یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

بردگی کار در پشت میله های آهنی ، سود آوری صنایع زندان
به بهانه اول ماه مه


پروین اشرفی


• این نوشته تلاشی است در نشان دادن کار اجباری در درون زندان ها و اینکه چگونه بهره کشی از زندانیان در چارچوب "صنایع زندان"، چه از نوع دولتی و چه خصوصی آن، سازماندهی می شود و زندان علاوه بر نقشی که به عنوان مجازات و تنبیه برای آن متصور شده است، عملا و بسیار سازمان یافته به دنبالچه و ادامه سیستم بهره کشی و انباشت سود تبدیل می گردد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۱ می ۲۰۱۷



تاریخ مبارزات طبقاتی و جنبش های کارگری به ما نشان داده است که سرمایه داری همه ابزار لازم و امکانات خود را به کار میگیرد تا هرچه نقشه مندترحداکثر سودی را که به دنبال انباشت آن است، از قبل کارمزدی و استثمار شدید انسان ها، و در هر شرایط زمانی و مکانی تأمین نماید. از میان این ابزارها شاید به جرئت بتوان گفت که زندان و روابط حاکم بر آن ، ظاهرا به دلیل جدا و دور از چشم جامعه و همگان قرار داشتن ، کمتر به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مناسبات استثمارگرایانه سرمایه داری، به چشم آمده است. زندان عموما به مثابه یکی از ابزارهای سرکوب آزادیخواهی و مجازات مجرمان بارها طرح گردیده و با اداره کنندگان آن مبارزه شده است. اما علیرغم این وجه مهم از پدیده زندان، که نباید آنرا بی اهمیت انگاشت و پرداختن به آن بسیار ضروری است، زندانی به ندرت در زندگی روزانه اش قابل رویت است و کار مجازات آمیزی که در پشت میله های آهنی بر دوششان گذاشته میشود نیز کمتر به چشم می آید و در مطالعات و آمارهای جنبش های کارگری کمتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. و با آنکه تعداد زندانیانی که در سرتاسر دنیا به بردگی در زندان ها کشیده میشوند روز به روز افزایش می یابد، اما شرایط کار آنها و بردگی کار اجباری در زندان های تقریبا سرتاسر دنیا، گاها از اهمیت لازم برخوردار نمیشود و حتی در جنبش های کارگری به آن توجه لازم مبذول نمیگردد و نقش آن در انباشت سرمایه نادیده انگاشته میشود. به عبارت دیگر رابطه نرخ حبس های طولانی، کار زندانیان و سوددهی و بازار کار آنها و رشد صنایع زندان، و مآلا عوامل زمینه ساز این بردگی، جایگاه لازم را در چارچوب مسائل مربوط به طبقه کارگر و جنبش اتحادیه ای نمی یابد و برای مقابله با این امر، چاره جویی سازمان یافته جستجو نمیشود. در حالیکه وقتی مشاهده می شود سرمایه داری چه مبالغ هنگفتی را صرف حفظ زندان و مناسبات غالب بر آن می کند، نقش آنرا در چارچوب حفظ همین مناسبات بهتر میتوان درک کرد و غفلت از آن به یکی از ناتوانی های جنبش های کارگری تبدیل میشود.
این نوشته قصد ندارد به علل زندانی شدن آحاد جامعه بپردازد. بلکه تلاشی است در نشان دادن کار اجباری در درون زندان ها و اینکه چگونه بهره کشی از زندانیان در چارچوب "صنایع زندان"، چه از نوع دولتی و چه خصوصی آن، سازماندهی میشود و زندان علاوه بر نقشی که بعنوان مجازات و تنبیه برای آن متصور شده است، عملا و بسیار سازمان یافته به دنبالچه و ادامه سیستم بهره کشی و انباشت سود تبدیل میگردد.
تاریخ شاید بزرگترین حجم بردگی کار اجباری را بخاطرمان بیاورد که در اروپا و به هنگام قدرت فاشیسم هیتلری، در اردوگاه های کار اجباری رخ داد. از گرده میلیون ها زندانی زن و مرد، از نظامی گرفته تا غیر نظامی، هم در صنایع نظامی و هم در صنایع غیر نظامی، بیگاری کشیده شد. بعدها اگر چه کار اجباری در سطح بین المللی به طرق مختلف محکوم گردید، ولی آمارهای رسمی و غیر رسمی و حتی آمار سازمان جهانی کار خبر از این دارد که هنوز هم بیش از بیست میلیون نفر در سرتاسر دنیا در بردگی کامل به کار اجباری مشغول هستند، یعنی از هر 1000 نفر، یک نفر به کاری که خود هیچگونه اختیاری در انتخاب و ترک آن ندارد، به اجبار گمارده میشود . در این میان 18.7 میلیون نفر، یعنی 90 درصد آنها توسط بازار اقتصاد خصوصی و به همت افراد، نهادها و مقررات بهره کشی، طوری مورد استثمار قرار میگیرند که از قبل آن سالانه حداقل 150 میلیار دلار سود حاصل گشته و به جیب این افراد و نهادها و سرمایه داران سازمانده این بهره کشی میرود و باقیمانده 2.5 میلیون نفر، یعنی 10 درصد باقیمانده هم به اشکال مختلف از طریق نهادهای دولتی، این بردگی به آنها تحمیل میگردد. این امر نشان از آن دارد که مردم کارگر و زحمتکش در تمام کشورهای دنیا، برعکس خواسته شان استثمار میشوند. سهم این استثمار در کشورهای حوزه آسیا – پاسیفیک 56% بوده است، یعنی بالاترین درصد که معادل 11.7 میلیون نفر می باشد، در آفریقا 3.7 میلیون نفر که برابر است با 18% و در آمریکای لاتین 1.8 میلیون نفر که معادل 9% درصد می باشد.
کار ظاهرا در بطن خود مولد است، اما این نوع کار، یعنی کار اجباری، در امتداد مجازات نیز بوده و به بخشی مهمی از مجازات تبدیل شده است. اگر چه قانون شماره 105 کنوانسیون آی ال او که مربوط به از بین بردن کار اجباری است، با کار اجباری مخالفت میکند، اما دید روشنی نسبت به اینکه چه چیزی کار اجباری محسوب میشود، نمیدهد و کشورها را ملزم به اجرای مصوبات خود نمی نماید و اجرای آنها را منوط به دادگاه های کشوری و بین المللی میکند. آی ال او در بند شماره 29 کنسوانسیون خود خیلی زیرکانه به بهانه پیشرفت اقتصادی، از اطلاق کار اجباری به کار زندانیان خودداری مینماید و بطور کلی کار زندانیان کارگر را مشمول کار اجباری قرار نمیدهد. آنرا تحت این عنوان که زندانیان توسط دادگاهی به کار در زندان قانع شده اند، و این امر تحت نظارت و کنترل صاحب منصبان دولتی صورت میگیرد، توجیه مینماید. با در نظر گرفتن اینکه عموما قوانین و استانداردهای کاری کشورها، در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، حق بیمه بیکاری، حق بازنشستگی، حق چانه زنی دسته جمعی، حق سازماندهی و غیره شامل حال زندانیان کارگر نمیشود. از مضرات و عواقب مخرب این امر، از جمله رقابت ناعادلانه ای است که در صفوف نیروی کار به آن دامن زده میشود و تا جایی پیش میرود که تلاش میشود جای آن را بگیرد. در نتیجه تأثیر خود را بر شرایط کار "آزاد" و سطح دستمزد کارگران نیز میگذارد.
وقتی این آمارها و ما به ازای عملی آن را در کشورها پی میگیریم، اولیه ترین نمود آن، عدم نقش خود زندانیان کارگر در چگونگی سازماندهی، انتخاب نوع کار و فروش نیروی کار خود در زندانها می باشد. این معضل در بطن خود، یک اجبار را به نمایش میگذارد. خریدار و فروشنده در واقع کسان دیگری هستند، در جای دیگری این مناسبات ناعادلانه سازماندهی میشود و زندان را به جایگاه امنی برای سرمایه داران تبدیل میکند. خود اجباری بودن کار، عموما ریسک استثمار را بالاتر می برد. در این میان با زندانیان طوری رفتار میشود که گویا آنها کمتر انسان هستند. کیفیت زندگی آنها را آنچنان پائین میبرند که سود حداکثری قابل دسترسی باشد. ظاهرا توجیه میشود که زندانیان هم کار دارند، هم کسب درآمد می کنند و هم حبسشان سریعتر سپری میشود و یا به قولی زمان را می کشند، میتوانند مهارت هایی را بیاموزند که در زمان خلاصی به درد آنها بخورد و در بازگشت به جامعه به آنها کمک خواهد کرد. یا اینکه گفته میشود کار در زندان پروسه ای است برای توانبخشی زندانیان. در حالیکه واقعیت این است که زندانیان کارگر بطور قانونی از حقوق اقتصادی سیاسی و اجتماعی خود محروم گشته و به شهروندان درجه دوم تبدیل می گردند. آنها از چشم جامعه دور و مخفی هستند و کسی آنها را نمی بیند و یا نمی شنود. تا جائیکه آنها مجبور میشوند در مقابل دستمزد ناچیز و حتی در برخی از کشورها بدون هیچ دستمزدی کار کنند. کار در زندان نه تنها بیگاری صرف است، بلکه بطور خشونت آمیزی نیز سازماندهی شده و بر زندانیان تحمیل میشود. زندانیان به سکوت در مقابل آن وادار میشوند. بردگی کار در زندان ها، به عنوان وسیله ای برای تنبیه توجیه میشود. در حالیکه هیچگاه جلوگیری از تکرار جرایم و یا چشم انداز اشتغال بهتر در خارج از زندان را با خود به دنبال نیاورده است. با در نظر گرفتن اینکه عموما داشتن سابقه مجرمیت و حبس، خود مانع بزرگی در کاریابی، موفقیت در اشتغال و داشتن نقش در چرخه تولید بوده است، بطوریکه تحقیقات نشان میدهد که دستمزد آنها عموما 11 درصد کمتر، طول استخدام آنها 9 هفته کمتر و درآمد سالانه شان 40 درصد کمتر از سایرین می باشد. این را نیز در نظر داشته باشیم که زندانی کارگر اصولا اندوخته ای ندارد که به هنگام آزادی اش، به اتکای آن زندگی را بگذراند و یا در جستجوی کار برای خود برآید. برخی استدلال می کنند که اشتغال در زندان دارای مصالح مالی "شایسته ای" است، زیرا هزینه سیستم زندان را کاهش میدهد و به زندانیان اجازه میدهد به قربانیان خود غرامت بپردازند و به عبارت دیگر "خسارتی" را که با ارتکاب جرم خود وارد کرده اند، جبران نمایند. اما واقعا این بردگی قرار است به چه کسانی غرامت بپردازد؟ دولت؟ صاحبان صنایع خصوصی؟ سازماندهندگان بیگاری؟ ظاهرا مجرم قرار است برای جامعه جبران کند، ولی به نهاد خصوصی میپردازد! بنابراین طبیعی است که پرسیده شود منافع حاصل از این بیگاری متوجه کیست؟ و آیا آنان که سودهای سرشاری از آن میبرند، اصولا حاضرند در کاهش جرایم و نتیجتا پائین آمدن تعداد زندانیان و کاهش طول حبس آنها شریک شوند و یا اینکه خود مناسباتی را در جامعه حاکم گردانده اند که حاصل آن افزایش خشونت و ازیاد جرایم ، افزایش زندانی و حبس های طولانی است. مناسباتی که بر پایه منطق سرمایه، امن ترین شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی را برایشان فراهم ساخته است که حتی در زمان افزایش جرایمی که خود مسبب آن هستند، چرخه سوددهی شان ناقص نمیگردد و تا گستره زندان های دولتی و خصوصی پیش میرود. واقعیت این است که قراردادهای خصوصی با زندانیان برای کار در زندان و سرمایه اندوزی از قبل این کار اجباری، به یکی از انگیزه های اصلی صاحبان شرکت های بزرگ تبدیل شده است. آنها حتی در تنظیم مجازات های کیفری دخالت دارند و به عناوین مختلف به طرفداری و حمایت از حبس های طولانی برای حتی جرایم کوچک می پردازند و بدین ترتیب به تداوم یک سیسم بیمار مبتنی بر سود که خود را تعذیه میکند، یاری میرسانند. آمارها حاکی از آن است که در آمریکا 97% از 125 هزار زندانی فدرال بخاطر جرایم غیر خشونت آمیز به زندان افکنده شده اند و نیمی از 623 هزار زندانی در زندان های شهرها و یا حومه ها از جرایمی که به آنها متهم شده اند، مبرا گشته و بیشتر آنها منتظر دادگاه نهایی شان هستند، دو سوم از یک میلیون زندانیان ایالت ها نیز به جرایم غیر خشونت آمیز دست زده اند و 16 درصد از تعداد بیش از دو میلیون زندانی در سطح کشور نیز به بیماری های روانی مبتلا هستند. رسیدگی به این پرونده ها و خلاصی طیف وسیعی از زندانیان، امری ست که سرمایه داران دست اندرکار زندان سازی به آن رغبتی ندارند و ترجیحشان این است که زندان ها را همچنان پر نگهدارند. از همین جاست که مجموعه صنایع زندان به یکی از پر رشدترین صنایع تبدیل شده است. بازوهای کمکی خود را ایجاد کرده است. راه و روش و راهکارهای خود را دارد. نمایشگاه های تجاری، کنسوانسیون ها و نشست های تصمیم گیرنده، وبسایت ها و کاتالوگ ها و توسعه سفارش های آنلاین خود را دارا می باشد. از آرشیتکت طرح های سلول های زندان گرفته تا مهندسین ساختمان سازی، لوله کشی، مواد غذایی، و حتی سیستم مسلح حفظ امنیت خود را سازماندهی کرده و به کار میگیرد. طولانی ترکردن حبس زندانیان، سر دیگر معادله سودبری است. امروزه کمپانی های عریض و طویل با سرمایه های عظیم خود یا در صنعت زندان سازی دخیل هستند و یا به طرق مختلف از آن حمایت می کنند. رد کمپانی هایی چون آی بی ام، بوئینگ، موتورولا، مایکروسافت، ای تی اند تی، دل، هیولت پکارد، نورتل، تکنولوژی های لوسنت، اینتل، نورترن، تله کام، تی دابلیو ای، نورداستروم، رولون، پیر کاردین، فروشگاه های تارگت، و بسیاری دیگر را میتوان به راحتی در این صنعت پیگیری کرد. بیهوده نیست که فقط بین سال های 1980 و 1994، سودهای 392 میلیون دلاری حاصل از کار زندانیان، به 1.31 میلیارد دلار افزایش یافت. این سود در ازای شش ساعت کار در روز و با پرداخت ساعتی 17 سنت دستمزد، یعنی ماهی فقط 20 دلار به زندانیان کارگر حاصل و میسر شده است.
بعلاوه، بخشی از همین چرخه سوددهی گاها منجر به تعطیلی کارخانه ها گشته است. هنگامیکه در کارخانه و یا یک واحد صنعتی بسته میشود، درهای زندان ها را برای انسان هایی که در ورطه آسیب های اجتماعی متعدد و تنگدستی گرفتار میشوند، می گشایند و همان سیستم کالایی ، یعنی همان مناسباتی که کار، روند آن با همه پیچیدگی هایش و قلمرو آن را، همانند بسیاری از قلمروهای سایر سپهرهای حیات اجتماعی در جهان و در همه سطوح، به کالایی برای فروش و به قصد سودآفرینی تبدیل کرده است، به محدوده درون زندان ها نیز می کشاند. در اینجاست که کار اجباری در درون زندان ها نیز منطق و خصیصه کالا بودن را با خود حمل میکند. در جایی تولید میشود، برای فروش وارد چرخه مبادله و بازار میگردد و تولید آن برای کسب سود صورت میگیرد. از همین منظر است که صنایع زندان و خصوصی سازی زندان، در طول دهه های اخیر رشد نجومی و رونق یافته است.
مجموعه صنایع زندان ابزار و روندی است که مورد استفاده قرار میگیرد تا تداخل منافع دولت و صنایعی را که برای نظارت از طریق دستگاه ها و نهاد های مختلف، کنترل، بکار گیری پلیس و زندان صورت میگیرد، تأمین و توصیف کند و گسترش آنها را بعنوان تنها راه حل در مقابل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طرح و توجیه نماید. در نتیجه، این صنعت فقط به خود زندان ها محدود نمیشود، بلکه بر یک توافق همه جانبه مابین دولت و صاحبان صنایع مختلف درگیر این امور متکی است، یک شبکه ای از روابط را بین زندان ها و سرمایه گذاران، فراهم ساخته و تضمین مینماید. از خدماتی پیرامون پروسه به حبس کشیدن گرفته تا مجازات و تنبیه، استفاده از پلیس و دادگاه، و همه کمپانی هایی که از سیستم حمل و نقل، تهیه تغذیه و استثمار زندانیان بهره میگیرند. در این میان خصوصی سازی زندان جایگاه خاصی می یابد.
خصوصی سازی زندان، به معنای انتقال قدرت و عملکرد و مسئولیت از دولت به بخش خصوصی زندان فرایندی است که سابقه اش به دوران ستایش کارآمدی بازارهای خصوصی نسبت به ضایعات بخش های دولتی بر میگردد. زندان های خصوصی نهادهایی هستند که توسط سازمان های غیر دولتی اداره میشوند. حال یا این سازمان ها انتفاعی هستند و یا غیر انتفاعی. اما پژوهش در این زمینه حاکی از این امر است که در مجموع اکثر آنها عملا تحت کنترل نهادهای انتفاعی و مبتنی بر سود، قرار دارند. در واقع با همه گیر شدن این امر و در طی دروه اولیه ستایش بازارهای خصوصی، بسیاری از وظایف بخش عمومی در زندان ها به بخش خصوصی انتقال می یابد. این فرایند از سال های 1980 به بعد به دنبال سیاست های نئولیبرال در عرصه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی، به عرصه مجازات نیز راه یافت و از آنجائیکه به مثابه منبعی از تولید کالایی معطوف به سودرسانی بود، توجه بسیاری از شرکت ها را بخود جلب کرد. بسیاری از صاحبان شرکت های کوچک و بزرگ از زندانیان برای تولید های انبوه و سودآور سوء استفاده می نمایند. آنها نه تنها در زندان ها سرمایه گذاری می کنند، بلکه آینده شرکت ها و کشورخود را به مثابه یک کل پی ریزی می کنند. و این استدلال بهانه و تشویقی شده است برای سرمایه گذاری بیشتر و خصوصی سازی زندان ها. آنها با قراردادهای کوتاه و بلند مدت با دولت های در قدرت، به احداث زندان های جدید با پرسنلی می پردازند که به مثابه بازوی تأمین منافع آنها عمل میکند. پرداخت دستمزد کمتر، اولین عامل و نقطه حرکت آنها می باشد. آنها در مقابل تأمین بهداشت کارگرانشان، هیچگونه مسئولیتی ندارند. در نتیجه این بهره کشی که منجر به کاهش سلامت زندانیان و بالارفتن مرگ و میر در میان آنها نیز میگردد، برای صاحبان کار بسیار ارزان تر تمام میشود. این را نیز در نظر داشته باشیم که اگرچه خصوصی سازی زندان ها در سال های 1980 پاگرفت، اما واقعیت این است که این امر، یک پدیده جدیدی نیست. تاریخا اکثر زندان ها خصوصی بودند. یعنی اولین زندانی که توسط دولت اداره میشد در قرن بیستم ساخته شد. تا آن زمان زندان ها صاحبان خصوصی خود را داشتند و به طور خصوصی اداره میشدند، سوء تغذیه در آنها بسیار بالا بود، زندانیان را به راحتی شلاق میزدند، ازدحام بیش از حد در فضای زندان عرصه را بر همگی تنگ کرده و کمترین آسایش را نیز از زندانیان میگرفت و بردگی اجباری در آن شدیدا صورت میگرفت. به مرور این امر به مثابه اهانت به بشر طرح شد و با مخالفت شدید عمومی روبرو گردید. در نتیجه زندان ها تدریجا به حیطه قدرت و کنترل دولت ها در آمدند. با در نظر گرفتن اینکه "دولتی" و "خصوصی" هم چندان تفاوت روشنی با یکدیگر ندارند. زیرا بسیاری از جنبه های اداره زندان به هر حال خصوصی بودند، مانند خدمات غذایی، بهداشتی، آموزشی و غیره که در تحت یک قرارداد به بخش های خصوصی سپرده میشد. و اصولا جدایی ای بین "دولتی" و یا "خصوصی" هم نمیتواند وجود داشته باشد، چون دولت در همه پروسه ها دخالت داشته و به وضوح عمل مینماید، از تعقیب متهمان گرفته تا دستگیری، محاکمه و تعیین کیفر آنها . حال بگذریم که بسیاری از اعمال تعقیب و مراقبت را نیز به سازمان ها و نهادهای عریض و طویل خصوصی "تأمین امنیت" می سپارند. به علاوه، اگرچه در تعدادی از کشورها زندان های خصوصی وجود دارد، اما در بسیاری از آنها سپردن کار زندانیان به بخش های خصوصی در دوره حبس، زمانی آغاز میشود که آنها در زندان های دولتی به حبس محکوم شده اند. دولت با بستن قرارداد با پیمانکار خصوصی، زندانیان را به استحدام آنها در میاورد و آنها هم در مقابل متعهد میگردند که حمل و نقل ، مسکن، لباس و امنیت زندانیان را به عهده بگیرند. یا اینکه باز هم از طریق یک قرارداد عمومی مبتنی بر سیستم اجاره، زندانیان را به کار در بخش خصوصی وا میدارند و در این میان این دولت است که ساختمان، تجهیزات اسکان دهی زندانیان را فراهم میسازد نه پیمانکار خصوصی. یکی دیگر از راه های اعمال استثمار در زندان، روش سیستم قراردادهای ویژه است که دولت نه تنها ساختمان و تجهیرات، بلکه کل اداره زندان را نیز همچنان حفظ میکند و فقط نیروی کار زندانیان کارگر را به فروش میرساند.
به هر حال این نوع عملکردها که در دوران ریاست جمهوری ریگان و از دهه 90 توسعه یافت، در تمام دنیا گسترش پیدا کرد، بطوریکه در دهه 90 تعداد زندان های خصوصی به 158 موسسه رسید. این موسسات عمدتا از طریق دلالی سیاسی عملکرد داشتند. خصوصی سازی زندان ها، درواقع فرصت تجارت جدیدی را ایجاد کرد که با دوباره کالاسازی کار در زندان همراه است به همین دلیل در طول چند دهه اخیر بخش خصوصی زندان ها رو به رشد بوده و اکنون یک دهم همه زندان ها را اداره می کنند. بطوریکه بطور مثال سالانه 3 میلیارد دلار سود Corrections Corporation America - CCA می باشد. بخش های دیگری چون نهادهای مالی، کمپانی های حفظ امنیت، فراهم کنندگان بهداشت و شرکت های حمل و نقل که مواد عذایی زندان ها را حمل می کنند نیز در این چرخه به تجارت خود مشغول هستند. از این منظر است که در رابطه با خصوصی سازی زندان، نه فقط از اداره کنندگان اصلی آن بلکه از مجموعه صنایع زندان Prison Industrial Complex نام می برند. در واقع مجموعه صنایع زندان ابداء شده است تا به رشد شرکت های سودجو در بخش زندان، و پیوستگی آنها با تولید صنعتی دولت ها و نخبگان و مقامات سیاسی جامه عمل پوشانده شود. قدرت مجازات در زندان های خصوصی، در حیطه قدرت هسته ای منسجم است که متشکل از دولت، نمایندگان آنها و صاحبان صنایع است که با همکاری با یک دیگر، بدترین شرایط استثمار و بردگی کاری را برای انسان هایی که به دلایل اجتماعی – اقتصادی مرتکب جرم شده و پایشان به حبس های کوتاه و بلندمدت کشیده شده است، ایجاد میکند. با در نظر گرفتن اینکه اصولا خصوصی سازی زندان ها، دقیقا به دلیل منافعی که پشت آن خوابیده است، اشتیاق به ساختن زندان بیشتر را بیش از پیش گسترش میدهد که لازمه اش حفظ همه روابط حاکم بر جامعه با همه معضلاتی که منجر به جرایم عدیده میگردد، می باشد و مآلا افزایش تعداد زندانیان. لذا صنعت زندان سازی نیز به یکی از اهداف مورد ملاحظه خصوصی سازی تبدیل شده است. ناگفته نماند که اگرچه بسیاری از کمپانی های خصوصی، خود صاحبان زندان ها می باشند و آنها را اداره نیز می کنند، ولی آنها برای نگهداری از هر زندانی، روزانه و یا ماهانه مبالغی نیز از نهادهای دولتی، مانند اداره فدرال زندان ها، و یا حتی اداره مهاجرت دریافت می کنند. این کمپانی ها علاوه بر احداث زندان های جدید، بخش های خصوصی زندان ها را از شهرداری ها و دولت های منطقه ای و فدرال می خرند. از همین جهت است که به مقوله مهاجرت نیز به مثابه منبعی از سودافزایی نگریسته میشود و تجارت در زمینه مهاجرت به شاخه ای از کمپانی های خصوصی سودآور تبدیل میگردد. با باصطلاح "جرایم مهاجرتی" مراکز اخراج – دیپورتیشن نیز رشد میکند. از همین منظر است که صاحبان این مراکر در طرح های مربوط به جرم شناختن مهاجرت های غیر قانونی و قوانین مربوط به آن نقش وافری دارند. زیرا از زندانی کردن مهاجران و آنهم به مدت طولانی و استفاده از نیروی کار آنها با پرداخت دستمزد ناچیزی معادل حتی یک دلار، بخشی از سود آنها تأمین میگردد. جنایتبار تر اینکه حرص و آز و طمع انباشت سود بر بستر مناسبات استثمارگرایانه، دامن واردات و صادرات زندانیان با حبس های طولانی را نیز گرفته است. زمانی که قاضی فدرال آمریکا در سال 1998 حکمی صادر کرد مبنی اینکه در زندان های تگزاس تنبیه غیر معمول صورت میگیرد و آنهم بخاطر خشونت، ناامنی و ازدحام جمعیت، بسیاری از کمپانی های دست اندرکار ساخت زندان در تگزاس و از جمله همین نهاد Corrections Corporation America – CCA از سویی با کلانتری های شهرهای فقیرتر قراردادی بستند تا زندان های جدید در آن ساخته و زندانی ها را از تگزاس به آنجا صادر کنند، و از سوی دیگر با همین زندان های پر ازدحام تگزاس تماس گرفتند و قراردادهای اجاره دادن سلول های یک تخته در ازای 2.5 الی 5.5 دلار در روز، با آنها بستند که از آن میان 1.5 دلار حق کمیسیون شهر بخاطر این قرارداد بود. بنا به نشریه ماهانه آتلانتیک در 1998 این برنامه از سوی سرمایه گذارانی از کمپانی هایی چون مریل لینچ، شرسون-لمن، آمریکن اکسپرس و آل استیت مورد پشتیبانی قرار گرفت. این برنامه درواقع کپی دیگری از آنچه بود که در نیویورک رخ داده بود که منجر به ساختن زندان های چندی گردید و چون بازار آن اشباح شده بود، سودهای زندان های خصوصی در آن میان نیز کاهش یافت.

زندان های خصوصی سنتی بیش از دو قرن است که وارد جوامعی مانند ایالات متحده شده است. در قرون 18 و 19 محکومین را به کارهای طاقت فرسا میگماردند و نفع زیادی از زندانیان برده میشد، اما امکانات بسیار کمی در اختیار این کارگران ارزان قیمت قرار میگرفت. در اواخر سال های 70 شکل جدیدی از زندان های خصوصی در آمریکا پیدا شد که بسیار فاجعه بار بود. بخش هایی از کار حمل و نقل و راه سازی ابتداء از طریق شرکت های دولتی به عهده زندانیان کارگر گذاشته شد. در ازای کار این دسته از زندانیان، مبالغی به ایالاتی که این خدمات را بعهده گرفته بودند پرداخته میشد. کم کم دسته ای از زندانیان در اختیار بخش خصوصی قرار داده شدند تا هزینه های نگهداری زندان را نیز تأمین نمایند. در آمریکا در واقع عمدتا دو کمپانی بازار زندان خصوصی را در اختیار دارند. یکی کمپانی Corrections Corporation of America است که 70 زندان را در اختیار دارد و دیگری Geo نام دارد که بیش از 100 زندان را اداره میکند. این کمپانی همچنین زندان هایی را در آفریقای جنوبی و استرالیا داشته و یک مرکز تأدیب مهاجر در انگلستان را نیز اداره می کند. در واقع در آمریکا 7 درصد تعداد زندانیان در زندان هایی که با مالکیت خصوصی اداره میشود در حبس هستند و کار اجباری آن ها پدیده ای عادی محسوب میگردد، اگرچه کار اجباری بر طبق متمم سیزدهم قانون اساسی ایالات متحده ظاهرا ممنوع است، اما تبصره "مگر به صورت تنبیهی در مقابل جرم و اینکه مجرم بر پایه قانون متهم شده باشد"، راه را برای انجام آن با صراحت تمام و قانونا باز میکند. این تبصره در واقع بدین معناست که کسی که در حبس است هیچ حق قانونی، از جمله حق اعتراض و مخالفت با آن را ندارد و به آسانی میتواند بخاطر جرمش به کار اجباری گمارده شود . آمارها به ما نشان میدهند که در آمریکا از سال 1980 به بعد تعداد زندانیان 4 برابر شده است. آمریکا که در سال 1972 فقط 300 هزار زندانی داشت، در سال 1990 تعداد آنها به یک میلیون نفر و تا سال 2000 به 2 میلیون نفر رسید. همزمان با این رشد، البته تعداد زندان های خصوصی نیز به بیش از صدها زندان افزایش یافت. اکنون آمریکا با بیش از 2 میلیون زندانی، بزرگترین درصد زندانی را دارا می باشد. از هر 100 هزار شهروند، 715 نفر در زندان اند. در حالیکه در روسیه از هر 100 هزار شهروند 584 زندانی و در آفریقای جنوبی از هر 100 هزار شهروند 402 زندانی می باشند. در نظر داشته باشیم که آمریکا اگرچه 5 درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهد ولی 25 درصد تعداد جمعیت زندانی را در دنیا دارا می باشد. یعنی نیم میلیون بیشتر از چین که جمعیتش 5 برابر بیشتر از آمریکاست. و باز هم با در نظر گرفتن نرخ بالای تعداد زندانیان در آمریکا، بر طبق آمار مجرمین جنایی منتشر شده در سال 2001، از هر 15 نفر، یک تن زندانی می باشد. این بدان معناست که 6.6% از شهروندان آمریکا در طول زندگی شان، به دلایلی به حبس کشیده شده اند.
سیستم زندان در کنار سیستم نژادپرستی، وضتعیت نابسامانی را در آمریکا بوجود آورده است که هنوز هم به نوعی به قوت خود باقی است. زندانیان که عموما سیاهپوست و آمریکای لاتینی هستند، در زندان های آمریکا برای غول های سرمایه که در صنعت زندان سرمایه گذاری کرده اند، به کار گرفته میشوند. تو گویی که این غول های سرمایه یک معدن طلا یافته اند. معدنی با کارگرانی که نباید نگران اعتصاب آنها، یا پرداخت بیمه بیکاری و حق مرخصی به آنها شد. همه کارگرانش تمام وقت اند و هرگز دیر به سر کار نمیروند و بخاطر مشکلا خانوادگی و غیره هرگز غیبت هم نمی کنند. بعلاوه، چنانچه کار ساعتی فقط چند سنت را هم دوست نداشته باشند، به سلول های انفرادی فرستاده میشوند تا تنبیه گردند و دیگر هرگز معترض نشوند.
علیرغم اینکه سیاهان 13 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند، 40 درصد زندانیان در ایالات متحده سیاهپوستان هستند. بطوریکه تعداد مردان سیاهپوست زندانی 6.5 برابر بیشتر از سفیدپوستان و 2.5 برابر بیشتر از آمریکای لاتینی تبار می باشد و نرخ زنان سیاهپوست زندانی تقریبا 3 برابر بیشتر از سفیدها و دو برابر بیشتر از آمریکای لاتینی تبار ها است. عموما زندانی سیاهپوست و یا لاتینی تبار را در رده باصطلاح Target Group ، یعنی افرادی که توجه لازم به آنها ضروری است، قرار میدهند. در این میان سیاست راسیستی با سیاست طبقاتی بهم گره خورده است. بطوریکه اگر کارفرماهای خصوصی برای هر زندانی کارگر 2400 دلار تخفیف مالیاتی میگیرند، در مقابل استخدام این افراد 40 درصد از دستمزدی را که به آنها پرداخت کرده اند را نیز میتوانند از دولت بارپس بگیرند. در واقع زندانی کردن سیاهپوستان، در کنار تأمین سیاست های راسیستی، برای آنها ممر درآمد بیشتری نیز می باشد. صنایع دفاع آمریکا بعنوان یکی از طرف های قرارداد، زندانیان کارگر را به استثمار می کشاند و بسیاری از یونیفورم های سربازان، کفش و کلاه ها، جلیفه های ضد گلوله، کابل های موشک (همان هایی که در جنگ خلیج مورد استفاده قرار گرفتند)، سیم کشی جت و تانک و غیره را از طریق کار آنها تأمین میکند، آنها برش قطعات هواپیما که در صورت قرارداد با بوئینگ باید ساعتی حداقل 30 دلار برای تهیه آنها بپردازتد را نیز با پرداخت ساعتی 7 دلار به زندانیان پیش میبرند. کمپانی های نفتی نیز در استثمار نیروی کار زندان بی نصیب نیستند. هنگامیکه بیش از 4.2 میلیون بارل نفت شرکت BP – شرکت نفت بریتانیا – در تاریخ 20 آوریل سال 2010 در آبهای خلیج نشت کرد و بر اثر انفجار سکوی نفتی، 11 تن از کارگران این سکو مفقودالاثر گشتند، و آسیب غیرقابل جبرانی هم به خلیج مکزیک وارد کرد، شرکت نفت بی پی انگلستان تصمیم گرفت از کار زندانیان لوئیزیانا بهره ببرد و این کثافتکاری را تمیز کند. در واقع با آنکه مردم ماهیگیر آن منطقه به سختی کار می یافتند، این کمپانی برای ارزان تمام کردن و کاهش هزینه تمیز کردن سمومات ناشی از نشت نفت، زندانیان آفریقایی – آمریکایی را برای تمیز کردن منطقه به آنجا گسیل داشت. و از آنجائیکه از هر 10 نفر ساکن آن منطقه، 9 نفرشان سفید پوست بودند، سوء استفاده شرکت بی پی از زندانیان کارگر سیاهپوست سریعا لو رفت.
در واقع کمپانی های خصوصی مدتهاست متوجه شده اند که زندان برایشان نان دانی خوبی است و نیروی کار در زندان میتواند به همان ارزانی نیروی کار کارگاههای کشورهای جهان سوم باشد. همان کارگاه هایی که در آن کارگران بدون هیچگونه حق و حقوقی و بدون رعایت هیچ استاندارد کاری بین المللی، برایشان سودهای عظیم می آفزیند. لذا زندانیان را با روزی 3 دلار استخدام می کنند. و نه تنها این، حتی سیاستمداران نیز یادگرفته اند تا از نیروی کار ارزان در زندان، برای تأمین منافع شخصی خود استفاده کنند. در سال 1994 یک پیمانکار شرکت تبلیغاتی برای حمایت از نامزدی جک مت در یک انتخابات حزب جمهوریخواهان، زندانیان زندان واشنگتن را استخدام کرد تا به مردم تلفن بزنند و آنها را متقاعد سازند که به جک مت رأی بدهند زیر او موافق مجازات مرگ است. البته زمانی که جک مت برنده شد وانمود کرد که هیچ اطلاعی از کار این شرکت تبلیغاتی و رسوایی ای که به بار آورد، نداشته است.
حتما بسیاری از ما نام فروشگاه های زنجیره ای Whole Foods را شنیده ایم و گاها هم تعجب کرده ایم که این فروشگاه ها چگونه میتوانند قیمت های محصولاتشان را تا این حد نسبت به فروشگاه های دیگر پائین نگهدارند. ولی شاید هرگز به مخیله مان خطور نکرده باشد که این فروشگاه ها آن زمانی که به تولید کنندگان جهان سومی با نرخ پائین دستمزد دسترسی ندارند، نرخ اقلامشان را با پرداخت دستمزد پائین در همین آمریکا جبران می کنند. Whole Foods ظاهرا بخاطر سیستم حمایت از حیوانات معروف است، در حالیکه گویا در مورد "حیوانات" انسانی ای که در زندان های کلورادو به کار برای فروشگاه های آنها مشغول هستند، اصلا توجه و ملاحظه ای ندارد. آیا میدانیم که ماهی تیلاپیا که برای هر پاند آن 12 دلار میپردازیم و گمان میبریم که در مزارع خانواده های آمریکای نگهداری میشوند، در واقع توسط زندانیانی که روزانه 74 سنت دستمزد میگیرند، پرورش یافته است. همینطور پنیرهای فانتزی بز. این بزها هم توسط زندانیان پرورش یافته و شیرهایشان دوشیده میشود. قاشق و چنگال وکاردها، ظروف پلاستیکی و روپوش هایی که در مک دونالد تن کارکنان آن می بینیم، همه و همه توسط زندانیانی دوخته میشود که حتی کمتر از کسانی که آنها را می پوشند، مزد دریافت می کنند.
یا کمپانی Walmart که در بهره کشی از کارگران کارگاه های پوشاک دوزی در بنگلادش و غیره زبانزد است، اگرچه در مقررات کمپانی اش به صراحت عنوان شده است که کار اجباری زندانیان را تحمل نخواهند کرد! اما اکثر محصولاتی که در فروشگاه های آن وجود دارد، چنانچه در کارگاه های کشورهای جهان سوم تهیه نشده باشد، عمدتا توسط کارخانه هایی که زندانیان کارگر در آن کار می کنند، تولید میشوند. آنها محصولات خود را از مزارع زندانیان خریداری می کنند. مزارعی که اغلب کارگران آن ساعت های متوالی طولانی و در گرمای شدید، بدون هیچ پوشش مناسب کار می کنند.
محصولات فروشگاه های Victoria's Secret که لباس های زیر زنانه را با قیمت های بالا به فروش میرساند، عمدتا در خیاط خانه های زندان های جنوب کالیفورنیا دوخته میشود. در اواخر سال های 1990 دو تن از زندانیان از اینکه آنها را مجبور کرده اند که برچسب لباس هایی را که نشان میداد ساخت هندوراس است، با برچسب ساخت ایالات متحده تعویض کنند و از واقعیات آنچه در آن زندان میگذرد با خبرنگاران صحبت کرده بودند، به عنوان تنبیه به زندان های انفرادی منتقل شدند.
کمپانی تلفن و تله کامیونیکیشن AT&T که ظاهرا مانند وال مارت با کار اجباری در زندان مرزبندی دارد، در سال 1993 هزاران نفر از اوپراتور های خود را اخراج کرد – نا گفته نماند که همه آنها عضو اتحادیه نیز بودند – و به جای آن زندانیان را در مراکز تلفن خود به کار گماشت، اما به آنها به سختی روزی حتی 2 دلار دستمزد میدهد و از این میان میلیون ها دلار به جیب خود میریزد.
با تمام این تفاصیل مبارزات خودجوش توده ای – کارگری، نشان از اعتراض به کار اجباری در زندان های آمریکا دارد. از نهم سپتامبر 2016 تاکنون اعتصاب بزرگی اکثر زندان های ایالتی و فدرال آمریکا را فرا گرفته است. این زندانیان بندهایی در قانون مجازات در آمریکا را به چالش کشیده اند که بر اساس آن 900 هزار زندانی (اکثرا کارگران آفریقایی – آمریکایی و آمریکای لاتینی) به کار اجباری بدون دستمزد و یا با دستمزد ناچیزی کمتر از یک دلار در ساعت، محکوم شده اند. شرکت های پیمانکار زندان ها سالانه دو میلیارد دلار از استثمار شدید و غارت این کارگران سود میبرند. در بخشی از بیانیه گروهی از این کارگران معترض نوشته شده است که "ما در 9 سپتامبر 2016 به پا خاسته ایم تا تمام زندان ها در سراسر آمریکا را ببندیم. ما فقط خواستار لغو "کار اجباری"، یعنی بردگی در زندان نیستیم، بلکه با تسلیم نشدن به بردگی، به عمر این سیستم پایان خواهیم داد." این کشمکش طبقاتی در درون زندان ها، صد البته سرمایه داران آمریکا را دچار نگرانی کرده است.
کمپانی عظیم تهیه کننده مبلمان و وسایل خانگی IKEA در سرتاسر دنیا، که مدعی شعار "قیمت پائین اما نه به هر قیمتی" بود، سرانجام در سال 2012 به استفاده از کار اجباری زندانیان اعتراف کرد و این که بسیاری از محصولات این کمپانی در طول سه دهه گذشته و تا زمان فروریزی دیوار برلین، در کمال آگاهی آنها توسط زندانیان زندان های آلمان شرقی ساخته میشد و بطور عمده در اولین فروشگاه آنها در سال 1987 در انگلستان به فروش میرسید. البته این کمپانی مدعی شد که اولا اطلاعی از اینکه آنها زندانی سیاسی هستند، نداشته است! و ثانیا اگرچه 2.1 میلیارد پوند استرلینگ سود خالص سال 2010 آنها بوده است، از طریق یک بنیاد خیریه آلمانی به نام UOKG به قربانیان رژیم کمونیستی پیشین کمک مالی کرده است!
آلمان هم امروزه دارای بیش از 77 هزار زندانی است و به گفته ای 40 هزار نفر آنها کار می کنند و بقیه یا بازنشسته شده اند و یا بیمارند. کار زندانیان در 11 ایالت از 16 ایالت فدرال در آلمان اجباری است. و فقط 4 ایالت آن کار اجباری را در سال های اخیر آشکارا و قانونا لغو کرده است. اکثر کارهای تولیدات اتومبیل در آلمان با قراردادهای مونتاژ به پیمان کاران در زندان ها داده شده است، همینطور کمپانی های انرژی خورشیدی و تولید آنچه که به تولیدات سفید معروف است، مانند تولید یخچال، اجاق خوراک پزی، دستگاه های تهویه و غیره. به زنداینان 1.5 الی 2 بورو در ساعت دستمزد داده میشود، در حالیکه حداقل دستمزد 8.84 یورو در ساعت می باشد.   در خود شهر برلین سه چهارم زندانیان کار می کنند. دستمزد آنها بین 8 الی 15 یورو در روز است، یعنی 1.15 الی 2.15 یورو در ساعت . اگرچه خود سازمان زندان برای این زندانیان بیمه بیکاری و هزینه بهداشت می پردازد، اما از حق بازنشستگی برای سال هایی که به کار مشغول اند و حق پیری خبری نیست. کمپانی هایی که این زندانیان را به کار میگمارند، از پرداخت بیمه اجتماعی برای آنها معاف می باشند و در واقع بیمه بیکاری آنها توسط مالیات دهندگان تأمین میشود. اخیرا در سال 2014 یک زندانی به نام Oliver Rast به همراه و با کمک یک زندانی دیگر، سازمان – یا اتحادیه کارگران زندانی را در بزرگترین زندان آلمان یعنی زندان تگل در برلین ایجاد کرد که در عرض کمتر از یکسال 400 نفر از زندانیان به عضویت آن درآمدند. اکنون بیش از 800 نفر عضو دارد. اگرچه Oliver Rast در سپتامبر 2014 دوران حبس سه ساله اش به پایان رسیده بود، ولی از بیرون از زندان همچنان درگیر مسائل جمعی این اتحادیه باقی ماند. پاسخ دولت آلمان به این اتحادیه سرکوب بر علیه فعالین آن بود. از آنجائیکه کارگران زندان ها از نظر قانون آلمان کارگر محسوب نمیشوند، از حقوق کارگری محروم بوده و اتحادیه آنها به عنوان نمایندگان مشروع کارگران به رسمیت شناخته نشدند. علیرغم این امر، در دسامبر 2015 بیش از 200 زندانی در زندان بوتسباخ در ایالت هسن، به مدت 11 روز دست به اعتصاب غذا زدند. این اعتصاب در اعتراض به سردبودن زندان، ناکافی و نامناسب بودن غذا، نبود وسایل ورزشی، حق اجتماع برای طرح مطالبات خود، حداقل دستمزد رسمی و تأمین بیمه بازنشستگی صورت گرفت و توسط شبکه حمایت از زندانی کارگر متشکل از فعالین و دانشگاهیان مورد حمایت واقع شد. بیش از 120 دانشگاهی و فعالین اتحادیه ای از آلمان؛ هندوستان، برزیل و آفریقای جنوبی از مطالبات آنها پشتیبانی کردند. اگر چه دولت محلی هسن مطالبات کارگران را برآورده نکرد، اما توجه بخش وسیعی از رسانه های جمعی به این اعتصاب جلب شد. بخصوص اینکه این شبکه موفق به سازماندهی دو تظاهرات وسیع در نزدیکی زندان بوتسباخ در طول دوران اعتصاب گردید. با این وجود امروزه این اتحادیه در تقریبا بیش از 40 زندان در آلمان عضو دارد و مسئله حق بازنشستگی به یکی از مسائل مهم پیگیری این اتحادیه تبدیل شده است. زیرا معتقد است فقر زندانیانی که در حبس های طولانی به سر می برند، در پیری بر اثر عدم پرداخت بازنشستگی حتمی خواهد بود. اتحادیه زندانیان کارگر خواهان پرداخت حداقل دستمزد قانونی در آلمان ، یعنی ساعتی 8.84 بورو به زندانیان می باشد. آنها همچنین خواهان وضعیت برابر کارگران زندانی با کارگران دیگر و پرداخت حق بیماری می باشند. تلاش بر این است که تبعیض بر پایه رفاه اجتماعی و قانون کار برداشته شود و رفاه اجتماعی بر طبق قانون کار شامل کارگران زندانی نیز بگردد. این اتحادیه تلاش دارد به مثابه نهاد توده ای در داخل و خارج از زندان حضور داشته و بر روی دنیای کار در پشت میله های زندان متمرکز شود. این تلاش از سوی اتحادیه ها و سندیکاهای دیگر مورد حمایت و ابراز همبستگی قرار گرفته است. البته هنوز هم برخی از اتحادیه ها هستند که در پرداختن به مطالبات ده ها هزار زندانی کارگر مردد می باشند.
در فرانسه بیش از یک سوم زندانهای آن نیز بخشا توسط کمپانی های خصوصی اداره میشود. روند خصوصی سازی زندان که از سه دهه پیش آغاز شده است، در فرانسه نیز شتاب گرفته است. تعداد زیادی از کمپانی ها در این بازار برده داری سرمایه گذاری می کنند و خدمات ارائه میدهند. از تأمین مواد غذایی، رتق و فتق و تنظیم ملاقات کننده ها گرفته تا ساخت زندان های جدید و سازماندهی کار در زندان ها. دولت فرانسه تقریبا سالانه 6 میلیارد یورو برای این گونه خدمات هزینه میکند و به کمپانی های خصوصی میپردازد. در واقع در فرانسه در سال 1987 مدل آمریکایی تکثیرخصوصی سازی کامل ، از ساختن زندان تا زیر نظر داشتن زندانیان آغاز گردید. اما نخست وزیر وقت فرانسه تصمیم گرفت در سپردن اداره زندان، زیرنظر داشتن زندانیان و دفاتر ثبت نام آنها به کمپانی های خصوصی، محدودیت هایی قائل شود. در سال 2016، از 188 زندان در فرانسه، 68 زندان بخشا توسط کمپانی های خصوصی اداره میشدند. بیش از 77 هزار زندانی در کشور حبس خود را در زندانهای نیمه خصوصی طی می کنند. حد متوسط دستمزد ماهانه در زندان های فرانسه 200 یورو است که معادل 249 دلار می باشد. این مبلغ در واقع صرف هزینه زندگی در زندان میشود، مثلا اجاره تلویزیون، یخچال، هزینه تلفن ، دخانیات، غذا و دیگر مایحتاج عمومی. البته در فرانسه اوضاع نسبت به آمریکا فرق میکند، جایی که بیش از 130 هزار زندانی در زندان های خصوصی حبس شده اند. اما خصوصی سازی زندان ها در فرانسه درست مثل آمریکا در گسترش است و برون سپاری مدیریت زندان ها برای تجار این عرصه سودهای باد آورده ای فراهم ساخته است. و صد البته آنها هیچ علاقه ای به مقررات و سیاست دولتی ای که تعداد زندان ها را کاهش بدهد، ندارند زیرا در این صورت اساسا این بازار جذاب پر سود را از دست میدهند. این امر خود دلیل بسیار بارزی است بر اینکه چرا واقعا کمپانی های خصوصی در پر نگهداشتن زندان ها منافع دارند.
دخالت مستقیم سرمایه داران در ساخت زندان ها و اداره آن، بلژیک را نیز بی نصیب نگذاشته است. تا جائیکه قرار است بزرگترین زندان برای جا دادن تقریبا 1200 زندانی در مزرعه ای در روستایی نزدیک بروکسل ساخته شود . این امر به مثابه یک پروژه عظیم، که در تحت قرارداد همکاری دولت و بخش خصوصی تنظیم شده است، تا همین حالا هم مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است. در واقع این قرارداد به کنسرسیومی متشکل از دو کمپانی ساختمان سازی و یک بانک سرمایه گذار استرالیایی سپرده شده است. اگر تاکنون بانک ها در حمل و نقل، تأسیسات آب، بیمارستان ها و غیره سرمایه گذاری میکردند، اکنون راه دیگری برای آنها باز شده است تا به سرمایه گذاری مبادرت ورزند و آن راه جدید هم ساخت سلول های زندان است. این پروژه بزرگ زندان خصوصی در بلژیک، نمودی است از همان روندی که از اوایل سال های 1980 در ایالات متحده آغاز گشت و اکنون به عنوان مدل اداره خصوصی زندان، بطور روزافزونی در اروپا هم گسترش یافته است.
بریتانیای کببر بیشترین تعداد سیستم زندان های خصوصی را در اروپا دارا می باشد. 11.6% درصد از کل زندانی ها در زندان های خصوصی نگهداری میشوند. خصوصی سازی زندانها به معنای سیستمی از تأمین منافع کمپانی های چند ملیتی، به طرق مختلف در بریتانیا در حال رشد است. در بریتانیای کبیر کمپانی Sodexo با کمپانی بریتانیایی Serco که از جمله در مراکز تأدیب مهاجران و همچنین تأمین مسکن برای پناهجویان فعال می باشد، برای اداره زندان ها در رقابت است. سومین کمپانی ای که نقش کلیدی در زندان های بریتانیا ایفا میکند G4S می باشد که در سطح بین المللی در ساخت زندان، در نفت و گاز، بنادر و هواپیمایی نیز فعال می باشد و زمینه های پول شویی و فرار از مالیات را برای کمپانی های دیگر فراهم میسازد.در طول دو دهه اخیر تعداد زندانیان انگلستان و ولز دو برابر شده است. در دهه گذشته تعداد زنان زندانی حتی 33% افزایش یافته است. زندانیان کارگر در زندان های انگلستان به کارهایی چون بسته بندی و غیره به کار کشیده میشوند. به زندانیان کارگر در زندان های بریتانیا 4 پوند استرلینگ در هفته دستمزد پرداخت میشود در حالیکه حداقل دستمزد در این کشور 7.50 پوند در ساعت می باشد. مسئله مهاجرت نیز نقش عمده ای در خصوصی سازی سیستم زندان ها ایفا کرده است. از سال های 1990 تعداد "مراکز تنبیه" و "مراکز حذف و دیپورت مهاجران" در انگلستان نیز رو به رشد بوده است.
چین در طول 20 سال اخیر به یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده تبدیل شده است. اما در پشت این موفقیت ظاهری، اسرار مخوف سیاهی قرار دارد. چین در واقع بخش عظیمی از این موقعیت موفقیت آمیز خود را به همت کار اجباری سخت و با مشقت میلیون ها مرد و زن در حبس کسب کرده و مدیون بیگاری آنهاست. بیش از 1000 زندان و کمپ هایی که به "The Laogai" یعنی اردوگاه کار معروف است در چین وجود دارد که بردگی در آن با حمایت و سازماندهی حکومت صورت میگیرد. آنها سیستم زندان را به سیستم کارخانه تبدیل کرده اند. 5 و نیم میلیون زندانی و کار اجباری آنها با حمایت دولت و بدون هیچ دستمزدی، نمودار آشکار بردگی دولتی می باشد. ناگفه نماند که بیشتر محصولات کار اجباری در چین، از طریق کمپانی های مختلف به آمریکا صادر میشود. از سوی دیگر اتحادیه اروپا هر ساله محصولاتی را با ارزش بیش ار 247 میلیارد یورو از چین وارد میکند که معادل تقریبا 355 میلیارد دلار آمریکا میباشد. هیچ قانونی هم که ناظر بر امر غیرانسانی بودن کار در اردوگاه های The Laogai و صدور محصولات آن باشد نیز وجود ندارد.
رشد و گسترش مجموعه صنایع زندان، کلا یک صنعت جدید را ایجاد کرده است که به ثروتمندتر کردن ثروتمندان و افزایش سود حاصل از کارمزدی و بردگی کاری انسان ها کمک میکند. زندان وسیله ای است برای تأمین این مهم. آنجلا دیویس میگوید "زندان به سیاه چاله ای تبدیل شده است که در آن تفاله های سرمایه داری رسوب میکنند. حبس های بیشمار، همزمان با بلعیدن ثروت اجتماعی، سودهای بسیاری را نیز حاصل مینماید، به همین دلیل به تولید آن شرایطی گرایش دارد که انسان ها را به زندان می کشاند." ایران هم به مثابه حلقه ای از چرخه سرمایه ذاری، از این امر مستثنی نیست و سازماندهی زندان و روابط و مناسبات پیرامون آن، همین اهداف را نیز دنبال مینماید. در ایران هم تا پیش از انقلات 1357، همه زندان ها، به جز اوین در اختیار نیروی شهربانی بود. اوین به عنوان زندان امنیتی متعلق به ساواک بود. پس از انقلاب نیز زندان ها در اختیار وزارت کشور قرار گرفت و باز هم نیروی انتظامی که زیر مجموعه وزارت کشور محسوب میشد، نگهداری و حفاظت از زندان ها را در اختیار گرفت. در دهه دوم انقلاب، زندان ها تحت پوشش قوه قضایه درآمدند و این قوه بود که اجازه ورود به بخش خصوصی را برای دو زندان وکیل آباد مشهد و عادل آباد شیراز صادر نمود. در عادل آباد با آنکه مدیریت زندان به بخش خصوصی سپرده شد، حفظ امنیت زندان اما همچنان در اختیار دولت باقی ماند. اداره کل استان قزوین در طی قراردادی با یک شرکت خصوصی، زندانیان زندان چوبیندر قروین که تعدادشان به حدود 3 هزار و پانصد نفر میرسد را برای بسته بندی روزانه صدها کارتن چسب نواری برق در زندان به بیگاری میکشد. هر زوز صدها کارتن چسب نواری برق به داخل کلیه بندهای زندان منتقل میشود و زندانیان مجبور به بسته بندی این چسب های نواری هستند که منجر به ابتلاء به بیماری های پوستی، اگزما و خارش شدید پوستی آنها شده است. زندانیان بارها اعتراض کرده اند و با محرومیت از ملاقات و یا تنبیهات دیگر روبرو گشته اند. غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان های زندان کشور در سال 1393 گفت که مبلغ 70 میلیارد تومان به آماده سازی اردوگاه های کار اجباری توسط محکومان مواد مخدر اختصاص یافته است. 30 هزار محکوم مواد مخدر به این اردوگاه منتقل و نگهداری خواهند شد. این پروژه البته با موافقت وزارت کشور و با هماهنگی قوه قضاییه، سازمان زندان ها و وزارت بهداشت صورت گرفته است. کار اجباری زندانیان زندان مرکزی یاسوج نیز مصداق کامل بردگی نوین است. زندانیان کارگر بدون برخورداری از هیچ دستمزدی، روزانه 10 ساعت در پروژه های ساختمانی این شهر به کار گمارده میشوند. علیرغم اینکه خود قانون مقررات و معیار برای رفتار با زندانیان میگوید "هیچ زندانی در هیچ موقعیت انضباتی، نباید در خدمت زندان به کار گرفته شود"، دستمزد زندانیان، اجازه ملاقات با خانواده هایشان است. قابل توجه است که بخشی از فعالیت های اقتصادی زندان های ایران توسط بانک ها گردانده میشود. ظاهرا نگهداری و استفاده از پول در درون زندان ها قانونی نیست و زندانی برای خرید مایحتاج خود حتما باید از کارت های الکترونیکی بانکی استفاده کند. اجازه استفاده از کارت های بانکی شخصی نیز به زندانی داده نمیشود، حتی اگر آن کارت به اسم شخص او صادر شده باشد. لذا از اواخر دهه 80 برای زندانیان یک کارت ویژه خرید، که یک کارت محدود شده بانکی است صادر گردید. این پروژه به عهده بانک "پاسارگاد" سپرده شد تا به محض ورود یک زندانی، با صدور این کارت و متصل شدن آن به شماره ملی وی، از عملکرد مالی او باخبر شوند. البته قبل از سال 87 صدور این کارت ها به عهده شرکت "ثمین کارت" گذاشته شده بود. به هر حال بانک طرف قرارداد زندان، از محل حساب های بانکی و صدور کارت برای زندانیان و همچنین نگه داری پول نقد 250 هزار تومانی برای هر یک از آن ها، سود زیادی به جیب میزند بدون اینکه هیچ درصدی از آن به صاحبان حساب برگردانده شود.
امروزه بردگی کار اجباری در زندان ها، به بخشی از قانون مجازات کیفری بسیاری از کشورها تبدیل شده است و هیچگونه حقوق کارگری در باره زندانیان کارگر برسمیت شناخته نمیشود.   آنها اصلا کارگر محسوب نمیشوند، اما محصول کارشان یا به دولت ها و یا به کمپانی های خصوصی فروخته میشود و قانون کار، تعرفه های مزدی و حق قراردادهای جمعی کار در مورد آنها فاقد عملکرد است. مرگ بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی، و به دنبال فشار کار اجباری، از شایع ترین علل مرگ زندانیان در طول سال های متمادی در زندان های سرتاسر جهان است. استثمار هر نیروی کار، مضر به حال همه کارگران است. کار ارزان و کار مفت و مجانی، دستمزدها را برای همگان کاهش میدهد. همزمان با رشد بیکاری، نرخ جرایم و حبس نیز البته بالا میرود. واقعیت این است که مخالفت با بردگی کار اجباری در زندان ها، دیگر به خودی خود کافی نیست. مسئله اصلی در اینجا حق انتخاب است و اینکه هر انسانی محق است برای تأمین زندگی خود کار داشته باشد و آنهم به انتخاب آزادانه خود و با برگزیدن کاری که به آن تمایل دارد و همچنین در یک شرایط انسانی و با اقدامات و حمایت های لازم در تأمین کار و امنیت آن. باضافه اینکه در صورت عدم پذیرش کار اجباری، هیچ کسی نباید با مجازات روبرو شود. البته پرداخت حتی دستمزد به این معنا نیست که کار اجباری صورت نگرفته است. ضمن اینکه به عیان دیده میشود که کار اجباری در زندان ها، همه این حقوق را بطور آشکاری ظالمانه به زیر میگیرد. و عمده ترین و تنها امری که در تنظیم آن دخیل نیست، مناسبات آزاد کاری است و قوانین و مقرراتی که این روابط را بر پایه اصول انسانی و به نفع کارگر و زحمتکش سازمان دهد. درست مثل آنچه که در بیرون از زندان و در بطن جامعه سرمایه داری حاکم است.

اول ماه مه 2017

منابع:
Global Research, theatlantic.com, Independent, Global Labour Column, The Telegraph, Empty Cages Collective, alternet.org,


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست