یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

جنگ قدرت باندها و جناح های رژیم حول تغییر نظام "ریاست جمهوری" به "نظام پارلمانی"


هلمت احمدیان


• تا آنجا به کارگران و توده های محروم جامعه برمی گردد، تغییر آرایش احتمالی نظام نفعی برایشان در بر ندارد. نظام "جمهوری" یا "پارلمانی"، بازتابی از جنگ قدرت باندهای رژیم است و شکاف های بین آنها به هر جهتی تغییر یابد و هر باندی در هر یک از این قوه ها دست بالا پیدا کند، فرقی اساسی ندارد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۵ مهر ۱٣۹۶ -  ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷


بحث رابطه بین ارکان و قوه های مجریه، مقننه و قضایی رژیم در میان جناح های رژیم بحث تازه ای نیست و در نظام ولایتی جمهوری اسلامی بنا به موقعیتی که جناح های رژیم در تقسیم قدرت پیدا می کنند، ضرورت بازبینی قانون اساسی و یا تغییر آرایش درونی این ارکان در میان آنها طرح می گردد. به تازگی دو نماینده مجلس شورای اسلامی به نقل از گروهی از نمایندگان دیگر، از احتمال تغییر نظام حکومتی ایران از ریاست جمهوری به نظام پارلمانی سخن گفته اند. این طرح که بخشا ریشه در گروهبندی های مالی – اقتصادی درون حاکمیت دارد، از طرف برخی از اصول گرایان به محوریت خانواده لاریجانی که در مجلس دست بالا دارند و خواهان محدودتر کردن اختیارات دولت و ریس جمهور هستند، جدی تر دنبال شده است. در عین حال زمزمه های تغییر ولی فقیه از "یک نفر" به "یک شورا" به عنوان استراتژی بعد از مرگ خامنه ای از طرف مقابل بگوش می رسد. بهررو طرح این مسئله از قول محمد دهقان، عضو وقت هیئت رئیسه مجلس بدینگونه است که دفتر رهبری در یک سال گذشته یک تیم تخصصی از حقوقدانان را مأمور کرده تا ایرادات قانون اساسی را که باید مورد بازنگری قرار گیرد، مورد بررسی قرار دهند. سابقه این بحث به اظهارات خامنه ای در شهریور ماه ۱۳۹۰ یعنی اواخر دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و اوج گرفتن اختلافات رهبر با احمدی نژاد برمی گردد که "ایجاد نظام پارلمانی" را به جای "نظام ریاستی" طرح کرد و در مهر ماه سال گذشته بار دیگر امکان سنجی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران مجددا طرح شد. طرح مجدد این بحث در روزهای اخیر تقاسیر متقاوتی را به دنبال داشته است. از جمله گفته می شود جناحی از اصولگرایان می کوشند از این رهگذر نظام را از ظاهر، ریاستی−پارلمانی آن درآورند و از آن در زیر چتر ولایت، یک نظام پارلمانی بسازند که هدف از این کار حذف پست ریاست جمهوری است که دارای مشروعیت انتخاباتی مستقیم است. عده ای آن را بیان رقابت های جناحی و مشخصا گامی در جهت محدود کردن قدرت روحانی می دانند. عده ای آن را مقدمه ای برای اعمال اقتدار بیشتر نهاد ولایت فقیه بر قوه مجریه، مشخصا کم رنگ کردن "اصل جمهوریت" در برابر "اصل ولایت" می خوانند. برخی دیگر نیز آن را با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و رهبر شدن خامنه ای مقایسه می کنند و این اقدام را در جهت حل و فصل جانشینی خامنه ای و جنگ قدرتی که پس از مرگ وی به راه خواهد افتاد، قلمداد می کنند. در همه این اظهار نظرات حقایقی وجود دارد و هر یک گوشه هایی از انگیره های گرادنندگان این طرح را روشن می سازد. به عنوان مثال می توان گفت جناحی از اصول گرایان می خواهند با به حداقل رساندن تناقضاتی که امروزه در رابطه میان سه قوه مقننه، مجریه و قضایی موجود است، شکافهای حقوقی این نظام را به هم آورند و منافع جناحی خویش را پیش برند. آنها می خواهند با یا بدون خامنه ای ساختار نظام سیاسی را تا حد امکان بازسازی کنند و سیستمهای نظارتی آن را (در چهارچوب اراده شورای نگهبان و رهبری و نظامی ـ امنیتی های همسو) ترمیم و تصحیح کنند. اما هیچیک از این توضیحات (عیلرغم بیان بخش های از حقایق) دلایل اصلی تر طرح مجدد ضرورت تغییر آرایش ارگان های رهبری جمهوری اسلامی را به تمامب توضیح نمی دهد، چرا که در همه عمر نظام ولایتی جمهوری اسلامی، همه ارکان و قوه های این رژیم (چه انتصابی و چه "انتخابی") در عمل از رهبری خمینی و بعدا خامنه ای تبعیت کرده و یا مجبور به تبعیت کردن شده اند. به عبارتی دیگر سه قوه مقننه، قصاییه و مجریه رژیم در نظام ولایتی جمهوری اسلامی بر خلاف جمهوری های متعارف در جهان، اولا بعنوان نیروهای مستقل و جدا از هم عمل نمی کنند و دوما در برابر رهبر کاملا بی اختیار هستند. مضافا این ارکان جدا از سلطه رهبر، نهادهایی چون شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت نظام را هم بالای سر خود دارند. با این حساب بجاست روی پارامترهایی که طرح مجدد این بحث را صرفنظر از جدیت یا عدم جدیت در اجرای آن، ملزم ساحته تاکید شود. شاه کلید تقاسیری که در حول و حوش این موضوع مطرح می شود نگاهی حقوقی به بحث تغییر آرایش ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. بعنوان مثال "تناقضاتی میان سه قوه مقننه، مجریه و قضایی"،"اقتدار بیشتر نهاد ولایت فقیه بر قوه مجریه"،" مشروعیت انتخاباتی مستقیم برای پست ریاست جمهوری" و....، در حالیکه همه اینها، یا از قبل حصول یافته اند و اصولگرایان مانعی جدی سراه خود نداشته اند و یا دیدن مشکلات بین این نهادهای حکومتی از بعدی حقوقی است، در حالیکه برای تشحیص بهتر این امر، نگاه سیاسی و از زاویه اوضاع و احوال سیاسی داخلی و خارجی را می طلبد.
فاکتور اول اوضاع سیاسی جامعه ایران و موقعیت رژیم از بعد داخلی است. بخشی از بورژواری ایران که به تمامی در حاکمیت جمهوری اسلامی نمایندگی  نمی شود، اپوزیسیون حاکمیت است. طبقه کارگر و اقشار تهدیدست جامعه مترصد فرصت و امکانی برای به حرکت درآوردن نیروی بنیان افکن خود برای حذف این رژیم هستند و حتی در شرایط کاملا امنیتی و خفقانی کنونی هم، هر روز در فالب حرکت ها و خیزش های توده ای و در قالب جنبش های اجتماعی این رژیم را به چالش می کشند. جنبش کارگری، جنبش رهایی زن، به میدان آمدن نسل جوانی رزمنده و مشتاق تغییر در جامعه، فعالیت های ارزنده سازمان یافته حول موضوعاتی از قبیل محیط زیست، حق تعیین سرنوشت و ... همگی بسان خاکستر زیر آتشی عمل می کنند که هر آن و هر مجالی می تواند آن را شعله ور سازد. از این روی رژیم جمهوری اسلامی و بیت رهبری و سپاه و نیروهای سرکوبگرش نمی توانند با این آشفتگی و دو دستگی و جنگ جناحی کنونی که هر روز جناح ها پرده از گوشه ای از چپاول و فساد همدیگر، از محل نان و سفره مردم برمی دارند، و یا در حول و حوش هر "انتخاباتی" با مهندسی کردن، ارعاب، توهم پراکنی و ... قدم لنگان دیگری را برای حفظ موجودیت خود برمی دارند، به مصاف مخاطرات آتی این جامعه ملتهب، گرسنه و حق طلب بروند. از این روی نفس طرح مجدد تغییر آرایش رژیم در پاسخ به این اوضاع معنا پیدا می کند. ترس رژیم با همه جناح و باندهایش رویارویی با این طوفان در راه است.
فاکتور دوم کاسته شدن شدید قدرت خامنه ای و بیت رهبری در جامعه و در میان جناح ها بویژه اعتدالیون و جماعت احمدی نژاد و موقعیت سپاه در این معادلات است. "انتخابات" اخیر ریاست جمهوری و تضعیف بیشتر موقعیت اصولگرایان در مقابل اصلاح طلبان از یک طرف، حساب باز کردن احمدی نژاد و اطرافیانش به عنوان بدیلی برای اصولگرایان در آینده از طرف دیگر، از جمله عواملی هستند که آنها را به صرافت تغییر مبلمان برای مصاف با بحران فرا رویشان قرار دهد. به این فاکتور می توان موقعیت سپاه که بعنوان یک حزب پادگانی را هم اضافه کرد که آنها را به شکلی به همسویی به ارگانیسمی "مطمئن تر" برای حفظ موقعیت خود بیندارد. این امر روی رقابت های مالی و اقتصادی جناح ها و باندهای درونی رژیم نیز موثر است. دزدی ها و ثروت های نجومی سران رژیم و سپاه در سال های اخیر یکی از ابزار موثر جنگ جناحی علیه یکدیگر بوده است. تداوم این وضع اولا محدودیت هایی برای چپاول بیشتر باندهای مافیایی حکومتی فراهم می سازد و دوما رسوای های بیشتری را برای آنها رقم می زند و شعله های آتش تنفر و خشم توده های کارگر و زحمتکش و محروم جامعه را که چند برابر زیر فط فقر زندگی می کنند بیشتر دامن می زند. از این روی اصولگرایان می کوشند هر چه بتوانند هماهنگی بیشتر بین در بین ارکان قدرت ایجاد کند و از مزاحمت های جناح مقابل بکاهند، تا سهل تر از منافع مالی و اقتصادیشان پاسداری کنند.
فاکتور سوم آمریکا و متحدین جهانی اش است. سیاست کلان همه قدرت های جهانی رام کردن این رژیم و معمولا اتکا به جناح معتدل تر این رژیم بوده است. به عبارتی موقعیت و تقسیم قدرت جناح های رژیم در میان ارکان حاکمیت همواره این فرصت را به سرمایه داری جهانی داده است که خود را در مقابل رژیمی غیریکدست ببیند و از آن به نفع مقاصد خود بهره گیرند. اصلاح طلبان حکومتی اگر در داخل کشور نقش سوپاپ اطمینان را هنوز برای رژیم دارند، در بعد خارجی مجرایی برای تعامل و سازش با غرب و آمریکا بوده و هستند. فشارهای قدرتهای بین المللی مشخصا دولت آمریکا که موجب جهت گیری های متضاد در میان جناحها و باندهای مختلف حکومتی شده است یکی از دلایل طرح مجدد این طرح است. از این روی یکی از ارزش های مصرف دیگر تغییر آرایش درونی رژیم اسلامی می تواند یکدست کردن بیشتر حاکمیت در مصاف با فشارهای خارجی در شرایط کنونی باشد. در این حالت آنها با شکاف و تنش کمتری می  توانند خود طرف معامله غرب و آمریکا باشند و از طرف دیگر در غیاب خامنه ای و بحران جایگزینی برای او، بجای اتکا به کاریزمای "رهبر" (که فاقد آن هستند)، به ساختاری مطئمن تری که خود می طلبند متکی گردند. اجرا و یا عملی شدن این طرح بستگی به مجموعه ای از شرایط، از جمله توازن قوای میان جناحهای رژیم، تحولات منطقه ای و وضعیت نابسامان اقتصادی – اجتماعی دارد. اما مهمترین عامل اجرای این طرح نگرانی از رشد اعتراضات توده ای است. با این حال این امر اکنون در میان نهادهای بیت رهبری در حال بررسی است و اگر اوضاع داخلی و خارجی این ضرورت را برایشان پررنگ تر کند، می تواند به طرحی اجرایی تبدیل شود، همانگونه که در سال ۶٨ خامنه ای و رفسنجانی با تغییر نظام پارلمانی به ریاستی و تقسیم قدرت مابین خود دست به تغییر آرایش حاکمیت زدند، این بار هم بیت رهبری که تضادهایش با جناح اصلاح طلب هر روز بیشر شده است، می تواند از سر دیگر، نطام جمهوری را دوباره به نظام پارلمانی باز گرداند.
تا آنجا به کارگران و توده های محروم جامعه برمی گردد، تغییر آرایش احتمالی نظام نفعی برایشان در بر ندارد. نظام "جمهوری" یا "پارلمانی"، بازتابی از جنگ قدرت باندهای رژیم است و شکاف های بین آنها به هر جهتی تغییر یابد و هر باندی در هر یک از این قوه ها دست بالا پیدا کند، فرقی اساسی ندارد. جناح های رژیم هر چند درگیر جنگی واقعی برای حفط موقعیت خود هستند و این تلاش هایشان برای عبور از بحران حاکمیت است، اما آنها روی آماده سازی خود و نیروهای سرکوبگرشان در مقابل توده ها متفق القولند. جناح اصلاح طلب رژیم که در این طرح بیشتر آماج فشار از طرف مقابل است، در تحمیل فقر و فلاکت و خفقان و سرکوب مردم حق طلب و آزادیخواه و بویژه کارگران مبارز از رقیب حکومتی اش کم نیاورده است. تنها آرایشی که می تواند مردم بستوه آمده و آزادیخواه و کارگران و تهیدستان جامعه را به سوی یک زندگی بهتر راهبر باشد، بهم ریختن دم و دستگاه رژیم بر سرش با دستان بهم گره خورده و مصمم و متکی بخود توده های میلیونی مردم کارگر و زحمتکش جامعه ایران است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست