یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

کمال اطهاری
نسبت آزادی و عدالت با رهایی بشر


• به دلیل وقت اندکی که همه ما داریم کوشیده ام از مجادله قلمی اجتناب کنم، تا حرمت و امکان اندیشه رادیکال را نگاه دارم. اما به اصرار چند باره ی دوستان محترمم علی رضا جباری (آذرنگ) و سیامک طاهری و به احترام خوانندگان سایت وزین اخبار روز، به نقد ایشان (در آن سایت) به گفتگویم با حمید آصفی می پردازم، و آنهایی را که گفته اند بهتر است بجای چنین گفتگوهایی در خانه خود را جارو بزنیم را می گذارم همچنان به همین کار و بیل زدن باغچه آن بپردازند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۶ اسفند ۱٣۹۵ -  ۶ مارس ۲۰۱۷


شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد
التفاتش به می ناب مروق نکنیم (حافظ)

هرچند فکر می کنم همه ما باید تلاش مشترک خود را صرف پیشبرد برنامه ای پژوهشی نماییم که به شناخت و تحقق گزینه سوسیالیستی نظام سرمایه داری می رساند، و ازین رو به دلیل وقت اندکی که همه ما داریم کوشیده ام از مجادله (polemic) قلمی اجتناب کنم، تا حرمت و امکان اندیشه رادیکال را نگاه دارم. اما به اصرار چند باره ی دوستان محترمم علی رضا جباری (آذرنگ) و سیامک طاهری (ازین به بعد آذرنگ و سیامک) و به احترام خوانندگان سایت وزین اخبار روز، به نقد ایشان (در آن سایت) به گفتگویم با حمید آصفی می پردازم، و آنهایی را که گفته اند بهتر است بجای چنین گفتگوهایی در خانه خود را جارو بزنیم را می گذارم همچنان به همین کار و بیل زدن باغچه آن بپردازند. گفتگوی ما با عنوان «نولیبرالیزم و سرمایه مالی، پوپولیسم و فئودالیزم مالی» در شماره های ۹۹ و ۱۰۰ نشریه چشم انداز ایران و سایت اخبار روز نشر شده است و مطالب ایشان را از متن موجود در روز ۲۹ آذر ۱٣۹۵ سایت اخبار روز (با نگاهی دوباره در تاریخ ۱۱ بهمن) با حروف کج نقل خواهم نمود. برای پاسخ به مهمترین نکات مطروحه، من از نقدها و پرسش های مشخص (concrete) آغاز کرده و بعد بطور مقوله-بندی شده به موضوعات انتزاعی تر خواهم پرداخت. پاسخ هایم را با (پ) آغاز نموده ام.
• آذرنگ از قول «گزارشگران سازمان ملل و پژوهشگران غربی» در نقد تندی به نوشته من درباره موفق بودن اصلاحات ارضی می نویسد:
گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره ی اصلاحات تحقیق می کردند نتیجه ی شکست برنامه ی اصلاحات را این گونه گزارش می دهند: "هجوم گسترده ی دهقانان به شهرها باعث شد که ٣۰ درصد از شاغلان بخش کشاورزی در طی سالهای ۱٣۴۲ تا ۱٣۵۴ کم شود. و سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی، طی سالهای۱٣۲۰ تا ۱٣۵۶ از ۵۰ درصد به ۹ درصد کاهش یابد." آمار و گزارشها از این دست بسیار است و من دوستان را از جمله و به ویژه به خواندن نوشته های داوود نوروزی، عضو وقت کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران، در مجله ی دنیا ارجاع می دهم. اگر دوستان ما مایل اند اصلاحات ارضی شاه را اصلاحات دمکراتیک و نتایج آن را به مثابه ی کاری تمام شده و موفق معرفی کنند، این نظرخودشان است و به آنان خرده نمی توان گرفت؛ اما به باور من نه خود آن اصلاحات و نه آنچه پس از انقلاب بهمن رخ داد، هیچ یک اصلاحات ارضی دمکراتیک و گامی به سوی پیشبرد موثر جریان تحول اجتماعی نبود.

از پژوهنده ای چون آذرنگ که موشکافانه به نوشته من پرداخته، انتظار نمی رفت که صرفا به پشتوانه «گزارشگران سازمان ملل و پژوهشگران غربی» این گونه خطا کند:
یک، بین سال۱٣۴۲ تا ۱٣۵۴به هیچ وجه ٣۰ درصد از شاغلان بخش کشاورزی کاسته نشده است. کافی بود ایشان به تعداد شاغلان بخش کشاورزی در سرشماری های سال های ۱٣٣۵، ۴۵ و ۵۵ نگاه می-انداخت که به ترتیب ٣.٣، ٣.۴ و ٣ میلیون نفر اعلام شده است. یعنی اولا نوسانات آن ناچیز بوده؛ ثانیا این نوسان بخصوص به دلیل افزایش شاغلان آن بین سالهای ۴۵-۱٣٣۵ به تغییر تعاریف و اشتباهات آماری نسبت داده می شود. به علاوه در اقتصاد توسعه این امر واضح است که رابطه معکوسی بین رشد تولید کشاورزی زراعی با اشتغال در آن وجود دارد، چرا که ازدیاد تولید به مکانیزاسیون و به اصطلاح انقلاب سبز وابسته است و هردو شاغلان این بخش را کاهش می دهند. اندکی افزایش در اشتغال بخش کشاورزی، در ابتدای دگرگونی کشاورزی سنتی، نیز ناشی از تولید محصولات جدید (مانند گل و گیاه زینتی، قارچ و . ..) و رواج پرورش مدرن دام و طیور و ماهی و غیره است. یعنی حتا اگر کاهش واقعی شاغلان وجود داشت امری بدیهی بود. همان طور که به قیمت ثابت (سال ۱٣۵٣) ارزش افزوده کل بخش کشاورزی بخش زراعی از ۹۲.۱ میلیارد ریال به ۱۷٣.٣ میلیارد ریال رسید یعنی چه کل و چه سرانه تولید هر شاغل زراعی نزدیک به دو برابر شده بود که این نمی تواند فقیر شدن این شاغلان را معنا دهد.
دو، کاهش سهم کشاورزی در ارزش تولید ملی (آن هم هنگام دوبرابر شدن ارزش تولیدات آن) نه تنها بد نیست که آن هم بدیهی است. چرا که در عوض سهم بخش صنعت و خدمات (بخصوص آموزش، حمل و نقل و غیره) با شتاب بسیار بیشتری ازدیاد یافته است. یعنی اگر این کاهش رخ نمی داد اتفاق ناگواری رخ داده بود، نه معکوس آن.
سه، همه می دانند که پس از اصلاحات ارضی این «دهقانان» نبودند که مهاجرت کردند، بلکه ابتدا «خوش نشینان» بودند و بعد فرزندان دهقانان که با پیشرفت تدریجی مکانیزاسیون باید هم مهاجرت می کردند کوتاه سخن، اصلاحات ارضی شاه در چارچوب دموکراتیسم اقتصادی «موفق» ولی ناکافی بود، همچنان که دموکراتیسم سیاسی و اجتماعی (بورژوایی) حتا در فرانسه و پس از انقلاب آن بیش از یک قرن طول کشید. برای همین هم در ایران تحقق کامل دموکراتیسم در چارچوب انقلاب بهمن در دستور کار قرار گرفت، ولی درست یکی به دلیل همان تحلیل های غلط که آذرنگ هنوز بر آن پا می فشارد اصلاحات ارضی بطور نادرست در دستور کار انقلاب قرار گرفت، و به خُرد کردن مخرب اراضی کشاورزی، انحلال شرکت های سهامی زراعی و . . . انجامید (درباره مفید بودن الگوی شرکت های سهامی زراعی رجوع کنید به: حقوقی اصفهانی، مرتضی، شرکت های سهامی زراعی، انتشارات کندوکاو با همکاری جامعه مشاوران ایران، ۱٣۹۰). آذرنگ لطفا توجه کند که اصلاحات ارضی در دوران امپریالیسم کهنه و نیمه اول قرن بیستم (نیمه فئودال-نیمه مستعمره در کشورهای پیرامونی) در تقابل با منافع امپریالیسم بود و انجام گرفتن آن در نیمه دوم قرن بیستم، در ایران که هیچگاه مستعمره نبود و انقلاب دموکراتیک مشروطه (لغو تیولداری) و جنبش دموکراتیک ملی (تقسیم خالصجات) را نیز کرده بود، بدیهی بود و این سیاست زدگی مخالفان شاه بود که به انجام رسیدن آن را در حکومت وی به غلط غیرممکن قلمداد می کردند و عجیب این که هنوز هم می کنند!

• سیامک که هشدارهای کسانی چون روزا لوگزامبورگ را به لنین و تروتسکی درباره از دست رفتن سوسیالیسم پس از دست رفتن دموکراتیسم را فراموش کرده است، در خشمی کور نسبت به لیبرالیزم پس از ضد انقلاب خواندن آنا اخماتوا و بوریس پاسترناک (!)، به ایزیا برلین چنین می پردازد:

این تنها دوستی او با نویسندگان ضدانقلاب اتحاد جماهیر شوروی نبود که از او یک فرد با اندیشه های کور چپ ستیزانه می ساخت، مطمئنا دوران زندگی کودکی و بزرگسالی او در خانواده ای تاجر با سنت های یهودی و نیز زندگی در انگلستان و خدمت گذاری برای رژیم انگلیس و ملکه و دریافت نشان سر . . . نیز در این مساله دخیل بوده است. شاید مهمترین نکته ای که در مرکز ثقل اندیشه های ایزا برلین قرار دارد این مساله است که بین آزادی و عدالت هیچ همپوشانی و سنخیتی وجود ندارد و انسان ها باید از بین این دو یکی را برگزینند. به گمان من اندیشه های آیزا برلین را نمی توان لیبرالیستی دانست او آن چنان ضدچپ است که در پاره ای جاها در این زمینه پهلو به پهلوی نازی ها می زند. به داوری من، او یک لیبرال فاشیست است. یعنی لیبرال در ادعا و فاشیست در محتوا. اولین سووال از آقای اطهاری این است که، اگر آموزه هایی برای چپ ایران دارند، چرا سخن خود را با چنین افرادی می آغازند تا چنین ادعایی را در ذهن متبادر کنند که گویا چپ ایران از آیزا برلین هم باید بیاموزد.) (حروف پررنگ از من است)

اشتباهات سیامک درباره برلین به دلایل زیر بزرگ و عجیب است:
یک، یهودی بودن او را در تفکرش دخیل می داند، یعنی همان استدلالی که مخالفان مارکس و فروید و اینتشتین و. . . برای رد افکارشان بکار می بردند. دو، هرچند لقب سِر خودبخود افتخارآفرین نیست، اما به عنوان یک استدلال دریافت آن هم برای اثبات خدمتگزاری به ملکه کافی نیست، همان طور که برای اثبات خدمتگزاری چارلی چاپلین یا جولین هاکسلی (بیولوژیست، انترناسیونالیست و نخستین رئیس UNESCO) کافی نبوده است.
دو، از نظر برلین نه تنها آزادی و عدالت کاملا سنخیت دارند، بلکه به تاکید می گوید پرونده آزادی سلبی و ایجابی (نزد وی معادل آزادی و عدالت) از لحاظ تاریخی گشوده است (بطور مثال رجوع کنید به: برلین ایزیا، مروری بر مفاهیم آزادی، ترجمه کمال اطهاری، نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ٣۱، ۱٣۶٨).
سه، گمان نمی کنم سیامک می دانسته برلین با همان دیدگاه لیبرالی خود اولین کتابش را درباره مارکس نوشته است که در انتهای آن این گونه درباره وی نتیجه گیری می کند: «در این تئوری [تئوری مارکس درباره ساختار و تکامل سرمایه داری] تاکید می شود که مهم ترین پرسشی که درباره هر پدیده باید طرح کرد مربوط می شود به رابطه ای که آن پدیده با ساختار اقتصادی دارد، یا به عبارت دیگر، روابط قدرت اقتصادی در ساختار اجتماعی (که محل تجلی آن روابط است). به این ترتیب، این تئوری... ابزارهای جدیدی برای نقد و تحقیق فراهم آورده است که تکمیل و استفاده ار آنها ماهیت و جهت علوم اجتماعی را در روزگار ما تغییر داده است. همه کسانی که کارشان مبتنی بر مشاهده ی اجتماعی است لاجرم ازین تئوری تاثیر پذیرفته اند. نه فقط طبقات و گروه ها و جنبش های متعارض و رهبرشان در همه کشورها، بلکه جامعه شناسان, روان شناسان، علمای سیاست، نقادان و هنرمندان، هنگامی که می کوشند کیفیت متغیر زندگی جامعه ی خود را تجزیه و تحلیل کنند، در صورت-بندی ایده های خود تا حدود بسیار زیادی وامدار کار مارکس هستند. حدود یک قرن از تکمیل کار مارکس گذشته است، و در این یک قرن، بیش از آنچه در خور بود آن را تمجید یا نکوهش کرده اند. اغراق و کاربرد ساده انگارانه ی اصول عمده آن نقش زیادی در مغشوش شدن معنای آن داشته است، و انواع خطاهای فاحش (اگر نخواهیم صفت بدتری را برای این خطاها قائل شویم) چه در تئوری و چه در پراتیک به نامش مرتکب شده اند. با وجود همه اینها، تاثیرش انقلابی بوده و هنوز هم هست.» (آیزیا برلین، کارل مارکس: زندگی و محیط، نشر ماهی، ص. ٣٣۷) (حروف پررنگ از من است)
گفتیم که برلین اولین کتابش را درباره مارکس نوشت که از زمره بهترین کتاب ها درباره زندگی مارکس است؛ و همان طور که دیدید، خلاف داوری سیامک، برلین نه تنها لیبرال فاشیست نیست، بلکه آگاهانه تحسین گر مارکس هم هست و حتا تاثیر او را هنوز انقلابی می داند. به سیامک و آذرنگ و دیگر دوستان عرض می نمایم که اندیشه در حوزه غیرمارکسیستی بعد از مارکس تعطیل نبوده است، و این تنها مارکس نبوده که می توانسته از «فلسفه آلمانی، سوسیالیسم فرانسوی و اقتصاد انگلیسی» و علوم زمانه خود برای بنا و بسط نظریه خود بهره گیرد. بلکه برای ساختن تاریخ باید از گشایش های نظری صورت گرفته در تمام عرصه های معرفت بشر یاری گرفت. از این زمره اندیشه های برلین و رالز درباره آزادی و عدالت هستند که حداقل باید آنها را خواند و بعد از خواندن نقدشان نمود، و درباره آنها تامل و گفتگو کرد تا مارکسیسم به روز و پاسخگوی جهان امروز گردد.

• آذرنگ: دیگر اینکه کدام چپ و کدام اردوگاه از بورژوازی ملی امید بریده و به چه دلیل اردوگاه سوسیالیستی تمایل داشته است خرده بورژوازی به رهبری اردوگاه سوسیالیسم راه رشد غیرسرمایه داری را در پیش بگیرد.
(پ): هرچند از آذرنگ که دوستان را « به ویژه به خواندن نوشته های داوود نوروزی، عضو وقت کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران» توصیه کرده بود بعید است ماجرای راه رشد (توسعه) غیرسرمایه داری (non-capitalist path of development) را نداند، اما برای اجتناب از مجادله و تطویل کلام برای پاسخ به نقل قول زیر بسنده می کنم تا ببینید در گذشته و حال در به این پاشنه چرخیده است:
اندیشه حاکم بر تحلیل گران شوروی، بر مبنای تجربه برخی از کشورها در آسیا و آفریقا شکل گرفته بود. کشورهایی که جنبش‌‌های ناسیونالیستی در آنها پیروز شده بودند و بدلایل ژئوپولیتیک به همکاری با اتحاد شوروی تمایل داشتند. این جنبش‌‌ها بر عکس انقلاب ایران پیامد به میدان آمدن گروه‌‌های عظیم اجتماعی نبود. هر چند بر گروه‌‌های نسبتا وسیع شهری متکی بودند. در این چارچوب اندیشه امکان پیمودن راه رشد غیرسرمایه داری به کمک اتحاد شوروی پدیدار شد.
بدینسان رشد غیرسرمایه داری نظریه پردازان اتحاد شوروی نوعی برداشت دگرگون شده بود که در پیش گرفتن این راه رشد را بدون کمک و همکاری با کشورهای سوسیالیستی ناممکن می‌دانست. از برجسته ترین نظریه پردازان این نظریه می‌توان از اولیانوفسکی و اثر معروف او "مسائل معاصر آسیا و آفریقا" نام برد که به نظر او درباره خط مشی حزب توده ایران اشاره کردیم. در واقع نیز با آن چنان نگرشی بسیار دشوار بود که بتوان ایران بعد از انقلاب را که دارای مواضعی خصمانه علیه شوروی بود و تمایلی به عنوان "سوسیالیسم" در رهبران آن به چشم نمی‌خورد در زمره کشورهایی دانست که می‌توانند در تحول خود رشد غیرسرمایه داری را در پیش گیرند. شاید مخرب ترین اثری که تلفیق ژئوپولیتیک با راه رشد غیر سرمایه داری ایجاد کرده است آن باشد که به دلیل پایان یافتن اتحاد شوروی دفاع از راه رشد غیر سرمایه داری ناممکن شده است. در حالیکه به نظر ما هم چنان تنها راه حل برای رشد واقعی اقتصادی است . . . برای نمونه آقای بابک امیرخسروی جزوه‌ای منتشر کرد و در آن به رهبری داخل زندان حزب از موضع "چپ" تاخت که نظریات اولیانفکسی [اولیانفسکی] و دیگر نظریه پردازان اتحاد شوروی را خوب متوجه نشده است و بجای پشتیبانی از رهبری انقلاب باید "هژمونی پرولتاریا" را مطرح می‌کرد . (سروش سهرابی، راه توده در عرصه عمل: فاصله گیری از مهاجرت زدگی از آغاز دهه ۷۰، راه توده ٣٨٨، ۲۷ آذر ماه ۱٣۹۱) (حروف پررنگ از من است.)

• حال به چند نقد و پرسش درباره ماهیت امپریالیسم نو و رابطه کشورهای پیرامونی با آن می پردازم:

آذرنگ: با توجه به مفهومی که پیش از این درباره ی جایگزینی واردات با صادرات کالاهای پیشرفته دیدیم مفهوم به نظر نمی آید و معلوم نیست که کنار گذاشتن جایگزینی واردات (با راهبرد تولید صادرات پیشرفته) چه تعارضی دارد که کره ی جنوبی به دلیل همیشگی شدن مبادله ی نابرابر آن را کنار گذاشته است؟ و چگونه از طریق نفی راهبرد جایگزینی واردات (با راهبرد تولید کالاهای صادراتی پیشرفته) بخشی از مازاد اقتصادی به کشور باز می گردد؟ طرح موضوع به صورت معما در آمد. توضیح بیشتر لازم است.

آذرنگ: نخست اینکه امپریالیسم چگونه به خاطر بقا نو شده است و کدام تحولات چشمگیر در جهت نفی گذشته در آن پدید آمده است؟ این تغییر در امپریالیسم از کجا به کجا بوده است و دنیا شاهد کدام تغییر سازنده در آن بوده است؟

سیامک: اما اینکه چرا این نظام "درجا نمی میرد" باید گفت که بیش و پیش از هر چیزی راز این بقا در سیستم نظامی گری آن نهفته است! . . .   زندگی معمولی برای امپریالیسم به معنی مرگ در جا است و فقط با آتش افروزی می تواند ادامه حیات یابد. شکستن دست آتش افروز امپریالیسم یعنی بر سنگ زدن شیشه عمر این غول خبیث. . . چگونه است که آقای اطهاری این همه را نمی بینند و خوش خیالانه هنوز به نظام امپریالیستی خوش باور هستند که ناجی بشریت از چنگال فقر و عقب افتادگی شوند.

آذرنگ: چین در دستیابی به امتیاز سرمایه ی مالی جهانی از امتیاز سیاسی حرکت به سوی اقتصاد جهانی سرمایه داری استفاده کرد.

سیامک: اینک از آقای اطهاری به عنوان کسی که باید از ایشان بیاموزیم می پرسیم که چرا از میان این همه کشورها فقط سه نمونه را انتخاب کرده اند. ضمنا به ایشان یاد آور می شویم دستکم دو نمونه از سه نمونه ای که ایشان مثال زده اند ـ چین و ویتنام ـ به هیچ وجه راه حل لیبرال دموکراسی را برای خود انتخاب نکرده اند و هردوی این کشورها یک دوره سخت گیرانه برابر سازی را از سر گذرانده اند. به عبارت دیگر همه افراد جامعه را سر یک خط آغازین قرار داده و سپس مسابقه دو را آغاز کرده اند. هردوی این کشورها نیز یک دوره برنامه ریزی متمرکز را طی کرده اند و هنوز نیز این کشورها از روش سوسیالیستی برنامه ریزی به میزان وسیعی سود می جویند (در کنار سود بردن از اهرم های بازار). در هیچ یک از این دو کشور، خصوصی سازی صورت نگرفته است ـ تاکید می کنم خصوصی سازی و نه آزاد سازی ـ در مورد سوم هم باید گفت هندوستان یک دوره نسبتا طولانی از سود بردن از روش های کشورهای سوسیالیستی را طی کرده است. البته در مورد رشد استثنایی این سه کشور دلایل دیگری را هم می توان عنوان کرد مانند نیاز امپریالیسم به همکاری با چین در مقابله با شوروری و نیاز آمریکا به ویتنام در مقابله با چین و نیاز امپریالیسم به هندوستان در مقابل با شوروی و...

آذرنگ: خدا پدر استاد را بیامرزد که سرانجام پذیرفت که در آمریکا به عنوان کشور مرکزی بخش مالی با سرعتی بسیار بیشتر از تولید رشد می کند. ) (همه حروف پررنگ از من است.)


(پ): از استاد آذرنگ باید سپاسگزار بود که با فروتنی معمایی را در نوشته من پرسش می کند که به نظر می رسد برای بسیاری دیگر هم معما بوده بی آن که به زبان آرند، هرچند به گمان خود آن را توضیح داده بودم. ببینید، در استراتژی جایگزینی واردات، همان طور که از نام آن بر می آید، کشور پیرامونی به دنبال تولید کالاهایی است که جایگزین واردات شود. بدین ترتیب صادراتش در اساس همان مواد اولیه (نفت، مس، پسته، کائوچو و . . .) و فوقش صنایع اولیه (مانند منسوجات) باقی می ماند و بدین ترتیب همواره محتاج به واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی دارای فناوری بالاتر باقی خواهد ماند. احتیاج همیشگی به واردات کالاهای پیشرفته به منزله تداوم مبادله نابرابر است. چرا که این کالا با روش های پیشرفته تر یا بهره وری بسیار بالاتر ساخته شده اند و صرف منابع و کار اجتماعا لازم در آن ها بسیار کمتر است. بدین-ترتیب که کشور پیرامونی کالاهایی را صادر می کند که در آنها ساعات کار و منابع طبیعی (تجدیدپذیر و ناپذیر) بسیار زیادی بکار رفته، اما ارزش مبادله آن پایین هم هست، در حالی که کشور مرکزی کالاهایی را به آن می فروشد که ساعات کار و منابع طبیعی اندکی در آنها کمتر، اما ارزش آنها بیشتر است. برای آنها که اقتصاد سیاسی نمی دانند باید تاکید نمایم که مبادله نابرابر (unequal exchange) نه به معنای تراز بازرگانی (terms of trade) نابرابر بین کشورهای مرکزی و پیرامونی، بلکه ناشی از نابرابری در بهره وری کار و منابع طبیعی در واحد ارزش تولید است. بطور مثال بهره وری کشاورزان ایرانی یک دهم تا یک بیستم آمریکایی، یا مصرف انرژی ایران برای تولید یک واحد ارزش افزوده ۱۰ برابر کشورهای غربی و حتا چین است.
برای روشن شدن بیشتر موضوع فرض کنید ظرفیت کاری (جمعیت) دو کشور مرکزی و پیرامونی و منابع طبیعی آنها در یک مقطع زمانی مساوی هم باشد. با این ظرفیت و منابع مساوی، به دلیل بهره وری بالاتر، مازاد اقتصادی (با تسامح معادل ارزش افزوده) کشور مرکزی ۱۰۰ واحد ارزش است و از میان کالاهایی که تولید می کند ۴۰ واحد ارزش آن قابل مبادله با خارج (۲۰ واحد سرمایه ای و ۲۰ واحد مصرفی) است. اما مازاد اقتصادی کشور پیرامونی به دلیل بهره وری کمتر ۵۰ واحد ارزش بوده که ۱۰ واحد آن هم (در اساس مواد اولیه) قابل مبادله با خارج است. یعنی کار اجتماعا لازم برای هر واحد ارزش افزوده در کشور پیرامونی ۲ برابر مرکزی است. یعنی در هرکالای صادراتی کشور پیرامونی منابع طبیعی و کار اجتماعا لازم بیشتری نهفته است که خودبخود در کل امکان انباشت را در آینده کمتر از مرکزی می کند که این همان مبادله نابرابر است. از سوی دیگر بهره وری بالاتر به معنای وجود نرخ استثمار (exploitation) بیشتر در کشور مرکزی است، اما همین نرخ استثمار بیشتر است که منابع طبیعی و کار اجتماعا لازم را برای هر واحد تولید کاهش می دهد و تناقض ذاتی سرمایه داری هم در همین نهفته است که با رشد نیروهای مولده و ایجاد رفاه نسبی بیشتر، نرخ استثمار را بالا می برد و نه مانند صور پیشاسرمایه با زور و غارت. به هر صورت کشور مرکزی به دلیل بهره وری (استثمار) بیشتر مازاد اقتصادی بیشتر داشته، بیشتر هم می تواند انباشت سرمایه کند، که رفاه و بهره وری و استثمار آن را با هم افزون می کند. در نتیجه اگر کشور پیرامونی به سیاست جایگرینی واردات ادامه دهد، کشور مرکزی پیوسته می تواند کالاهای با فناوری بالای بیشتری صادر کند که علاوه بر تحمیل تراز منفی بازرگانی به کشور پیرامونی، در اثر مبادله نابرابر، ارزش کالای پیرامونی را در مقابل خود مداوم کاهش می دهد. برای روشن تر شدن، فرض کنید به دلیل پیشرفته بودن تولید، نیاز کشور مرکزی مذکور به واردات ۱۰ واحد ارزش از مواد اولیه ی کشور پیرامونی است، اما به دلیل عقب ماندگی فناوری تولید، نیاز کشور پیرامونی وارداتِ ۱۰ واحد کالای مصرفی و ۵ واحد کالای سرمایه ای از کشور مرکزی است. در نتیجه کشور پیرامونی برای واردات ۵ واحد بیشتر از تراز بازرگانی-اش با کشور مرکزی، باید از آن وام بگیرد و بهره پرداخت کند. اگر این روند ادامه یابد کشور پیرامونی که مازاد اقتصادی کمتری هم برای انباشت و ازدیاد بهره وری و رفاه دارد (که در اثر مبادله نابرابر تشدید نیز می شود)، باید برای تامین نیاز خود بخشی روزافزون از مازاد را هم به بهره وام برای واردات اختصاص بدهد. پس کشور پیرامونی اگر تنها به استراتژی جایگزینی واردات اکتفا کند در اثر مبادله نابرابر و به دنبال آن تراز نابرابرترِ بازرگانی، فقیر و فقیرتر می شود. در اینجا به کوتاهی بگویم که در استراتژی پشتیبانی از صادرات، کشور پیرامونی با جذب فناوری پیشرفته از کشور مرکزی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) با بهره وری بالا کالایی تولید می کند که در کشور مرکزی خریدار دارد و به این ترتیب هم مبادله نابرابر را می تواند به حداقل برساند و هم حتا تراز بازرگانی اش را مثبت کند. در نتیجه بالا رفتن بهره وری، بهبود تراز بازرگانی و کاهش مبادله نابرابر، امکان تولید مازاد اقتصادی و انباشت بیشتر و در نتیجه بیرون آمدن از این دور باطل برایش فراهم می شود. البته اتخاذ این راهبرد بطوری که استقلال یک جامعه از سلطه امپریالیسم و سرمشق نولیبرالیسم حفظ شود بسیار مشکل است و بی تردید با مدیران اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی حاصل نمی-شود، بلکه متفکران و مدیرانی در حد چین و هند و برزیل می-خواهد.
در اثر شناخت همین دور باطل بود که استراتژی تشویق یا پشتیبانی صادراتِ کالاهای پیشرفته مطرح گشت. اما طرح آن برای یک کشور پیرامونی مانند کره جنوبی، اگر سرمایه داری در آستانه ورود به مرحله ای جدید (از اقتصاد صنعتی به پساصنعتی) نبود کفایت نمی کرد. در واقع باید یک تحول زیربنایی در چارچوب نظام سرمایه داری رخ می داد که تحولی روبنایی را ممکن کند. انقلاب صنعتی دوم در قرن بیستم مبتنی برفناوری اطلاعات، این تحول زیربنایی بود. همین تحول نهاد امپریالیسم را هم متحول نمود. چون این تحول، اقتصاد کشورهای مرکزی را از تولید کالا متوجه تولید دانش کرد و بدین ترتیب امکان تغییر جغرافیای تولید کالا را فراهم نمود البته این حرکت اصلی زیربنایی و تبدیل شدن اقتصاد کالا به دانش را چند روند دیگر زیربنایی و روبنایی همراهی نمود که مهم ترین آنها عبارت اند از: تمایل سرمایه داران کشور های مرکزی به کسب ارزش اضافی مطلق از پیرامون که این با جنبش-های مزد بگیران و مقابله جامعه مدنی کشورهای مرکزی با تخریب محیط زیست تشدید می شد، بحران کم مصرفی و بحران بدهی ها در اثر فقر در کشورهای پیرامونی، بحران سوسیالیسم دولتی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. در پی همین تحول در صورت-بندی امپریالیسم (بنا بر قانون اساسی سرمایه، اما با سرمشق نولیبرالیزم) بود که کشورهایی چون چین و هند برزیل نیز راهبرد پشتیبانی صادرات را برگزیدند و هریک بنا به موقعیت و امتیازات خود موفق به آن چه شدند که معجزه اقتصادی نامیده شده است.
کوتاه بگویم (یا درواقع تکرار نمایم) امپریالیسم نو نهاد رابطه بین المللی سرمایه (نه فقط سرمایه مالی) در دوران اقتصاد دانش و جهانی شدن اقتصاد است و سرمشق آن نولیبرالیزم است. در واقع سرمشق نولیبرالی همان قدر توجیه-گر سلطه جناح سرمایه مالی در کشورهای مرکزی بوده است، که تغییر جغرافیای صنعتی جهان با توسعه صنعتی در کشورهای پیرامونی. پس گرته برداری و اکتفا به نقل قول از این یا آن متفکر یا شخصیت سیاسی چپ و غیره، که نولیبرالیزم را به حاکمیت مطلق سرمایه مالی، قماربازی و . . . در جهان تقلیل داده اند جایز نیست. چرا که نه تنها آنها، بلکه پوپولیست-هایی و راست هایی چون ترامپ نیز با نولیبرالیسمی که موجب خروج صنعت از کشورشان شده است مخالف اند. این گرته برداری مانع اتخاذ راهبردهایی شایسته و کارآمد است که متکی بر رشد پایدار نیروهای مولده جامعه، گزینه سوسیالیستی را علیه سلطه سرمایه مطرح کند. باید بخصوص کسانی با استدلال آذرنگ و سیامک توجه کنند که امپریالیسم یک موجود انتزاعی جنگ افروز یا سیستمی نظامی، یا نهادی مالی نیست، بلکه نهاد یا روبنای سلطه در رابطه بین المللی نظام سرمایه داری است. نظامی که خود مرکب از آحاد جوامع سرمایه داری و آحاد سرمایه دارانی است که همگی اما هریک بطور جداگانه تابع و تحقق بخشنده به قانون اصلی یا مقدم سرمایه اند، که همان انقلاب پیاپی در تولید یا تولید و بازتولید گسترده است و ماهیت اصلی امپریالیسم و سرمشق نولیبرالیزم هم در نهایت ناشی از همین قانون است، نه جنگ افروزی و نه مالی چی بودن. به قول لنین «سرمایه داری مجبور است پیوسته بسی بردامنه و عمق خود بیفزاید» و امپریالیسم نهادِ عامل آن در جهان است. گوشزد کردن این حرکت بنیانی تاریخی، که به صورت دیالکتیکی هم حامل رشد نیروهای مولده و اجتماعی شدن تولید است، و هم استثمار و رشد نامتوازن و خودبیگانگی، به هیچ وجه به معنای خوش باوری و فراموش کردن غارتگری ها و آتش افروزی های امپریالیسم و امکان فائق شدن جناح مالی در آن در برخی مقاطع مختلف زمانی نیست (که آذرنگ به صورتی بامزه به دلیل سرانجام پذیرفتن آن پدر مرا دعای خیر کرده است!). اما فراموش کردن این حرکت بنیانی و این که سرمایه مالی در خدمت گردش سرمایه برای تولید ارزش اضافی، تحقق آن و انباشت است (نمودار ۱)، باعث می شود چپ که باید با درک علمی از تاریخ، راه کم درد و رنج کردن تکامل بشر را بشناسد و طراحی کند؛ در بهترین حالت به آنارشیست و در بدترین حالت مترسک مطلوب استبداد و دیکتاتوری، تحت لوای مبارزه با امپریالیسم، تبدیل شود و در این خدمتگزاری نسبت به درک ناقص خود خوش-باور باشد. با روش شناسی مارکس به این تحول در نظام سرمایه-داری و در نتیجه نهاد یا روابط امپریالیستی نمی توان صفات خوب یا بد را اطلاق کرد، بلکه باید آن را ضرورت تاریخی خواند که با بد خواندن و یا انکارش جلوی آن را نمی توان گرفت و تنها با شناختش می توان آن را نفی دیالکتیکی کرد. روشنفکران و هیات حاکمه کشورهایی چون چین و ویتنام و هند و برزیل نیز با همین شناخت از فرصت های تاریخی خود با هدایت شایسته آنها بهره جستند، وگرنه به مصیبت کشورهایی چون اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی دچار می شدند که از همه ی جهات مورد استدلال از لحاظ سیاسی، برنامه ریزی، قدرت جهانی و غیره سیامک برآنها برتری داشتند. به علاوه از آنجا که یک قانون دیگر ذاتی سرمایه داری رشد ناموزون (بخشی و جغرافیایی) است یا در یک مقطع همه جوامع و بخش های افتصادی را دربر نمی گیرد، تنها جوامعی که روشنفکران و مدیران آنها چنین شناخت برتری داشته باشند می توانند چنین خود را برکشند و راه رشد نیروهای مولده خود را هموار کنند، و سیامک نباید تعجب کند که چرا نمونه ها اندک اند، بلکه باید در آیینه تاریخ بنگرد که چگونه ایران و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و افریقا اینک به قهقرا می روند. ذکر این نکته در اینجا لازم است که همین ناموزونی رشد در چارچوب سرمایه داری (که تکامل جوامع را پردرد ورنج تر می سازد) از دلایل اصلی ضرورت گذار از آن است، اما این نیز مسلم است که کشورهایی چون چین و هند و برزیل با این رشد نیروهای مولده در همین چارچوب سرمایه داری، از کشورهایی چون ایران که در این مدت رشد نیروهای مولده در آن متوقف، فقیرتر و به تک محصول نفت متکی تر گشته است، به سوسیالیسم نزدیک تر شده اند، مگر آن که عقب ماندگی جامعه را به سوسیالیسم نزدیک تر سازد! در انتها هرچند کتب و مقالات لاتین بسیار درباره امپریالیسم کهنه و نو به دوستان می توان معرفی کرد، خوشبختانه انتشار کتابی وزین با ترجمه ی خوب کار را آسان نموده است (رهنما سعید، گذر از سرمایه داری, ترجمه پرویز صداقت، انتشارات آگاه، ۱٣۹۵) که در آن علاوه بر مقدمه درخشان رهنما، مجموعه ای از متفکران مطرح مارکسیست در جهان درباره مسائل گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم در دوران نو به بحث پرداخته اند.



• در جایی دیگر آذرنگ عزیز باز هم خواستار توضیحات بیشتر است:
آذرنگ: بخشی عمده از آنچه درباره ی بحران اقتصادی در کشورهای بلوک شرق ( پیرو سوسیالیسم دولتی) نوشته اند نیز در مجموع درست است؛ اما به دلایل این بحران اشاره ای نشده است که این سخن جای خود را دارد.

(پ): همان طور که مطلع اند به دلایل این بحران و در نهایت فروپاشی برای اولین بار در مقاله «سوسیالیسم واقعا موجود نظامی بر سر ایستاده، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۵۷ و ۵٨، ۱٣۷۱» و اخیرا در مجموعه تصویری منتشر شده از درس گفتارم با سرنوشته ی «چگونه می توان تاریخ ساخت: مروری بر چگونگی شکل گیری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» (موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش) پرداخته ام و از طریق همین موسسه درس گفتاری مکمل از من زیر عنوان «گونه های سوسیالیسم» به زودی منتشر خواهد شد.

• در حالی که از سیامک تاکنون نقدی درباره تحلیل خود از ایران نخوانده و نشنیده ام، آذرنگ نقد وسوالات خود را درباره تحلیل من از شرایط کنونی ایران نیز طرح نموده است:

آذرنگ: در زیرِعنوان بعد می بینیم (به نقل از من): " این نوع ایدئولُژی اولیه خرده بورژوایی ( کدام نوع؟ ) برنامه را ضد جامعه ی مدنی و در واقع ضد دمکراتیک تعریف می کند و درک نمی کند که برنامه ای که بدین ترتیب به دست می آید حضور دوباره ی سیاست در جامعه ی مدنی به اسم برنامه ریزی یا بازگشت به فئودالیسم است". سرانجام درنیافتم که برنامه از نگاه ایدئولُژی اولیه ی خرده بورژوایی بد و ضد جامعه ی مدنی است یا از نگاه دوستان حضور سیاست در جامعه ی مدنی به اسم برنامه ریزی بازگشت به فئودالیسم است؟ اگر برنامه بداست که نگاه ایدئولُژی اولیه ی خرده بورژوایی با نگاه دوستان همانند است. به هر حال، دوستان باید در این تعریفشان نکلیف را روشن کنند.

آذرنگ: در ادامه ی بحث آمده است (به نقل از من): " دوره ی دولت قبلی اوج بازگشت فئودالیسم به اقتصاد بود. وقتی سازمان برنامه منحل می شود، یعنی اینکه من این اندک تکنوکراتها و شایسته سالاری را نمی خواهم و چندتا بوروکرات حرف شنو که ماشین حساب و کامپیوتر دارند برایم کافی است؛ چون فقط می خواهم این حساب و کتاب را داشته باشم که به کی چقدر تیول دادم و چقدر در ازایش برای من رأی می آورد. این برنامه که نوشته می شود توزیع تیول است بین نمایندگان جناحهای مختلف، یعنی بازگشت همان امتیازاتی که مشروطه-خواهان در قانون اول برداشتند و تیول را ملغی کردند". در اینجا نیز همان خلط مبحث که در قسمت پیشین بحث دیدیم عمل می کند. یعنی اینکه ما هنوز نمی دانیم و در اینجا نیز در نمی یابیم که برنامه فئودالی است یا ضد فئودالی. در پاراگراف پیشین در این نکته احتجاج کردم و لازم به تکرار آن نیست. دوم اینکه، چگونه در مدت ٨ سال ممکن است یک فرماسیون منسوخ ( تیولداری ) بیاید و جای فرماسیون متداول ( بورژوایی) را بگیرد؟ اگر به راستی تغییر فرماسیونها به همین آسانی بود که کارها آسان می شد و دیگر نیازی به دهها سال و بیشتر برای گذر از سرمایه داری به سوسیالیسم نبود. دیگر اینکه فئودالیسم و هر فرماسیون دیگر تعریف خاص خود را دارد و زمانی که بخواهیم مفهومی را به مفهوم دیگر تعبیر کنیم لازم است آن تعریف دست کم در گیومه نوشته شود تا خواننده در یابد که مقصود نگارنده طنزاست. در مباحث بعد نیز به چنین تعبیری ازتیولداری بر می خوریم که به باور من مشمول همین نقد است. در اینجا تیولداری، یا به تعبیر خودمان واگذاری نهادهای تولیدی به اشخاص یا گروههای وابسته به دولت، آمده است که لازم است دقت بیشتر در آن به عمل آید. واژه ی رانتخواری نیز به غلط یا شاید به طنز میان اغلب ما جا بازکرده است که به ترتیبی مشمول همین نقد است . . . پرسش من این است که پول تجارت نفت خود رانت است یا اینکه در عمل دولت و توابع با آن به-منزله ی رانت برخورد می کنند؟) (حروف پررنگ از من است.)


(پ): اگر آذرنگ را نمی شناختم می گفتم که تجاهل می کند که می-گوید: "واژه ی رانتخواری نیز به غلط یا شاید به طنز میان اغلب ما جا باز کرده است". . . یا این که : "پول تجارت نفت خود رانت است یا اینکه در عمل دولت و توابع با آن به منزله ی رانت برخورد می کنند؟" اما اینجا هم باید از او سپاسگزار بود که آن چه را می پرسد که دیگران به زبان نیاورده، اما مدعیانه اسب فصاحت را در میدان بلاغت می رانند. البته همین غفلت نشان می دهد که چرا طیفی عظیم از چپ، دولت ایران را نولیبرال دانسته و نفی آن را عدول از اصول مارکسیسم می-پندارند. یک، در پاسخ ابتدا باید بگویم که واژه رانت جویی (rent seeking) نه به غلط و نه به طنز در میان ما راه یافته است، بلکه از واژگان بسیار متداول اقتصاد سیاسی و اقتصادیات (economics) امروز است که آثار تئوریک و تجربی درباره آن از شمار بیرون رفته است. همچنین واژگان فئودالیسم مالی (financial feudalism)، اقتصاد نورانتی (neo-rentier economy) و فئودالیسم نو (neo-feudalism) نیز، بدون آن که طنزی در کار و نیازی به گیومه باشد، در تحلیل های اقتصادی برای کشورهای مرکزی سرمایه داری هم بکار برده می شود.
اما برای پاسخ کامل تر به پرسش آذرنگ ابتدا به نوشته خود رجوع می کنم که گمان دارم به اندازه کافی گویا بوده است.در مقاله (گفتگوی) مورد بحث خود گفته بودم: "سیستمی که توی ایران بوجود آمده تیولداریِ تولید ارزش اضافی است." یعنی اولا این تیولداری از زمره شیوه تولید فئودالی نیست. ثانیا نباید گمان برد که در اقتصاد ایران همان فرآیندی پیموده می-شود که برنظام سرمایه داری حاکم است، یعنی همان فرآیندی که مارکس در کتاب سرمایه آن را به عنوان ممیزه سرمایه داری، شناسانده و در نمودار ۱ منعکس است. بلکه همان طور که در سطور بعدی توضیح داده بودم: "مازاد اقتصادی در جهان سرمایه-داری با ارزش اضافی بدست می آید، اما اکنون عمده آن در ایران از رانت است. رانت (بهره مالکانه) rent به معنای پرداخت بیشتر و بالاتر برای یک عامل تولید از استحقاق یا نسبت متعارف از بهای تمام شده آن است. انواع رانت هم عبارت-اند از: مطلق (absolute) تفاضلی differential بازتوزیعی redistributive انحصار طبقاتی class-monopoly. رانت مطلق مانند بهره مالکانه نفت است که استخراج آن در ایران بشکه ای حدود ٨ دلار تمام شده و تا بیش از ۱۰۰ دلار هم فروش می رود."
پس در پاسخ به پرسش دیگر آذرنگ باید گفت که بله درآمد نفت در اساس بهره مالکانه است و این بهره مالکانه ی نفت اساس مازاد اقتصادی ایران و درآمد دولت را تشکیل می دهد. بعد ادامه داده بودم "رانت تفاضلی مانند تفاوت بهای زمین شهری در جنوب و شمال تهران یا سایر نقاط ایران است. رانت بازتوزیعی را فشار اقشار مختلف (پزشگان، دهقانان و. . . ) یا رسته ها نامولد (کلیسا، ارتش) بر سرمایه داری تحمیل می-کند. رانت انحصار طبقاتی از مالکیت طبقاتی بر منابع یا توانایی اعمال قدرت برای کسب عایدی غیر معمول از منابع بر می آید. در کل اقتصاد ایران رانت با فروش نفت و کسب بخشی از ارزش اضافی تولید شده درجهان بدست می آید و به این معنا دولت در ایران رانتیر (rentier) است چون درآمد اصلی اش از بهره مالکانه نفت است. بدون ارز حاصل از فروش نفت کسب ارزش اضافی در کارخانه های ما و فعالیت های عمرانی ممکن نیست، به علاوه این کارخانه های بزرگ و پیمانکاران بزرگ عمدتا انحصاری فعالیت می کنند و نوعی تیول جناح های سیاسی اند." اما قضیه، همان طور که در ادامه همان نوشته من آمده، به همین جا ختم نمی شود: "انواع رانت بازتوزیعی هم به شکل انواع تیول و یارانه و فرصت های اقتصادی و اجتماعیِ ویژه به شدت در جامعه رایج است و جناح های سیاسی هم عمدتا بطور انحصاری فعالیت دارند، یا هنوز زور از حوزه اقتصادی بیرون نرفته است. یعنی در نهایت مازاد اقتصادی حاصل چه از طریق سازمان برنامه، و چه کارخانه ها، و چه خدمات حمل و نقل و ارتباطات، و چه تجارت عمده (صادرات و واردات)، و پیمانکاری، و چه اجازه حفر چاه و چه انواع بورس ها و غیره بطور رانتی کسب و توزیع می گردد که این باعث برآمدن و تثبیت فساد سیستماتیک در ایران گشته که فیش های حقوقی کذا آخرین و کوچکترین نمونه آن است." در واقع در ایران برنامه ریزی (قوانین برنامه و بودجه) به جای تنظیم فرآیند توسعه پایدار، در خدمت انواع رانت های بازتوزیعی و انحصار طبقاتی درآمده است. ببینیند برنامه ریزی غیردموکراتیک (برنامه ریزی زور مدار) روبنایی فئودالی است که در نهایت برای رانت جویی یا برای توزیع مازاد اقتصادی یا ثروت اجتماعا تولید شده، بنا به خواست دستگاه دولتی حاکم (طبقاتی یا فراطبقاتی) بکار می رود نه جامعه. اما بسیاری از دوستان ما با برداشت خرده بورژوایی از سوسیالیسم (یا همان ایدئولوژی اولیه)، برنامه ریزی را با زورگویی زیر عنوان «دیکتاتوری پرولتاریا» اشتباه می گیرند. غافل از این که وقتی نظام سرمایه داری زور را در اقتصاد بر-نتابد، این زور بطریق اولی ضد سوسیالیسم هم عمل می کند و درست به همین دلیل هم سوسیالیسم دولتی فروپاشید. در واقع ابتدا سوسیالیسم دولتی از طریق برنامه ریزی متمرکز و دیکتاتوری تک حزبی، دو اصل مهم یعنی رشد اقتصادی (نیروهای مولده) و برآوردن نیازهای پایه مردم را پاسخ گفت، اما به تدریج ناکارآمدی علمی و فنی در برنامه ریزی و غیردموکراتیک بودن آن (که به مثابه خودبیگانگی انسان توسط برنامه ی دیوانسالاران است) باعث فروپاشی نظامِ حامل این نوع برنامه-ریزی گشت.
در نظر داشته باشید که نهاد برنامه ریزی، هم چون بازار، از دوران باستان بخصوص در شرق (برای نظام آبیاری) وجود داشته است. اولین برنامه ثبت شده، برنامه ی حضرت یوسف پس از دیدن خوابِ (نوعی پیش بینی) وقوع ۷ سال خشکسالی پس از ۷ سال ترسالی است، که به برنامه ریزی برای تولید و ذخیره غذا انجامید. در واقع همان طور که نهاد بازار تنها پس از کنار گذاشتن زور از تصاحب مازاد اقتصادی در خدمت سرمایه داری درآمد، برنامه نیز تنها وقتی در خدمت سوسیالیسم در می آید که زور از نهاد برنامه رخت بربندد.
دو، نکته مهم دیگر در ادامه نوشته من این بود که بزرگترین و فعال ترین بخش اقتصادی ایران یعنی بخش مسکن و مستغلات نیز مبتنی بر رانت است: "در این میان مازاد اقتصادی حاصل از بخش مستغلات بطور کامل خصلت رانتی دارد. چرا که از عامل تولیدی به نام زمین شهری بدست می آید که تولید یا عمران آن کاملا خصلت عمومی دارد. فعالیت در این بخش متکی بر تراکم (قانون شهری) فروشی بر روی زمین نایاب شهری (عمران شده توسط کل بخش عمومی و خصوصی) است تا ازآن رانت مطلق و تقاضلی حاصل. باید این را هم در نظر داشته باشید که در تمام بخش های دیگر (کشاورزی، صنعت، آموزش، حمل و نقل و ...) هدف اصلی تولید ارزش مصرفی، اما در بخش مستغلات رانتی تولید ارزش دارایی است. درآمدهای حاصل از رانت جویی ها در بخش مالی انباشت شده و به گردش می افتد تا رانت را بازتولید و توزیع کند. پس فئودالیسم مالی بر ایران حاکم است و عنصر نولیبرالی در آن اگر وجود داشته باشد اندک است." هرچند در بسیاری از مقالات و مصاحبه ها عنوان نموده بودم و نباید از چشم آذرنگ و منتقدانی چون ایشان پنهان می مانده در اینجا این توضیح را اضافه کنم که بخش مسکن در ایران تا پیش از رکود اخیر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را به خود اختصاص می داده است. یعنی این بخش رانتی، همان طور که در مقاله بورژازی مستغلات در ایران (به همراه فردین یزدانی در چشم انداز ایران شماره های ۴۷ و ۴٨ سال های ۱٣٨۶ و ۱٣٨۷) به اثبات رسانده بودیم، در رابطه ای متعارض (antagonistic) تبدیل به مانع رشد بخش های مولد (و در نتیجه ایجاد مازاد و انباشت اقتصادی از طریق ارزش اضافی شده) و همین در جهان امروز مایه ی سقوط اقتصاد ایران گشته است. تازه مصیبت بیش از اینهاست، زیرا در تشکیل سرمایه ثابت، هزینه زمین به حساب نمی آید، در حالی که هزینه زمین (در اثر رانت جویی ناشی از فروش تراکم) به بیش از ۵۰ درصد سرمایه-گذاری مسکن رسیده است. بنا به آمار بانک مرکزی این تنها بهای زمینی است که در ساخت مسکن وارد شده است، اما می دانیم که موسسات دولتی و عمومی، زمین خواران و بسیاری از مردم پیوسته در حال خرید و فروش و تصرف زمین به عنوان یک دارایی و محل کسب درآمد هستند (از زمین برای ، شهرهای جدید و مناطق آزاد و بندر و . . . (دولتی و عمومی) گرفته تا زمین اداری و تجاری و صنعتی خصوصی و ... تا زمین برای شهرک سازی مسکونی که بخشی از آن به مسکن تبدیل می شود، تا خرید و فروش غیرقانونی زمین برای زمین خواری و . . . هیچکدام در تشکیل سرمایه داخلی ثبت نمی شود. تخمین من این است که حدود یک چهارم این معاملات زمین در یک سال به مسکن تبدیل می شود. حال توجه کنید که ارزش افزوده ناخالص داخلی ایران حدود ۴۲۰ میلیارد دلار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران در دهه گذشته بطور متوسط ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است که حدود ۵۰ میلیارد دلار آن در بخش مسکن بوده است. با توجه به آنچه گفته شد، ارزش زمین این ساختمان های مسکونی ۲۵ میلیارد دلار برآورد می شود (که در تشکیل سرمایه منعکس نیست) و بر اساس آن می توان کل معاملات زمین را ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد نمود که با درنظر گرفتن متوسط رشد قیمت زمین (حدود ۵۰ درصد در سال)، سالانه بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار آن رانت خالص بوده است. حال آن که تشکیل سرمایه در بخش صنعتِ ساخت از حدود ۲۰ میلیارد دلار و ارزش اضافی حاصل از بخش صنعتِ ساخت از ۵۰ میلیارد دلار تجاوز نمی کرده است (این خود نشان می دهد که تنها حدود ۴۰ درصد این ارزش اضافی به مدار انباشت سرمایه صنعتی باز می گردد و بقیه یا توسط سرمایه داران دولتی یا همان تیولداران، و به مقدار بسیار کمتری خصوصی ، یا به مدار نامولد می رود، یا خارج می گردد و یا مصرف لوکس می شود). به عبارت دیگر معادل کل ارزش اضافی حاصل از بخش صنعت در معاملات زمین رانت کسب شده است. در حالی که در نظام سرمایه-داری پرداخت رانت زمین به مالکان آن می بایست از ارزش اضافی صورت گیرد. اما در ایران درآمد رانت زمین نه از ارزش اضافی، بلکه از رانت نفت نشات می گیرد و همان طور که مشخص است به مدار انباشت سرمایه باز نمی گردد. چون اگر حتا نیمی از این رانت به انباشت سرمایه در بخش صنعت اختصاص می یافت، تشکیل سرمایه در آن را بیش از دو برابر می کرد. اما این رانت در اساس یا به مدار نامولد باز می گردد و یا خارج می-گردد و یا مصرف لوکس می شود. از همین رو پس اندازها به جای جریان به بازار سهام (با توجه به حجم اندک سرمایه گذاری صنعتی در مقابل رانت زمین شهری و زمین خواری) به سوی مشارکت در رانت جویی جریان یافته است. به این گردش رانت در مقاله ای جداگانه به تفصیل خواهم پرداخت، اما فکر می کنم به خوبی روشن شده باشد که در ایران بانک ها در اساس چرخش دهنده رانت و تبدیل پول به پول هستند (و برای همین سود بانکی ۲۰ درصد به بالاست) و نه همچون نمودار یک، تولید و تحقق ارزش اضافی و انباشت سرمایه.

سه، آذرنگ (و کسانی که او را در دفاع از حاکمیت نولیبرالیزم و سرمایه مالی در ایران همراهی کرده اند) به تفاوت بین شیوه تولید (mode of production) و شکل بندی (فرماسیون) اقتصادی-اجتماعی (socio-economic formation) توجه نکرده اند (البته خود من هم در گذشته گاه با بی دقتی آنها را خلط کرده ام). شیوه تولید به قول مارکس یک لایه بندی انتزاعی است: «این مفاهیم انتزاعی، جدا از تاریخ واقعی مطلقا فاقد ارزش اند. آنها می توانند فقط برای سهولت تنظیم مواد و مدارک تاریخی، به منظور نشان دادن توالی لایه های جداگانه آن بکار آیند. ولی هیچگاه همچون فلسفه نسخه و طرحی کلی برای آرایش ساده و خالص دوران های تاریخی فراهم نمی کنند. برعکس دشواری-ها فقط آنگاه آغاز می گردد که بخواهند به بررسی و تنظیم مواد و مصالح، اعم از دوران گذشته یا حال حاضر – و نمایش واقعی آن بپردازند. (مارکس ک. انگلس ف. لودویگ فویرباخ و ایدئولوژی آلمانی، ترجمه پرویز بابایی، نشر چشمه، ص. ۲۹۶) (حروف پررنگ از من است). اما شکل بندی (فرماسیون) اقتصادی-اجتماعی در یک کشور یا جامعه، شکل واقعی تجلی شیوه تولید در تاریخ و ناشی از حضور عوامل مختلف روبنایی و زیربنایی و جغرافیایی داخلی و خارجی است. به عبارت دیگر فرماسیون معنایی عینی یا انضمامی (concrete) دارد نه انتزاعی. گرامشی نیز وقتی از بلوک تاریخی (historical bloc) سخن می گوید، مفهومی مشابه را بکار می برد. بطور مثال در انگلستان و ایالات متحده آمریکا، شیوه تولید سرمایه داری حاکم است، اما با شکل بندی (فرماسیون های) سرمایه دارانه متفاوت. آذرنگ و سیامک (و بسیاری از دوستان ما که به برداشت فلسفی- انتزاعی از ماتریالیسم تاریخی مارکس بسنده کرده اند) به دنبال آرایش ساده و خالص دوران های تاریخی هستند، و ازین رو از واژگانی چون فئودالیسم مالی، رانت جویی، تیولداریِ کارخانه های دولتی (تولید ارزش اضافی)، سرمایه داری دولتی، دولت فراطبقاتی، امپریالیسم نو و . . . آشفته می شوند و گوینده را به ارتداد (و اگر لطف داشته باشند!) انحراف از مارکسیسم ناب منتسب می-نمایند. این دوستان باید توجه نمایند که همه کشورهای توسعه-یابنده در دوران گذار به سر می برند و بر آنها قانون اساسی دیگری از سرمایه به نام ناموزونی توسعه حاکم است که موجب توسعه نامتوازن و مرکب یا ناهمتراز و آمیخته (uneven and combined development) چند فکر می کنم جواب آذرنگ را پیشتر در تحلیل فشرده ی اقتصاد سیاسی ایران داده ام، برای روشنتر شدن روش شناسی «واقعی» مارکس به این پرسش وی جواب مستقیم می دهم: چگونه در مدت ٨ سال ممکن است یک فرماسیون منسوخ ( تیولداری ) بیاید و جای فرماسیون متداول ( بورژوایی) را بگیرد.

آذرنگ و همراهان او، چند خطا در همین یک عبارت داشته اند:
یکم، تیولداری یک «فرماسیون» نیست، بلکه بلکه یک شکل از روابط قدرت (سیاسی) برای کسب بهره مالکانه در شیوه تولید فئودالی است که در اساس در کشورهای خاورمیانه چون ایران رایج بوده است. به بیان دیگر در شکل بندی اقتصادی-اجتماعیِ خاصی از شیوه ی تولید فئودالی در کشورهایی چون ایران، پادشاهان به عاملانی که وفاداری خود را ثابت کرده بودند، یک منطقه جغرافیایی را بدون حق مالکیت دائم به تیول می دادند تا از مازاد اقتصادی آن بطور مستقیم و غیرمستقیم (نیروی نظامی) بهره مند گردند، که این از زمره «امتیازات» رایج در نظام فئودالی بوده است.
دوم، وقتی کسی از «فرماسیون بورژوایی» سخن می گوید حتما باید نام کشور و جامعه معینی را به دنبال آن بیاورد. مانند فرماسیون بورژوایی در انگلستان، ایالات متحده، سوئد، هند، مصر و غیره که چه از لحاظ ساختاری و چه روبنایی با هم تفاوت چشم گیر دارند. وگرنه دچار این اشتباه شده که یک لایه-بندی انتزاعی را برای همه واقعیات بکار برده است. مانند آن که بکار بردن واژه گیاه را برای شناخت همه ی خواص انواع درختان با و بدون میوه، گلها، سبزی ها و غیره در خشکی و دریا و اقلیم های مختلف کافی بدانیم. در واقع من چنین گفته-ام که در شکل بندی یا فرماسیون بورژوایی ایران (به مثابه تجلی واقعی شیوه تولید سرمایه داری در ایران)، روابط تیولداری جدیدی حاکم است که با زیربنای آن در تضاد جدی است؛ و این را به هیچ وجه نولیبرالیزم نمی توان نامید که شیوه انتظام بخش و انکشاف دهنده فرماسیون بورژوایی در کشورهای مرکزی در مقطع معینی از تاریخ است.

سوم، حضور روابط روبنایی فئودالی در جامعه بورژوایی کاملا ممکن است. به این عبارات از مارکس دقت نمایید: مرکزیت دولتی که جامعه مدرن بدان نیازمند است فقط برپایه ویرانه-های دستگاه حکومتیِ نظامی و اداری، که در گذشته برای مبارزه با فئودالیسم اختراع شده بود میسر است. [ شکسته شدن ابزار اداریِ] دولت، مرکزیت دولتی را به خطر نخواهد انداخت. دستگاه اداری فقط شکل پست و خشن مرکزیت سیاسی است، که هنوز از عفونت ضد خود، یعنی فئودالیسم، کاملا پاک نشده است. (مارکس کارل، هیجدهم برومر لوئی بناپارت، ترجمه باقر پرهام، نشر مرکز، ۱٣۷۷، ص.۱۷۷) (حروف پررنگ از من است). حال بطور عام در کشورهای توسعه یابنده ی غیردموکراتیک ، که در آنها دولت ها همچون دولت فراطبقاتیِ لوئی بناپارت علاوه بر آن که به قول مارکس در همان کتاب «قدرت اجراییِ مستقل از جامعه» هستند، در چارچوب سرمایه داری دولتی بنگاه داری هم می-کنند؛ عفونت فئودالی بالاتر هم می گیرد. چه رسد به کشورهای نفتی با دولت رانتیر، که درآمد نفت هم دولت را از جامعه مستقل تر می کند و هم بنگاه داری را وسیع تر، و باعث می شود این عفونت «تن جامعه را چونان غشایی پوشانده و همه منافذش را مسدود» کند. پیرو آن چه گفتیم انتقال عفونت یا امتیازات فئودالی به دستگاه دولتی و اقتصاد مدرن ممکن است. اما برای روشن تر شدن آن بگذارید بازهم از زبان فخیم و گویای مارکس کمک بگیریم: این قوه اجرایی، با سازمان وسیع دیوانی و نظامی اش، با دستگاه دولتی پیچیده و مصنوعی اش، با سپاه نیم میلیونی کارمندان و ارتش پنج میلیونی سربازانش، این هیئت انگلیِ وحشتناک، که تمام تنِ جامعه ی فرانسوی را چونان غشائی پوشانده و تمام منافذش را مسدود کرده است. در عهد سلطنت مطلق، و به هنگام زوال فئودالیته، که خود نیز به سقوط آن کمک کرد، تشکیل گردید. امتیازات اعیانیِ مالکان عمده ارضی و شهرها، به همان میزان از اختیارات قدرت دولت تبدیل شد، صاحبان عناوین فئودالی به کارمندان عالی رتبه ی حقوق بگیر تبدیل شدند، و نقشه ی رنگارنگ حقوق فئودالی متناقض قرون وسطایی به برنامه ی کاملا منظم قدرت دولتی . . . تبدیل گردید. (پیشین ص. ۱۶۴) (حروف پررنگ از من است).

چهارم، به پیروی از شاپور اعتماد (اعتماد شاپور، گردآورنده و مترجم، معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی، انتشارات طرح نو، چاپ دوم ۱٣٨۹) این تحلیل را اضافه کنم که در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سنت به رهبری جناح انقلابی روحانیت شیعه، مسئولیت تحقق تجدد (آزادی و استقلال) را برعهده گرفت، یا به قول هگل به ضرورتی که روح تاریخ مطرح می کرد پاسخ گفت. بدین ترتیب این بار خلاف گذشته، از همان ابتدا تناقض و کشمکش بین سنت و مدرن در درون حاکمیت بوجود آمد: بدین صورت که هرچند کل حاکمان جدید امتیازات ویژه ای را برای حاکمیت خود در شکل یک دولت فراطبقاتی اسلامی قایل شدند؛ اما یک جناح متجددتر و البته انقلابی تر، آن را بصورت دموکراتیک تر و از طریق نهادهای مدرن چون برنامه ریزی می خواست؛ در حالی که بخش کاملا سنتی روحانیت با پشتیبانی بورژوازی تجاری و خرده بورژوازی سنتی (که این یک بخصوص قوای نظامی و انتظامی را در دست گرفت) بطور کامل علیه ضرورت تاریخی تجدد یا دموکراتیسم سیاسی و اقتصادی ایستاد، و به نام انقلاب اما با سرمشق «اخباری گری نو»، خواهان کسب امتیازاتی تمامیت خواهانه یا اشراف منشانه شد. در واقع اینها پس از آن که انقلاب اسلامیِ تجددخواه، امتیازات باقی مانده فئودالی دربار شاه را از سیاست و اقتصاد برچید، خواهان برقراری امتیازات فئودالی جدیدی شده است. این جناح سنتی در واقع امتیازاتی فئودالی دیگری را در دستگاه دولتی یا نظام سیاسی اقتصادی جدید طلب می کند که از یک سو بورژوازی ملی در انقلاب مشروطه، و از سوی دیگر مدرنیسم از بالا یا مدرنیسمِ با امتیازات فئودالی پهلوی از آنها گرفته بود، و پیوستنشان به انقلاب در اصل برای دستیابی به امتیازاتی بود که حق خود می دانستند. اینها بازار (market) را بطور انحصاری و رانت جویانه می خواستند و ازین رو هم با برنامه ریزی، به بهانه ضدیت آن با شرع، مخالفت می کردند و هم با بازار رقابتی. به عبارت دیگر بخش متجدد حاکمیت به شدت کمتر و در چارچوب مردمسالاری دینی، و بخش کاملا سنتی آن به شدت بسیار زیاد و بطور تمامیت خواهانه و مطلق، خواهان امتیازات ویژه ی حاکمیتی شدند. در این میان هرچند معنای «اعتدال» نیز چیزی جز توزیع این امتیازات بین جناح ها نیست، اما جناح متجددترِ خواهان اعتدال می داند که بدون پاسخگویی به ضرورت تاریخی برپاییِ نهادهای جدید (دموکراتیسم سیاسی و اقتصادی) یا با به حداقل رساندنِ امتیازاتِ دارای صبغه فئودالی خود، بقای نظام (در درجه اول از لحاظ اقتصادی) ممکن نیست. در حالی که جناح سنتی به تجدد همچون تکنولوژی می نگرد. یعنی گمان می کند نهادهای تجدد مانند یک سلاح پیشرفته در مقابل سلاحی کهنه است که می توان با استفاده ابزاری از آنها تمام قدرت و امتیازات را بطور مطلق در داخل، و تمام امتیازات ممکن را در خارج بدست آورد. بطور مثال این جناح همان طور فقط از یک سیاست نولیبرالی به نام نقدی کردن یارانه ها برای سرسپردگی توده ها به قدرت خود بهره می گیرد،که از رویکرد ضدامپریالیستی چپ به عنوان یک موضع انقلابی و از برنامه ریزی ضد سرمایه داری چپ برای بازگرداندن زور به اقتصاد به اسم برنامه و رانت جویی و تثبیت انحصار اقتصادی، از قانون گذاری برای قانونی کردن رانت (مانند تراکم فروشی) استفاده می کنند. ذکر این نکته ضروری است که من مخالف بنگاه داری دولتی نیستم، بلکه با تبدیل آن به انحصار دولتی (مگر در موارد انحصارات طبیعی، هنگام شکست بازار و رویگردانی بخش خصوصی از تخصیص منابع لازم برای توسعه) و البته تیولداری این بنگاه ها مخالفم. در واقع این امتیازات پیشاسرمایه دارانه عام وخاص، همان حضور تیولداری نو در یک جامعه مدرن در چارچوب سرمایه داری دولتی است که با ظهور بورژوازی مستغلات رانت جو (که همان جناح متجددتر موجد آن گشت) رانت جویی را به بخش فائق اقتصاد غیردولتی نیز تبدیل کرد. همین امتیازات عام و خاص احیاء شده ی فئودالی در دستگاه دولتی است که باعث شده بخصوص تمام تنِ اقتصاد ایران با غشایی سخت پوشیده و اقتصاد ایران درون نگر اما برون زا، و غیرمقاومتی یا در مقابل امپریالیسم تاب ناآور گردد. این تناقض روبنایی و زیربنایی (حتا اگر در مقاطعی کاهش و به نفع حاکمیت حل شود) در بلند مدت بالاخره هر نظامی را از پای خواهد انداخت. از نظر من در نهایت تنها فرماسیونی که براساس سوسیالیسم دموکراتیک تشکیل شده باشد موفق به حل آن خواهد گشت.

آذرنگ: مارکس در کجای آثارش و درون چه متنی به دنبال آزادی همه جانبه ی فرد آدمی بوده است؟

سیامک: (به نقل از مقاله من): "به این ترتیب این فیلسوف سیاسی لیبرال، اصل آزادی را به عنوان اصل اول قرارداد اجتماعی می آورد و اصل عدالت را به عنوان اصل دوم. این دو تا توافق عقلانی (بیرون از هر چارچوب ایدئولوژی) برای هر جمعی است که می خواهند یک قرارداد اجتماعی ببندند. یعنی شما نیاز ندارید که علم تاریخ بدانی یا ندانی، شیعه باشی یا سنی، این قرارداد را بطور عقلانی می بندی که عدالت باید رعایت بشود. پس به عنوان یک لیبرال می توانید عدالت را هم وارد قرارداد اجتماعی بکنید و این درواقع قرارداد درباره مفهوم ایجابی آزادی است."   چنانکه می بینیم جناب اطهاری برای حیثیت بخشی به لیبرالیسم مقوله عدالت را هم – البته کاریکاتوری از آن را - از زبان لیبرال ها وارد بحث می کنند. فکر نمی کنم که بر آقای اطهاری پوشیده باشد که منظور از عدالت در ادبیات چپ برابری اقتصادی است و نه انصاف...

آذرنگ: چپهای ارتودکس ایران و هر جای دیگرجهان، به قدر توان خود و سهمشان در موازنه ی قوای ملی و بین المللی، خواهان نفی هرگونه سلطه و استثمار فرد از فرد و کشور از کشورند و درهمین حد نیز به مبارزه رو می کنند.

سیامک: در درسنامه آقای اطهاری هیچ نشانی از آموزه های جدید نیست. ایشان فقط برای لیبرالیسم به تبلیغ (پروپاگاند) می پردازند. گویی چپ ایران (و جهان ) باید یک شبه دست از برابری خواهی بردارند و یک شبه لیبرال شوند تا آقای اطهاری از سرزنش کردن آن ها دست بردارند. نه آقای اطهاری عزیز! ما آموزه های شما را لازم نداریم. ما به راه شما نمی رویم... هرکسی به راه خویش می رود... ما به راه توده می رویم. (حروف پررنگ از من است)

(پ): نخست در جواب آذرنگ و هم فکران وی باید گفت جایی را نشان دهید که مارکس به دنبال آزادی همه جانبه ی فرد آدمی نبوده است. بطور مثال به این از عبارات مارکس در آثار مختلف توجه کنید:
... نیل به رهایی واقعی تنها در جهان واقعی و وسایل واقعی ممکن است... بطور کلی مردم تا زمانی که قادر نیستند خوراک و نوشاک و پوشاک و مسکن خود را بقدر کفایت چه از نظر کمی و چه کیفی، بدست آورند، آزاد نتوانند شد. «رهایی» عملی تاریخی است نه ذهنی، و براثر شرایط تاریخی، [سطح] صنعت، بازرگانی، کشاورزی، . . . فراهم می گردد. (مارکس ک. انگلس ف. ایدئولوژی آلمانی، ترجمه پرویز بابایی، نشر چشمه، ۱٣۷۹، ص ص. ٨-۲۹۷)
آزادی سیاسی البته گامی بزرگ به پیش است. درست است که این آزادی شکل نهایی آزادی انسان بطور کلی نیست، اما شکل نهایی آزادی انسان در چارچوب نظم جهانی تاکنون موجود هست. روشن است که در اینجا از آزادی واقعی و عملی سخن می گوییم. . (مارکس کارل، درباره مساله یهود، ترجمه مرتضی محیط، نشر اختران، ۱٣٨۱،ص. ۲۴).
[در جامعه بورژوایی] انسان واقعی، تنها به شکل فرد خودپرست، و انسان حقیقی تنها به شکل شهروند انتزاعی به رسمیت شناخته می شود... کل آزادی عبارت است از بازگرداندن جهانِ انسان و روابط انسان به خود انسان. آزادی سیاسی از یک سو تقلیل انسان است به عضوی از جامعه مدنی، به فردی مستقل و خودپرست، و از سوی دیگر به یک شهروند، یعنی شخصیتی حقوقی. تنها زمانی که فردِ انسان، انسان واقعی، شهروند انتزاعی را دوباره به خویش بازگرداند و انسان به عنوان یک فرد در زندگی روزانه اش، کار فردی اش و روابط فردی-اش به موجودی نوعی تبدیل شود؛ تنها زمانی که انسان «توانایی های اختصاصی اش» را چون نیرویی اجتماعی بشناسد و سازمان دهد و به این سان دیگر نیروهای اجتماعی را از نیروی خویش به شکل قدرت های سیاسی جدا نکند، تنها در آن زمان است که آزادیِ انسان کامل خواهد شد. (پیشین، ص ص. ۴٣-۴۲.) (حروف پررنگ از من است).
اما چه چیز امکان آزادی (به مثابه رهایی) بشر را فراهم می-کند؟ یا به قول مارکس وی را از بند نیروهای (قوانین) کور طبیعی و اجتماعی می رهاند؟ این امکان در درجه اول، همان طور که انگلس گوشزد می کند، از درک ضرورت بدست می آید. برهمین اساس است که مارکس در دیباچه کتابی که عمر خود را پای آن گذاشت و مارکسیسم در واقع با آن متولد و به نام آن شناخته می شود می نویسد:
هنگامی که جامعه ای درمسیر قانون طبیعی تکامل خویش افتاده است- هدف غایی ما در این اثر همین است که قانون اقتصادی تکامل اجتماع نوین را کشف کنیم- نمی تواند از مراحل تکامل خود بجهد و نه این که ممکن است بوسیله فرمان این مراحل را زائل سازد. آن چه که می تواند این است که درد زایمان را کوتاه تر و ملایم تر کند." مارکس کارل، دیباچه چاپ اول سرمایه، در: سرمایه (جلد اول) ترجمه الف. الف (ایرج اسکندری)، بی نا، ص ۵۲. (حروف پررنگ از من است.)
در واقع در درجه اول درک ضرورت تکامل اجتماعی، برای شناخت آن راهی که درد زایمان را کوتاه تر و ملایم تر کند، ثمره کار تاریخ ساز مارکس بوده است نه پرداختن به عدالت و برابری و آزادی و رفع استثمار و غیره، که پیش از مارکس بسیاری به آن پرداخته و جان و مال خویش را پای آن گذاشته بودند و می-گذارند. یعنی هرچند پرداختن به این مقولات خود شغلی است شریف، اما ممیزه چپ رادیکال هیچیک از اینها نیست. بلکه گنجاندن همه اینها در درکی صحیح از ضرورتِ مشخص (و نه انتزاعی- فلسفی) تاریخی است، وگرنه ممکن است راه بهروزی بشر را صعب تر و طولانی تر ساخته و باعث حرمان گردد. به نظر من همین برداشت های نادرست و تقلیل گرایانه از آزادی و برابری و عدالت باعث شده است که برداشتی از دیکتاتوری پرولتاریا رواج یابد که راه را برای سوسیالیسم دولتی هموار کند. به این موضوع باید بطور جداگانه پرداخته شود، فقط بعنوان سرآغاز سخن به این عبارات از رزا لوگزامبورگ توجه نمایید: خطای بنیادی تئوری لنین – تروتسکی این است که آنها درست مانند کائوتسکی دیکتاتوری را مقابل دموکراسی قرار می دهند. «دیکتاتوری یا دموکراسی» طریقه ای است که مسئله به یکسان توسط بلشویک ها و کائوتسکی مطرح می شود. کائوتسکی طبعا «دموکراسی» یعنی دموکراسی بورژوایی را انتخاب می کند. چون دقیقا آن را مقابل بدیل انقلاب سوسیالیستی قرار می دهد. از سوی دیگر، لنین و تروتسکی، دیکتاتوری را در تضاد با دموکراسی و به این ترتیب دیکتاتوری عده ای معدود یعنی دیکتاتوری براساس مدل بورژوایی را برمی گزینند. آن ها دو قطب مخالف هم و هردو به یکسان از سیاست راستین پرولتری فاصله دارند. (حروف پررنگ از من است.) (لوگزامبورگ رزا، گزیده-هایی از رزا لوگزامبورگ، به کوشش پیتر هودیس و کوین ب-آندرسن، ترجمه جسن مرتضوی، نشر نیکا، ۱٣٨۵، ص ص. ۱۴-۴۱٣.)
    دوم، برای نقد «برابری» و «نفی هرگونه سلطه» و غیره به شیوه ای که دوستان ما تعریف می کنند، به این عبارت از برنامه گوتا (برنامه حزب کارگران آلمان ارائه شده در شهری به نام گوتا) توجه کنید: « حاصل کار بدون کم کاست و با حقوق مساوی به تمام افراد جامعه تعلق دارد.» این از همان سنخ عباراتی است که آذرنگ و سیامک با هیجان بسیار برای دفاع از آن چه به غلط اصول چپ می پندارند بکار می برند. حال به این عبارات مارکس در نقد آن توجه نمایید تا دریابیم که چقدر تهی گویی در این نوع برابری خواهی دوستان من وجود دارد: در حقیقت «به تمام افراد جامعه» و « حقوق مساوی» عباراتی تهی بیش نیستند... آن چه که باید مورد بررسی قرار گیرد، یک جامعه کمونیستی است، جامعه ای که برپایه خود نروییده، بلکه برعکس از درون جامعه سرمایه داری بیرون آمده و ناچار در تمام زمینه های اقتصادی، اخلاقی و فکری هنوز علائم ویژه جامعه کهنه را که از بطن آن زاده شده، داراست. . . . پس این حقوق مساوی در واقع به حقوق نامساوی برای کار نامساوی مبدل می شود، وگرچه اختلافات طبقاتی را به رسمیت نمی شناسد و همگان را در حکم کارگرانی همسان می داند، ولی تلویحا ایتعدادهای نابرابر فردی را ارج می نهد و توانایی تولید را به عنوان یک امتیاز طبیعی قلمداد می کند. و در نتیجه در محتوا مانند هرحق دیگری به حقی برای نابرابری بدل می گردد. (مارکس کارل، نقد برنامه گوتا و دو نامه، ترجمه ع.م. انتشارات پژواک [بازنویسی یاشار آذری نشر کارگری سوسیالیستی، ۱٣٨۵] ص ص.۲٣-۲۰)
من از بیم توهین تلقی کردن دوستان، نقل قول را ادامه ندادم چون مارکس در ادامه نسبت های بسیار تندی به برابری خوا هان می-دهد. و به نقل این عبارات از نامه انگلس به ببل، که همان مضمون را مودبانه می گوید، بسنده می نمایم: «حذف هرگونه نابرابری اجتماعی و سیاسی» اصطلاح مشکوکی است که به جای «محو هرگونه تفاوت طبقاتی» نشسته است . . . ریشه این تلقی یک جانبه ی فرانسوی از جامعه سوسیالیستی به عنوان سرزمین برابری ها، همان شعار کهن «آزادی، برابری، برادری» است. گرچه این شعار در مرحله ای از تکامل و در شرایط زمانی و مکانی خود موجه بود، ولی امروزه باید آن را مانند تمام نظرات یک جانبه ی مکاتب اولیه سوسیالیستی پشت سر گذاشت. زیرا از یکسو تنها نتیجه ی رواج این گونه شعارها ایجاد سردرگمی در اذهان مردم است، و از سوی دیگر امروزه شیوه های دقیق تری برای بیان مطلب بدست آمده است. (پیشین ص. ۵۲)

    پایان سخن این که در یک گفتگو و نظریه پردازی وسیع درباره این جهان پیچیده، بری از خطا دانستن خود ادعایی بخردانه نیست. اما به جز گوشزدهای بجا و دقیق آذرنگ درباره سهوهای کلامی و لزوم توضیحات بیشتر در برخی موارد، من در نوشته های آذرنگ و سیامک نقدی سازنده و پیشبرنده ی شناخت مان از جهان و راه بدیل سرمایه داری نیافتم. یک دلیل اصلی را در خطاها و کم لطفی های آذرنگ و سیامک این می دانم که هردو (مانند بسیاری دیگر) چپ ارتدکس را همان چپ رادیکال انگاشته-اند. چپ ارتدکس یا آیینی، هم چون راست ارتدکس (آیینی)، به قول لنین (به نقل از گوته) درخت سبز زندگی را رها کرده و به تئوری خاکستری، یا در واقع درک شتابزده خود از تئوری می-پردازد که مثالی در این زمینه را درباره مشتبه گرفتن شیوه تولید با فرماسیون را ارائه نمودم. این شیوه برخورد باعث می شود که هم چنان که مارکس درباره آلمانی ها می گفت ما نیز: هم عصران فلسفیِ عصر حاضرایم، بی آن که هم عصرانِ تاریخی آن باشیم. در یک شیوه ی انتزاعی- فلسفی تحلیل، عمده ی جناحین چپ و راست می کوشند ایران جهان را در قالب انتزاعی اکونومیستی آباد کنند. راستِ ارتدکس، شرط بهروزی انسان را به سپردن جامعه به اقتصاد «بازار» و منفعت جویی تنزل می دهد، و چپ ارتدکس آن را به نابودی کامل بازار و نوعی برابری جویی بورژوایی تقلیل می دهد. شگفت این که به قول لوگزامبورگ هردو با دموکراسی واقعی مخالف اند. بدیهی است که چپ ارتدکسِ جامعه-گرایِ مدعیِ برابری خواهی از راست ارتدکسِ فردگرای منفعت جو، مقبول تر می نماید. اما همین چپ وقتی که دچار «بیماری کودکی چپ روی» گردد، باعث پردرد و رنج تر شدن راه تکامل بشر (توده-ها) و تقویت راست ارتدکس و همان طور که گرامشی تذکر می دهد، حتا فاشیسم می گردد. جامعه گرایی و ضدیت چپ با منفعت طلبیِ راست، توجیهی برای موفقیت در کاهش رنج بشر (بخصوص توده ها) نمی تواند باشد. شاید بتوان گفت چون بیماری دوران کودکیِ «سرخک»، در هر جامعه ای یک بار دچار بیماری کودکی چپ روی شدن بطور تراژیک اجتناب ناپذیر و از برخی جهات حتا آموزنده است، اما مداوم دچار سرخک شدن به هیچ وجه قابل تجویز نیست. آذرنگ و سیامک عزیز! بنا است به قول مارکس شما نظریه را بین توده ها ببرید تا تبدیل به نیروی مادی شود، نه آن که شما به راه توده ها بروید. این تفسیر ارتدکس از چپ که آن را به برابری خواهی و به راه توده ها رفتن تقلیل می دهد همان است، که به تکرار از قول مارکس گفته ام، آنها را به مترسک مطلوب استبداد، یا به زبان امروز جاده صاف کن پوپولیسم و دیکتاتوری تبدیل می کند.
چپ رادیکال همان طور که مارکس می گوید می کوشد به ریشه ی قضایا پی برد و در نتیجه بطور مشخص به انسان می پردازد، نه بطور انتزاعی. چپ رادیکال باید بکوشد که با بردن آذرخش اندیشه به میان توده ها و بخصوص طبقه کارگر، آن سلاح فکری را به آنها بدهد که با انحلال خود به عنوان یک طبقه (و نه تثبیت خود) راه رهایی خود و بشر را کوتاه تر و کم رنج تر سازند:
البته سلاح نقد نمی تواند جای انتقاد با اسلحه را بگیرد. قدرت مادی را باید با نیروی مادی سرنگون کرد. اما نظریه نیز همین که توده ها را فراگیرد به نیروی مادی تبدیل می شود. نظریه هنگامی توده ها را فراخواهد گرفت که به دل توده ها بنشیند و زمانی به دل توده ها خواهد نشست که رادیکال باشد. رادیکال بودن یعنی به ریشه ی قضایا پی بردن. اما برای انسان ریشه هیچ چیز نیست جز انسان. (مارکس کارل، گامی در نقد فلسفه حق هگل، ترجمه مرتضی محیط، نشر اختران ۱٣٨۱، ص.۶۴.)

همان گونه که فلسفه سلاح مادی خود را در پرولتاریا می یابد، پرولتاریا نیز سلاح فکری خود را در فلسفه پیدا می کند، و همین که آذرخش فکر در خاک بکر توده ها اثر بگذارد، رهایی آلمانی ها و تبدیل آنها به موجوداتی انسانی تحقق خواهد یافت. . . رهایی آلمان رهایی بشریت است. مغز این رهایی فلسفه و قلب آن پرولتاریاست. بدون انحلال پرولتاریا نمی توان فلسفه را واقعیت بخشید و پرولتاریا نمی تواند خود را منحل کند مگر آن که فلسفه واقعیت یابد. (پیشین ص ص. ۲-۷۱)

در آخر از حمید آصفی سپاسگزارم که با پی گیری خاص خود باب آشنایی و گفتگوی مرا با عزیزانی چون آذرنگ و سیامک گشود تا بتوانیم در چارچوب یک برنامه پژوهشی (که در پیوست یک آورده-ام) برای تواناسازی آذرخش اندیشه بکوشیم. گفتنی است که ویرایش نخست این برنامه پژوهشی را چند سال پیش در سایت وزین نقد اقتصاد سیاسی طرح نموده بودم. در پیوست دو به عنوان تعریفی از سوسیالیسم است که بنا به توصیه دوستان برای تداوم گفتگو مطرحش می سازم. باز هم تاکید می کنم آن چه نوشتم به احترام و خواست دوستان و خوانندگان برای تواناسازی اندیشه هایمان بود و نه ورود در یک مجادله، که کار شاهان و زاهدان ریایی است و شایستگی التفات ندارند.

کمال اطهاری ۱۲ اسفند ۱٣۹۶

پیوست ۱- برنامه پژوهشی گزینه سوسیالیستی: در آستانه قرن ۲۱ میلادی، بی گمان جوامع مرکزی سرمایه داری دچار ژرف ترین بحران عینی درونی خود ازلحاظ اقتصادی (ناکارآمدی نهاد بازار آزاد) و سیاسی (ناکارآمدی نهاد دموکراسی پارلمانی) شده اند. اما خلاف قرن بیستم هیچ گزینه سوسیالیستی، بطور عینی و حتا ذهنی نظام آن را از درون و بیرون تهدید نمی کند. در بیرون ( جوامع پیرامونی وشبه پیرامونی) گزینه ی اقتصاد سرمایه داری (اما نه الزاما دموکراسی آن!) مقبول تر از همیشه است. دردرون نیز در تقابل باوضع موجود، خطر راست بیشتر از چپ احساس می شود. یعنی سوسیالیسم نیز دچار جدی ترین بحران خود در قرن گذشته شده است. این بحران بطور عمده نه ناشی از نادرستیِ شناخت ذات سرمایه داری یا بحران های ذاتی آن توسط مارکس و انگلس، بلکه ناشی از ناکارآمدی سرمشق های گذشته سوسیالیسم برای ارائه و ایجاد گزینه ای پایدار و پویا در برابر سرمایه داری است. سوسیال دموکراسی به دلیلِ ناکارآمدیِ بیدادگرانه دیکتاتوری تک حزبی پرولتاریا و برنامه-ریزی متمرکز در سوسیالیسم دولتی، «فره» خویش را باخته، و شگفت این که اکثریت مردم حتا در بلوک سوسیالیستی سابق، تن دادن به ستم سرمایه داری را از آن کمتر زیانبار دانسته اند. بخصوص که پس از فروپاشی بلوک سوسیالیسم دولتی، در سراسر جهان گزینه های واپس گرای سرمایه داری با به چهره زدنِ یک نماد از سوسیالیسم یا عدالت، بارها مردم را فریفته اند. پس در حوزه اقتصاد سیاسی، نقد سرمایه داری همان قدر لازم است که نقدِ گذشته ی سوسیالیسم.
   برای دستیابی به گزینه (گزینه های) سوسیالیستی برای نظام موجود سرمایه داری، که با برپایی نظامی آزادانه تر، عادلانه تر و البته از لحاظ اقتصادی کارآمدتر بتواند راه تکامل یا توسعه ی اقتصادی- اجتماعی، مادی ومعنوی جوامع را کم رنج تر، کوتاه تر و پربارتر سازد، نیاز مبرم به برپایی گفتمانی مستقیم در این باره بین طبقات و جریان های فکری است. همان-طور که دیده ایم قطع این گفتمان در گذشته، برای حفظ یک-پارچگی اردوگاه کار و هرچه سریع تر از پا انداختن سرمایه-داری، اثری معکوس در این زمینه ها داشته است. توافق درباره لزوم فعالیت مشترک درباره پیشبرد این برنامه پژوهشی، خود مبنای تشکیل یک بلوک تاریخی است. این چنین گفتمانی به تدریج و با به در آوردن انگاره ی گزینه سوسیالیستی از گنگی و تاریکیِ نظری و عملی، امکان دستیابی به قرارداد و میثاق اجتماعی برای ایجاد نهادهای برپادارنده ی یک جبهه یا بلوک تاریخی پیشرو را فراهم می آورد. از سوی دیگر با تعریف و تدقیق نظریه ها و برنامه های پیشرو و پیشرانِ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، از امکان مقبولیت گزینه های دروغین و نسخ مبتذل گزینه سوسیالیستی در شکل پوپولیسم می کاهد. گزینه هایی دروغین که درنهایت زیانبارترین و پررنج ترین نظام ها را به جامعه تحمیل می کنند.
این برنامه پژوهشی حداقل باید به خوشه ای از پرسش های زیر پاسخ گوید تا ساختار شکل بندی (فرماسیون) گزینه سوسیالیستی برای نظام سرمایه داری موجود در کشورها و جوامع گوناگون ترسیم شود:
• آیا برنامه ریزی متمرکز ممکن است؟ آیا برنامه ریزی مشارکتی به معنای حذف نهاد بازار است؟ چشم انداز نهایی برای نهاد بازار چیست؟ نابودی یا دگرشدگی آن به گونه های بازار اجتماعی شده؟ رابطه نهادهای برنامه و بازار چگونه باید باشد؟
• چشم انداز نهایی برای جامعه مدنی و نهاد دموکراسی پارلمانی چیست؟ نابودی، یا دگرشدگی آن به گونه های دموکراسی مشارکتی؟
• دیکتاتوری پرولتاریا به چه معنااست؟ دیکتاتوری یک حزب واحد؟ یا ممانعت از برپایی و بازگشت دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت و اکثریت براقلیت؟
• آیا گونه های مختلف و راه های مختلف برای رسیدن به سوسیالیسم وجود دارد یا رهبری (هژمونی سیاسی، فکری و اقتصادی) اردوگاه کار باید واحد باشد؟
• چشم انداز نهایی برای دولت چیست؟ نابودی دولت یا برپایی گونه ها و آمیزه های نوین مدیریت اجتماعی؟
• چشم انداز نهایی برای تحقق عدالت اجتماعی چیست؟ از هرکس به اندازه توان، به هرکس به اندازه تلاش؟ یا، از هرکس به اندازه توان، به هرکس به اندازه نیاز؟
• چشم انداز نهایی برای رهایی از خودبیگانگی چیست؟ نابودی تقسیم کار، یا انعطاف در نوع و میزان کار؟
• مراحل و الویت بندی دستیابی به این چشم اندازها (برنامه های حداقلی و حداکثری) در گونه بندی اصلی جوامع (مانند مرکزی، پیرامونی و شبه پیرامونی) چیست؟ در جامعه ما چگونه است؟
• در این مراحل و گونه های جوامع، چه طبقات و اقشار و گروه های اجتماعی بالنده اند؟ نحوه یا قاعده اتحاد و ائتلاف آنها و الویت بندی مقولاتی چون آزادی و عدالت، یا موضوعاتی چون عدالت طبقاتی و جغرافیایی و قومی، برابری جنسیتی چیست؟ در جامعه ما چگونه است؟
بطور بدیهی قصد از این گفتمان تکرار سرمشق های منسوخ یا غیرممکنی چون دستیابی به یک نظریه فراگیر و پیش-گویانه(grand theory) اقتصادی- اجتماعی و تاریخی نیست، بلکه دستیابی سوسیالیست ها به اصول، چارچوب و برنامه ضروری برای قرارداد، میثاق ها و پراکسیس اجتماعی مشخص هدف ما است.

پیوست ۲- تعریف سوسیالیسم دموکراتیک: وجوه و مولفه های اصلی حیات اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات) باید توسط جامعه مدیریت شود تا توسعه پایدار متحقق گردد. این مدیریت در درجه اول مستلزم مدیریت دموکراتیک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و جغرافیایی است؛ شرط دوم مالکیت عمومی (تمام تا سهم اصلی) بر بخش های کلیدی اقتصاد شامل امورزیربنایی (حمل و نقل عمومی، آب، برق، سوخت، ، بانک ها، آموزش (ابتدایی تا عالی)، منابع طبیعی، تامین اجتماعی، و مجوز تجارت خارجی است؛ شرط سوم، رابطه هم افزای برنامه و بازار، با تقدم برنامه-ریزی بر بازار برای تخصیص ثروت اجتماعی به تولید، توزیع و مصرف، و هدایت بازار برای پاسخگویی به مسئولیت های اجتماعی بنگاه ها است.

چند نکته:
• توسعه پایدار با رابطه هم افزا و هم راستای رشد پایدار اقتصادی (نیروهای مولده)، آزادی و مشارکت سیاسی و اجتماعی، رفاه و عدالت اجتماعی، حغرافیایی و جنسیتی، و حفظ محیط زیست (بوم زیست) تحقق می یابد.
• در تعاریف ارتدکس از سوسیالیسم این کاستی ها بارز است: مدیریت اجتماعی به مالکیت تقلیل می یابد. یعنی بجای آن که مالکیت عمومی، ابزاری برای مدیریت اجتماعی باشد به هدف تبدیل می گردد. همچنین عدالت به توزیع برابر ثروت اجتماعی (مساوات) تقلیل یافته و بر آزادی تقدم می یابد.
• برای انسان، آزادی تحقق خویش بر عدالت تقدم منطقی دارد و در نهایت عدالت وسیله است برای رسیدن به آزادی یا رهایی بشر. آزادی سیاسی شرط توافق (قرارداد اجتماعی) درباره تعریف ذهنی و عینی عدالت است.
• رشد پایدار اقتصادی یا نیروهای مولده شرط ضروریِ دستیابی به رهایی یا رهیدن از بند کور نیروهای طبیعی و اجتماعی است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست