یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش!


• تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در پایان نشست خود قطعنامه ی مشروحی پیرامون وضعیت آموزش و پرورش و از جمله درخواست آزادی معلمان زندانی منتشر کرد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۲ مهر ۱٣۹۶ -  ۴ اکتبر ۲۰۱۷



اخبار روز: تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه ای به تاریخ ۱٣ مهر ۱٣۹۶ خواست های اصلی فرهنگیان و ملعمان کشور را زیر برنامه ی «بودجه ی عادلانه برای آموزش و پرورش» اعلام کرده است. بخشی از این قطعنامه به وضعیت معلمین زندانی پرداخته و خواهان آزادی آن ها شده است. تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه ی خود خواستار پایان دادن به اتهام های امنیتی در مورد فعالیت های صنفی فرهنگیآن شده است:

لایحه بودجه مهمترین سندی است که جهت گیری و چشم انداز وضعیت کشور را در یک سال آینده نشان میدهد. بررسی وضعیت بودجه در سال های گذشته نشان می دهد که متأسفانه، دولت ها به بهانه ی سیاست گذاری اقتصادی، از سهم بودجه ی آموزش و پرورش کاسته و در عمل اولویتی برای آن قائل نبوده اند. به عبارتی، آموزش و پرورش در اولویت حاکمیت نبوده است.
سال گذشته، بیش از ۱۴۰ هزار معلم در قالب «پویش بودجه ی عادلانه»، خواستار افزایش سهم آموزش و پرورش در بودجه کشور شدند، اما مجلس بدون توجه به این خواسته، با این استدلال که زمان برای تغییرات محسوس سپری شده است به این مطالبه بی توجهی نمود تا امروز شاهد تأثیرات منفی آن در آموزش عمومی کشور باشیم و بودجه سال ۹۶، مانند سال های قبل نتوانست یک زندگی شرافتمندانه برای معلمان بازنشسته و شاغل و یک آموزش باکیفیت و عادلانه را برای کودکان رقم بزند.
امسال نیز در ابلاغیه بخشنامه بودجه ۱٣۹۷ توسط رییس جمهور، پیش بینی شده است که حقوق کارکنان دولت در سال آینده تنها به میزان ۵درصد افزایش یابد. این ابلاغیه در کنار سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه که آموزش و پرورش را یک دستگاه بودجه خوار تلقی میکند، نشاندهنده آن است که در سال آینده روزها و شرایط سخت تری پیش روی معلمان و دانش آموزان قرار دارد.
با توجه به وضعیت موجود و بنا بر مصوبه و فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و با اتکا به اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات، ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا به مسئولان و تصمیم سازان در ابتدای کار بگوییم «بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش» یک مطالبه جدی و راهبردی برای تشکلهای صنفی و معلمان ایران است، لذا بر مبنای این خواسته اصلی مطالبات صنفی و آموزشی خود را به شرح زیر اعلام میداریم:

۱ .ما خواهان بودجه عادلانه، برای افزایش سرانه دانش آموزی در راستای تأمین آموزش رایگان، با کیفیت و عادلانه برای تمام کودکان بخصوص دانش آموزان مناطق محروم، بازمانده از تحصیل و مهاجر، طبق اصل ٣۰ قانون اساسی هستیم.

۲ .ما خواهان بودجه عادلانه برای کیفیت بخشی به امکانات و محتوای آموزشی در کلیه سطوح آموزشی از پیش دبستانی تا متوسطه هستیم. بایستی امکانات و محتوای آموزشی با توجه به نیازهای امروز کودکان به روز گردد، به نیازهای کودکان در مناطق مختلف با توجه به تنوع جغرافیایی، فرهنگی و قومی توجه شود و طبق اصل ۱۵ قانون اساسی زبان مادری در مناطق دوزبانه در مدارس تدریس گردد.

٣ .ما خواهان بودجه عادلانه در راستای پیش گیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان هستیم. بایستی بودجه لازم برای تأمین نیروی مشاور، مددکار اجتماعی و مربی بهداشت در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ازجمله خشونت در مدارس تأمین گردد.

۴ .ما خواهان بودجه عادلانه در راستای تحقق شعارِ روزِ جهانیِ معلم از طرف یونسکو یعنی «آموزش آزادانه، توانمندسازی معلمان» هستیم. در این راستا باید نظام آموزش تربیت معلم بر مبنای آزادی و به اتکای شیوه های مشارکتی برای تربیتِ معلمانِ توانمند و قدرتمند اصلاح گردد، بایستی دوره های ضمن خدمت معلمان به صورت رایگان و با توجه به نیازهای معلمان و دانش آموزان کیفی سازی و به روز گردد.

۵ .ما خواهان بودجه عادلانه برای گسترش و تأمین فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن هستیم. کلیه مدارس خشتی و گلی و کپری باید فوراً برچیده شود و بودجه به صورت عادلانه به مناطق محروم و مرزی اختصاص یابد.

۶ .ما خواهان بودجه عادلانه برای تأمین معیشت و منزلت معلمان بازنشسته و شاغل هستیم به طوریکه حقوق هیچ فرهنگی زیرخط فقر نباشد. توجه به وضعیت بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنان با حقوق شاغلین مورد تأکید ماست. بیش از ۹ ماه است که حق الزحمه اضافه کاری معلمان پرداخت نشده است. در بودجه سال آینده بایستی دولت تمام بدهکاری های خود به معلمان و بازنشستگان را در کلیه سطوح تسویه نماید.

۷ .ما خواهان بودجه عادلانه برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم، قانونی که دولت ها از ۱۰ سال پیش تاکنون به صورت تعمدی و غیرقانونی از اجرای آن امتناع ورزیده اند.

٨ .ما خواهان بودجه عادلانه برای تحقق یک بیمه درمانی و تکمیلی کارآمد و جامع هستیم. از نظر ما بیمه ای جامع است که پوشش بیمه ای مناسبی داشته با مراکز درمانی متعدد و معتبر طرف قرارداد باشد. سقف درمان برداشته شود و برای بیمه تکمیلی بازنشستگان سقف سنی نداشته باشد.

۹ .ما خواهان بودجه عادلانه برای گسترش چتر حمایتی دولت از کودکان پیش دبستانی هستیم، در حال حاضر حدود ۱۰۰ درصد آموزش پیش دبستانی به بخش خصوصی واگذار شده است و مربیان این دوره از امنیت شغلی و حمایت بیمه ای برخوردار نیستند.

۱۰ .ما خواهان بودجه عادلانه برای تأمین امنیت شغلی و روانی تمام معلمان هستیم. تراکم دانش آموزان در کلاس ها باعث بروز ناهنجاری و خشونت در مدرسه است. از سوی دیگر بسیاری از معلمان شاغل در بخش خصوصی، نیروهای حق التدریس و آزاد از امنیت شغلی و روانی برخوردار نیستند و خدمات بیمه ای به آنان تعلق نمی گیرد.

از نظر شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران، ریشه بسیاری از معضلات و مشکالت فعلی آموزش و پرورش در نگاه نادرست مسئولین و دستگاه های مرتبط به مقوله و اهمیت آموزش عمومی است. درحالیکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، آموزش و پرورش دستگاهی حاکمیتی محسوب شده است، در عملی کاملا متناقض برای اداره ی آن در بسیاری از موارد، اقدام به برون سپاری (سپردن به بخش خصوصی) می شود. در طی سال های گذشته دولت ها، بخصوص دولت های بعد از دوران جنگ، به صورت مستمر و به اشکال مختلف از مسئولیت های خود در حوزه آموزش عقب نشینی کرده اند و به جای اولویت بخشیدن به آموزش و پرورش کوشیده اند با اعمال سیاست های خصوصی سازی و پولی سازی آموزش مسئله و مشکل کسر بودجه را حل نمایند. این سیاست ها
تأثیرات منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را در پی داشته است. ما بر مبنای اصل ٣۰ قانون اساسی خواستار توقف خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش هستیم.

«خصوصی سازی آموزش را متوقف کنید و به آموزش و پرورش بودجه عادلانه اختصاص دهید»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، تحقق مطالبات فوق، ذیل مطالبه اصلی «بودجه عادلانه» را کاملا قابل دسترس می داند و بر پیگیری این مطالبات بر بستر تشکل های صنفی ادامه می دهد. در همین راستا، ما بر «حق تشکل یابی مستقل» پافشاری می کنیم. دولت یازدهم برخلاف ادعاهایش موانع جدی بر سر راه تشکل یابی مستقل معلمان ایجاد نموده است. این دولت حق تشکل یابی سراسری را با استانی نمودن محدوده ی فعالیت تشکل ها، از معلمان سلب کرده است. از دادن مجوز برگزاری مجمع عمومی به برخی استان ها امتناع می کند. در کم کاری آشکار به همراه کمیسیون ماده ی ۱۰ احزاب، پروانه فعالیت تشکل هایی که برخی از آنان مجمع عمومی خود را در حدود یک سال پیش برگزار نموده اند را صادر نمی کند. ما به این روند اعتراض داریم. این تناقض در گفتار و عمل دولت، بهانه ای شده است که برخی از فعالان به خاطر فعالیت در کانون ها مورد بازخواست نیروهای امنیتی و قضایی قرار گیرند، برای آنها پرونده سازی صورت گیرد و بر مبنای همان پرونده، برای آنان احکام ناعادلانه ای صادر شود.
از سوی دیگر بیش از ۴ سال است که از ادعای آقای رییس جمهور! مبنی بر جایگزینی امنیت فرهنگی به جای فرهنگ امنیتی میگذرد اما همچنان معلمان به خاطر فعالیت صنفی و آموزشی توسط حراست ها و نهادهای امنیتی مورد تهدید، احضار و بازداشت واقع می شوند. اگرچه برخی نهادهای امنیتی خارج از دولت به صورت غیرقانونی در امنیتی کردن فضای فعالیت صنفی نقش داشته اند، اما در برخی موارد نیز این برخوردها از سوی نهادهای زیرمجموعه دولت صورت گرفته است و میگیرد.
محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و مختار اسدی از جمله معلمانی هستند که به خاطر فعالیت صنفی در زندان به سر میبرند و علی اکبر باغانی در تبعید است و معلمانی چون رضا مسلمی و طاهر قادرزاده تحت حکم هستند و رسول بداقی بعد از اتمام دوران حبس هنوز به سر کار برنگشته است. فعالانی که خواسته ای جز مطالبات صنفی و آموزشی نداشته و ندارند و مراحل محاکمه آنان بدون رعایت استانداردهای یک دادرسی عادلانه و برخلاف اصل ۱۶٨ صورت گرفته است. ما به امنیتی کردن فعالیت صنفی اعتراض داریم و خواهان توقف احکام فعالان صنفی و آزادی بدون قید و شرط آنان، رفع تبعید و اخراج و بازگشت آنان به سرکار هستیم.

در پایان یادآوری و تأکید می کنیم که ما مطالبات صنفی و آموزشی خود را با صدای رسا و به صورت مسالمت آمیز در راستای تأمین «بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش» پیش از موعد تنظیم بودجه مطرح نمودیم. شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران امیدوار است مسئوالن این خواسته را که فراتر از خواسته معلمان و یک خواسته ملی است جدی بگیرند و سهم آموزش و پرورش را به میزانی که پاسخگوی مطالبات فوق باشد از سهم بودجه عمومی، ارتقا دهند. شورا بعد از این تجمع از طرق قانونی پیگیر مطالبات خود از دولت و مجلس خواهد بود و درصورتیکه در تنظیم بودجه به خواسته معلمان از سوی دولت توجهی نشود، حق اعتراض های بعدی به تصمیم دولت را برای خود، حقی مشروع و قانونی تلقی میکند و از تمام توان خود برای دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان استفاده خواهد نمود.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران - ۱٣ مهر ۱٣۹۶


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست