یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

اعاده حیثیت به «جماعت خشمگین»
فروزان افشار


• نگاه انعطاف‌ناپذیر و ساده‌سازانه‌ای که طبقه‌ی متوسط را متولی امر سیاسی و طبقات پایین را متولی امر اقتصادی می‌داند از یاد می‌برد که در شرایطی که تغییر ریشه‌ای اقتصادی در گرو تغییر بنیادین سیاسی باشد طبقات پایین نیز می‌توانند در مقام ‌پیش‌برندگان خواست‌های سیاسی دموکراتیک نقش‌آفرینی کنند. از این رو، خیزش خیابانی، از یک زاویه، حرکتی رادیکال و مترقی بود، نه فقط به اعتبار دنباله‌ی «سیاسی» و «مترقی‌اش»، بلکه از جمله به دلیل درکی که از درهم‌تنیدگی سپهر سیاست و اقتصاد پیش می‌کشید. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٨ بهمن ۱٣۹۶ -  ۲٨ ژانويه ۲۰۱٨



 اگر اشکال به‌اصطلاح خشونت‌آمیز کنش جمعی نظیر شکستن و سوزاندن و تخریب در جنبش اعتراضی سال ۸۸ جایگاهی حاشیه‌ای، محدود و متأخر داشت، در موج فراگیر اعتراضات اخیر، شیوه‌های پیش‌گفته به یکی از قالب‌های اصلی بیان اعتراضات مردمی بدل شدند. جماعت خشمگین ابایی نداشت از آن‌که در معابر حریق برپا کند و به ساختمان‌های دولتی هجوم ببرد. آن-چه عجالتاً تنها به‌طرزی نادقیق و سرسری و البته زودرس می‌توان از آن به‌عنوان جنبش ۹۶ نام‌ برد، در نتیجه‌ی غلبه‌ی فُرم‌هایی از این دست، چهره‌ای «غیرمدنی» یافته است.
غالب جریانات سیاسی داخلی و خارجی در محکوم‌شماری این قبیل شیوه‌ها و شکل‌های غیرمدنی با جناح حاکم هم‌صدا بوده‌اند، هر یک البته از موضعی متفاوت. حاکمیت با ارجاع به مضمون نظم، اصلاح‌طلبان با ارجاع به مضمون امنیت ملی، و بسیاری از جریانات ناهمگن دموکراسی‌خواه با ارجاع به مضمون دموکراسی شکل اعتراضات را، در عین پذیرشٍ محتوای آن -خواه شعاری یا حقیقی، جزئی یا کلی- به‌تمامی مردود دانسته‌اند. با وجود این، همه‌ی مواضع در قبال کاربرد این شیوه‌ها به یک اندازه نرمش‌ناپذیر نبوده است. اگر حاکمیت و حتی بسیاری از نیروهای اصلاح‌طلب، معترضان را اغتشاشگر، آشوب‌طلب و وابسته به بیگانگان قلمداد کردند، مخالفان بزرگوارتر، «آتش‌افروزیِ» معترضان را تبلور خشم و سرخوردگی فروخورده-ای ‌انگاشتند که به‌ندرت مجال ابراز قانونی و نهادمند یافته بود.
به همان اندازه که گروه اول کوشید فرم «خشونت‌آمیز» و «غیرمدنی» اعتراضات را برجسته سازد تا بدین‌وسیله از خیزش مردمی به‌عنوان آشوب و اغتشاش مشروعیت‌زدایی کند، گروه دوم تلاش کرد کانون توجه را از ظاهر غیرمدنی اعتراضات به نارضایتی‌های به‌حق معترضان انتقال دهد. اما همین تلاش برای کم‌اهمیت جلوه دادن فرم‌های اعتراض نیز به‌طور ضمنی بر تلویحات و تداعی‌های منفی این شیوه‌ها صحه می‌گذارد. فرم‌های «غیرمدنی» کنش جمعی، در دنیای «متمدن» امروز، محکوم و نامشروع، با داغی بر پیشانی زاده می‌شوند.
نوشتار پیش رو می‌کوشد گونه‌های مطرود و دوزخی کنش جمعی را از تبختر و موضع بالای تحقیرآمیزی که در معرض آن‌اند نجات دهد. خشونت‌گریزی، در مقام روایتی هژمونیک از یک سو، و درک نابسنده از پیچیدگی‌های خشونت از سوی دیگر، بسیاری از شکل‌های توجیه‌پذیر مقاومت را به خارج از طیف اعتراضات مدنی رانده است. در اعتراضاتی که کمتر از یک ماه پیش سراسر ایران را درنوردید کاربست این قبیل شیوه‌های «غیرمدنی» یکی از دلایلی بود که جو بدبینانه‌ای را نسبت به آینده‌ی سیاسی این اعتراضات پدید آورد. در نوشته‌ی حاضر، کوشیده-ام از خلال بررسی شکل‌های به‌اصطلاح غیرمدنی کنش اعتراضی، به دینامیک‌های درونی خیزش‌های خیابانی اخیر نقب بزنم.

سر درآوردن از فرم اعتراضات اخیر

موج اخیر اعتراضات مردمی به همان اندازه که قابل‌پیش‌بینی بود، غافل‌گیرکننده نیز بود. رخ نمودن آن‌چه برای مدتی طولانی دلیل کافی داشته است که در هر لحظه از زمان حادث شود، برای وقوع در یک لحظه‌ی خاص از زمان باید جواب پس بدهد. شرایط انفجاری موجود در ساحت اقتصاد و سیاست و جامعه جملگی از خیلی پیش‌تر وقوع چنین رخدادی را تدارک دیده بود. با وجود این، وقتی که سرانجام سروکله‌ی حادثه پیدا می‌شود، بسیارانی می‌خواهند بدانند چرا دقیقاً این لحظه‌ی خاص را انتخاب کرده و از آن مهم‌تر، تا کنون کجا بوده است؟ کنجکاوی‌های این‌چنینی در قبال «دیر و زودِ» ماجرا اگرچه به‌لحاظ تحلیلی کاملاً بی‌وجه نیست اما در عمل بیش‌‌تر به منازعات جناحی سوخت رساند. دغدغه‌ی چگونگی آغاز حادثه را عمدتاً کسانی داشتند که یا فرصت‌طلبانه می‌کوشیدند ‌از آب گل‌آلودِ «چرا اکنون اتفاق افتاد» ماهی بگیرند یا توطئه-اندیشانه با «چرا قبل‌تر اتفاق نیفتاد» تقصیرها را از گردن خود باز کنند. طرفه آن‌که، گرایش به تشدید رقابت‌های جناحی با گرایشی متضاد به یک‌دست شدن بیش‌ازپیش بلوک قدرت در مقابل صف چالش‌گرانی که «تفاوت اکنون و قبل‌تر» برای‌شان چندان محلی از اعراب نداشت همزمانی یافت.
در مقابل، جد و جهدها برای سر در آوردن از «سوخت و سوز» حادثه، سطح دیگری از تحلیل را رقم زد که بیشتر بر مواد مذاب تنش‌ها و نارضایتی‌ها تمرکز داشت تا بر مجرای فوران آنها. مجرای تنگ و ناپیدای فوران تنها یک نکته را می‌توانست در رابطه با پویایی‌های درونی خیزش فاش کند و آن این‌که شدت تنش‌ها و نارضایتی‌ها به حدی رسیده که برای بروز ضرورتاً در انتظار فرصت‌های آشکار سیاسی نمی‌نشست. اما بروز نهایی را همزمانی مجموعه‌ای پیچیده از عوامل عینی و ذهنی، مادی و گفتمانی تعیین می‌کند که به‌اندازه‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر و لغزنده‌اند که دشوار به تقسیم‌بندی تروتمیزی تن می‌دهند و گرد‌آمدن‌‌شان بیش‌تر معلول نوعی تصادف است. از این رو، رمزگشایی از لحظه‌ی خاص قوع حادثه، عمدتاً تلاش برای تبیین نوعی تصادف به شمار می‌آید. حادثه از خیلی پیش‌تر حضور داشت. آنچه اکنون به سطح امده بود سال‌ها «در عمق» وول می‌خورد. اکنون تنها حضور ‌زمین‌لرزه‌وارش به حکم جفت‌وجور شدن مجموعه‌ای از عوامل به بیانی آتش‌فشانی تغییر یافته بود.
چرایی سر باز کردن زخم کهنه‌ی نارضایتی‌ها از آغاز واجد درجه‌ای از بداهت بود، تاحدی‌که در نگاهی به عقب، تبیین عدم‌وقوع فرضی (counterfactual) از وقوع تحقق‌یافته دشوارتر می‌نماید. همین بداهت نارضایتی‌ها بود که عده‌ای از نیروهای درون حاکمیت را نیز واداشت با «مطالبات به‌حق مردم» ابراز همدلی کنند. خط فارقی که میان معترضان و به‌اصطلاح اغتشاش-گران ترسیم می‌شد اگرچه در عمل در خدمت توجیه سرکوب بود اما همزمان، ولو در شعار، مشروعیت اعتراض و به‌تبع وجود نارضایتی‌های گسترده را به رسمیت می‌شناخت. اما در برخورد با فرمی که اعتراض‌ها در قالب آن شکوفا شد، چنین مواضع همدلانه‌ای کمتر به چشم می‌خورد، نه حتی در میان همدلانی که ناصحانه و مشفقانه تظاهرکنندگان را به «ادامه‌ی اعتراض مسالمت‌آمیز» فرامی‌خواندند. گویی‌که این قبیل «کنش‌های کور توده‌ای» حتی آن‌گاه که، در نزد کسانی، عمیقاً قابل‌فهم است، به‌هیچ‌وجه مورد تأیید نیست. به بیان محسن کدیور:
بزرگترین نقطه ضعف اعتراضات اخیر آسیب زدن به أموال عمومی است. این أموال متعلق به حکومت و دولت نیست، أموال همین مردم، من و شماست. نه قبل از انقلاب به آتش کشیدن سطل‌های زباله شهرداری و نرده‌های خیابان و ماشین و موتور پلیس یا شکستن شیشه بانکها و إدارات دولتی کار درستی بود، نه بعد از انقلاب. در هیج کجای دنیا چه در کشورهای پیش‌رفته چه پیرامونی اینگونه اعمال تحمل نمی‌شود. تخریب أموال عمومی علاوه بر اینکه به خودی خود کاری نادرست، غیراخلاقی، نامشروع و غیرقانونی است بلکه حقیقتا جرم است و دستگیری و محاکمه مرتکبان آن در همه جای دنیا موجه است.۱
با این حال اما «نادرست، غیراخلاقی، نامشروع و غیرقانونی بودنِ» «این‌گونه اعمال» باعث نمی‌شود او چندان به معترضان سخت بگیرد، چرا که
قبل از محکوم کردن تظاهرات خشنی که به تخریب اموال عمومی انجامیده است، باید ریشه‌هایی که جوان هموطن معترض را به این نقطه انفجار رسانیده است شناساند و خشکاند و محکوم کرد. تخریب اموال عمومی و دست یازیدن به اعتراضات خشن پسندیده نیست. اما ناپسندتر از آن خیانت به اعتماد ملی، برباد دادن امید ملی به اصلاحات قانونی، تحقیر مداوم خواست عمومی، ندانم کاری و ناکارآمدی نهادینه در اداره کشور که به هدر دادن سرمایه ملی، آبروی ملی، کاهش ارزش پول ملی و فرار مغزها انجامیده می باشد. مطمئنا خسارتی که نظام اقتدارگرا به اموال عمومی و سرمایه ملی زده هزارها برابر بیشتر از خسارتی است که جوانان خشمگین سرخورده به اموال عمومی زده اند.۲
با وجود این، خطاپوشی موافقان نیز تا جایی که به منفی‌انگاری مطلقِ خشونت اعتراضی مربوط است چیزی کم از عیب‌جویی مخالفان ندارد: شاید بتوان روان‌شناسانه به خشونت اعتراضی نزدیک شد و همدردانه آن را فهمید اما رگه‌ی مثبت و اثربخشی را در آن نمی‌توان تشخیص داد. در سایه‌ی این نفی یک‌صدا و بداهت‌یافته، فرم خیزش اخیر توجه بسنده‌ای را دریافت نکرد، گویی جز آن‌چه گفته شده بود چیز تازه‌ای در میان نبود.

اسطوره‌زدایی از خشونت بی‌معنا

از زاویه‌ی نگرش متعارف، خشونت اعتراضی، پدیده‌ای است واکنشی (impulsive)، بی‌هدف، غیرعقلانی و غریزی و نتیجتاً غیرقابل‌قبول و آسیب‌زا. منظور از خشونت اعتراضی در این‌جا مبادرت به کنش‌های خشونت‌آمیز، تهدید به انجام آن‌ها یا کاربرد نمادهای خشونت مشخصاً در بستر تظاهرات خیابانی است. اگر خشونت سیاسی مستقیم، یعنی خشونتی که به قصد تحقق هدف مشخصی اعمال می‌‌شود، به‌طور پیشینی «پلید و اهریمنی» است، حتی اگر در تحقق هدفی بااهمیت کامیاب باشد، خشونت اعتراضی، فی‌نفسه چیزی جز «بی‌گدار به آب زدن» نیست، چراکه اساساً یا هدف مشخصی را نشانه نمی‌رود یا با اهداف موردنظر سنخیت و تناسبی ندارد. از باب نمونه، ترور سیاسی به قصد از سر راه برداشتن مخالفان یا شکنجه‌ی زندانیان سیاسی برای واداشتن آن‌ها به افشای اطلاعات مورد درخواست، اگرچه امری مذموم و محکوم به حساب می‌آید اما دست‌کم مبتنی بر رابطه‌ای آشکار میان وسیله و هدف و از این رو معنادار است، اما پرتاب سنگ‌ریزه به‌سمت نیروهای کاملاً مسلح امنیتی به چشم نوعی رفتار آنارشیک نگریسته می‌شود که نه تنها چالش‌گران را به هدف‌شان نزدیک‌تر نمی‌کند بلکه برعکس، کارشان را می‌سازد: آن‌ها سرکوب شدید‌ترِ خودشان را مشروعیت می‌بخشند و حامیان بالقوه را فراری می‌دهند. از این گذشته، «جاده‌ی دموکراسی با ماشین‌های سوخته‌ و شیشه‌های شکسته و گاز اشک‌آور سنگفرش نشده است». پیوستگی با هدفی آشکار و مشخص، خشونت را در درک متعارف در جایگاه نوعی ابزار -و عبوس‌ترین و دهشتناک‌ترینِ آن‌ها- نشانده است. به‌محض آن-که رابطه‌ی هدف-وسیله از هم گسیخته شود یعنی آن‌گاه که خشونتی صورت گیرد بی آنکه مترصد تحقق هدفی باشد، عقلانیت مندرج در خشونت ابزاری فرومی‌پاشد. در نتیجه خشونت، دست‌کم در ظاهر به بی‌هدفی و باری‌به‌هرجهت بودن دچار می‌شود.
اما نه در واقع. حتی در مقام پدیده‌ای آسیب‌شناختی، خشونت هرگز کنشی جداافتاده و بی‌ریشه نیست. بلکه در عوض، مسبوق به تاریخی بلندبالا از جدال‌ها، دست نیافتن‌ها و شنیده نشدن هاست. از این منظر، خشونت، سطحی نیست، روی سطح آمدن است. لحظه‌ای نیست، تاریخی است. و کراهت‌منظرش نه نوعی زشتی مادرزاد بلکه مسخ‌یافتگیِ ای‌بسا لطیف‌ترین جنبه‌های حیات انسانی است. با این حال، درک واقع‌گرایانه‌ی خشونت اعتراضی در گرو فاصله‌گیری نسبی از این هردو لایه از مفهوم خشونت است.
آن‌چه جفری جوریس (۲۰۰۵) خشونت اجراگر (پرفورماتیو) می‌نامد چارچوب مفهومی مناسبی برای فهم خشونت اعتراضی به دست می‌دهد، بی آن‌که به خشونت اعتراضی منحصر باشد. خشونت اجراگر عبارت است از «شکلی از تعامل معنادار که به‌واسطه‌ی آن کنش‌گران، واقعیت اجتماعی را بر اساس الگوهای فرهنگی موجود برمی‌سازند»۳٫ در رابطه با کنش سیاسی، خشونت اجراگر ناظر بر «مناسکی عمومی است که در آن مناسبات آنتاگونیستی، بازنمایی و تصاویر پیش‌نمونه‌ایِ (prototypical) خشونت اجرا می‌شوند»۴٫ به بیان ساده‌تر، «خشونت اجراگر اعتراضی عمومی است که مشارکت‌کنندگان در آن وضعیتی را خلق می‌کنند که در آن کنش سیاسی به نوعی متن سیاسی تبدیل می‌شود»۵٫
به یک معنا، خشونت اجراگر را می‌توان مصادره‌ی خشونت توسط اکتیویست‌ها دانست، گونه‌ای از‌ آنِ‌ خود سازیِ نمادین ابزاری که علیه آن‌ها و برای خفه کردن صدای آن‌ها استفاده می‌شود، به‌قصد تبدیل آن به ابزاری که _به‌رغم هزینه‌هایی که بر آن‌ها تحمیل می‌کند_ می‌تواند به آن‌ها صدا ببخشد. از این منظر، خشونت اجراگر پیش از آنکه نوعی خشونت باشد گونه‌ای اجراگری است و از این رو قبل از آن که آن را بتوان با چوب خشونت‌گریزی راند باید بر مبنای معیارهای اجراگری به بحث‌اش گذاشت. البته این به آن معنا نیست که صرف اجراگر بودنِ خشونت و به‌تبع مداخله‌ی میانجی‌ها می‌تواند هر کنش خشونت‌آمیزی را تبرئه کند. پیامی که خشونت اجراگر برای انتقال آن به کار گرفته می‌شود می‌تواند مثبت و انسانی و در خدمت ایدئال‌های دموکراتیک یا غیرانسانی و مخرب باشد. حتی بدتر، خشونت اجراگر می‌تواند از خشونت ابزاری مستقیم، به-مراتب ویران‌گرتر و موذیانه‌تر باشد. ضمن این‌که هر کنش خشونت‌آمیزی معمولاً به درجات مختلف، واجد وجوه اجراگرانه است. (برای نمونه، در رابطه با تروریسم، برخلاف آن‌چه ممکن است در نگاهی سطحی به نظر برسد، وجه اجراگرانه معمولاً بر وجه ابزاری خشونت می-چربد.) اما صرفِ گشودگی این ظرف به هر دو نوع پیام، نفی تام‌و‌تمام آن را نیز مجاز نمی‌کند.
از دل بررسی تفاوت خشونت اجراگر با دو لایه‌ی دیگری که از مفهوم خشونت شرح داده شد می‌توان به فهم عمیق‌تری از سازوکارهای آن دست یافت. خشونت اجراگر اگرچه با خشونت ابزاری متفاوت است اما به‌تمامی از عقلانیت ابزاری نمی‌گسلد. در هر گونه اجراگری، نوعی عقلانیت ابزاری مستتر است، با این تفاوت که هدف مورد نظر تنها به شیوه‌ای غیرمستقیم دنبال می شود، یعنی به واسطه‌ی مخابره‌ی پیام، انتقال آگاهی، جلب نظر مخاطبان و … . به این معنا، خشونت اجراگر، گستره‌ای از ابزار را برای تحقق تغییر اجتماعی مورد نظر بسیج می کند بی-آنکه خود مستقیماً دست به ‌کار شود.
از سوی دیگر، خشونت اجراگر اگرچه در سطح نمودها به خشونت بیان‌گر (expressive) شباهت دارد اما با آن یکی نیست. اگر خشونت بیانگر، مجرایی برای تخلیه‌ی خشم و سرخوردگی به دست می‌دهد، خشونت اجراگر، بازویی برای تغییر سیاسی دراز می‌کند. اگر خشونت بیان‌گر را واکنشی روانی تعریف کنیم، خشونت اجراگر را می‌توان کنشی سیاسی در نظر گرفت، اولی خودانگیخته و ناخودآگاه یا نیمه‌خودآگاه، دومی سازمان‌یافته و آگاهانه.
صورت‌بندی تفاوت خشونت بیان‌گر و خشونت اجراگر به این نحو، البته، بیشتر ناظر بر تفاوت دو مقوله‌ی تحلیلی در حالت حدی است تا توصیف نعل‌به‌نعل واقعیت بیرونی. در واقعیت، عناصری از هر دو مقوله به‌شکل درهم‌تنیده‌ ظهور می‌کنند. کسی که از فرط خشم در مقابل چشم سایرین خودزنی می‌کند اگرچه برای عمل‌اش برنامه‌ریزی نکرده است اما احتمالاً به‌تمامی از تأثیری که بر اطرافیان می‌گذارد ناآگاه نیست. از سوی دیگر، کنش‌گرانی که برای اجرایی نمادین برنامه‌ریزی می‌کنند هرگز قادر نیستند کنترل‌شدگی تمام‌وکمال «نمایش»‌شان را تضمین کنند.
آنچه خشونت اجراگر را مشروعیت مشروط و توجیه‌ سیاسی نسبی می‌بخشد گذار از مقوله‌ی اول به‌سوی مقوله‌ی دوم است، یعنی استفاده‌ی هرچه آگاهانه‌، اجراگرانه، خلاقانه‌ و کنترل‌شده‌تر از خشونت به‌مثابه نوعی منبع و معمولاً تنها یا آخرین منبع، مبتنی بر حرکتی موازی در ساحت نظر: عبور از شناخت روان‌شناختی مطلق‌انگارانه‌ از خشونت اجراگر به مثابه کنشی تصادفی و واکنشی، به‌سوی درک سیاسی نسبی‌گرایانه‌‌ی این پدیده به منزله‌ی نوعی کنش‌گری سنجیده و اندیشیده.

سیاست به‌مثابه مناسک

در انبان (repertoire) سنتی اعتراض، غالب کنش‌ها مستقیم، اغلب خشونت‌آمیز ، و معمولاً معطوف به گرفتن تاوان فوری از حریفان دمِ‌دست بود. ]در مقابل[ اشکال مدرن ستیز (contention) معطوف‌اند به نمایش دادن یک ادعا (claim)، هم به ابژه‌های آن ادعا و هم به صاحبان قدر یا به طرف‌های سوم تعیین‌کننده. ۶
روند اعتراض از خلال اجرا (پرفورمانس)های عمومی مناسک‌گونه در سده‌ی نوزدهم با گسترش راه‌پیمایی سیاسی و تظاهرات عمومی تقویت شد اما تنها در سده‌ی بیستم، یعنی زمانی که افکار عمومی، رسانه‌ها و دولت‌های ملی به میانجی‌گران مطالبه‌گران و اهداف‌شان تبدیل شدند، بود که ستیز سیاسی به پرفورمانسی واقعی برای تحت تأثیر قرار دادن طرف‌های سوم تبدیل شد. با توسعه‌ی رسانه‌های جمعی و نقش روبه‌رشد دولت‌ها و طرف‌های سوم در تعیین نتایج اعتراض، پرفورمانس ستیز سیاسی به حالت روتین و حرفه‌ای درآمد. خود لفظی که برای اطلاق به راه‌پیمایی‌های منظم در خیابان‌های شهر استفاده می‌کنیم –لفظ تظاهرات- لفظی اجراگرانه است. ۷
هر شکلی از اجراگری اعتراضی می‌کوشد از طریق برقراری ارتباط (communication) تغییری اجتماعی رقم بزند. هدف‌محوری در سیاست اجراگر نه به‌طور مستقیم بلکه از خلال برخی میانجی‌ها به منصه‌ی ظهور می‌رسد. اکتیویست‌ها ممکن است لباس‌های خاصی به‌تن کنند، بر کف خیابان بنشینند، یا آرام راه‌پیمایی کنند. آن‌ها سیاست را اجرا می‌کنند. همه‌ی این انواع نمایش، میانجی‌های اعتراض جمعی را تشکیل می‌دهند. اما این سطح از میانجی‌های عینی جز در صورت جفت‌وجورشدن با گروهی دیگر از میانجی‌های ذهنی طرفی نمی‌بندند. پیامی که از سوی کنش‌گران راهی می‌شود باید بتواند به‌واقع به ذهن‌ها راه یابد؛ مفهومی که طراحی و مخابره می‌شود باید در نهایت از سوی مخاطبانش فهم شود؛ ؛ و در یک کلام، هر آن‌چه منتقل می‌شود به‌واقع تحویل گرفته شود. اجراگری به‌مثابه نوعی متن سیاسی رمزگذار‌ی‌شده بدون رمزگشایی از سوی مخاطبانش عقیم می‌ماند. آن‌چه اهمیت دارد اجرای صوری نمایش اعتراضی نیست. اجراگری، به‌مثابه کنشی سیاسی، نه فقط از خلال سخن ‌گفتن، بلکه با به‌واقع شنیده‌ شدن و به جد گرفته شدن است که می‌تواند مطالبه‌اش را تحقق بخشد. باری، هر گونه اجراگری اعتراضی تنها در صورت توفیق در رساندن یک پیام، برانگیختن مناقشه‌ای عمومی، بسیج نارضایتی و کانالیزه‌سازی فشار بر متولیان امر است که میتواند نهایتاً ادعای خود را به کرسی بنشاند. به-مجرد آن‌که رابطه‌ی میان میانجی‌های -به یک تعبیر- فرستنده با میانجی‌های -به تعبیری- پذیرنده گسسته شود، یعنی آن‌گاه که اشکال کنش اعتراضی، بیش از خمیازه یا گاه پوزخندی برنینگزند، کنش‌های اعتراضی، از هر نوعی که باشند، به شکل‌های بی‌محتوای مستعمل و بی‌خاصیتی تبدیل می‌شوند که جز ارضای انگیزه‌ی هویت‌جویی کنش‌گران به کاری نمی‌آید. بی‌توجهی به رابطه‌ی متقابل این دو سطح از میانجی‌های تودرتو به چیزی کمتر از شیءواره شدن کنش سیاسی نمی‌انجامد.
این مسئله، ضرورت درک مشروط و انعطاف‌پذیر از کنش سیاسی را برجسته می‌کند. ملاک، نه حقانیت ذاتی و ابدی-ازلی یک تاکتیک است نه هزینه‌بر یا اقتصادی بودن آن. بلکه باید دید در هر بافتار سیاسی و در هر مرحله از اعتراض جمعی، کدام یک از اشکال اجراگری، می‌تواند توجه، همدلی یا آگاهی لازم را برانگیزد. حتی دراماتیک‌ترین اشکال اجراگری نیز در صورت روتین شدن، اثربخشی و برّندگی خود را از دست خواهند داد.
خشونت اجراگر معمولاً هم به چوب خشونت‌گریزی، که به کسوت نوعی فلسفه‌ی مقدس درآمده است، رانده می‌شود و هم به دلیل هزینه‌های سنگینی که تحمیل می‌کند. مخالفت شبه‌مذهبی با خشونت، آن‌جا بند را آب می‌دهد که نسبت به به‌اصطلاح خشونت مندرج در شکستن شیشه‌ها و نرده‌ها و «تخریب اموال عمومی» واکنش شدیدتری نشان می‌دهد تا نسبت به خشونتی که به اقلیت‌ها، حاشیه‌نشینان و بی‌صدایان جامعه روا داشته می‌شود. تمسک به وسواس خشونت‌گریزی دنیای امروز به‌قصد بی‌اعتبارسازی کنش‌هایی که اساساً اطلاق عنوان خشونت‌آمیز به آن‌ها محل تردید است، بیش از آنکه نفی مناسبات سلطه و سرکوب باشد، به حفظ مناسبات قدرت مستقر کمک می‌کند. در عین حال، باید توجه داشت که «هزینه» حتی اگر ملاک خوبی برای فعالیت اقتصادی باشد ضرورتاً معیار مناسبی برای کنش سیاسی نیست. هزینه‌ی دگرگونی دموکراتیک را نه سلیقه و خواست افراد و نه به‌طور کامل، حزم‌اندیشی و درایت آن‌ها تعیین می‌کند. در عوض، هزینه‌ی تغییر سیاسی تابعی است از مجموعه‌ای پیچیده از عوامل ساختاری، نظیر وجود فرصت‌های سیاسی؛ گستره‌ و تعدد بحران‌های جامعه؛ امکان دست‌یابی به مصالحه؛ شدت گرایش نظام سیاسی به استفاده از سرکوب؛ وجود نخبگان ناراضی در ساختار قدرت؛ آسیب-پذیری و ضعف حاکمیت؛ منافع اقتصادی نخبگان و بی‌شمار عامل ریز و درشت دیگر.
تا جایی که به خشونت اجراگر برمی‌گردد، تلقی مشروط و منعطف از کنش سیاسی، از یک سو به‌رسمیت‌شناسی آن را توجیه می‌کند و از سوی دیگر، از ارتقای آن نوعی حکم کلی بی‌درز و شکاف جلوگیری می‌کند. به تعبیر دیگر، آن را از جایگاه تحقیرشده‌ی آسیب‌شناختی (pathological)‌اش به‌عنوان نوعی واکنش روانی صرف می‌رهاند و به‌عنوان یک تاکتیک سیاسی به‌ رسمیت می‌شناسد اما هرگز به نوعی فلسفه (فلسفه‌ی ستایش و پذیرش خشونت) ارتقایش نمی‌دهد. از پشت این لنز، استفاده از خشونت اجراگر نه به‌طرزی جهان‌شمول و ازلی-ابدی بلکه فقط تا جایی مفید است که بتواند کارکردهای تعریف‌شده‌اش را تحقق بخشد. آن‌چه اهمیت دارد آن کارکردهاست نه پوسته‌ی میان‌تهی کنش‌های اعتراض. به همین دلیل، مسئله‌ی گزینش از میان انبان انواع اجراگری‌ها و به‌طور عام‌تر شیوه‌های اعتراض جمعی را باید به-طرزی مشروط نگریست، مشروط بر مرحله‌ای که در آن قرار دارند، بر نوع مطالباتی که مایلند پیش ببرند، و بر صحنه‌ی سیاسی‌‌اجتماعی‌ای که در آن عمل می‌کنند.
از طرف دیگر، همان‌طور که اجرا (نمایش) با حضور تماشاچی تعریف می‌شود، تماشاچی (audience) جزء لاینفک خشونت اجراگر به حساب می‌آید. عدم حضور چشم‌های نظاره‌گر خشونت اجراگر را خودبه‌خود بلاموضوع می‌کند. هرگونه اجراگری سیاسی هرچه نگاه‌های بیشتری را متوجه خود سازد به مقصودش نزدیک‌تر می‌شود. از این زاویه، انعطاف‌پذیری و مشروط بودن مسئله‌ی گزینش از میان انبان کنش‌های اعتراضی را می‌توان تلاشی برای انطباق-یابی با منطق رسانه به شمار آورد. اجراگری، در دنیای مدرن، به‌دنبا قاپیدن توجه رسانه‌هاست تا بتواند هرچه‌بیش‌تر دیده شود. برای این منظور، دراماتیزه‌سازی خشونت، ابزار بی‌نظیری می-تواند باشد.
خشونت اجراگر، متضمن استفاده‌ی زیبایی‌شناختی از خشونت است. خشونت، رازآمیز است. غیرمتعارف است. و به همان اندازه که در آشکار مطرود و ملعون است، در زیرزمین‌ها و حیاط خلوت‌ها جذاب و گیراست. همین ویژگی‌هاست که خشونت را واجد پتانسیل بالایی برای خلق درام کرده است. نمایش‌های بصری دراماتیکی که در خیابان ترتیب داده می‌شوند این ویژگی‌ها را در خدمت رساندن پیامی سیاسی قرار می‌دهند. نمای‌ به‌هم‌ریخته‌ی شهر می‌خواهد که القاگر نظم درحال‌ فروپاشی و رویارویی نهایی باشد. به این اعتبار، خشونت اجراگر، نوعی نمادگرایی تمام‌عیار را مفروض می‌گیرد. نمادها از دل تاریخ، زبان، فرهنگ، و طبیعت احضار می‌شوند تا هویتی رادیکال بسازند، فاصله‌گذاری کنند، متحدان بالقوه را دعوت کنند و گفتمان مشخصی را صورت‌بندی کنند. این «مناسک اعتراض» از نمادها، نشانه‌ها و و زبان‌های موجود بهره می-گیرد و خود بر انبان این نمادها می‌افزاید. هویت رادیکالی که خشونت اجراگر به ارمغان می-آورد از جمله محصول تداعی‌های تاریخی این شکل‌ها با جریانات رادیکال است.
البته نباید فراموش کرد که هرگونه اجراگری اعتراضی و نه فقط انواع به‌اصطلاح خشونت‌آمیز آن بر حول قسمی نمادگرایی آشکار می‌چرخند. تفاوت اجراگری خشونت‌آمیز با سایر انواع اجراگری اعتراضی، در نوع خاصی از نگاه سیاسی است که بازتاب و تعلیم می‌دهد و تجسم می‌بخشد، نگرشی که تضاد را بر جای هارمونی و رویارویی و مجادله را به جای مصالحه می-نشاند، سیاست قدرت را جایگزین سیاست تمنا می‌سازد و کنترل‌شوندگی و مهارپذیری را نفی می‌کند.
در بسیار از کارکردها نیز اجراگری خشونت‌آمیز با سایر انواع اجراگری اشتراک دارد. مانند هر شکل دیگری از اجراگری، خشونت اجراگر «سیاست عمومی را هیجان‌انگیز و سرگرم‌کننده می‌سازد، به تقویت همبستگی در میان کنش‌گران از طریق تعامل‌شان در اجرای کنش‌های اعتراضی کمک می‌کند و روال‌های روزمره‌ی زندگی را به هم می‌ریزد، به شیوه‌هایی که در نظر معترضان قرار است به وحشت‌زده و آشفته کردن و خلع‌سلاح حریفان منجر شود.»۸
ارائه‌ی تصویری واقع گرایانه‌ی از خشونت اجراگر، اهمیتی دوگانه دارد: از یک سو، بخشیدن وجاهتی مشروط (contingent) و متن‌محور (Contextualized) به اشکال به‌اصطلاح خشونت‌آمیز اعتراض جمعی، متضمن بازیابی منابع و تاکتیک‌هایی مشروطاً مفید است که با تعریف محدود نافرمانی مدنی به محاق رفته‌اند. «مدنی‌انگاری» این شیوه‌های تحقیرشده و سرافکنده، گستره‌ی ابزاری را که کنش‌گران در اختیار دارند وسعت می‌بخشد و امکان بیش‌تری برای خلاقیت و ابتکارعمل به کنش‌گران می‌بخشد. امکان خلاقیت‌‌ورزی، به کنش‌گران برای انطباق‌یابی با شرایط جدید و پیش‌بینی‌نشده کمک می‌کند و پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای مواجهه با اعتراض‌های جمعی را برای مقامات دشوار می‌سازد و به غافل‌گیری آن‌ها می‌انجامد. از سوی دیگر، به رسمیت شناسیِ البته محدود و مقید آن به‌عنوان یک تاکتیک، تلویحات منفی ناشی از نگرش متعارف که کنش‌گران خشونت اجراگر را بی‌فرهنگ هرج‌ومرج‌طلب، آشوبگر، ماجراجو و ضداجتماعی نشان می‌دهد به چالش می‌کشد و بی‌اعتبار می‌سازد. این تصویرهای منفی گروه‌های بی‌صدا و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ای را که از آخرین منبع‌شان استفاده می‌کنند یا از دسترسی به سایر اشکال اعتراض بی‌بهره هستند و یا به‌حکم فوریت و اضطرار وضعیت‌شان نمی‌خواهند یا نمی‌توانند خود را با شیوه‌هایی لوکس اما بی‌خاصیت سرگرم کنند خلع سلاح می-سازد و اطراف‌شان را خالی می‌کند.
در عین حال، فهم‌ واقع‌گرایانه‌ی خشونت اجراگر ناگزیر از شناخت کاستی‌ها و مخاطره‌‌های آن نیز هست. آتش افروختن، حتی آن‌گاه که در مقام کنشی نمادین معطوف به آسیب ‌رساندن به انسان‌ها نباشد، به دلیل بستر سیاسی‌ و فرهنگی‌ای که در آن عمل می‌کند، «با آتش بازی کردن» است. این‌گونه اجراگری، سرکوب پلیسی تشدید‌شده‌ای را در پی می‌آورد که به حمایت قانون مستظهر است و ادامه‌ی اعتراض را با چالش مواجه می‌سازد. مضاف بر این، پیغام‌هایی که کنش‌گران می‌خواهند مخابره کنند ممکن است در نهایت از سوی مخاطبان‌شان به‌طرزی مخدوش و وارونه فهم شود. تبعات مثبت این‌گونه اجراگری، اگر به‌واقع حاصل شود، به‌عوض بهای بالایی به دست می‌آید که اجراگران می‌پردازند.

به‌سوی بازیابی عاملیت‌ها

در اعتراضات اخیر ایران، تا جایی که به موضوع بحث حاضر برمی‌گردد، چه گذشت؟ آیا می-توان خشونت اعتراضی صورت‌گرفته را ذیل مقوله‌ی خشونت اجراگر مورد بحث قرار داد؟ و اگر چنین است، مبادرت به آن، چه پیامدهای منفی‌ و چه دستاوردهایی به همراه آورد؟ خشونت-های اعتراضی صورت‌گرفته چه انواعی داشته و از سوی چه بازیگرانی به کار رفته است؟
در رابطه با حوادث اخیر، اطلاعات دقیق و قابل‌اتکایی از انواع خشونت‌های اعتراضی صورت‌گرفته و عاملان آن‌‌ها در دست نیست. اما دست‌کم می‌توان حدس زد که خشونت ابداً نه به‌طرزی همگن به‌کار رفته و نه مطلقاً از سوی بازیگرانی همگن. شکل‌ها، تنوع و دامنه‌ی آن احتمالاً از شهری به شهر دیگر، قومیتی به قومیت دیگر، و موقعیتی به موقعیتی فرق داشته است. به نظر می‌رسد که برخی جاها به خشونت مسلحانه تنه می‌زده و در برخی موارد، انجام آن‌ها را نمی‌توان به معترضان و فقط به معترضان نسبت داد. این ناهمگنی را کجای تحلیل باید گنجاند؟
تا این‌جا باید روشن شده باشد که خشونت سیاسی مستقیم از دایره‌ی بحث حاضر خارج است. این به آن معنا نیست که خشونت سیاسی مستقیم، برای مثال مبارزه مسلحانه، بالکل از وجوه اجراگرانه تهی است. بلکه به این معناست که خشونتی را می‌توان به‌عنوان یکی از تاکتیک‌های مبارزات مدنی قابل‌قبول دانست که اساساً معطوف به تسخیر قهرآمیز قدرت نباشد. خشونت اجراگر اساساً بیش از آن‌که خشونت، به معنای متداول آن باشد، باشد نوعی پرفورمانس و نمایش به شمار می‌آید. اطلاق خشونت به اِعمال نیروی فیزیکی علیه اشیاء کاملاً مناقشه‌برانگیز است. از باب نمونه، بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، خشونت عبارت است از «استفاده یا تهدید به استفاده از قدرت یا نیروی فیزیکی علیه خود، شخصی دیگر، یک گروه یا اجتماع، به-طوری‌که به جراحت، مرگ، بدرُشدی (maldevelopment) و محرومیت یا به احتمال آن‌ها منجر شود»۹٫ اگر اصل را بر چنین تعاریفی بگذاریم، خشونت اجراگر اساساً خشونت محسوب نمی‌شود. در حقیقت، اخلال‌گرانه (disruptive) و نه خشونت‌آمیز تلقی کردن این دست کنش-های اعتراضی واجد قدرت توصیفی بیش‌تری است. با تمام این اوصاف، مرز میان اجراگری و خشونت مستقیم ممکن است در مواردی تیره‌ و تار شود، اما معیار مقبولیت یک کنش اعتراضی به‌اصطلاح خشونت‌آمیز، هرچه‌ کنترل‌شده‌تر، هرچه ‌اندیشیده‌تر بودن و هرچه «اجراگرانه»‌تر بودن آن است.
از سوی دیگر، کاربرد خشونت اعتراضی یکی از دلایل افول خیزش اخیر شمرده می‌شود. مخالفان معتقدند خشونت معترضان، به سرکوب شدیدتر پلیسی مشروعیت می‌بخشد. آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد نیز این گزاره را تأیید می‌کند. برهم‌خوردن نظم خیابان‌ها به هر ترتیب، دولت در مقام متولی نظم جامعه را مجاز به مداخله می‌کند. مشروعیتی که از رهگذر خشونت‌ورزی معترضان برای سرکوب‌شان فراهم می‌شود دو وجه عمده دارد: قانونی و عرفی. خشونت اجراگر به‌مثابه اخلال‌گرانه‌ترین اشکال اعتراض جمعی، به سرکوب چالش‌گران از سوی دولت مشروعیتی قانونی می‌بخشد. در مقابل، مشروعیت عرفی تابعی است از میزان همراهی افکار عمومی. به میزانی که معترضان از همدلی و همراهی بیش‌تری در جامعه برخوردار باشند، اجراگری خشونت‌آمیز معترضان، مشروعیت عرفی کمتری برای سرکوب آن‌ها فراهم می‌کند، ولو که ضرورتاً از شدت سرکوب کاسته نشود. اما در آن صورت دولت (state) از مشروعیت خودش خرج می‌کند نه از مشروعیتی که خشونت اعتراضی به خشونت متقابل برای بازگرداندن نظم می‌بخشد. به این معنا، سرکوب برای مقامات کم‌وبیش تقریباً همان‌قدر هزینه خواهد داشت که اگر خشونتی از معترضان سرنمی‌زد، می‌داشت. به بیان دیگر، خشونت اعتراضی اگرچه جواز سرکوب خودش را صادر می‌کند و از این رو هزینه‌ی بالایی دارد اما هزینه‌ی آن تا حد زیادی تابعی است از تلقی‌هایی که در جامعه در رابطه با این دست کنش‌های اعتراضی وجود دارد. سست شدن نگرش‌های منفی در رابطه با این فرم‌ها همچنین گروه‌هایی را نیز که به نام چالش-گران اما به قصد بی‌اعتبار کردن آنها دست به چنین اقداماتی می‌زنند خلع سلاح می‌سازد. اساساً این‌که گروه‌هایی موفق می‌شوند با توسل به چنین اقداماتی معترضان را بی‌اعتبار کنند از قضا به‌دلیل بی‌اعتباری آن شیوه‌هاست. اگر شکل‌های این‌چنینی ورای ظاهر خشونت‌آمیزشان و به-عنوان کنش‌های صرفاً اخلال‌گرانه نگریسته شوند، این قبیل اقدامات فارغ از آن‌که به دست کدام عاملان صورت گیرد، صرفاً به برانگیختن همدلی با چالش‌گران و احساس قدرت ناراضیان منجر می‌شود (البته تا جایی که به‌نام چالش‌گران صورت گیرد) و تأثیری معکوس ایجاد خواهند کرد. عمده‌ی پیامدهای منفی خشونت اجراگر از بطن نگرش‌های منفی موجود پیرامون آن برمی-خیزد.
از سوی دیگر، ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی اجراگری‌های صورت‌گرفته چندان آسان نیست. در حقیقت، تشخیص دستاوردهای و شکست‌های هر اعتراض جمعی به‌ویژه اگر کلیت‌محور و نه موردی باشد در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است، چه رسد به آن که بتوانیم هر یک از دستاوردها و شکست‌ها را به یکی از عوامل و جنبه‌های آن اعتراض (مثل کاربرد خشونت اجراگر) ردیابی کنیم. به کلی‌ترین و سرسری‌ترین شکل می‌توان مدعی شد خشونت اعتراضی در برانگیختن توجه و همدلی برای معترضان موفق بود اما در برانگیختن همراهی نه چندان. اجراگران، دست-کم در پیشگاه افکار عمومی، جانیان و آشوب‌گرانی تلقی نمی‌شوند که امنیت مردم را به خطر انداخته باشند، بلکه بیش‌تر خشمگین و سرخورده تلقی می‌شوند. مخمصه‌ی آن‌ها مشخص است و می‌توان با آن‌ها همدلی کرد. اما در عین‌ حال، به چشم سو‌ژه‌هایی آن‌چنان بی‌رمق، بی‌اراده و بی-عاملیت نگریسته می‌شوند که همراهی با آن‌ها غیرممکن است. گویی آن‌ها ضرورتاً نمی‌توانند بازیگران جنبشی مترقی باشند.
پرسش مربوط به دستاورد‌های خشونت‌ اجراگر عجالتاً به آن اندازه اهمیت ندارد که به‌رسمیت-شناسی آن -و نه حتی ضرورتاً تأئید و تجویز آن تحت هر شرایطی- به‌مثابه نوعی تاکتیک اعتراض سیاسی و متعاقباً تبرئه‌ی آن از «کور» و «بی‌حساب‌وکتاب» بودن. مسئله‌ی اصلی در این‌جا بیش از آن‌که تأکید بر دستاوردهای خشونت اجراگر باشد تلاش برای ترمیم چهره‌ی اجراگران خیابانی است. خشونت اجراگر در مقام نوعی تاکتیک اعتراضی، می‌تواند بی‌ثمر، بی-موقع و خطرناک باشد همان طور که هر کنش اعتراضی دیگری می‌توانند صوری، بی‌فایده و نامتناسب باشد. آن‌چه اهمیت دارد درک این نکته است که این اجراگران خیابانی در بدترین حالت تاکتیکی آسیب‌زا را به کار می‌برند. اما در نوری واقع‌گرایانه نه ماجراجو و بی‌مبالات هستند نه ابژه‌هایی بی‌مقاومت در برابر رانه‌ی خشونت درونی‌شان. بی‌تردید آن‌ها ناراضی‌اند. چه‌بسا کارد به استخوانشان رسیده باشد. اما در عین حال سوژه‌هایی اندیشنده و تصمیم‌گیرنده‌اند. مسئله بیش از هر چیز، تلاش برای عاملیت‌بخشی به این کنش‌گرانِ دست‌کم‌گرفته‌شده است.
کنش‌گران خشونت اعتراضی چه‌بسا کارکردهای اجراگری خشونت را تنها به‌طرزی شهودی درک کنند. اما این آنها را به ابژه‌های بی‌اراده‌ی نارضایتی‌شان بدل نمی کند. ترقه‌ها قرار است بی‌تفاوت‌ها را وادار به شنیدن کند و دودی که به هوا می‌رود نشان‌گر تأسیس و پیدایش هویت سیاسی تازه‌ای باشد که ناراضیان را گرد هم آورد. با «صدای خشونت»۱۰، آن‌ها می‌خواهند اعلام موجودیت کنند، در برابر آن‌ها که نادیده‌شان می‌گیرند، عرض اندام کنند، قدرت‌شان را به رخ بکشند و در پرتو آتشی که می‌افروزند «مرئیت» یابند. به همین سیاق، کابرد خشونت اعتراضی در اعتراضات اخیر را شاید بتوان تلاشی دست‌کم نیمه‌آگاهانه برای برساختن و به نمایش گذاردن هویتی رادیکال از یک سو، و از سوی دیگر، مرزبندی و فاصله‌گذاری با گفتمان اصلاح‌طلبی به قصد جلوگیری از جذب و هضم شدن در آن فهم کرد، تشبث به نمادها نشانه‌ها و شعارهایی که گذار از سیاست مصالحه به سوی سیاست مجادله را بازتاب می‌دهند.
با وجود این، اینکه این نیروی تازه‌متولدشده در عمل توانسته باشد خود را به عنوان هویتی رادیکال و مترقی تثبیت کند و به رسمیت بشناساند صرفاً معلول اراده‌ی کنش‌گران آن نیست. پیام‌های خشونت اجراگر عموماً در سطح بازنمایی رسانه‌ای، قلب می‌شوند. مناسبات قدرت نابرابر، که در وهله‌ی اول باعث می‌شود گروهی به خشونت به‌عنوان آخرین منبع رو بیاورد و خود را از جمله در دسترسی عمیقاً نابرابر به منابع رسانه‌ای نشان می‌دهد باعث می‌شود تلاش-های چالش‌گران نه فقط بی‌اثر بلکه وارونه شود. تسخیر خیابان که در نزد آنها بازپس‌گیری نمادین فضاست، به شلوغ‌کاری و آشوب‌گری و در بهترین حالت به استیصال و ناتوانی و خشم کور تعبیر می‌شود. به این ترتیب، پیامی که فرستاده‌اند به جایی نمی‌رسد و بوم‌رنگ‌وار به‌سوی خودشان برمی‌گردد تا به آن‌ها آسیب برساند. به آتش کشیدن سطل زباله به خودی خود نه دَمی دموکراسی‌بخش دارد نه مسحی دموکراسی‌زدا. آن‌چه خشونت اعتراضی را بی‌اثر و حتی آسیب-زا می‌کند نه در ذات آن بلکه در معناهایی است که از سوی نیروهای نظم مستقر به آن الصاق می‌شود.

نزدیک‌‌تر شدن به خیزش خیابانی

تلقی مسلط از خشونت اجراگر در اعتراضات اخیر به‌مثابه تجلی کور سرخوردگی‌ها و نارضایتی‌های البته به‌حق با گرایش عام‌تر به فهم خیزش اخیر در چارچوب شورش نان به خوبی چفت می‌شود: آن‌ها که هیاهو به پا کرده بودند و نرده‌ها را می‌شکستند فرودستانی بودند که گرسنگی امان‌شان را بریده بود. «خشونت‌ورزی» آن‌ها نه هرگز نوعی اجراگری سیاسی آگاهانه بلکه در بهترین حالت فوران خشمی کور تلقی شد. این نگرش به‌ظاهر مشفقانه به خوبی در خدمت عاملیت‌زدایی از سوژه‌های سیاسی خیزش اخیر و بیگانه‌سازی طبقه‌ی متوسط قرار گرفت.
با این معترضان بی‌نام می‌شد همدردی کرد، اما همراهی نه. گویی راهی که آن‌ها می‌رفتند ضرورتاً به‌ جای خوبی ختم نمی‌شد. اگر راه‌پیمایی‌های «آرام» و «خشونت‌پرهیز» جنبش اعتراضی ۸۸ «بلوغ سیاسی و سلامت اخلاقی»۱۱ آن را به جهان نشان داده بود، این بار ازچنین ستایش‌هایی خبری نبود. اگرچه کسی میل چندانی نداشت صراحتاً معنای «ناآرامی» و «خشونت‌ورزی» «شورش» ۹۶ را به زبان آورد، اما شکل اعتراضات تلویحاً و بعضاً تصریحاً «نابالغانه»، «ارتجاعی»، «غیرمتمدنانه» و حتی «نژادپرستانه» قلمداد می‌شد.
پدیده‌‌های سیاسی-اجتماعی تعهدی ندارند که در قالب مقوله‌های از پیش تعریف‌شده متولد شوند و هم‌راستا با خطوط محدودکننده‌ی آن‌ها رشد یابند. این مقوله‌ها و قالب‌های تحلیلی هستند که باید به فراخور پدیده‌ی مورد بررسی تعدیل شوند. با وجود این، خیزش خیابانی دی‌ماه تا از لنز دوربین-ها و فیلتر رسانه‌ها و تحلیل‌ها عبور کرد عمدتاً به نوعی شورش نان با تمام تلویحات کلاسیکش بدل شده بود.
چارچوب‌بندی (framing) اعتراضات اخیر به‌مثابه شورش نان یا جنبش گرسنگان بسیاری از نیروهای حاضر در صحنه را راضی کرد، البته با دلایل مختلف. بسیارانی در چپ، به‌پاخاستن گرسنگان را اثبات حقانیت نگرش سیاسی و پیش‌بینی‌های خود می‌دیدند. از سوی دیگر، این چارچوب‌بندی قرار بود حاکمیت را به اتکای نمایش قدرت فرودستان به توجه و جدی گرفتن مطالبات اقتصادی آن‌ها وادارد. در مقابل، در سمت بلوک اصلاح‌طلب/اعتدال‌گرا چنین چارچوبی عمدتاً معطوف به بیگانه‌سازی طبقه‌ی متوسط بود: خیزش خیابانی باید «جنبش سیب-زمینی‌خورها» معرفی می‌شد تا صندوق رأی همچنان یگانه راه رستگاری طبقه‌ی متوسط باقی بماند. چراکه واقعیتی یکسان برای همه تلویحاتی یکسان نداشت. «قیام باشکوه گرسنگان و بینوایان» که کسانی را به وجد می‌آورد، برای برخی دیگر معنایی بیش از شورش مشتی «عوام بی‌فرهنگ» نمی‌‌توانست داشته باشد.
صحبت از درست یا غلط بودن این چارچوب‌بندی نیست. بحث بر سر انتزاع، تقلیل‌گرایی و ساده‌سازی‌های نابجایی است که آن را اشباع کرده است. در سایه‌ی این انتزاع‌‌زدگی‌ها آن‌چه مورد بی‌توجهی قرار گرفت رگه‌های مترقی این نیروی تازه‌متولدشده بود. تمرکز بر ظاهر ناآراسته‌‌ی این حرکت خیابانی پتانسیل‌ها و استعدادهای آن را نادیده گرفت و حتی در عمل تحلیل برد. آن‌چه شورش نان تلقی شد، قبل از هر چیز یک «شورش» بود، حرکتی دفعی، نامنظم و سازمان‌نایافته. تدارک دیده نشده بود. جوشیده بود. منفی‌انگاری خیزش خیابانی به‌اعتبار فقدان-سازمان‌دهی و شلختگی آن از نگاهی واکنده از متن (decontextualised) برمی‌خاست که از پیکربندی عینی سیاست ایران انتزاع می‌کرد. این نگاه فراموش می‌کرد که اعتراض شلخته‌ی خیابانی، در بستری رقم خورده بود که سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی مستقل را تقریباً غیرممکن می‌ساخت. این حرکت در یک بافتار سیاسی کاملاً غیرمحتمل توانست خود را به-عنوان نوعی نیروی سوم، مطرح کند، نااطمینانی ایجاد کند و امید برانگیزد. ساختار سیاسی موجود نمی‌توانست هرگز به این نیروی موجود اما ناپدید، که در سرداب سیاست ایران زیست می‌کرد، امکان بروز و ظهور و هویت‌یابی و گفتمان‌سازی بدهد. چنین نیرویی اگر هیچ‌گاه بنا بود عینیت یابد و متجسد شود باید خودش را تحمیل می‌کرد. تحمیلی از این دست، علی‌القاعده نمی‌تواند فرایندی کاملاً تروتمیز و اطمینان‌بخش باشد. اگر اعتراض فاقد سازمان‌دهی، پرریسک و ناهموار و ناروشن است، احیای سازمان‌دهی نیز در چنین بافتاری از جاده‌ی هموارتر و بی-خطرتر و مطمئنی‌تری نمی‌گذرد. هر نیرویی که بخواهد در این مسیر تاکنون ناپیموده گام بردارد، ناگزیر است دست‌کم تا حدی کورمال‌کورمال پیش برود، بیازماید، و احتمال شکست را به جان بخرد. آن‌ها که گمان می‌کنند تا نزول حق سازمان‌دهی از آسمان باید دست روی دست گذاشت، چندان «پیشرو‌تر» از این شورشیان بی‌نام بی‌تشکل نیستند.
در صورت‌بندی خیزش خیابانی به‌عنوان شورش نان عملاً از دنباله‌ی سیاسی آن انتزاع می‌شد بی‌ آن‌که این دنباله ضرورتاً مورد انکار قرارگیرد. شواهد نشان می‌داد که در آن‌چه در خیابان می‌گذشت، خواست «نان» از خواست «آزادی» وزن بیش‌تری دارد. اما نگاهی که از این «غلبه»، بی‌ارتباط بودن این حرکت برای «آزادی‌خواهان»، یا آسیب‌رسان بودن آن به آرمان آزادی را نتیجه می‌گرفت، این نکته را فراموش می‌کرد که پیوند مطالبات سیاسی و مطالبات اقتصادی از جنس نوعی کنارهم‌گذاری (juxtaposition) ساده نبود. حرکت خیابانی دی‌ماه، مطالبات اقتصادی‌اش را بر پایه‌ی مفروض‌انگاری داده‌های سیاسی بنا نمی‌کرد. دوگانه‌ی جعلی مطالبات اقتصادی/مطالبات سیاسی که به‌شکل یکی از پایه‌های اساسی گفتمان اصلاح‌طلبی درآمده است، در گفتمانی که خیزش اخیر به‌طرزی ضمنی و تلویحی، صورت‌بندی می‌کرد، کاملاً فرومی‌پاشد. نگاه انعطاف‌ناپذیر و ساده‌سازانه‌ای که طبقه‌ی متوسط را متولی امر سیاسی و طبقات پایین را متولی امر اقتصادی می‌داند از یاد می‌برد که در شرایطی که تغییر ریشه‌ای اقتصادی در گرو تغییر بنیادین سیاسی باشد طبقات پایین نیز می‌توانند در مقام ‌پیش‌برندگان خواست‌های سیاسی دموکراتیک نقش‌آفرینی کنند. از این رو، خیزش خیابانی، از یک زاویه، حرکتی رادیکال و مترقی بود، نه فقط به اعتبار دنباله‌ی «سیاسی» و «مترقی‌اش»، بلکه از جمله به دلیل درکی که از درهم‌تنیدگی سپهر سیاست و اقتصاد پیش می‌کشید. درکی، که به این نحو خواست‌های طبقات پایین و متوسط را به هم گره بزند بهترین تلاقی‌گاه برای شکل‌ گرفتن نوعی ائتلاف طبقاتی میان آن‌ها به شمار می‌آید، ائتلافی که پیش‌برد هرگونه جنبش اجتماعی مترقی در ایران در گرو آن است.

موخره

سرکوب معترضان توسط نیروهای سیاسی مسلط تنها در خیابان‌ها اتفاق نمی‌افتد. آن‌چه در خیابان جاری است تنها بخشی از جدال بزرگ‌تری است که در ساحت معناها جریان دارد. هر توصیف سیاسی می‌تواند نوعی طلسم سیاسی نیز باشد، و بسته به این‌که از دهان کدام نیروی سیاسی خارج شود، طلسمی قدرت‌مندتر: تلقی خشوت اعتراضی به‌مثابه تجلی استیصال‌آمیز یأس مردمی ازرمق‌افتاده، عاملیت، سوژگی و اندیشندگی آن‌ها را نادیده می‌گیرد و آن‌ها را «خستگان»ی جلوه می‌دهد که به سودای نان به هر «نانوا-پیشوایی»۱۲ لبیک می‌گویند و به‌حکم پیوند ناگسستنی‌شان با مطالبات اقتصادی، فاقد «درک» و «فراغت» و «بلوغ» لازم برای همراهی در مسیر ایدئال‌های متعالی‌تر هستند. بر این به‌خشم‌آمدگان البته می‌توان دل سوزاند. اما تقلای خیابانی‌شان، به هر اندازه هم که قابل درک، نیروی تاریکی است که آینده‌ی روشنی را نوید نمی‌دهد. بر گوی‌های بلورین، تصویر فاشیسمی در افق یا نوعی جنگ داخلی مرگ‌بار نقش بسته بود. خیزش خیابانی، بیش از آن‌که نوید بدهد، می‌ترسانْد. و هر آن‌چه می‌ترسانَد به طرد و انزوا دچار می‌شود. برچسب‌ها به این طریق بر پویایی‌های درونی تأثیر می‌گذارند و مسیر پیش-رو را رقم می‌زنند. پیش‌گویان، سرنوشت را فقط پیش‌بینی نمی‌کنند بلکه در ساختن آن شریک‌اند.
آن‌چه درخیابان متولد شد ماده‌ی خامی است که -چنان‌چه جان به در برده باشد- هنوز مراحل آغازین تکوین خود را می‌گذراند. هر خطابی می‌تواند بر آن نامی بگذارد و هر فشاری به سمتی سوقش دهد. طردها، کنارکشیدن‌ها و فاصله‌گیری‌های منزه‌طلبانه در نهایت نتیجه‌ای جز آن‌چه از آن هراس دارند به بار نمی‌آورند. آن‌ها آن‌چه را که صرفاً یک احتمال است، به قطعیت بدل می-کنند. شکی نیست که هر آن‌چه می‌توانست در همدلی و همراهی ببالد و شکوفا شود، در انزوا و ازیاد‌رفتگی می‌پژمرد. آن‌چه باید مورد بررسی قرار بگیرد خطوط تغییرناپذیر واقعیتی صلب نیست. بلکه امکان‌ها، بالقوگی‌ها و مسیرهای متعدد پیش‌روست. باید دانست که این نوزاد سیاسی پدیده‌ای سیال و منعطف است که پتانسیل آن را دارد که به مترقی‌ترین یا ارتجاعی‌ترین جنبش‌ها بدل شود.

                                                                      ***
ارجاعات:

kadivar.com
kadivar.com
Juris, Jeffrey S. (2005) Violence Performed and Imagined: Militant Action, the Black Bloc and the Mass Media in Genoa, Critique of Anthropology, Vol 25, Issue 4, pp. 413 – ۴۳۲٫
Schröder, Ingo W. and Bettina E. Schmidt (2001) ‘Introduction’, in Ingo W.Schroder and Bettina E. Schmidt (eds) Anthropology of Violence and Conflict, Oxford: Routledge, p. 10.
Rhodes, Joel P. (2001) THE VOICE OF VIOLENCE: Performative Violence as Protest in the Vietnam Era, Westport, CT: Praeger. P, 4.
Tarrow, SIDNEY G. (2011) Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, Cambridge University press, p. 98.
Ibid.
Ibid, p. 99.
Krug EG et al., eds. (2002) World report on violence and health, World Health Organization, Geneva.
“Maybe we just have to admit that the day of violence is here, and maybe we have to just give up and let violence take its course. The nation won’t listen to our voice – maybe it’ll heed the voice of violence” Martin Luther King, Jr. March 1968, cited in Rhodes, op. cit., introduction.
Jahanbegloo, Ramin (2013) Democracy in Iran, Palgrave Macmillan, p. 92.
بنگرید به امین بزرگیان، “جنبش خستگان”، تارنمای بی‌بی‌سی فارسی.

برگرفته از : پروبلماتیکا


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست