یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

انشعاب در کنگره کار کانادا


ناصر اصغری


• بزرگترین اتحادیه کارگران بخش خصوصی در کانادا، طی نامه ای که روز ۱۷ ژانویه به حسن یوسف، رئیس کنگره کار کانادا (سی ال سی) ارسال کرده بود، نوشته است هیأت رئیسه اتحادیه Unifor (یونیفور) روز ۱۶ ژانویه به اتفاق آرا به ترک کنگره کار کانادا رأی داده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱ اسفند ۱٣۹۶ -  ۲۰ فوريه ۲۰۱٨


بزرگترین اتحادیه کارگران بخش خصوصی در کانادا، طی نامه ای که روز ۱۷ ژانویه به حسن یوسف، رئیس کنگره کار کانادا (سی ال سی) ارسال کرده بود، نوشته است هیأت رئیسه اتحادیه Unifor (یونیفور) روز ۱۶ ژانویه به اتفاق آرا به ترک کنگره کار کانادا رأی داده است. این تصمیم "هیأت رئیسه" در دوره‌ای که زیر فشار اعتراضات خیابانی کارگران و محافل و نهادهای اجتماعی و علیه فقر، و فشار لابیستی "سی ال سی" و نهادهای استانی و محلی وابسته به آن، دولت ایالت انتاریو لایحه ای مهم به نفع لایه فقیرتر کارگران تصویب کرد، ضربه‌ای سخت به جنبش کارگری کانادا است، و بقول شاهدان و تحلیلگران جنبش کارگری کانادا، این ضربه به کانادا محدود نخواهد ماند. یونیفور بیش از ۳۰۰ هزار عضو با دهها لوکال (شعبه محلی) دارد که بعضی از لوکالها رسما به این انشعاب اعتراض کرده‌اند. اعتراض و انتقادات اصلی‌ای که فعالین چپ‌تر به این انشعاب دارند، دخالت ندادن اعضای یونیفور و یا حداقل فعالین "کف کارخانه" یونیفور در این تصمیم حیاتی برای جنبش کارگری است؛ و در نظر نگرفتن منفعت جنبش کارگری در کل.


زمینه های انشعاب

اقدامات یکی دو سال اخیر یونیفور علنا مورد اعتراض تعدادی از اتحادیه ها و بطور ضمنی خود "سی ال سی" قرار گرفته بود. این اتحادیه که از ادغام دو اتحادیه بزرگ بخش خصوصی، اتحادیه کارگران ماشین سازی کانادا CAW، و اتحادیه ارتباطات، انرژی و کاغذداران کانادا CEP، بوجود آمد، طی یکی دو سال گذشته سعی در به زیر سلطه در آوردن و کنترل دو اتحادیه مهم دیگر (اتحادیه کارگران اتوبوسرانی بین شهری تورنتو (ATU Local ۱۱٣) و اتحادیه کارگران هتل و رستورانها در تورنتو (UNITE HERE Local ۷۵)) کرده است. این کار یونیفور باعث اصطکاک بین تعدادی از اتحادیه های عضو "سی ال سی" و یونیفور شده است که طبیعتا باید با "ماده ۴" اساسنامه "سی ال سی" حل و فصل می شد. نامه فرستاده شده به حسن یوسف به این ماده اشاره دارد که توسط بعضی از اتحادیه های عضو کنگره کار کانادا بر علیه یونیفور بکار گرفته شده و "سی ال سی" اقدامات لازمی انجام نداده است.
نامه همچنین دلیل دیگری برای جدائی از "سی ال سی" را عنوان می کند که ماده ۲۶ اساسنامه خود را اجرا نکرده است. ماده فوق درباره استقلال اتحادیه های کارگری کانادا است و از آنجا که تلاش برای به کنترل در آوردن دو اتحادیه ای که زمینه انشعاب یونیفور از کنگره کانادا را مهیا کرد، اتحادیه‌هایی هستند بین‌المللی، که عضوی از اتحادیه‌های بزرگتر کارگری آمریکا، نیز هستند. نامه رئیس هیأت مدیره یونیفور به حسن یوسف "حق کارگر کانادائی"، یا در واقع ناسیونالیسم، را بیش از حد برجسته می کند. دلیل ذکر نشده این برجسته کردن ناسیونالیسم هم اختلافات بین رهبری دو اتحادیه مورد حمله یونیفور است که بخشی از رهبری آنها مورد حمایت – مالی و تدارکاتی – یونیفور است.
اما دو دلیل عمده دیگر ریشه‌دار و کهنه‌تر، زمینه و باعث اصلی این جدائی‌اند. اشاره شد که یونیفور حاصل ادغام دو اتحادیه مهم "سی آ دبلیو" و "سی ای پی" است. در اساسنامه "سی ال سی" اتحادیه ها، رسما و علنا، حق دخالت در امور و اختلافات همدیگر را ندارند. در دو مورد بالا که یونیفور در امور دو اتحادیه در تورنتو دخالت کرد، نقض رسمی این اساسنامه بود. پیش از آن هم در سال ۲۰۰۰، "سی آ دبلیو" در امور SEIU دخالت کرد و تلاش کرد آن را به کنترل خود در آورد که حاصل آن جدائی موقت آن زمان این اتحادیه از "سی ال سی" بود.
دلیل دوم و به اصطلاح سیاسی تر جدائی یونیفور از "سی ال سی" و در واقع نارضایتی عمده اتحادیه‌های عضو "سی ال سی" از یونیفور مسیری است که یونیفور سعی می‌کند جنبش کارگری را به آن طرف ببرد. "سی ال سی"، همچنانکه همه فدراسیون و کنفدراسیونهای کارگری در جهان نزدیک به احزاب سوسیال دمکرات هستند، نهادی نزدیک به حزب سوسیال دمکرات کانادا، "ان دی پی"، است. سیاستی که "سی آ دبلیو" آن زمان و یونیفور اکنون دنبال می کند، "رأی دادن استراتژیکی" در انتخابات است. یعنی اگر در منطقه‌ای یونیفور احساس کرد نماینده حزب لیبرال شانس بیشتری دارد، از ایشان حمایت خواهد کرد. این یعنی حمایت مالی، یعنی رأی و یعنی تأمین نیروی انسانی برای ترویج و پادوئی! کنگره سال ۲۰۱۷ فدراسیون کار انتاریو (او اف ال) صحنه داغ بحث حول لایحه ای بود که "او اف ال" از "ان دی پی" حمایت کند. لایحه در هیاهو و اعتراض نمایندگان یونیفور با رأی کافی تصویب شد.


ضربه از کجا به جنبش کارگری وارد می شود؟

در سطح خیابانی و سیاست زمینی، جنبش کارگری – در کانادا – توسط نهادهایی چون فدراسیونهای استانی و شوراهای کارگری شهری اعمال قدرت می کند. این نهادها وابسته به "سی ال سی" هستند. هر اتحادیه ای که عضو "سی ال سی" نباشد، نمی تواند عضو هیچکدام از این نهادها باشد. این نهادها (فدراسیونها و شوراهای شهری) با حق عضویت اتحادیه های محلی، می توانند به فعالیت خود ادامه بدهند. اشاره شد که یونیفور بیش از ۳۰۰ هزار عضو و دهها لوکال محلی دارد که با قطع کمک این اتحادیه به فدراسیونها و شوراهای کارگری، جنبش کارگری نمی تواند بسیاری از کارهای روزمره سیاسی اش را به پیش ببرد. محافل رادیکال، مثل جریانات علیه فقر، طرفداران محیط زیست و غیره، و آکسیونهای محلی در محلات و حمایت از اعتصابات کارگری با کمک این نهادها امورشان می گذرد. نامه جان کارترایت، رئیس شورای کارگری تورنتو و یورک، به دنبال جدائی یونیفور از "سی ال سی" مشخصا به این موضوع می پردازد.
همچنین کش و قوس های حول این انشعاب، مسائل حیاتی دیگری که در مقابل جنبش کارگری کانادا قرار دارند را به حاشیه می راند. طبق آمار رسمی حدود ۳۱ درصد کارگران کانادا در اتحادیه های کارگری متشکل هستند. بحرانهای اقتصادی، موقعیت معیشتی، فقر روزافزون و غیره در این کشور، تلاش برای متشکل شدن را به مشغله های اصلی فعالین کارگری تبدیل کرده است. متشکل شدن امکانات تدارکاتی، تلاش انسانی و امکانات مالی می خواهد که معمولا بر دوش فدراسیونهای استانی و شوراهای کارگری شهری است. با کم شدن بودجه این نهادها، امکان متشکل شدن کارگران بیشتری، تضعیف می شود. فعالین کارگری همچنین نگران این هم هستند که یونیفور از این به بعد، در عوض تلاش برای متشکل کردن کارگران نامتشکل، با باز دیدن دست خود، تلاش بیشتری برای به کنترل در آوردن اتحادیه های دیگر خواهد کرد. اتحادیه های دیگر و "سی ال سی" هم سعی خواهند کرد این حملات را دفع کنند و این یعنی مشغول به خود شدن و هدر دادن امکانات؛ بجای متشکل کردن کارگران غیرمتشکل!
یک مورد مشخص ضرر دیدن جنبش کارگری کانادا از انشعاب فوق، اعتراض کارگران کافی شاپهای Tim Horton’s (تیم هورتونز) است. بدنبال تصویب لایحه ۱۴۸ توسط دولت ایالتی انتاریو، در یک اقدام هماهنگ شده توسط صاحبان بسیاری از کافی شاپهای مزبور، تلاشی مزورانه برای مقابله با این لایحه صورت گرفت. گفته اند کارگران را بیکار خواهند کرد؛ شیفتها را کاهش خواهند داد؛ مغازه ها را خواهند بست و غیره. فعالین یونیفور و کمکهای مالی و تدارکاتی آن در مرکز ثقل مقاومت بر علیه این گروکشی بود. سهم یونیفور به "سی ال سی"، شوراهای کارگری شهر و فدراسیونهای استانی، سالانه حدود ۱۰ میلیون دلار بود. جنبش کارگری در خیابان، در صف مبارزه و کف کارخانه، اکنون از این امکانات محرودم شده است.
یکی از فعالین کارگری آمریکا، جانتان روزنبلوم، در نشریه (وبسایت) پربیننده AlterNet بعنوان کسی که وقایع جنبش کارگری کانادا را دنبال می کند و پیشروی های آن به فعالین کارگری در آمریکا قوت قلب می دهد، نگرانی خود را از این انشعاب ابراز کرده است. او که یکی از فعالین کمپین "۱۵ دلار در ساعت" و همچنین از فعالینی بوده که انتخاب کشاما سوانت، عضو مارکسیست شورای شهر سیاتل حاصل زحمات او و رفقایش در کمپین "۱۵ دلار در ساعت" است، می گوید پیشروی تا کنونی این کمپین با این انشعاب متحمل عقب نشینی خواهد شد. این نگرانی واقعی است. فعالین کارگری تلاشی هرکولی می‌کنند که دو نفر را به هم نزدیک کنند و آنگاه می بینیم که "هیأت رئیسه"ای برای حق عضویت تعدادی که عضو اتحادیه دیگری هستند، جنبش کارگری را دو شقه و تضعیف می کنند.


تغییرات در قانون کار ایالت انتاریو

در این نوشته چند جا به دستآوردهای اخیر کارگران در ایالت انتاریو اشاره شد. فعالین کارگری در سطوح مختلفی، درگیر قانون کردن تک تک بندهای لایحه فوق بوده اند. از آنجا که بخش عظیمی از کسانی که ما روزمره با آنها سر و کار داریم حداقل دستمزد دریافت می کنند و با هزینه های سرسام آوری که زندگی در شهری مثل تورنتو بر آدمی تحمیل می کند، افزایش دستمزد به ۱۵ دلار شاید و احتمال به حق هم، مهمترین دستآورد به نظر برسد. اما حقیقتا تک تک بندهای این لایحه تأثیر مستقیمی در زندگی تک تک ماها دارند. و باید دست تک تک آن فعالینی که شب و روز تلاش کردند کارگران را به اعتراض به فقر و بیحقوقی بکشانند، را فشرد. دست‌مریزاد!
در انتهای این نوشته، بعنوان ضمیمه هم که باشد، اشاره به نکات اصلی لایحه ۱۴۸ ضروری به نظر می رسد.
روزهای آخر سال ۲۰۱۷ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۷)، دولت لیبرال ایالت انتاریو قانون معروف به "لایحه ۱۴۸" را، تحت عنوان "محیط کار عادلانه، قانون کار بهتر" که مربوط به قوانین جدیدتری در رابطه با کارگر و کارفرما بود را تصویب کرد. همچنانکه در توضیح وزیر کار این ایالت هم، بطور ضمنی، اشاره شده است، این لایحه تحت تأثیر اعتراضات توده ای به این دولت تحمیل شده است. مهمترین بندهای لایحه مذکور نکات زیر هستند:

۱) حداقل دستمزد از ۱۱.۶۰ در ساعت به ۱۴ دلار در اول سال ۲۰۱۸ و به ۱۵ دلار در اول سال ۲۰۱۹ افزایش خواهد یافت.
۲) دستمزد برابر در ازاء کار برابر به همه کارگران شاغل در یک حرفه تعلق خواهد گرفت. این شامل حال کارگران نیمه وقت می شود که بعضا دستمزدی بسیار کمتر از کارگران تمام وقت دریافت می کنند.
۳) دستمزد پائین کارگرانی که دستمزدشان مثلا به انعام وابسته است، و یا دانش آموزان زیر ۱۸ سال و راهنماهای شکارچیان و ماهیگران نیز همراه با حداقل دستمزد افزایش خواهد یافت.
۴) اگر تشکلی نشان دهد که حداقل ۲۰ درصد پرسنل محیط کاری خواهان متشکل شدن هستند، محدودیتهای قانونی و پروسه سخت و دست و پاگیر گذشته برای متشکل شدن کارگران آن شرکت برداشته خواهد شد. اتحادیه مزبور حق دارد به لیست کارگران و کارمندان دسترسی پیدا کند و اطلاعات تماس با آنها را از مدیریت بگیرد.
۵) محدودیت متشکل شدن کارگران در بخشهای خاصی، مثل کارگران بخش خدمات عمومی، کارگران بخش ساختمانی و کارگرانی که توسط پیمانکاران (آژانسهای موقت) مشغول کارند، برداشته می شود.
۶) همه کارگرانی که برای یک شرکت برای ۵ سال کار کرده، ۳ هفته مرخصی با حقوق به ایشان تعلق خواهد گرفت. سابق بر آن، ۲ هفته مرخصی شامل آنها می شد.
۷) ده روز مرخصی اضطراری برای امور شخصی به همه کارگران تعلق خواهد گرفت. دو روز از این ده روز با دستمزد خواهد بود. پیش از این، این مرخصی فقط شامل حال کارگرانی می شد که در یک شرکت با حداقل ۵۰ پرسنل شاغل بودند. کارفرما حق ندارد از کسی گواهی دکتر برای استفاده از "مرخصی اضطراری شخصی" درخواست کند.
۸) قربانیان خشونتهای خانوادگی و جنسی، و والدین کودکانی که این خشونت را تجربه کرده و یا با تهدید شده باشند، در سال می توانند ۵ روز مرخصی با دستمزد و ۱۷ ماه مرخصی بدون دستمزد و بدون واهمه از از دست دادن کار، از مرخصی فوق استفاده کنند.
۹) والدینی که فرزاندانشان فوت کنند، می توانند تا دو سال از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند. پیش از این تنها والدینی می‌توانستند از این مرخصی استفاده کنند که فرزندانشان قربانیان قتل و جنایت بودند.
۱۰) کارفرما باید سه ساعت دستمزد به کارگرانی بپردازد که به آنها حداقل ۴۸ ساعت خبر نداده که شیفت آنها را لغو (cancel) کرده است. اگر کارگری on call باشد، کارفرما موظف است حداقل سه ساعت به او دستمزد بپردازد.
۱۱) اگر کارفرما به کارگری حداقل ۴ روز اطلاع نداده باشد، کارگر حق دارد از تقبل شیفت، بدون واکنش منفی، خودداری کند.
۱۲) زنانی که مجبور بودند کفشهای پاشنه بلند بپوشند، از این اجبار خلاص می شوند.
۱۳) شرکتهایی که کارگران را به دروغ و با حیله و کلک "پیمانکاران مستقل" طبقه بندی می کنند تا از زیر تعهدهای قانون کار را دور بزنند، جریمه خواهند شد.
۱۴) حداکثر جرایم برای کارفرمایانی که قانون کار را نقض می کنند از ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ دلار برای تخلفات متعدد، به ۳۵۰، ۷۰۰ و ۱۵۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. دولت همچنین نام متخلفین را منتشر خواهد کرد.
۱۵) حداکثر جرایم ذکر شده در قانون کار برای افراد از ۲۰۰۰ دلار به ۲۵ هزار و برای شرکتها از ۵۰۰۰ دلار به ۱۰۰ هزار افزایش خواهد یافت.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست