاف های عظیم میان اقلیت بسیار کوچک ابر ثروتمندان و اکثریت عظیم انسان های محروم جهان، از ایجاد مکانیسم های جهانی مبتنی بر همبستگی مردم جهان برای ایجاد نظمی انسانی و عادلانه جانبداری می کند.
جهان ما نیازمند جنبشی جهانی است که حرص، طمع و ائدئولوژی طبقه میلیاردرها را به چالش گرفته، جهان را به عدلت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رهنمون شود.

٨- "همبستگی"، "آزادی" و "برابری" در هم تنیده اند. برابری، پیش نیاز آزادیست. همبستگی پیش نیاز برابریست و آزادی و برابری پیش نیاز همبستگی هستند. خواست آزادی، برابری و همبستگی سوسیال دموکرات ها از سوی منافع کسانی حمایت می شود که در فقدان آزادی و برابری از نفوذ بسیار کمی در اداره جامعه ای که در آن زندگی می کنند، برخوردارند. مدیریت تضاد کار و سرمایه و سایر تضادهای اجتماعی بر پایه اصل همبستگی و ایجاد توازن قدرتی که در آن به منافع کارگران و همه شهروندان کمتر برخوردار نیز به همان اندازه منافع سرمایه داران و اقشار برخوردار اهمیت داده شود، بخش مهمی از جهان بینی سوسیال دموکراتیک ماست. سوسیال دموکراسی ما در برخورد منافع کار و سرمایه، بدون آنکه منافع سرمایه و الزامات توسعه متوازن و پایدار را نادیده بگیرد، منافع کار و اقشار نابرخوردار و لایه های میانی جامعه را نمایندگی می کند.

۹- دموکراسی به مثابه عالی ترین روش سازمان دادن حکومت و مدیریت جامعه، محصول هم پیوندی درونی و عملکرد متوازن آزادی، برابری و همبستگی است. دموکراسی مکانیسم شکل گیری اراده اکثریت مردم، در جریان انتخابات آزاد متکی بر گفتمان عقلانی است که در نتیجه آن برنامه و مسولین اداره کشور برای دوره ای معین و نیز مکانیسم تامین و تضمین حقوق اقلیت ها مشخص می شود. هر انتخاباتی که از مدار گفتمان عقلانی خارج شود و به نتیجه ای مغایر با حقوق بشر و دموکراسی منجر گردد، فاقد مشروعیت است.

۱۰- حکومت نماینده هیچ دینی نیست و ضمن استقلال از نهادهای دینی و احترام برابر و بدون تبعیض برای تمامی ادیان و پرهیز از دخالت و اعمال نفوذ در نهادهای دینی، حضور همه مومنان در امور سیاسی را فرصتی برای توانمند سازی جامعه می داند. قوانین، فرامین دولتی و احکام قضائی بر پایه دلایل عقلی موجود که در انحصار هیچ مکتب و بخش خاصی از جامعه قرار ندارد، تدوین می شوند.   

۱۱- صلح جهانی، ارزشی فرا ملی، فراگروهی و فراطبقاتی است که برای تامین و حفظ آن، تقویت گفتمان صلح، ایجاد و تقویت ساختار های جهانی مبتنی بر همبستگی انسانها با یکدیگر، با هدف امحای سلاح های کشتار جمعی، خلع سلاح جهانی و نهادینه کردن گفتگو به مثابه یگانه وسیله حل و فصل معضلات بین کشورها از ضرورتی مبرم برخوردار است.

۱۲- زمین خانه مشترک ماست. استفاده آزمندانه و بی رویه از منابع طبیعی و عدم وجود قوانین لازم الاجرا و مکانیسم های نیرومند و جهانی کنترل، به تولید بی رویه گازهای گلخانه ای، گرم شدن زمین، گسترش بیابان ها، آلودگی هوا و آبها، کاهش ذخایر آب های زیر زمینی و...، منجر شده و فجایع عظیم، زیست-بوم مشترک ما را تهدید می کند. پاسداری از صلح جهانی و حفظ محیط زیست از ارزش های بنیادی ماست و ما خود را جزئی از جنبش جهانی برای حفظ صلح و محیط زیست می دانیم.


در راه ساختن ایرانی آزاد و آباد

۱- قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی که برپایه تبعیض میان شهروندان بنا شده با حق حاکمیت مردم ناسازگار است. استراتژی سوسیال-دموکرات ها، تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی جامعه از راههای مسالمت آمیز و با تکیه بر جنبش های سازمانیافته مردم و اشکال گوناگون نافرمانی مدنی، برای استقرار جمهوری عرفی در ایران است. ما در راستای تحقق این استراتژی، از هر نوع تلاش برای استفاده از ظرفیت های قانون اساسی و تحقق تغییراتی در آن، در جهت نزدیکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پشتیبانی می کنیم. ما دستیابی به توافق میان مجموعه نیروهای اپوزیسیون ملی و دمکرات با بخش هائی از حکومت به اتکای جنبش های مردمی و مدنی، به منظور برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را مناسب ترین و عملی ترین راه گذار به دموکراسی می دانیم.

۲- جمهوری اسلامی با درآمیختن دین و دولت، ولی فقیه را بر سرنوشت مردم قیم و حاکم ساخته و حق حاکمیت را از ملت سلب کرده است. رهبری جمهوری اسلامی مقامی غیر پاسخگوست که از طریق نهادهای انتصابی راه را بر گشایش فضای سیاسی بسته و مهمترین نقطه اتکاء سیاست اختناق و سرکوب در ایرانست. از این رو نهاد ولایت فقیه، به مثابه مانع اصلی استقرار جمهوری، نخستین آماج مبارزه در راه دمکراسی است.

٣- مناسبترین شکل تحقق مردم سالاری در ایران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه گانه و تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ضمیمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتیاز موروثی، دینی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد.

۴- نظام جـمهوری بر اساس جدایی دین و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پیروان هیچ مذهب و مسلکی در عرصه سیاست باشد. این جدایی امکان همزیستی دموکراتیک پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید را در کنار یکدیگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.

۵- توسعه پایدار
تامین عدالت اجتماعی در ایران در گروی "توسعه پایدار و متوازن" کشور است. ما تدوین الگوی توسعه پایدار ایران و تدوین راهکارهای مناسب جهت حضور موثر و کارآمد کشور در تقسیم کار جهانی را وظیفه ای مهم و مبرم می دانیم و در جهت انجام آن می کوشیم. "جهانی شدن" و "دیجیتالیزه شدن" به مثابه دو "ابر چالش" قرن ۲۱، می توانند توسعه پایدار کشورمان را شتاب دهند و در خدمت ایجاد ایرانی آزاد، با اقتصادی شکوفا و جامعه ای توانمند قرار بگیرند. تدوین الگوی توسعه پایدار کشور، در گروی شناخت عمیق این ابر چالش ها، دمسازی با آنها و بهره جوئی از ظرفیت های عظیمی است که می تواند روند عبور از توسعه نایافتگی را تسریع کند.

۶- حقوق و مسئولیتهای فردی
ایران بی هیچ گونه شرطی به همه ایرانیان تعلق دارد و نمی‌توان ایرانی را از حق ملیت و یا خروج از آن محروم کرد.
حقوق شهروندی برای تمامی ایرانیان یکسان است.
تمامی شهروندان و ساکنین ایران و تمامی افرادی که به هر شکلی تحت حوزه قضایی، اختیار و یا قلمرو قدرت دولت ایران قرار دارند از حقوق اولیه انسانی بر اساس اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار می‌باشند.
رعایت قانون مسئولیت تمامی شهروندان است.
هر ایرانی حق دارد محل سکونت خویش را انتخاب و آزادانه در هر جای کشور رفت و آمد کند.
هیچ ویژه‌گی از جمله جنسیتی، زبانی، دینی، عقیدتی، طبقاتی و یا اجتماعی نمی‌تواند منشا تبعیض و برتری بین شهروندان شود.
اراده مردم ایران اساس تمامیت ایران و سرچشمه قدرت حکومت است، این اراده بایستی در انتخاباتی آزاد و شفاف با رعایت برابری و کلیه موازین بین المللی با امکان شرکت کلیه شهروندان ابراز شود.
هر ایرانی از حق آزادی اندیشه بدون هیچ محدودیتی برخوردار است.
هر ایرانی از آزادی بیان مطابق منشور حقوق بشر برخوردار است.
هر ایرانی از آزادی آرایش و پوشش در گستره عمومی برخوردار است.
هر ایرانی حق ایجاد هرگونه تشکل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی و عضویت در آن را دارد.
هر ایرانی حق برگزاری و شرکت در هرگونه گردهم آیی خشونت پرهیز به هر منظور، را دارد.
هر ایرانی حق زندگی آزاد، انتخاب شدن، انتخاب کردن، امنیت و کسب سعادت را دارد.
هر ایرانی حق آزادی دین و اعتقاد و آزادی از دین را دارد.
سطح زندگی شرافتمندانه حق هر ایرانی و خانواده‌اش است. زندگی شرافتمندانه تضمین کننده دسترسی به خدمات بهداشتی، اجتماعی و آموزشی و حداقل مایحتاج اولیه شامل خوراک، پوشاک و مسکن است.
هر ایرانی حق دسترسی رایگان به آموزش پایه را دارد.
هر ایرانی حق انتخاب پیشه و تعیین سرنوشت اقتصادی خویش را دارد، آزادی فعالیت اقتصادی حق بنیادین هر ایرانی است.
مالکیت خصوصی محترم است و بایستی از دست اندازی دیگران چه اشخاص و چه نهادهای غیرمسول پاسداری شود. تنها دولت می تواند به منظور تنظیم عملکرد سالم "اقتصاد اجتماعی بازار بنیاد" با وضع قانون، محدویت های ضرور در بهره وری ازحقوق ناشی از مالکیت واحدهای اقتصادی را اعمال کند.
حریم شخصی و خانوادگی افراد و حیثیت اجتماعی آنان بایستی مورد احترام و محفوظ باشد.
هر ایرانی حق انتخاب زندگی جنسی خویش را دارد.
آفرینشهای علمی، ادبی و هنری متعلق به آفریننده آن است. مالکیت افراد بر هرگونه نوآوری، اختراع و تولید فکری می‌باید محترم شمرده و پاسداری شود.

۷-   حقوق زنان
زن مالک تن و روان خویش است و فرا از هرگونه قید و بند پدر سالارانه سرنوشت خود را در دست دارد.
انتخاب پوشش حق بدیهی و انسانی زن است و قانون حجاب اجباری تحقیر زن و مرد ایرانی است.
هیچ محدودیت و تبعیضی علیه شرکت همه جانبه زنان در تمامی امور جامعه نمی‌توان قایل شد. قانون باید با اعمال تبعیض مثبت به سود زنان، راه غلبه بر تبعیض های نهادیه شده را به سود زنان هموار کند.
پیشرفت همه جانبه جامعه در گرو شکوفا شدن تواناییهای زنان در گستره همگانی است.
تمامی موانع و محدودیتهای پیش روی زنان جهت کسب بالاترین مقامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و علمی در جامعه می‌باید برچیده شوند.
زنان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با مردان برابرند. هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون به زیان زنان، قابل قبول نیست.
زنان در دوره بارداری و زایمان از حق ویژه در زمینه حقوق کار برخوردارند.
مبارزه با خشونت علیه زنان مسئولیت اخلاقی و فرهنگی جامعه و تک تک شهروندان است، حکومت در برچیدن تمامی زمینه های خشونت علیه زنان تکلیف قانونی دارد.

٨- حقوق نیروی کار و گروه های اجتماعی
تشکیل خانواده حتما بایستی با رضایت کامل هر دو طرف صورت گیرد.
حق تجمع خشونت پرهیز از حقوق بنیادین جامعه است.
پایبندی به موازین سازمان بین المللی کار (که ایران یکی از امضا کنندگان آن است) لازمه تنظیم و اجرای قوانین کار در کشور است.
ایجاد تشکلهای کارگری، صنفی و شوراهای کارگری از حقوق بنیادین نیروی کار و متخصصان می‌باشد.
تعیین حداقل مزد ضروری است و می‌باید تامین کننده حداقل نیازهای اولیه زندگی باشد، پرداخت مزد و حقوق نباید تبعیض آمیز باشد.
حق اعتصاب و بیمه بیکاری از حقوق اساسی نیروی کار است.

۹- حقوق اقلیتها
ایران کشوری است متشکل از اقوام، فرهنگها، زبانها و ادیان گوناگون که همگی از حقوق شهروندی یکسان برخوردارند.
تنوع قومی، زبانی و دینی یکی از بزرگترین سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور ماست که می‌باید در نگاهداری آن کوشید.
تمامی اقلیتها به ویژه قومی، دینی و زبانی حق نگاهداری و گسترش فرهنگ ویژه خود و سخن گفتن و آموزش به زبان مادری و گویش محلی خویش و ایجاد و گسترش مناسبات فرهنگی با همگنان قومی خود در کشورهای همسایه را دارند.
با اتکا به رای اکثریت نمیتوان حقوق هیچ اقلیتی را محدود و مخدوش کرد.
حقوق تمامی اقلیتها می‌باید در مفاد قانون اساسی در نظر گرفته شود. "عدم تمرکز توسعه محور" و تبعیض مثبت به سود مناطق پیرامونی و نابرخوردار کشور، باید بوسیله قانون تضمین شود.
دگرباشان همچون دیگر شهروندان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با دیگران برابرند.
سرکوب هم میهنان بهائی ما و اعمال ستم علیه آنها مایه شرمساری است و باید بلادرنگ پایان یابد.   
هم میهنان افغانی الاصل ما از همه حقوق شهروندی برخوردارند. به تبعیض علیه افغانستانی های مقیم ایران باید پایان داده شود.

۱۰-عدالت
اجرای قانون و عدالت نباید به انتقام گیری و خشونت منجر شود.
دستگاه دادگستری و ساختار اداری آن بایستی بیطرف، مصون و مستقل از دیگر ارکان قدرت و سیاست باشد.
دادگاه های ویژه باید منحل و تشکیل این قبیل دادگاه ممنوع شوند.
قضاوت در موارد غیرجنائی باید به نهادهای مردمی و خانه های انصاف منتخب مردم واگذار شود.
همه در برابر قانون برابرند، هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون قابل قبول نیست.
گسترش عدالت در جامعه وظیفه ای است انسانی و همگانی، بر تمامی شهروندان است که در برابر بیداد پایداری کنند.
هر کسی بیگناه است مگر اینکه در دادگاهی مطابق موازین بین المللی محاکمه و مجرم شناخته شده باشد.
هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد و بدون حکم جلب و یا احراز جرم نمیتوان کسی را خودسرانه دستگیر کرد و یا در حصر قرار داد.
هر متهمی حق دسترسی به وکیل مدافع به انتخاب خود و دادرسی در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد.
هر کسی که بدون طی مراحل قانونی دستگیر و یا زندانی شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
هر گونه آزار جسمی و روحی به خصوص آنچه به گرفتن جان انسان بینجامد تامین کننده عدالت نیست. مجازات بی ثمر و غیرانسانی اعدام باید لغو شود.
اداره زندانها و بازداشتکاهها میبایست شفاف باشد و دسترسی نهادهای مدنی و حقوقی ملی و بین المللی به زندانها و زندانیان ممکن باشد.

۱۱-حکومت،‬ نهادها و ساختارهای وابسته به آن‬‬‬‬‬‬‬
حکومت ساختاری است قراردادی که بازتاب اراده تمامی ملت ایران است که در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده تجلی می‌یابد. اراده اکثریت نمیتواند موجب پایمال شدن حقوق اقلیت شود.
حکومت می‌باید از دخالت و اعمال نفوذ در نهادهای دینی اکیدا پرهیز کند و احترام برابر و بدون تبعیض برای تمامی ادیان قایل باشد.
حکومت نماینده هیچ دینی نیست و باید مستقل از نهادهای دینی باشد.
ساختار حکومت بایستی مانع تمرکز قدرت و ایجاد انحصار در عرصه عمومی و اداره کشور شود.
نهاد حکومت حق سرپرستی پدرسالارانه (قیمومیت) جامعه را ندارد و باید در مورد اراده و کردارش در برابر مردم پاسخگو باشد.
حکومت باید حقوق و حاکمیت تمامی ملتهای جهان را محترم بشمارد.
حکومت حق ندارد به صورت خودسرانه حریم خصوصی افراد را نقض کند.
منابع و ثروتهای ملی متعلق به تمامی ملت است. کارگزاری و استخراج منابع و ثروتهای ملی وابسته به اراده ملت است که می تواند بوسیله نهادهای برگزیده مردم و مستقل از دولت مدیریت شود.
نهادهای دولت و کارگزاران آن حق سو استفاده از منابع و ثروتهای ملی را ندارند.
دولت نباید استقلال مالی از ملت داشته باشد، منبع درآمد دولت صرفا از ملت است.
مسئولیت تامین هزینه اداره و پیشرفت کشور بر دوش شهروندان و شرکتهای اقتصادی و خدماتی است که از طریق انواع مالیات تامین می‌شود.
حکومت باید تضمین کننده امنیت و سلامت انتخابات (بر اساس موازین بین المللی) و فراهم کننده امکان نظارت کامل و بدون قید و شرط نهادهای مردمی باشد.
حکومت حق انحصار رسانه های عمومی را نداشته و نمیتواند رسانه های خصوصی را به طور خودسرانه محدود کند.
حکومت حق ندارد دست اندرکاران و خبرنگاران رسانه ها را به خاطر خبررسانی و فاش گویی در مورد خطاهایی که مربوط به گستره عمومی میشود، مورد پیگرد قرار دهد.
حکومت بایستی در گسترش و آموزش فرهنگ عدم خشونت پیشرو باشد.
قانون اساسی بازتاب خواست مردم است و تغییر آن منوط به اراده ملت است.
تمامی نهادهای حکومتی وظیفه دارند که قانون اساسی را بدون کم و کاست و بی تبعیض اجرا کنند.

۱۲- نیرو های مسلح
وظیفه نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی حفظ امنیت شهروندان و یاری رسانی به آنها می‌باشد.
نیروهای مسلح نباید در خدمت مقاصد و دیدگاههای سیاسی هیچ گروهی در بیایند و یا در امور اقتصادی وارد بشوند.
تمامی شهروندان ایرانی حق عضویت در نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی را دارند.
اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی حق عضویت در احزاب سیاسی را ندارند.
اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی موظف به رعایت نظامنامه مبتنی بر حقوق بشر می‌باشند.

۱٣- منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حفاظت از زیست محیط ایران
منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بناهای تاریخی و محیط زیست بزرگترین و مهم ترین دستمایه ملی و جغرافیایی کشور می‌باشند.
بهره برداری اقتصادی نباید موجب نابودی یا صدمه جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور شود.
توسعه پایدار در گرو نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.
نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست مسئولیتی است بر دوش همه شهروندان.
هر گونه تخریب خود سرانه و دست اندازی محیط زیست توسط هر شخص و یا نهادی ممنوع است.
حکومت موظف است که قوانین 'ارزیابی زیست محیطی' را مدون و اجرا کند.
حیوانات در این کره خاکی با انسان شریک هستند، رعایت حقوق آنها الزامی است.
هر گونه نقض حقوق حیوانات ضربه ای است به پیکره انسان متمدن، جلوگیری از خشونت و آزار کور حیوانات وظیفه تمامی افراد جامعه است.

۱۴-سیاست خارجی
پایه و اساس سیاست خارجی دفاع از حق حاکمیت و منافع ملی، تسریع توسعه همه جانبه اجتماعی- اقتصادی، حفظ صلح، محیط زیست و امنیت جهانی است. تحقق این مهم مشروط به مشارکت فعال در تقسیم کار جهانی، همکاری با نهادهای بین المللی، دوستی با کشورها و توفیق در جایگزین کردن اشتراک مساعی بجای رویارویی است. چنین سیاستی گسترش روابط و همکاری های ایران با همه کشورها، بر اساس حقوق برابر و منافع متقابل را ایجاب می کند. سیاست خارجی، باید شفاف و تحت نظارت دقیق پارلمان باشد.
در جهان کنونی چالش مهم سیاست خارجی همزیستی با قدرت های بزرگ برای حفظ حق حاکمیت، امنیت، منافع ملی و جستجوی راه های همکاری برای دسترسی به تکنولوژی، سرمایه و بازار است. برای این امر، عادی سازی و گسترش همه جانبه روابط سیاسی، همکاری های گسترده فنی- اقتصادی و بسط مبادلات فرهنگی میان ایران با همه کشورها، بویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، براساس حقوق و احترام متقابل و رعایت مصالح و منافع ملی، جهت گیری مناسب درسیاست خارجی ایران است.
ثبات سیاسی، صلح، امنیت و توسعه اجتماعی- فرهنگی بسود بهبود وضعیت حقوق بشر و اشاعه دموکراسی در منطقه خاورمیانه است. روابط دوستانه، همکاری های همه جانبه سیاسی- اقتصادی و پیمان های منطقه ای با همسایگان و کشورهای منطقه راهگشای دست یابی به اهداف فوق است.
عادی سازی شرائط در خاورمیانه مستلزم پایان دادن به اسراییل ستیزی، صلح میان اسرائیل و فلسطین، تشکیل دولت مستقل فلسطین درکنار دولت اسرائیل و همزیستی مسالمت آمیز این دو دولت است.
سازمان ملل متحد از مهمترین دست آوردهای جامعه بشری برای تضمین صلح جهانی و امنیت ملت هاست. تلاش برای دموکراتیزه شدن بیشتر و تقویت این نهاد و گسترش اقتدار و کارامدی آن برای ایجاد نظم نوین عادلانه اقتصادی وحل و فصل منازعات بین المللی، نظارت اکید بر رفتار دولتها در زمینه تولید و انباشت سلاح های هسته ای، بیولوژیک و شیمیائی کشتار جمعی، رعایت موازین حقوق بشردر همه کشورها و حفظ سلامت محیط زیست اهمیت اساسی دارد. همکاری و تعاون کشورها در برسمیت شناختن مرجعیت این نهاد و رعایت قطعنامه های آن برای تحقق صلح و امنیت و مهار عوارض سو حرکت بدون نظارت سرمایه در جهان، ضروری است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۴٨)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست