یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

رازینی بار دیگر از جنایت های دهه ۶۰ دفاع کرد


دیدار


• خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با علی رازینی انجام داده که وی در آن با تشریح اوضاع سیاسی دهه ۶۰، بار دیگر به دفاع از اعدام ها و اقدامات خشونت آمیزی که نسبت به دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی روا شد، پرداخته است. گزارش تسنیم از آن رو قابل تامل است که سعی دارد اعدام شدگان را جلاد و مسئولان حکومتی را مظلوم نشان دهد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۱ تير ۱٣۹۶ -  ۲ ژوئيه ۲۰۱۷


خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با علی رازینی انجام داده که وی در آن با تشریح اوضاع سیاسی دهه ۶۰، بار دیگر به دفاع از اعدام ها و اقدامات خشونت آمیزی که نسبت به دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی روا شد، پرداخته است. گزارش تسنیم از آن رو قابل تامل است که سعی دارد اعدام شدگان را جلاد و مسئولان حکومتی را مظلوم نشان دهد و به همین دلیل می نویسد: "با رازینی که به گفت‌وگو می‌نشینی زمان را حس نمی‌کنی چگونه می‌گذرد چرا که وی یکی از شاه‌کلیدهای گنجینه اسرار دهه شصت است و می‌تواند زوایای مختلفی از ظلم‌های رفته به نظام در طول آن سالها را با روایت ماجرای جلاد و شهید بازگو کند." تسنیم در توصیف علی رازینی از جمله آورده است: "از تربیت‌شدگان مدرسه حقانی در پیش از انقلاب است. مدرسه‌ای که به‌همت شهیدان بهشتی و قدوسی بنا نهاده شد و ثمره آن طلابی بودند که کادر آینده انقلاب را تامین کردند."

رازینی در رابطه با مدرسه حقانی که بعدها کادرهای جنایت کار جمهوری اسلامی از آن سربرآوردند و نقش بهشتی و قدوسی در برپایی آن، می گوید: "ما تربیت شده‌ این مدرسه هستیم و خدا به گونه‌ای مقدر کرده بود که این دو بزرگوار بدون اینکه از انقلاب سال ۵۷ خبر داشته باشند کادرسازی برای پس از انقلاب کرده باشند. نیروهایی که علاوه بر تقوا به علوم روز نیز آشنایی داشتند. از این نیروهای تربیت شده می‌توان به آقای پورمحمدی که وزیر دادگستری است، حاج آقای نیری که قاضی‌القضات است، محسنی‌اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا، حجت‌الاسلام حسینیان، رامندی، پورقناد نام برد. جمعی از تربیت شدگان این مدرسه بعدها در پست‌های امنیتی و قضایی مشغول به کار شدند که افراد بالا از این قبیل هستند."

اشاره همین چند مورد به افرادی که مصدر پست های قضایی در کشور بوده و هستند به روشنی نشان می دهد که هدف های اولیه از تاسیس و راه اندازی این مدرسه دقیقا با برنامه ریزی و اهداف مشخص صورت گرفت و به مرحله اجرا درآمد. لازم به تذکر است مدرسه حقانی در دوران رژیم سلطنتی ایجاد و مشغول به فعالیت گردید اما بر خلاف رویه معمول که هرگونه فعالیت مترقی به شدت از سوی رژیم دیکتاتوری شاه سرکوب می گردید، فعالیت این نهادهای ارتجاعی که نقشی مهم در سرکوب آزادی خواهان داشتند، اثبات کننده این واقعیت تلخ است که توافق نانوشته شاه و روحانیون، هدف مشترکی را پی گیری می کرد که فرآیند آن جلوگیری از نشر و نفوذ اندیشه های مترقی می بود.

رازینی ضمن دفاع از خلخالی و روندهای قضایی که وی آنها را به اجرا درآورد، ورود خود و دیگران به حوزه قضایی را تشریح می کند و می گوید: "مرحوم خلخالی که فرد بااقتداری بود و پرونده‌های خوبی را که مرتبط با سران رژیم گذشته بود را به نتیجه رسانده بود، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر را نیز برعهده داشت ولی چون ایشان در این ماموریت دست تنها بود اشراف لازم را نداشت و امام فرموده بودند که ایشان این ماموریت را ادامه ندهند و فرموده بودند که پرونده‌هایی که قبلا نیز توسط ایشان رسیدگی شده دوباره رسیدگی شود."

رازینی در قسمتی دیگر ادامه داد: "آقای خلخالی در زمینه رسیدگی به پرونده سران رژیم قبل که حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ پرونده بود-آدم‌های شاخصی هم بودند و جای مبهمی در این پرونده‌ها نبود- به خوبی عمل کردند اما پرونده‌های مواد مخدر بسیار گسترده بود و یک قاضی نمی‌توانست که به تمام این پرونده‌ها به دقت رسیدگی کند و ایشان هم به شکل سیار از این شهر به آن شهر سفر می‌کرد و به دلیل عجله‌ای بودن کار ممکن بود مواردی از دست او در برود و ناعدالتی پیش بیاید و انصافا در برخی از این پرونده‌ها که متهمان جرم سنگینی داشتند به حبس‌های یک سال و دو سال محکوم و بالعکس پرونده‌هایی که متهمان آنها جرائم نه چندان سنگینی مرتکب شده بودند به حبس‌های سنگین محکوم شده بودند."

رازینی سپس به مسایل مربوط به دهه ۶۰ می پردازد و با توجه به تغییر مشی سازمان مجاهدین خلق و ورود به فاز عملیات مسلحانه، می گوید:از ۳۰ خرداد سال ۶۰ و همزمان با اعلام مبارزه‌‌های مسلحانه از سوی مجاهدین خلق، دادگاه انقلاب که متصدی پیگیری این موضوع بود شروع به برخورد با این فتنه کرد. امام خمینی انسانی بود که وقتی حق را تشخیص می‌داد خیلی قاطع بود و هیچ مماشاتی نمی‌کرد و شاگردان ایشان هم همینطور بودند. مثلا در برخورد با بنی‌صدر که در دوران ریاست جمهوری مطالبی را مطرح کرده بود و قبل از اینکه به آخر خط برسد حرف‌هایی زده بود که طرفداران حقوق بشر غربی می‌زدند که در جلسه‌ای با حضور مرحوم آقای قدوسی این حرف‌ها نقل شد و ایشان فرموند که "ما تابع شرع مقدس و اسلام هستیم و کاری نداریم که دیگران چقدر توجه می‌کنند."

رازینی برای توجیه خشونت های دهه ۶۰ که به گفته وی از سوی آیت الله خمینی با قاطعیت حمایت می شده به وقایع تاریخی صدر اسلام و از جمله،"خروج خوارج"، اشاره دارد و می گوید: "حضرت علی کارهای مهمی انجام دادند مانند جنگ صفین و نهروان که اظهارنظرهای گوناگونی درباره آنها انجام شده است. مثلا درباره جنگ نهروان باید گفت که خوارج مسلمان تند و دوآتشه بودند و در جامعه اشتهار به مسلمان بودن و اهل نماز، مستحبات و اهل قرائت قرآن و در جامعه چهره مذهبی داشتند اما رو در روی امام علی ایستادند. در این جنگ از اصحاب حضرت علی کمتر از ۱۰ نفر شهید و از خوارج کمتر از ۱۰ نفر باقی ماند که در هیج جنگی سابقه نداشت که سپاه حضرت علی به این حد، تلفات کم بدهد و از طرفی دیگر خوارج نیز به شکل کامل تار و مار شدند و حضرت علی پس از این جنگ فرمودند که "من چشم فتنه را کور کردم".

رازینی هوشیارانه و باآگاهی کامل در صدد است جنایت بی شمار حکومت بر علیه دگر اندیشان را جنبه مذهبی بدهد و محدود به سازمان مجاهدین خلق بکند. در روزهای گذشته ما شاهد مقالاتی بودیم که در ستایش سعید سلطان پور نوشته شده بود. نویسنده و شاعری فرهیخته ای که با قلم خود به روشن گری می پرداخت. در میان کسانی که در آن برهه زمانی اعدام شدند فرهیختگان بی شمار دیگری را می توان پیدا کرد که اندیشمند بودند و سلاحی جز قلم در دست نداشتند، اما نکته مهم این است که اعدام های این چنینی بیش از آنکه واکنشی به اقدامات مسلحانه سازمان مجاهدین باشد، نشانگر عزمی بوده است که نزد مقامات تصمیم گیرنده در حکومت اسلامی وجود داشت و آن حذف دگراندیشان و نیروهای مترقی با انواع حیل و توجیهات. فضای خشونت آمیز دهه ۶۰، فقط این امکان را به رژیم داد که برنامه های خود را تسریع بخشد.

رازینی در این باره با صراحت صحبت می کند و می گوید: "به همین دلیل امام علی فرمودند من چشم فتنه را کور کردم. اگر امام علی آن روز این کار را انجام نمی‌داد همین گرفتاری که امروز کشورهای اسلامی دارند وجود داشت."

رازینی باز در ادامه مصاحبه اقدامات جنایت کارانه بر علیه مخالفان را لازم و دلیل بقای "نظام" را هم همین امر قلمداد کرده و اضافه می کند: "فرق ما و آنها در این است که امام خمینی قاطع بودند و ملاحظه کاری در حکم خدا نداشتند چون حکم خدا این است که محارب باید اعدام شود. امام به ادعاهای حقوق بشری غربی‌ها توجه نکردند و گوششان به این حرف‌ها بدهکار نبود و حکم خدا را با قدرت اجرا کردند. در آن زمان دادگاه‌ها آموزش داده شدند که حکم شرع چیست؟ محارب حکمش چیست؟ باغی حکمش چیست."

رازینی در ادامه مصاحبه دانسته و نداسته به نفوذ نیروهای مترقی و راه کارهای جلوگیری از نفوذ بیشتر آنها، می پردازد ومی گوید: "...من رفتم بجنورد و در آنجا افراد مطلع از عناصر فرهنگی و فعال شهرستان [توجه شود که رازینی به عناصر فرهنگی اشاره دارد نه نیروهای امنیتی] به من گفتند که "حاج آقا اینجا وضع خیلی خرابه"! و آماری که به من دادند گفتند در بین جوانان بین ۸۰ الی ۹۰ درصد گروهکی هستند بین ۱۰ الی ۲۰ درصد حزب‌اللهی و بی خطر، اصلا در بجنورد گروه‌هایی بود که در جاهایی دیگر نیست.... علت هم این بود که دکتر تقی آرانی که گروه ۵۳ نفر را در زمان رضاشاه تشکیل داده بود، از آن ۵۳ نفر ۴۳ نفرشان اهل بجنورد و از سران توده در ایران بودند. یک سری نیرو تربیت کرده بودند و پس از انقلاب که فضای سیاسی باز شده بود، شروع به فعالیت کردند و حتی قبل از منافقین اقدامات مسلحانه انجام می‌دادند. ۸۰ الی ۹۰ درصد بچه‌های دبیرستانی و دانشجو گروهکی بودند. ما شروع کردیم به محاکمه و رسیدگی به پرونده‌ آنها. وقتی که آنها را محاکمه کردیم پس از دو سه ماه ورق برگشت چون ما پشتوانه‌مان همان سخنان امام، مرحوم بهشتی و مرحوم قدوسی بود و بدون تزلزل کار می‌کردیم."

این قسمت از سخنان رازینی بار دیگر این مهم را به اثبات می رساند که هراس حاکمان اسلامی از نفوذ اندیشه های مترقی بوده است. رازینی با اینکه سعی می کند اعدام های انجام شده را به عملیات مسلحانه ربط بدهد اما خود سخنان رازینی نشان می دهد که اعدام های صورت گرفته در ارتباط با عملیات مسلحانه نبوده و و دلیل آن هراس از بسط اندیشه مترقی بوده است.
رازینی در تشریح چگونگی جلوگیری از نفوذ این تفکرات، می گوید:"وقتی که ما حکم اعدام ۵ نفر را صادر کردیم، قوه قضائیه به ما گفت که ۵ تا حکم اعدام برای این منطقه زیاد است! ما به آنها گفتیم بحث کالا نیست که زیاد باشد یا کم و بگوییم چقدر می‌ارزد. پرونده‌هایی بوده که ما رسیدگی کردیم آنهایی که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آنهایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام داده‌ایم که حکمی شرعی است." دقت کنید، رازینی اعتراف می کند که قوه قضاییه معتقد بوده است حکم اعدام برای ۵ نفر در بجنورد برای این منطقه زیاد است اما وی به این نتیجه رسیده است که این اقدام باید صورت عملی بگیرد. این بدان معنا است که ورود رازینی به بجنورد با اهداف مشخصی صورت گرفته که بازگویی آن نیاز به تکرار ندارد اما به روشنی نشان می دهد که فاکتور اصلی در اعدام های دهه شصت، نه اقدام به عملیات مسلحانه بلکه اعتقاد به تفکر مترقی بوده است.ادامه سخنان رازینی صحت این ادعا را تایید می کند. وی در اشاره به "بی توجهی" خانواده ها به فعالیت های فرزندانشان، می گوید:"... پدر و مادرها حریف نبودند ولی سه چهار نفر که اعدام شدند خانواده‌ها فهمیدند که اوضاع جدی است و نمی‌شود رها کرد بنابراین آمدند و با این وضعیت برخورد کردند."

رازینی در نهایت به مسایل سال ۶۷ که در آن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی اعدام شدند، پرداخته و اختلافات با شادروان آیت الله منتظری را ذکر می کند و اینکه فشارهای وی باعث عزل لاجوردی شد، می گوید: "آقای منتظری گفتند که بعد از زمان آقای لاجوردی می‌گویند وضع زندان‌ها بدتر شده و۳۰۰ تا فک شکسته شده و من همین جور با تعجب ماندم که در پاسخ به این ادعای بی اساس چه بگویم. ...پس از این اظهارات، گفتم اصلا ۳۰۰ تا نه، شما اگر توانستید یک نفر را اثبات کنید که فکش شکسته شده بنده همه حرف‌هایی که به شما گزارش کرده‌اند را می‌پذیرم. منشاء این شایعات افراد بی‌صلاحیتی بودند که از طرف مرحوم منتظری برای سرکشی به زندانها انتخاب شده بودند و به دلیل اینکه انسانهای معتقدی نبودند، گزارش‌های خلاف واقعی را به او می‌دادند."

رازینی با اشاره به اینکه، "لاجوردی زودتر از همه ساده‌لوحی منتظری را فهمید"، گفت: "بحث اختلاف آقای منتظری و مرحوم لاجوردی از این قرار بود قبل از آنکه مرحوم منتظری از قائم مقامی برکنار بشود شهید لاجوردی ایشان را قبول نداشت. ...مثلا وقتی دستور می‌داد که فلان زندانی آزاد شود شهید لاجوردی ترتیب اثر نمی‌داد بنابراین مرحوم منتظری بسیار فشار آورد که ایشان عوض شود بنده که دادستان شدم، احساس کردم باید زمینه منتفی کردن ادعاهای اطرافیان آیت‌الله منتظری را فراهم کنم."
نکته قابل تامل در سخنان این است که سخنان رازینی نشان می دهد که رفت و آمد افراد در قوه قضاییه به هر دلیلی، تغییری در سیاست های تاکنونی آن به وجود نیاورده است و پس از برکناری لاجوردی، ما شاهد جلوس رازینی بر صندلی لاجوردی هستیم.
رازینی در باره اعدام های سال ۶۷ به تسنیم می گوید: "مسئولان دخیل در این قضیه آقایان نیری، رئیسی، ری‌شهری، اشراقی، پورمحمدی بودند که از آنها باید سوال شود. زیرا ما در متن قضیه نبودیم. ولی اجمالا باید بگویم که اگر امام بنا بود بی حساب و کتاب حکم اعدام بدهد آنطور که ضد انقلاب می‌گویند دیگر نیازی نبود که هیئت ۳ نفره تشکیل دهد. همان در زندان اعلام می‌شد که اینها را اعدام کنند. ...با این که دادگاه‌های انقلاب در آن زمان یک نفره بود این دادگاه‌ها به شکل جمعی مدیریت شده است و رسیدگی‌ها به شکل اجماعی انجام می‌شده با اینکه می‌توانستند با اکثریت آرا تصمیم‌گیری کنند (یعنی ۲ رای از ۳ رای) ولی احکام با ۳ رای اجرایی می‌شد یعنی آنقدر با هم بحث می‌کردند که در نهایت ٣ نفر به اتحاد رای برسند. به هر حال رسیدگی ها در سال ۶۷ عادلانه و کاملا طبق قانون بوده است."

سخنان رازینی در زمانی انتشار می یابد که اعدام های سال ۶۷، همچنان مقامات رژیم اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. جنایت کارانی که در آن زمان این احکام ضد انسانی را به اجرا درآوردند و دستور دهندگان آن که طیف گسترده ای از مقامات حکومتی در گذشته و حال را شامل می شود، امیدوار بودند با گذشت زمان این موضوع به فراموشی سپرده شود اما سخنان اخیر رازینی، و سخنان چندی پیش خامنه ای که بار دیگر در این باره هشدار داد و ادعا کرد که جای جلاد و مظلوم عوض شده است نشان می دهد که خواب آشفته عاملان و آمران این جنایت بزرگ به دلخواه آنان تعبییر نشده است. اقدام چندی پیش فرزند آیت الله منتظری، به روشن کردن بیشتر مسایل کمک شایسته کرد و نقش اپوزیسیون مترقی و تلاش های خانواده قربانیان نیز در طول تمامی این سال ها اجازه نداده تا این مسئله به فراموشی سپرده شود. با اینکه جو سرکوب و زندان های طویل المدت بر علیه دگراندیشان همچنان ادامه دارد اما فضای سیاسی ایران به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در ابعادی که سال ۶۷ ما شاهد آن بودیم دوباره صورت بگیرد.

نکته قابل ذکر دیگر در این ارتباط مربوط به قوه قضاییه می باشد. ۷ تیر، سالگرد کشته شدن بهشتی در حادثه بمب گذاری دفتر جمهوری اسلامی، روز قوه قضاییه نام گذاری شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چه قبل و چه بعد از کشته شدن بهشتی ابزار سرکوب برای نیروهای مترقی بوده است. اظهارات رازینی در این رابطه و اشاره به نقش بهشتی در برپایی این نهاد سرکوب، بی سابقه نیست و همه مقامات حکومتی بر این نقش تاکید کرده اند و با واقعیت های موجود هم همخوانی دارد. نگاهی اجمالی به اظهارات اصلاح طلبان حکومتی و مطالب انتشار یافته در سایت های وابسته این طیف همچون کلمه و سحام نیوز و قبلا سایت تعطیل شده جرس، این سوال را به وجود می آورد که تمجید و ستایش از شخصی که پایه گذار نهادی سرکوب گر بوده و کادر سازی برای افرادی که نمادهای زنده آن افرادی چون رازینی، حسینیان، پورمحمدی و جز اینها هستند، با کدامین توجیه صورت می گیرد. آیا می توان ادعای دمکراسی خواهی داشت و در همان زمان از شخصی که تمام هم و غمش پایه گذاری نهادی بوده که هدفش تصویب و اجرای قوانین ارتجاعی اسلامی و سرکوب نیروهای دگراندیش بوده، دفاع کرد؟ اظهارات رازینی در گفت و گو با حبرگزاری تسنیم بار دیگر اثبات کرد که عزم جدی نزد مقامات حکومتی، دفاع از عملکردهای خونبار گذشته و ادامه همان سیاست ها می باشد. در این راستا نقش قوه قضاییه، همان طور که مد نظر پایه گذار آن یعنی محمد بهشتی بود، نقشی مهم و تعیین کننده برای بقای رژیم خواهد بود.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست