یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

راهی نیست، مگر گذر از این نظام
در حاشیه اعتراضات مردم در مشهد و...


پرویز دستمالچی


• علت شکست استراتژیک و ناکارآمدی حکومت درست در همین سیستم آپارتاید، تبعیض، بی عدالتی، و تامگرایی فراانسانی ج.ا. است که می توان به آنها بی لیاقتی، بی مسئولیتی، فساد، دزدی و چپاول و... سیاستمدارن کوچک و "بزرگ" آن را نیز افزود. هنگامی که دین و کتاب "مقدس" مرجع توجیه تبعیض و جنایت شود، قیام علیه هر دو شروع خواهد شد: "اسلام را پله کردند، مردم را ذله کردند". در نظام ناحق، قیام حق ملت است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۹ دی ۱٣۹۶ -  ٣۰ دسامبر ۲۰۱۷


جمهوری اسلامی نظامی سراسر تبعیض است که در مدت چهل سال عملا ناکارآمدی خود را نیز به اثبات رسانده است. ولایت فقیه حاکمیت عده ای با افکار و اندیشه های پوسیده و ارتجاعی است که به نام "خدا" بر مردم حکومت می کنند و کشور را به ورشکستگی کامل و به لبه پرتگاه پر خطر جنگ داخلی و خارجی کشانده اند. مشکل جمهوری اسلامی مربوط به سیاستهای این یا آن جناح خوب یا بد آن نیست، مشکلی ساختاری- بنیادی است. با این نظام نه می توان به دمکراسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش دست یافت و نه می توان حقوق بشر را اساس و بنیان حقوق شهروندی و سیاستها کرد. تا این مشکل حل نشود، سایر مشکلات که تابعی از حقوق و قانون اساسی هستند، حل نخواهند شد. به تجربه چهل سال گذشته نگاه کنیم که چگونه وضع همواره و متداوم بد و بدتر شده است. ساختار حقوقی و حقیقی حکومت در جمهوری اسلامی، ساختاری غیردمکراتیک، تبعیضگرا، آپارتاید و تامگرا است که ریشه در جهل و پوسیدگی دارد. چرا؟ بنابر دلایل زیر:

۱- مقدمه قانون اساسی
مقدمه ق.ا. علاوه برتحریف انقلاب و تاریخ ایران (که در اینجا مورد بحث نیست)، در بخش حکومت اسلامی می گوید "طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدای از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان و متعهد ایجاد نمود... و در چنین خطی نهضت ادامه یافت". یعنی انقلاب مردم ایران برای حکومت اسلامی و براساس ایده ولایت فقیه بوده است. و در همانجا، در بخش شیوه حکومت در اسلام آمده است که در ج.ا.: "... در ایجاد نهادها و بنیادها ی سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان (فقها و مجتهدان، پ.د.)عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری... بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد... بنابر این نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان... (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است...".
در همان مقدمه، در بخش ولایت فقیه عادل، چنین آمده است: "بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود... آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.".
اگر از سایر موارد غیرمستقیم بگذریم، تا اینجا، تنها در مقدمه سه بار بر اصل ولایت فقیه و اداره امور کشور به دست فقها و مجتهدان و بر اساس قرآن و سنت، بدون هیچ سوء تفاهمی، تاکید می شود.

۲- فصل اول اصول کلی
اصل دوم از این فصل می گوید ج.ا. نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی، معاد (تا اینجا اصول تمام مسلمانان)، عدل خدا به اضافه امامت (یعنی مذهب شیعه) و رهبری مستمرو نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام، بعلاوه (بند الف از ۶) اجتهاد مستمر فقهای جامعه الشرایط براساس کتاب (قرآن، پ.د.) و سنت معصومین و...      
اصل چهارم از همین فصل می گوید: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است".
و اصل پنجم از همین فصل مقرر می دارد: " در زمان غیبت حضرت ولی عصر... در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد".
بنابر این، به آن سه مورد مقدمه، این سه مورد کاملا روشن و آشکار فصل اول را نیز باید اضافه کرد که می شوند (تا اینجا) شش مورد. با توجه به اینکه اصل چهارم اصولا از ملت سلب حق قانونگذاری می کند و آن را به عهده شش فقیه شورای نگهبان که همگی منتخبان و منتصبان مستقیم رهبر (ولی فقیه) هستند، می گذارد.

۳- فصل سوم، حقوق ملت
در این فصل هر جا سخن از حقوق ملت می شود، فورا یک پسوند "با رعایت موازین اسلام"، "مگر مخل به مبانی اسلامی نباشند"، "به شرط آنکه مخل مبانی اسلامی نباشند"، "مگر خلاف اسلام" نباشد و... اضافه می شود، مانند اصل بیست و یکم: "دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند...". یا اصل بیست و هشتم: "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها... بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است". و روشن است که تعیین کنندگان "موازین اسلامی"، همچنانکه اصل چهارم می کوید، فقهای شورای نگهبان هستند که منتصبان یا منتخبان مستقیم رهبرمذهبی نظام می باشند. پس، در زمینه حقوق ملت نیز سخن نهایی با رهبر است که توسط نمایندگانش انجام می گیرد.

۴- فصل پنجم، سلب حق حاکمیت ملت
در رابطه با حق حاکمیت ملت ، قانون اساسی در دو مورد صریح اظهارنظرمی کند، اصول ۶ و ۵۶، و این دو موردی است که از سوی اصلاح طلبانی که خواهان همین حکومت اسلامی هستند همواره مورد استناد قرار می گیرد که گویا در ق.ب. حقوق ملت به رسمیت شناخته شده است، که چنین نیست، زیرا:
در اصل ششم چنین آمده است: "درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی درمواردی که در اصول دیگر این قانون معیین میگردد".
و در اصل پنجاه و ششم آمده است: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند".
در هر دو اصل، اتکاء به آراء مردم یا حق حاکمیت انسان برسرنوشت اجتماعی خویش براساس "اصول دیگر این قانون"، یا "از طرقی که در اصول بعد می آید" تعریف می شود. یعنی بیان مشخص اصل حق حاکمیت ملت طبق اصول دیگری است که در قانون اساسی آمده است و در بررسی زیر نشان خواهم داد که بنابرآن اصول"دیگر" حق حاکمیت از ملت قانونا سلب شده است و این دو اصل جنبه تزئینی برای خاکسپاری حقوق یک ملت را دارند.
در همان فصل پنجم، در اصل پنجاه هفتم، یعنی یک خط پائین تراز پذیرش "حق حاکمیت انسان برسرنوشت اجتماعی خویش" (اصل پنجاه ششم)، آب پاکی به روی این حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملت ریخته و تمام حقوق منتقل به ولی امر می شود: "قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون عمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند".

۵- فصل ششم
این فصل دارای سی و هفت اصل است، از اصل شصت و دوم تا اصل نود و نهم. این فصل در اساس و بنیاد خود بگونه ای تنظیم شده است که حق قانونگذاری را از ملت سلب و به فقها یا مجتهدان منتخب یا منتصب رهبر منتقل می کند. فصل ششم اصولا از ملت سلب حق حاکمیت می کند، بنا بر دلایل زیر:
• مجلس شورای اسلامی (نمایندگان فرضا منتخب آزاد ملت) بدون شورای نگهبان (نمایندگان منتخب مستقیم، و منتصب غیرمستقیم رهبر)اعتبار قانونی ندارد (اصل ۹۳).
• از نظرانطباق برموازین اسلام، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود (اصل ۹۴)، و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد بود (اصل ۹۶). شورای نگهبان (از جمله) دارای شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است که انتخاب آنها با مقام رهبری است (اصل ۹۱). پس، تا اینجا، قانونگذاری نه حق مردم یا نمایندگان منتخب آنها، بل تنها حق ولی امر است که به نمایندگان خود در شورای نگهبان تفویض می کند.
• برای مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا مفاد قانون اساسی (که بنابر اصل ۴ تماما باید بر اساس احکام وموازین اسلامی باشند) بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند، به دستور رهبری "مجمع تشخیص مصلحت نظام" تشکیل می شود که اعضاء ثابت و متغییر آن را مقام رهبری تعیین می نماید (اصل ۱۱۲).
• به علاوه، از آنجا که بنابر اصل پنجاه و هفتم، رهبر بر هر سه قوه ولایت تام دارد، در صورت لزوم، باز خودش تعیین تکلیف خواهد کرد.
بنابراین، بنابر فصل ششم (قوه مقننه)، قانونگذاری چنین است: تمام قوانین باید براساس موازین اسلامی باشند و فقها شورای نگهبان در این مورد داور نهایی هستند (اصل ۴). مجلس باید مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد تا اکثریت فقهای آن (نمایندگاه رهبر) اظهار نظر کنند، اگر توفق حاصل نشد، نمایندگان دیگری از سوی رهبر (مجمع تشخیص مصلحت نظام) دخالت خواهند کرد، باز اگر نشد، خود رهبر شخصا حرف آخر را در باره قانون خواهد زد. پس حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش در قوه مقننه، در حوزه قانونگذاری چه شد؟ در جوامع مدرن قانون مصوب ملت مقدم بر هر قانون بر فراز او (شریعت) است. در ج.ا.ا. شریعت بر فراز همه کس و همه چیز است، خوب یا بد.

۶- فصل هشتم و نهم
فصل هشتم مربوط به مقام رهبری، یعنی ولایت امر و امامت امت است و مقرر می دارد که پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری (۸۸ مجتهد) رهبر نظام را انتخاب می کند که او ولایت امر وهمه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت (اصل ۱۹۷). بعد در اصل یکصد و نهم هرچه اختیارات در کشورهست را به او می دهد، از تعیین سیاستهای کلی نظام تا حسن اجرای آن سیاستها، از فرماندهی کل قوا تا اعلان جنگ و صلح، از نصب وعزل فقهای شورای نگهبان تا فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی، از امضاء حکم ریاست جمهوری تا عزل او و... دیگر چه می ماند!؟ هیچ. اما این هنوز تمام ولایت نیست.
در فصل نهم، اصل یکسد و سیزدهم، در باره قوه مجریه می گوید که رئیس جمهور "پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد". یعنی یکم، اگر حتا تمام ملت ایران به رئیس جمهور کشور رای دهند، او در برابر رهبری که توسط ۸۸ مجتهد منتصب شده است، همچنان نفر دوم می ماند. و دوم، همچنانکه دیده شد، تمام امور مهم جامعه، مستقیم وغیرمستقیم، به رهبر مربوط می شود. به عنوان مثال، چه امری مهم تر از "تعیین سیاستهای کلی نظام" در درون یا بیرون است؟یا به تمام حقوقی که در اصل ۱۱۰ برای ولی امر در نظر گرفته شده است توجه کنید که در \ی آن هیچ حقی برای هیچ کس باقی نمی ماند. به دیگر سخن، نه در قوه قانونگذاری (قانونن) جایی برای اعمال حق حاکمیت ملت وجود دارد و نه در قوه اجرایی، همه چیز در انحصار فقها و مجتهدان است که در راس آنها ولی امر قرار دارد، با ولایتی که در اساس و بنیاد خود "مطلقه". تقسیم و کنترل قوای حکومت اساس دمکراسی، حق حاکمیت ملت و پایه یک نظم دمکراتیک است که بدون آن "استبداد" و فساد بیداد خواهند کرد، که در ج.ا.ا. چنین است، قانونا و عملا.
۷- فصل یازدهم، قوه قضایی
از اصل ۱۵۲ تا ۱۷۴، یعنی ۲۲ اصل به قوه قضایی اختصاص دارد. بنابر مقدمه ق.ا. و نیز اصول ۲، ۴، ۱۵۸، ۱۶۷، ۱۶۸ و ۱۷۲ قضاوت در ج.ا. تنها در چهارچوب و بر اساس احکام و موازین شرع خواهد بود که مفسران آن (بنابرقانون، اصل ۴) اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه یا مجتهد متتخب رهبر هستند. یعنی تعیین قانون قضاء بر فراز ملت و در انحصار فقها یا مجتهدانی است که همگی منتصبان یا منتخبان "ولایت امر" می باشند.
به علاوه، رئیس قوه قضایی یک مجتهد منتخب رهبر است (اصل ۱۵۷) و رئیس دیوانعالی کشور و همچنین دادستان کل نیز باید مجتهد باشند که رئیس قوه قضایی (مجتهد منتصب ولی امر) آنها را با مشورت قضات دیوانعالی کشور منصوب می نماید (اصل ۱۶۲).
بنابر اصل ۱۶۶، قضات موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه (اسلامی) بیابند و اگر نیابند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم صادر کنند. و اصل ۱۷۰ حتا قضات دادگاهها را مکلف می کند که "از اجرای تصویبنامه و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی ..." باشند خود اری کنند. به سخن دیگر، کل دستگاه قضایی نیز از مجرای ولی امر می گذرد، مستقیم یا غیرمستقیم.   

۸- فصل دوازدهم
بنابر این اصل "نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است...."، یعنی با ولی امر.

۹- فصل سیزدهم
این اصل مربوط به تشکیل "شورایعالی امنیت ملی" برای تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی است که بند اول آن در رابطه با وظایف این شورا چنین مقرر می دارد: "تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری" است. به علاوه، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل جرا خواهد بود.

۱۰- فصل چهاردهم
و در فصل چهاردهم که آخرین فصل و مربوط به بازنگری قانون است (اصل ۱۸۷): یکم ، "مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که تمام اعضای ثابت و متغییرآن را خود ولی امر تعیین می کند، پ.د.) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی ..." پیشنهاد می کند. ترکیب این شورا بگونه ای است که تقریبا دو سوم اعضای آن فقها و مجتهدان یا نمایندگان مکلای مستقیم وغیرمستقیم رهبر مذهبی نظام، ولایت فقیه، هستند. به علاوه، بنابرهمین اصل، "اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی تغییر ناپذیرند".
توجه داشته باشید که تقریبا تمام نهادهای اساسی پیش بینی شده یا نشده قانون اساسی در انحصار فقها و مجتهدان (ملایان) یا پیروان مکلای آنها است. اگر فرض کنیم جمعیت کشور ۸۰ میلیون و تعداد فقها و مجتهدان ۸۰ هزار (که چنین نیست) نفر باشند، نتیجه آن می شود که حدود ۹۹،۹ ٪ ملت ایران از حق انتخاب شدن در اساسی ترین نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی و سایر مقامات و مناصب پیش بینی نشده محروم خواهند بود: زنان (نیم جامعه)، اهل سنت (ده تا پانزده میلیون نفر)، تمام اقلیت های دینی و مذهبی، به اضافه تمام مردان شیعه پیرو همین نظام و حتی سرداران سپاه و غیر و...، چرا؟ زیرا فقیه و مجتهد نیستند.
علت شکست استراتژیک و ناکارآمدی حکومت درست در همین سیستم آپارتاید، تبعیض، بی عدالتی، و تامگرایی فراانسانی ج.ا. است که می توان به آنها بی لیاقتی، بی مسئولیتی، فساد، دزدی و چپاول و... سیاستمدارن کوچک و "بزرگ" آن را نیز افزود. هنگامی که دین و کتاب "مقدس" مرجع توجیه تبعیض و جنایت شود، قیام علیه هر دو شروع خواهد شد: "اسلام را پله کردند، مردم را ذله کردند". در نظام ناحق، قیام حق ملت است.

تماس با نویسنده: dastmalchip@mail.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست