یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

قرارداد توتال، نشست سازمان مجاهدین خلق و دو رویکرد متضاد


دیدار


• سوال اساسی این است که چگونه می شود اقدام سازمان مجاهدین خلق در پاریس را محکوم کرد اما در مقابل اقدامات مقامات حکومتی که کشور و منابع طبیعی آن را در اختیار همان کشورها قرار می دهند، باید سکوت کرد؟... تاریخ معاصر ایران چنین حدی از بی تفاوتی و بی عملی اپوزیسیون مترقی در برابر تاراج منابع ملی را تجربه نکرده است. وظیفه یک نیروی مترقی طرفداری از یک طرف دعوا نیست. دفاع از سیاست های مبتنی بر منابع ملی با اتکا به نیروی اجتماعی می باشد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲٣ تير ۱٣۹۶ -  ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۷


چند هفته پیش، موقعی که سازمان مجاهدین خلق ایران، نمایش سالیانه خود در پاریس را برگزار کرد و جنگ طلبان آمریکایی و منطقه ای در آن حضور یافته و سخنرانی کردند، ما مواجه با موج گسترده محکومیت این نشست از طرف فعالین سیاسی داخل و خارج از کشور بودیم. اگر نظر مقامات حکومتی در ایران را به دلایل مشخص نادیده بگیریم، فعالین سیاسی غیرحکومتی که در میان آنها نیروهای مترقی اپوزیسیون هم قرار داشتند، به نحوی این نشست و ترکیب شرکت کنندگان را مورد انتقاد قرار دادند. شالوده این مخالفت ها به درستی بر این اصل استوار بود که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان پاسخگو نیست و سیاست هایش را بر اساسی پایه گذاری کرده است که در آن استفاده از نیروهای قدرتمند خارجی برای رسیدن به قدرت، نهادینه شده است. مخالفان، این دیدگاه را با این استدلال بیان می کنند که لازمه پیشرفت اقتصادی، عدالت اجتماعی و نهادینه کردن دمکراسی با اتکا به یک نیروی خارجی، امکان ناپذیر است و نتیجه آنکه برای رسیدن به این مهم، یک نیروی مردمی موظف است با تکیه بر نیروی داخلی که همان توده های مردم می باشند، این امر را به پیش ببرد. نکته حائز اهمیت اینکه، مدافعان رژیم در داخل و خارج از کشور که با انواع و اقسام حیل در صدد بوده و هستند تا از رژیم کنونی تصویری نادرست نزد افکار عمومی ارایه دهند، از همین استدلال استفاده می کنند.

هفته گذشته ما همچنین شاهد قرارداد دولت روحانی با شرکت نفتی توتال بودیم. بحث و جدل بر سر این قرارداد هنوز ادامه دارد. اینکه این قرارداد تا چه حد به ضرر منافع ملی ایران می باشد را به دلیل محرمانه بودن آن نمی توان موشکافی دقیق کرد . اما باید دید هدف و منظور اصلی حکومت اسلامی ایران از انعقاد این قرارداد چیست؟
برای بررسی قرارداد نفتی با توتال باید به اظهارات و گزارش هایی مراجعه کرد که نزدیکی آنها به حاکمیت محرز است. بیژن زنگنه، وزیر نفت، ضمن تایید توافق با توتال، اعلام کرد که این قرارداد محرمانه است. (خبرگزاری مهر ۵ فروردین) مشخص نیست کدام یک از قراردادهای تاکنونی علنی بوده که این یکی مهر محرمانه بر آن خورده است. قبلا خبرهایی منتشر شده بود که حاکی از عدم تمایل توتال، برای سرمایه گذاری در ایران می بود. (شهروند، ۲۳ بهمن ۹۵) روی کارآمدن ترامپ و مواضع غیردوستانه در رابطه با ایران از سوی دولت ترامپ، دلیل این تردیدها گزارش گردید. چند ماه پس از اعلام توافق با توتال توسط زنگنه، قرارداد با توتال به امضا رسید. "سهم شرکت توتال ۵۰/۱ درصد، سهم شرکت پتروپارس ۱۹/۹ درصد و شرکت سی ان پی سی به میزان ۳۰ درصد در قرارداد است." (اعتماد، ۱۲ تیر)
روزنامه های طرفدار جناح اعتدال قبل و بعد از امضای قرارداد به تجزیه و تحلیل آن پرداختند. شرق، ۱۲ تیر، به قلم علیرضا سلطانی، نوشت: "قرارداد با توتال یک گشایش و فرصت بزرگ برای اقتصاد ایران است. قراردادهایی از این دست با توجه به گردش مالی بالایی که دارد، زمینه حضور و مشارکت بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ بین‌المللی و همچنین موسسات بین‌المللی بیمه را در ایران فراهم می‌کند و به این ترتیب مشکل ارتباطات بانکی که پس از اجرای برجام به دلیل بی‌اعتمادی بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی به ایران همچنان وجود دارد، به‌تدریج برطرف خواهد شد."
خود زنگنه هم در رابطه با این قرارداد گفت: "اکنون زمینه بزرگ و جذابی نیز برای سرمایه گذاری در پتروشیمی وجود دارد و امیدواریم با این قرارداد برای شرکت های دیگر راه باز شود." (ایلنا، ۱۲ تیر)
پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال در تهران با خوشحالی از انعقاد این قرارداد، گفت: "الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران دو ویژگی دارد که ما را متقاعد می کند که برای اقتصاد ایران سودآور است، نخست اینکه یک قرارداد ۲۰ ساله است، ما ۲۰ سال در ایران خواهیم بود و این یک تعهد بلند مدت است." (سایت فردا، ۱۲ تیر)
مطلب بالا را باید بر این اساس تحلیل کرد که چون نتایج مورد نظر برجام برای رژیم اسلامی هنوز به دست نیامده است و حکومت بخصوص در رابطه با معاملات بانکی با مشکل مواجه است، مقامات حکومتی بدین منظور مجبور شده اند قراردادهایی را به مورد اجرا بگذراند که جذابیت برای سرمایه گذار خارجی داشته باشد و از این طریق دیگر مشکلات را هم رفع کنند. به زبان ساده ، فراهم کردن سود های نجومی برای شرکت هایی که حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستند. اینکه توتال اول برای آمدن به ایران تردید کرد و بعد یک قرارداد محرمانه با دولت روحانی امضا کرد و حالا قراراست حداقل ۲۰ سال در زمینه نفت و گاز فعالیت کند، نیازمند تجزیه و تحلیل نیست. موضوع هم پیچیده نیست. مقامات رسمی در ایران پیشنهادهای جذابی را ارایه داده اند.
خبرگزاری مهر، ۱۲ تیر در رابطه با، "سایه روشن های قرارداد توتال"، نوشت: "با وجود فساد تمام عیار توتال در پروژه های نفتی ایران، متاسفانه مدیران کشورمان باز هم به این شرکت اعتماد کامل کردند، بدون آنکه نهادهای نظارتی بر روند امضای قرارداد و بندهای قراردادی احاطه داشته باشند."
سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، با بیان اینکه امضای قرارداد با توتال می تواند آثار بسیار مثبتی داشته باشد، اظهار داشت: ما قبلا نیز در دوره قراردادهای بای بک، تجربه قرارداد با توتال را در شرایط اعمال تحریم ها داشتیم و آن اینکه در عین اعمال تحریم های فرامرزی آمریکا علیه سرمایه گذاری در ایران معروف به قانون ایسا (IRAN SANCTIONS ACT)، قرارداد توتال و شرکای روس و مالزیایی با ایران مهر باطلی بر تحریم های امریکا بود. (ایلنا، ۱۲ تیر)
زنگنه در اظهاراتی دیگر در ارتباط با شرکت های خارجی می گوید: "در برنامه پنج ساله باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای بخش بالا دستی و پایین دستی نفت درج شود که بیش از ۷۰ درصد آن باید از منابع خارجی تامین شود." (آرمان، ۱۲ تیر)
نوبخت، سخنگوی دولت در این باره نیز گفت: "این قرارداد از آن جهت حائز اهمیت است که اولین قرارداد پس از رفع تحریم و اجرایی شدن برجام در کشور رخ داده است و نشان داده شد که اراده های شکل گرفته بر اساس تزریق نااطمینانی در فضای جمهوری اسلامی ایران بی اثر بوده است و این قرارداد پس از برجام به عنوان یک قرارداد ارزشمند دیوار تحریم را کاملا فرو ریخت.".(اطلاعات، ۱۳ تیر)
عبدالحسین ثمری، مشاور مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس و رئیس هیات مدیره بید بلند ۲، که قبلا هم پست های مهم در رابطه با صنعت نفت و گاز داشته است در گفت و گو با ایلنا، ۱۱ تیر، به تشریح، "تجربه حضور توتال در صنعت نفت ایران"، پرداخته است. وی قبل از اینکه وارد بحث شود اشاره به این مهم می کند و می گوید: "...سرمایه گذاری از مهمات ما برای توسعه صنعت است. یکی از چالش های ما در صنعت نفت کمبود منابع مالی است خصوصا به دلیل بدهکاری هایی که در دولت های گذشته به دوش صنعت نفت افتاده است. ... چالش بعدی عقب افتادگی در تکنولوژی است، امروز در صنعت نفت روز به روز هزینه های حفاری و تولید کاهش می یابد اما ما روز به روز هزینه هایمان افزایش می یابد، چرا؟ چون ما از تکنولوژی روز برخوردار نیستیم." ثمری مشخص نمی کند چرا شرکت های نفتی در سال های قبل از تحریم، این تکنولوژی را در اختیار ایران قرار ندادند و اصولا چه تضمینی وجود دارد که این تکنولوژی را بعد از این قرارداد به ایران بدهند؟
برای اینکه نیات واقعی این افراد که در انعقاد و اجرای این قراردادها نقش آشکار و پنهان دارند را افشا کنیم، استناد به قسمتی دیگر از اظهارات وی جالب است. وی می گوید: "من بازنشسته صنعت نفت هستم، عمر ۴۰ ساله خود را در این صنعت گذراندم، قبل از انقلاب استخدام کنسرسیومی با لیدری امریکا و انگلیس شدم، می خواهم خاطره ای از فعالیت کنسرسیوم که به عنوان شرکتی که در صنعت نفت ما جا داشته تعریف کنم تا ببینیم چه رفتاری داشته است نمی گویم این کنسرسیوم بدون ایراد بود اما مزایایی غیرقابل انکار برای صنعت نفت مان داشت. ما قبل از انقلاب حدود ۶ میلیون بشکه در روز تولید داشتیم، آن زمان هنوز از میادین مستقل گازی برداشت نداشتیم، فقط گازهای همراه را که از میادین نفتی استخراج می شد برداشت می کردیم و به شوروی می فرستادیم و نفت را هم عموما به کشورهای غربی صادر می کردیم ما در مقاطعی پیش می آمد که در خارک دریا طوفانی می شد، نمی توانستیم اکسپورت کنیم و تولید افت می کرد، به همین دلیل تولید گاز کم می شد، چون با شرکت گاز شوروی قرارداد داشتیم نباید وقفه ایجاد می شد، یکی از راهکارهای ما برای تامین گاز این بود که از کلاهک های گازی در میادین نفتی برداشت کنیم، اما همان کنسرسیومی که از دید ما خائن بود و بعد از انقلاب قراردادش را فسخ کردیم اجازه برداشت از کلاهک های گازی را نداد و گفت این تولید غیرصیانتی است، مالک میادین ما بودیم ولی با توجه به نقش اپراتوری، قراردادی و عملیاتی که داشت به هیچ عنوان رفتار غیرحرفه ای نداشت، اجازه نمی داد به صورت غیراصولی برداشت شود. پس ببینید وقتی می گوییم شرکت خارجی، یک دیو ده سر نیست که آمده تک تک ما را بخورد. اینها وقتی وارد قراردادی می شوند به هیچ عنوان رفتار غیرحرفه ای در حین کار ندارند ضمن اینکه ما هم نقش حاکمیتی و نظارتی خود را داریم."
ثمری در حال حاضر متصدی مقام دولتی نیست اما روح حاکم بر سخنان وی، نزد کارگزاران نفتی در ایران هواداران بسیاری دارد. تصویری که وی از عملکرد شرکت های نفتی در گذشته و حال می دهد، نیازمند توضیح بیشتری نیست.
روزنامه ایران، ۱۷ تیر، سخنان عبدالهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را آورده که در تلویزیون ایراد شده و گفت: "سپاه در تمام زمینه ها از ساخت سکو تا توسعه فازهای پارس جنوبی به خودکفایی رسیده است و هیچ کاری در کشور وجود ندارد که بومی سازی نشده باشد." روزنامه کیهان، وطن امروز و سایت های متعلق به دلواپسان و اصولگرایان و تندروها و دیگر اسامی که ما هر روز تکرار آن را شاهد هستیم، هم اکنون قهرمان مبارزه با قرارداد توتال شده اند. مخالفت های پوچ و بی محتوا که کمتر کسی آن را باور می کند. قراردادهای نفتی در اختیار دولت نیست و دیگر ارگان ها از جمله سپاه و بیت رهبری نقش اصلی را در تایید آن ایفا می کنند. این هیاهوهای پوچ را ما هر روز شاهدیم بدون آنکه مخالفتی از سوی علی خامنه ای نسبت به آن ابراز شده باشد. ولی فقیه رژیم هر هفته سخنرانی و دیدار دارد و در رابطه با مسایل مهم اظهارنظر می کند. سکوت تاکنونی وی به معنی تایید این قرار داد است. سایت فرآرو، ۱۴ تیر، به نکته جالبی اشاره دارد و به نقل از محمدجواد پارسا که با تسنیم گفت و گو داشته، آورده است: "فارغ از اینکه طرف قرارداد چه شرکتی است، در انعقاد قرارداد به نکاتی توجه نشده است، یکی پیوست نامه رهبری است که مواردی را ایشان اشاره کرده بودند که در قراردادها اصلاح شود، ولی متاسفانه در مصوبه هیئت دولت به آنها توجه نشده است." اولین نکته این است که با استناد به این مطلب، علی خامنه ای اشراف کامل به این قرارداد داشته است. دوم اینکه باز هم با استناد به همین اظهارات، وی خواستار رفع ایرادات شده است. یعنی کل قرارداد را تایید کرده است. سوم اینکه ادعا می شود این ایرادات رفع نشده است. این هم کاملا دروغ است و باید نتیجه گرفت که اصولا ایرادی نبوده است و تایید کامل بیت رهبری هم وجود داشته است. وقتی هیاهوی سند ۲۰۳۰ بالا گرفت حسن روحانی در جلسه شورای انقلاب فرهنگی که ریاست آن را بر عهده داشت "در اجرای منویات رهبری"، دستور لغو این سند را صادر کرد. این بدان معناست که سرپیچی و بی توجهی به دستورات رهبری ان هم از طرف شخصی همچون روحانی، توهم بسیار خنده دار است. قرارداد توتال با اشاره و تایید رهبری به امضا رسیده است.
علی بیگدلی، در مطلبی در روزنامه آرمان، ۱۷ تیر در رابطه با امضای قرارداد توتال می نویسد: "اگر چه دولت جدید حاکم بر کاخ سفید تلاش کرد ایران را به انزوای بین‌المللی بکشاند، اما اکنون دوران جدیدی آغاز شده که حاکی از نقش‌آفرینی ایران در معادلات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. قرارداد با توتال حاوی پیام‌های سیاسی مهمی برای جامعه جهانی است. از یک طرف این قرارداد نشان داد کشورهای اتحادیه اروپا دیگر آماده نیستند به خاطر سیاست‌های تنش‌زای آمریکا در قبال ایران از ایالات متحده حمایت کنند. اکنون کشورهای اروپایی خواستار تقویت روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران هستند."
روزنامه ایران، ۱۹ تیر، به نقل از نرسی قربان، کارشناس ارشد حوزه بین الملل انرژی، نوشت: "علنی کردن جزییات قراردادهای نفتی از جمله قرارداد توتال منافع ملی را به خطر می اندازد. این قرارداد نخستین و آخرین قرارداد نفتی ایران نیست و اگز جزییات آن افشا شود، در قراردادهای بعدی چانه زنی نخواهیم داشت. ضمن آنکه شرکت توتال نیز اجازه افشای آن را به ایران نخواهد داد و این کار نیاز به اجازه این شرکت نیز دارد." اگر اظهارات این کارشناس نفتی را به نوعی اظهارنظر غیرمستقیم مقامات رسمی تلقی بکنیم باید به این نتیجه رسید که دولت روحانی قراردادی را امضا کرده که حتی برای انتشار علنی جزییات آن هم باید از شرکت فرانسوی اجازه بگیرد. به نظر می رسد این "کارشناس" نفتی متوجه نشده است که چه گفته است اما نشانه گذاری همین گاف ها نشان می دهد در پشت پرده این قرارداد چه مصایبی برای منابع ملی ایران نهفته شده است.
درگیری های جناحی در ایران بعضا مطالب را روشن می کند که جالب توجه می باشد. روزنامه آرمان، ۱۷ تیر، نوشت: "به دنبال انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها، دفتر علی‌اکبر ولایتی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: علی‌اکبر ولایتی به هیچ‌عنوان در مراسم امضای قرارداد نفتی با شرکت توتال حضور نداشته و هیچ‌اطلاعی از کم و کیف این قرارداد نداشته و ندارد و خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها از اساس غیرواقعی است و انتظار می‌رود در این خصوص با دقت نسبت به انعکاس مطالب اقدام شود.» آرمان در ادامه آورده است: "اگر بی‌اطلاعی ولایتی از مفاد قرارداد توتال صحیح باشد، آنگاه این سوال مطرح می‌شود که او چگونه در همان روز امضای این قرارداد در دیداری که با دبیر کل وزارت اروپا و وزیر امور خارجه فرانسه داشت، این‌گونه به قرارداد توتال اشاره کرد: «ظرف مدت گذشته مبادلات ایران با فرانسه ۴۰۰‌درصد افزایش یافته؛ یعنی ۴ برابر شده و به‌خصوص اقدام اخیر بین وزارت نفت و شرکت توتال نقش بسیار مهمی در توسعه روابط ایران و فرانسه ایفا می‌کند.» جالب اینکه خبرگزاری تسنیم، ۱۸ تیر، در گزارشی با عنوان، "جزییات نقشه شوم توتال برای خیانت به ایران"، را انتشار داد که در آن مخالفت با این قرارداد به دلایل گوناگون تشریح شده بود. این گزارش و دیگر گزارشات مشابه در حالی انتشار می یابد که در آن، حمله متوجه دولت روحانی می باشد و نقش دیگر ارگان های تصمیم گیر را نادیده می گیرد. این سیاست مزورانه را باید در راستای گمراه کردن افکار عمومی ارزیابی کرد. اتفاقا حامیان دولت روحانی در داخل و خارج از کشور، با استناد به این موضع گیری های توخالی، در صدد هستند، حقانیت دولت در انعقاد این قرارداد را به خورد افکار عمومی بدهند.
در یک اقدام نمایشی دیگر طرحی سه فوریتی توقف قرارداد توتال، که توسط بعضی از نمایندگان به مجلس ارایه شده بود به دلیل اینکه در نهایت امضاها به حد نصاب رسید کم لم یکن شد. نمایندگان فعلی در مجلس که عمدتا از سوی جناح های حکومتی کنترل و راهنمایی می شوند فضای مانور در این عرصه را محدود کردند چون این قرارداد بیشتر از آنکه دست پخت دولت روحانی باشد، حاصل توافق جناح های تصمیم گیر در حاکمیت می باشد که پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، تمهیداتی را تدارک دیده که حراج منابع ملی از مشخصات اصلی آن است.
روزنامه جهان صنعت، ۱۸ تیر، سخنان زنگنه، وزیر نفت را انتشار داده که نکات قابل تاملی دارد. وی از جمله گفت: "با نفت‌ نمی‌توان ۳۰ هزار دلار درآمد سرانه داشت بلکه موتور اصلی کشور کارآفرینی و خلاقیت است نه اینکه همه نشستیم و منتظریم نفت، کشور را زنده کند. نفت مگر چقدر درآمد دارد؟"
وزیر نفت با تاکید بر اینکه واقعا باید ببینیم منافع ملی ما چیست، گفت: "این حرف‌ها که «در جهان چه کسی دوست ماست» یا «فلان کشور برادر ماست» یعنی چه؟! به طور کلی برادر، دوست و رفیق همه در برابر منافع ملی تعریف‌ می‌شوند. در زندگی و روابط سیاسی امروز نیز همین‌طور است چرا که در دنیا نیز ائتلاف بین افراد صورت‌ می‌گیرد. ما به‌خاطر منافع ملی با برخی افراد و جریان‌ها دوست‌ می‌شویم و به خاطر منافع ملی خود از برخی افراد دور‌ می‌شویم. وظیفه ملی ما این است که منافع ملی را در درازمدت درنظر بگیریم همچنان‌که حکومت و نظام نیز اکنون همین کار را‌ می‌کند."
زنگنه به عنوان اولین وزیر جهاد سازندگی شناخته می شود. در دولت میر حسین موسوی و هاشمی رفسنجانی وزیر نیرو بود. در دولت خاتمی سمت وزیر نفت را داشت. در دولت روحانی باز دوباره تصدی وزارت نفت را عهده دار شد. سابقه حضور زنگنه در مقام های دولتی، نزدیک به چهل سال می باشد. بسیاری از همفکران وی نیز متصدی مقام های دولتی و عهده دار مناصب کلیدی در جمهوری اسلامی بوده اند. زنگنه به گونه ای صحبت می کند که در طول چهل سال گذشته، افراد غیر زمینی در ایران حکمرانی کرده اند. تاریخ جمهوری اسلامی با فعالیت های زنگنه و همکارانش بخصوص در حیاتی ترین وزارت خانه های ایران پیوند خورده است. باید از زنگنه پرسید به کدامین دلایل بعد از نزدیک به چهل سال باید شاهد یاوه گویی های تکراری باشیم که در آن سیاست هایی را می خواهد پیاده کند که اتفاقا خود وی و همفکرانش در حاکمیت مانع تحقق آنها بوده اند. چه کسانی تاکنون مانع تحقق اقتصاد بدون نفت شده اند؟ چه کسانی با اتخاذ سیاست های نولیبرالی نه تنها باعث بیکاری میلیون ها نفر شدند بلکه باعث به وجود آمدن شرایطی شدند که در آن فقر، اعتیاد، حاشیه نشینی و بسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی، وجه مشخصه اصلی آن است. نیروهای مترقی فراموش نکرده اند که دولت جمهوری اسلامی با پیوندهای عمیقی که با کشورهای اروپایی و بخصوص آلمان برقرار کرده بود با انعقاد روابط اقتصادی گسترده، با امتیاز دادن های بی شمار به این کشورها، مخالفان را برای "حفظ منافع ملی"، قلع و قمع می کردند و این کشورها نیز در برابر این جنایت ها، خواستار ادامه "گفت و گوی انتقادی"، با رژیم بودند. آن چیزی که از فرآیند این قرارداد ذلت بار به بار می نشیند، تکرار دوباره آن وضعیت است با این تفاوت که به دلیل موقعیت ضعیف جمهوری اسلامی، ما قاعدتا باید شاهد امتیاز دهی هر چه بیشتر به قیمت تاراج منابع ملی باشیم.
سوال اساسی در پایان این می باشد که آیا یک نیروی مترقی می تواند مخالف سرمایه گذاری خارجی در کشور باشد؟ جواب به این سوال به طور صد در صد منفی می باشد. اما سوال اساسی تر این است که آیا رژیمی که در بحران اقتصادی به سر می برد، با تحریم های گوناگون روبرو می باشد، به شدت نزد افکار عمومی داخلی بی اعتبار است و از همه مهم تر اینکه ساختار عمیقا ارتجاعی و فاسد آن هم در حد گسترده و نجومی دارد، قادر است در یک طرف این قراردادها، حافظ منابع ملی ایران باشد؟ جواب این سوال هم صد در صد منفی می باشد. رژیم جمهوری اسلامی به دلیل موقعیت دشواری که پیدا کرده است و با توجه به اینکه دولت ترامپ، سیاست متفاوتی از اوباما را اتخاذ کرده است، خود را در مخاطره احساس کرده است. حکومت های فاسد و دیکتاتوری در چنین وضعیتی، چاره را در نوعی پیوند با قدرت های جهانی جستجو می کنند. قدرت های جهانی و شرکت های بین المللی همچون توتال با آگاهی از این وضعیت، نهایت بهره برداری را خواهند کرد. این بدان معناست که ما شاهد نوعی مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی هستیم با این تفاوت که این رویکرد نه از طرف اپوزیسیون بلکه از طرف مقامات حاکم اجرایی می شود.

سوال اساسی این است که چگونه می شود اقدام سازمان مجاهدین خلق در پاریس را محکوم کرد اما در مقابل اقدامات مقامات حکومتی که کشور و منابع طبیعی آن را در اختیار همان کشورها قرار می دهند، باید سکوت کرد؟ قدرت های خارجی با شیوه های گوناگون در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کرده و امیال خود را تحقق می بخشند. گاهی این شیوه ها به صورت حمله نظامی است، و بعضا با کودتا و یا تسلیم دولت ها صورت می گیرد. مشابه آن چیزی که در لیبی اتفاق افتاد. نتایج آنها برای مردم چیزی جز فقر و بیچاره گی به همراه ندارد. تاریخ معاصر ایران چنین حدی از بی تفاوتی و بی عملی اپوزیسیون مترقی در برابر تاراج منابع ملی را تجربه نکرده است. وظیفه یک نیروی مترقی طرفداری از یک طرف دعوا نیست. وظیفه یک نیروی مترقی دفاع از سیاست های مبتنی بر منابع ملی با اتکا به نیروی اجتماعی می باشد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست