یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

دولت‌ها زوال می یابند؛ بانک ها جای دولت ها را می گیرند
والنتین کاتاسانوف مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» روسیه


ا. م. شیری


• روی آنچه که در سال‌های اخیر در روسیه روی می‌دهد، تمرکز کنیم. بانک مرکزی فدراسیون روسیه بخشی از ترکیب دولت نیست، اما اختیارات و وظایف آن از همه وزارتخانه‌ها و موسسات بخش مالی- اقتصادی دولت روسیه بیشتر است. سوای آن که بانک مرکزی فدراسیون روسیه جزیی از دولت نیست، حتی از آن فاصله می‌گیرد. همین بس گفته شود، که قانون فدرال در مورد بانک مرکزی روسیه بصراحت اشعار می‌دارد، که بانک مرکزی پاسخگوی تعهدات دولتی نیست، ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ٨ مهر ۱٣۹۶ -  ٣۰ سپتامبر ۲۰۱۷




جامعه انسانی بدون دولت قابل تصور نیست. دولت: شکل خودسازمانی جامعه است، که از اهرم‌های مدیریت و اجبار برای برقراری نظم قانونی در قلمرو مشخصی استفاده می‌کند. دولت وظایف متعددی دارد. دفاع از کشور، حمایت از نظم اجتماعی، مدیریت اقتصاد، حل مشکلات اجتماعی از جمله مهمترین وظایف دولت است.

ضروری‌ترین علامت مشخصه هر کشور عبارت است از سرزمین با مرزهای مشخص، استقلال (هر چند هم نسبی، ظاهری)، وجود دولت حاکم. دولت- عالی‌ترین مجمع اجرایی امور کشور متشکل از مدیران نهادهای مدیریت کشور و سایر کارکنان دولتی، یا (بمعنی وسیع‌تر) نظام عمومی اداره کشور. دولت در معنای نخست (محدود) قوانینی را اجرا می‌کند که از سوی عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری کشور (پارلمان) تصویب می‌شود. همه این واقعیت‌های ابتدایی برای هر انسان دارای تحصیلات عالی واضح است.

امروزه ما شاهد زوال دولت بمعنی سنتی آن هستیم. مثل مه صبحگاهی در برابر چشمان ما ناپدید می‌شود. بویژه، در رابطه با آنچه که به مشخصه‌هایی مثل استقلال و حاکمیت ملی مربوط می‌شود. در این باره که حاکمیت ملی زوال می‌یابد، در سال‌های اخیر زیاد گفته ‌شده است. نابودی سریع آن تحت تأثیر جهانی‌سازی، که مرزهای ملی- اطلاعاتی، فرهنگی، اقتصادی، مالی و تجاری را پشت سر گذاشته و به حرکتش همچنان ادامه می‌دهد، در حال وقوع است. عبور از حاکمیت ملی یعنی ایجاد بابل جهانی. چند هزار سال قبل نمرود پادشاه بابل با بسیج مردم برای ساختن برج بابل، سعی کرد آنها را در هم‌آمیزد؛ سپس خدا این تلاش دیوانه‌وار را متوقف نمود و خلق‌ها را به سرتاسر جهان پراکند. امروز پیروان ایدئولوژیک نمرود پدید آمده‌اند، که برای ایجاد متعصبانه بابل جهانی جدید با شرکت اکثریت خلق‌‌های جهان سعی می‌کنند و به «خدا» شدن میل دارند.

متأسفانه، روسیه به این روند پیوسته است. کافیست، گفته شود که روسیه فرایند آزادسازی تجاری- اقتصادی و ارزی- مالی را بطور کامل به اتمام رسانده است. مرزهای اقتصادی و گمرکی فقط به شکل ظاهری وجود دارند. من پیشتر در این باره نوشتم، که تجارت پرقدرت قاچاق پیامد این بود. ابعاد رسمی تجارت (سفید) روسیه با ابعاد تجارت قاچاق (خاکستری و سیاه) قابل قیاس است. علاوه بر این، ضرر و زیان خالص سالانه روسیه ناشی از خارج کردن درآمدهای سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خارجی و خروج سرمایه در طول یک دهه اخیر بطور میانگین به ۱٠٠ میلیارد دلار در سال رسید. به این ترتیب، چشم‌پوشی از حاکمیت ملی به تاراج بی‌سابقه خلق‌های روسیه منجر گردید.

بموازات این، دولت در حال زوال است. در کشور ما دولت بطور ظاهری وجود دارد. زیرا، وجود آن در قانون اساسی فدراسیون روسیه پیش‌بینی شده است. افزون بر این، قانون اساسی فدرال بتاریخ ۱۷ دسامبر سال ۱۹۹۷، بشماره ف‌ک‌ز- ۲ «در باره دولت فدرال روسیه» (بافضافه تغییرات و مواد اصلاحی) به تصویب رسیده است. کشور ما نخست وزیر (دمیتری مدوداوف) و یک مشت وزارتخانه و اداره، دستگاه دولت مرکزی، انواع و اقسام کمیسیون و کمیته دارد. هر هفته تلویزیون‌ها جلسه هیئت دولت را نشان می‌دهند. با رجوع به تارنمای رسمی دولت، می‌توان از فعالیت‌های وسیع آن اطلاع یافت.

اما این فعالیت‌های دولت فقط تقلید از کار واقعی است و اساسا نمایش‌های سریالی را یادآوری می‌کند. نه نخست وزیر، نه هیچیک از وزیران و روسای ادارات هیچ مسئولیتی در مقابل تصمیمات اتخاذی احساس نمی‌کنند. سایر مقامات مسئول دولتی نیز به همین ترتیب. این واقعیت را امروز فقط کورها نمی‌بینند. اما صحبت حتی نه فقط در باره اثربخشی کار دولت (که آن برابر صفر است)، بلکه، در این باره است، که چنین دولتی تقریبا در کشور ما وجود ندارد. فقط تابلوها و مأموران باقی مانده‌اند، که طبق معیارهای روسیه پول‌های هنگفتی هم دریافت می‌کنند. چرا؟..

به پاس عدالت لازم به گفتن است، که نابودی دولت، یک روند جهانی است. پشتیبانی اطلاعاتی از این روند نابودسازی عبارت است از جایگزینی مفاهیم. پیشتر می‌گفتتد: دولت در خدمت جامعه. اما اینک می‌گویند: دولت برای ارائه خدمات به جامعه. اما اگر صحبت از ارائه خدمات بمیان بیاید، در این حالت، احاله وظیفه دولت به بخش خصوصی گام بعدی خواهد بود (باصطلاح برون‌سپاری). دولت حق‌الزحمه خدمات بخش خصوصی در عرصه‌های بهداشت، آموزش و پرورش و فرهنگی را از بودجه پرداخت می‌کند. سپس وظایف حساسی مانند تأمین نظم اجتماعی، دفاع و حتی امنیت دولتی به عهده بخش خضوضی واگذار می‌گردد. بخش قابل ملاحظه جنگ‌های محلی در جهان در دو دهه اخیر بواسطه شرکت‌های نظامی خصوصی پیش برده شده (و همچنان ادامه دارد). به این ترتیب، دولت در وهله اول، بعنوان مشتری خدماتی ایفای نقش می‌کند، که در فهرست خدمات دولتی ثبت ‌شده است. مشتریان خصوصی وارد صحنه می‌شوند. مثلا، شهروندان بیمار خودشان حق خدمات پزشکی موسسات طبی خصوصی را پرداخت می‌کنند. بتدریج وظیفه دولت مبنی بر ارائه کمک‌های پزشکی به بیماران حذف می‌شود. تقریبا به همین ترتیب زوال دولت و سایر وظایف آن محقق می‌گردد. از ایده‌ها و نظریه‌های لیبرالی که توسط رسانه‌های جمعی، آموزش و پرورش و فرهنگ پیگیرانه به جامعه القاء می‌شود، برای تسریع روند نابودی دولت استفاده می‌شود. مثلا، نظریه «مشارکت دولتی- خصوصی»، پروژه «دولت الکترونیک»، ایده «سازمان‌های خودتنظیمی (در عرصه اقتصاد و کسب‌وکار) و الی‌آخر.

بنظر می‌آید، که وظیفه دولت را در وهله اول موسسات خصوصی (یا غیردولتی) نظیر بانک‌ها بعهده می‌گیرند. از نظر بسیاری‌ها وظایف تازه بانک‌ها یک چیز جدید و کاملا غیرمنتظره است. در صورتی که هیچ چیز تازه‌ایی در این واقعیت وجود ندارد. برنامه تصرف قدرت بوسیله بانک‌ها از مدتها پیش به جامعه القاء شده است. در مرحله نخست (پس از وقوع انقلاب بورژوازی) سوداگران به «صاحبان واقعی پول» تبدیل شدند و به تبع آن از حق بلامنازع برای نشر پول برخوردار گردیدند(از قضا هدف اصلی انقلاب‌های بورژوایی همین بود). آنها مقامات دولتی را خریدند. همانطور که روچیلد گفت: «به من اجازه ضرب پول بدهید، برای من اصلا مهم نیست چه کسانی چه قوانینی تصویب می‌کنند». دولت‌ها (هم بمعنی وسیع و هم بمعنی محدود کلمه) به موجودیت خود، منتها به شکل مزدور ادامه دادند و به کمیته مدیریت امور بورژوازی، در وهله نخست، به مدیران امور «صاحبان پول» بدل گردیدند.

در مرحله دوم بانک‌‌ها وظایف دولت را بطور کامل غصب می‌کنند و دولت برای آنها اصلا لازم نیست. تا جاییکه در آغاز قرن نوزدهم، سن سیمون، یکی از بنیانگذاران سوسیالیسم تخیلی استدلال نمود، که بانک‌ها بهتر از دولت‌های مرسوم می‌توانند جامعه را اداره کنند. این مبنای تفکر «سوسیالیسم بانکی» بود. هر قدر بانک‌ها بر جامعه مسلط بشوند، سوسیالیسم مورد انتظار همانقدر زودتر می‌رسد. با مطالعه دقیق آثار سن سیمون، سوسیالیست فرانسوی، درک می‌کنی، که این نه فقط و نه آنقدر «سوسیاالیسم «بانکی»، بلکه، سوسیالیسم «اردوگاهی» بود. ضمنا، سن سیمون در جوانی بانکدار بود و در میان شاگردان او کسانی بودند که بعدها به بانکدارانی در مقیاس اروپا ازتقاء یافتند. بعنوان مثال، برادران پریر (امیل و ایزاک پریر بانکداران بزرگ فرانسه در قرن نوزده میلادی. م.).

پس از یک قرن رودولف هلفردینگ حرف بزرگ خود را در باره نقش ویژه بانک‌ها ‌در جامعه بیان داشت. کتاب او تحت عنوان «سرمایه مالی» از نظر سوسیالیست‌ها دومین اثر پس از کتاب «سرمایه» کارل مارکس محسوب می‌شود. این سوسیال- دموکرات آلمانی در این کتاب و در آثار بعدی نظریه «سرمایه‌داری سازمان‌یافته» را تدوین نمود. این نوع سرمایه‌داری- مرحله گذار از سرمایه‌داری وحشی و هلاکتبار به سوسیالیسم است. سرمایه‌داری به لطف بانک‌ها ناگزیر به سازمانیافته تبدیل می‌شود. آنها نهادهای محاسبه و نظارت هستند، آنها از بروز بحران‌ در شرایط انباشت تولید، بی‌کاری، تحولات غیرمترقبه اجتماعی و جنگ جلوگیری می‌کنند. به عقیده هلفردینگ بانک‌ها حامل اصول سوسیالیسم هستند. فقط سوسیال- دموکرات آلمانی سوسیالیسم را چیزی در حد اردوگاهی تصور نمود، که بانک‌ها در آن نظم برقرار می‌نمایند. ضمنا، تروتسکی نیز چنین درکی از سوسیالیسم داشت، که سازماندهی زندگی اجتماعی به شکل «ارتش‌های کارگری» را برای روسیه شوروی پیشنهاد کرد.

همه این برنامه‌ها در مقابل چشمان اجرا می‌شود. روی آنچه که در سال‌های اخیر در روسیه روی می‌دهد، تمرکز کنیم. بانک مرکزی فدراسیون روسیه بخشی از ترکیب دولت نیست، اما اختیارات و وظایف آن از همه وزارتخانه‌ها و موسسات بخش مالی- اقتصادی دولت روسیه بیشتر است. سوای آن که بانک مرکزی فدراسیون روسیه جزیی از دولت نیست، حتی از آن فاصله می‌گیرد. همین بس گفته شود، که قانون فدرال در مورد بانک مرکزی روسیه بصراحت اشعار می‌دارد، که بانک مرکزی پاسخگوی تعهدات دولتی نیست، و دولت مسئولیتی در مقابل تعهدات بانک مرکزی ندارد. در سال ۲٠۱۳ بانک مرکزی از حق تنظیم‌کننده کلان برخوردار گردید. وظایف و اختیارات آن در عرصه اقتصاد نامحدود شد. اکنون آن نه فقط بانک‌های تجاری، حتی بازارهای مالی را مدیریت می‌کند و از طریق بازارهای مالی می‌تواند عملا به تمامی اعضای این بازار دسترسی پیدا کند. و این‌ها همه عبارتند از همه شرکت‌های بزرگ و متوسط بخش واقعی اقتصاد. دیگر لازم به تکرار نیست، که بانک مرکزی فعالیت‌های سوداگری بیمه، موسسات کوچک مالی و شرکت‌های حساب‌رسی را به زیر کنترل کامل خود درآورد. بانک مرکزی یعنی دولت در داخل دولت.

بانک‌های دولتی نیز که با الزامات بانک‌های معمولی تجاری فاصله زیاد دارند، اختیارات فراوان کسب می‌کنند. بانک پس‌انداز روسیه در وضعیت ممتاز خاصی قرار گرفته است. این هم آخرین خبر مربوط به بانک پس‌انداز. در نشست اخیر انجمن اقتصادی، نایب رئیس بانک پس‌انداز، آندری شاروف اظهار داشت، که بانک پس‌انداز به صدور پاسپورت و گواهی‌نامه رانندگی به شهروندان روسیه آغاز می‌کند، یعنی وظایف «مرکز چند منظوره موسسات خدمات دولتی و شهری» را بعهده می‌گیرد. این هم سخنان خود او: «کارکنان بانک وظایف کارکنان مرکز چند منظوره دولتی را اجرا خواهند نمود. این بدین معنی است که شما می‌توانید در بانک منزل به ثبت برسانید، پاسپورت یا گواهی‌نامه رانندگی بگیرید. در نظر داریم این برنامه را در سال ۲٠۱۹ اجرا کنیم». پروژه جدید در سال ۲٠۱۸ آزمایش خواهد شد. نایب رئیس بانک تصریح نمود، که در چهارچوب این پروژه در وهله اول با آن مناطق روسیه همکاری خواهد شد که مردم آنها برای دسترسی به مرکز چندمنظوره دولتی متحمل سختی می‌شوند. و تقریبا بیش از نیمی از جمعیت روسیه با چنین دشواری‌ها مواجه هستند.

یادآور می‌شوم، که فعالیت مرکز چندمنظوره دولتی بر مبنای قانون فدرال فدراسیون روسیه، مصوب ۲۷ ژوئیه سال ۲٠۱٠ به شماره اف ز- ۲۱٠ تحت عنوان «در باره سازماندهی خدمات دولتی و شهری» انجام می‌شود. طبق این قانون اعطای حقوق مرکز چندمنظوره دولتی به موسسات غیردولتی مجاز نیست. اظهارات آندری شاروف را من شخصا بعنوان نمایش خودسری حقوقی کامل در روسیه و بمثابه مصداق روشن آن است، که بانک‌ها به چه نحوی در خصوصی‌سازی دولت مشارکت می‌کنند. مایلم یک بار دیگر یادآور شوم، که بانک پس‌انداز حتی جزو گروه بانک‌های دولتی نیست. مانند بانک تجارت خارجی یا بانک اقتصاد خارجی. این دعا که بانک پس‌انداز یک موسسه دولتی است، اشتباه است. ساختار سهام سرمایه بانک، مندرج در تارنمای آن را عینا نقل می‌کنم:

بانک روسیه- ۵٠+ ۱ سهم.

شخصیت‌های حقوقی- غیرمقیم- ۴۵ و ۴۱ صدم سهم.

شخصیت‌های حقوقی- مقیم- ۱ و ۹٠ صدم سهم.

سرمایه‌گذاران خصوصی- ۲ و ۶۹ صدم سهم.

مسئله قابل توجه در اینجا این است که موسسات آمریکایی در بین سهامداران خارجی اکثریت را تشکیل می‌دهند. سهم شرکت‌های آمریکایی از جمع کل تعداد سهامدارن ۳۳ درصد است. بر اساس همه آنچه که در بالا گفته شد، می‌توان بانک مذکور را نه بانک پس‌انداز فدراسیون روسیه، بلکه، بانک پس‌انداز ایالات متحده آمریکا نامید.

چنین نتیجه حاصل می‌شود، که پاسپورت‌های موید شهروندی روسیه را اکنون موسساتی صادر خواهند کرد، که از واشینگتن اداره می‌شوند. آیا این نشانه نابودسازی بقایای دولتمداری روسیه نیست؟


*(Valentin Katasonov) پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» روسیه،

منبع: www.sovross.ru


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست