یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

امپراطوری یا امپرالیسم نو
دومین قسمت گفتگو با حمید آصفی


کمال اطهاری


• سیستمی که در ایران بوجود آمده تیولداریِ تولید ارزش اضافی است. هر کدام از این کارخانه ها را به تیول داده اند به افراد یک جناح تا از به روی کار آمدن یا بقای قدرت آن جناح دفاع کنند. یک نوع تیول اش همین بورژوازی بوروکراتی (نه حتا تکنوکرات) است که کارخانه های خودروسازی را می چرخانند. اینها حتا دیگر سرمایه داری دولتی نیستند که پربیش برای تولید جایگزین واردات توصیه می کرد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱٨ آبان ۱٣۹۵ -  ٨ نوامبر ۲۰۱۶


 یک نکته مهم درباره امپراطوری یا امپریالیسم نو این است که سازمان های جهانی و منطقه ای (بخصوص سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن) نقش مهم تری نسبت به سابق یافته اند. با قدرت-گیری اقتصادی و سیاسی و قوام اجتماعیِ بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته (بعد از جنگ دوم جهانی) و تبدیل آنها به تازه صنعتی شده، سازمان های جهانی به محل اصلی چانه زنی کشورهای پیرامونی با مرکزی تبدیل شده است.
در واقع این فرآیند شبیه همان فرآیند قدرت-گیری جامعه مدنی در داخل کشورهای مرکزی است که طی آن، همان طور که گرامشی گفته است، به جای سرکوب مستقیم طبقاتی توسط دولت بورژوایی، جامعه مدنی به عرصه مبارزه و اقناع نیروهای متخالف برای میزان اِعمال هژمونی تبدیل گشت. این در حالی است که پس از فروپاشی ابرقدرتِ سوسیالیسم دولتی، که در تضاد با امپریالیسم استعماری و نواستعماری عمل می کرد، آمریکا به تنها ابرقدرت نظامی و اقتصادی تبدیل گشت و بدین معنا امپراطور جهان شد.
همان طور که هانتیگنتون می گوید امپراطوری بطور توامان نیاز به قدرت نظامی و مشروعیت دارد (همان طور که کوروش برای برپایی امپراطور ی هخامنشی عمل کرد). در این میان جمهوری خواهان برای تک قدرت ماندن به نیرو و عمل نظامی تقدم می دهند، اما دموکرات ها که چندجانبه گرایی را تاحدودی پذیرفته اند به مشروعیت تقدم می دهند. بطور مثال شعار ترامپ احیاء عظمت آمریکا است؛ که البته رویایی بیش نیست و تنها به باد کردن بادکنک قدرت آمریکا می انجامد که خطر ترکیدن آن را بیشتر می کند.
به دنبال این گرایش ها دموکرات ها به نولیبرالیسم از وجه سیاسی نیز توجه دارند و سرمایه مالی را برای پایداری ابرقدرتی اقتصادی بیشتر در خدمت تولید ارزش اضافی (صنعتی) می خواهند؛ اما برای جمهوری خواهان لیبرالیسم سیاسی در پیرامون اهمیت چندانی ندارد، و سرمایه مالی را بطور مقدم در خدمت پایداری ابرقدرتی نظامی می خواهند، از همین رو هم در گذشته به باد کردن حباب بخش مسکن (مستغلات) پرداختند که به بحران جهانی انجامید. به عنوان مثالی ازین تفاوت رویکردها، ریگان اجماع واشنگتن (Washington Consensus) را برپا کرد تا بیانیه نولیبرالیزم را بدهد، اما اوباما اجماع توسعه سئول برای رشد مشترک (Seoul Development Consensus for Shared Growth) را جانشین آن نمود که تغییر نمادین محل برگزاری آن خبر از غلبه رویکرد چند جانبه نگری برای رشد نظام جهانی سرمایه داری می دهد. عجیب این که به رغم این واقعیت ها در ایران برخی (به نظر می رسد کاسبان تحریم، بورژوازی رانت-جوی مستغلات و تمامیت خواهان سیاسی یا کل رانت-جویان) با تحلیل های ساده انگارانه و بسیار ناقص، آمدن ترامپ را به نفع ایران می دانند!
همان طور که گفته شد در امپریالیسم نو سازمان های بین المللی و منطقه ای و نهادهای وابسته به آنها به محل اصلی چانه زنی کشورهای پیرامونی با مرکزی تبدیل شده است. برخی ازین سازمان ها چون شورای امنیت و صندوق بین المللی پول IMF عمدتا تحت هژمونی آمریکا یا امپریالیسم نو قرار دارند؛ برخی از آنها مانند یونسکو یا کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین (ECLA) عمدتا تحت هژمونی دگراندیشان اند؛ برخی نیز چون بانک جهانی، دادگاه بین المللی لاهه و خود سازمان ملل متحد خصلتی بینابینی دارند.
بطور مثال بانک جهانی که جان مینارد کینز از بنیان گذاران آن بوده در مسیری طولانی از هژمونی کامل آمریکا خارج شده است، بطوری که روسای آن که (همیشه توسط روسای جمهور آمریکا معرفی می شوند) ابتدا بطور سنتی آمریکایی ها بودند، اما از سال ۲۰۱۲ رئیس بانک جهانی یونگ کیم از کره جنوبی شده و گرایش نظری آن در دو دهه اخیر عمدتا به سوی نهادگرایان جدید بوده است. از همین ناحیه است که مقولاتی چون حکمرانی شایسته (good governance) بودجه ریزی مشارکتی و توانمندسازی توسط بانک جهانی مطرح می شود.

اقتصاد سیاسی امپراطوری و امپریالیسم نو

برگردیم به تحلیل مشخص از سرمایه داری جهانی شده امروز و معنای امپریالیسم نو یا امپراطوری در اقتصاد سیاسی، برای آن که در نهایت به تحلیل مشخص از شرایط ایران برسیم و آن چه در ایران تفوق سرمایه مالی نامیده می-شود.
گفتیم که برخی در ایران از تحلیل های رایج درباره جوامع مرکزی گرته برداری می کنند که چون در کشورهای مرکزی سرمشق نولیبرالی حاکم و سرمایه مالی تفوق یافته است (آن هم با تحلیل غلطی که از سرمایه مالی دارند)، پس آنها می-کوشند ایران را نیز مانند همه جهان تحت سلطه سرمایه مالی درآورند و در این کار موفق هم شده اند! به نظر من این نوع تحلیل در حوزه اقتصاد سیاسی جای ندارد و دچار همان انحرافی شده است که مارکس در ایدئولوژی آلمانی هشدار می دهد که نباید دچارش شد، یعنی انتزاعی و فلسفی است.
این چنین تحلیل هایی سرمایه داری را همچون مثال افلاطونی یا عقل کل هگلی تصور می کند که خود را درجهان در همه کالبدهای جوامع می دمد و کشورهای پیرامونی بصورت مسخ شده فقط آن چه استاد ازل گفته را بی اختیار تکرار می کنند.
این شیوه ی تحلیلی است که پیش ازین مکتب فرانکفورت بصورت رادیکالیسم نومید عرضه می کرد و مخصوص روشنفکران منفعل است. پل استریتن اقتصاددان توسعه می گوید دو دسته معتقد به وجود قوانین ثابت اقتصادی در جهان اند: نوکلاسیک ها و مارکسیست ها ارتدکس. این قضاوت براستی برازنده هردو است، چون اجماع واشنگتنی همان قدر قوانین حاکم بر اقتصاد جهان را واحد می انگارد که مارکسیست ها ارتدکس ایران، البته در تخالف با یکدیگر. باید گفت که انسان ها و جوامع چه در کشورهای مرکزی و چه پیرامونی با قوانین یا ضرورت هایی تاریخی روبرواند که هرچند نمی توانند از آنها جهش کنند، اما با درک ضرورت تاریخ را به شیوه خود می سازند. این ساختن تاریخ با صورت بندی های اقتصادی و اجتماعی مختلفی در کشورها جلوه می کند و این تجلی بنابر سطح توسعه ی نیروهای مولد و شعور و آرایش های طبقاتی توی این کشورها است و همین آرایش های طبقاتی و سطح توسعه و شعور تاریخی تعیین کننده نحوه ارتباط متقابل کشورهای پیرامونی با امپریالیسم یا کشورهای مرکزی است. یعنی این همه انسان ها در جوامع مرکزی و پیرامونی هستند که تاریخ را می سازند، نه فقط سرمایه داران مالی در آمریکا!
این ارتباط متقابل را برای سهولت تحلیل به سه دوره اصلی تحت عنوان دوره امپریالیسم کهنه (قرن نوزدهم)، امپریالیسم (قرن بیستم تا دهه ۱۹۷۰)، و امپریالیسم نو (از ۱۹٨۰ تاکنون) در کشورهای مرکزی؛ و در کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی به ترتیب: پیشاصنعتی – استعماری و نیمه استعماری، نیمه صنعتی – نواستعماری، و دوره صنعتی- جهانی شدن می توانیم تقسیم کنیم. می توان گفت در تمام این دوره ها دو قانون بر روابط متقابل کشورهای مرکزی با پیرامونی و در نهایت نظام جهانی سرمایه داری حاکم بوده است که به آنها خواهیم پرداخت: توسعه نامتوازن و مرکب (uneven and combined development) و مبادله نابرابر (unequal exchange).
عدم توازن در رشد نیروهای مولد خصلت سرمایه-داری حتا در کشورهای مرکزی است و به دلیل پیروی آن است؛ و مرکب بودن (که به اولی وابسته است) حاکی از امکان وجود شیوه های تولید و صورت بندی های متفاوت در هر سه دوران امپریالیستی است و از غیرخطی بودن و هم راستا نبودن تکامل تاریخی در درون و بین جوامع ناشی می شود که عوامل خارجی در آن نقش مهمی دارد.
پل باران به مقوله مبادله نابرابر بیشتر از همه پرداخته و مفهوم آن این است که کشورهای مرکزی در مبادلات خود با کشورهای پیرامونی به دلایل مختلف (بخصوص ارزانی نیروی کار و یا بهره وری کمتر، ارزانی محصول، نداشتن آوازه یا برند و اخیرا تخریب بیشتر محیط زیست در کشورهای پیرامونی) مازاد اقتصادی یا ارزش کار نهفته بیشتری بدست می آورند و بطور کلی کالاهایی که دارای ترکیب ارگانیک سرمایه بالاتراند به بهایی بیش از کالاهایی که دارای ترکیب ارگانیک پایین تراند فروخته می شوند. بطور مثال پسته صادراتی ایران در مقابل وارد شدن موبایل است که گاه نیز فله صادر شده تا با نام کشور دیگری عرضه شود و در نهایت باعث خشک شدن سفره های زیرزمینی و خسارات غیرقابل جبران بوم زیستی می گردد.
این مبادله نابرابر را اکنون چین در مقابل آمریکا، و ایران در مقابل هردو دارد چون از هردو از لحاظ رشد نیروهای مولده به شدت عقب-مانده تر است و به این دلیل که آنها با سرعت تصاعدی جلو می روند، شدت خروج مازاد از ایران بیشتر میشود و این عقب ماندگی هرچه می گذرد تشدید می گردد.
بطور خلاصه بگوییم که در دوره اول (پیشاصنعتی – استعماری) کشورهای استعمارگر عمدتا با زور و غارت (غیرسرمایه دارانه) امتیاز و مازاد اقتصادی برای انباشت اولیه سرمایه بدست می-آوردند و حتا بسیاری از کالاهای خود را با زور می فروختند. در این دوره (مصادف با قاجار) ایران که مستعمره هم نبود به تدریج دچار همین سرنوشت شد. در این دوره سرمایه گذاری خارجی در اساس برای ساختن راه ها و کشتیرانی و ارتباطات و تاسیس بانک برای تجارتی است که جنبه غارت دارد. نیمه اول قرن بیستم را می توان برای کشورهای پیرامونی دوران گذار از مرحله اول به دوره دوم (صنعتی – نواستعماری) دانست. در این نیمه که پیشتر گفتیم امپریالیسم سربرآورد، در کشورهای مرکزی در پی انقلاب تکنولوژیک، خودروسازی، صنایع شیمیایی و غیره به تولید انبوه رسید و کلان شهرهای چندین میلیونی شکل گرفتند، در نتیجه کشورهای مرکزی به مواد اولیه (غذایی و معدنی) کشورهای پیرامونی و از آن جمله نفت نیاز مبرم یافتند و سرمایه گذاری خارجی در این زمینه ها آغاز گشت (مانند استخراج نفت در مسجدسلیمان و تاسیس پالایشگاه آبادان در ایران). اما این سرمایه گذاری ها جنبه جزیره ای (enclave) داشت و تحول ساختاری نیروهای مولده کشورها را هدف نمی گرفت و بخصوص صنعتی کردن کشورهای پیرامونی در دستور کارشان قرار نداشت. به زبان کمینترن در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره، امپریالیسم تولید را رشد می داد نه نیروهای مولده را و به دلیل باز داشتن بورژوازی ملی از به انجام رساندن وظائف تاریخی خود و نیز مبادله نابرابر مانع از رشد نیروهای مولده در این کشورهای می گردد. در همین نیمه ابتدا ژاپن با غارت چین و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا به شیوه خود راه صنعتی شدن سرمایه دارانه را پیش گرفت. اما انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ راه جدیدی را برای صنعتی شدن و رهایی از یوغ استعمار گشود که بطور عینی و ذهنی تاثیری ژرف بر کشورهای پیرامونی گذاشت.
نظریه های امپریالیسم از همان ابتدا دو گونه بود. یک گونه که در راس آن روزا لوگزامبورگ قرار داشت، می پنداشت به دلیل نیاز کشورهای مرکزی به صور پیشاسرمایه داری برای تحقق ارزش اضافی، امپریالیسم مانع مطلق رشد نیروهای مولده در کشورهای پیرامونی است. این رویکرد بعدا به بیانی دیگر در نظریه وابستگی از نوع گوندر فرانک تکرار شد. گونه دیگر کسانی بودند که امپریالیسم را مانع نسبی رشد نیروهای مولده در کشورهای پیرامونی می دانستند که در راس آنها لنین و بوخارین جای داشتند. به علاوه در رابطه با امپریالیسم، مائو در سال ۱۹۲٨ در اثری تاثیرگذار به نام تحلیل طبقات در جامعه چین، مقولات بورژوازی ملی و بورژوازی کمپرادور (comprador) یا مباشر امپریالیسم را نظریه پردازی کرد و اعلام نمود که در جوامعی مانند چین وظائف انقلاب دموکراتیک در دستور کار است، اما نه به رهبری بورژوازی.
پس از پایان جنگ دوم جهانی با آغاز نیمه دوم قرن بیستم چهره جهان کاملا دگرگون شده بود. از یک سو بلوک سوسیالیستی در اروپا تحکیم و وسعت یافته، و از سوی دیگر خیل کشورهای تازه استقلال یافته ای تشکیل شده بودند که جمهوری خلق چین همراه آنها بود. این کشورها که الگوی در آن زمان موفقِ سوسیالیستی هم روبروی آنها قرار داشت، خواهان توسعه بودند. برای کشورهای مرکزی هم این خواست روشن بود و باعث برآمدن رشته اقتصاد توسعه در دانشگاه های آنها گشت. اما این خواست بسیار روشن و طبیعی را نظام سرمایه داری در آن زمان برنمی تابید، حتا اگر به رهبری بورژوازی ملی (مانند دکتر مصدق) بود. هرچند که خلاف گذشته امپریالیست ها ضرورت برخی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را (مانند اصلاحات ارضی و انقلاب موسوم به سفید در ایران) و ایجاد صنایعی محدود و ناقص (به جز صنایع مادر) را به دلیل خطر جنبش های رهایی بخش ملی دریافته بودند که این به نسبت گذشته برای کشورهای پیرامونی مبانی بیشتری را برای رشد نیروهای مولده فراهم می آورد. کشورهای مرکزی که از یک سو به دلیل بحران کم مصرفی (دهه ۱۹٣۰) و از سوی دیگر خطر انقلابات کارگری مجبور به تشکیل دولت رفاه بودند، دیگر نمی توانستند در داخل کشور خود با مزد ارزان ارزش اضافی مطلق بدست آورند و می بایست برای بهره وری بیشتر و کسب ارزش اضافی نسبی (به جای مطلق) به تکنولوژی پبشرفته تر روی آورند. از آنجا که دوره غارت استعماری گذشته بود، پس برای بازسازی خود پس از جنگ و تامین هزینه های دولت رفاه و نوآوری فنی می بایست هرچه بیشتر به کشورهای پیرامونی کالا صادر کنند؛ و مهم تر از آن بهای مواد اولیه وارداتی خود را از کشورهای پیرامونی ارزان نگاه دارند. از این رو کشورهای پیرامونی تبدیل شدند به صادر کننده مواد اولیه و وارد کننده کالا، تا کشورهای مرکزی مشغول انباشت سرمایه و نوآوری برای کسب ارزش اضاقی نسبی گردند. آن دوره شاخص ها نشان می دهد که در کشورهای مرکزی کالاهای سرمایه ای ارزان شد، در مقابل نیروی کار که بادولت رفاه سهم بیشتری را می طلبید گران گشت، و در کشورهای پیرامونی بهای مواد اولیه ثابت ماند یا ارزانتر شد (مانند بهای نفت که بیش از۶۰ سال بین ۱ تا ۱.۵ دلار هر بشکه بود). استعمار نو نیز در همین چارچوب تعریف می شود. جالب است بدانیم سوئیزی وقتی این فرآیند را می بیند در فرمول مارکس نسبت به گرایش نزولی نرخ سود شک و رد می کند و می گوید مارکس اشتباه کرده است. برخی از چپ های ما نیز از سوئیزی این بحث در ذهنشان هست و می گویند گرایش نرخ نزولی سود دیگر وجود ندارد. اما خود مارکس به موضوع توجه دارد و در جلد سوم کاپیتال می گوید بعد از هر بحران کالای سرمایه ای ارزان می شود و به این ترتیب گرایش نزولی نرخ سود جبران می شود. چون در مخرج کسرِ ترکیب ارگانیک سرمایه، ارزش سرمایه ثابت می آید و این ارزش مرتب با اتوماسیون (برای کسب ارزش اضافی نسبی به جای مطلق) اضافه می شود و باعث گرایش نزولی نرخ سود می گردد؛ ولی اگر کالای سرمایه ای به هر دلیل ارزان شود، رخ نمی دهد. به نظر می رسد این سوئیزی است که توجه نداشته این گرایش نزولی وجود دارد ولی با آن مقابله می شود، و تفاوت نرخ کسب ارزش اضافی و در نتیجه سود در دو کشور مرکزی و پیرامونی است که باعث صدور سرمایه می گردد؛ و نیز از بهایی که کشورهای تحت سلطه برای ارزان شدن سرمایه پرداختند غفلت داشته است.
رائول پربیش که یک اقتصاددان وابسته به سازمان ملل (ECLAC) بود، به عنوان آغازگر تئوری وابستگی (که در چارچوب اقتصاد توسعه حرف می زند نه در چارچوب اقتصاد سیاسی) می گوید ما باید راهبرد جایگزینی واردات (import substitution) داشته باشیم، یعنی جایگزین کالای وارداتی را با شرکت های بزرگ دولتی (به دلیل همدستی بورژوازی کمپرادور با امپریالیسم) تولید می کنیم تا جلوی مبادله نابرابر و خروج مازاد را بگیریم و رشد صنعتی کنیم.
چپ جدید نیز با مشاهده این دوره جدید در امپریالیسم، شروع به تحلیل و نظریه پردازی آن می کند. بخصوص پل باران در کتاب اقتصاد سیاسی رشد مقوله مبادله نابرابر را بخوبی نظریه-پردازی می کند. بدین ترتیب نظریه وابستگی شکل می گیرد اول هم به نظر این خیلی درست می آمد اما در آن یک افراط گرایی رخ می دهد و آن توسط گوندر فرانک است که می گوید توسعه ی توسعه نیافتگی در برزیل. یعنی این رابطه ساختاری وابستگی که از بیرون تحمیل شده است بطور محتوم توسعه نیافتگی را بسط می دهد، یعنی تا امپریالیسم باقی است هیچ کشوری توسعه پیدا نمی کند مگر از آن با انقلاب سوسیالیستی ببُرد با سرنگونش کند. یعنی به نوع خود برمی گردد به نظریه روزا لوگزامبورگ؛ اما نه با صور ماقبل سرمایه داری، بلکه با نوعی از سرمایه داری در کشورهای پیرامونی که آن را پوسته ای، توخالی یا بدون خودپویی می پندارد. یا در بهترین حالت می خواهد به بخش نادرست تز لنین وفادار بماند که جنگ بین امپریالیست ها اجتتاب ناپذیر است، یا نمی خواهد باور کند که امپریالیسم مجبور شده است به خاطر بقا نو شود. بدون این که دقت بکند که قانون اساسی سرمایه تولید و بازتولید گسترده است و به قول مارکس سرمایه دار نوکر سرمایه است نه آقایش و این قانون در دوران امپریالیسم هم باقی است، در نتیجه در نهایت در کشورهای پیرامونی نیز سرمایه داری به جوهر روابط اقتصادی و اجتماعی تبدیل می گردد.
بطور طبیعی این برداشت افراطی از نظریه وابستگی مقبول اردوگاه سوسیالیستی هم بود که در این دوران دیگر از بورژوازی ملی امید بریده و تمایل داشت به رهبری اردوگاه سوسیالیسم، خرده بورژوازی راه رشد غیرسرمایه-داری را در پیش گیرد.
اما از سوی دیگر کاردوزو و فالتو در دهه ۱۹۷۰ وابستگی و توسعه را مطرح می کنند و آن را منوط به آرایش نیروهای طبقاتی داخلی می دانند. به عبارت دیگر آنها امپریالیسم را مانع نسبی رشد نیروهای مولده می دانند. آنها همان قدر کشورهای پیرامونی را به مرکزی وابسته می دانند که مرکزی را به پیرامونی. البته کشورهای پیرامونی تحت سلطه امپریالیسم اند و تنها اگر آرایش مناسبی به نیروهای داخلی (از آن جمله بورژوازی) بدهند امکان توسعه (به معنای رشد پیوسته نیروهای مولد نه فقط تولید) می یابند. در همین هنگام است که کشورهایی چون کره حنوبی راهبرد جایگزینی واردات را کنار گذاشته و راهبرد پشتیبانی صادرات (export promotion) را برگزیده اند. با این استدلال که پیروی از جایگزینی واردات به معنای وابستگی همیشگی به کالاهای پیشرفته کشورهای مرکزی و در نتیجه مبادله نابرابر همیشگی خواهد بود. ازین رو باید تولید کالاهای صادراتی پیشرفته را در دستور کار قرار داد تا از طریق آن بخشی از مازاد اقتصادی را بتوان بازگرداند.
امپریالیسم نو هم با اتحاذ چنین راهبردی به دلایلی که گفتیم موافق بود. اما در همین زمان بسیاری از کشورهای جهان از آن جمله دیکتاتوری برزیل در دهه هفتاد که بسیار هم ضدمارکسیست بودند، از همان راهبرد جایگزینی واردات پیروی می کردند. یعنی در پی آن بودند که عمدتا با شرکت های بزرگ دولتی و حمایت بی دریغ از صنایع داخلی صنعت را توسعه بدهند. در برزیل دو در واقع یک نوع نمایندگی بورژوازی در برزیل است. پوپولیسم اصلاً این جوری رایج می شود. در آمریکای لاتین که بورژوازی بوروکرات، بخشی از بورژوازی داخلی که با تعرفه حمایت می-شدند، دیوانسالاران و حتا اتحادیه های کارگری با تز جایگزینی واردات مقابل امپریالیسم صف آرایی می کنند و دیکتاتورها هم ازین موقعیت برای تثبیت خود سود می برند. یعنی این تز به نظر رادیکال پربیش یک الگو می شود برای ساماندهی وضعیت اقتصادی و بصورت نصفه و نیمه محمدرضاشاه هم چنین می کند. بخصوص که چون مازاد رانت نفت به اندازه کافی بود نیاز آن چنان به وام و سرمایه گذاری خارجی وجود نداشت و تا دهه ۱٣۵۰ سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار اندک بود.
در همین دوره در ایران انقلاب می شود و جریانات چپ الگوی سنجیده و پیشرو و سازگار با شرایط ایران نمی توانند ارائه دهند. آنها یا از پربیش وگوندر فرانک و مشی چریکی پیروی می کنند و یا از نظریه مجعول راه رشد غیرسرمایه داری که در کشورهای پیرامونی جهش از سرمایه داری را با رهبری خرده بورژوازی آنها و با اهرم اردوگاه سوسیالیسم ممکن می دانست!
پیرو این نظریه های به ظاهر رادیکال، جریان-های سیاسی غالب چپ می گفتند که اصلاحات ارضی موفقی صورت نگرفته و ما باید دوباره اصلاحات ارضی بکنیم. اگر هم کسی می گفت که در ایران اصلاحات ارضی موفق انجام گرفته مرتد بود! تفاوت این چنین دیدگاهی با روش لنین بسیار آموزنده است: وقتی اصلاحات ارضی در سیستم بسیار عقب مانده از شاه یا روسیه تزاری توسط استولیپین (سرکوبگر قیام ها) در دستور کار قرار گرفته بود، لنین درباره استولیپین و اصلاحات ارضی اش یک سخن خیلی اعلایی می زند (در چارچوب همان استراتژی اش در دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک که الهام بخش مائو شد) و می گوید یا استولیپین در به انجام رسیدن اصلاحات ارضی موفق می شود که این راه توسعه ملت روس را کم درد و رنج می کند؛ یا انجام نمی شود که ما قوی تر می شویم تا هژمونی پیدا کنیم. اما در ایران که یک اصلاحات ارضی موفق انجام شده بود، جریانات ملی و چپ درباره آن صرفا مخالف خوانی می کردند و هیچگاه فکر نکردند و اگر کردند پنهان کردند که ممکن است موفق شده باشد. در نتیجه یکی از وظایف انقلاب شد ادامه اصلاحات ارضی با انحلال شرکت های سهامی زراعی! در حالی که تشکیل شرکت های سهامی زراعی برای مکانیزاسیون و بالا بردن بهره وری که خرد کردن زمین مانع آن بود انجام گرفته بود و قدمی به جلو محسوب می گشت و می شد آن را با اتکا با سرمایه های اجتماعی چون بُنه ارتقاء داد. در واقع طرح یک سوال کینه ورزانه با ایدئولوژی اولیه که آیا ممکن است شاه که دست نشانده امپریالیسم هست اصلاحات ارضی انجام بدهد را جایگزین شمردن دندان های اسب کرده بودند! یعنی استدلال را تقلیل می دادند به یک ایدئولوژی اولیه نه اینکه چه اتفاقی و با چه محتوایی افتاده است. در حالیکه مجلس اول مشروطه تیول را ملغا و مصدق خالصه جات را تقسیم کرد و جلوی این فرآیند را نمی شود گرفت.
به علاوه شاه با هر ماهیتی که داشت تحت تأثیر روشنفکران مشروطه مثل فروغی یا حتا مصدق قرار داشت. به نظر من ما دو نوع روشنفکر مشروطه داریم یکی رادیکال مثل مصدق و فاطمی یکی اصلاح طلب مثل فروغی، داور و امینی، که باید این ها را تشخیص دهیم. این ساده کردن سوال که آیا می شود در یک سیستم وابسته به امپریالیسم اصلاح ارضی صورت بگیرید، جوابی بچگانه داشت که نمی شود! پس آمدند پس از انقلاب شرکت های سهامی را به جای ارتقاء (با انطباق بیشتر با نظامات بهره برداری چون بُنه که قرن ها در ایران دوام داشته) منحل کردند.
حالا هم که مکانیزاسیون به مشکل برخورده و زمین های زراعی و باغ و مرتع و جنگل همه اش می شود ویلا، و سفره های آب زیرزمینی به غارت رفته به فکر تجمیع زمین و مسدود کردن و هوشمند کردن چاه آب و غیره افتاده اند. حال اگر ما آن شرکت های سهامی را داشتیم این طور سفره های زیر زمینی غارت نمی شد که هر کس روی یک تکه زمین که دارد یک چاه آب بزند. یا ممکن نبود که خرده مالکان با سازمان های مربوطه در قوه مجریه و قضاییه بسازند و کلاردشت و گردنه حیران و روستاباغ های کویری و... را برباد دهند.
این در واقع برآیند ایدئولوژی چپ خرده بورژوا است که با بزرگ نمایی خطر بورژوازی، ابتدا در خدمت منافع خرده بورژوازی دهقانی و سنتی و بعد در نهایت در خدمت بورژوازی مستغلات رانت جو و پوپولیسم قرار می گیرد که همگی خصلت ضد توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند.
در واقع در آستانه انقلاب روشنفکران دو طبقه اصلی مدرن در ایران (بورژوازی و طبقه کارگر) نظریه یا راهبردی که (به قول مارکس) با رجوع به انسان رادیکال باشد داشتند در نتیجه نتوانستند نهادهای کارآمدی برای توسعه ایران برپا کنند. در همین هنگام کشورهای مرکزی (به قول مارکس) با انقلاب پیاپی در تولید وارد دوران پساصنعتی شده و با همین انقلابات تکنولوژیک توانستند انقلابات سیاسی را که در سراسر جهان صورت گرفته بود خنثا کنند، اردوگاه سوسیالیسم را از جا بیندازند و برای اولین بار در تاریخ سرمایه داری را ازلحاظ اقتصادی جهانی کنند. حالا در میانه این رخداد عظیم که رخ داده ما کشوری شده ایم که عمده روشنفکران حکومتی و اپوزیسیون درک ضرورت توسعه را نمی کنند و طرفداری و نقد نولیبرالیزم به شدت آمیخته با نخوت و ابتذال است و هردو به جهان واکنشی منفعل اما نخوت آمیز و ایدئولوژیک دارند، آن هم از نوع ایدئولوژی اولیه.
گفتمان رایج در رسانه ها هرچند در درجه اول طرفداریِ کم مایه، تقلیل گرا و مبتذل از نولیبرالیزم است، اما ملغمه ای کم مایه از انواع ایدئولوژی های اولیه خرده بورژوایی نیز در ضدیت با نولیبرالیزم مرکب از تئوری وابستگی و ایدئولوژی های قشری مذهبی، عدالت پرستی به جای عدالت خواهی یا عدالت خواهی با گریز از آزادی و ... در همان حد رایج است و این هرچه می گذرد بیشتر به نفع خودگامگی و رانت جویی گشته و فرصت های توسعه دموکراتیک را بیشتر از جامعه ایران می گیرد. شگفت این که این کم مایگی گریبان برخی از رادیکال های غربی را نیز گرفت. بخصوص موقعی که آقای چاوز یک بخشی از هزینه کنگره سوسیالیست ها را می داد آدمی مثل جیمز پتراس می گفت در ایران مساله اصلی یا مقدم آزادی نیست! برخی در ایران نیز به پیروی از چنین کسانی طوطی وار می گفتند از آنجا که در ایران طبقه متوسط بدنبال آزادی است و طبقه کارگر رهبری ندارد، چنین جنبشی بدرد نمی خورد!
مارکس می گوید در رابطه دولت و جامعه مدنی دولت اگر بخواهد بر قدرت خودش بیفزاید باید جامعه مدنی را محدود بکند اما دولت اگر برای قدرت گیری بخواهد حقوق عمومی را جایگزین حقوق خصوصی کند، در واقع خودش را از بین می برد چون دولت بدون وجود حقوق خصوصی وجود ندارد.
بن بست های جامعه ایران در زمینه های مختلف از همین اراده نادرست بزرگ کردن دولت ناشی شده است. ایدئولوژی اولیه چپ خرده بورژوای ما نیز بین آن چه می تواند پایه اقتصاد شایسته جامعه مدنی باشد و آن چه در خدمت امپریالیسم نو قرار خواهد گرفت، نمی تواند تفکیک قایل شود. از گرامشی زندان رفتنش برایش مهم است اما از وی نمی آموزد که باید از جامعه مدنی به هر قیمت دفاع کرد چون جای مبارزه برای اعمال هژمونی است و به قول مارکس خطر بورژوازی را نباید بیش از استبداد نشان داد.
بطور بدیهی در جامعه مدنی مبارزه ای پیوسته بین جناح های مختلف بورژوازی (داخلی و خارجی، خصوصی و دولتی)، جناح های خرده بورژوازی، اقشار طبقه کارگر و مزدبگیران، دهقانان، دیوانسالاری و نظامیان و . . . درگیر است که هژمونی هیچیک از پیش تعیین شده و پایدار نیست. اما به هر صورت باید از موجودیت آن دفاع نمود، نه آن که تنها اگر هژمونی جامعه مدنی در اختیار چپ باشد از آن دفاع کرد!
دولت در ایران خیلی جاهایش تعدیل شده با جنبش اصلاحات ولی ماهیت نهاییش همین دولت رانتیر است که تا حالا کوشیده جامعه مدنی را محدود کند، حقوق خصوصی را محدود کند و چپ پوپولیسم یعنی چپی که پوپولیسم را ترجیح می دهد، عدالت را ترجیح می دهد به آزادی (همان که مارکس به عنوان سوسیالیست حقیقی مسخره می کند) این را تقویت می کند.

بازگشت فئوالیسم

این نوع ایدئولوژی اولیه خرده بورژوایی برنامه را ضد جامعه مدنی و در واقع ضددموکراتیک تعریف می کند و درک نمی کند که برنامه ای که به این ترتیب بدست می آید، حضور دوباره سیاست در جامعه مدنی به اسم برنامه-ریزی، یا بازگشت فئودالیسم است.
این ایدئولوژی اولیه درک نمی کند که درایران این مازاد ارزش اضافی نیست که می آید انباشت می شود این انواع رانت است که دارد انباشت می شود و این بورژوازی مالی نیست که فائق شده، این فئودالیزم مالی است. چون در اساس متکی به تولید ارزش اضافی نیست بلکه از انواع رانت تغذیه می کند. این فئودالیزم است و آنچه که به نام برنامه در ایران وجود دارد توزیع فئودالیستی است.
دوره دولت قبلی اوج بازگشت فئودالیسم به اقتصاد بود. وقتی سازمان برنامه منحل می شود یعنی اینکه من این اندک تکنوکرات ها و شایسته-سالاری را نمی خواهم و چند تا بوروکرات حرف شنو که ماشین حساب و کامپیوتر دارند برایم کافی است؛ چون فقط می خواهم این حساب و کتاب را داشته باشم که به کی چقدر تیول دادم و چقدر در ازایش برای من رای می آورد! این برنامه که نوشته می شود توزیع تیول است بین نمایندگان جناح های مختلف، یعنی بازگشت همان امتیازاتی که مشروطه خواهان در قانون اول برداشتند و تیول را ملغا کردند.
سیستمی که در ایران بوجود آمده تیولداریِ تولید ارزش اضافی است. هر کدام از این کارخانه ها را به تیول داده اند به افراد یک جناح تا از به روی کار آمدن یا بقای قدرت آن جناح دفاع کنند. یک نوع تیول اش همین بورژوازی بوروکراتی (نه حتا تکنوکرات) است که کارخانه های خودروسازی را می چرخانند. اینها حتا دیگر سرمایه داری دولتی نیستند که پربیش برای تولید جایگزین واردات توصیه می کرد. چرا که آن سرمایه داری دولتی در زمان خود رشد نیروهای مولده را موجب شده بود، ولی اکنون که این کارخانه ها در اقتصادی غیررقابتی و باتولیدی عقب مانده در اساس محل رانت جویی شده-اند و مانع رشد نیروهای مولده هستند؛ و چون شیوه های تولید مبتنی بر بهره مالکانه ی پیشاسرمایه داری جامعه را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دچار ایستایی می کنند.
بانک ها یا سرمایه مالی وابسته به آنها هم در واقع خزانه تیول داران است و بهره مالکانه انباشت و توزیع می کند. از آن بدتر شکل گیری بورژوازی مستغلات رانت جو در ایران است. در این سیستم دارد رانت باز توزیع می شود. شهرمان را ببینید که فضای تولید ارزش اضافی نیست همان بحثی که شهری شدن رانت است در ایران نه شهری شدن سرمایه.
دیوید هاروی می گوید که سرمایه در هنگام شهری شدن از کارخانه می آید در شهر و شهر را سامان می دهد. برای چی؟ برای اینکه این شهر باید نوآوری بکند و درخت و پارک و فضای سبز داشته باشد. دوم اینکه این شهر باید دانشگاه و موسسات پژوهشی داشته باشد سوم اینکه باید مردم بتوانند مصرف کنند تا ارزش اضافی متحقق شود، پس یک حداقل رفاه و دولت رفاه باید داشته باشد؛ و این می شود شهری شدن سرمایه. دیوید هاروی در کتاب آخرش هم همین ها را شرح می دهد ولی چون واژگان شهر شورشی را بکار می برد این شورشی بودن می شود معنای دیوید هاروی برای چپ سنتی ایران و با کژفهمی می گویند اینجا هم نئولیبرال است. این کجایش نولیبرال است، این شهری شدن رانت است! این فضا برای هیچ چیز سامان پیدا نمی کند نه می توان فعالیت صنعتی بکنید چون پهنه های صنعتی پیشین به جای تبدیل به فضای اقتصاد دانش بنیان به مگامال تبیل می گردد، نه پژوهشکده آزاد تأسیس می شود، نه برای وقت فراغت است و نه می توان المپیک برگزار کرد.
مدتها است یک فضای عمومی مانند یک تئاتر بزرگ ساخته نشده و سینماها خیلی هایش محدودتر شده است. پس ما با شهری شدن رانت روبرو هستیم این فضا دارد باز تولید رانت می کند و بانک های این شهر کارگزار بازتولید این رانت اند. کی می گوید اینها سرمایه مالی اند؟ در جامعه مدنی آمریکا شما اگر یک ساختمان یک طبقه داشته باشی می توانی بکوبی و بکنیدش باغ یعنی نمی توانی دو طبقه اش بکنی تنها می توانی بکوبی و بکنید باغ. یک مجتمع تجاری را می توانی بکوبی و تبدیلش کنی به مسکونی؛ ولی مسکونی را نمی توانی تجاری بکنی. این می شود شهری شدن سرمایه و جامعه مدنی نولیبرال! ولی شهرداری ها ایران طرح جامع را می فروشند. تراکم فروشی یعنی اینکه مازاد بر ظرفیت حیاتی شهر را می-توان فروخت و خرج شهر کرد. مثل اینکه سرمایه داران بیایند به وزارت کار بگویند ما یک عالمه پول می دهیم تا بتوانیم به جای هشت ساعت قانونی کار (که ظرفیت حیاتی یک کارگر است) ده ساعت کار از کارگران بگیریم و تو این پول را بگیر و صرف رفاه کارگران کن! وزارت کار هم برای این که حقوق مستمری بگیران را بدهد قبول کند!
بطور مثال ببینید نماینده IMF به عنوان نماینده مالی امپراطوری آمریکا که گردش دلار در دست اوست می گوید قیمت حامل انرژی را واقعی کنید و به آن یارانه ندهید تا هزینه های دولتی پایین بیاید و نیز در تولید دمپینگ نشود. از سوی دیگر کاهش مصرف انرژی خواسته طرفداران محیط زیست و بیانیه های آن است و برنامه ریزان ایران هم می دانند ارزانی قیمت انرژی باعث شده مصرف انرژی ایران (برای واحد ارزش افزوده) چندین برابر جهان باشد یا یک واحد مسکونی در ایران چندین برابر اروپا انرژی مصرف کند و قاچاق سوخت هم زیاد شود. پس اگر IMF گفته باشد یا هرکسی دیگر باید این کار صورت گیرد، این گرانی برای کارخانه های که در رقابت خارجی اند (از پتروشیمی گرفته تا بقیه) مطلوب نیست. ازسوی دیگر رانت جویانی که دنبال دو برابر شدن بهای مسکن در یک سال اند گرانی و ارزانی انرژی در بهترین حالت بی معناست در این میان رئیس دولت پوپولیستی رانتیر حساب می کند که ما به تفاوت را می گیرد و با دادن یارانه های نقدی رای مردم را می خرد تا به تیول-داری ادامه دهد و بطور نمایشی می گوید به صنایع هم کمک می کنم. نشان به آن نشان که تاکنون هم به صنایع کوچک و متوسط کمکی صورت نگرفته و فقط صنایع بزرگ تیول داران دولتی و خصوصی از انواع کمک ها بهره مند شده اند. پس گرانی سوخت صورت گرفته و IMF از آن استقبال کرده و این مانده تا چپ هایی که با ایدئولوژی اولیه قضاوت می کنند با تحلیلی درخشان بگویند این نشانه حاکمیت نولیبرالیسم است!
مازاد اقتصادی در جهان سرمایه داری با ارزش اضافی بدست می آید، اما اکنون عمده آن در ایران از رانت است. رانت (بهره مالکانه) rent به معنای پرداخت بیشتر و بالاتر برای یک عامل تولید از استحقاق یا نسبت متعارف از بهای تمام شده آن است.
انواع رانت هم عبارت اند از: مطلق (absolute) تفاضلی differential بازتوزیعی redistributive انحصار طبقاتی class-monopoly. رانت مطلق مانند بهره مالکانه نفت است که استخراج آن در ایران بشکه-ای حدود ٨ دلار تمام شده و تا بیش از ۱۰۰ دلار هم فروش می رود. رانت تفاضلی مانند تفاوت بهای زمین شهری در جنوب و شمال تهران یا سایر نقاط ایران است. رانت بازتوزیعی را فشار اقشار مختلف (پزشگان، دهقانان و...) یا رسته ها نامولد (کلیسا، ارتش) بر سرمایه داری تحمیل می کند. رانت انحصار طبقاتی از مالکیت طبقاتی بر منابع یا توانایی اعمال قدرت برای کسب عایدی غیر معمول از منابع بر می آید. در کل اقتصاد ایران رانت با فروش نفت و کسب بخشی از ارزش اضافی تولید شده درجهان بدست می آید و به این معنا دولت در ایران رانتیر (rentier) است چون درآمد اصلی اش از بهره مالکانه نفت است. بدون ارز حاصل از فروش نفت کسب ارزش اضافی در کارخانه های ما و فعالیت های عمرانی ممکن نیست، به علاوه این کارخانه های بزرگ و پیمانکاران بزرگ عمدتا انحصاری فعالیت می کنند و نوعی تیول جناح های سیاسی اند.
انواع رانت بازتوزیعی هم به شکل انواع تیول و بارانه و فرصت های اقتصادی و اجتماعی ویژه به شدت در جامعه رایج است و جناح های سیاسی هم عمدتا بطور انحصاری فعالیت دارند، یا هنوز زور از حوزه اقتصادی بیرون نرفته است. یعنی در نهایت مازاد اقتصادی حاصل چه از طریق سازمان برنامه، و چه کارخانه ها، و چه خدمات حمل و نقل و ارتباطات، و چه تجارت عمده (صادرات و واردات)، و پیمانکاری، و چه اجازه حفر چاه و چه انواع بورس ها و غیره بطور رانتی کسب و توزیع می گردد که این باعث برآمدن و تثبیت فساد سیستماتیک در ایران گشته که فیش-های حقوقی کذا آخرین و کوچکترین نمونه آن است.
در این میان مازاد اقتصادی حاصل از بخش مستغلات بطور کامل خصلت رانتی دارد. چرا که از عامل تولیدی به نام زمین شهری بدست می آید که تولید یا عمران آن کاملا خصلت عمومی دارد. فعالیت در این بخش متکی بر تراکم (قانون شهری) فروشی بر روی زمین نایاب شهری (عمران شده توسط کل بخش عمومی و خصوصی) است تا ازآن رانت مطلق و تفاضلی.
باید این را هم در نظر داشته باشیم که در تمام بخش های دیگر (کشاورزی، صنعت، آموزش، حمل و نقل و... ) هدف اصلی تولید ارزش مصرفی، اما در بخش مستغلات رانتی تولید ارزش دارایی است. درآمدهای حاصل از رانت جویی ها در بخش مالی انباشت شده و به گردش می افتد تا رانت را بازتولید و توزیع کند. پس فئودالیسم مالی بر ایران حاکم است و عنصر نولیبرالی در آن اگر وجود داشته باشد اندک است بخصوص که ایران تقریبا هیچ رابطه مستقلی با بازار مالی جهان ندارد مگر به واسطه فروش نفت و خرید کالا و خدمات. در چنین شرایطی حتا اگر تحلیل های انتزاعی- فلسفی برخی از نولیرالیزم و سرمایه مالی جهانی درست باشد هیچ ربطی به ایران ندارد.
برای آن که حجم عظیم گردش رانت در بانک های ایران روشن شود کافی است بدانیم ارزش زمین برای ساخت مسکن بخش خصوصی به ۵۰ درصد تشکیل سرمایه ثابت در ایران رسیده است، که البته این حجم در حساب های ملی منعکس نیست. به علاوه از آنجا که تشکیل سرمایه در بخش مسکن و ساختمان تجاری نیز ۴۰ تا ۵۰ تشکیل سرمایه بوده حجم عظیم گردش رانت را فقط در این بخش می توان سالانه ۲۰ تا ٣۰ میلیارد دلار تخمین زد. در مقابل بخش صنعت تنها ۱۴ درصد اعتبارات بانکی و ۱۶ درصد از کل تشکیل سرمایه را بخود اختصاص داده و با در نظر گرفتن سهم ۵ درصدی کشاورزی باید گفت که سهم اصلی سرمایه گذاری در ایران برای بازتولید رانت ساختمان بوده که اکنون در دوره رکود مسکن باعث فریز گشتن ۵۲ درصد منابع بانک‌ها شده است. نابودی کارخانه های قدیمی و پیشرو چون ارج نشان میدهد که چطور رانت بخش مولد را نابود می کند.
در ایران در شهرها و حتا در استان هایی چون مازندران کمیابی (رانت مطلق و/یا فاضله) خرید و فروش می شود ۱۰۰ درصد سود یک بانک در دوران رکود و رشد منفی اقتصاد ایران، و دادن سود بانکی ۲۰ تا ٣۰ درصد تنها با تکیه بر انواع رانت ممکن است.
وجود رانت اطلاعات بخصوص برای کاسبان تحریم و انواع کمیابی و نبود رقابت و غیره این رانت-جویی را ممکن می کند. شما وقتی مطمئن باشید که ارز کمیاب خواهد شد یا می توانید ارز دولتی فراوان بدست بیاورید، نفت بفروشید، یا بطور خاص زمینی را تصاحب کنید تا درجایی پدیده رویایی درست کنید، می توانید تعهد پرداخت سود بانکی ٣۰ درصدی کنید. پس از آن نیز با آغاز رقص مرگ در بخش مسکن، حاشیه امنی را برای خود بسازید که سهام ۱۰۰ تومانی را به ۱۲۰۰۰ تومان بفروشید و درنهایت بدهی های بالا آمده را برعهده نظام بانکی یا اقتصاد ایران بگذارید. با این نظام بانکی وقتی پس از مدتها، به عنوان نوشدارویی دیررس، امسال دولت اعلام می-کند در راستای اقتصاد مقاومتی به صنایع کوچک و متوسط وام می دهد، ۲۵ هزار واحد برای دریافت وام ثبت نام می کنند که گفته اند تاکنون از این تعداد بیش از ۵ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته و تنها پرونده ۲۲۷ واحد به بانک ها ارسال شده است!
حال عده ای ساده اندیش با آن تعاریف ساده اندیشانه که گفتیم جار می رنند که ایران وابسته به سرمایه مالی جهانی شده و کارگزار نولیبرالیزم است. این در قرن بیست و یک در مورد ایران همانقدر درست است که در قرن نوزده به قبله عالم ناصرالدین شاه می گفتیم کارگزار لیبرالیسم!
این جار زدن با استدلال های ساده و ابتدایی است که معمولاً در نشریه و رسانه های قشری در سراسر جهان و ایران دیده شده و می شود و در آن معیارِ قضاوت حرف های دشمن است، نه علم و تحلیل. البته انواع قشری و غیرقشریِ رانت جویان ازین سخنان بسیار هم استقبال می کنند که عده-ای به نام رادیکالیسم هم به چین و ویتنام و برزیل و هند نولیبرال بگویند و هم به دولت رانت جو در ایران؛ و چه بسا دولت آمریکا هم تا زمانی که ایران به زعم او ادب نشده باشد، ازین خِلط مبحث که رشد نیروهای مولده ایران را بطور جدی به تعویق انداخته و می اندازد و محیط زیست را نابود می کند بسیار استقبال نماید!
در ایران برنامه ریزی هم در خدمت فئودالیزم است این نوع اتفاق برای شوروی افتاد و سقوط کرد. چون برنامه ریزی از جامعه مدنی منفک و تبدیل به طور شد نه قرارداداجتماعی، و جامعه مدنی ضعیف و بقول گرامشی سیاسی گشت. مارکس می گوید موقعی که انقلاب (فرانسه) صورت گرفت سیاست از اقتصاد بیرون رفت و آزادی بدست آمد (واژه آزادی را به همان معنای لیبرالی بکار می برد). یعنی شکل گیری جامعه مدنی را اینجوری تعریف می کند که سیاست از اقتصاد بیرون رفته است. چون فئودالیزم یعنی حضور زور یا سیاست به منزله زور در اقتصاد، نه قاعده و رابطه آزاد (عقلانی) اقتصادی در جامعه مدنی. ماوقتی که هیچکدام از این ها را نداریم چه جوری جرأت می کنیم به این بگوییم نولیبرال؟! نه تولید غیرانحصاریِ ارزش اضافی داریم نه جامعه مدنی قوی داریم نه جزء کشورهای تازه صنعتی شده هستیم نه وارد دوران پساصنعتی و اقتصاد دانش شده ایم؛ بلکه تنها زور به اقتصاد بازگشته است. روشن است که برای توسعه پایدار نباید نولیبرال شد، اما این که یک اقتصاد رانتیِ بسته ی غیررقابتی و نامولد را نولیبرال و تحت سیطره سرمایه مالی می خوانند تا کارگران ایران را از فعالیت های دموکراتیک اقتصادی و اجتماعی و سیاسی منصرف کنند و با یک جهش کیهانی به جنگ سرمایه مالی آمریکا بفرستند، فقط آب به آسیاب رانت خوران اقتصادی و انحصارطبان سیاسی و صد البته امپریالیسم نو می ریزند که در پشت این پرده ی ساتر همچنان مانع توسعه ایران بمانند.
با این زمینه از نظر من وظائف جنبش دموکراتیک (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و شکل دادن به جامعه مدنی قوی در ایران باقی است و روشنفکران ارگانیک جامعه باید در راه آن بکوشند، چگونگی این کوشش باید مبنای برنامه-های پژوهشی و گفتمان های آینده ما گردد.

منبع چشم انداز ایران


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست