یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

کاظم فرج الهی
دستمزد ۹۶؛ این کاروان به همان راه می رود


• شرایط و توازن قوا امری نیست که بشود آن را فقط با مذاکره های بی یا کم ثمر و تحت کنترل قدرت و با شعار، نقد و سخنرانی و تذکر برای رعایت قانون تغییر داد و بهبود بخشید، این روش ها لازم هستند اما کافی نیستند. تغییر یافتن توازن قوا کار و تلاشی همه جانبه، هدفمند، با برنامه ای منظم و منسجم در میان طبقه ی کارگر و بردباری و درایت و استمرار را طلب می کند. امری که طی ۳۷ سال گذشته به خوبی و به درستی به آن اهمیت داده نشده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۵ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۲۵ آوريل ۲۰۱۷


* در ابتدا باید تاکید شود آنچه در پی می آید جمع بندی تمامی روش ها، رخداد ها، زیان های ناشی از مهاجرت های فعالان عرصه ی کارگری و کلیه ی تلاش های صورت گرفته طی دوره ی بیست و شش سال گذشته است؛ ممکن است تمامی نکات اشاره شده درتمامی دوره ها رخ نداده و یا دیده نشده باشند.

    ۲۵ اسفند ماه ۱٣۹۵ پایان بیست و هفتمین دوره ی ماراتن تعیین حد اقل مزد کارگران ایران بود. این بار نیز به روال چند سال گذشته، بخش پایانی این ماراتن بی سبب اما مصنوعی نه تنها تا آخرین ساعت های شب بیست و چهارم که ساعاتی چند از بامداد بیست و پنجم اسفند ماه را هم در بر گرفت. بخشنامه تعیین حداقل مزد و افزایش سایر سطوح مزدی نیز حوالی ساعت ۵ صبح با جسم و روانی خسته و چشمانی خواب آلود تنظیم شد و انتشار یافت. اما این خستگی و خواب آلودگی به هیچ وجه مانع از هشیاری صادر کنندگان موثر و پشت پرده (و نه همه ی شرکت کنندگان بی تاثیر) در راستای تامین و تبلیغ منافع طبقاتی آن ها و در عین حال تلاش برای اغفال مخاطبان نگردید. هم نمایندگان کارفرمایان و هم وزیر کار به گونه ای در مصاحبه ها وانمود کردند که گویا امتیاز های بسیاری از دست داده اند و تصویب دستمزدی این چنین برای کارگران در این سال، واقعه ایست که شاید دیگر تکرار نشود! شخص وزیر و همدلان او به اتفاق آن بخش از روزنامه نگاران و خبرنگاران غیرمتعهد به مردم و نان به نرخ روز خور آن قدر به بزرگنمایی و غلط اندازی در این زمینه ادامه دادند که این دروغ بزرگ تیتر خبرها و مضمون مصاحبه ها شد: "دستمزد یک کارگر ساده و حداقل بگیر در سال ۱٣۹۶ کمتر از ۱ میلیون و٣۱۷ هزار تومان نخواهد بود". و در این میان، گروهی از برگزیدگان تشکل های رسمی کارگری را این باور برداشته بود که گویی شاهکاری رخ داده است. مطبوعات و نمایندگان سرمایه ی دولتی و خصوصی که همیشه می گفتند افزایش دستمزد با نرخی بالاتر از تورم موجب کاهش تولید می شود و نمایندگان ساده دل یا ناجور کارگری نیز این بالاتر بودن نرخ را واقعه ای استثنایی و موفقیتی بزرگ معرفی کردند. اما واقعیت این است که اولا نتیجه ی بدست آمده، چنانچه باز به آن خواهیم پرداخت، چیزی است بسیار پایین تر از سبد معیشت بخش اعظم کارگران کشور و ثانیا نرخ تورم واقعی (که برای تمامی سال ۹۵ نیز هنگام مذاکرات هنوز در دست نبود) برای کالاهای مصرفی کارگران بسیار بیشتر از آن ۱۴.۵ درصد است و این را تحلیل های منابع رسمی، نظر کارشناسان مستقل و تجربه های روز مره قاطعانه تایید می کند. اینان تلاش داشتند با تکرار همان اعداد و درصدهای وزیرکار برای خود و دیگران، فرمولی ابداع یا اختراع کنند و مولفه هایی را به نادرست به حداقل دستمزد کارگران اضافه کنند که بتوانند نتیجه بگیرند "در واقع مزد سال ۹۶ حداقل ۱۹.۶ درصدافزایش یافته است"؛ مولفه هایی چون پایه ی سنواتی و حق اولاد.
اما در واقعیت امر چه گذشته است؟ در این رابطه یافتن پاسخی روشن به دو پرسش اساسی زیر می تواند روشنگر مساله باشد:
یکم)نتیجه ی آن همه گفتگو و مذاکرات افزایش مزد چه بوده و واقعا به کجا و به چه اعداد رسیده است؟
دوم) اصولن آیا می توانستیم به نتیجه ای بهتر از این دست یابیم؟
    پرسش اول) واقعیت این است که گروه نمایندگان کارگری مذاکره کننده مدتی نزدیک به سه ماه وقت صرف تعیین سبد معیشت یک خانوار کارگری به طور متوسط ٣.۵ نفره کردند؛ تعیین اقلام کالاهای موجود در این سبد بطوری که حداقل های مورد نیاز برای ادامه ی حیات و باز تولید نیروی انسانی را شامل بشود. برای پیشگیری از هرگونه تردید در نتیجه ی به دست آمده این کار با کمک و تایید نمایندگان دولتی و کارفرمایی و براساس آمار های رسمی و استفاده از پژوهش های مستقل انجام شد؛ معادل ریالی این سبد کالا نیز اندکی کمتر از ۲.۵ میلیون تومان بدست آمد؛ آن ها امیدوار بودند بتوانند حداقل مزدی را به تصویب برسانند که نزدیک به همین مبلغ باشد و یا دست کم این سبد پایه ای باشد برای چانه زنی در سال های بعد. اما همچنان که قابل پیش بینی بود و تجربه نیز نشان داد این امید واهی بود. با تصویب یک افزایش ۱۴.۵ درصدی حداقل مزد یک کارگر ساده ی ایرانی از ٨۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹٣۱ تومان رسید. بر این اساس اگر این کارگر آن قدر خوش شانس باشد که مطابق با قانون با او رفتار کنند با در نظر گرفتن حق مسکن ۱۱۰ هزار و کمک هزینه ی خوار بار ۴۰ هزار تومانی، لُب مطلب و کل دریافتی ماهیانه ی او بالغ بر ۱ میلیون و ٨۰ هزارتومان خواهد شد. سایر سطوح مزدی ۱۲.۵ درصد به اضافه ی یک پایه سنواتی و...؛ این دیگر از آن بازی هاست؟! ترفندی تکراری و زشت - با استفاده از سکوت زیرکانه ی ماده ۴۱ در موردافزایش سایر سطوح مزدی- برای فقیر نگه داشتن کارگران و پیشگیری از افزایش (حتا اندک) حقوق کارگران با سابقه. بیش از سه دهه است که به کمک قرار دادهای موقت کار از با سابقه و ریشه دار شدن کارگران در یک کارگاه و افزایش مزد کارگران باتجربه و سابقه دار جلوگیری می شود. در موارد استثنایی هم که بر اساس نیاز کارگاه مجبور به تحمل و نگه داری کارگران با سابقه می شوند به کمک این ترفندها از افزایش مزد آنها مطابق با مصوبه ی سال، جلوگیری می کنند.
اگر واقعن این حد از آزمندی همراه با ریاکاری این جنابان در کار نباشد- که هست- از این تکه تکه کردن دستمزد و هر تکه را به نامی نامیدن و برای پرهیز از افزایش آن ها فرمولی برای هرکدام اختراع کردن چه هدفی غیر از سرکوب بیشتر دستمزد ها قابل تصور است؟ آیا واقعا کار خیلی مشکلی است که حتا در ساختار فعلی، برای افزایش سالانه ی مزد کارگران، بتوان با مختصر محاسبات به یک نسبت و میزانی منطقی رسید و کل دریافتی کارگران را که مولفه های آن همگی تابعی از همین مزد اصلی است (حق اولاد معدل ٣ روز حداقل مزد مصوب- حق مسکن ٣.۵ روز- خوار بار ۱.۵ روز-پایه سنوات و...)، با همین نسبت افزایش داد؟ رسیدن به چنین نسبتی ممکن، شدنی و بسیار مشکل گشا است، اما آنچه سخت و مهلک می نماید این است که در این صورت چند درصدی بیشتر از میزان کنونی از ارزش اضافه ی تولید شده و یا در واقع از سود کارفرمایان کاسته و به حساب کارگران ریخته می شود.
    شورایعالی کار برای پرهیز از افزایش واقعی مزد و در عین حال کاستن از فشار گروه نمایندگان کارگری به ترفند هایی متوسل می شود و یا امتیازهای کوچکی واگذار می کند: مثلن در بحث مزد ۱٣۹۶ پایه ی سنواتیِ روزانه یک هزار تومانی به یک هزار و ۷۰۰ تومان افزایش می یابد و این افزایش ماهیانه ی ۲۱ هزار تومانی با عنوانِ دهان پر کنِ افزایش ۷۰ درصدی حق سنوات در بوق و کرنا دمیده می شود. لازم به یاد آوریست که پایه سنوات فقط به گروه بسیار کوچکی از کارگران تعلق می گیرد؛ کارگرانی که دست کم یک سال در کارگاه فعلی سابقه ی کار و تجربه دارند و این اقبال را نیز دارند که سال بعد هم در همین کارگاه قرداد کارشان تمدید بشود.
      پرسش دوم) در شرایط کنونی و در پی این گونه تلاش ها برای افزایش مزد، آیا کارگران ایران می توانستند به نتیجه ای بهتر از این دست یابند؟
در شرایطی این گونه و تلاش هایی نیز از همین دست، متاسفانه پاسخ منفی است و نکته ی بسیار مهم نیز همین جاست.
    برقراری هر وضعیت، رسیدن به هرگونه تعادل میان نیروهای مختلف اجتماعی، نوشتن هر نوع قرارداد، تصویب هر قانون و به تبع آن تثبیت روابط در هر سطح میان این نیروها در واقع نشان دهنده ی برآیند تعارض ها یا فشار های نیروهای طبقاتیِ دارای منافع متضاد بر یکدیگر است. به گفته ی دیگر برقراری هر وضعیت تازه و یا وضع و تصویب هر قانون جدید میان نیروهای طبقات اجتماعی موجود، نشان دهنده ی وجود سطح معینی از توازن قوای طبقاتی و میزان پیشرفت و یا پسرفت آن نیروها نسبت به یکدیگر است. در آبان ماه ۱٣۶۹ قانون کار فعلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ این امر در شرایطی رخ داد که طبقه ی کارگر از داشتن هرنوع سازمان و تشکل برای دفاع جمعی از منافع خود محروم بود و در نتیجه از هر نوع امکان مشارکت در امور قانون گذاری، مدیریت جامعه و دخالت در سرنوشت خویش نیز ناتوان بود، تصویب این قانون به منزله ی پایانِ موقت یک دوره کشاکش طبقاتی در عرصه ها و سطوح مختلف به نفع سرمایه داری دولتی و خصوصی بود و حکایت از وجود آنچنان توازن قوای طبقاتی ای داشت و دارد که در آن، طبقه ی کارگر - براساس فصل ششم این قانون- اجازه ی ایجاد تشکل مستقل طبقاتی خود و فعالیت در آن را ندارد و مجبور است برای تلاش در راستای تامین منافع خود فقط در قالب تشکل و سازمان های نا مستقلی عمل کند که این قانون برای او تعیین کرده است. تاسف بار تر این که همین قانون، که چون شیری بی یال و دم و اشکم است، از تاریخ تصویب تا کنون، چند بار به قصد محو آخرین ظرفیت های دفاع از نیروی کارِ موجود در آن، مورد تهاجم قرار گرفته است؛ هم اکنون نیز در پرتو پراکندگی و سازمان نیافتگی طبقه کارگر، لایحه ی تغییر و اصلاح سرمایه دارانه ی این قانون در مجلس در نوبت رسیدگی است؛ غفلت و بی توجهی به اهمیت این موضوع و بی تفاتی و بی عملی همین نیرو های زرد و غیر مستقل از یک سو و عناصر و محافل مستقل ولی کم جمعیت و پراکنده ی مدافع حقوق و منافع کارگران از دیگر سو می تواند موجب و بستر مناسب چنان ضربه ی هولناکی در این زمینه باشد که شاید جبران آن تا سال ها امکان پذیر نباشد.
    تعیین دستمزد یا در واقع تعیین قیمت فروش نیروی کار و مبارزه و مذاکره برای افزایش آن در سطح ملی، یکی از عریان ترین و متنوع ترین عرصه های بروز تضاد منافع طبقاتی و مبارزه برای تامین آن در هر جامعه است. در این عرصه طبقه ی کارگر، به یاری متحدان و مشاوران متخصص خود، برحسب توازن قوای موجود به شکل های مختلف و با استفاده از تمامی ابزار ها و امکانات تلاش می کند سهم بیشتری از ارزش اضافه ی تولید شده از کار خود را از آن خود کند و تا حد ممکن از فقر و رنج برهد؛ در مقابل نیروهای دولتی و متخصصین مدافع سرمایه و کارفرما نیز به هر شکل و ترفندِ ممکن و گاه با توجیهات عامه پسند و فریبکارانه تلاش می کنند نیروی کار کارگران را هرچه کمتر و ارزان تر قیمت گذاری و خریداری کنند و سهم هرچه بیشتری از ارزش اضافه و ثروت تولید شده ی اجتماعی را به خود اختصاص داده و بر سطح مصرف شگفت آور خود بیفزایند. دقیقا به دلیل همین قاطعیت و حساسیت این میدان و این مبارزه است که این نیروها تلاش می کنند به هر شکل و ترفندِ ممکن شرایط میدان مبارزه و مذاکره را به نفع خود تغییر دهند. و باز هم دقیقا به همین دلیل است که قانون کار موجود امر مهم تعین دستمزد را به شورایعالی کار سپرده است.
در این شرایط و با توازن قوای طبقاتی گفته شده در بالاست که ساز و کار تصمیم گیری در این شورا یک جانبه و به نفع دولت و کارفرما تعیین شده است. نمایندگان کارگریِ حاضر در این شورا، نه توسط کارگران و در ساز و کاری دمکراتیک، که توسط دولت و کارفرمایان، چونان "سران قوم غالب و فرماندهان کشور فاتح که می خواهند مذاکرات تسلیم شدن کشور مغلوب را رسمیت ببخشند"، در ساز و کاری کنترل شده و گاه فرمایشی توسط کارگرانِ سازمان یافته در تشکل های زرد و وابسته،گزینش می شوند. به همین دلیل است که به رغم تلاش های فراوان و صادقانه ی برخی نمایندگان کارگری، روند مذاکره در این شورا، تاکنون، به هیچ وجه جدی گرفته نشده است؛ وجود چند چهره ی مستقل در مذاکرات تعیین حداقل مزد در غیاب پشتیبانان بلافصل آن ها چیزی را در این رابطه تضمین نمی کند، گرچه از حسن نیت آن ها نیز نمی کاهد. بدون در نظر گرفتن شیوه ی غیر دموکراتیک تصمیم گیری درون این شورا، نمایندگان کارگری هرچند بطور شخصی و استثنایی مستقل و صادق هم باشند اما بدون پشتوانه ی واقعیِ تشکیلاتی و کارگری، در مذاکره امکان و توانِ اشاره به نیروی بدنه و تهدید به اعتصاب و اعمال قدرت و بنا بر این اصولا توان مذاکره ی جدی و چانه زنی را هم ندارند؛ به این ترتیب برای گرفتن امتیاز به نوعی استغاثه و ارشاد- در تمامی عرصه های رسانه ای و مذاکرات- و یا به سحر احتمالی کلام و اثر لابی گری متوسل می شوند، امری که تاکنون هرگز موثر نبوده و نتوانسته حاصلی داشته باشد. آخرین دلیل این ادعا نادیده گرفته شدن میزان سبد معیشتی است که در پرسش اول به آن اشاره شد. تاسف بار این جاست که در نهایت و در مجموع این نمایندگان بدون پشتوانه به اجبارسر تسلیم و تعظیم فرود آورده و از نتیجه ی حاصل شده ابراز شادمانی و خرسندی هم می کنند و این که کاری شده است کارستان! آن چند فعال خوش قلب نیز نتیجه کار خود را یک دستآورد به حساب می آورند.
    و در پایان: در شرایطی هستیم که در مهمترین و حیاتی ترین عرصه ی تعارض و بروز تضاد منافع طبقاتی یعنی هنگام تعیین حداقل مزد- در سطح ملی- با کارگرانی مذاکره می شود که، به جز یکی دو مورد استثنایی اما بی اثر، برگزیده ی تشکل های زرد و وابسته ای هستند که با نظارت و کنترل کامل دولت و کارفرمایان تشکیل شده و فعالیت می کنند؛ مزد تعیین شده از این راه نیز همیشه کسر کوچکی از مزد واقعی بوده است. این شرایط ناشی از پراکندگی و سازمان نیافتگی کارگران و یا توازن طبقاتی ای است که در آن کارگرانِ در خود و بی تشکل، به عنوان "طبقه"، به بازی گرفته نمی شوند.
این موقعیت و این رفتار تاکنون تکرار شده، وضعیتی نیست که در آن جای "ننه من غریبم گفتن" یا گله گزاری باشد. دولت و نمایندگان کارفرمایان به درستی همان کاری را کرده و می کنند که وظیفه ی طبقاتی آن هاست. وضعیت موجود نتیجه ی مجموعه ی تلاش ها، فعالیت ها، جانفشانی ها، اعتراض ها، خرده کاری ها، خطا ها، ندانم کاری ها، سکوت و خیانت های کلیت جامعه ی کارگری و تمامی فعالان این عرصه از یک سو و تدبیر و سیاست و اعمال قدرت مدیران جامعه ی ما از سوی دیگر، طی دست کم ٣۷ سال گذشته است.
شرایط و توازن قوا امری نیست که بشود آن را فقط با مذاکره های بی یا کم ثمر و تحت کنترل قدرت و با شعار، نقد و سخنرانی و تذکر برای رعایت قانون تغییر داد و بهبود بخشید، این روش ها لازم هستند اما کافی نیستند. تغییر یافتن توازن قوا کار و تلاشی همه جانبه، هدفمند، با برنامه ای منظم و منسجم در میان طبقه ی کارگر و بردباری و درایت و استمرار را طلب می کند. امری که طی ٣۷ سال گذشته به خوبی و به درستی به آن اهمیت داده نشده است.
هدف این نوشته آسیب شناسی جنبش کارگری در این دوره نیست. اما نمی توان در این رابطه از دو نکته بدون مکث گذر کرد: اول این که در موقعیت هایی که امکان ایجاد تشکل های مستقل وجود ندارد آیا می توان در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات در همین تشکل های نامستقل و رسمی موجود و با کمک اعضای این نهاد ها و تکیه بر خرد جمعی و مجامع عمومی آن ها، به سوی کاستن از میزان وابستگی و کسب استقلال از کارفرما و وزارت کار حرکت کرد؟ نکته ی دوم و بسیار مهم: در پاسخ به چرایی سازمان نیافتن طبقه کارگر و در بررسی به منظور یافتن موانع این امر همواره بر وجود موانع قانونی در این مسیر و برخورد های امنیتی و سرکوبگرانه، انگشت گذاشته شده که نکته ای بسیار درست و مهم هم هست. اما باید توجه داشت که این امر نمی تواند دلیل و مانع اصلی باشد. نکته ی بسیار مهم دیگری که باید به آن هم توجه ویژه داشت در این پرسش است: تا کنون در کجای دنیای سرمایه داری، ایجاد نهاد های کارگری و امر سازمانیابی طبقه کارگر به راحتی و بدون ایجاد مانع و توسل به زور و سرکوب –دست کم در دوره هایی- صورت گرفته است؟ وجود موانع امری جدی و گریز ناپذیر است اما باید برای آن ها راهی پیدا کرد؛ در پروسه ی مبارزات طبقاتی از این امر گریزی نیست. خوب است به یاد داشته باشیم که در همین دوره و در همین شرایط دو نهاد کارگری اصیل شکل گرفته اند که به رغم ناگذیری ها و تغییرات و بالا و پایین شدن ها، پویا نیز هستند: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و تشکل(کانون) صنفی معلمان کشور. از قضای روزگار و به عکس کارگرانِ واحد های صنعتی که شمار زیادی در یک واحد و زیر یک سقف هستند، ویژگی مهم و یکی از سختی های کار این هر دو حوزه این بوده که کارگران- یدی و فرهنگی- در گروه ها و دسته های کوچک در جغرافیای بزرگی پراکنده اند؛ با این همه، آن ها با همت و تلاش خود، راهی برای کسب آگاهی و آگاه گری و سازمانیابی پیدا کردند، و شد.

منبع: فیس بوک نویسنده


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست