یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

چرا رفراندوم، چه نوع رفراندوم؟


بهزاد کریمی


• گذر مسالمت آمیز از نظام متکی بر بسیج اجتماعی و با اعلام رفراندوم برای تغییر قانون اساسی ولایی را تدارک ببینیم و آن را مدیریت کنیم. مبارزه اجتماعی مدنی برای تحقق رفراندوم دمکراتیک و انتخابات آزاد به منظور تحقق گذر دمکراتیک، پروژه سیاسی ما تحول خواهان است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۵ بهمن ۱٣۹۶ -  ۱۴ فوريه ۲۰۱٨


پیش درآمد
آنی که در کار مبارزه است خود اگر افق نداشته باشد و نداند به چه می خواهد رسد کی خواهد توانست افق گشای جامعه شود؟ گفتن اینکه می خواهیم به آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی برسیم نمی تواند سوخت موثری برای موتور کنشگری سیاسی هدفمندانه و روشمندانه فراهم اورد. هدف برنامه ای می باید بر محمل سیاسی بنشیند تا بتواند عملی شود؛ زیرا نه هدف بی جنبش قادر به کنشگری است و نه جنبش بی هدف دارای قابلیت استمرار.
همانگونه که هر راهبردی به تعریف هدف و نقشه راه نیاز دارد تا در نیروی عملیاتی خود تولید انرژی نموده و امید پیشرفت بپروراند، راهبرد تحول طلبی هم می باید با ترسیم هدف پروژه ای خود در شکل مشخص و ملموس، نقشه راه ارایه دهد. استراتژی تحول خواهی، در رابطه تنگاتنگ با برگزاری رفراندوم است. این راهبرد متکی بر جنبش اجتماعی، با پلاتفرم رفراندوم و انتخابات آزاد است که می تواند معنی یابد و روند مبارزاتی جامعه علیه نظام جمهوری اسلامی را با همین دو شناسنامه دار کند.

سیر موضوع رفراندوم در سیاست ایران اخیر
هرچه موضوع گذر از این نظام وزن بیشتری در صحنه سیاسی ایران می یابد، مطالبه رفراندوم برای فرارویی اش به طرح- نقشه، گامهای رو به پیش بیشتری بر می دارد. گفتمان رفراندوم در بیست سال گذشته از ایده رهنما آغاز شد، با بستر سازی به منظور افق گشایی سیاسی ادامه یافت، و اکنون با بدل شدن تدریجی به پلاتفرم خیزشهای توده ای می رود که پراتیک آتی کلان جامعه را رقم زند.
در دوره کشاکش اصلاحات و ضداصلاحات، بخشی از اولی ها سخن از رفراندوم راندند اگرچه صرفاً در معنی تقلیل گرایانه و با مصرف درون حکومتی. در جنبش دانشجویی ۱٣۷٨، رادیکالیسم سیاسی این جنبش خود را در پیشنهاد رفراندوم برای کسب نظر جامعه نسبت به جمهوری اسلامی نشان داد. سال ۱٣٨۴ یعنی زمانه روآمدن هرچه بیشتر ناکامی پروژه اصلاحات در حکومت ولایی، شاهد برآمد طیف گسترده ای از اپوزیسیون در این زمینه شدیم. در این حرکت که شکل تومار به خود گرفت، امضاء کنندگان راه تعیین تکلیف با انسداد سیاسی ناشی از استبداد ولی فقیه و قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه را نظر دهی دمکراتیک مردم دانستند. بدین معنی که، کوشش شود تا داوری مردم پیرامون جمهوری اسلامی، از طریق اعمال یک همه پرسی دمکراتیک خود را نشان دهد.
در سالهای پس از این برآمد، رفراندوم همچون چشم انداز سیاسی در مبارزه با حکومت بر سر آزادی و دمکراسی، توسط کانونهایی از اپوزیسیون و برخی فعالان سیاسی همچنان گشوده ماند و کماکان پیگیری شد. در این سالها، ایده رفراندوم در عین حال در شکل و معنی "انتخابات آزاد" نیز ادامه پیدا کرد. و "انتخابات آزاد"، البته در مفهوم واقعی آن که عبارت باشد از اتکاء بر جنبش مدنی نیرومند اجتماعی معطوف به محاصره مدنی حکومت و زیرنظر سازمان ملل متحد، و نه آن درک مثله شده مبتنی بر اندکی آزادی در انتخابات حکومتی که اصلاح طلبان درونمرز و برونمرز دنبال آن بوده اند!
"جنبش سبز" که رخ داد، بخشی از نیروی اجتماعی آن در تداوم حرکت بر رفراندوم در معنی تکمیل شعار "رای من کو؟" تاکید به عمل آورد و مطالبه رفراندوم عملاً گام اولیه ورود به خیابان را برداشت.
اما در جریان خیزش مردمی دی ماه امسال بود که سرانجام شعار "رفراندوم، رفراندوم، اینست خواست مردم!" بارها و بارها و در چندین شهر بپاخاسته طنین افکن شد تا مطالبه همه پرسی، فراروییدن خود به سطحی بالاتر و گستره ای وسیع تر را تثبیت کند. در متن این حرکات مردمی، چندین جریان اپوزیسیون با طرح رفراندوم همچون شناسنامه سیاسی برای این حرکت، توانستند از خود مسئولیت سیاسی مقطعی درستی نشان دهند.
و اکنون حتی روحانی نیز از مفید بودن رفراندوم برای حل مشکل سخن می گوید؛ گرچه فقط و فقط در کادر حکومتیها و با بهره گیری از اثرات خیزش دی ماه جهت تعیین نرخ در وسط دعوای "خودی"ها!
در صفوف اپوزیسیون هم شاهد صدور بیانیه های مرتبط با رفراندوم هستیم که بیانیه ۱۵ امضایی اخیر ناظر بر تعیین نوع حکومت در ایران، در زمره آنهاست. این وضع نوین با پیشینه روندی را، می باید که مورد توجه جدی قرار داد و در مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی آن را به فال نیک گرفت.

چرا رفراندوم؟
جدیت جریان سیاسی معتقد به تغییر وضع موجود، مقدمتاً با این سنجیده می شود که آیا طرح – نقشه سیاسی هدفمندی برای گذار از آن دارد یا نه؟ در واقع، مقدم بر اینکه یک نقشه سیاسی بتواند در آزمونگه سیاسی به کامیابی نایل آید و یا ناکام بماند، این بود و نبود پروژه سیاسی است که حرف اول در سیاست را می زند. جریان فاقد پروژه سیاسی مشخص، بی تاثیر بر سیر روندهاست و عملاً بیرون افتاده از صحنه سیاست. این روشن است که نتیجه پروژه سیاسی هر جریان مدعی، سرنوشت دستکم مقطعی آن را رقم بزند؛ طوری که اگر درست باشد آن را در کانون سیاست قرار دهد و در صورت غلط از آب درآمدنش چه بسا موجب رانده شدن آن به حاشیه شود. هراس از ناکامی در نقشه راه اما، نباید که موجب تعلل برای تعیین نقشه مشخص در مواجهه با وضع موجود باشد. داشتن پروژه برای یک جریان سیاسی جدی، جنبه ناگزیری دارد. این هم می دانیم که هر نقشه سیاسی، پیش از همه ارتباط می گیرد با نوع رابطه آن با هسته اصلی قدرت سیاسی مستقر. گذر از وضع موجود، با قدرت حاکم درگیر می شود؛ چون قدرت مسئله اصلی سیاست است و نوع مواجهه با آن، از موضوعات گرهی سیاست ورزی.   
در همین جمهوری اسلامی، عموماً چهار نوع هدف گذاری و برخورد سیاسی نسبت به قدرت اصلی - ولی فقیه و نهادهای مرتبط با آن- را شاهدیم. اعتدال طلبی که بمنظور تضعیف افراطیون نظام و تضمین حفظ نظام، تعدیل در افراط کردنهای رهبری را پی می گیرد. اصلاح طلبی، تغییر رفتار ولی فقیه در راستای اصلاح نظام و سیاستهای آن را هدف می داند. سرنگونی طلبی و انحلال طلبی هم قابل تعریف با خواست حذف جمهوری اسلامی و بالاخره تحول خواه، که با تاکید بر گذار مسالمت آمیز، برآنست تا عبور جامعه از نظام بگونه مدنی محقق شود.
رویکردهای اولی و دومی همپوشی دارند و اصلاً تصادفی نیست که بیشترینه اصلاح طلبان با علم کردن تز̗ اول نرمالیزاسیون در سالهای اخیر و ناظر بر عقب نشینی، از اعتدال دنباله روی کرده اند! گرچه علیرغم این دنباله روی، هنوز هم نباید آنها را یکی دانست. اعتدالیون وفادار به اس و اساس سیستم اند، حال آنکه طیف اصلاح طلبی بسته به موقعیت، در حال نوسان بین ولایت و جامعه و نتیجتاً مستعد تجزیه در سر بزنگاههای مسیر گذار! سومیها و چهارمیها که اپوزیسیون نظام هستند و نه فقط اپوزیسیون بخشی از حکومت یا برخی سیاستهای آن، با آنکه سر این موضوع اشتراک نظر دارند که می باید از این نظام گذشت، اما هم در مواجهه با قدرت و هم جامعه، متمایز از همدیگرند. یکی بر حذف یکباره قدرت مستقر تاکید دارد دیگری اما برای مغلوب کردن قدرت، کشتی گرفتن با آن در تشک جامعه را در پیش گرفته است. تحول طلبان با رویکردهای فاز به فاز مردمی در می آمیزند، اما سرنگونی خواهان عموماً بر آنند که بگذار مردم خود در تجربه شان به حقانیت تز سرنگونی ما برسند!
پروژه سیاسی اعتدالیون در برخورد با وضع موجود، نفوذ در بالا و تسخیر مرکز فرماندهی است. پروژه دومی اصلاح بالاییهاست برای تصحیح سیاستهای نظام و تقویت کارکرد جمهوریتی آن. سومی اما در راهبرد خود تجزیه می شود. یک بخش از آن، دخالت عامل خارجی را پارامتر مهمی از روند گذار می داند و لذا با سرمایه گذاری بر روی آن می کوشد تا قیام و جنگ در داخل با آن تکمیل شود و شکل پروژه ای به خود گیرد. بخش دیگرش اما به دنبال چیزی است مانند روند انقلاب توده ای ۱٣۵۷، و در واقع منتظرنشستن وقوع انقلابی کلاسیک بی آنکه البته خود پروژه سیاسی و سازماندهی مشخصی برای آن داشته باشد. پروژه تحول خواهان اما تکیه دادن بر روند جنبشهای مدنی و تبعیض ستیز است بخاطر عقب نشاندن حکومت، تکمیل محاصره مدنی در پروسه و پلاتفورمیزه کردن این روند با چشم انداز داوری حقیقی- حقوقی جامعه نسبت به نوع ساختار قدرت و تدوین قانون اساسی نوین دمکراتیک.
استراتژی تحول طلبی چون بر گذر مسالمت آمیز تاکید دارد، بر مبارزات مدنی می ایستد و تعیین تکلیف مدنی با نوع قدرت را پیشنهاد می دهد. رفراندوم و همه پرسی از مردم، قادر است مردم را در روند مبارزاتی خود دارای چشم انداز کند و در آنها ابتکارات خلاقانه مبارزاتی تولید کرده و پدید آورد. رفراندوم چونان هدف سیاسی، در پیوند منطقی و درونزاست با مبارزات مدنی جاری. خواستی مسالمت آمیز که حکومت اگر هم آن را پاسخی سرکوبگرایانه دهد اما توجیه منطق پذیر برای مقابله با آن در اختیار ندارد. جمهوری اسلامی با همه استبداد وجودی اش و با هر میزان خشونتی که اعمال می کند، در مخالفت با رفراندوم اما الکن و دچار تناقض است! انتخابات و رفراندوم را می توان حربه ای کرد علیه نظام اساساً مبتنی بر بیعت که تاکنون از این ابزار مدرن و مردمی علیه جامعه استفاده کرده و می کند. آن را می توان با همینها به آچمز نشاند اما با رفراندومی متکی بر بسیج اجتماعی فلج کننده نظام.

رفراندوم در چه زمانی؟
یک موضوع مورد بحث جدی در این زمینه بر سر آنست که رفراندوم در چه زمانی؟ در موجودیت این حکومت یا بعد برکناری آن؟
برای دو رویکرد اول و دوم، رفراندوم فقط در چارچوب همین حکومت و تحت مقررات آن مطرح است و انجامش نیز به منظور باز تنظیم مناسبات درون نظام بر اثر تعدیل یا تحقق پاره ای اصلاحات. رفراندوم مد نظر اینان، مطابق قوانین و مکانیسمی است که قانون اساسی نظام مقرر کرده است. بر طبق این ساز و کار، برگزاری رفراندوم فقط با موافقت رهبر انجام می گیرد! و اگر هم رفراندوم بخواهد تغییر در قانون اساسی وارد کند، موضوع تغییر اول می باید تایید دو سوم نمایندگان مجلس اسلامی را کسب کند، شورای نگهبان عدم مغایرت این تصمیم مجلس را با قانون اساسی و شرع بپذیرد، مجمع تشخیص مصلحت تماماً انتصابی مصلحت دانستن آن برای نظام را به رهبر مشورت دهد، و همه اینها نیز نهایتاً مشروط به موافقت نهایی جناب ولی فقیه با موضوع رفراندوم شود! پس رفراندوم در شرایط اقتدار ولی فقیه، یعنی فقط حل مسئله حکومتیها، قال گذاشتن جامعه و استفاده ابزاری از جامعه!
برای سرنگونی طلبان رفراندوم فقط در پسا سقوط حکومت جنبه عملی دارد و مرتبط با مجلس موسسان. هم از اینرو، امری برای بعد انقلاب و لذا در شرایط موجودیت حکومت، بحثی فعلاً بی مورد و نالازم.
برای تحول خواهان اما متاثر از ارزیابی ای که از نوع تحول در ایران دارند، رفراندوم می تواند خود بخشی از پروژه گذار باشد و نه فقط الزاماً واقعه بعد گذار. در این نگاه، هیچکدام از مفروضات احتمالی حاصل بهم خوردن توازن قوای سیاسی در جامعه طی مسیر کشاکشهای سیاسی جامعه با حکومت، از قبل کنار گذاشته نمی شوند. مطابق این نگرش، پذیرش رفراندوم توسط بخشی از نظام در شرایط ضعف چاره ناپذیر آن در برابر جامعه، امری از پیش منتفی شده نیست. برای تحول خواهان، رفراندوم یا در وضعیت موجودیت همین حکومت – البته در موقعیت ناتوانی آن- می تواند بر حکومتگران تحمیل شود و یا در شرایط پسا تلاشی کل دستگاه قدرت برگزار گردد. دومی از نظر دمکراسی قطعی است، اما اولی هم از نظر سیاسی نامحتمل نیست. حتی اگر حالت احتمالی منتفی شود باز طی همین روند گذار، جامعه توانسته با فرهنگ دمکراتیک و آگاهی مدنی تعیین نوع قدرت بار آید. برای تحول خواهی، تاکید بر رفراندوم، هم جنبه چشم انداز و هدف مبارزاتی فعال دارد و هم خصلت فرهنگ سازی دمکراتیک.

رفراندوم بر پایه چه واقعیتهایی؟
خواست رفراندوم اما فقط صرفاً یک گزینش دمکراتیک نیست. بلکه بر ارزیابی جامعه شناسانه و روانشناسانه اجتماعی عمومی مردم ایران و نیز نظرداشت شرایط محیطی خطرزای کنونی کشور متکی است. این ارزیابی سه مولفه اصلی دارد.
۱) رفتارهای جامعه تحت سلطه جمهوری اسلامی در این دو دهه نشان داده که مردم در بیشترینه خود تمایلی برای تکرار یک انقلاب کلاسیک دیگر از نوع انقلاب بهمن ندارند. این جامعه با درس گیری از خود کرده خویش در چهل سال پیش، دیگر حاضر نیست بدانگونه رفتار کند که در آن زمان مرتکب شد. اگر این صحت ندارد که اکثریت جامعه ایران خواهان بازگشت به دیکتاتوری شاهی پیش از جمهوری اسلامی است، این یکی اما دیگر واقعیت دارد که اکثریت مدام فزاینده همین جامعه در مطالبه عمومی خود برای گذر از جمهوری اسلامی، منتقد آن نحوه گذاری هم است که با آن از دیکتاتوری شاه گذشت. چهار دهه زمان زیادی نیست و یاد داران دوره انقلاب، نیرویی اند دارای حافظه تاریخی، حاضر در صحنه و در حد خود مرجع برای هشدار دادن به دو نسل بعدی. بزرگ شدگان همین نظام نیز کمابیش متاثر از همین حافظه تاریخی اند. تازه به این حافظه ملی جامعه می باید که حساب کردنهای سیاسی فراملی کنونی - ناشی از اوضاع منطقه و جهان- را هم افزود که به سهم خود موجب تقویت روانشناسی اجتناب از خشونت در اذهان عمومی است. راهبرد تحول خواهی، با خصوصیت حرکت سنجیده در روحیه غالب جامعه همخوانی دارد بی آنکه خصلت محافظه کارانه آن را در خود بازتاب دهد. این یکی جنبه را، پیش اصلاح طلبان می توان سراغ گرفت!
۲) ارزیابی نیروی تحول خواهی جامعه از حکومت هم آنست که ساختار قدرت مبتنی بر ولایت که اینک قوه قهریه و ثروت رانتی را نمایندگی می کند، قابل اصلاح نیست. این ارزیابی، از مابه ازاء اجتماعی بس گسترده ای برخوردار است. جامعه به تجربه خود دریافته که اگر هم می توان حکومتیها را در این یا آن زمینه عقب نشاند اما نمی شود با اصلاح آن، به "حکمرانی خوب" رسید. برای بسیاری از مردم، تز "شاه سلطنت کند و نه حکومت" فاقد مبنا در باره حکومت ولایی و ولی فقیه است. ضمن اینکه این تجربه عملی، یک منطق نظری را نیز به یدک می کشد که بنا به آن ولایت اگر اعمال ولایت نکند یعنی مثلاً بخواهد "مشروطه" شود، کارش تمام است و بقایش غیر قابل توجیه! جامعه ایران در سمت جراحی مدنی قدرت ولایی پیش می رود و هم از اینرو، راهبرد تحول خواهی در انتقادش به تفکر فلج کننده مبتنی بر نجات جامعه از طریق اصلاح جمهوری اسلامی، پژواک نیرومندی در جامعه دارد.
٣) واقعیتهای ایران چنین گواه می دهند که گذار در آن لحظه ای و بیکباره نیست، روندوار است و در برگیرنده فازهای اعتراضی مختلف زمانی و هر یک از آنان با ثقلی از نیروهای اجتماعی متفاوت ایستاده در پشت مطالباتی گوناگون ولی همراه مشترکات نیز. برآمد اصلاحات "دوم خرداد"ی سال ۷۶، "جنبش سبز" سال ٨٨ و خیزش آزادی و عدالت خواهی دی ماه ۱٣۹۶، فازهایی هستند از این روند. فازهای دیگری را هم اگرچه در اشکال غیر قابل پیش بینی، قطعاً پیش روی داریم که فرا رسیدنشان دیر یا زود دارند سوخت و سوز اما نه. این نظام با حفظ ساختار ولایی، امکان دگرگونیهای اساسی را ندارد و جامعه نیز به چیزی کمتر از رفرمهای اساسی در جهت آزادی و دمکراسی و توسعه و عدالت قانع نیست. جامعه چیزی می خواهد که در توان این حکومت نمی گنجد، هر گام عقب نشینی حکومت انگیزه حرکتی بیشتر برای جامعه است؛ حکومت نه راه پیش دارد و نه پس و جامعه نه می تواند و نه می خواهد که آرام گیرد! آتش زیر خاکستر و استراحت های میان پرده ای. دو امدادی جریان دارد!
در عین حال ما با نظامی مواجهیم که همه تبعیضات را یکجا در وجود خویش گرد دارد و نتیجتاً خود را با جامعه ای رودررو کرده حاوی، حامل و آبستن اقسام جنبشها و حرکات مدنی تبعیض ستیز. مبارزات کارگران، آموزگاران، پرستاران، بیکاران، مال باختگان و ... "دختر خیابان انقلاب" تبعیض ستیز علیه اجحاف جنسیتی، جنبش دانشجویی دانشجویان، مبارزات تبعیض ستیز سنیها، دراویش و بهاییها و... علیه مقررات تحمیلی شیعی، سانسور ستیزی هنرمندان و نویسندگان، جنبش تبعیض ستیز ملی و قومی برابر حقوقی خواه در مناطق مختلف کشور علیه ملغمه ولایت – ناسیونالیسم حاکم، و این اواخر جنبش زیست محیطی که این نیز بالاخره با پدیده "خود کشی" و "جاسوسی برای دشمن" به آن یکی جنبشهای مدنی در کشور پیوست! حکومتی تمامیت گرا که اکنون با تمام جامعه درگیر است.
و نیز نظامی از نظر مناسبات جهانی و منطقه ای در تنگنا و به لحاظ ظرفیت اقتصادی مدام کاهنده و نتیجتاً دچار بحران در تامین هزینه های هنگفتی که متقبل آنهاست. نظامی روبرو با تنشهای درونی دامنگستر چونان بازتاب بحران ساختاری آن و در حال مخالف تراشی دایمی و خونریزی داخلی.
نتیجه آنکه گذر در ایران گرچه فرجام خود را به جشن ننشسته، اما دیر وقتی است که شروع شده است. نه جامعه ایران دیگر توان تحمل بیش از این دارد و نه حکومت اسلامی مانند قبل امکان کنترل کردن وضع را. دور نیست فاز بعدی این روند پیوسته و طبعاً هم با بروز پتانسیلی بیشتر. اکثریت جامعه یعنی تهیدستان و اقشار تحت فشار معیشتی که از سواد و آگاهی غیر قابل مقایسه با پیش از انقلاب برخوردارند و اقشار متوسطی که سر سازگاری با مقررات تحمیلی جمهوری اسلامی ندارند در مخالفت با جمهوری اسلامی همسوی یکدیگرند و طی همین روند گذار، قطعاً بهم خواهند پیوست. جنبش عمومی دمکراسی خواهی و عدالت جویی با جنبشهای تبعیض ستیز متنوع و گسترده در کشور بهمدیگر وصل می شوند و خواهند شد تا برای گذر اعمال قدرت مدنی کنند. شبکه های اجتماعی همه پتانسیل اعتراضی علیه این نظام ناهمزمان، مستبد و فاسد را بهمدیگر می دوزد. برای این نیروی مدنی با خواستهای کلان آزادی و عدالت، رفراندوم می تواند چشم انداز روشنی باشد که دارد می شود و جا می افتد.   

و اما چه نوع رفراندوم؟
رفراندوم مد نظر نیروی تحول خواه، رفراندومی است معطوف تحول ساختاری در قدرت سیاسی. متوجه تحولات حقیقی- حقوقی به منظور تدوین قانون اساسی نوین و تعیین تکلیف جامعه با ولایت فقیه که رکن پایه ای قدرت حاکم است. چنین رفراندومی تفاوت بنیادی با رفراندوم مطروحه توسط اقای روحانی دارد. اولی رفراندوم برای باز تعریف نسبت جامعه با حکومت و قانون اساسی آنست؛ حال آنکه دومی باز تنظیم مناسبات جناحین جمهوری اسلامی با همدیگر به حساب اراده مردم و رای خلایق!
با اینهمه، از طرح رفراندوم توسط روحانی باید استقبال کرد! نه در معنی موافقت با مضمون آن، بلکه به خاطر نفس مطرح شدن آن! طرح رفراندوم در جمهوری اسلامی، اسم رمزی است برای زورآزمایی بین اقتدار ولایت و اختیارات رئیس جمهور! از همان اول نیز چنین بوده است. هر گاه که اختلافات در جمهوری اسلامی حدت یافته، رئیس جمهورش سخن از رفراندوم رانده و اجرایی شدن اصل ۵۹ قانون اساسی را پیش کشیده است! آقای بنی صدر آن را عنوان کرد در برابر سوگیری خمینی ولی فقیه علیه جمهوری، آقای خاتمی از آن سخن گفت چون می خواست ولی فقیه اختیارات حداقل رئیس جمهور در قانون اساسی را به رسمیت بشناسد، مهندس موسوی در ۱٣٨٨ بر این اصل ایستاد تا از "تنازل" قانون اساسی به نفع ولی فقیه جلوگیری کند، و اکنون آقای روحانی دعوت به مبنا قرار دادن همین اصل می کند بلکه ولی فقیه و اذناب وی کمی او را میدان دهند! هر طرح رفراندوم از سوی رئیس جمهورها در درون نظام تا به امروز، متوجه مهار زورگوییهای ولی فقیه و دستگاه ولایت بوده است و هر بار هم به محض مطرح شدنش، مورد مخالفت صریح و خشن عمال ولایت فقیه قرار گرفته است! و آخرین نمونه آن، لشکر کشی دار و دسته خامنه ای ولی فقیه علیه روحانی رئیس جمهور نظام که به زعم این دهن چاکها او رفراندوم را پیش کشیده برای "برچیدن بساط ولایت فقیه" و "تفرقه افکنی" در نظام!
پس اهمیت طرح رفراندوم از سوی آقای روحانی در این نیست که اگر پیشنهادش اجرایی شود گویا تغییر ساختاری در کشور پدید خواهد آورد. در سطور بالا توضیح داده شد که این توهم است و تراوش درون نظام، هرگز نمی تواند چیزی باشد بیرون از آنچه که حکومت در کوزه خود نهفته دارد! اصلاً مگر طراح آن چنین قصدی کرده است؟! و مگر مکانیسم اجرایی رفراندوم حکومتیها می تواند هم حاوی شانس سیاسی برای جامعه جهت برون رفتن آن از وضع موجود باشد؟ تازه همه اینها وقتی است که پیشنهاد مطروحه، اجرایی شده باشد که می بینیم حتی همین وعده مبهم و فاقد جنبه کاربردی با چه مقاومت سنگینی از سوی ذوب در ولایتها روبروست. دچار چنین توهماتی نباید شد!
اهمیت طرح رفراندوم از سوی روحانی اعتدالی، از نظر مقطعی به سیاسی بودن آنست برای نوعی از اعمال فشار سیاسی بر ولی فقیه و دار و دسته اقتدارگرای وی. از سوی جامعه اما اهمیت طرح رفراندوم توسط رئیس جمهور حکومت باید در متمرکز شدن هرچه بیشتر کشاکشهای سیاسی در جامعه حول رفراندوم فهم شود! یعنی، ارتقاء مبارزه برای تعیین کدامین رفراندوم! رفراندوم مدنظر جامعه، رفراندوم برای تعیین تکلیف جامعه است با ولایت فقیه و نه وسیله ای جهت باز توزیع قدرت میان حکومتیها!
نیروی تحول خواه لازم است در دو جهت تبلیغ و ترویج کند: استقبال از نفس برگزاری رفراندوم و رد پیشاپیش هرگونه رفراندوم در کادر اصل ۵۹ قانون اساسی موجود! رفراندوم مدنظر نیروی تحول خواه نمی تواند در تنگناهای این اصل نفس بکشد و نمی تواند به چیزی کمتر از رفراندوم نسبت به حفط قانون اساسی کنونی یا تغییر آن تن دهد. و چون چنین است، نیازمند آنسان پایه اجتماعی وسیع برای پروژه خود است که در شکل جنبشی گسترده رفراندوم را بر حکومت تحمیل کند. رفراندومی که اصل ۵۹ قانون اساسی را دور می زند تا در فضای دمکراتیک اجرایی شود. یک چنین رفراندومی، امکان تحقق کاربردی در مختصات کنونی را ندارد اما چشم اندازی است برای جنبش مدنی مخالف ولایت فقیه و خواستار گذر به دمکراسی و سکولاریسم. این نوع رفراندوم، رفراندوم است بر سر نسبت این جامعه با این حکومت. و مدیریت آن، طبعاً حاصل توافق طرفین در شرایط بهم خوردن توازن قوای سیاسی کشور بر اثر مبارزه جامعه با حکومت ولایی. هم از اینروست که رفراندوم مدنظر نیروی تحول خواهی در لحظه کنونی زمینه اجرایی ندارد و نیاز به بسیج اجتماعی دارد و متمرکز کردن مبارزه بر مقاومت مدنی در برابر ولایت فقیه و حرکت بسوی تنگ کردن حلقه محاصره مدنی علیه آن. رفراندوم را می توان و باید که شناسنامه سیاسی چنین مبارزه ای کرد و نه چیزی بیش از آن.
گذر مسالمت آمیز از نظام متکی بر بسیج اجتماعی و با اعلام رفراندوم برای تغییر قانون اساسی ولایی را تدارک ببینیم و آن را مدیریت کنیم. مبارزه اجتماعی مدنی برای تحقق رفراندوم دمکراتیک و انتخابات آزاد به منظور تحقق گذر دمکراتیک، پروژه سیاسی ما تحول خواهان است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٨)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست