یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

روزبه درنشان
تاریخ یک مفهوم؛ «تامین اجتماعی»


• این طرح نمایندگان مجلس پس از لایحه اصلاح قانون کار بدون شک بزرگترین هجمه را به نیروی کار وارد کرده و در صورت تصویب آن شاهد تاثیر وحشتناکی بر روی زندگی کارگران و زحمتک‌شان خواهیم بود و به جاست که کلیه‌ی فعالان کارگری و اجتماعی با آگاه‌سازی مردم برای مقابله با این طرح‌های ضد مردمی و شکست خورده به پا خیزند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱٣ بهمن ۱٣۹۶ -  ۲ فوريه ۲۰۱٨



سده‌ی هفدهم میلادی، آغازگر تاریخ پرسابقه‌ی نظام تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. با تغییر فرماسیون اقتصادی از فئوالیسم به سرمایه‌داری و پیدایش طبقه‌ی کارگر، همزمان با شکل گیری و تثبیت سرمایه‌داری، مبارزات طبقاتی حول مساله‌ی فقر و تامین اجتماعی افراد جامعه شکل گرفت‌. اولین مصادیق این مساله را می‌توان در اقدام هِنری‌چهارم (پادشاه انگلستان) در سال ۱۶۰۴ یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم ‌شده در همان معادن اختصاص دهند و سرانجام با تلاش و پیگیری و فشار نیروی کار، نخستین برنامه‌ی تامین اجتماعی توسط «بیسمارک» -صدراعظم آلمان- در سال ۱۸۸۱ میلادی به تصویب رسید.
در ایران پس از برقراری حکومت مشروطه، در تاریخ ۱۲۷۸/۰۲/۰۱ شمسی، در مجلس اول، قانونی با نام «قانون وظایف» وضع شد که برای وراثِ ارباب حقوق دیوانی، یعنی عائله‌ی کارمندان متوفای دولت، حقوق برقرار شود.
سابقه‌ی تأمین اجتماعی در ایران اما به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ (۱۹۲۲ میلادی) باز می‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد و البته که این قوانین تا به امروز دستخوش تغییرات فراوانی گشته که موضوع این یادداشت نیست.

اشاره به تاریخ تامین اجتماعی در جهان و ایران، نشان دهنده‌ی امر مهمی است و آن هم پیکار بی‌امان نیروی کار از همان ابتدای پیدایش مناسبات کار و سرمایه، در جهت تامین معاش و برخورداری از امنیت شغلی و دستمزد و مزایای شایسته و شرایط کاری امن و انسانی است. مبارزه‌ی زحمتکشان ایران در نزدیک به صد سال گذشته برای احقاق حقوق‌شان نشان داده است که کارگران و زحمتکشان ایران همواره و در هر شرایطی از تلاش برای به دست آوردن و دفاع از بنیادی‌ترین حقوق خود دست برنداشته‌اند.
از تاریخ ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵، می‌توان ردپای اولین تشکل‌های نوین کارگری را دنبال کرد. تنها چند ماه پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه قاجار، اولین اتحادیه‌ی کارگری به همت کارگران چاپخانه‌ی «کوچکی» در خیابان ناصریه‌ی تهران متولد شد و البته که مبارزات کارگران و زحمتکشان تا امروز هر چند پراکنده در سرتاسر ایران ادامه داشته است.

صندوق های بازنشستگی
صندوق های بازنشســتگی بخشی از نظام تامین اجتماعی و به عبارتی بخشی از نظام رفاه اجتماعی اســت و هدف آن نیز حفظ معیشت و زندگانــی و کرامت انســان‌ها بوده است. شــکل اداره‌ی صندوق‌ها این گونه است که افراد در زمــان توانایی و اشــتغال، مبالغــی را در آن ذخیره می‌کنند تا در زمان بازنشســتگی از آن منابع اســتفاده نمایند. به عبارت دیگر، مستمری بازنشســتگی به عنوان نیاز اولیه‌ی معیشتیِ فرد بیمه شده یا بازماندگان وی محسوب می‌شود. این صندوق‌ها ســاختاری بین نسلی دارند. یعنی در حال حاضر کسانی که ســهمی از حقوق خود را به صندوق می‌پردازند، در واقع حقوق بازنشســتگی کسانی را پرداخت می‌کنند که اکنون بازنشســته‌اند. در سال‌های بعد هم کســانی که کار می‌کنند، حقوق فردی را که در حال حاضر مشــغول کار است، خواهند پرداخت.
لازم است برای فهم بهتر به طور مختصر به ساختار این سازمان‌های بیمه‌گر در ایران اشاره شود. بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌هایی هستند که معمولا مدیریت آن‌ها با دولت‌ها است و در مقابل حق بیمه‌ای که از جوانان مشغول به کار می‌گیرند، علاوه بر ارائه خدمات درمانی، بیمه‌ی بیکاری و بیمه‌ی از کار افتادگی، مستمری و حقوق بازنشستگی را از محل منابع حاصل از حق بیمه پرداخت می‌کنند. پس هدف اصلیِ این بیمه‌ها، افزایش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد است.
لازم به ذکر است که طبق قوانین فعلی، صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی غیردولتی محسوب می‌شوند، اما در واقع بازنشستگان هیچ نقشی در اداره‌ی این صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه‌شان ندارند و مدیریت آنها توسط دولت تعیین می‌گردد. همچنان که سازمان تامین اجتماعی نیز یک سازمان عمومی غیردولتی است که شوربختانه بیمه شدگان آن در غیاب تشکل های مستقل نیروی کار، هیچ نقشی در مدیریت و اداره‌ی آن ندارند.

دریافتی ۷۷ درصد از مستمری بگیران، زیر خط فقر!
نظام بازنشستگی در ایران چند پاره و از تعدادی صندوق یا نهاد تشکیل شده است. البته ۹۰ درصد از بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند. بعد از این دو نهاد، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و روستاییان قرار دارد. با این حال طبق گزارش ناظر اقتصادی بانک جهانی، امروزه حدود ۵۰ درصد از جمعیت سالمند ایران، هیچ گونه مقرری بازنشستگی دریافت نمی‌کنند و باید به منابع دیگری مانند خانواده، کمک‌های اجتماعی و ... متکی باشند.
اما همان هایی هم که مستمری دریافت می‌کنند، دریافتی‌شان چندان جذاب نیست؛ چرا که طبق آمار ۷۷ درصد بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی و ۲۳ درصد از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، زیر خط فقر قرار دارند.

بحران در صندوق های بازنشستگی و ریشه های بحران
«مسعود نیلی»، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، وقتی ابربحران های پیش روی اقتصاد کشور را معرفی می کرد، معضل صندوق‌های بازنشستگی را در کنار معضل آب و محیط زیست یک ابربحران معرفی کرد.
منظور نیلی اما چه بود و چرا بحران صندوق‌های بازنشستگی را در کنار بحران آب و محیط زیست نشاند؟ نیلی می‌گوید تمامی دولت‌های ایران در طول ۴۰ سال گذشته، به قصد و به نامِ توسعه، تلاش کرده‌اند تا آنجا که می‌توانند از منابع کشور هزینه کنند و رفاه بیافرینند. با این همه، این رفاه در واقع عملا از جیبِ محیط‌زیست، جیبِ نسل‌های آینده و جیبِ بازنشستگان بوده است و اگر توفیقی هم حاصل آمده، این آینده است که پیش‌خور شده است. صندوق‌های بازنشستگی در ایران، به دلیل جوان بودنِ جمعیت، تا حدود یک‌دهه پیش وضعیت نامناسبی نداشتند. وقتی جمعیت کشوری به طور کلی جوان باشد، یعنی به ازای هر فرد بازنشسته چندین فرد جوان مشغول کار هستند و بنابراین، ورودی و منابع صندوق‌های بازنشستگی بیشتر از خروجی آنها است. همین موضوع موجب شد دولت ایران به طمع بیفتد و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را خرج کند که بدهی عمده دولت به سازمان تامین اجتماعی از عوارض مستقیم آن است. جمعیت شاغل در اقتصاد ایران حدود ۲۴ میلیون نفر است و بنا به آمارهای رسمی، حدود ۴/۵ میلیون نفر فرد بازنشسته و مستمری‌بگیر هم در ایران زندگی می‌کنند. تقسیم تعداد افراد شاغل به تعداد افراد بازنشسته نشان می‌دهد که وضعیت ما از این نظر و در مجموع چندان بحرانی نیست: در ایران به ازای هر فرد بازنشسته، ۵/۳۳ نفر فرد شاغل وجود دارند. پس در واقع سوال اصلی این است که چرا با وجود این وضعیت صندوق‌های بازنشستگیِ ایرانی در وضعیتی بحرانی قرار گرفته‌اند؟ نیلی پاسخ این پرسش را داده است: دولت‌های ایرانی دست در جیبِ صندوق‌های بازنشستگی کرده‌اند و منابع آنها را در جایی دیگر خرج کرده‌اند و به همین دلیل حالا این دولت است که باید مدام به صندوق‌ها پول تزریق کند. به این ترتیب، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و گشایشی در کار نباشد، وقتی نسل جوان کنونی به سن بازنشستگی برسد، تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور یا ورشکسته خواهند بود یا بی‌فایده. (نقل به مضمون)
«وحید شقاقی»، کارشناس اقتصادی، نیز در همین ارتباط با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی در ادوار مختلف دولت به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده اظهار کرد: «صندوق‌های بازنشستگی در پشت پرده به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده تا نیروهای خود را وارد مدیریت صندوق‌ها کنند. به همین دلیل شاهد مدیریت سلیقه‌ای و کوتاه‌مدت در صندوق‌ها بوده‌ایم که این امر بزرگترین آفت برای این‌گونه صندوق‌هاست. صندوق‌های بازنشستگی نیاز به یک مدیریت بلندمدت دارد تا با حفظ و سودآوری سرمایه ملت در آینده بتوانند از مستمری‌بگیران و اقشار سالمند جامعه حمایت کنند.» وی با بیان اینکه صندوق‌ها باید به استقلال نسبی دست پیدا کنند، اظهار کرد: «تا زمانی که مدیریت صندوق‌ها به استقلال نرسد و سیاست‌های نظام اداری با منافع صندوق‌ها تنظیم نشود سرنوشت این صندوق‌ها خطرناک خواهد بود. به عبارت دیگر مدیریت صندوق‌ها باید فرادولتی باشد تا با روی کارآمدن هر دولت دچار تغییر نشود.» از عوامل مهم کسری و آشفتگی صندوق‌ها، نحوه مدیریت آن‌ها و عدم شفافیت و نظارت صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها است. متاسفانه این چندصد شرکت و چند هزار پست مدیریتی، تبدیل به فرصتی جذاب برای احزاب سیاسی شده و با تغییر دولت‌ها، دولتمردان هواداران طیف خودشان را در این سکان‌های مدیریتی می‌نشانند. غالبا مدیریت‌ها سیاسی است و نه علمی و تخصصی و در اغلب موارد نیز مدیران این بخش‌ها کمتر به فکر اصلاحات بلندمدت هستند و اهداف کوتاه انتخاباتی را دنبال می‌کنند. از سوی دیگر شفافیت و نظارت کافی وجود ندارد و دقیقا کسی نمی‌داند در این چندصد شرکت کوچک و بزرگ چه می‌گذرد و نهاد مشخصی که مسئولیت نظارت دائم بر آن‌ها داشته باشد، وجود ندارد.
پس می‌توان نتیجه گرفت مدیریت نالایق، ناکارآمد و بی‌‌انگیزه و بی‌تخصص، آفت اصلی صندوق‌های بازنشستگی بوده و هستند و صد البته که باید فساد سیستمی را هم به این مجموع عوامل اضافه کرد. در یک مورد «اسلامیان»، رئیس وقت صندوق بازنشستگی کشور که اکنون مستعفی است، از سه فساد اقتصادی میلیاردی در این صندوق خبر داد. مورد «صندوق دخیره فرهنگیان» و فساد و اختلاس صورت گرفته در آن هم که برای همگان آشکار است: بنا بر گفته‌های «محمود عسگری آزاد» این صندوق هشت‌هزار میلیارد پول داشت که ما اگر یک میلیون فرهنگی داشته باشیم و اگر همه چیز سر جای خود بود ما می‌توانستیم سالی به ٢٠٠ هزار نفر ٤٠ میلیون تومان وام بدهیم که ندادیم، درحالی‌که هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان پول صرف ساخته‌شدن پاساژ از جانب این صندوق شد و سه‌هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان هم به ١٦ نفر وام‌ دادند. پس در این کشور چرا باید صندوقی برای فرهنگیان درست کنیم که پول را از آدم دیگری بگیریم و پول‌شان غارت شود.

دو نگاه متفاوت به تامین اجتماعی
کلاسیک‌ها عقیده دارند باید اجازه بدهیم ابتدا رشد در اقتصاد پایدار صورت گیرد، سپس از طریق پایداری رشد در اقتصاد می‌توان بی‌کاران را مشغول به کار کرد. نظریه‌پردازان ناب اقتصاد آزاد، باور دارند که رشد بالادست است و نیروی‌ کار پایین‌دست؛ یا به‌عبارتی رشد مقوله‌ای است صریح در اقتصاد، درحالی‌که عدالت مقوله‌ای ضمنی است و معنای این را بی‌توجهی به عدالت نمی‌دانند. در ادبیات رشد اقتصادی، عاملِ مهم‌تر از رشد اقتصادی را پایداری این رشد می‌دانند و عقیده دارند برقرار کردن عدالت اجتماعی از ایجاد رشد سخت‌تر است. حال آنکه پایداری عدالت اجتماعی امری سخت‌تر از تمام موارد گفته ‌شده است؛ چون دغدغه‌ای ملی است. در ادبیات اقتصادی، عدالت اجتماعی بیشتر در سطح بیمه‌های اجتماعی تعریف می‌شود. در ‌نتیجه بحث عدالت اجتماعی در دینامیسم‌های عملی مکاتب و کشورهای مختلف از طرق مختلفی شکل گرفته است که یکی از آن راه‌ها که مهم‌ترین آنها نیز هست، بیمه‌های اجتماعی و تشکیل صندوق‌های بیمه اجتماعی است. درنتیجه، اگر کشوری در ‌پی رشد پایدار باشد و بخواهد با کمترین هزینه و بدون دغدغه به مقاصد بالای اقتصادی برسد، چاره‌ای ندارد جز اینکه توجه خود را به نیروی ‌کار خود جلب کند. در پایان جنگ جهانی دوم در ادبیات تدوین‌کننده منشور سازمان ملل متحد، این‌گونه عنوان می‌شود که رشد و توسعه باید برای مردم، با مردم و به‌خاطر مردم باشد که این امر محقق نمی‌شود مگر با توجه به کرامت و عزت ‌نفس نیروی کار و ارتقای کیفیت نیروی کار، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. گفت‌وگوی اجتماعی، همبستگی، مشارکت، پوشش فراگیر، پایداری مالی و مزایای مکفی، برابری جنسیتی، برخورد برابر، کارایی منطقی و نقش دولت و نحوه نظارت روی صندوق‌ها اصولی هستند که از صندوق‌های بیمه‌ای انتظار می‌رود.
بدون این که بخواهیم در مفاهیم و نظریات اقتصادی غرق شویم می توانیم از دو نگاه کلی به مفهوم تامین اجتماعی سخن بگوییم:
- نگاه اول که ما آن را نگاه حمایتی می‌نامیم و بر نقش و مسئولیت و وظیفه‌ی پررنگ دولت تاکید دارد و نگاه اصلی بر عدالت اجتماعی متکی است و حفظ کرامت انسانی و عزت ‌نفس نیروی کار و ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان از اولویت های این نگاه است.
- نگاه دوم اما نگاهی متکی بر آموزه‌های نئولیبرالی است و به تبع آن قائل به نقش حداقلی دولت در این زمینه و عدم هزینه و سرمایه‌گذاری کلان در تامین اجتماعی. در این نگاه تکیه‌ی اصلی بر عدالت فردی است و می‌گوید دولت محدودیت منابع دارد و می‌خواهد نظام بازنشستگی را خصوصی و به خود مردم واگذار کند. مثال این نگاه سخن «انریکا دتریجیاش»، یکی از متخصصین صندوق بین المللی پول در آلمان است که گفته بود «اصلاحیه‌ای در حقوق بازنشستگی، که مردم را تشویق به بازنشستگی دیرتر در زندگی‌شان می‌کند، نیاز به ذخیره پول برای بازنشستگی را کاهش می‌دهد و باعث تشویق مصرف و در نتیجه کاهش مازاد خواهد شد.»

آشکار و روشن است که تمام دولت‌های پس از جنگ (با شدت و ضعف) مجری سیاست‌های نئولیبرالی در عرصه‌ی اقتصاد بوده‌اند. مسئولان دولت (البته از زبان کارشناسان و متخصصان) برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی چند راه حل را برمی‌شمارند؛ افزایش سن بازنشستگی، تغییر محاسبه حقوق بازنشستگی و تغییر قوانین فعالیت این صندوق‌ها و ...
در اساس هدف مسئولان دولتی انداختن بار بحران ورشکستگی صندوق‌ها به گردن بازنشستگان است. در این راستا «محمود اسلامیان»، رییس مستعفی صندوق بازنشستگی کشوری، بر لزوم حذف سیاست‌های حمایتی تاکید کرده و می‌گوید: «نگاه حمایتی چون هزینه‌هایی به صندوق تحمیل می‌کند دید بیمه‌ای و اقتصادی نیست.» راهکار اسلامیان این است که نگاه حمایتی که در قالب ۲۸ وظیفه، از سوی مجلس به صندوق‌ها تحمیل شده حذف شود، سن بازنشستگی هم بالا برود و صندوق‌ها مثل مراکز اقتصادی مطابق قوانین رقابت در اقتصاد عمل کنند. کارشناسان حامی سیاست‌های ریاضتی هم بارها گفته‌اند: سن بازنشستگی در ایران هم باید مثل اروپا بالا برود. یا بر لزوم تغییر نگاه حمایتی به تامین اجتماعی و داشتن نگاه اقتصادی به مثابه «بیمه به عنوان یک نهاد خصوصی سودآور» از آن جهت که نقش تعیین‌کننده‌ای در بازارهای مالی به‌ویژه بازارهای سرمایه دارد (چیزی که در آمریکا و اروپا مشاهده می شود) تاکید می‌کند.

البته که باید در اینجا گریبان این کارشناسان محترم را گرفت و آنها را متوجه قیاس مع الفارق و خطرناک‌شان کرد. مهم نیست دستمزد کارگر ایرانی یک دهم دستمزد همکار اروپایی نیست؛ مهم نیست که شرایط کار به‌شدت متفاوت است و سختی شرایط کار در بخش معادن، صنایع فولاد، نفت و گاز و شدت بهره‌کشی و بی‌حقی در کارگاه‌های کوچک به حدی است که اصلا در قوانین کار کشورهای اروپایی مجازت دارد. مهم نیست که سهم درمان و مسکن در سبد هزینه‌های کارگر ایرانی حداقل ۲۰ برابر کمتر از مزدبگیر اروپایی است. مهم نیست که کارگر اروپایی اتحادیه و سندیکا و روزنامه و نشریه مستقل دارد، بلکه نزد این کارشناسان تنها امر مهم این است که صندوق‌ها سودآور باشند تا بتوان شکم سیری‌ناپذیر مدیران نجومی‌خوار را پر کرد.
ولی چرا صحبتی از راه‌حل دیگر که مبتنی بر همین قوانین مصوب است نمی‌شود، چرا قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نمی‌شود؟ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همان سال برای اجرا به دولت وقت ابلاغ شد که متاسفانه دولت این قانون را علی‌رغم داشتن اعتبار کافی به طور ناقص اجرا نمود. بازنشستگان انتظار داشتند با تغییر دولت، قانون فوق‌الذکر اجرا خواهد شد ولی متاسفانه دولت فعلی هم بعد از چند سال، هنوز قانون مدیریت خدمات کشوری را کامل اجرا نمی‌کند.

اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، از جمله‌ی راهکارهای قانونی برای برون رفت از این گسل بزرگی است که بین حقوق شاغلین و بازنشستگان وجود دارد. گسلی که اکنون براثر عدم اجرای قانون در سطوح مختلف، گریبانگیر بازنشستگانی است که بعد از سالها تلاش و صرف عمر، انتظار آسایش و راحتی را داشتند. مواد ۶۴، ۶۸، ۱۰۹ نیز که مربوط به بازنشستگان بوده، ۳۸ سال است که در کتاب قانون خط بطلان بر روی آن‌ها کشیده شده است. قانونی‌ترین و ابتدایی‌ترین راه برون رفت از این مشکل بزرگ، اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری است که اساس تبعیض را به کناری گذاشته و بر مبنای قانون و عدالت، تا حدی نظام پرداخت حقوق‌ها را ساماندهی می‌کند.
در حال حاضر، همین افزایش حقوق در ابتدای هر سال، خود باعث فاصله طبقاتی و گسل خطرناک حقوقی بین کارمندان می‌شود. در واقع و به عنوان نمونه، وقتی ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه می‌شود، کسی که ماهانه ۱۰ میلیون تومان می‌گیرد، یک میلیون تومان به وی اضافه می‌شود و کسی که یک میلیون تومان میگیرد، ۱۰۰ هزار تومان. به همین علت تا تبعیض برچیده نشده، نباید با درصد یکسان، به حقوق‌ها اضافه کرد، چرا که دور باطل تبعیض طبقاتی و حقوقی از سر گرفته شده و هر سال هم بر اندازه‌ی این فاصله و تبعیض اضافه می‌شود. بنابراین، درابتدا باید، برای بازنشستگان یک بودجه‌ی در خور اجرای عدالت و قانون در نظر گرفته شود تا دریافتی آنان به کف پرداختی عادلانه برسد و سپس قانون مدیریت خدمات کشوری را به شکل جدی اجرا کرد.

زنگ خطری جدی برای بیمه شدگان
دهم مردادماه امسال، طرحی به مجلس ارایه شد که ٨٧ نماینده آن را امضا کردند. طرحی که از حدود ٣٠‌ سال قبل در کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی (که به شکل آزمایشگاه‌های اجتماعی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ درآمده‌اند)، به اجرا درآمد و شکست خورد. طرحی برای خصوصی‌سازی بازنشستگی و جایگزینی صندوق‌های انفرادی به جای صندوق‌های عمومی یا به اصطلاح بیمه‌ای‌ها ازDB بهDC از مزایای معین به سمت سهم معین و به طور ساده تغییر نگاه حمایتی به نگاه نئولیبرال. مهمترین وجه تفاوت این دو صندوق پذیرش ریسک است. در اولی ریسک را کارگر و کارفرما و دولت با هم می‌پذیرند ولی در دومی همه‌ی ریسک به دوش کارگر است. یعنی هر کارگر دارای حسابی انفرادی است که حق بیمه پرداختی از سوی او در این حساب‌ها پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود و موجودی یا سرمایه‌ی اندوخته‌شده در زمان بازنشستگی او، به درآمد بازنشستگی (مستمری) او تبدیل می‌شود. البته مشخص نیست کارگری که نه اجازه‌ی تشکل‌یابی و حق اعتصاب دارد و نه کوچکترین سهمی در مدیریت و اداره‌ی بیمه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، چطور باید توان پذیرش ریسک بحران‌های اقتصادی را دارا باشد؟ ٢٣کشوری که این طرح را به پیشنهاد بانک جهانی اجرا کردند، همگی یا از آن نظام برگشتند یا مجبور به اصلاحات ساختاری عمیق شدند. بانک جهانی به اشتباه خود درباره‌ی این طرح اعتراف نکرد، ولی خودش این اصلاحات را پیشنهاد داد. نام‌هایی چون «سهیلا جلودارزاده» و «علی‌رضا محجوب»، به عنوان نمایندگان خانه کارگر، نیز در بین نمایندگان امضا‌کننده‌ی این طرح به چشم می‌خورد. آیا این نمایندگان از سرنوشت آن ٢٣کشور مطلع‌اند؟ آیا از نتیجه‌ی خصوصی‌سازی یکی از عواملی که همبستگی و انسجام اجتماعی را تضمین می‌کند آگاهند؟ از‌ سال ١٩٨١ تا ٢٠٠٨، ٢٣ کشور نظام بیمه اجتماعیِ پایه‌شان را خصوصی کردند. اصلاحات از‌ سال ١٩٨١ با شیلی شروع شد، کشوری که دیکتاتوری چون پینوشه در آن بر سر کار بود. بعد پرو، آرژانتین، کلمبیا، اوروگوئه و مکزیک و از‌ سال ١٩٩٨ کشورهای شرق اروپا شروع به انجام این اصلاحات کردند که با مجارستان شروع شد. هیچ کشور توسعه‌یافته دموکراتیکی در دنیا این اصلاحات ساختاری در سیستم بیمه‌ی پایه‌‌ی بازنشستگی‌اش را انجام نداده است.
نیکوپور به نقل از محتوای این طرح می‌گوید؛ قرار است این افراد اعضای هیأت نظارت را تشکیل دهند: معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی، وزیر بهداشت، رئیس سازمان برنامه و رئیس سازمان امور اداری استخدامی، یک نفر از مدیران‌عامل صندوق‌ها، سه نفر از نماینده‌های مجلس و یک معاون نظارت صندوق‌های بازنشستگی که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. هیچ نماینده کارگری و کارفرمایی در این هیأت پیشنهاد نشده است. ماده‌ی آخر طرح می‌گوید: بازنشستگان سازمان‌های لشکری و وزارت اطلاعات شامل این طرح نیستند.

چرا بخش نظامی و اطلاعاتی در طرح نمایندگان از خصوصی‌سازی مستثنا شده است؟ این مخالف یکی دیگر از اصول صندوق‌های بیمه‌ای یعنی «برخورد برابر» است؛ «صندوق‌های متفاوت مخصوصا برای نیروهای نظامی در همه‌ی این کشورها وجود داشته و تجربه نشان داده که رفتار نابرابر نمی‌تواند اصلاحات کارایی به وجود بیاورد. در این کشورها فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی بالاتر نصیب افراد قدرتمند و ذی‌نفوذ در این کشورها می‌شد.» صندوق‌های بیمه‌ای یعنی این‌که افراد در بحران‌ها و ریسک‌های زندگی با یکدیگر شریک‌اند. کسی که امروز حق بیمه‌ی خود را پرداخت می‌کند، مستمری سالمندان و بازنشستگان را تامین می‌کند و همان فرد وقتی به سن بازنشستگی رسید، مستمری‌اش از حق بیمه‌ای که افراد شاغل جوان می‌دهند، تامین می‌شود. یعنی یک ارتباط بین‌نسلی به وجود می‌آید و همبستگی اجتماعی ایجاد می‌شود.
در بالا اشاره شد که آشکار و روشن است تمام دولت‌های پس از جنگ (با شدت و ضعف) مجری سیاست‌های نئولیبرالی در عرصه‌ی اقتصاد بوده‌اند و واضح است یکی از اهداف اصلی سازمان‌های بین‌المللیِ مالی شامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تحت فشار قراردادن دولت‌ها برای کم کردن حقوق و دستمزد کارگران و از بین بردن چتر حمایتی دولت و مخالفت با هرگونه طرح حمایتی و تامین اجتماعی است.
این طرح نمایندگان مجلس پس از لایحه اصلاح قانون کار بدون شک بزرگترین هجمه را به نیروی کار وارد کرده و در صورت تصویب آن شاهد تاثیر وحشتناکی بر روی زندگی کارگران و زحمتک‌شان خواهیم بود و به جاست که کلیه‌ی فعالان کارگری و اجتماعی با آگاه‌سازی مردم برای مقابله با این طرح‌های ضد مردمی و شکست خورده به پا خیزند.
البته که این طرح چنان آش شوری است که صدای مدیران تامین اجتماعی را نیز درآورده است. علی حیدری، نائب رئیس هیأت مدیره‌ی سازمان تامین اجتماعی در واکنش به طرح موضوع ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی گفت: بزرگ‌نمایی کمک دولت به برخی صندوق‌های بازنشستگی دولتی و دمیدن بر طبل ناکارآمدی بیمه‌های بازنشستگی توصیه‌ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهایی است که از وام‌های این دو نهاد بین‌المللیِ تحت سلطه‌ی آمریکا برخوردار شده‌اند و مشخص نیست وقتی ایران نه تنها از وام‌های(WB) و (IMF) بهره‌مند نشده بلکه بخاطر تحریم‌ها و بلوکه شدن اموال ایران به‌واقع در بسیاری از مواقع بانک‌های خارجی از ایران وام گرفته‌اند، چرا بایستی نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی برای کشورهای مقروض را در ایران مطرح و اجرا کنیم؟
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶۰ کشور جهان از این دو نهاد استقراض نموده‌اند و در بازپرداخت وام‌های دریافتی مشکل دارند و عملاً اقتصاد آنها نزد WB و IMF به گرو گذاشته شده است و در نتیجه این دو نهاد بین‌المللی اعطای وام جدید و یا استمهال و امهال وام‌های قبلی و یا بخشودگی وام‌های موصوف را موکول و مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی و نیز اصلاحات در صندوق‌های بیمه‌ی بازنشستگی آنها نموده‌اند و به این کشورها توصیه کرده‌اند که بایستی بطور کامل از نظام‌های مبتنی بر DB (مزایای معین) به DC (حق بیمه معین) و بیمه‌های اجتماعی خصوصی عزیمت نموده و به‌قول خودشان بار مالی دولت را کاهش دهند.
حیدری در پایان افزود: اگر بعضی‎ها می‌خواهند نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در مورد صندوق‌های بازنشستگی و به‌طور کلی در حوزه‌ی رفاه و تأمین اجتماعی کشور دیکته کنند، بهتر است حداقل از این دو نهاد بین‌‏المللی برای ایران وام بگیرند تا این کار توجیه داشته باشد وگرنه ایران همانند برزیل یا یونان نیست که بخواهد طابق‌النعل‌بالنعل توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد و نسخه‌های دیکته شده آنها را در قبال صندوق‌های بازنشستگی کشور خود به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مو به مو اجرا نماید.

سخن پایانی
ما در آستانه‌ی مقطع حساسی از تاریخ مبارزات مردمی کشورمان هستیم، چرا که دولت دوازدهم در عمل نشان داده است که در اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، گوی سبقت را از دولت‌های پیشین ربوده و در عمل مجری برنامه‌های بالادستی بوده و کوچک‌ترین اراده‌ای در حفظ حقوق و کرامت نیروی کار نداشته، بل‌که برعکس بزرگترین هجمه را با ارائه‌ی لایحه‌ها و قوانین ضدمردمی به نیروی کار وارد کرده است.
تمام این سال‌ها شاهد کارنامه‌های شجاعانه‌ی کارگران و لایه‌های زحمتکش برای برقراری شرایط انسانی کار، پی‌ریزی قوانین برای شناسایی و ثبت حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان بوده‌ایم، این درحالی بود که سران سرمایه، ستم و قدرت با همه‌ی ابزار در برابر آن مقاومت و ایستاده‌گی نموده‌اند.
آنچه در تلاش کارگران و زحمت‌کشان در مبارزه برای رفع محرومیت و فقر، دست یابی به حقوق سندیکایی و حرکت بسوی عدالت اجتماعی، رفاه و بهزیستی برجسته می‌شود، این است که با گذشت این همه سال‌ و وجود این اندوخته‌ها، هنوز درونمایه‌ی اصلی این نبرد را همانا برکناری ستم و نابرابری‌ها و برپایی عدالت اجتماعی تشکیل می‌دهد.

بالا رفتن سطح آگاهی صنفی و سیاسی کارگران، مبارزه‌ی آگاهانه و متشکل سیاسی و صنفی همین سال‌ها، زمینه‌ساز دگرگونی‌های فراوان و اثربخش در جنبش کارگری کشور شده و راه را برای رشد و پویایی این جنبش فراهم ساخته است. لازم و ضروری است که جنبش کارگری در پیوند با سایر جنبش‌های اجتماعی قرار گرفته و به‌صورت متحد در قبال اعمال سیاست‌های نولیبرالی و ضدمردمی ایستادگی نمایند. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست