یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

"تاملاتی پیرامون اعتراضات اخیر و سرکوب اصلاح طلبانه!" - شبگیر حسنی



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱٣ دی ۱٣۹۶ -  ٣ ژانويه ۲۰۱٨


در آمد:
بر مبنای برخی مطالب منتشر شده در سایت ها و کانال های فضای مجازی منتسب به اصولگرایان که بلافاصله پس از گسترش اعتراضات ، از کانال ها و سایت های مذکور حذف شدند، احتمالن در مشهد ، برنامه ریزی برای تجمع اعتراضی بر ضد دولت و در زمان سفر جهانگیری ، از سوی اصولگرایان مشهد انجام گرفته بود اما دامنه و عمق اعتراضات به سرعت از کنترل آنان خارج شد و گسترش یافت .
فعال شدن شکاف طبقاتی و در هم تنیده شدن خواسته های اقتصادی و مطالبات سیاسی ، موجب رادیکال شدن بسیار سریع اعتراضات شد . هجمه به کلیت نظام موجب شد تا اصلاح طلب ، اعتدالی و اصول گرا در کنار هم قرار بگیرند و این مساله می تواند به مساله تشتت در تصمیم گیری درباره ی شیوه ی سرکوب منجر شود.
.

تفاوت دو نوع شیوه ی سرکوب:
در پی اعتراض به نتیجه ی انتخابات سال ٨٨ شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده در برخی از شهرهای بزرگ کشور و به ویژه تهران بودیم . پس از گذشت مدت کوتاهی از آغاز اعتراضات ، برقراری امنیت تهران به سپاه پاسداران سپرده شد و در نتیجه شاهد سرکوب شدید و خونین معترضین توسط سپاه با صحنه گردانی جناح اصول گرا بودیم . شیوه ی اتخاذ شده توسط اصولگرایان علاوه بر تحمیل هزینه ی بسیار زیاد به ج ا ، موجب ریزش شدیدی در بدنه ی اجتماعی هوادار نظام – چه اصول گرا و چه اصلاح طلب – و تقویت اپوزیسیون شد .
شیوه ی سرکوب مذکور علاوه بر آثار و عواقب بین المللی جدی برای نظام، سبب مخدوش شدن هر چه بیشتر چهره ی اصول گرایان و نیز سپاه به عنوان بازوی اصلی نظامی – امنیتی جمهوری اسلامی شد . تخریب چهره ی سپاه و اصول گرایان به حدی شدید بود که علیرغم گذشت حدود هشت سال از آن تاریخ و تلاش های تبلیغاتی جدی انجام گرفته در این زمینه ، جمهوری اسلامی هنوز موفق به ترمیم آن نشده است و حتی اهتمام جدی به استفاده از شرایط بحرانی منطقه و بر کشیدن کسی چون " قاسم سلیمانی " در سطح منطقه ای و حتی بین المللی به عنوان ویترین سپاه و تلاش در جهت ساختن یک وجهه ی " ملی " برای این نهاد نظامی – امنیتی به هیچ وجه موفقیت آمیز نبوده است .
علاوه بر موارد پیش گفته ، شیوه ی برخورد با معترضان در سال های ٨٨- ٨۹ این نتیجه ی ناخواسته را برای اصول گرایان به دنبال داشت که نه تنها اصلاح طلبی را مجددا در حد یک جنبش جدی سیاسی ارتقا داد بلکه به باز سازی حیثیت و وجهه ی آنان در بین اقشاری از توده ها ی مردم و خصوصن طبقه ی متوسط انجامید .
اما در اعتراضات اخیر شاهد سرکوب " ظریف " و " معتدل " به شیوه ی اصلاح طلبان و اعتدالیون هستیم . روشی که توسط بخش های اصلاح طلب / اعتدالی حاکمیت برنامه ریزی و اجرا می شود در عین آن که به مراتب خونین تر از عملکرد " زمخت " اصول گرایان است ، تحقق اهداف ونیز امتیازات بسیاری را برای این جناح از حاکمیت به دنبال خواهد داشت و در همان حال از پیچیدگی های بسیار بیشتری در مقایسه با شیوه ی عریان اصول گرایان برخوردار است .
برای نشان دادن خونین تر بودن شیوه ی سرکوب اتخاذ شده از سوی دولت اعتدالی ، تنها مقایسه ی آمار کشته شدگان اعتراضات سال های ٨٨- ٨۹ ( قریب به یک سال) با تعداد قربانیان اعتراضات یک هفته ی گذشته کفایت می کند : تعداد کشته شدگان اعتراضات موسوم به جنبش سبز توسط علی مطهری چیزی بیش از هفتاد تن عنوان شد در حالی که این عدد در سرکوب به شیوه ی اصلاح طلبان / اعتدالیون تنها در مدت یک هفته به بیست تن بالغ می شود !
نکته کلیدی در اعتراضات اخیر و برجستگی آن در مقایسه با اعتراضات قبلی در جمهوری اسلامی نظیر شورش های شهری در دوران هاشمی یا اعتراضات دانشجویی در دهه ی هفتاد و هشتاد و نیز جنبش سبز، در به هم آمیختگی مطالبات سیاسی و خواسته های اقتصادی است و تئوریسین های امنیتی اصلاح طلب – اعتدالی کاملن به این نکته واقف اند و لذا تفکیک و دوپاره کردن این دو نوع عامل اعتراضی را هدف اصلی استراتژی امنیتی خود در برخورد با این اعتراضات قرار داده اند ؛
در چند روز اخیر شاهد عملکرد و اظهار نظرها ی مشابه کارگزاران نظام در این زمینه بوده ایم . سخن گویان و رسانه های جناح های گوناگون نظام از رئیس جمهور تا محمد جواد لاریجانی ، از نمایندگان مجلس تا رئیس قوه ی قضاییه و حتی صدا و سیما ، همگی در تفکیک بین معترضین و آن چه که " آشوبگران و معاندان " می خوانند، اهتمام می ورزند .
بر مبنای سناریوی اعتدالیون و بر خلاف شیوه ی خشک و غیر منعطف اصول گرایان در برخورد با جنبش سبز ، همگی تلاش می کنند تا با پذیرش تلویحی کاستی های اقتصادی ، میان مطالبات و شعارهای سیاسی طرح شده و خواسته های اقتصادی تفکیک قائل شوند و از سوی دیگر نیز با طرح دو دسته مطالبات اقتصادی متفاوت راستای در ایجاد انشقاق در بین معترضین " اقتصادی " می کوشند : ازیک سو با توجه به این واقعیت که بسیاری از سپرده گذاران در موسسات مالی ورشکست شده ، افراد لایه های میانی و پایینی طبقه ی متوسط هستند که تنها دارایی و پس اندازشان را برای جلوگیری از سقوط ارزش آن سپرده گذاری کرده اند ، با تاکید بر اعتراضات مال باختگان موسسات مالی و وعده های غیر صریحی که برای رسیدگی به وضعیت آنان می دهند تلاش می کنند تا از این طریق میان چندین میلیون مال باخته و خانواده های آنان با جنبش فرودستان تفرقه بیافکنند و از سوی دیگر با وعده های کودکانه مانند کاهش قیمت تخم مرغ و عدم افزایش جهشی نرخ سوخت تلاش می کنند تا لایه های فرودست تر را آرام نمایند .
اما آن چه که در این میان به عمد مغفول می گذارند این واقعیت است که اولا سیاست های نئولیبرالی که موجب فلاکت طبقات فرودست شده است سیاست های جدید این دولت یا آن دولت نیست که بتوان یک شبه و با سخنرانی رئیس مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ی مجلس آنها را اصلاح کرد ، بلکه سیاست هایی است که برمبنای برنامه های بلند مدت توسعه و توسط تمامی دولت های پس از جنگ اجرا شده و تفسیر واژگونه از اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در همین راستاست و ثانیا مسئولیت رویش قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری که در نتیجه ی همان سیاست های پیش گفته و فرآیند مالی سازی اتفاق افتاده است دقیقن بر عهده دولت ، بانک مرکزی و قوه ی قضاییه و مجلس است چرا که اگر امروز شخصی برای امرار معاش اقدام به بساط گستری و دست فروشی کند در ظرف چند ساعت به دلیل عملکرد " غیر قانونی" با شدت و حدت به جمع آوری بساط وی اقدام خواهند کرد حال چگونه این همه موسسه مالی غیر مجاز با شعب متعدد در سراسر کشور مشغول به کار بوده اند و کسی معترض آنها نشده است ؟ وظیفه برخورد با آن ها و اعلام اسامی آن ها با چه شخص ، نهاد یا ارگانی بوده است ؟ آیا همین موسسات غیر قانونی برای جذب سپرده های مردم اقدام به تبلیغ در شبکه ی سراسری صداو سیما نمی کردند ؟ دولت و بانک مرکزی مطلع نبودند ؟ قوه ی قضاییه مطلع نبود ؟
تیم امنیتی کابینه اعتدالی به خوبی درک می کند که طبقه ی متوسط و خصوصا لایه های میانی و بالایی آن ، در حال بررسی هزینه و فایده مشارکت در این اعتراضات است و به دلیل تزلزلش ، احتمالن منتظر ارایه ی اولین راه حل میانه روانه از سوی اصلاح طلبان است تا بلافاصله مجددا در پشت آنان سنگر بگیرد اما برای یادآوری به این بخش از معترضان باید گفت که هر راه حلی که اصلاح طلبان ارائه دهند اگرچه ممکن است در چنین شرایطی با سکوت رندانه اصول گرایان همراه شود ولی در زمان عمل دقیقن مانند وعده های انتخاباتی پشتوانه ی اجرایی نخواهد داشت .
بخش دیگر استراتژی سرکوب بر نفی بدیل برای جمهوری اسلامی استوار است ؛ رسانه های نظام تلاش دارند تا با نشان دادن وضعیت سوریه و سایر کشورهای منطقه و نیز احتمال دخالت نظامی امریکا و تحریکات مرتجعین منطقه، تصویر دهشتناکی را برای فردای بدون جمهوری اسلامی ترسیم کنند و به این ترتیب بخش های متزلزل معترضان و توده های خاموش را به تردید جدی و حتی حمایت از حاکمیت وا دارند .
اما شاید بارزترین اختلاف ظاهری شیوه ی سرکوب اعتدالیون در مقایسه با همتایان اصول گرایشان تا این لحظه عدم مداخله رسمی سپاه در سرکوب هاست .
سپاه پاسداران تا کنون مجوز ورود به منازعات را به صورت رسمی و علنی دریافت نکرده است که این مساله چندین دستاورد متفاوت را در حوزه های گوناگون برای نظام به صورت عام و برای اعتدالیون – اصلاح طلبان به صورت خاص به همراه خواهد داشت :
اول . علیرغم سرکوب خونین تر انجام گرفته ، معترضان همواره نگران آن خواهند بود که با ورود سپاه توازن قوا به نفع حاکمیت به شکل چشمگیری تغییر یابد و از این طریق " ورود سپاه " همچون شمشیر داموکلس بالای سر معترضان آویخته خواهد بود.

دوم. عدم ورود سپاه به عرصه ی سرکوب به صورت رسمی ، این پیام غیر مستقیم را القا می کند که اعتراضات در حدی کاملن کنترل شده قرار دارد و به این ترتیب هم به هواداران رژیم امنیت خاطر می دهد و هم روحیه ی معترضان را تضعیف خواهد کرد.

سوم. در صورتی که کابینه روحانی موفق شود بر بحران اخیر بدون استمداد از سپاه غلبه کند آن گاه می تواند برای هواداران سبز و بنفش خود نمایشی از درجه ی بالای تساهل و رواداری را اجرا نماید .

چهارم. حل بحران بدون نیاز به حضور سپاه ، جایگاه این نهاد نظامی – امنیتی را در معارضات درون نظام تغصیف کرده و صورت حساب را برای دولت بنفش کاهش خواهد داد .

پنجم. جناح اعتدالی – اصلاح طلب با عدم استفاده از سپاه به عنوان عامل برخورد با معترضان می تواند از ناپایدار تر شدن موقعیت نه چندان استوار برجام به عنوان دستاورد جدی خویش ، جلوگیری کند.

ششم. با عدم حضور میدانی سپاه از افزایش فشارهای احتمالی و تحریم های بین المللی بر روی این نهاد و کل نظام اهتراز خواهد شد .

به هر روی اما نباید از خاطر برد که دولت و اصلاح طلبان به طرزی ساده لوحانه کماکان برای خود شانس قائلند و احتمالن هنوز وخامت اوضاع را در حدی ارزیابی نمی کنند که حاضر شوند دستکش های سفید را از دست خارج کرده وبه شیوه ی برادران همسفره اصول گرا نسبت به سرکوب عریان و گسترده توسط نیروی نظامی اقدام کنند و تلاش دارند تا سطح سرکوب را در حد نیروهای انتظامی نگاه دارند که البته این احتمال وجود دارد که با گسترش و تعمیق دامنه ی اعتراضات ، نهایتا باید در کنار سایر جناح های رژیم با چنگ و دندان از سفره انقلاب دفاع کنند و تنها راه مقابله با سرکوب گسترده ، اتحاد عمل و مبارزه ی سازمان یافته ی تمام اقشار اجتماعی شامل کارگران ، دانشجویان ، معلمان ، فعالین زنان و ... است. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست