یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

حزب جمهوری خواه خلق نتیجه ی انتخابات ترکیه را نمی پذیرد


• حزب جمهوری خواه خلق، اعلام کرده است که نتیجه همه‌پرسی اخیر تغییر قانون اساسی این کشور را نمی پذیرد. این حزب خواهان بازشماری ۶۰درصد آرا شده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲٨ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱۷ آوريل ۲۰۱۷



حزب جمهوری خواه خلق که از آن به عنوان حزب اصلی مخالف در ترکیه نام برده می شود، اعلام کرده است که نتیجه همه‌پرسی اخیر تغییر قانون اساسی این کشور را نمی پذیرد. این حزب خواهان بازشماری ۶۰درصد آرا شده است.
به گزارش بی بی سی حزب جمهوری‌خواه خلق با اشاره به برخی از بی نظمی‌ها در روند همه‌پرسی و نزدیکی آرا موافقان و مخالفان شرکت کننده در رای‌گیری نتیجه این همه‌پرسی و قانونی بودن آن را زیر سوال برده است.
این حزب رای "مثبت" به همه‌پرسی را قبول نکرده و خواهان بازشماری ۶۰ درصد آرا شده است.
حزب دموکراتیک خلق‌ها، دیگر حزب اصلی مخالف در ترکیه نیز با نتایج این همه‌پرسی مخالفت کرده است.
این دو حزب مخالف اصلی می‌گویند افزایش اختیارات به "دیکتاتوری" در ترکیه دامن خواهد زد.
این درحالیست که رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، می‌گوید تغییرات پیشنهادی برای حل چالش‌های امنیتی در ترکیه، ۹ ماه پس از کودتای نافرجام در این کشور و پرهیز از به‌وجود آمدن دولت‌های ائتلافی ضعیف ضروری است.
به گفته او ساختار تازه مشابه ساختار سیاسی فرانسه و آمریکا خواهد بود و آرامش را به ترکیه بازمی‌گرداند.
منتقدان اما می‌گویند این تغییرات تقریبا تمام اختیارات را در دست یک نفر قرار می‌دهند و جایی برای نهادهای نظارتی مشابه در فرانسه و آمریکا برای ایجاد تعادل در قدرت رییس جمهوری باقی نمی‌گذارند.
به گفته این عده توانایی آقای اردوغان برای رهبری دوباره حزب عدالت و توسعه جایی برای بی طرفی رییس جمهوری باقی نمی‌گذارد.

بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات
    رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
    بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
    مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
    رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
    رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
    دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
    تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
    حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.

در این همه پرسی که روز یکشنبه (۱۶ آوریل/۲۷ فروردین) برگزار شد، سه شهر بزرگ ترکیه (آنکارا، استانبول و ازمیر) به آن رای منفی دادند.
همزمان کمیسیون اتحادیه اروپا از دولت این کشور خواسته در پی نزدیکی بیش از حد نتایج همه‌پرسی به دنبال اجماع ملی حداکثری در تغییرات قانون اساسی خود باشد.

انتظار می‌رود با رسمی شدن نتیجه همه‌پرسی حزب حاکم در ترکیه از رییس جمهوری بخواهد دوباره رهبری حزب عدالت و توسعه را به دست بگیرد.، کاری که در نظام پیش از همه‌پرسی بر اساس قانون اساسی جزء اختیارات رییس جمهوری نبود.
جنجال برانگیزترین تغییر در مجموع تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مربوط به افزایش قدرت رییس جمهوری است و به او اجازه می‌دهد که وزرای کابینه خود را خارج از اعضای پارلمان انتخاب کند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست