یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

اقتصاد سیاسی زلزله
مسعود امیدی


• مجموعاً ۹ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان بودجه برای سازمان مدیریت بحران در نظر گرفته شده است. این رقم ناچیز را وقتی با ارقام فیش های حقوقی نجومی، املاک نجومی، اختلاس ها و فسادهای متعدد و پرونده های سوء استفاده های مالی چندهزار میلیاردی مقایسه کنیم، جایگاه و اهمیت مدیریت بحران درساختار مدیریت اجرایی وحاکمیت کشور روشن تر می شود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۷ آذر ۱٣۹۶ -  ۲٨ نوامبر ۲۰۱۷



بر اساس آمارهای اعلام شده زلزله ازگله کرمانشاه 483   نفر را به کام مرگ فرستاد، هزاران نفر را مجروح و مصدوم و خانواده های بسیاری را عزادار نموده و جامعه ای را به سوگ نشاند. طبق یکی از آخرین گزارش های خبری رادیو ایران 11000 خانه روستایی 100 درصد تخریب شد، 4500 واحد شهری و 15000 واحد روستایی آسیب هایی با درجات مختلف دیدند که باید بازسازی و تحکیم شوند. 78 مدرسه از بین رفت. در کنار مسکن مهر ، بیمارستانی دولتی در سرپل ذهاب نیز که یک سال پیش تمام شده بود ، تخریب شد و...
در همین ارتباط نیز مقامات کشور ضمن ابراز تاسف و تاثر خود از این مصیبت ، در راستای همدردی با مصیبت دیدگان در کشور عزای عمومی اعلام نمودند و...
سالها و دهه هاست که پس از هر زلزله مرگبار و ویرانگر این تاسف ها و عزای عمومی اعلام می گردد، اما تغییری اساسی برای آمادگی و تجهیز کافی امکانات برای مقابله با اینگونه بلایا صورت نمی گیرد.
این زلزله ویرانگر تصویری را که زنده یاد علی اشرف درویشیان از فقر و محرومیت این مناطق در داستان های خود تصویر کرده بود، مضاعف نمود و تصویر آن را در معرض دید جهانیان قرار داد. بر اساس گزارش های متعدد عملیات امداد و مدیریت بحران به هیچ وجه در حد قابل قبولی نبود و بی برنامگی و سردرگمی در آن کاملا مشهود بود. تا آنجا که سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه خاتم یک هفته پس از زلزله از وضعیت فاجعه بار اسکان و ضرورت وحدت رویه در ارتباط با عملیات آواربرداری و کمک رسانی و... سخن گفت.
طبق برآوردهای ابتدایی انجام شده خسارت وارده به مناطق زلزله زده برابر هزار و هشتصد میلیارد تومان است. بر اساس یادداشت منتشر شده در کانال تلگرامی توسعه، برابری،آزادی @iranidevelopment " تازه می شود فهمید که یک قلم اختلاس 3000 میلیارد تومانی یعنی چه؟ و با این پول می شد تقریبا دو بار کرمانشاه و شهرهای اطرافش را بازسازی کرد. البته رقم 3000 میلیارد مربوط به چندسال پیش است که اگر نرخ تورم هم در نظر گرفته شود، شاید هم سه بار می شد این منطقه را بازسازی کرد. "
یادداشتی که بلافاصله این پرسش را به ذهن متبادر می کند که با ده ها و صدها هزار میلیارد تومان ارقام اختلاس، حقوق های نجومی، املاک نجومی و ....فهرست افشا شده و نشده سوء استفاده های مالی که ایران را در بین 174 کشور در رتبه 133 قرار داده است، و بر اساس "از کوزه همان برون تراود که در اوست"، چرا باید انتظار یک نظام مهندسی اثربخش جهت الزام استانداردهای بالای مهندسی سازه ها برای مقاومت در برابر زلزله یا یک سیستم مدیریت بحران اثربخش را داشت؟
بر اساس مطالعات کارشناسی در این ارتباط بطور متوسط هر 10 سال یک بار شاهد یک زمین لرزه بزرگ و با تلفات بالا در کشور هستیم. مواردی چون زلزله های بوئین زهرا ،طبس، رودبار، بم و آذربایجان با ده ها هزار نفر تلفات در دهه های اخیر در کشور روی داده و اینک بار دیگر زلزله کرمانشاه ویرانی، مرگ ، مصیبت و اندوه را بر جامعه ما تحمیل نموده است.
زلزله امری طبیعی است مانند رعد و برق، تگرگ، باد و باران، سیل و...و سایر پدیده های مشابه . فاجعه آنگاه رخ می دهد که جامعه ای نتواند تدابیر لازم برای کنترل آثار زیانبار این پدیده طبیعی را اندیشیده و آن ها را به اجرا گذارد . ضمن اینکه توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که ایران دارای جایگاه ششم در ارتباط با بروز حوادث فاجعه بار در جهان است و بیش از سی مورد از 40 مورد حوادث شناخته شده در جهان در ایران رخ می دهند.
با این وجود به قول یک ضرب المثل آلمانی هوا هیچ وقت بد نیست ، بلکه این لباس ماست که ممکن است مناسب نباشد. بر این اساس برخی کشورها چون ژاپن که مانند ما روی خط زلزله واقع شده اند، به جای آنکه به زلزله به عنوان یک بلای آسمانی نگاه کنند، آموخته اند که چگونه با این پدیده زندگی کنند و راه مقابله با آن را بیاموزند و به اجرا گذارند . در نتیجه مشاهده می شود که زلزله های با قدرت برابر در جوامع مختلف ، پیامدهای بسیار متفاوتی دارد.
بارها گفته شده است که کشور ما روی کمر بند زلزله قرار دارد. مرتبا نیز تکرار می شود که زلزله تهران براساس آمارهای تاریخی هم اکنون 30 سال تاخیر دارد و این کلان شهر بی دفاع هر لحظه می تواند دچار فاجعه ای غیر قابل وصف گردد و....
مدام گفته شده است که با اینکه زلزله خرابی دارد، مرگ دارد، مصیبت بار است و...اما می شود با اقدامات درست و بموقع برای پیشگیری از دامنه پیامدهای ویرانگر و مصیبت بار آن کاست. هم می توان با ایجاد الزامات مهندسی در احداث ساختمان ها ، استحکام آنها را در برابر زلزله بالا برد و هم می توان با ایجاد سامانه مدیریت بحران واقعی و اثربخش در شرایط بروز زلزله ، از چابکی و آمادگی لازم و کافی برای واکنش در برابر آن برخوردار بود و... مسئله اساسی این است که ببینیم در جامعه ما چقدر بدینگونه عمل شده است و می شود؟
تردیدی نیست که به میزانی که هر جامعه ای در ایجاد سازه های مقاوم در برابر زلزله و ایجاد آمادگی های مقابله با پیامدهای آن موفق عمل کند و از سامانه مدیریت بحران قوی تری برخوردار باشد، در مدیریت بحران و کاستن از آسیب های ناشی از زلزله موفق تر خواهد بود.
در این نوشته قرار نیست به مبانی مدیریت بحران، تهدیدها، فرصت ها، ضعف ها، قوت ها، انواع بحران ، ویژگی های آنها، وظایف و ویژگی های یک مدیر بحران اثربخش، فرآیندهای تصمیم گیری در مدیریت بحران و... پرداخته شود.
اینجا کشوری است که شهروندانش برای حفر کانال های فاضلاب و ایجاد یک سیستم فاضلاب باید از درآمد های دائماً در حال تضعیف شدن خود پول بدهند، برای آموزش کودکان خود که طبق قانون اساسی کشور از کودکستان تا دانشگاه باید رایگان باشد ، برای بهداشت و درمان و هرچه را که بتوان تصور نمود، باید پول بدهند. اما منابع این کشور صرف چه اموری می گردد. پاسخی اجمالی به این پرسش را می توان در ساختار بودجه سال 96 کشور یافت.
نارضایتی آسیب دیدگان از دریافت خدمات امداد پس از زلزله بسیار بالاست، تا آنجا که در بخش های مختلف شبکه خبر نیز می توان بازتاب آن را دید. در روزهای ابتدایی گزارش های خبری متعددی از مصاحبه با بازماندگان و آسیب دیدگانی منتشر گردید که عزیزانشان کشته شده بودند، شماری در زیر آوار قرار داشتند، بخشی از آنها دچار آسیب های جدی و غیر قابل جبران شده بودند، همه چیزشان در چند ثانیه نیست و نابود شده بود و در سرمای صفردرجه و حتی پایین تر از آن در هوای آزاد و از کمبود امکاناتی چون چادر و پتو ، آب و غذا و....به دور آتشی حلقه زده بودند تا شب را به صبح رسانند و...
در بسیاری از مصاحبه های پخش شده با مردم زلزله زده طی روزهای بعد از زلزله که سیل کمک های مردمی به منطقه سرازیر شده بود، همچنان از چگونگی مدیریت امدادرسانی و توزیع اقلام امدادی ارسال شده در بین مردم ، گله و شکایت های جدی مشاهده می شد. جناح های سیاسی سعی کردند ومی کنند تا از این شرایط برای تحت فشار قراردادن رقیب استفاده کنند از یک سو سازندگان خانه مهر و استاندارد پایین فنی این پروژه به زیر سوال می رود . از سوی دیگر بیمارستانی در اسلام آباد غرب فرومی ریزد که یک سال پیش به بهره برداری رسیده است و نمی توان آن را به سازندگان خانه های مهر منتسب نمود ...
در چنین شرایطی اساساً قرار نیست انتظار برخوردی جامع از سوی مسئولان و مدیران اجرایی کشور و حاکمیت با مسئله مشاهده شود و همانگونه که از اسمش پیداست، رویکرد به مسئله اساسا باید بر مبنای مبانی مدیریت بحران انجام می شود که خود محل نقد و بررسی بسیار جدی است.
اما از یک نگاه کلان شواهد عمومی نشان می دهند که نه در زمینه ارتقاء و اجرای استانداردهای مسکن در شرایط کشور زلزله خیزی چون ایران اقدام قابل قبولی انجام شده و نه در مدیریت بحران . باوری عمومی در مدیریت وجود دارد مبنی بر اینکه اگر قرار است کاری خوب انجام شود، قبل از هرچیز باید انگیزه و اراده انجام آن کار ، دانش و مهارت کافی برای انجام آن کار و سرانجام نیز منابع لازم برای انجام آن کار وجود داشته باشد. در ارتباط با زلزله ازگله و پیامدهای ویرانگر آن از هر سه منظر یاد شده جای نقد جدی وجود دارد.
محرومیت استان های مرزی از جمله استان های کردنشین واقعیتی است که هیچ کس نمی تواند منکر آن گردد. اگرچه بخشی از آن دارای ریشه تاریخی است اما واقعیت آن است که درطول چهار دهه بعد از انقلاب نیز به هیچ وجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی قابل قبولی در این مناطق مشاهده نشده است. بالابودن نرخ بیکاری ، پدیده هایی چون کولبری و...و در کنار آنها احساس دغدغه های امنیتی نسبت به این مناطق در مسئولان حکومتی، سبب گردیده است تا به جای برنامه ریزی های توسعه ای برای این مناطق ، بیشتر برنامه های حاکمیت متمرکز بر جهت گیری های امنیتی باشد.
اضافه بر آن به جرات می توان گفت نه تنها مدیریت پژوهش های مربوط به زلزله شناسی و مهندسی زلزله و مدیریت بحران بلکه به طور کلی فرهنگ عمومی مدیریت در ایران با توجه به ساختار سیاسی و رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی حاکم بر کشور، فارغ از اینکه دولت و مجلس در اختیار کدام جناح باشد، با الزامات مدیریتی جامعه ای چون ایران فاصله چشمگیر دارند. از این رو حتی اگر بپذیریم که در نهادهای آکادمیک کشور ، سطح قابل قبولی ازدانش انباشته و نسبتا به روز در زمینه زلزله و پیامدهای آن ، مدیریت بحران و....وجود دارد، اما حقیقت آن است که ساختار مدیریت اجرایی کشور از مهارت ، شایستگی و قابلیت لازم در این زمینه فاصله بسیار چشمگیری دارد.
بدین ترتیب به نظر می رسد هم از بعد انگیزه و اراده و هم از جنبه مهارت و توانمندی مورد نیاز برای پیشگیری از آسیب های زلزله ، نقد فراوان بر مجموعه ساختار مدیریتی حاکم بر کشور وارد است.
اما در مورد تخصیص منابع مورد نیاز در این حوزه می توان دقیق تر و بر اساس ارقام مندرج در بودجه سال 96 سخن گفت.



نگاهی به جدول فوق نشان می دهد که مجموعاً 9 میلیارد و 430 میلیون تومان بودجه برای سازمان مدیریت بحران در نظر گرفته شده است که بیش از 3 میلیارد و پانصد میلیون تومان آن جهت حقوق و مزایای مستمر است. نزدیک به 550 میلیون تومان آن برای سایر مصارف و تنها 400 میلیون تومان صرف دارایی سرمایه ای سازمان مدیریت بحران می گردد.
این ارقام ناچیز را وقتی با ارقام فیش های حقوقی نجومی، املاک نجومی، اختلاس ها و فسادهای متعدد و پرونده های سوء استفاده های مالی چندهزار میلیاردی مقایسه کنیم، جایگاه و اهمیت مدیریت بحران در ساختار مدیریت اجرایی و حاکمیت کشورمان روشن تر می شود:



بر اساس یک گزارش که در آن رقمی برابر 150 هزار میلیارد ریال نیز به نمایندگان مجلس منتسب شده بود، در مجموع با رقمی برابر 199/390/000/000/000/000 ریال پرونده اختلاس در کشور مواجه هستیم که به ازای 80 میلیون ایرانی ، سهم هر نفر از این مبلغ در حدود 249 میلیون تومان برآورد می شود.
محاسبه زیادی لازم نیست تا بتوان تصور نمود که با چنین رقمی میشد چه تعداد خانه هایی را با استانداردهای بالا و مقاوم در برابر زلزله برای زندگی مردم در شهرها و روستاهای کشورمان ساخت. در یک برآورد محاسباتی کلی اگر بُعد یا متوسط تعداد افراد در هر خانوار ایرانی را بر اساس سرشماری سال 95 برابر 3/3 و تعداد جمعیت کشور را 270/926/79 در نظر بگیریم، به هریک از 082/220/24 خانوار ایرانی، رقمی در حدود 822 میلیون تومان از این مجموع اختلاس تعلق می گیرد.
از سوی دیگر اگر متوسط متراژ هر واحد مسکونی در کشور را 100 مترمربع فرض کنیم و براساس برآوردهای کارشناسی بر مبنای منطقه 5 تهران ، قیمت تمام شده هر متر مربه مسکن را در حدود 2 میلیون و 200 هزارتومان در نظر بگیریم، با این پول اختلاس شده می شد برای همه 082/220/24 خانوار ایرانی، خانه های 100 متری و با قیمت تمام شده منطقه 5 تهران جمعاً به مبلغ   000/000/000/400/328/5 تومان مسکن ساخت که مجموع رقم پرونده های اختلاس بیش از 37 برابر آن است. می توان تصور نمود که با این حجم ساخت و ساز مسکن و در واقع ساخت دوباره تمام خانه ها در کشور چه حجم عظیمی از اشتغال می توانست ایجاد شود و...چه نرخی نجومی از رشد اقتصادی و.... ؟ با بخش بسیار کوچکی از بقیه پول این ارقام پرونده های اختلاس براحتی می شد سامانه های پیشرفته برای طراحی و مهندسی سازه های کشور با استانداردهای بسیار بالا و مقاوم در برابر زلزله و نیز سیستم و امکانات مدرن و اثربخش مدیریت بحران را طراحی و تامین نمود و به اجرا گذاشت تا تلفات و خسارات زلزله به صفر نزدیک شود و....
می توان تصور نمود که با چنین منابعی چند بار می شد مسئله کودکان کار، کارتن خوابی، زنان خیابانی، تامین نیازهای داروئی و درمانی بیماران خاص ، فقر ، فحشا، اعتیاد و....را در کشور حل نمود؟ چقدر می شد برای توسعه مناطق محروم کشور سرمایه گذاری نمود و با ایجاد رشد و رونق اقتصادی با پدیده هایی مانند کولبری مبارزه نمود و با توسعه مناطق مرزی، پایه های اجتماعی و اقتصادی و زمینه های مادی امنیت ملی را تقویت و تحکیم نمود ؟ و....تا چه حد می شد سیستم دفاعی کشور را تقویت نمود؟ تا چه حد میشد ناوگان هوایی، زمینی، دریایی و ریلی کشور را توسعه داد؟
می شود تصور نمود با ایجاد چنین فضایی از رونق کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی تا چه حد می شد از مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از کشور جلوگیری نمود و....
می توان تصور نمود با چنین نرخی از رشد اقتصادی چه میزان توریست ممکن بود در سال از ایران بازدید کنند؟
می توان تصور نمود با تنها بخش کوچکی از ارقام پرونده های اختلاس چه تغییر چشمگیری می توانست در سطح زندگی مردم در کشور ایجاد شود و....
و جالب است که در چنین شرایطی مسئولان کشور بر اساس آموزه های نئولیبرالی برای ایجاد تعادل در بودجه متوسل به افزایش قیمت نان یعنی قوت لایموت مردم می گردند!
با این پول نه تنها میشد کلیه شهرها و روستاهای کشور را در برابر زلزله مقاوم نمود و تلفات و پیامدهای ویرانگر آن را به صفر نزدیک نمود، بلکه می شد نظام بهداشت و درمان و آموزش رایگان در کشور را نیز دایر نمود و....
اما همه اینها دارای یک پیش نیاز است و آن وجود یک ساختار سیاسی دموکراتیک و مردمی و پاسخگوست، ساختاری که بتوان مسئولان و مدیران خرد و کلان آن را نقد نمود و در صورت انحراف از خواست و اراده مردم ، از طریق سازوکارهای دموکراتیک تغییرشان داد.
بدین ترتیب است که فساد ساختاری و نهادینه شده و ساختار سیاسی کشور با زلزله ارتباط پیدا می کند.
حال اگر از موضوع پرونده های اختلاس و ارقام واقعا نجومی آنها خارج شویم و به ساختار واقعی بودجه که نشان دهنده منابع تخصیص یافته به ضرورتها و نیازمندی های مختلف کشور است، نظری اجمالی بیاندازیم، می بینیم که در اینجا هم جای بحث بسیاری وجود دارد. نگاهی به جدول زیر خیلی چیزها را روشن می کند :



مقایسه بودجه سازمان مدیریت بحران با وظایف پیش روی آن با موارد درج شده در جدول فوق نشان می دهد که تخصیص منابع مالی برای مهندسی سازه های مقاوم در برابر زلزله و ایجاد یک سازمان مدیریت بحران کارآ و اثربخش در کشور در ساختار حاکمیتی کشور از چه جایگاه، اهمیت و اولویتی برخوردار است!
وقتی 9 میلیارد و 430 میلیون تومانِ سازمان مدیریت بحران و یا 203 میلیارد و 800 میلیون تومان سازمان حفاظت محیط زیست و 28 میلیارد و 639 میلیون تومانِ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با مواردی چون 21میلیارد و 450 میلیون تومانِ دادستانی ویژه روحانیت ، 229 میلیارد تومانِ شورای سیاستگزاری حوزه های علمیه خواهران ، 708 میلیارد و 300 میلیون تومانِ مرکز خدمات حوزه علمیه ، 155 میلیارد تومانِ سازمان بسیج ارتش 20 میلیونی و سایر موارد مندرج در جدول فوق که تنها برخی از این نوع ردیف های بودجه سال 96 هستند، مقایسه شود، برای هر عقل سلیمی روشن می شود که داستان از چه قرار است و تصمیم گیران، بودجه نویسان، تخصیص دهندگان منابع و حاکمان در کشور در حال صرف منابع کشور در چه زمینه هایی و برای چه اهدافی هستند و مسائلی چون مقاوم سازی خانه های مردم در برابر زلزله، مدیریت بحران یا محیط زیست از چه اهمیتی از نظر آنها برخوردار است. باید توجه نمود که این لایحه بودجه را دولتی برای تصویب به مجلس ارائه نمود که کمتر از یک سال پیش با شعار حقوق شهروندی و حاکمیت مردم ، دموکراسی و آزادی و ... به عنوان دولت باصطلاح اصلاحات برنده انتخابات شد و مجلسی این ساختار بودجه را تصویب نموده است که آن نیز خود را اصلاح طلب می داند و... این تنها مشتی نمونه خروار برای شناخت ماهیت اصلاح طلبی از نوع حکومتی آن است که برخی ها با استدلال های نخ نما در زمان های انتخابات برای توجیه رای دادن به آنها سینه چاک نموده و دیگران را به بی عملی متهم می کنند.
ما از مبالغی که ممکن است خارج از چارچوب بودجه به زمینه های مختلف تخصیص یابد ، اطلاع دقیقی نداریم و از آنها صحبت نمی کنیم. اما می توان از خود پرسید اگر برخی از این ارقام تعدیل می شدند یا حتی حذف شده و منابع آزاد شده در این ارتباط به تقویت سازه های کشور و یا ایجاد یک سامانه مدیریت بحران اثربخش و کارآ تخصیص یابد، چه فاجعه ای بزرگتر از آنچه با زلزله اخیر بر مردم رنجدیده و مصیبت زده کشور تحمیل شده است ، ممکن است رخ دهد؟! و چه تغییری می توانست در توازن قوای سیاسی کشور و افزایش مشروعیت یک حاکمیت ایجاد کند؟ البته بدیهی است که در آن صورت دیگر ساختار و عملکرد حکومت اساساً باید متفاوت از چیزی می بود که تا کنون بوده است.
کافی است این ارقام با ارقام ناچیزی که در تبصره 13 ماده واحده لایحه بودجه سال 96 کل کشور به مسئله مهم و حیاتی مدیریت بحران تخصیص یافته است ، مقایسه شود تا روشن شود که براستی دولت و حاکمیت مستقر چه اهمیتی برای مسئله حیاتی مدیریت بحران در کشوری که دائم با پدیده ای به نام زلزله و پیامدهای فاجعه بار آن درگیر است، نسبت به سایر مواردی که در جدول فوق مشاهده می شود، قائل است!
برای این منظور بخشی از تبصره 13 ماده واحده لایحه قانون بودجه سال 96 عیناً در اینجا نقل می گردد :
"تبصره -13
الف- در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،(2)مبالغ زیر اختصاص مییابد:
5.000.000.000.000 (معادل پنج هزار میلیارد ) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/2/31 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
%40 (چهل درصد ) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت %40 (چهل درصد) هزینه ای و %60 (شصت درصد) تملک داراییهای سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمانهای ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریتها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند."
با این وجود بر اساس تجربه مبالغ تصویب شده در قانون بودجه بدرستی تخصیص اعتبار نیز نمی شوند. در این زمینه روح‌الله فروزش ، مدیر کل امور مجلس جمعیت هلال‌احمر می‌گوید: « در حال حاضر انبارها، تجهیزات و امکانات جمعیت از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و کمبودهای جدی در این زمینه وجود دارد در حالی که ما باید از قبل در برابر حوادث و سوانح آمادگی داشته باشیم. زمانی که حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، جمعیت هلال‌احمر در فاز مقابله وارد عمل می‌شود. براساس استاندارد بین‌المللی باید انبارها از قبل آماده باشد و بالگردها و آمبولانس‌‌های این جمعیت نیاز به رسیدگی همیشگی دارد ولی متاسفانه با وضعیت موجود این شرایط به درستی فراهم نیست.»
او همچنین به این موضوع نیز اشاره کرد که این جمعیت در طی دو سال گذشته از منابع ذخیره خود استفاده کرده است و در این زمینه توضیح می‌دهد: «در حال حاضر وضعیت مناسب نیست و علت اصلی آن هم کمبود اعتبارات بوده که در سال‌های قبل گریبان‌گیر جمعیت شده است. امیدواریم که حادثه‌ای در سطح وسیع اتفاق نیفتد چرا که آمادگی کافی و مناسب با توجه به وضعیت موجود بسیار پایین است که آن هم به دلیل مشکلات تجهیزاتی،انباری و امدادی است...»
او در خصوص لایحه بودجه 96 جمعیت هلال‌احمر می‌گوید: «اعتبارات این جمعیت در مجموع تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نداشته بلکه مقداری نیز کمتر شده است.» او ضمن اشاره به وضعیت منابع تخصص داده شده ، توضیح می‌دهد: «این جمعیت در سال 95 از محل اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون مدیریت بحران 100 میلیارد تومان دریافت کرده و در سال 94 نیز از این محل هیچ دریافتی نداشته است. یعنی از مجموع 700 میلیارد تومانی که مجلس در سال 94 برای جمعیت پیش بینی کرده بود هیچ اعتباری اختصاص نیافت.»
فروزش می‌گوید: «سازمان برنامه و بودجه در سال 94 منابعی را به جمعیت تخصیص داد ولی این منابع در خرانه کل کشور تحقق پیدا نکرد.» او ادامه داد که در سال 95 تنها 100 میلیارد تومان از 400 میلیارد تومان لایحه بودجه پرداخت شدو...
مدیر کل امور مجلس جمعیت هلال‌احمر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ارقام تامین نیازهای اصلی این جمعیت اشاره کرده وتوضیح می‌دهد: «ما در حال حاضر برای تکمیل 22 قلم کالای امدادی در انبارها، به میزان 10 درصد جمعیت در تهران و 2 درصد جمعیت در سایر مناطق کشور به حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان نیاز داریم که فاصله وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم با وضع مطلوب بسیار زیاد است. همچنین در زمینه افزایش پایگاه‌های امداد و نجات و توسعه ناوگان هوایی برای 10 استان نیازمند بالگرد هستیم که برای تحقق آن به منابع کلانی نیاز داریم که اگر اعتبارات وصول نشود با مشکل مواجه خواهیم شد.»
در این زمینه دکتر زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای پنجم شهر تهران نیز بر توجه ویژه کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر برای اصلاح اعتبارات این سازمان و بهبود آن در بودجه سال 97 تاکید و از غفلت در عدم تخصیص اعتبارات مصوب مدیریت بحران طی سه سال گذشته و در مدیریت پیشین شهرداری تهران گلایه کرد. او گفت که :"موضوع ایمنی و مدیریت بحران از آن دست موضوعاتی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود در نتیجه باید برای آن بودجه صحیح دید و نگاه واقع بینانه ای داشت."
بر اساس شواهد و گزارشات متعدد مشکل تنها در کمی منابع تخصیص یافته برای مدیریت بحران در بودجه کشور نیست . مشکل بزرگتر این هست که همین منابع ناچیز تخصیص یافته نیز هیچ گاه به صورت کامل محقق نمی گردد. در این ارتباط زهرا صدر اعظم نوری می گوید:" من تعجب می کنم که چطور برای سازمان مدیریت بحران اعتباراتی منظور شده اما در سال 93 چیزی از این اعتبار تخصیص داده نشده و در سال 94 و 95 باز هم این وضعیت تکرار شده است."
جالب است که بر اساس گزارش های مختلف از برخی از سوله های پایگاه مدیریت بحران در تهران نیز برای ضبط برنامه های تلویزیونی و یا سایر کاربری های غیر مرتبط استفاده می شود که صدای بسیاری را درآورده است.
از نگاهی دیگر می توان گفت که ساختار و مدیریت دولتی برای مدیریت بحران و کمک های مردمی باید مکمل هم باشند. اما حقیقت آن است که بر اساس تجربه اعتماد مردم به نهادهای حکومتی در نتیجه فساد گسترده، دچار آسیب جدی شده است. اینجا کشوری است که اشخاصی چون صفدر حسینی ماهانه قریب به نیم میلیارد تومان حقوق گرفته اند و بعد دختر همین آدم با استفاده از رانت های پدرش که جزء الیگارش های حاکم بوده ، به عنوان اصلاح طلب به مجلس راه می یابد و بعد هم با بیشرمی تمام در مجلس از دریافتی نجومی پدرش به عنوان سهمش از انقلاب دفاع می کند! تازه این از نوع اصلاح طلبش هست، نوع غیر اصلاح طلب و اصول گرا نیز که اساسا تمامیت خواهانه خود را به هیچ کسی پاسخگو نمی داند، داستانش بسیار فراتر از این ابعاد است. مدعیان دولت بهار نیز که این روزها مدام رقبایشان را تهدید به افشاگری می کنند، سهم قابل توجهی از این اختلاس ها را به خود اختصاص داده اند.
اینجا کشوری است که در بخشی های قابل توجهی از همین مناطق زلزله زده اخیر 80 درصد مدارس دو شیفته بودند و هنوز تصویر عمومی فقر و محرومیت تصویر شده در داستان های زنده یاد علی اشرف درویشیان را می توان در زندگی روزمره مردمش آشکارا دید.
فقر و بیکاری، فاصله طبقاتی، کودکان کار، کارتن خوابی و گورخوابی ، بی خانمانی، کولبری، محرومیت از آموزش و ترک تحصیل فزاینده فرزندان زحمتکشان، سوء تغذیه و محرومیت از بهداشت و درمان و...تصاویری واقعی و گسترده از واقعیت اجتماعی همین کشور را بازتاب می دهد که چنین سوء استفاده های مالی با این ابعاد نجومی در آن صورت می گیرد.
از سویی دیگر کالایی سازی آموزش مانع از آن شده است تا مردم از آموزش های لازم و کافی در حوزه های ایمنی و بهداشت عمومی، الزامات زیست محیطی و از جمله در زمینه اقدامات ایمنی در ارتباط با زلزله برخوردار باشند . پیش از برنامه های پربیننده تلویزیون چون مسابقات فوتبال ، برنامه نود ، برنامه های طنز ، برخی سریال ها و...و نیز بین آنها و در پایان آنها به قیمت ده ها میلیون تومان به ازای هر ثانیه به تبلیغ کالاهای مصرفی تخصیص می یابد. اگر رعایت استانداردهای ایمنی به دلایل مختلف چون عدم نظارت دقیق مهندسی بر ساخت و سازها به دلیل نبودن یک نظام نظارت و کنترل فنی و اجرایی اثربخش و واقعیت ساختار بوروکراسی و فساد نهادینه شده در آن از یک سو، و بالا بودن بهای تمام شده ساختمان های مقاوم در برابر زلزله در مقابل قدرت خرید پایین اکثریت عظیم مردم از سوی دیگر و سایر دلایل مرتبط انجام نمی شود، عدم تخصیص منابع و وقت از طریق رسانه های رسمی برای آموزش مردم به اقدامات مناسب در شرایط زلزله و بعد از آن نیز زمینه آسیب پذیری هرچه بیشتر مردم در برابر زلزله را افزایش می دهد. حال اگر این استانداردهای پایین ساختمان ها و عدم آموزش کافی شهروندان در برابر زلزله با ناتوانی و عدم آمادگی برای مدیریت بحران از سوی مسئولان اجرایی کشور در آمیخته شود، نتیجه آن نمی تواند جز جز افزایش میزان صدمات و تلفات مردم در برابر زلزله باشد.
مدیریت بحران در ارتباط با زلزله بویژه نیازمند چابکی است. اما در واقع یک سیستم مدیریت بحران اثر بخش نمی تواند از یک ساختار بوروکراتیک آلوده به فساد نهادینه شده برآید. مخصوصاً اگر در نظر گرفته شود که دامنه اقدامات مدیریت بحران به عملیلت امداد و آوار برداری ، اسکان زلزله زده ها با توجه به آغاز فصل سرما و... محدود نمی گردد بلکه برنامه ریزی برای بازسازی سریع مناطق را نیز شامل می شود. حاکمیت سیاسی مستقر در برابر بحران بوجود آمده در ارتباط با زلزله رسماً مسئول است و باید به جامعه پاسخگو باشد . بر همین اساس باید آن را به چالش کشید. حاکمیت مستقر موظف است که برای مدیریت بحران پیش آمده اقدام موثر و سریع کند ، آنها همزمان باید تحت فشار نقد عمومی و گسترده جامعه قرار گیرند . آنها باید به مردم توضیح دهند که چرا منابع تخصیص یافته برای مدیریت بحران در بودجه تا این حد ناچیز است و چرا این منابع تخصیص یافته ناچیز نیز بموقع تامین اعتبار نمی گردند . آنها باید از سوی افکار عمومی بشدت در مورد ناکارآمدی سازمان مدیریت بحران مورد پرسشگری و تحت فشار قرار گیرند تا گام دیگری در زمینه روشنگری در باره ماهیت آنها و میزان تعهدشان به مردم و منافع اجتماعی آنها برداشته شود. آنها باید به چالش کشیده شوند تا بر همگان روشن شود که انتظار یک سیستم مدیریت بحران کارآ و اثربخش از درون سیستم فساد سالاری حاکم بر کشور تا چه حد می تواند واقع بینانه باشد!


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست