یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

ضرورت تغییر رویکرد شوراها به توسعه اقتصاد


حمید آصفی


• اقتصاد ایران دچار هدر رفتگی بودجه است. بودجه های نهادهای موازی و بریز و بپاش های اضافی و نیز بورکراسی حجیمی، که پیرامون این نهادها شکل گرفته، موجب هدر رفتن بودجه های کلانی می شود که حذف اینها می تواند گام بلندی در راه توسعه باشد. از این رو یکی از برنامه های عاجل شورای شهر باید قطع این بودجه از مصارف شهرداری باشد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲٣ اسفند ۱٣۹۵ -  ۱٣ مارس ۲۰۱۷


اقتصاد ایران دچار هدر رفتگی بودجه است. بودجه های نهادهای موازی و بریز و بپاش های اضافی و نیز بورکراسی حجیمی، که پیرامون این نهادها شکل گرفته، موجب هدر رفتن بودجه های کلانی می شود که حذف اینها می تواند گام بلندی در راه توسعه باشد. از این رو یکی از برنامه های عاجل شورای شهر باید قطع این بودجه از مصارف شهرداری باشد، مثل بودجه تشکل مداحان که با وظایف ذاتی شورا و شهرداری نیز همخوانی ندارد.
بد نیست بدانیم که دولت حداقل تا چند ماه پیش مرتب مجبور بود از بانک مرکزی و بانک های خصوصی وام بگیرد تا فقط حقوق کارمندان را بپردازد، آن وقت شهردار تهران با تزریق بودجه به تشکل مداحان، سنگ تمام گذاشته و متاسفانه شورای شهر، در اعتراض به این مساله، کنش درخوری ازخودنشان نداده است. حال آنکه صرفه جویی ملی، در راستای توسعه و آنهم در کلان شهری مثل تهران، که هزینه نگهداری آن سالانه ۲۵میلیارد دلار، اما تولید و خروجی آن یک میلیارد و نیم است، امری واجب و حیاتی است.
پس اندازها در ایران بخصوص در تهران منفی شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که کل پس انداز ملی روند نزولی پیموده، پس شورا و شهرداری نمی تواند با افزایش تعرفه های متعدد از قبیل افزایش نرخ بلیط اتوبوس و مترو و عوارض نوسازی که موجب فشار به اقشار فرودست میگردد، این روند نزولی را جبران کند، بلکه باید با جلوگیری از هدر رفتگی، کسر بودجه را تا حدود زیادی جبران کند.
تورم دو رقمی می توانست در یک دولت توسعه گرا، فرصتی برای انباشت سرمایه، جهت توسعه صنعتی و متوازن قرار گیرد، ولی درسیستم سرمایه داری، یا بهتر این است که بگوییم در سیستم پولداری نه مالی ایران، این تورم موجب انباشت سرمایه در کانون ها و رانت های غیرمولد و بورژاوزی مستغلات و نیز طیف «سرمایه برداری»، به سمت خروج و گریز این سرمایه از ایران و پیوستن به چرخه سرمایه در خارج و خلاصه اینکه به انباشت سرمایه در ایران و امر توسعه منجر نشده است.
پس از جنگ جهانی دوم آقای ارهاد، حاکم آلمان می گوید: من برای انباشت سرمایه ۵ سال تورم را با نرخ ۵% اجازه می دهم که بوجود بیاید تا سرمایه گذارها، انباشت کنند. اما در ایران ما با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد ریاضت کشیدیم ولی انباشت صورت گرفته به رانت تبدیل شد نه انباشت سرمایه مولد. لذا می بینیم سیاست توسعه و بحث رفاه اجتماعی ملی و شهری، با توجه به ساختار شبه نئولیبرال تیم اقتصادی دولت و سیاست حاکم بر شهرداری تهران، متوازن و متعادل ولی بشدت لرزان یا ویران شده است.

نیاز شورا به تیم مشاوره
پرداختن به اینگونه مباحث کار موسسات پژوهشی و دانشگاه ها است. چرا تاکنون از دل دانشگاه ها یک برنامه پژوهشی و راهبردی بیرون نیامده است؟ چون رویکرد سیستمی به کار پژوهشی وجود ندارد. شوراها خصوصا در کلان شهرها، به بازوان مشاوره ای و پژوهشی سخت نیازمندند. نهاد شورا می تواند با تاسیس ارگانی پژوهشی که بار مالی بسیار ناچیزی هم دارد، یک کلان پژوهش شهری را جلو ببرد. بانک شهر که متعلق به شهرداری است می تواند بانی تاسیس چنین مرکز پژوهشی ای باشد. تاسیس پژوهشکده های دانش بنیان که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی هم مطرح شده، می تواند گامی برای اداره دانش بینان شهرها باشد.

ضرورت مشارکت مردمی در امر توسعه متوازن
تنها راه ممکن که مردم بخواهند در امر توسعه مشارکت کنند، این است که نظارت مستقیم کنند. به عبارت دیگر در ایران به خاطر رانت جویی و اقتصاد مرکانتلیستی، حتی این مباحث شکل نمی گیرد. برای مشارکت و نظارت دموکراتیک مردم باید:
۱- سازمان های توسعه اقتصادی شکل بگیرد.
۲- بودجه ریزی مشارکتی انجام شود.
۳- سیاست رفاه اجتماعی ملی مصوب و اجرا شود.
حال آنکه سطح گفتمان در این حوزه بسیار پایین است. گویی اعضای شورای شهر، بازی را بازی سیاسی فرض کرده اند و به یقین رسیده اند که هیچ طرحی با رویکرد توسعه ملی-مردمی برای اینکه تهران به یک شهر دانش بنیان تبدیل شود، وجود ندارد، لذا خود را برای ورود به این مباحث آماده نکرده اند. برخی از اعضای شورا می گویند ما نماینده طبقه متوسط هستیم، معنای این ادعا این است که آنها حرفی برای سایر اقشار و طبقات بزرگ و فرودست و انبوه حاشیه نشینان تهران که جمعیت شان به بالای سه و نیم میلیون نفر رسیده، ندارند. سیاست رفاه اجتماعی را رایگان شدن نرخ اتوبوس و مترو، برای این اقشار می پندارند و قائل به حل نشدن فاصله طبقاتی در شهر هستند.
ما برای امر اقتصاد توسعه و رفاه اجتماعی نیازمند انجام یک پژوهش ملی استراتژیک هستیم. شورا می تواند این پژوهش را حتی با تخصیص بودجه کم در دستور کار قرار دهد. مثلاً بحث اقتصاد سیاسی محیط زیست و اینکه چه نهادهایی باید ساخته شود تا محیط زیست را پایدار و از چرخه دستبرد سرمایه داری غارتی ایران رها کند و حداقل به سمت اقتصاد سبز حرکت دهد و از سوی دیگر حفظ محیط زیست را به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل کند. این مباحثه سیستمی باید در دستور کار قرار گیرد. این مهم را آدم هایی می توانند انجام دهند که از حوزه سیاسی بیرون هستند و به کار پژوهشی تسلط دارند.

بحث ویرانگر یارانه نقدی
یکی از عیب های دولت نهم و دهم این بود که از منابع اقتصادی، اهرمی برای توزیع یارانه استفاده و این سیستم و تعهد را به دولت روحانی منتقل کرد. قرار بود این سیستم مشوق شود برای تحرک بخشیدن به بخش خصوصی و عمومی، برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی! درحالی که در ابتدای امر توسعه، اصلاً موضوع بحث، بودجه ای نیست بلکه باید یک سیستم نهادی ایجاد شود. این سیستم نهادی محل نشست اش حکومت های محلی (که با اغماض و تسامح شورایاری ها را می توان شکل بسیار کوچک از این حکومت های محلی نام برد) است وگرنه روند توسعه برپا نمی شود.
اگر نظارت عمومی و مردمی وجود داشته باشد، آنها می توانند منابع مکتوم مالی را از طرف جامعه بکشند بیرون و با ایجاد رقابت بین شهرها و مناطق استانی، همچون مدل هند و برزیل، موجب توسعه پایدار شوند، به جای اینکه افراد و بنگاه های منفرد برای توسعه مورد توجه واقع شوند. این سیستم ها در برزیل، هند و حتی چین دارد کار می کند. در ایران هم می توان حول توسعه، نه فرقه بازی، و با تقویت حکومت های محلی، مثل همین شورایاری ها، و با افزایش اختیارات شوراها، سرمایه های مردم را وارد چرخه توسعه کرد.
در واقع با ایجاد رقابت عمومی میان شهرها، بجای رقابت میان اشخاص که منافع شخصی را جستجو می کند،‌ می توان توسعه پایدار را رقم زد. این مدلی است که در جهان مورد توجه بوده است. چنین الگویی باید در دستور کار شهرداری و حکومت های محلی قرار گیرد. در این حالت مهم نیست کدام جناح در شورا حضور دارد، چون اینجا صحبت از ایجاد یک رقابت عمومی برای توسعه شهر است. این ساختار می تواند پس اندازهای پنهان و مکتوم جامعه را هدایت کند به شهر و بازتولید و انباشت سرمایه.
نتیجه اینکه برنامه توسعه متوازن باید به یک قرارداد مدنی تبدیل شود نه یک ابلاغیه دولتی. در این زمینه طی سالهای گذشته تحقیقات خوبی انجام شده ولی دولت ها و شوراها نتوانسته اند نتایج این تحقیقات را اجرایی کنند. لذا خوب است شورای آینده به این مباحث ورود کند. برای مثال به جای پرداخت یارانه نقدی به شهروندان، می تواند وام اشتغال زایی به کارآفرینان داد یا وام برای اجرای طرح احیاء و نوسازی بافت های فرسوده پرداخت و بازپرداخت آن را به حکومت های محلی و تحت نظارت مردم سپرد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست