یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

اول ماه مه و چالش‎های زنان در اقتصاد نولیبرالی ایران


• کارنامه دولت حسن روحانی در عرصه حل معضلات اقتصادی و حقوقی زنان، با وجود توهم پراکنی‎ها و وعده‎های بسیاری که در دور اول انتخابات به زنان، تفاوتی با دولت‎های قبلی ندارد. تمام تلاش او با انجام مانورها و گفتاردرمانی‎ها، بر این امر استوار است که ساختارهای حقوقی و اقتصادی موجود را به چالش نکشد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۱ می ۲۰۱۷



اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر را به کارگران ایران، به‌ویژه به زنان کارگر و زحمتکش از معلمان، پرستاران، کارمندان گرفته تا زنان روستایی کشاورز، قالیباف و هزاران زن ایرانی که در بازارهای غیررسمی به کار مشغولند و در هیچ آماری جای ندارند، تبریک و تهنیت می‎گوئیم.

اول ماه مه به یاد مبارزات خونین کارگران آمریکا در سال ۱۸۸۶ برای کاهش ساعات کار و شرایط دشوار و ظالمانه آن، از طرف انترناسیونال دوم به‎عنوان روز جهانی کارگر در سال ۹ ۱۸۸، در تاریخ و در تقویم کشورها به ثبت رسیده است. این روز هرساله توسط میلیون‎ها کارگر در سراسر جهان و اغلب با تعطیلی رسمی جشن گرفته می‎شود. اما در کشور ما ایران سال‎هاست که رژیم ولایت‎فقیه از برگزاری وسیع آن جلوگیری کرده و با حذف تعطیلی رسمی، فقط تشکل‎های دولتی اجازه برگزاری آن را دارند تا به توجیه سیاست‎های کارگرستیزانه رژیم بپردازند. اما کارگران ایران با وجود احضارها و تهدیدها از طرف نیروهای امنیتی، این روز را به اشکال مختلف، با صدور بیانیه‎ها و تجمع‎های غیررسمی گرامی داشته و می‎دارند.
امسال در شرایطی اول ماه مه جشن گرفته می‎شود که رژیم بار دیگر در پی تدارک برگزاری «انتخاباتی» مهندسی شده، دغدغه این را دارد تا تنور انتخابات را گرم و توده‎ها، از جمله کارگران را به پای صندوق‎های رای بکشاند. اما کارگران به‌ویژه زنان زحمتکش و کارگر ایران دغدغه دیگری دارند: پائین آمدن قدرت خرید برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی به خاطر شکاف باز هم بیشتر میان دستمزد‎ها و هزینه‎ها، که چون کوهی بر دوش آنان سنگینی می‌کند.

زنان اولین قربانیان سیاست‎های نولیبرالی اقتصادی

فساد گسترده در ایران و اجرای سیاست‎های اقتصادی نولیبرالی تحت نام‎های مختلف از قبیل اقتصاد مقاومتی، هدفمندی یارانه‎ها، خصوصی‎سازی و آزادسازی اقتصادی که دقیقا بر طبق نسخه‎های بانک جهانی و صندوق بین‎المللی پول و دیگر نهادهای بین‎المللی در ایران پیاده می‌شود، اثرات مخرب و ویرانگری به‎جا گذاشته است که رانده شدن میلیون‌ها تن از زحمتکشان به خط زیر فقر و پائین آمدن قدرت خرید مردم از جمله هزاران زن کارگر، معلم، و پرستار را به‌دنبال داشته است. اکثرِ این زنان نیز سرپرست خانوار محسوب می‌شوند که در کنار استثمار طبقاتی، بار سیاست‎های تبعیض‎آمیز جنسیتی را نیز به دوش کشیده و تاوان آن را نیز می‎پردازند. زیرا که زنان اولین قربانیان این سیاست‎های خانمان برانداز هستند. بسته شدن واحدهای تولیدی یا تعدیل اقتصادی در درجه اول زنان را هدف قرار داده، زنانی که از بازارهای رسمی کار به بازارهای غیررسمی با دستمزد کمتر و به دور از هرگونه نظارت دولتی رانده می‎شوند. از بیمه و ایمنی محیط کار و مرخصی زایمان و امنیت شغلی و… خبری نیست و قراردادهای موقت یا سفیدکاری در انتظار آنان است.

کارنامه دولت حسن روحانی در عرصه حل معضلات اقتصادی و حقوقی زنان، با وجود توهم پراکنی‎ها و وعده‎های بسیاری که در دور اول انتخابات به زنان داد، تفاوتی با دولت‎های قبلی ندارد. تمام تلاش او با انجام مانورها و گفتاردرمانی‎ها، بر این امر استوار است که ساختارهای حقوقی و اقتصادی موجود را به چالش نکشد. به‌قول رئیس جمهور اسبق، وی هم «تدارکچی» بیش نیست که در خدمت دیدگاه‌های زن‌ستیزانه ولی‎فقیه و دیگر سران ارتجاعی رژیم قرار دارد. دیدگاهی که جای زنان را در خانه تعیین و حذف تدریجی زنان از عرصه‎های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به کمک قوانین و مصوبه‎هایی مانند کاهش ساعات کار زنان، دورکاری، افزایش مرخصی زایمان بدون تضمین بازگشت به کار، طرح تعالی خانواده… که در ظاهر به‎سود زنان است، چه در دولت‎های قبلی یا دولت فعلی پی‌گیری شده و از سیاست‎های راهبردی نظام ولایت‎فقیهی محسوب می‎شود.
مجموعه این سیاست‎ها بازار اشتغال کشور را برای زنان کارگر به ویژه زنان سرپرست خانوار، معلم، پرستار سخت‌تر و در جهت منافع کارفرمایان هدایت کرده است. وزیر کار حسن روحانی چندی پیش اعتراف کرده بود که کارفرمایان زنان متاهل را استخدام نمی‎کنند و هنگام استخدام از زنان مجرد نیز تعهد کتبی مبنی بر عدم ازدواج و صاحب فرزند شدن گرفته می‎شود. او گفته بود: امروز کار زنان به سمت فصلی شدن رفته و اشتغال زنان در بخش‎های خدماتی افزایش یافته است (آرمان بهمن۹۵ )


چندی پیش نیز رئیس کانون عالی انجمن‎های صنفی کارگران اعلام کرد که چهار میلیون کارگر ایرانی به صورت زیرزمینی کار می‎کنند. به گفته او این افراد بیشتر در کارگاه‎هایی که به صورت غیرقانونی اجناس بی‎کیفیت تولید می‎کنند اشتغال دارند (ایلنا دی ۹۵) با اطمینان می‎توان گفت که آمار واقعی بیش از رقم فوق است. بخش بزرگی از زنان در بازارهای کار خانگی جای دارند که طبق معمول تحت هیچ پوشش قانونی نیستند و با ساعات طولانی کار و دستمزد اندک که مستقیما یا از طریق شرکت‎های پیمانکار و واسطه‎ای، استخدام شده و بخشی از درآمد ناچیز آنان به جیب این بنگاه‎ها می‎رود. مخصوصا کارگرانی که در بخش خدمات یا نظافت کار می‎کنند، اغلب زن هستند که هر لحظه خطر اخراج و استخدام نیروی جوان‎تر آنان را تهدید می‎کند. به این ترتیب سیاست و برنامه خانه‎نشین ساختن زنان در کنار نیاز مالی آنان به کار در خدمت منافع کارفرمایان عمل می‎کند.

عواقب مخرب خصوصی‎سازی

اجرای خصوصی‎سازی‌های گسترده و فروش شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، از جمله سیاست‌هایی هستند که به معضل بیکاری و سقوط ارزش نیروی کار زنان دامن زده است. روند خضوصی‎سازی در آموزش و پرورش و بهداشت، فشار مضاعفی را بر معلمان و پرستاران وارد کرده است که عدم پاسخگویی به آن، گسترش اعتراضات معلمان و پرستاران را سبب شده و از طرف دیگر بار مالی بیشتری را بردوش زحمتکشان به‎ویژه زنان وارد می‎آورد. خانم زهره اسدپور در مطلبی تحت عنوان «زنان در دام بازار کار غیررسمی» به‎درستی می‎نویسد:
حتی بدون سیاست‎های خصوصی‎سازی در ایران، درهای مشاغل دولتی که بخش‎های بالاتر هرم مشاغل را به خود اختصاص می‎دهند، به روی زنان چندان باز نبوده است. سیاست‎های خصوصی سازی در ایران در عمل با تعلیق اجرای قانون کار به خصوص در مشاغل زنانه، با برون‎سپاری بخش‎های زنانه‎تر سازمان‎های دولتی به پیمانکار خصوصی و تشویق سرمایه‎گذاران خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش‎های دولتی همچون آموزش و پرورش که مقصد اصلی زنان در بازار کار دولتی است، به راندن بیش از پیش زنان به بازار کار غیررسمی و فربه شدن این بخش منجر شده است (بیدارزنی ۱۳ اسفند۹۴).

سرمایه‎داری و نیروی کار ارزان زنان

کارکرد سرمایه داری بر خرید ارزان نیروی کار استوار است و نیروی کار زنان (و کودکان)، نیرویی است ارزان که می‎توان به‎ویژه در نبود نظارت و حمایت‎های قانونی، در غیاب بیمه و مزایا و دستمزد قانونی و رسمی، به کار گرفت. درعین‎حال می‎توان از آنها به عنوان ارتش ذخیره کار به اهرمی برای کنترل دستمزدها نیز بهره گرفت. به علاوه دولت امنیت سرمایه و کارفرما را به کمک مقررات‎زدایی از کار، اصلاح قانون کار و ارزان‎سازی دستمزد تامین می‎کند. خارج کردن کارگاه‎های کمتر از ده نفر از شمول قانون کار از این موارد است که زنان بخش بزرگی از شاغلین در این کارگاهها را تشکیل می‎دهند.

زنان کشاورز و قالیباف

در روستاها که بخش اعظم سرزمین ما را تشکیل می‌دهد زنان نقش عمده‎ای در کار کشاورزی دارند و سیاست‎های مخرب اقتصادی نیز اثرات خود را در زندگی آنان به جای گذاشته است. نابودی محصولات کشاورزی در نتیجه عدم حمایت‎های دولتی، بسیاری از کشاورزان را به حاشیه شهرها رانده است که به شغل‎های کاذب روی آورده‌اند.

زنان کشاورزی هم که در روستاها به کار اشتغال دارند نیز اغلب در آمارهای رسمی جای ندارند و ازحمایت‎های قانونی بهره‎ای نمی‎برند. یکی از زنان کارگر شالیزار در گزارشی در روزنامه وقایع اتفاقیه (فروردین۹۶) می‎گوید: «شالیکاری یعنی بیماری، هرکدام‎مان یک جور دردی داریم، رماتیسم و آرتروز بین همه مشترک است. به خاطر گِل و آب سرد رماتیسم می‎گیریم. هوا که گرم می‎شود تب شالیزار می‎آید. عفونت آدم را از پا می‎اندازد. هرکدام از ما از یک جایی به بعد، نیمی از درآمدمان را خرج دوا و درمان می‎کنیم. بیمه نداریم و برای درمان یک سرماخوردگی هم باید هزینه زیادی بدهیم.» در این گزارش بنا به گفته یک کارشناس تامین اجتماعی «سازمان تامین اجتماعی خود را موظف به بیمه کشاورزان نمی‎داند». سازمانی که چندی پیش نام آن در دست‎اندازی به اموال کارگران و اختلاس نجومی برجسته شده بود.


صنعت قالیبافی نیز بنا بر سنت دیرینه، با نیروی کار ارزان زنان و کودکان رواج دارد. در این بخش نیز از حمایت‎های قانونی مثل بیمه و دستمزد قانونی خبری نیست و اغلب نیز در آمارهای رسمی جایی ندارند. کار زنان در صنایع‎دستی نیز بنا به گزارش «شهروند» که اصلی‎ترین درآمد خانواده‎ها را صنایع دستی بعد از رکود کشاورزی بوجود آمده در استان سیستان و بلوچستان تشکیل می‎دهد، این گونه بازتاب یافته است:
«قرار است در این خشکسالی که دامن بعضی روستاها را گرفته، صنایع دستی جای کشاورزی را بگیرد.» خیرالنسا امیری، رئیس اداره میراث فرهنگی نیکشهر می‌گوید صنایع‎دستی مهم‌ترین توانمندی زنان و مردان این ناحیه است که باید برای آن برنامه ریخت: «بررسی کردیم و دیدیم در شرایط خشکسالی، مهمترین صنعتی که توانسته جایگزین کشاورزی شود صنایع دستی بوده است؛ چنان‎که همین حالا حول و حوش ٨۵‌درصد اقتصاد خانوار روستایی بر پایه همین تولیدات است: سکه‌دوزی، سوزن‌دوزی و حصیربافی. اکنون ۴‌هزار شاغل هنر‌های سنتی تنها در شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان شناسایی و کدگذاری شده‌اند و در چهار بخش شهرستان به کار تولید مشغول‌اند.»
‬‎
در مقایسه با بودجه‎های کلانی که همواره صرف مساجد و حوزه‎های علمیه و دیگر نهادهای رژیم‎ولایی می‎شود، دولت طبق معمول بودجه‎ای برای حمایت از این قشر آسیب‎پذیر زنان ندارد.

چالش‌ها ی زنان کارگر در بازار کار کشور

به‌طور کلی چالش‌های زنان کارگر در بازار کار کشور را می‎توان چنین خلاصه کرد:

-با کمبود فرصت‎های شغلی به دلیل زن بودن مواجه هستند.
-در انتخاب شغل محدودیت دارند.
-نرخ بیکاری در میان آنان بیشتر است.
-قراردادهای موقت کوتاه‎مدت و نیز برای کار مستمر می‌بندند.
-از حداقل دستمزد قانونی بهره‎مند نمی‌شوند.
-امکان ارتقای شغلی چندانی وجود ندارد.
-به دلیل دستمزدهای کم و ارتقا نیافتن، در دوران بازنشستگی فقیر بودن را تجربه می‌کنند.
-از امنیت شغلی کمتری برخوردارند ساعات طولانی‌تری بدون دریافت اضافه کار کار می‌کنند.
-امکان برخورداری از بیمه بیکاری به دلیل نوع قراردادها را ندارند.
-زنان کارگر مجرد بر متأهلین ترجیح داده می‌شوند.
-زنانی که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند از حمایت‎های اجتماعی و قانونی برخوردار نیستند.
-کارفرمایان چک و برگه تسویه سفید امضا برای تضییع حقوق آن‌ها می‌گیرند.

خواسته‎های زنان کارگر

زنان کارگر و زحمتکش علاوه بر خواسته‎های عام و مشترک با کارگران مرد، خواسته‎هائی از قبیل آزادی بی‎قید و شرط کارگران در بند، لغو قراردادهای موقت کار، خواستِ احیای حقوق سندیکایی و افزایش عادلانه دستمزدها برپایه نرخ واقعی تورم و.خواسته‎های ویژه نیز دارند که از آن جمله‎اند:
- زنان کارگر در برابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند.
- تبعیض جنسیتی در برخورداری از کار مناسب پایان یابد.
- محل شغلی زنان کارگر و زحمتکش در دوران استراحت پیش و پس از زایمان حفظ شود.
- حق انتخاب پوشش و آزادی آن برای زنان کارگر تضمین شود
- شرایط پرداخت حق اولاد با توجه به منافع زنان کارگر تعیین و حق اولاد شامل تمامی زنان کارگر(خصوصا سرپرست خانوار) شود.
- اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان آور طبق معیارهای بین المللی تعیین و اجبار آنان به اشتغال در این نوع کارها قدغن شود.

اول ماه مه بر همه زنان کارگر و زحمتکش مبارک باد!
ما زنان – ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست