یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

سمتگیری‌های ناگزیر!


بهزاد کریمی


• اگر جمهوری اسلامی انتخابات را از مدرنیته اخذ کرد و با تهی کردن‌اش از دمکراتیسم تا اندازه بسیار زیاد کوشید در آن روح بیعت بدمد، جامعه مدنی اما طی این دو دهه – و دستکم بخش قابل تاکیدی از آن- همین ابزار خود داشته‌اش را بدل به یک وسیله جنبشی کرده برای بازستاندن جمهوریت‌ از ولایت! در واقع، آنچه که ورود موضعی سکولار دمکرات‌ها در شکاف‌های سیستم را توجیه می کند، ناشی از همین کیفیت راهبردی است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱٣ خرداد ۱٣۹۶ -  ٣ ژوئن ۲۰۱۷


پیشگفتار
در سمینار هفته گذشته "رادیو زمانه" که به بررسی نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اختصاص داشت، سخن من با این گزاره شروع شد: آنچه رخ داده و می دهد جای شگفتی ندارد!
نوشته زیر، بسط یافته همین نگاه است و تز محوری‌ آن نیز اینکه: تحولات سیاسی کشور در سمت پس راندن واپسگرایی پیش می رود. اینکه، اردیبهشت ۹۶ مختصه خود ویژه‌ای بود از آن مسیری که با دوم خرداد ۱٣۷۶ آغاز یافت. اینکه، اگر دوم خرداد در مقام نخستین نماد بدرستی موجب شگفتی شد، اما تکرارش در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ را نمی توان به چیز دیگری جز قانونمند بودن روندها تعبیر کرد. و اینکه، با قانونمندیˏ"نه!" گفتن جامعه عرف گرا به جریان واپسگرایی در مقیاسی کلان مواجهیم و تجلی شکاف اصلی بین نو و کهنه که وقتی به عرصه سیاست می رسد از تعارض گرهی بین سکولاریسم و حکومت ولایی خبر می دهد. این دو برآمد سال‌های ۷۶ و ۹۶، صرفنظر از تفاوت‌هایشان با هم که کم نیز نیستند، ولی در دو موضوع پایگاه اجتماعی و سمتگیری کلی حرکت یکی هستند. اگر"دوم خرداد" طلوع جامعه مدنی بود و "سبز" اوجگیری جنبش مدنی، برآمد اخیر را اما جا دارد تا بیانگر نفوذ و حضور آن دانست در حیات خلوت محافظه کاران نظام که با کاستن از ارتفاع خود به گسترش عرضی و عضو گیری‌ از استعدادهای "عقل سلیم" در رژیم روی آورده است! واقعیتی هم حاکی از قسماً بورکراتیزه شدن این روند که وجه منفی قضیه است و هم همزمان، مبین پیشروی‌اش در "عمق استراتژیک" نظام ولایی! در هر حال اما بیانگر نمودی از روند "نه!" گفتن جامعه به ولایت و حلقه‌ زنجیری از زنجیره بیست ساله.

۱. نگاه به صحنه
و اکنون در پی انتخابات، هم صحنه سیاسی پدید آمده را باید دید و هم آنی که زیر پوست جامعه جریان دارد. ابتدا و بگونه گذرا از اولی بگویم تا بعداً برسم به دومی که اصل موضوع را هم آن می دانم.
۱-۱) اقتدارگرایان، ناگزیر از شکست خوردن‌اند!
متکی بر یک جمع بست فشرده در رابطه با وضع، می توان گفت که افراطیون ولایت، فعلاً در برنامه‌شان برای دفن جمهوری متوقف شده‌اند بی آنکه البته از عملی کردن چنین قصدی دست شسته باشند. در این دور از مصاف میان دو گرایش عمده در نظام، اقتدارگرایان ناکام ماندند اما نه اینکه شکست وارده بر آنان از نوع تک ضربه ارزیابی شود و یا اولین آن. این تلخکامی، ادامه سلسله شکست‌هایی است آوار شده بر سرآنان از سال۷۶ به اینسو. و اینبار با این تفاوت که، حتی در بیشترین اتحاد خود در قالب "جمنا" زمین خورده‌اند. همین جا هم باید گفت که ظهور پدیده "احمدی نژاد" دور اول را نیز نباید فتحی برای ذات اقتدارگرایی دانست. ٨۴ بیشتر یک بهره برداری مقطعی از فضای دو قطبی پوپولیستی خاص در آن برهه بود، بهمانگونه که دوره دوم ناسیونالیسم امام زمانی وی، حاصل کودتا و خروجی یک تقلب کلان در ٨٨. جان مطلب در اینست که اقتدارگرایان محکوم به انزوای روزافزون هستند و ناگزیر از تحمل شکست مدنی حتی در مهندسی شده‌ترین انتخابات‌ها.
ناکامی اخیر جبهه ولایی با هیچیک از تشبثاتی چون کم آوردن‌ها کاندیداهایشان در جریان مناظرات، "نا مناسب" بودن کاندیدای برگزین آنان و یا موارد فنی و تاکتیکی دیگر قابل توضیح و توجیه نیست. گرچه آنها کماکان وجود و حضوری تعیین کننده در ساختار قدرت دارند و نیز نیروی میلیونی سازمانیافته‌ای تحت فرمان خود، اما چون مقابل اکثریت تغییر خواه جامعه ایستاده‌اند محکوم به زمین خوردن‌ در میدان‌های رقابت انتخاباتی هستند‌‌. آنها در هر آنجایی که مردم بتوانند مهر و نشان خود را – و ولو نه در اندازه درخور دمکراسی واقعی- بر رقابت‌های درون سیستمی بکوبند، با "نه!" عمومی مواجه می شوند. شکست "رئیسی"، در اصل بیانگر ناکامی جریان پشتیبان و برکشاننده او بود و نه صرفاً ناشی از بدنامی وی. اگر بخشی از جامعه او را در چهره سفاک راسپوتین‌ اسلامی شناخت که براستی هم جز مرگ و کشتار چیزی در انبان خویش ندارد، بخش‌های بسیار بیشتر اما وی را کاندیدای مطلوب ولی فقیه و اصل برنامه شخص "رهبر" یافتند و در وجود او ویرانگری و جنگ و خشونت محض را ردگیری کردند! رد آن از سوی اکثریت جامعه یعنی سه چهارم جامعه را می باید که نقد و نفی ولایت و منش ولایی در یکی از منطبق‌ترین چهره‌های‌‌ آن برشمرد.

۱-۲) نظام در سمت دوقطبی شدن باز هم بیشتر و تفرقی فزونتر!
واقعیت این مقطع، تشدید پولاریزاسیون است در نظام. "خامنه‌ای" در رویا سیر می کند وقتی حکم بر احتراز از دو قطبی شدن انتخابات می دهد! و چنین رهنمودی در حالیکه، با بیشترین مهندسی‌ها نیز گریزی از قطبی شدن انتخابات نبود. این رودررویی‌ها، ریشه در دو رویکرد کلان درون نظام دارد و هر دو هم با هدف حفظ نظام. یکی با نگاه اقتدار گرایانه و دیگری اعتدالی. درست مشابه آنچه که در ساختارهای مبتنی بر آمریت عقیده سراغ داریم! نظام ولایی از مدتها پیش رو به دو قطبی شدن گذاشته زیرا که اکثریت قاطع جامعه در برابر واپسگرایی است و واپس گرایی، ناچار از زیست در بحران و روآوردن به ماجرا علیه جامعه مدنی در درونمرز و صلح و امنیت در برونمرز. جدال در نظام، نه فقط حاد است که دیوار فاصله‌ها در آن بگونه اجتناب ناپذیری رو به ارتفاع بیشتر دارد! "حسن روحانی" که کادر بسیار وفاداری برای بقای نظام است، از نظر اهل ذوب در ولایت دیگر در زمره "خودی‌"ها نیست! زدن او را از همین حالا کلید زده‌اند! مسئله، مواجهه دو رویکرد کلان است با همدیگر در سیستمی که مدام از اکثریت مردم "نه!" می شنود. یک رویکرد در آن دفاع از خویش را در حمله به بیرون از خود می بیند و برای ابراز هویت در پی تعرض می دود، دیگری اما حفظ نظام دینی را در تمکین‌اش به نوعی از عقلانیت می جوید. زایش و باز زایی پیوسته "کدامین آینده برای حکومت اسلام؟"، دغدغه تعطیل ناپذیر در این نظام دینی اساساً متعلق به روزگار سپری شده است.   
تسریع تجزیه در اقتدارگرایان و فاصله گیری روز افزون اصولگرایانی از آن و هژمون یابی جریان موسوم به "پایداری" در ائتلاف ولایی از یکسو و توسل اعتدالیون به مواضع اصلاح طلبانه - البته در حال و هوای موسم‌ انتخاباتی- از دیگر سو، در اساس نشان از اعمال فشار جامعه به حکومت دارد. در عین حال اما، صحنه گردانی نیروی اقتدار در انتخابات با چهره "رئیسی"- این عمده نماد مولفه روحانیت حکومتی در بلوک قدرت- و کناره گیری "قالیباف" - مرتبط با منافع سپاه - به نفع شهردار مقتدر، نشانگر آنست که هنوز هم نمی توان و نباید سپاه را هر کاره ساختار قدرت دانست! روحانیت حکومتی اگر هم بدون سپاه دود هواست، اما چنین نیست که به راحتی دست بالا بودنش در قدرت را به سود سپاه وانهد! نماینده بلاواسطه قدرت اصلی در جمهوری اسلامی، هنوز هم روحانیت حکومتی سازمانیافته حول "بیت" است اگرچه در شراکتی ارگانیک‌ با نهاد نظامی – امنیتی سپاه.

٣ -۱) نیروی مستقل و امتناع جامعه
باید در نظر داشت که نه رای اقتدارگرایان ۴۰ در صد بوده است و نه که رای ائتلاف اعتدال- اصلاح ۶۰ درصد! ما با رقمی نزدیک به ۵۰ در صد از مجموع رای مستقل از جناحین حکومتی و رای امتناع نسبت به نظام در جامعه روبرو هستیم که در آن چگالی تحول خواهی دایماً رو به افزایش دارد! گرچه اپوزیسیون در معنای واقعی خود پراکنده و کم چهره است، حضور آن را اما می باید در متن جامعه مدنی دید که از دل آن و به طریق آن ایفای نقش می کند. جامعه مدنی‌ای که، در دل خود صدها هزار منفرد تاثیر گذار بر محیط دارد! بعلاوه، بخشی از کارکرد نقد سیستم برعهده خود آن افتاده است و طبعاً هم با کارکردی کنترل شده! "اپوزیسیونی" که هم مایه دردسر است برای سیستم و هم البته به دلیل تعلق خاطری که به حکومت دینی دارد عاملی برای بروز تناقضات و سست پایی‌‌ها در مقابله نوع اپوزیسیونی جامعه با ولایت! یک چشم اسفندیار مشترک هم برای حکومت ولایی و هم جامعه خواهان تحول؛ و همزمان، حلقه‌ای نیز برای اتصال این دو با همدیگر! از یاد نباید نهاد که این بخش از سیستم – اصلاح طلبان بعلاوه اهل اعتدال- تنها به اعتبار برخوردار بودنشان از حمایت بخشی از این ۵۰ در صد است که می تواند خود را روی آب نگهدارد. وگرنه، در کادر حکومت ولایی با تمرکز بیشترینه نهادهای قدرت در دست نیروی انتصابی از سوی ولی فقیه، آن را محلی از اعراب نخواهد بود.
در عین حال، به تاکید باید گفت که اگرچه جامعه مدنی نه متحزب است و نه برخوردار از تشکلی چندان، اما خیلی هم توده وار عمل نمی کند. مردم امروز در سر بزنگاهها و به یمن شبکه‌های ارتباطی دیجیتالی، از خود واکنش جمعی نشان می دهند و حتی به کنش منظم گروهی دست می زنند. جامعه به اتکای اگاهی و امکانات نوین، از موضع عمدتاً تدافعی تاکنونی خود خارج شده و به تعرض‌های موضعی روی آورده است؛ اما هنوز هم نه قابل تعریف در سامان یافتگی حزبی و هدایتی سازمان داده شده!


۲.آنچه که زیر پوست جامعه جریان دارد.
آنچه در فوق آمد البته یک نگاه عمومی است به صحنه و نه ورود در فعل و انفعالات مشخص و جاری که طبعاً پرداختن به اینها نوشتار تحلیلی خاص خود را می طلبد. همانگونه که تبیین هر آنچه ذیلاً در باره روندهای زیر پوست جامعه خواهد آمد، بیشتر نگاهی است از منظر استنتاجات سیاسی و صرفاً نشان دادن سمت و سوی تحولات سیاسی تا متمرکز شدن بر تحولات اقتصاد سیاسی جامعه.

۲-۱) شکاف گرهی در ایران!
شکاف گرهی جامعه ایران، شکاف بین مدرنیته و سنت است. اما با این درک که نه هر مدرنی تهی از سنت است و نه هر تغذیه از سنت لزوماً معنی واپسگرایی دارد. هم از اینرو، اصل مسئله ایران را می باید سکولاریزاسیون ساختار قدرت فهم کرد. تبیین تضاد بین دمکراسی و دیکتاتوری به عنوان شکاف اصلی و گرهی جامعه، گمراه کننده است و اغتشاش آفرین. زیرا که دور زدن معضل گرهی جامعه یعنی حاکمیت مبتنی بر دین را در پی دارد. پس اگر هم می بینیم که فراگیرترین تقابل سیاسی در جامعه ما در صف‌آرایی بین دمکراسی خواهی و حفظ باروی استبداد است که جنبه عمدگی می یابد بخاطر آنست که خود این شکاف از استوار بودنش بر بن مایه تضاد گرهی سرچشمه می گیرد. سوار کردن هدف دمکراسی و جمهوریت بر راه حل سکولاریزاسیون قدرت – سوار کردنی که برای ما جمهوریخواهان دمکرات سکولار و در دل آن چپ دمکرات موضوعی کلیدی است- فقط و فقط مربوط به پسا معماری سیاسی است و سمت دادن اگاهانه به نوع حل تضاد گرهی جامعه که همانا شکاف است بر سر سنت و تجدد و میان گزینش برای ماندن در دیروز یا که همروزگار شدن با امروز!
عمده صف‌آرایی در حکومت هم در تحلیل نهایی بازتاب صف بندی اصلی است بین جامعه و حکومت. شکاف‌های درون حکومتی را نهایتاً و عمدتاً باید چیزی دانست چونان انعکاس شکاف‌ اصلی بین جامعه و جمهوری اسلامی ولو که گذر کرده از هزار توی منافع گروهبندی‌های قدرت. این صف آرایی، تاریخ خود را دارد. از جناح بندی چپ و راست دهه نخست انقلاب در حکومت شروع شد و در نیمه اول دهه هفتاد به چپ مدرن و سنتی و راست مدرن و سنتی گذر کرد که جوهراً نیز در همان تقسیم به نو و سنتی بودنش تازگی داشت! بعدش هم دیدیم که به تقسیم بندی بر سر اصلاح طلبی و اصولگرایی فراروئید تا در ادامه به این آخرین تقسیم بندی میان خود برسد: اقتدارگرایان و اعتدالیون (نرمالیزه‌ها)! و پوش همه اینها، در اساس رودررویی دو نیرو، یکی خواهان به روز شدن و دیگری پاسدار کهنگی! یکی اهل زمانه و دیگری خلاف زمانه! و این دومی، بر بستر ورشکستگی‌های ایدئولوژیک از یکسو و پاسداری از الزامات منافع دنیوی از سوی دیگر محکوم به انزوا در خود، چه با تغییر نسل در خود و چه بر اثر فن آوری‌های جهان ما.

۲-۲) حکومت محکوم به شکاف از درون!
سکولارهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در همان چهار دهه پیش یک موضوع را درست حس کردند که عبارت بود از بی افق دانستن این نظام. ما در مجموعه خود این را درست فهمیدیم که در مناسبات بین جامعه سکولار و امروزین با مرده ریگ ملا صدرا و آخوند مجلسی و شیخ فضل الله‌ها، همانا این اولی است که سرانجام دومی را زیر خواهد گرفت. خطای سکولارها در مواجهه با حکومت دینی برآمده از دل انقلاب در دو جا رو آمد. اولی با خصلت فراگیر و همگانی در آنجا که تقریباً جملگی مخالفان و منتقدان، این زیر گرفته شدن را در چشم انداز کوتاه نشاندند و با دستکم گرفتن توانایی‌های تازه به قدرت رسیدگان تازه نفس برای اعمال منویات‌شان بر جامعه مدرن اندیش و سکولار آن را چیزی بیش از یک پارانتز ندیدند. و از آنجا هم که به آن بهای لازم ندادند، برای مواجه شدن با این یورش سنگین نیز نتوانستند نقشه‌ درخوری عرضه کنند! سکولارها زیر ضربات مداوم و مهلک این بختک، هم صحنه را باختند و هم برای مدتی خود را. زمان برد تا بخش‌هایی از آن به خود آیند و قدرت خویش را در همان پتانسیلی ببینند که از اول هم می بایست در آن می دیدند: مقاومت نوع چراغ خاموش اما استراتژیک جامعه‌ای هر دم بیشتر مدرن علیه ولایتی مدام منقبض در خود! خطای دوم اما خاص بود و نمایان در دو وجه که به ارزیابی از شکاف موجود در حکومت – و شکاف نیز از همان آغاز- بر می گشت. یک بخش از سکولارها به خطا چنین پنداشتند که غلبه جامعه بر واپسگرایی در فرایند استحاله و "شکوفایی" بخش بزرگی از واپسگرایان بر بستر "که بر که؟" درون نظام می تواند به بار بنشیند و بخش دیگری از آن یا دعواهای درون سیستم را جنگ زرگری فهم کردند و یا که به آن اهمیت لازم ندادند و در سیاست خود وارد نکردند.   
حال آنکه شکاف، ذاتی این نظام است و گذر از آن بی محاسبه بار و جایگاه این شکاف ناممکن. نظامی برآمده از دل انقلابی متناقض، که خود اسلامی‌ها نیز برغم اشتراکات دینی بسیار با یکدیگر، اما بخاطر تعلقات‌ به افق و ضد افق‌هایی متمایز، در تفاوت از هم بوده‌اند و در رقابت‌های دایم و گهگاه در منازعاتی تند با همدیگر! طرفین این شکاف اصلی، پس از آن چند سال نخست مستانه انقلاب، متدرجاً و طی یک روند بغرنج به جایگاه‌های واقعی‌شان سوق یافته‌اند. هر چه هم که جلوتر آمده‌ایم این جاگیری‌ها پر رنگ تر شده و می شوند. صف آرایی اصلی در این حکومت هم طی بیش از سی و هشت سال از عمر آن، در اساس و نهایتاً بین ولایت بیشتر یا جمهوری بیشتر تبلور داشته است!

۲-٣) دو منشاء و دو آینده!
از همینجاست که پناه آوردن همه واپسگراترین‌های نظام واپسگرا در طول دهه شصت به ولایت فقیه را امری کاملاً قانونمند باید فهمید! ولایت برای آنها یک قلعه مستحکم بوده در مجموعه برج و باروی قدرت بعد انقلاب جهت پاسداری از موجودیت خویش‌ و حفظ موقعیتی که نصیب‌شان شده بود. سمتگیری آنها بسیار زود در ولایت علیه جمهوریت و انتصاب در مقابل انتخاب سر برآورد. اگر مشروطیت بقای خود را در یک پارلمان قوی دیده بود، فقاهت حکومتی اما دوام خود را در ولایت جست! این اصلاً تصادفی نبوده و نیست که بخشی از محافظه کارانی که در اوایل جمهوری اسلامی نمی توانسته‌اند تز ولایت فقیه و "اوجب واجبات" خمینی را هضم کنند اما بسی زود دریافتند که این "تجدید نظر" خمینی در اصول شرع، می تواند بهترین سکوی آنها باشد برای بازپس گیری مواضع تاریخاً از دست داده، یورش به فرهنگ مدرن از جایگاه سنت و تکیه‌گاهی جهت دفاع از منافع سرشاری که از قبل حکومت دین به دست آورده‌اند! آنها از آینده می ترسیدند و می ترسند. روانشناسی خشم آنها از مردم و جامعه گیتیایی، درک شدنی است! "علم الهدی"‌ها اشتباه نمی کنند وقتی رسماً می گویند خطر از ناحیه خود مردم است و کسانی چون "سعیدی" - این نماینده "خامنه‌ای" در سپاه- "عقل" به خرج می دهند آنجا که خطر گریز جوانان از انقلاب را یادآور می شوند! دو گوش این واپسگرایان، نبض جامعه مدرن را دقیق می شنوند و شامه‌شان حس زمانه را درست بو می کشند!
در مقابل اینها، طیفی از "خط امامی"‌ها، "جناح چپ"، "سازندگی"‌ها، "اصلاح طلبان"، "سبز"ها و اکنون "اعتدالیون" بوده و هستند که در عین خودویژگی‌های منحصر به خود، مجموعاً اما در سمتگیری کلی مشترک بوده‌اند. دارای اشتراک با هم در مخالفت‌شان علیه واپسگرایان ذوب در ولایت و سیاست‌ها و برنامه‌های آنها. و اصلاً هم تصادفی نیست که آنها در مبارزه درون سیستمی همواره چشمی به جامعه دارند و نیازمند یار گیری از سکولارها برای تقویت توان خود در برابر رقیب!
پرسشی که می تواند به فهم سمتگیری‌ها در جمهوری اسلامی طی این چند دهه جهت دهد مکث در گذشته پیشا انقلاب طرفین شکاف اصلی در این حکومت است. این اصلاً تصادفی نیست که پیشینه عقیدتی بیشترینه این یکی طیف را در "اسلام سیاسی" خارج از حوزه می یابیم و منشاء اقتدارگرایان را عموماً در حوزه! در واقع، اگر کاریسمای "خمینی" به اتکای آن سیل مهیب پوپولیسم شوریده توانست اولی‌ها را در جریان و فردای انقلاب و برای یکی دو دهه زیر هژمونی خود گیرد، از دو دهه پیش ولی شاهد واگرایی رو به تعمیق در بین این دو می شویم. و چرا؟ زیرا که ولایت رو به انزواست! و طنز اینجاست که اصلاح طلبان هنوز هم می خواهند نانخور میراث خمینی جلوه کنند حال آنکه چه خود بدانند و آن را معترف شوند و چه نه، درست در دور شدنشان از خط فکری امام راحل است که رو به تکوین دارند! این اصلاً جای شگفتی نباید داشته باشد اگر پیاده نظام‌های اولیه قدم بردار در میدان ولایت را عموماً می توان در میان "خط امامی"‌ها و "جناح چپ" و "اصلاح طلبان" بعدی بازیافت، از آنˏ ولایت متاخر را برعکس اما غالباً در وجود "هیئتی"‌ها و مداحان و "سربازان گمنام" اطلاعاتی بسیج و سپاه سراغ می باید جست! اگر در جریان انقلاب و دوره بلافاصله پس از انقلاب، این "حوزه" سیاسی شده بود که توانست از جوانان "اسلام انقلابی" عضوگیری کند، از اواسط دهه هفتاد خورشیدی اما این "اسلام رحمانی" و "عقلایی" است که نفوذی دامنگستر در نسل تازه پیدا می کند! گویا آینده هر یک از دو سوی این رقابت کلان، در گرو احضار روح گذشته آنهاست!

۲-۴) فرصت و خطر
این نگاه البته با خوش بینی قدرگرایانه‌ مرز دارد که بنا به مقدرات آن، هر دچار آمده به تناقض در جمهوری اسلامی حتماً هم از حکومت مبتنی بر دین کنده خواهد شد و به سکولاریسم خواهد پیوست. حرف اینست که سرنوشت این نیروی درگیر تناقض، تجزیه مداوم است و سرگذشت آن، سوگیری‌ ناگزیر در جهت یکی از دو قطب اصلی. این نیروی دایماً درگیر بازتولید تناقض در خویش، محکوم به تقسیم شدگی ‌است بر بستر باز اندیشی و تعیین تکلیف با تعلقات هویتی و بر پایه منافع و مصالح مادی. در جریان این تجزیه، بخش‌هایی از آن چه بخاطر باورهای فکری و چه منافعی که دارند با قدرت ولایی باقی خواهند ماند و یا که حداکثر در توهم بازسازی ولایت درجا خواهند زد، ولی بخش‌های فزونتری از این متناقض‌ها ولو با حفظ باورهای دینی‌شان به سکولاریسم خواهند پیوست. این، روندی است با محصول دوگانه و زمانبر که سمت عمده در آن قطعاً با گزینش‌ها در راستای نو گرایی است و انتخاب اصلی در ‌آن، برگزینی جامعه عرفی در برابر ولایت فقه و فقیه.
اگر روز و روزگاری همانا این حوزه رسیده به قدرت بود که از مذهبی‌های متجدد عضوگیری می کرد، اما با گذشت سال از عمر و تجربه حکومت دینی، متعلقینی به حوزه و ملحق‌شده‌ها‌یی از آن هم را می یابیم که به موج انطباق با مقتضیات زمانه می پیوندند! "رفسنجانی"‌ها و "روحانی‌"ها-بمثابه درشت مهره‌های بوروکراسی نظام ولایی- نمادهایی پر معنی از این واقعیت‌اند! آنها "تنگ شیائو پینگ"‌های جمهوری اسلامی‌اند در پی تغییر کارکردهای نظام با هدف حفظ نظام! اما آنها در دراز مدت موفق نخواهند شد زیرا که ساختار ولایی فاقد ظرفیت است برای انطباق خود با زمانه. نقش آنها بی آنکه خود بدانند و طبعاً هم بی آنکه بخواهند، در بنیاد خود کاتالیزور شدن است برای عبور جامعه از نظام و نه به دلخواه خود که زیر فرمان آهنین عینیت‌ها! وگرنه خود آنها در پی مصادره پتانسیل اجتماعی تغییر هستند به نفع حفظ انطباق گرایانه نظام! آنها "دو خرداد" و "سبز" را "بنفش" می کنند بلکه ولایت بماند اما با تعدیل در بافتار و تغییر در رفتار! ولی این یک خیال خام است چون نه ولایت زمانه پذیر است و نه که زمان می تواند مساعد حال پدیده‌ای باشد که استعداد انطباق یابی در خود ندارد! در هر حال مبارزه درون این سمتگیری کلان بر سر بورکراتیزه شدن آن یا جنبشی شدن‌اش، مبارزه‌ای است ظریف، حساس و با اهمیت. دخالت ما در آن باید برای جنبشی تر کردن آن باشد و چشم ما بتواند فرصت و خطر را توامان ببیند!

۲-۵) محتمل‌ترین نوع گذار در گذر از حکومت ولایی
سئوال تعیین کننده سیاست راهبردی در ایران اینست که آیا بلع حکومت ولایی توسط جامعه، از مسیر دو گانه سرنگونی یا تعدیل حکومت و وحدت دولت – ملت خواهد گذشت و یا از پوسیدن و فروپاشیدن حکومت در خود بر اثر ضربات جامعه مدنی؟ آیا کماکان در دوگانه کلاسیک انقلاب- اصلاح، یعنی نوسان بین ایده کلاسیک سرنگونی انقلابی و گزینه اصلاح سیستم، یا که گذار از سیستم دینی به سکولار دمکراسی؟ سه برآمد سیاسی طی فاصله بیست ساله ۷۶ تا ۹۶ – و هر یک از آنها نیز با مختصات خود- بهمراه میان پرده‌های رنگارنگ در این دو دهه، جملگی از آن محتمل‌ترین نوع انتقال در ایران خبر می دهند که با به نمایش گذاشتن خصوصیت‌هایش، در حال تمرین و تکوین خویش است.
اگر جمهوری اسلامی انتخابات را از مدرنیته اخذ کرد و با تهی کردن‌اش از دمکراتیسم تا اندازه بسیار زیاد کوشید در آن روح بیعت بدمد، جامعه مدنی اما طی این دو دهه – و دستکم بخش قابل تاکیدی از آن- همین ابزار خود داشته‌اش را بدل به یک وسیله جنبشی کرده برای بازستاندن جمهوریت‌ از ولایت! در واقع، آنچه که ورود موضعی سکولار دمکرات‌ها در شکاف‌های سیستم را توجیه می کند، ناشی از همین کیفیت راهبردی است: راهبرد راندن ولایت از جمهوری، که تنها به عمل جراحی در ساختار آن شدنی است. آری، شکستن ساختار ولایی اما از طریق محاصره مدنی برج و باروی ولایت. ایران در مرحله گذار است به اتکای جنبش سراسری مدنی و مجموعه جنبش‌های تبعیض ستیز و با استفاده از شکاف جمهوری و ولایت! پس اگر بخشی از مردم به امید رام کردن نظام است که در انتخابات‌ آن شرکت می جویند بخش دیگرش اما درست به خاطر فلج کردن نظام است که در اینجا و آنجا وارد بازی انتصابی- انتخابی آن می شوند! اولی با چشمداشت تحولات ساختاری و دومی به عنوان بازوی جنبشی در زمین زدن ولایت. این تنوع تاکتیکی، تنها بر متن راهبرد گذار توضیح پذیر است و ریشه در خصلت گذار از حکومت دارد و به نظر هم می رسد که هر چه جلوتر برویم وزن اثرگذاری بازیگران در آن نسبت به بازی خورده‌های آن فزونی بیشتری بگیرد.
در زمینه موضوع گذار از مثال‌های دارای ساختار قدرت‌ بسته، تجارب ربع قرن اخیر "سوسیالیسم عملاً موجود" و وابسته به آن را داریم که بجای خود بسی آموزنده‌‌اند. یک حزب کمونیست با انحصار طلبی‌اش و هر انقباضی هم که در خود داشته باشد به گفتمان مدرنیته تعلق دارد و متشخص به رشد و عدالت است، و در اساس از آنˏ زمانه و البته برخوردار ازخود ویژگی‌ها در هر جا و مکان. مثلاً در چین با بهره بردن از‌ روحیه ریشه دار اطاعت نوع بودایستی در جامعه (توسعه سرمایه داری زیر حاکمیت هیرارشیک "سوسیالیسم چینی"!). در ایران ما اما، تنها تامین مشارکت عمومی بر بستر مدرنیته است که می تواند توسعه پذیری و توسعه محوری را تضمین کند. در ایران، هم تجدد آمرانه آزمون پس داده است و شکست خورده و هم آمریت فقهی به بن بست رسیده و ناگزیر از فروپاشی است. در جمهوری اسلامی، نوع تحول بیشتر به فروریزی ساختاری از جنس اروپای شرقی می خورد تا نوع مدیریت چینی! بیشتر در فرمولی مرکب از ایندست: طرد باند چهار نفره بیوه "مائو" اما فقط و فقط به اتکای زور مدنی جماعت معترض گردآمده در میدانی چون میدان سرخ مسکو در تهران و ایران وحتماً هم در قالب جغرافیا- تاریخ- فرهنگ بومی ما!
اگر حدت یابی تنش و تشنج در مناسبات جمهوری اسلامی با خارج به چنان سطحی نرسد که معادلات حاصل از آن، تحولات سیاسی در ایران را تحت تاثیر حاد خود قرار دهد که باید آرزو کرد و امید داشت چنین نشود، محتمل‌ترین تحول عمده در ایران در آن سمتی صورت خواهد گرفت که گفته شد. تحولات ایران اسیر جمهوری اسلامی، گذار به سکولاریزاسیون و دمکراتیسم را پیش روی خود دارد که لازمه این گذار تداوم ضربات جامعه مدنی است بر حکومت ولایی و سازمانیافتگی جنبش اجتماعی. و مشدد این ضربات، تعمیق شکاف اصلی در درون سیستم تا پوسیدگی‌اش به فرجام رسد و در فروپاشی پایان گیرد.
در این میان اما، همانا این موجودیت مستقل نیروی سکولار دمکراسی و پایداری آنست در بیرون از این سیستم و با کارکرد اصلی متکی بودن بر جامعه مدنی و ورود در سازمانگری جامعه. و مکمل آن البته، سیاست ورزی و دخالت در همه روندهای سیاسی و شکاف‌های درون نظام. مداخله در خدمت جنبش فروپاشی ولایت و نه که تعدیل و اصلاح ساختاری آن.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست